معصوم يبحث الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين الإيرانيين... ووزارة الدفاع تؤكد استهداف الرجل الثاني في التنظيم

سيطرت التطورات الأمنية في العراق علی المحادثات التي أجراها أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم في طهران مع مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني اضافة الی امين مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس الشوری علي لاريجاني وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني اضافة الی مسؤولين آخرين.

وعقد معصوم وروحاني اجتماعاً حضره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بغياب وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري الذي لم يرافق معصوم، تمت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه العراق، وما يمكن ان تقدمه طهران لبغداد في الظروف الحالية.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الرئيسان بعد انتهاء المحادثات أكد روحاني ان استقرار العراق واستتباب الأمن فيه يحظى بأهمية بالغة لدى ايران، مشدداً على ان «الشعب العراقي هو الذي يقرر مستقبله»، وأن «ايران لن تسمح لأي بلد بإثارة الخلافات في العراق وتقسيمه. ونحن لا ندخر أي جهد لاستقرار العراق واستتباب أمنه، لأن ذلك يحظى بأهمية بالغة لدينا».

وذكر روحاني ان اجتماعه مع معصوم تناول القضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة السورية والوضع في اليمن. وقال: «مخطئ من يفكر ان الجماعات الإرهابية اداة لتحقيق مصالحه السياسية في المنطقة»، مشدداً على «ضرورة التعاون بين دول المنطقة للتصدي في شكل موحد للإرهاب».

وقال الرئيس العراقي إن وجهات النظر بين بغداد وطهران متقاربة في شأن القضايا السياسية في المنطقة. وأضاف ان «الجميع في العراق يحاربون إرهابيي داعش، من القوات العراقية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، من اجل تطهير كامل البلاد منهم».

وعبّر معصوم عن «الشكر لإيران على مساعداتها القيمة للعراق في محاربة داعش وتقديم المساعدات الى النازحين»، لافتاً إلی أن هذا التنظيم يشكل خطراً على كل دول المنطقة وليس على العراق وحده. كما شدّد على ضرورة مواجهة الإرهاب في سورية وعدم تركها مرتعاً للإرهابيين. وذكر معصوم ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد مد خطوط سكك حديد من ايران الى العراق ومد أنابيب للنفط والغاز بين البلدين، وأضاف «كما نسعى إلى الاستفادة من كل تجارب الجمهورية الإسلامية ومن بينها (مكافحة) التصحر في العراق» لافتاً الی ان ايران لديها تجارب غنية وواسعة في كل المجالات ومن بينها التجارية والصناعية وشق الطرق والخدمات الصحية.

وبخصوص الملف النووي الإيراني قال معصوم: «نحن نؤيد الحوار والمفاوضات الدائرة بين ايران ودول مجموعة 5+1. ونعتقد ان هذه المفاوضات عندما تنجح وتقر آنذاك سيكون هذا الاتفاق لمصلحة دول المنطقة ومن يريد السلام لها، ولا داعي ان تخاف اي جهة من هذا الاتفاق».

وذكرت مصادر ايرانية ان الاجتماع الذي عقد بين امين مجلس الأمن القومي الإيراني والرئيس العراقي تطرق الی الأوضاع الأمنية في العراق وما يمكن ان تقدمه طهران في المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المهتمين بالشأن العراقي.

وفي بغداد عبر النائب عن «القائمة الوطنية» عبد الكريم عبطان في تصريح الى «الحياة» عن أمله بأن «تنعكس الآثار الإيجابية لزيارة معصوم على الأوضاع العراقية قريباً»، داعياً الرئيس العراقي الى اعادة ترتيب العلاقة مع ايران بما يحفظ للعراق سيادته ويمنع طهران من التدخل في شؤونه. وأضاف «لا ننكر مساعدة الجارة ايران للعراق، ولكن هذا لا يعني غض النظر عن اي انتهاكات للسيادة العراقية».

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» استهدف في غارة جوية «الرجل الثاني» في التنظيم المتطرف وعدداً من عناصره في شمال البلاد.

وجاء في بيان للوزارة: «استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، تم توجيه ضربة جوية من قوات التحالف الدولي الى الرجل الثاني في عصابات داعش الإرهابية أبو علاء العفري».

وأوضح البيان أن الغارة استهدفت كذلك «قاضي قضاة» إحدى الولايات التابعة للتنظيم في شمال العراق، و»عدداً كبيراً» من عناصره، أثناء عقدهم «اجتماعاً في جامع الشهداء في منطقة العياضية في قضاء تلعفر» الذي يسيطر عليه التنظيم منذ هجومه الكاسح في حزيران (يونيو).

ولم يحدد نص البيان الذي أرفق بشريط مصور للغارة تاريخ تنفيذها، أو ما إذا كان المستهدفون قد قتلوا أم أصيبوا.

ولم تصدر القيادة المشتركة للتحالف الذي ينفذ ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في العراق منذ آب (أغسطس) أي تعليق على بيان وزارة الدفاع.

