تضارب حول سيطرة «داعش» على مصفاة بيجي..«داعش» يهاجم الرمادي ويحشد للانقضاض على حديثة

الرأي..بغداد وكالات - تضاربت الأنباء، أمس، بشأن سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش ) على أجزاء كبيرة من مصفاة بيجي شمال بغداد، ففي الوقت الذي نفى فيه قائد عملية صلاح الدين الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، سيطرة التنظيم على أجزاء من المصفاة، أكد ضابط في الشرطة الاتحادية برتبة مقدم، أن عناصر التنظيم يسيطرون على مساحة واسعة من المصفاة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التنظيم «يسيطر على معظم المباني الرئيسة والخزانات الكبيرة للمشتقات النفطية والنفط الخام» وإن «القوات العراقية أقامت خطوطا دفاعية لها قرب مصفاتي(الشمال) و(صلاح الدين 2)».

ويتم إرسال المزيد من التعزيزات لشن هجوم واسع لطرد «داعش» من الأجزاء التي احتلها الشهر الماضي.

من جهة ثانية، تسلّم مركز الطب العدلي في الموصل أمس، جثث 31 من مسلحي التنظيم، أغلبهم من القياديين، من جنسيات عربية، قتلوا في غارات شنتها مقاتلات التحالف الدولي على قضاء «شنكال» في سنجار وعلى تلعفر.

في السياق، صرح المقدم في الجيش محمد نجيب أمس، بأن القوات العراقية بمساندة العشائر أحبطت هجوما للتنظيم في السيطرة على مناطق في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقتل جنديان وأصيب 4 آخرون أمس، في اشتباكات عنيفة مع التنظيم شمال شرقي الفلوجة.

 

نفت قيادة عمليات صلاح الدين وجود قوات محاصرة داخل مصفى بيجي مؤكدة استمرار القوات المشتركة في التقدم نحو مركز مدينة بيجي، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أهمية إعداد الخطط لمنع تكرار العمليات الإرهابية في العاصمة بغداد، محذراً من محاولات لاستهدافها.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إن «القوات المشتركة تتقدم نحو مركز مدينة بيجي»، وأضاف أن «القوات متماسكة ولا توجد محاصرة لهم داخل المصفاة كما أشيع».

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية بأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى قضاء بيجي شمال تكريت، وقال الناطق باسم القيادة محمد البيضاني إن «قوة عسكرية من الشرطة الاتحادية وصلت إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في منطقتي تل الجراد والمزرعة جنوبي قضاء بيجي»، مبيناً أن «القوة مكونة من ناقلات عسكرية ومفارز كشف المتفجرات»، وأضاف أن «التعزيزات العسكرية تضم أيضاً عجلات تابعة للعمليات الخاصة ودبابات ابرامز»، وأكد «استمرار العملية العسكرية التي انطلقت الاثنين «لتأمين الطريق الرابط بين تل الجراد والمزرعة باتجاه مصفى بيجي شمالي تكريت». كما أعلنت مصادر في الشرطة الاتحادي «البدء بقصف مدفعي لمواقع داعش في بيجي»، وأوضحت المصادر أن «مدفعية الشرطة الاتحادية ومدفعية الجيش العراقي بدأتا بقصف مكثف لمواقع الإرهابيين في المناطق الواقعة على جانبي الطريق الممتد من قرية المزرعة إلى مصفى بيجي». وأضافت أن «العملية العسكرية التي انطلقت هدفها تأمين الطريق وليس المصفى، فالمصفى مؤمن من الداخل بقوات مشتركة»، وبينت أن «العملية العسكرية ستستهدف التحرك خارج المصفى وتأمين المناطق المحيطة به».

 

شنّ تنظيم «داعش» هجوماً على مدينة الرمادي مركز الأنبار، مستغلاً سوء الأحوال الجوية التي تمنع طيران التحالف الدولي من شن غارات، فيما حذر شيوخ عشائر من مخطط للتنظيم للهجوم على قضاء حديثة غرب المحافظة.

