«فرق موت» شيعية في بغداد لتصفية نازحين سنّة من الأنبار والعبادي يحذر البرلمان من جر العراق إلى حرب مذهبية

وضع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام البرلمان العراقي النقاط على الحروف عندما اتهم نواباً من السنة والشيعة بتأجيج التعبئة الطائفية من اجل ادخال العراق في اتون حرب مذهبية طاحنة، في ظل تصاعد اعمال العنف بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه الحملة العسكرية التي تشنها القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» على جبهات عدة .

وتواجه حكومة العبادي اصطفافا من نواب موالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يحاولون اثارة نقمة الشارع عليه، وهو ما عبر عنه العبادي صراحه باستعداده التخلي عن منصبه في حال رغب البرلمان او عجز هو عن صد محاولات بعض الاطراف العراقية اشعال حرب بين العراقيين الذين يواجهون اخطارا كبيرة.

وافاد مصدر نيابي صحيفة «المستقبل» ان «العبادي اكد امام البرلمان خلال جلسة (أمس) تحولت الى سرية لحساسية المعلومات التي قدمها كل من وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان ان تهميش المكونات العراقية امر غير جائز كونه جريمة بحق الوطن، سواء كانوا اقلية او اكثرية، خصوصا ان العراق يخوض حربا خطيرة مع الارهاب تفرض علينا عدم الاختلاف على محاربة «داعش» او دعم المقاتلين والمتطوعين».

ولفت المصدر الى ان «العبادي شدد على المؤسسة العسكرية تمثل رمزاً للعراق، ومحاولات استهدافها واضعافها سيؤدي الى مخاطر كبيرة، من بينها انهيارها بشكل كامل ودخول البلاد في حمام دم وحرب شوارع»، موضحاً ان «العبادي اكد ان قرار الاستقالة من الحكومة اسهل بكثير من قرار دخولها، وان اي قرار من مجلس النواب لتغيير الحكومة، سيكون محترما من قبله، وأنه سيتخلى عن المنصب في حال عدم القدرة على حماية المواطنين ومصالحهم».

واكد العبادي بحسب المصدر ان «ما جرى في الانبار كان حرباً نفسية شارك بها البعض من النواب والسياسيين»، مشددا على «عدم وجود تراجع في الانبار، وان المقاتلين في بعض مدن الانبار سيتم دعمهم ومساندتهم لمحاربة الارهاب «.

وبحسب المصدر، فقد اتهم العبادي بعض النواب بـ«انهم يريدون جر العراق الى حرب طائفية على اساس مذهبي»، مؤكدا ان «المعارك الدائرة تشير الى وجود انحسار في تأييد «داعش» من خلال عدم وجود متطوعين جدد في صفوفه، واي تصعيد طائفي يمنحهم الفرصة للعودة»، ومشدداً على ان الحشد الشعبي «مؤسسة رسمية تخضع لقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة».

ويأتي مثول العبادي امام البرلمان بناء على رغبته بعد ايام من انطلاق حملة اعلامية شنها نواب مقربون من المالكي بهدف احراج الحكومة بشأن حصول مجزرة مزعومة باعدام 140 من الجنود العراقيين في منطقة الثرثار، غرب العراق، والتي تبين عدم صحتها، بالاضافة الى اتهام الحكومة بالتعامل السيئ مع التهديدات الامنية التي يثيرها مسلحو «داعش» في اكثر من مدينة.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تنامي نشاط «فرق موت» شيعية في بغداد لتصفية نازحين سنة من الانبار.

افادت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل» ان «فرق موت تنتمي لميليشيات شيعية عاودت نشاطاتها ضد السنة في بغداد، وخصوصا في المناطق التي تؤوي عوائل هربت من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار(غرب بغداد) بعد سيطرة تنظيم «داعش» على اجزاء واسعة من المدينة قبل اسبوع».

واشارت المصادر ان «فرق الموت الجوالة بدأت منذ 3 ايام عمليات خطف وقتل نازحين، وتنفيذ تفجيرات في مناطق سنية، اثر حملات الشحن الطائفي التي قادها نواب شيعة بعد تواتر انباء عن مقتل 140 جنديا في الانبار على يد «داعش» تبين لاحقا عدم صحتها».

