«الائتلاف» يتهم «داعش» بتفجيرَي حلب خدمة لمصالح الأسد و«الحر» يسيطر على كفر شمس ويتقدم في حوران

وصلت أمس إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق، المئات من طلائع الفصائل الفلسطينية وخصوصا من حركتيْ «فتح» و«القيادة العامة» قادمة من لبنان، تمهيدا لإخراج تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة».

وبعد أن راوحت جهود المصالحة لتحييده عن القتال مكانها منذ عام 2012، بدا واضحا ان النظام السوري اتخذ قرارا بالتدخل العسكري في المخيم الذي سيكون عموده الفقري عناصر الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها قوات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» إضافة إلى كتائب «شهداء الأقصى» الذراع العسكرية لـ «فتح»، مع تأمين دعم بالأسلحة الثقيلة جوي ومدفعي وصاروخي من الجيش السوري، إضافة إلى الضغط من جنوب وشرق المخيم وتحديدا من حي التضامن عبر عناصر «جيش الدفاع الوطني».

وقدمت «منظمة التحرير الفلسطينية» خلال اليومين الماضيين غطاء سياسيا كاملا للتدخل عسكرياً في المخيم، وأمس وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة علي حيدر، أكد عضو اللجنة المركزية للمنظمة أحمد مجدلاني أن «الدولة السورية مسؤولة عن جميع الأراضي السورية، وانطلاقاً من حرص سورية على حماية المواطنين، وحفظ الأمن والاستقرار، نضع اليوم الأمر بيد الحكومة السورية فيما يخص مخيم اليرموك، وسوف ندعم أي قرار يخرج بهذا الصدد».وعقّب حيدرعلى ذلك، بالقول إن «الجيش السوري سيبدأ بعملياته العسكرية ضد المسلحين في مخيم اليرموك، حيث أن الوضع الراهن يستدعي حلا عسكريا فرضه على الحكومة دخول المسلحين».

من جهة ثانية ( وكالات)، قتل 32 مقاتلا بينهم قياديون في "جبهة النصرة" وكتائب اسلامية، أول من أمس، نتيجة تفجيريْن في ريف حلب شمال سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

واتهمت "الجبهة" التنظيم بتنفيذ التفجيرين، واندلعت اثر ذلك اشتباكات بين مجموعات مقاتلة عدة من جهة والتنظيم المتطرف من جهة اخرى.

ورجح المرصد وقوف التنظيم المتطرف وراءهما، مشيرا الى انه يسعى الى التوسع في محافظة حلب على حساب "الجبهة " التي تتواجد في مناطق عدة من المحافظة.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت مساء اول من أمس في حور كلس التي يسيطر عليها مقاتلون معارضون على مقربة من الحدود التركية، بينما انفجرت سيارة اخرى في بلدة مارع التي تسيطر عليها "الجبهة" وكتائب اسلامية.

وتابع المرصد أن "تفجير عربة مفخخة استهدف مقراً لكتيبة مقاتلة في حور كلس في ريف حلب الشمالي"، بينما قتل 9 آخرون في تفجير آخر استهدف مقر "قوة رد المظالم" (تقوم بمهام الشرطة) في بلدة مارع في المنطقة نفسها، وبين القتلى في مارع قياديان في فصائل اسلامية بالإضافة الى أمير محلي في "الجبهة".

ونعت جبهة النصرة على احد حساباتها على موقع "تويتر" هذا الاخير، مشيرة الى "استشهاد الاخ ابو مارية امير جبهة النصرة في مارع جراء استهدافه بسيارة مفخخة من جماعة الدولة".

أما في إدلب، فنشرت معظم الصفحات الموالية للنظام على مواقع التواصل أخباراً عن هجوم الجيش مع ساعات فجر أمس وتحقيقه تقدماً تجلّى بالسيطرة على العديد من مراكز المعارضة إثر اختراق دفاعاتهم، وذلك بعد قيام سلاح الجو السوري بتنفيذ أكثر من 70 غارة على نحو 20 قرية ومدينة بما فيها مدينة إدلب.

