محطة LBC تتجه إلى «زمزمة» في الأقسام وMTV تفاوض الوليد بن طلال لسداد مستحقات

لا يزال ملف الاعلام اللبناني في واجهة الاهتمام في بيروت ومن خارج «الأجندة» السياسية التي يختصرها عنوان تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كثرت في الأوساط الاعلامية والشعبية علامات الاستفهام التي اختلطت فيها «الشائعات» بالوقائع واختزلها سؤال «مَن التالي» على لائحة الصرف الجَماعي لموظفين لديه؟
ففيما كان الرأي العام لا يزال منهمكاً بـ «تَقصي» ملابسات استغناء صحيفة «النهار» عن نحو 55 من محرريها والموظفين لديها وبينهم مخضرمون، وصرْف تلفزيون MTV لـ 60 من العاملين فيه، أُدخلت محطة «المؤسسة اللبنانية للارسال» (LBC) الى لائحة وسائل الاعلام المرشحة لتسريح موظفين فيها، بعدما أصدر مركز سمير قصير للحريات الثقافية والاعلامية، بياناً تناول خبر تسريح موظفي «استوديو فيزيون» (المعنية بالانتاج التلفزيوني) و«أم تي في»، مشيراً الى «حديث عن امكان تسريح 100 موظف أيضاً من «المؤسسة اللبنانية للارسال».
وفي حين اكد «الجسم الاعلامي» أن لا أزمة تطوله في شكل عام، وان ما شهدته بعض وسائل الاعلام هو تطور شبه دوري، ويتم في شكل طبيعي أثناء اعادة هيكلة دورة العمل، نقلت صحيفة «السفير» عن رئيس مجلس ادارة «ال بي سي» بيار الضاهر، تأكيده ان ثمة اتجاهاً لـ «زمزمة» في الأقسام، متحفظاً في الوقت نفسه عن رقم المئة الذي طُرح في الاعلام، وقال ان «ثمة تهويلاً صادراً من موظفين في ذاتهم»، مضيفاً: «صحيح ان هناك زمزمة في الأقسام، لكن ذلك دليل صحة وليس أزمة».
واعتبر «أن الأزمة المالية العالمية قد تعطي حافزاً للاسراع في التغييرات، لكن الاجراء هذا له علاقة بالتغيير في تركيبة الاعلام نفسه ودخول الاعلام الجديد على الساحة، ما يخلق تعديلات في طرق ونماذج العمل، الأمر الذي يستدعي استبعاد من لا يستطيع مواكبة ما يجري».
واليس ما يحدث مؤشراً الى أن «ال بي سي» تعاني أزمة مالية بحكم الخسارة المادية التي مُني بها الأمير الوليد بن طلال (صاحب الحصة الأكبر في ال بي سي سات) من جهة، وما تردد عن انحسار سوق الاعلانات في السعودية بعد حلقة «احمر بالخط العريض» الشهيرة، اضافة الى تأثير المسألة القانونية العالقة مع «القوات اللبنانية» بالنسبة الى ملكية القناة الأرضية؟ أجاب الضاهر: «هذا كله لا علاقة له بالاجراء الذي نتخذه وسبق ان اتخذه العديد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة. الأمر أبعد من ذلك ويتعلق بمستقبل الصناعة التلفزيونية والتعديلات التي تطرأ عليها».
في موازاة ذلك، اكد مدير قسم الأخبار في «أم تي في» غياث يزبك، ان القناة سرّحت 8 موظفين فقط، «أما الباقي (52) فعاملون في «استوديو فيزيون»، مشدداً على ان هذه الخطوة «لا تعني ان الشركة تعاني مصاعب مالية، بل هي بصحة جيدة ومستمرة في التزاماتها، وتتابع الانتاجات المقرر تنفيذها»، ومعلناً «أن استمرارية ام تي في ليست في خطر على الاطلاق».
وعن اسباب الاستغناء عن 52 من موظفي «استوديو فيزيون»، شرح يزبك انه «عندما أبرم العقد بين استوديو فيزيون» وشركة روتانا التابعة للأمير الوليد بن طلال لانتاج العديد من برامج الأخيرة، تم فتح باب التوظيف لهذه الغاية، لكن عندما توقف التعاون بين الجهتين بات هناك فائض في الموظفين، وتحديداً هؤلاء الذين كانت مصاريفهم تقع على عاتق روتانا». واضاف: «مع هذا تكفل رئيس مجلس ادارة أم تي في (واستوديو فيزيون) ميشال المر بأن يبقيهم حرصاً على لقمة عيشهم، مع ان لهم تعويضات غير مدفوعة في ذمة روتانا. لكن العملية طاولت أكثر مما تحتمل الامكانات المادية لاستوديو فيزيون وأكثر من الحاجة التقنية للشركة، ما استدعى تسريحهم مع دفع كامل مستحقاتهم».
وعما اذا كانت «استوديو فيزيون» توصّلت الى اتفاق مع «روتانا» لتسديد ديون الأخيرة بعد تعثر دام شهوراً، اوضح: «نحن في حالة تفاوض مع الشركة التابعة للأمير الوليد بن طلال بهدف الوصول الى صيغة لتسديد الأرقام. المفاوضات تسير في شكل جيد ولا انكار للمبلغ المطلوب من روتانا أو رفض لمبدأ ضرورة تسديده». وما هو المبلغ؟ أجاب: «أتحفظ على الاجابة، لكنه مبلغ كبير».