ولفتت المصادر الى ان «مسلحين من عناصر الميليشيات، اغتالوا في منطقة حي البياع (جنوب غرب بغداد) 4 نازحين من الانبار، فيما تم (اول من) امس تفجير عبوة ناسفة امام مسجد للسنة في منطقة حي العامل (جنوب بغداد)، في حين اوقع تفجير سيارة مفخخة (اول من امس) في منطقة المنصور (غرب بغداد) 9 قتلى و20 جريحا بعضهم من النازحين، وخطفت الميليشيات اليوم (امس) 8 افراد من عائلة واحدة من منطقة حي الجهاد (جنود غرب بغداد) عثر على جثثهم لاحقا».

وبينت المصادر ان «الميليشيات الشيعية وزعت منشورات في بعض المناطق السنية او المناطق المختلطة تهدد فيها النازحين من الرمادي، بالقتل ما لم يغادروا مخيمات النزوح، وهو ما اثار ذعرهم، خصوصا ان اغلبهم غادروا الرمادي هربا من تنظيم داعش».

وفي التطورات الميدانية في الانبار (غرب العراق)، افاد مصدر امني بأن قائد عمليات الانبار وكالة اللواء الركن محمد خلف سعيد وثلاثة من ضباطه اصيبوا بسقوط اربع قذائف هاون استهدفتهم في حي الشركة وسط مدينة الرمادي، مضيفاً أن «الدليمي والضباط تم اخلاؤهم لتلقي العلاج من دون معرفة حجم اصابتهم حتى الان، فيما بدأت قوة امنية حملة لتعقب مطلقي القذائف».

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، افاد مصدر في الشرطة بمقتل اثنين من ميليشيا الحشد الشعبي واصابة ثلاثة اخرين خلال مواجهات مسلحة اندلعت امس عقب هجوم شنه مسلحي «داعش» في منطقة سيد غريب، جنوب مدينة تكريت.

كما ذكرت مصادر امنية ان مسلحي «داعش» شنوا هجوما على اجزاء واسعة داخل مصفاة بيجي، ما ادى الى اندلاع اشتباكات عنيفة ادت الى تصاعد اعمدة الدخان من عدة اجزاء داخل المصفى.

 

فند رئيس الوزراء أنباء قتل العشرات من عناصر الجيش في منطقة «الثرثار»، شمال الرمادي، وقال إن محاولات إضعاف المؤسسة العسكرية فيها «مخاطر كبيرة»، فيما طالبت السلطات المحلية في المحافظة بفتح تحقيق في قتل عدد ممن يعتقد بأنهم نازحون في بغداد.

وشدد العبادي، خلال جلسة استماع في البرلمان، مع وزيري الداخلية محد الغبان، والدفاع خالد العبيدي، على ضرورة وضع حد «للمروجين» الذين يستهدفون المؤسسة العسكرية. ووصف ما حصل في الأنبار (قتل عشرات الجنود في منطقة الثرثار) بـ «الحرب النفسية»، وأكد أن «بغداد وكربلاء مؤمنتان وبعيدتان من خطر داعش، وهناك عمليات هجومية على التنظيم».

وأضاف أن «القرارات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء تتم بالتوافق، وليس هناك تهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي فالجميع يتحمل المسؤولية».

وبعدها قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري تحويل الجلسة سرية، قبل بدء وزيري الدفاع والداخلية مناقشة معلومات سرية تتعلق بالوضع الأمني.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية العثور على جثث غرب بغداد يعتقد بأنها لنازحين من محافظة الأنبار بعد ساعات من سلسلة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة في جانب الكرخ. وأوضح مصدر أمني أن «قوة من الشرطة عثرت على ثماني جثث تعود لرجال من أسرة واحدة نزحوا من الأنبار، هم الأب وأبناؤه وأبناء أخيه، مرمية في إحدى الساحات في منطقة حي الجهاد، جنوب غربي بغداد العاصمة»، وزاد أن «الجثث بدت عليها آثار طلقات نارية وكان في حوزة ثلاثة من القتلى هويات أحوال مدنية تم التعرف إليهم من خلالها».