وقال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة»، إن تنظيم «داعش» شنّ هجوماً مباغتاً من محورين - الشرقي من منطقة الصوفية والشمالي من منطقة زنكورة - وتمكنت القوات الأمنية من صد الهجوم. وأشار الى أن التنظيم استغل سوء الأحوال الجوية في المحافظة أمس، بسبب الرياح والأمطار لشن هجومه، لأن طيران التحالف يتوقف عادة عن تنفيذ الغارات في ظل الظروف الجوية السيئة، ولفت إلى أن «التنظيم يستغل هذه الظروف في شكل كبير، خصوصاً الرياح في الصحراء، حيث تستمر لساعات وتمنع الرؤية».

وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي، لـ «الحياة»، إن «عناصر داعش بدأوا بتفجير المباني الحكومية، ومنازل عناصر الجيش والشرطة والمسؤولين في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها في المدينة، وتحديداً في مناطق البو فراج والبو عيثة والصوفية». وأشار إلى أن «داعش يعلم جيداً أنه لن يستطيع البقاء طويلاً في هذه المناطق، وما هي إلا مسألة وقت حتى تتمكن قوات الجيش والعشائر من تحريرها، ولهذا يقوم بتدمير هذه المناطق قدر الإمكان قبل انسحابه منها». ولفت الى أن عشائر حديثة وجهت نداء إلى مقر قيادة عمليات الأنبار في الرمادي، تطالب فيه بتقديم دعم عسكري جوي بعد ورود معلومات عن نية التنظيم شن هجوم على القضاء والبلدات المحيطة به خلال ساعات. وأشار إلى أن «عناصر التنظيم يتحشدون منذ يومين في مناطق جنوب حديثة وشرقها، وهو ما يحتاج تدخلاً لطيران التحالف الجوي لضرب هذه التجمعات قبل تنفيذها الهجوم».

الى ذلك، قدّم النائب عن الأنبار عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي، استفساراً إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي، بخصوص ربط بلدة النخيب جنوب الرمادي بقيادة عمليات كربلاء.

وأوضح الكربولي في بيان أمس، أن «بلدة النخيب يجب أن ترتبط بقيادة عمليات الجزيرة والبادية التابعة للأنبار وليس قيادة عمليات الفرات الأوسط التابعة لمحافظة كربلاء».

 

أثارت الزيارة التي يقوم بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى واشنطن جدلاً في الاوساط السياسية العراقية، وجدد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال اجتماعه مع القائم بالأعمال الاميركي في بغداد موقف حكومته من أن أي تسليح لا بد أن يتم من طريقها.

وأعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان الاثنين الماضي ان بارزاني وصل إلى واشنطن على رأس وفد ضم نجله مسرور بارزاني مستشار الامن القومي للإقليم وقباد طالباني نجل رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم ومصطفى سيد قادر وزير البيشمركة وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم واشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية ودرباز كوسرت وزير الاعمار والاسكان وفلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية. وأشار البيان الى أن محادثات بارزاني ستتناول مستقبل اقليم كردستان والعلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل كردي على الزيارة التي اشيع انها ستتناول اقامة دولة كردية وتسليحها، قال عادل مراد رئيس المجلس المركزي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة طالباني) في تصريحات الى موقع صحيفة «ملليت» باللغة الكردية: «آمل بأن لا يستغل الحزب الديموقراطي زيارة بارزاني إلى أميركا كمكسب حزبي وأن يروج لذلك»، ولفت إلى أن «كرسي بارزاني (رئاسة اقليم كردستان) هو نتاج نضال البيشمركة من كوباني إلى خانقين».

وقلل النائب عن «كتلة التغيير» الكردية مسعود حيدر من مخاوف قوى سياسية في شأن الزيارة، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة اذا ما اعلنت تسليحها للإقليم فإنه سيكون اداة لتقويته ودحر الارهاب».

وحذّرت النائب عن «كتلة بدر» سهام الموسوي، في بيان أمس، من أن تكون زيارة بارزاني لواشنطن من أجل إعلان «دولة كردية» في استغلال لـ «الظرف الراهن» الذي يمر به العراق. وعدت «تأييده للتسليح من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية بداية إعلان الدولة» الكردية، وعزت رفض كتلتها هذه الخطوة على أساس أنها تمثّل «استخفافاً بسيادة العراق وخطوة لتجزئته». وكشفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب ابتسام الهلالي، أمس، أن «الاكراد اعترفوا صراحة بأنهم يتسلمون أسلحة من واشنطن من دون علم وموافقة الحكومة المركزية وقد أعلنوا ذلك في جلسة البرلمان أول من أمس، وهذا مخالف للقوانين الدولية والداخلية».