 

سعى النظام السوري الى الحصول على غطاء فلسطيني لفرض «الحل العسكري» في مخيم اليرموك جنوب دمشق والقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي سيطر على معظم احياء المخيم، في وقت تعرض أكبر تكتل للمعارضة المسلحة في شمال البلاد لضربة موجعة لدى تفجير «داعش» سيارتين وقتل اكثر من 30 من قادة «الجبهة الشامية».

وأعلن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي «حلاً عسكرياً». وقال بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني في دمشق: «الأولوية الآن لإخراج المسلحين والإرهابيين من المخيم ودحرهم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره، لكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأوضح «كنا قبل أيام نقول إن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام المقبلة لا بد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.

وعقد ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً مساء أمس في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل إلى العاصمة السورية قبل يومين. وقال حيدر أن «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال»، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن شن قوات النظام غارات على المخيم منذ دخول التنظيم. وقال مجدلاني: «في ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جداً الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم».

في شمال سورية، قال «المرصد» امس انه «ارتفع إلى 31 شهيداً بينهم قياديان اثنان في فصيلين إسلاميين، إضافة إلى أمير محلي في جبهة النصرة، عدد الذين قتلوا في تفجيرين نفذهما تنظيم «الدولة الإسلامية» بعربتين مفخختين استهدفتا مقراً لكتيبة مقاتلة في حور كلس في ريف حلب الشمالي، وقوة رد المظالم في مدينة مارع في الريف الشمالي لحلب». واستهدف «داعش» مقرين تابعين لـ «الجبهة الشامية» بعربتين مفخختين بـ «أطنان من المواد المتفجرة». ونشرت بعض الحسابات التابعة لـ «داعش» على الإنترنت صورة لـ «الجراح الشامي» منفذ العملية. وكتب «أبو غادة الزعبي» أحد قادة التنظيم، على حسابه في «تويتر» انه «عندما عرَف الجراح الشامي حقيقة التوحيد ابتدأ بالأقربين والده فقتله» قبل تفجير نفسه.

في باريس، أفاد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي بأن حوالى 1500 فرنسي توجهوا الى سورية والعراق للقتال مع المتطرفين، ما يشكل نصف عدد المتطرفين الأوروبيين.

سياسياً، قلّل مشاركون سوريون في «منتدى الحوار»، من سقف التوقعات في ثاني جولة من المحادثات المباشرة مع وفد النظام، الذي رأسه سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. وأعرب بعض المشاركين عن خيبة أملهم، لأن «الجولة الثانية من الحوار أثبتت أن النظام ما زال غير مستعدّ للبحث في شكل جدي في القضايا الملحّة لإنجاح جهود حليفه الروسي». لكن الجعفري قدم مساء أمس ورقة من سبع نقاط رداً على ورقة المعارضين ذات الـ11 بنداً، على امل الوصول اليوم لورقة مشتركة.

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم ينضم وزير الخارجية سيرغي لافروف الى الحاضرين. وهو قال في مؤتمر صحافي أمس إن الغرب والمعارضة السورية يقتربان من إجراء محادثات مع بشار الأسد.

 

أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي «حلاً عسكرياً» فرضه على الحكومة دخول تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على المخيم، في وقت قتل وجرح مدنيون بغارات على ريف درعا جنوب البلاد.

وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في دمشق: «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره، لكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأوضح: «كنا قبل أيام نقول أن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام القادمة لا بد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.

وشن «داعش» الأربعاء هجوماً على مخيم اليرموك من حي الحجر الأسود المجاور وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة إثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم إلى حركة «حماس» الفلسطينية. وبات التنظيم المتطرف يتواجد للمرة الأولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

وأثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين. وعقد ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً مساء أمس في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل إلى دمشق قبل يومين. وقال حيدر أن «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك إنجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه».

ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم. وأضاف: «فارقت سيدة من الجنسية الفلسطينية الحياة من مخيم اليرموك، جراء نقص المواد الطبية والغذائية وسوء الأوضاع الصحية والمعيشية، كما قصفت قوات النظام مناطق في مخيم اليرموك».