وطالب رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار الشيخ نعيم الكعود، في بيان، بفتح تحقيق في قتل هؤلاء، وهم نازحون من عشيرته. وقال: «مجموعة مسلحة دهمت الإثنين أحد منازل الأسر النازحة في منطقة حي الجهاد وخطفت ثمانية منها بينهم أربعة من الشرطة واقتادتهم الى جهة مجهولة»، مبيناً أن «هذه الأسرة من عشيرتي». وزاد : «بعد ساعات من خطفهم تم العثور على جثثهم مرمية لقرب مدرسة في المنطقة ذاتها، وبدت عليها إطلاقات نارية في أماكن مختلفة من الجسم».

وطالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحكومة المركزية بفتح تحقيق في كل الحوادث التي يتعرض لها النازحون في بغداد. ودعا إلى «توفير الأمن والحماية اللازمة للأسر النازحة».

وتعرضت بغداد الليلة قبل الماضية لسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت جانب الكرخ. وقال مصدر في الداخلية إن اكثر من 30 شخصاً «سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارتين في احد الشوارع التجارية في منطقة البياع، فيما سقط 15 شخصاً بانفجار اخرى في منطقة المنصور»، كما شهدت أحياء البياع والسيدية وحي العامل والدورة ومناطق أخرى تفجيرات بعبوات ناسفة وسقوط قذائف هاون أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

طالب عدد من عشائر الأنبار قوات «الحشد الشعبي» بالمشاركة في محاربة «داعش»، فيما أكد السفير الأميركي في بغداد أن واشنطن لن تسمح للتنظيم بالسيطرة على المحافظة.

وعقد شيوخ عشائر في قضاء الخالدية، شرق الرمادي، مؤتمراً أمس ناقشوا خلاله مشاركة «الحشد الشعبي» في المعارك الدائرة المدينة. وأكدوا في البيان الختامي مطالبتهم بـ»دخول مقاتليه إلى المحافظة لتحريرها وإبعاد الخطر عن الأنبار، من خلال مساندتهم قوات الأمن وأبناء المنطقة». وأضاف أن «العشائر دعت جميع أبناء المحافظة إلى التطوع في صفوف الحشد لمسك الأرض، وتطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوفير الدعم من أسلحة وأعتدة وذخيرة للشرطة المحلية وأفواج الطوارئ والمقاتلين، وتسليح المتطوعين». لكن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي انتقد العبادي، واتهمه بـ»الخضوع لضغوط خارجية لمنع الحشد الشعبي» من المشاركة في معارك الأنبار». وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» الإيرانية: «ليس من حق أحد تنصيب نفسه زعيماً للجيش والحشد الشعبي»، متهماً رئيس الوزراء بـ»استجابة الضغوط الأميركية التي تفرض عليه مشاركة فصائل معينة في تحرير الأنبار وترفض مشاركة قوات الحشد الشعبي». وكانت منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري حذرت في بيان أيضاً من أن خطر «داعش» يهدد كربلاء عبر الأنبار.

إلى ذلك بحث نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مع السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز في التطورات الأمنية وجهود تسليح العشائر في الأنبار. وقال في بيان إن «الجانبين ناقشا الوضع السياسي والأمني وتطوراتهما، بخاصة معارك الأنبار، وتسليح المتطوعين من أبناء العشائر، والاستعدادات لمعركة استعادة نينوى».

ونقل البيان عن جونز تأكيده أن واشنطن «لن تسمح أبداً بسيطرة تنظيم داعش على الأنبار، وقد كثفت هجماتها الجوية لإنزال أفدح الخسائر بمسلحي التنظيم». وشدد النجيفي على «أهمية تسليح العشائر وزيادة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، سواء من خلال الغارات الجوية أو الإسراع في تزويد العراق أسلحة مناسبة». وأعرب عن «الجهود التي يبذلها العبادي لتنفيذ الاتفاق السياسي وتشريع القوانين التي تضمن تحقيق الشراكة والتوازن، ودعمه الدور المهم والأساسي لأبناء المناطق التي تواجه داعش».