 

لم يظهر في أوساط المشرعين الأميركيين أي بوادر تشي بتعطيل قانون جديد يتيح للولايات المتحدة تسليح الأكراد والسنة العرب لطرد تنظيم «داعش« من أجزاء واسعة من العراق، لكن المتغير الوحيد في التوجه الأميركي الذي ما زال يثير غضباً في الأوساط الشيعية يتمثل في إشراك الحكومة العراقية «شرفياً« في إيصال الأسلحة الى المقاتلين الأكراد والسنة.

وفتحت الصعوبات التي تواجه القوات العراقية والمقاتلين المساندين لها في استعادة مناطق واسعة من الأنبار الباب واسعاً أمام اتفاق عراقي ـ أردني يتضمن الاستعانة بقوات أردنية خاصة للمشاركة في المعارك الجارية في المحافظة التي لها مساس مباشر بالأمن القومي الأردني .

وعلى الرغم من توالي الانتقادات العراقية لمشروع الكونغرس الأميركي ورفض التحالف الشيعي الحاكم له خلال اجتماع عقد أمس وحضره رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إلا أن رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس الأميركي ميشيل ماكول لم يبدِ أي تراجع عن تمرير القانون المثير للجدل.

في سياق متصل، يقوم وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة مرتقبة الى العراق ومنطقة الشرق الأوسط لدراسة التهديدات الأمنية التي يشكلها سفر المقاتلين الأجانب الى العراق وسوريا.

وذكر موقع «سيراكوس» الأميركي أن «النائب جون كاتكو بالإضافة الى نائب رئيس لجنة الأمن الداخلي النائب مايكل ماكول والنائب آر كاميلوس من الحزب الجمهوري يمثلون جزءاً من الوفد المكون من ثمانية أعضاء على الأقل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي من الكونغرس»، مبيناً أن «الوفد سيقوم بجولة تشمل منطقة الشرق الأوسط والعراق لدراسة التهديدات الأمنية التي يشكلها سفر المقاتلين الأجانب الى العراق وسوريا وبتقويم التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة من قبل المقاتلين الأجانب«.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة عن وجود توجه عراقي نحو إقرار قانون الحرس الوطني الذي يضم متطوعين شيعة وسنة وأكراداً ومكونات أخرى لقطع الطريق أمام المشروع الاميركي .

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أجرى محادثات مع رؤساء الكتل النيابية العراقية بالإضافة الى اتصالات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية لإقناعهم بضرورة الإسراع في التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني من أجل تلافي أي مشاكل قد تعرقل جهود محاربة داعش«.

أضافت المصادر أن «قانون الحرس الوطني قد يضمن مشاركة نحو 50 ألف مقاتل من المحافظات السنية من أصل 120 ألف مقاتل مما سيجعل الأرضية مهيئة لتطوع أبناء المناطق الخاضعة تحت سيطرة تنظيم داعش وهو ما سيرسل رسالة طمأنة الى الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقات السياسية المبرمة بين قادة الكتل العراقية«.

وأوضحت المصادر أن «القوى السنية والكردية ترى أن الخلل ليس في القرار الأميركي لتسليحها بل بالعملية السياسية إذ ما زال بعض جهاتها يعطل تسليح العشائر السنية والبيشمركة الكردية لخشيتها من تحول السلاح ضدها بعد الانتهاء من المعارك ضد داعش ولتحقيق الغلبة في ميزان القوى العسكري لصالح الفصائل الشيعية المسلحة والموالية لإيران».

وواصلت الكتل الشيعية المسلحة صب جام غضبها على مشروع القرار الأميركي إذ اعتبر النائب هادي العامري زعيم ميليشيا بدر مشروع قرار الكونغرس «مؤامرة لتقسيم العراق»، متهماً السفير الأميركي في بغداد بأنه «يمارس ضغوطاً على السياسيين لتمرير مشروع القانون«.