وبرز اسم العفري في نيسان (أبريل) في تقارير صحافية تحدثت عن إصابة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة جوية في آذار (مارس) جعلته غير قادر على الحركة، وأن العفري يتولى المسؤولية بدلاً منه.

إلا أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نفت صحة هذه التقارير عن إصابة البغدادي، مؤكدة أن «لا شيء يشير» إلى قتله أو إصابته.

وكانت واشنطن أعلنت في كانون الأول (ديسمبر)، أنها تمكنت خلال غارات جوية شنتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، من قتل عدد من قيادات التنظيم، مؤكدة أن البغدادي لم يكن منهم. وقال مسؤول في الوزارة في حينه أن بين القيادات التي قتلت، «أبو مسلم التركماني» الذي كان يعد بمثابة مساعد للبغدادي ومسؤولاً عن عملياته العسكرية في العراق.

ولا يكشف التنظيم، الذي أعلن «الخلافة الإسلامية» في 29 حزيران (يونيو) الماضي، عن أسماء قيادييه، ويصعب التأكد من مصادر مستقلة. وباستثناء البغدادي والناطق أبو محمد العدناني، لم تظهر القيادات الرئيسية للتنظيم في أشرطة مصورة أو تسجيلات صوتية.

 

أكدت محافظة صلاح الدين وصول تعزيزات عسكرية الى محيط مصفاة بيجي وتكريت استعداداً لاستعادة أجزاء المصفاة التي سيطر عليها «داعش»، فيما واصلت السلطات الأمنية في بغداد اجراءاتها المشددة المتمثلة في قطع بعض الطرق لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم.

وقال نائب محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير: «وصلت تعزيزات لا بأس بها الى محيط بيجي وتكريت والقوات الأمنية مستعدة لشن هجوم واستعادة ما تمكن «داعش» من السيطرة عليه من المصفاة». واضاف: «منذ 4 أيام ونحن نناشد من خلال الاعلام ومن خلال الاتصال بالقيادات في بغداد ممثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي، ونحذر من سيطرة التنظيم على المصفاة لأنه يحاول الرد على ما تحقق من انجاز في تحرير العلم والدور وتكريت وغيرها»، وتابع ان «المصفاة عصب الحياة بالنسبة إلى المحافظة فهي تغطي 50 في المئة من موازنتها وفق نظام البترودولار وتوفر اكثر من 10 آلاف وظيفة لأبنائها كما انها تحتوي على مواد كيماوية سامة يشكل تفجيرها خطراً كبيراً»، واعتبر ان «الخلاف بين الحشد الشعبي والتحالف الدولي ورفض كل طرف منهما الآخر نقطة الضعف التي استغلها «داعش» للسيطرة على المصفاة».

وعن دور التحالف الدولي في حسم المعركة قال إن «التحالف ما زال ضبابياً إلا اننا نرغب في أن يكون له دور في تحرير باقي مناطق صلاح الدين وإعداد خطة لمسك الأرض واعادة النازحين» ، واشار الى ان «التحالف يمتلك تقنيات متطورة ومعلومات استخباراتية دقيقة نحتاجها لحسم المعركة لذلك فان عدم التنسيق معه سيؤدي الى نتائج سلبية».

إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الإتحادية أن القوات الأمنية وضعت خططاً لاستكمال تحرير قضاء بيجي من خلال التحرك لتحرير الصينية والبوجواري، المعقل الرئيسي لـ»داعش»، وقال الناطق باسم القيادة العقيد محمد البيضاني إن «قطعات قيادة الشرطة الاتحادية تخضع حالياً لأمرة قيادة عمليات صلاح الدين بالتنسيق بين الجيش والشرطة الإتحادية والفرقة الذهبية مع قوات الحشد الشعبي»، واضاف أن «المرحلة المقبلة تتضمن تحرير البوجواري والصينية» ، وأوضح ان «عصابات داعش الارهابية تحاول من هاتين المنطقتين التعرض للقطعات الأمنية الممسكة الطريق من بيجي إلى مصفاة النفط، وبتحرير المنطقتين لن تكون هناك حاجة إلى التعزيزات الكبيرة التي تتولى حالياً مسك الطريق»، وبيّن أن «عناصر داعش فقدوا على مدى الأيام الماضية القدرة على مسك الأرض في قاطع قضاء بيجي، بعد قصف مكثف لمواقعهم».

في الاثناء، افادت مصادر طبية وأخرى أمنية أن ستة اشخاص من عائلة واحدة قتلوا بقصف جوي عن طريق الخطاء استهدفهم شمال تكريت. وقالت المصادر ان «قصفاً صاروخياً من طائرة مسيرة طاول منزلاً لعائلة في منطقة المسحك شمال قضاء بيجي مّا ادى الى قتل ستة من افرادها» ، ولم تشر المصادر اذا كانت تلك الطائرة عراقية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة .

وفي بغداد تواصل سلطات الامن العراقية فرض اجراءات مشددة تنفيذاً لخطة حماية زوار الإمام موسى الكاظم، حيث قطعت عدداً من الطرق الرئيسية والجسور.

 

هدد إقليم كردستان الحكومة الاتحادية، باللجوء إلى «خيارات بديلة» لحلّ أزمته المالية، في حال فشل المفاوضات لإنهاء الخلافات حول الاتفاق النفطي، فيما أكد وزير الطاقة في حكومة الإقليم أن بغداد تمارس «حيلاً تكتيكية» للتنصّل من التزاماتها.

ويواجه الاتفاق النفطي الموقع أواخر العام الماضي، خطر الانهيار في أعقاب تصاعد حدة الاتهامات الكردية للحكومة الاتحادية بـ «التنصل» من التزاماتها في دفع كامل حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17 في المئة، بعدما أعلن الأخير تجاوز سقف صادراته النفطية المحدّد بـ550 ألف برميل يومياً.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للوزراء والنواب الأكراد في بغداد مع الحكومة الكردية في أربيل أمس، أن «الحكومة الاتحادية خرقت بنود الاتفاق النفطي وقانون موازنة 2015، عبر رفضها صرف مستحقات الإقليم المالية على رغم التزامه بتصدير كمية النفط المحددة، في وقت يعاني الإقليم من أزمة مالية خانقة نتيجة قطع حصته في موازنة عام 2014، من دون مراعاة الحرب التي يخوضها على الإرهاب وإيوائه أكثر من مليون ونصف المليون نازح»، وأضاف: «تقرر في الاجتماع مواصلة الحوار لحلّ الخلافات مع تمسّك حكومة الإقليم بالاتفاق»، واستدرك: «لكن في حال فشل المفاوضات مع الحكومة المركزية وإصرارها على خرق قانون الموازنة، فإن الإقليم واستناداً إلى الفقرة 3 من المادة 11 الواردة في القانون، سيسلك طرقاً بديلة لتأمين الموازنة اللازمة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الاتحادية مدعوّة وفق برنامجها السياسي، لإيجاد حلول للخلافات القائمة والالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها».

وأعلنت حكومة أربيل الاثنين، تسلّمها 488 بليون و700 مليون دينار من أصل حصّتها الإجمالية لشهر (نيسان)، البالغة 543 بليون دينار.

في الأثناء، كشف عضو لجنة النفط في البرلمان الاتحادي آريز عبدالله، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن العبادي «كلّف وزير النفط عادل عبد المهدي، زيارة أربيل لتقديم توضيحات في شأن الإشكالات القائمة وحلّها عبر الحوار».

وفي تصريحات سبقت الاجتماع، نقل بيان عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، قوله خلال اجتماع لحكومته، أن «بغداد لم تلتزم الاتفاق النفط على رغم التزام الإقليم، وهنا يتوجب على حكومة الإقليم والقوى السياسية المشاركة فيها اتخاذ قرار سياسي، والبحث عن بدائل لحلّ أزمة الإقليم المالية»، لافتاً إلى أن بغداد «تتصوّر أن الإقليم لا يملك خيارات بديلة، وتعاملها مبني على هذه القناعة وهي مخطئة، بل لدينا العديد من الخيارات، لكننا متمسكون بإيجاد حل وعليه سنذهب إلى بغداد».

وقال وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، خلال الاجتماع، إن حكومة بغداد «تبحث عن حجج وتمارس حيلاً تكتيكية للتنصّل من تنفيذ الاتفاق، فهي تسجّل مبيعات النفط فقط من دون احتساب المجموع الكلي للنفط المسلّم إلى شركة سومو الوطنية، في مخالفة لنصّ قانون الموازنة».

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، هدّد خلال زيارة قام بها إلى هنغاريا الاثنين الماضي، «بتصدير وبيع النفط في شكل مستقل، في حال عدم صرف مستحقات الإقليم المالية، بغية تسديد ديونه المتراكمة»، في المقابل وجّه أعضاء في ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي إليه العبادي، اتهامات إلى القادة الأكراد بممارسة «أسلوب الابتزاز» تجاه الحكومة العراقية عبر استخدام «ورقة الانفصال».

وقال عضو اللجنة المالية (كردي) مسعود حيدر، في بيان أمس، إن العبادي «حسم أكثر من 35 في المئة من حصة الإقليم المالية، بذريعة استقطاع الديون السابقة المتراكمة على الإقليم والمستحقة لبغداد، ولا أعتقد بأن تحلّ هذه الخلافات بسهولة»، مشيراً إلى أن «العبادي يسعى الى رفع رصيده في الشارع العربي، خصوصاً الشيعي، وعرقلة محاولات الإقليم تجاوز أزمته المالية، وكذلك التحركات الديبلوماسية التي يقوم بها بارزاني في الغرب، وتوسيع الخلافات».