 

أنقذت عملية إنزال جوي صباح أول من أمس سبعة جنود من تنظيم داعش الذي كان يحاصرهم في منطقة الثرثار (70 كلم شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار).

 وقال الفريق الركن الطيار حامد عطية المالكي، قائد طيران الجيش العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «قمت شخصيًا بقيادة سرب من ست طائرات لتنفيذ عملية إنزال جوي وإنقاذ الجنود». وأضاف: «كنا على اتصال مباشر هاتفيًا مع الجنود السبعة الذين كانوا على بعد 20 مترا فقط من المسلحين، فقمنا بإبلاغ الجنود بالابتعاد عن المكان وفعلاً اتجه الجنود لمسافة أكثر من 200 متر بعدها قامت طائراتنا بقصف مراكز المسلحين وآلياتهم ودمرناها بشكل تام ثم هبطت بطائرتي لإنقاذ الجنود».

بدوره، قال عهد عبد السلام خلف، أحد الجنود الذين تم إنقاذهم، لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت الطائرات، لكننا لم نستطع وقتها الخروج لقرب المسلحين منا، ومر يومان ونحن على تلك الحال، تأتي الطائرات دون أن نخرج إلى أن جاءتنا الأوامر بأن نخرج على الفور والاتجاه نحو مكان حدده لنا شخصيًا الفريق الركن حامد المالكي. خرجنا وشاهدنا عملية إنزال لمقاتلين اتجهوا نحونا ثم صعدنا إلى الطائرة، حيث شاهدنا عجلات المسلحين وهي تشتعل وجثث المسلحين مرمية هنا وهناك وتم إنقاذنا والحمد لله».

 

أعلن أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على تعرّض إحدى المحاكم لاعتداء، نفّذه مطالبون بمحاكمة متورّطين من «المرتزقة» في جرائم «إبادة الشعب الكردي»، فيما أعلن ممثلو أسر الضحايا تشكيل «جبهة مضادة» لمواقف مجلس القضاء.

وتحوّلت تظاهرة أمام محكمة الاستئناف في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، إلى أعمال عنف، وسط اتهامات للسلطات القضائية والأحزاب المتنفذة بـ «التنصل» من محاسبة المتورطين.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء، أوميد محسن: «قررنا اليوم (أمس) الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما تتعرّض له المحاكم من تدخلات واعتداءات، بذريعة عدم صدور أوامر باعتقال متورطين في عملية الأنفال». وأضاف أن «وزيراً سابقاً للبيشمركة وجّه تهديدات خلال اتصال هاتفي، إلى أحد القضاة الذين يتولون النظر في أحد ملفات القضية، وهذا تدخّل صارخ في السلطة القضائية وانتقاص من هيبتها».

وأوضح أن «الإضراب سيستمر إلى حين إعادة هيبة القضاء، ونحذر من وجود عملية منظّمة لتشويه سمعة المؤسسة القضائية، ونؤكد دعمنا لتنفيذ القانون، وسبق أن اتخذنا الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار الاعتقال الصادر من محكمة الجنايات العليا في بغداد عام 2007، لاعتقال المتعاونين من النظام السابق، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أوامر الاعتقال».

وتصاعدت حدة الأزمة في أعقاب قرار نقل أحد القضاة، على خلفية مساندته مطالب أسر الضحايا والنشطاء، بإصدار أوامر لاعتقال ثلاثة من المتورطين في قضية الأنفال.

في المقابل، أعلن نحو 100 ناشط من «البيشمركة وأسر الشهداء والمؤنفلين»، وقوفهم ضد الإضراب وغلق المحاكم بذريعة أنه تمت إهانة هيبة القضاء. وقال الناشط أحمد مجي: «منذ 24 عاماً، وهيبة القضاء تهان لأن المتهمين ما زالوا يتمتعون بالحرية المطلقة من دون مساءلة، وهؤلاء القضاة أين كانوا؟ نحن اليوم أمام جبهتين، جبهة الشعب، وجبهة المدافعين عن الخونة والمرتزقة المعروفين بالمستشارين، وعلى الجميع أن يحدّد موقفه من الجبهتين».