واتهم العامري الذي يتولى منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة التحالف الدولي بـ«احتواء تنظيم داعش بدل التصدي له«، مشيراً الى أن «الحشد قادر على إفشال مؤامرة التقسيم مثلما نجح في التصدي لداعش».

في غضون ذلك، كشف مصدر في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن اتفاقاً عقد بين الحكومة العراقية والحكومة الأردنية يقضي بمشاركة الأخيرة في تحرير المحافظات السنية العراقية من سيطرة «داعش«.

وقال المصدر إن «الاتفاق بين البلدين جاء وفق شروط وضعتها الحكومة الأردنية بعدما أبدت استعدادها للمشاركة في معارك الأنبار والموصل وتسليح العشائر السنية مقابل منحها 30 ألف برميل من نفط كركوك يومياً بدلاً من 10 آلاف برميل بموجب اتفاق سابق بين البلدين وسيكون هذا بصورة مجانية«.

وتابع المصدر أن «العراق وافق على زيادة ما يحصل عليه الأردن مجاناً الى 30 ألف برميل وأن الاتفاق أبرم بين الحكومة العراقي والأردن بموافقة إقليم كردستان وأن هذه الكمية ستضخ الى ميناء جيهان التركي ومنها الى ميناء العقبة الأردني»، مؤكداً أن «البلدين سيجتمعان قريباً من خلال لجنة مشتركة لوضع خطط كنوعية القوة الأردنية التي ستقاتل في العراق وعددها وكيفية دخولها والمحاور التي ستشترك بها ولا سيما أن عمان أبلغت بغداد أن المناطق التي تريد أن تحررها يجب ألا تشهد وجود أي عنصر من الحشد الشعبي سوى القوات المسلحة العراقية«.

ميدانياً، حققت القوات العراقية تقدماً في مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) ضمن خطة لتأمين الطريق المؤدي إلى المصفاة التي يسيطر داعش على أجزاء واسعة منها.

وقال العقيد محمد البيضاني المتحدث باسم قيادة الشرطة الاتحادية، إن «التعزيزات العسكرية التي وصلت أول من أمس إضافة إلى القوات الأمنية الموجودة ضمن قضاء بيجي حققت تقدماً بشن عملية عسكرية واسعة على جانبي الطريق الرابط من قرية المزرعة إلى مصفى بيجي»، لافتاً الى أن» القوات بدأت أمس قصفاً مدفعياً مكثفاً للمواقع التي يتحصن فيها مسلحو داعش والذين ينفذون هجمات ليلية على الطريق وينصبون عبوات ناسفة»، مشيراً إلى أن «العملية العسكرية لا تزال متواصلة«.

وفي الأنبار (غرب العراق)، تعرضت مدينة الرمادي مركز المحافظة الى هجوم جديد أمس من قبل تنظيم «داعش« الذي استغل سوء الأحوال الجوية وعدم مشاركة طائرات التحالف الدولي بصد الهجوم.

 

حالت الخلافات حول رئاسة التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بين زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس كتلة دولة القانون في البرلمان علي الأديب دون عقد اجتماع له منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في أغسطس (آب) من العام الماضي.

إلا أن الهيئة القيادية للتحالف كسرت هذا الجمود بعقد اجتماع مساء أول من أمس لبحث مشروع القرار الذي يتداوله الكونغرس الأميركي بشأن إرسال السلاح مباشرة إلى البيشمركة والعشائر السنية التي تحارب تنظيم داعش.

وكان هذا التحالف هيأ المناخ الملائم لمنح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شرعية تشكيل حكومته الثانية عام 2010 بعد أن حلت القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي بالمرتبة الأولى (92 مقعدا)، بينما حل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالمرتبة الثانية (89 مقعدا). ومن أجل قطع الطريق أمام علاوي لتشكيل الحكومة فقد تشكل التحالف بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر طبقا للتفسير الذي أعطته المحكمة الاتحادية آنذاك. غير أنه بعد تشكيل المالكي حكومته دبت الخلافات بين أركان التحالف الوطني وبخاصة ركنيه الرئيسيين الائتلاف الوطني الذي يتكون من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات لا تزال مستمرة حول رئاسة التحالف الوطني بسبب تمسك كل من طرفيه المرشحين لرئاسته (دولة القانون والمجلس الأعلى) بنفس المواقف دون أن يتزحزح أحد منهما عن مواقفه من أجل وحدة هذا التحالف لأن وحدته تمثل الضمانة الحقيقية للعملية السياسية في البلاد واستقرار هذه العملية ومن ثم استقرار البلاد».