وتقاتل فصائل فلسطينية أبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل إلى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الأمر الواقع.

وأوضح حيدر رداً على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية إلى المخيم: «عندما تقرر الدولة السورية أن مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك».

وأضاف أنه جرى التوافق مع الجانب الفلسطيني على أن «المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم»، لافتاً إلى أن «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به».

وأشار إلى أن هذه اللجنة المؤلفة من ممثلين عن فصائل فلسطينية كانت تتابع التفاوض مع المجموعات المسلحة على الأرض، ستتولى «التنسيق مع الجانب السوري لإدارة المعركة».

وقال مجدلاني في المؤتمر الصحافي المشترك» «في ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جداً الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم، على الأقل في المستقبل المنظور». وقال أن «وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي أنه محطة ونقطة انطلاق وراس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى الدولة الإسلامية في جنوب دمشق».

وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 ألفاً قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف آذار (مارس) 2011 إلى نحو 18 ألفاً يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام.

وأدى هجوم «داعش» في الأسبوع الأخير إلى نزوح نحو 2500 منهم إلى الأحياء المجاورة فيما لا يزال الآلاف محاصرين داخله وبحاجة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.

في جنوب البلاد، قال «المرصد» أن «الطيران المروحي ألقى المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في مدينة إنخل بريف درعا، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة سملين، ومناطق أخرى في أطراف بلدة الحارة، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في الحارة، فيما ارتفع إلى 6 بينهم 3 أطفال وسيدة عدد الشهداء الذين قضوا جراء تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة الجيزة بريف درعا».

وفي شمال غربي البلاد، نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في قريتي كفرلاته وبزابور في جبل الزاوية في ريف إدلب، ومناطق أخرى في قريتي رسم الأحمر ورسم نياص بريف أبو الظهور.

شمالاً، سقطت قذائف «أطلقها مقاتلون على مناطق في حي الحمدانية بمدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات مواطنين، كما استشهد رجل وجرح آخر جراء إصابتهما بطلقات نارية ليل أمس على الحدود السورية – التركية، بريف مدينة عين العرب (كوباني)، واتهم نشطاء من المنطقة، حرس الحدود التركي بإطلاق النار عليهما»، وفق «المرصد» الذي زاد: «فتحت الكتائب الإسلامية نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدتي نبل والزهراء، واللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، فيما استهدفت كتائب إسلامية تمركزات لقوات النظام في قرية عزيزة بريف حلب الجنوبي».

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» أن رجلاً قتل في مدينة الحسكة متأثراً بجروح أصيب بها إثر تفجيرين استهدفا احتفالات مواطنين كرد عشية عيد النوروز في 20 الشهر الماضي، ليرتفع إلى 56 مواطناً سورياً، هم 20 طفلاً دون سن الثامنة عشرة «جراء مجزرة ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال استهداف اثنين من مقاتليه بتفجيرين مفخخين، الاحتفالات الليلية التي كان يحييها المواطنون الكرد في مدينة الحسكة، عشية العيد القومي الكردي (نوروز)».

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن الغرب والمعارضة السورية يقتربان من إجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الأرميني إدوارد نلبانديان: «بالطبع هذا يعني تغيراً في اللهجة، لأن الآن تقال كلمات لم تكن تنطق من قبل. من الأفضل أن يحدث ذلك متأخراً على ألا يحدث على الإطلاق. الدماء تراق في سورية منذ أكثر من أربع سنوات، والناس يعانون». وتقول روسيا الحليف الدولي البارز للأسد، إن الأولوية الآن ينبغي أن تكون لمكافحة الإرهاب في سورية، ودعت المعارضين للعمل مع الأسد من أجل تحقيق ذلك.

وقال لافروف: «الحقيقة أنه في المرحلة الأولى من هذه الأزمة سلك شركاؤنا الغربيون مسلكاً خاطئاً لتصفية الحسابات مع زعيم وصفوه يالدكتاتور - هذا أمر مؤسف. لأنه بالمضي قدماً في هذا الطريق بدأوا في اختيار الحلفاء في شكل عشوائي وشمل ذلك متطرفين وبشكل عام تعاملوا مع الإرهابيين كذلك».

وتستضيف موسكو محادثات تضم الحكومة السورية وبعض الشخصيات المعارضة هذا الأسبوع، لكن الجماعة المعارضة الرئيسية تمسكت بموقفها من مقاطعة هذه المحادثات. وليس من المتوقع أن تحرز المحادثات تقدماً يذكر باتجاه إنهاء الصراع.

وكان «الائتلاف الوطني السوري» قاطع الجولة الأولى من الحوار، قائلاً أنه لن يشارك إلا إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى رحيل بشار الأسد حليف روسيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال لافروف أنه ما زال يأمل أن ينفذ اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف في حزيران (يونيو) 2012. وأشار إلى أنه يتعين عدم المبالغة في تأثير غياب فصيل معارض واحد.

 

قلل مشاركون سوريون في «منتدى الحوار»، من سقف التوقعات في ثاني جولة من المحادثات المباشرة مع وفد النظام، الذي رأسه سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وعلى رغم أن الأطراف التي تمثل قوى غالبيتها من الأحزاب المرخصة في سورية، تمكنت من تقليص مساحة الخلاف والتوصل الى ورقة عمل مشتركة قدّمتها الى وفد النظام أمس، فإن الخلافات الكثيرة على أولويات المناقشات وجدول الأعمال مع الوفد الحكومي، أدت الى التقليل من مساحة الحوار حول النقاط المطروحة فيها. وقالت رندا قسيس، رئيسة «حركة المجتمع التعددي»، لـ «فرانس برس»: «نتحادث منذ يومين، لكننا لم نتمكن بعد من تحديد جدول أعمال ولا نقاط المحادثات مع النظام».

وبدا الجعفري في هذه الجولة أكثر انفتاحاً على الحوار، بالمقارنة مع موقفه المتشدّد في الجلسة الأولى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وخاطب الحاضرين بعبارات عكست ميلاً الى فتح أبواب للنقاش مثل «نحن شركاء في الوطن»، لكن المناقشات التي جرت بعد ذلك عكست بروز الخلافات الكثيرة.

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم ينضم الوزير الروسي سيرغي لافروف الى الحاضرين. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة»، إن لافروف فضّل الانتظار الى يوم اختتام المحادثات (اليوم)، بأمل أن يتمكن الحضور من الخروج برؤية مشتركة لسبل معالجة القضايا المطروحة.

وأعرب بعض المشاركين عن خيبة أملهم، لأن «الجولة الثانية من الحوار أثبتت أن النظام ما زال غير مستعدّ للبحث في شكل جدي في القضايا الملحّة لإنجاح جهود حليفه الروسي». وقال أحد الحاضرين لـ «الحياة»، إن الغالبية أعربت عن إصرار على أن تتحول الورقة المقدمة الى وفد النظام، الى وثيقة أساسية يجري على أساسها التعاطي مع الحوار، كما تم تسليم الوثيقة الى الجانب الروسي بصفته الراعي والضامن للتطبيق.

وتضمنت الورقة «تأكيد حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف ومبادئه المؤرخ في 30 حزيران (يونيو) 2012، والعمل على المسارات السياسية السورية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تمهّد لمؤتمر جنيف3 ناجح»، والتأكيد أن «جميع السوريين، قوى وأحزاباً وفاعليات، المؤمنين بالحل السياسي، شركاء في العملية السياسية، واعتبار القضايا والمهمات التالية حزمة واحدة هي الأكثر إلحاحاً على الأجندة السورية، وهي: العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتال في سورية، ومواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية ومكافحة هزيمة الإرهاب، وإنجاز التغيير والانتقال الديموقراطي إلى دولة مدنية ديموقراطية، ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير الأراضي السورية المحتلّة».

ومن النقاط الأخرى، «رفض أية تسوية سياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي»، ذلك في مقابل «مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الإقليمية والدولية كافة التي تساهم في سفك الدم السوري»،

كما طرحت الورقة «الخطوات والملفات الملحّة والعملية المطروحة على اجتماع الحوار»، وتضمنت «وقف استهداف المدنيين، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والناشطين السلميين، وتحرير المخطوفين والأسرى، وإدخال الغذاء والدواء إلى جميع المناطق السورية، والعمل الفوري على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى موطنهم، وتشكيل مجلس سوري أعلى لحقوق الإنسان، وإلغاء احتكار الإعلام، وحلّ ملفات الاعتقال، ومنح وتجديد جوازات للمواطنين السوريين».

 

توجه حوالى ثلاثين فرنسياً الى دمشق رغم معارضة حكومتهم لإاظهار دعمهم لمسيحيي الشرق وزيارة المواقع التي ترمز الى الوجود المسيحي في سورية.

ووصل 32 شخصاً مع مرشد من الجمعية قبل يومين الى دمشق كما ذكرت جمعية إغاثة مسيحيي الشرق مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «لوباريزيان».

ورداً على سؤال حول هذه الرحلة قالت وزارة الخارجية انها طلبت في شباط (فبراير) من المنظمين إرجاء هذا المشروع بسبب الظروف الأمنية في سورية.

وبحسب صحيفة «لوباريزيان»، فإن الزوار ومعظمهم من المتقاعدين حضروا الاثنين قداس عيد الفصح الذي أقيم في قلب العاصمة السورية. وأضاف المصدر انهم سيواصلون رحلتهم الى المواقع التي ترمز الى الوجود المسيحي في سورية ويتنقلون تحت حماية قوات الرئيس بشار الاسد.

وستتم خلال الرحلة التي تستغرق اسبوعاً لقاء 1300 يورو، زيارة قرية معلولا المسيحية التي استولى عليها المتطرفون ثم استعادها الجيش النظامي في 2014 وقلعة الحصن قرب حمص (وسط) ومدينتي طرطوس واللاذقية التابعتين للنظام وفقاً لموقع الجمعية.

وفر أكثر من 300 الف مسيحي من سورية من 2011 الى 2014.

وفرنسا التي قطعت العلاقات الديبلوماسية مع دمشق منذ 2012 لا تتحاور رسمياً مع بشار الاسد.

وأكدت الخارجية الفرنسية الثلثاء انه رغم غياب العلاقات مع سورية «تتعاطف فرنسا مع الأوضاع المأسوية التي تعيشها الاقليات في المنطقة وخصوصاً المسيحيين في الشرق».

وفي نهاية شباط، كانت زيارة اربعة نواب فرنسيين لدمشق حيث التقى ثلاثة منهم الرئيس السوري، أثارت جدلاً كبيراً في فرنسا.

وتعتبر باريس بشار الاسد المسؤول الرئيسي عن مقتل 220 الف شخص خلال اربع سنوات من الحرب الأهلية.

 

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس ان سورياً مقيماً في بريطانيا ويشتهر بمعارضته للرئيس بشار الأسد عثر عليه داخل سيارته في شمال غربي لندن مقتولاً بالرصاص، مشيرة الى ان القتيل هو إمام سابق لأحد مساجد لندن.

ووفق «بي بي سي»، فإن «فرق الإسعاف استدعت الشرطة بعد العثور على رجل ميت مصاباً على ما يبدو برصاصة في الصدر».

وأضافت ان «هيئة الإذاعة البريطانية تعتقد ان الضحية هو عبد الهادي عرواني وهو إمام سابق لمسجد في لندن».

ولم تؤكد شرطة العاصمة البريطانية هوية القتيل، غير انها اشارت الى انها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل بعد العثور على رجل في نهاية العقد الرابع من العمر ميتاً داخل سيارة في ويمبلي (شمال غربي لندن) الثلثاء.

وقالت الشرطة في بيان ان «المحققين يعتقدون انهم يعرفون هوية الشخص الميت، ولكن ينتظر التعرف رسمياً» على الجثة.

وأضافت انه «سيتم الترتيب لإجراء تشريح للجثة في الوقت المناسب».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نعى الإمام السابق اصدقاؤه وأنصاره. وكتب الناشط والمعتقل السابق في غوانتانامو معظم بيك على حسابه على موقع تويتر ان «عبد الهادي عرواني الذي نجا من مجزرة حماة في سوريا في 1982 قتل بالرصاص في لندن اليوم. رحمه الله».

 

لم يكن ينقص مخيم اليرموك، سوى تحالف غير معلن بين تنظيم «داعش» الإرهابي، ونظام بشار الأسد الدموي، حتى يبشر «وزير المصالحة» علي حيدر بأن مسألة اليرموك لا تحل سوى بحسم عسكري، ما يعني تدمير عاصمة الشتات الفلسطيني، وأكبر مخيمات اللاجئين.

فقد أعلن حيدر بعد اجتماعه أمس مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يزور دمشق في محاولة لإيجاد حل للأوضاع في المخيم، أن «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري، ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا اليه«.

واندلع حريق هائل أمس داخل الأحياء السكنية في مخيم اليرموك جراء القصف العنيف الذي تعرض له المخيم من مواقع نظام الأسد، فيما ناشد الأهالي المؤسسات الدولية والإغاثية ضرورة التدخل لوضع حد لحالة الحصار والدمار والحرائق التي تعم المخيم.

وأكد ناشطون فلسطينيون أن «المتبقين من أهالي مخيم اليرموك يعانون من أوضاع إنسانية كارثية في ظل الحصار وغياب أي دور للمؤسسات الإغاثية والمجتمع المدني»، لافتين إلى أن «الأهالي طلبوا من المنظمات الإنسانية مساعدة الجرحى والعمل على إخراج المدنيين العالقين الذين يقدر عددهم بنحو 18 ألف شخص من بينهم 3500 طفل«.

وكانت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» التي تتخذ من بيروت مقراً لها قد أشارت في بيان امس إلى معاناة سكان اليرموك الذين يعدون ضحية لحصار نظام الأسد منذ عامين ويعانون نقص المواد الغذائية والأدوية التي أسفرت عن وفاة ما يزيد على 200 شخص حتى الآن.

وكانت المعارك في مخيم اليرموك بدأت في أيلول 2012، وتمكنت مجموعات من المعارضة المسلحة من السيطرة عليه، بينما انقسمت المجموعات الفلسطينية المقاتلة داخله مع النظام وضده. وبعد أشهر من المعارك، أحكمت قوات النظام حصارها على المخيم الذي بات يعاني من أزمة إنسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية، ما تسبب بوفاة نحو مئتي شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلا أن دخول «داعش» الى المخيم أثار الرعب في نفوس سكانه الذين فر أكثر من 2500 منهم في اتجاه أحياء ملاصقة بعد تسهيلات من قوات النظام لعبورهم، فيما بدا أن الأمر الواقع الجديد وحد الفصائل الفلسطينية ضد التنظيم الجهادي المتطرف.

وكان عدد سكان مخيم اليرموك قبل بدء النزاع السوري في منتصف آذار 2011، نحو 160 ألفاً، وتراجع قبل هجوم «داعش» الى نحو 18 ألفاً.

وتحدث مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستايليانيدس عن الوضع في مخيم اليرموك، قائلاً، بحسب ما نقل عنه بيان رسمي، «إن معاناة المدنيين في مخيم اليرموك قد وصلت إلى مستويات لا تُحتمل».

وأعلن البيان تقديم مساعدة من الاتحاد بقيمة «2,5 مليوني يورو» كـ»تمويل طارئ« لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل المساعدة على إنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وخصص التمويل لجميع المناطق السورية المتضررة من النزاع «مع التركيز بشكل خاص على أعمال العنف الأخيرة» في مناطق عدة بينها مخيم اليرموك.

 

سيطر «الجيش السوري الحر» على كامل مدينة كفر شمس ومحيطها في محافظة درعا، وذلك في إثر المعارك المستمرة في حوران وفي أكثر من جبهة، حيث سيطرت الكتائب الثورية على الحاجز الشرقي من مدينة كفر شمس، ثم سيطرت على أحياء المدينة كافة.

وشن الطيران الحربي لنظام الأسد عدة غارات على كفر شمس موقعاً عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

كما تقدم الثوار على جبهة جدية بالقرب من تل الحارة الإستراتيجي، وتستمر الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات نظام الأسد في البلدة وعند كتيبة جدية المدفعية لليوم الثاني على التوالي.

وبالتزامن مع ذلك أغارت الطائرات الحربية لنظام الأسد على مدينة بصرى الشام، التي سيطر عليها الجيش الحر منذ بضعة أيام، في حملة انتقامية متواصلة من قبل النظام، بينما ألقى الطيران المروحي الأسدي البراميل المتفجرة على أحياء مدينة درعا ومنطقة المخيم، وعلى مدن انخل والشيخ مسكين والحراك وعلى بلدات إبطع ونصيب والفقيع وزمرين وأم المياذن والسهول الغربية لبلدة زمرين، ما يؤدي إلى دمار هائل في البنى التحتية لتلك البلدات مع أضرار كبيرة على المدنيين في الأرواح والأموال.

وطالب الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط دول التحالف الدولي بفرض الحظر الجوي بشكل عاجل وفوري، بغية حماية المدنيين من الهجمات الانتقامية لنظام الأسد والاحتلال الإيراني اللذين منيا بالهزائم الميدانية والتقهقر أمام الثوار.

كما دعا المسلط دول أصدقاء الشعب السوري لتنفيذ خطة المنطقة الآمنة في شمال سوريا وجنوبها، وتسليح الجيش الحر بالسلاح النوعي القادر على حماية المدنيين من هجمات نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني.

المسلط دان التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين وقعا ليل أول من أمس في مدينة مارع وبلدة حور كلس بريف حلب، «على يد عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي (داعش)، واستهدف من خلالها مقرات الجبهة الشامية في المنطقتين في محاولة للتخلص من قادتها«.

وأشار المسلط إلى أن «توقيت الهجومين جاء في استغلال مكشوف لانشغال الثوار بمعاركهم ضد نظام الأسد واستجابة عملية لرغبة النظام في الانتقام من الخسائر المتلاحقة التي مني بها خلال الشهر الماضي«.

وأكد المسلط أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب والإجرام إلا بتوحيد الصف واحترام منطلقات ومبادئ الثورة السورية والتمسك بها، بالتوازي مع إجراء انعطاف نوعي في الموقف الدولي تجاه الأوضاع في سوريا.

وأوضح الناطق الرسمي أن هناك مسؤوليات مفصلية وشديدة الخطورة تبرزُ كل يوم تلقيها جرائم داعش ونظام الأسد الإرهابيين على عاتق المجتمع الدولي الذي بات لزاماً عليه أن يبادر إلى تقديم الدعم للسوريين، ليس من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة وإنقاذ الأبرياء فقط؛ بل درءاً لمزيد من المخاطر والاحتمالات التي لا يمكن تخيل مدى خطورتها على الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم.

وأعلن أمس ان حصيلة التفجيرين ارتفعت الى 32 مقاتلا بينهم قياديون في جبهة النصرة وكتائب اسلامية، وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان« هؤلاء سقطوا «في تفجير عربة مفخخة استهدف مقراً لكتيبة مقاتلة في حور كلس في ريف حلب الشمالي»، بينما قتل تسعة آخرون في تفجير آخر استهدف مقر «قوة رد المظالم» (تقوم بمهام الشرطة) في بلدة مارع في المنطقة نفسها. وبين القتلى في مارع قياديان في فصائل اسلامية بالإضافة الى أمير محلي في جبهة النصرة.

ونعت جبهة النصرة على احد حساباتها على موقع «تويتر» هذا الاخير، مشيرة الى «استشهاد الاخ ابو مارية امير جبهة النصرة في مارع جراء استهدافه بسيارة مفخخة من جماعة الدولة».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس« ان «تنظيم الدولة الاسلامية يسعى الى فتح جبهة جديدة والتمدد في ريف حلب الشمالي».