وأضاف الشمري، أن «المصالح أصبحت فوق وحدة التحالف، وبالتالي فوق مصلحة العراق، وهي أمور في غاية الخطورة، وخصوصا أنها صادرة عن كتل تدعي تمثيل العراق، لكنها الآن مع استمرار هذا الخلاف، تهتم بمصالحها بصرف النظر عن أحقية هذا الطرف أو ذاك بالمنصب». وأضاف: «إننا كنا نتطلع بعد تشكيل الحكومة إلى أن تتضح آليات عمل هذا التحالف وتحويله إلى مؤسسة سياسية فاعلة».

بدوره، قال صلاح العرباوي، القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، إن «التحالف الوطني لا يجتمع إلا بعد الأزمة وغياب الحلول بسبب عدم تحويله إلى مؤسسة وغياب النظام الداخلي الذي يوضح آلية عمله»، مشيرا إلى أن «هنالك بعض الأطراف المنتفعة داخل التحالف لا تريد لموضوع رئاسته أن يحسم».

وحول ما ناقشه الاجتماع، أوضح العرباوي: «تمت مناقشة جملة من الأمور التي كان من أهمها ضرورة تحويل الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) إلى مؤسسة والدفاع عنه ضد وسائل الإعلام المعادي وجعله جهة رسمية تابعة للدولة». وأضاف: «فيما يخص قرار الكونغرس بالتعامل مع البيشمركة والفصائل المسلحة السنية بشكل مباشر فإن الحكومة العراقية ستتعامل مع الحكومة الأميركية بشكل مباشر دون الرجوع إلى اللجان الفرعية في الكونغرس».

واللافت أن إبراهيم الجعفري، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي، ترأس الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، بصفته رئيس التحالف إلى حين اختيار خلف له. وحسب بيان صدر عن مكتب الجعفري فإن الهيئة القيادية للتحالف حذرت «من محاولات المساس بسيادة العراق، وبالأخص مشروع قرار الكونغرس الأميركي بشأن تسليح البيشمركة والعشائر، مؤكدة أنه يتعارض مع المصلحة العليا للشعب». وأضاف أن «الهيئة استمعت إلى تقرير مفصل من قبل رئيس الوزراء حول الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة، وأبناء (الحشد الشعبي)، وأشادت بالتنسيق الميداني بين التشكيلات المختلفة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، واستعرضت التحضيرات اللازمة لتطهير بقية المناطق من دنس عصابات داعش الإرهابية».

وأشار البيان إلى أن «المجتمعين شددوا على وحدة التحالف الوطني العراقي، ودعمه حكومة الشراكة الواسعة، ودعوا إلى الإسراع في تمرير القوانين المهمة التي تضمنتها الوثيقة الوطنية، ومنها: قانون الحرس الوطني، وبالتعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب». وأوضح: «إنهم أكدوا على أهمية تكريس الجهود لتقديم الدعم الممكن إلى النازحين، وتخفيف معاناتهم، والعمل الدؤوب على إعادتهم إلى مناطقهم، وتوفير مستلزمات ذلك كافة، كما أكد المجتمعون على المسؤولية التضامنية لجميع مكونات الشعب العراقي في توحيد الجهد الأمنيِّ، والتنسيق العالي بين قوات الجيش، والشرطة، و(الحشد الشعبي)، وقوات البيشمركة؛ لأجل تطهير البلاد من عصابات داعش، والتشديد على وحدة التراب العراقي، وسيادة العراق، وضرورة الحذر من كل محاولات المساس بها، خصوصًا مشروع القرار المقدم في الكونغرس الأميركي الذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي».