تفاهمات بين بارزاني والعبادي حول تحرير الموصل وحل الخلافات بين أربيل وبغداد

تمخضت الاجتماعات التي عقدها، أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة الإقليم، عن اتفاق يقضي بتشكيل لجنة عسكرية بين الطرفين تقع على عاتقها تخطيط ودراسة العملية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.

ووصف بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع العبادي بعد عدة اجتماعات بين الطرفين في دار ضيافة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وسط أربيل، زيارة العبادي بأنها «تأتي في وقت حساس جدا، ولها أهمية كبيرة، وكانت فرصة مهمة جدا لنتدارس جميع الأمور المتعلقة بمصلحة العراق ومستقبله، والحمد لله، الآراء كانت متطابقة وتوصلنا إلى اتفاقات وتفاهمات وإلى العمل المشترك من أجل القيام بكل من شأنه خدمة مصلحة البلد وتحرير العراق بكامله من الإرهابيين»، مؤكدا بالقول: «بلا شك ستكون هذه الزيارة عاملا أساسيا لتعزيز التعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

وتابع بارزاني: «تطرقنا إلى كل المسائل واتفقنا على التعاون الجدي من أجل إزالة كل العقبات أمام هذه المسائل، مشكلات الإقليم جزء من المشكلة العامة التي يعاني منها العراق بسبب التطورات المعروفة لدى الجميع، واتفقنا اليوم على حل كل هذه الإشكالات».

وكشف بارزاني إن الجانبين قررا تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء العسكريين والأمنيين لدراسة كيفية مشاركة الإقليم في عملية تحرير الموصل والعمليات المشتركة الآن ومستقبلا، وقال: «نحن ننتظر نتيجة الدراسة التي ستنفذها هذه اللجنة ومن ثم سنصدر القرار النهائي بهذا الصدد»، مؤكدا أنه ليست هناك أي علاقة بين التنسيق العسكري ومسألة الميزانية التي لا يزال دفع حصة الإقليم منها يصطدم بعقبات.

بدوره، قال العبادي: «توجد بيننا وبين الإقليم تفاهمات حول إن مسؤولية تحرير نينوى تقع على عاتقنا جميعا. تمكنا خلال المدة الماضية من تجاوز كثير من العقبات والمشكلات فيما بيننا، ولدينا خطة للتواصل وتصفية كل المشكلات السابقة المتراكمة بين الجانبين، وهناك توجه لمزيد من العلاقات الإيجابية». وتابع: «اليوم (أمس) اتفاقنا على التعاون المطلق. اتفقت مع رئيس الإقليم والقادة الآخرين على فتح كل أبواب التعاون بين الطرفين في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لأن مصيرنا واحد ضمن العراق الموحد، وعدونا يستهدفنا جميعا، كما شاهدنا في معارك الموصل وديالى وكركوك»، مضيفا: «حاليا لا توجد مشكلة حول الموازنة مع الإقليم، أموال الموازنة العراقية غير كافية للجميع، وأنا أعلم أن الإقليم غير راض عن موازنته، وهذا حال كل المحافظات العراقية».

وحول ملف النازحين، بيّن العبادي أن «إقليم كردستان أدى واجبه في استقبال النازحين وتقديم الخدمات لهم، كذلك الحكومة الاتحادية خصصت الأموال للنازحين من خلال اللجنة العليا الخاصة بهذا الموضوع. نحن نهتم بإعانة النازحين، لكن أهم إعانة هي إعادتهم إلى مناطقهم».

وأشار العبادي: «مجيئنا إلى أربيل هو من أجل التعاون والتنسيق حول خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى، وليس للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أي مصلحة في التجاوز على أراضي نينوى، وسنعمل على تحرير أهل نينوى وأرضها وجميع مكوناتها». ورأى أن تنظيم داعش «يتجه نحو الانهيار والانكسار، وهذا ما شاهدناه في تكريت، ذابوا كفص الملح، ولم يقاوموا المقاومة التي كنا نتوقعها».

وأدان العبادي كل التجاوزات على أملاك وحقوق المواطنين وعلى كل شيء يمت بصلة إلى الدولة. وقال: «في هذا السياق، تابعنا المسيئين الذين يسيئون إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي، وتم اعتقال بعض الأشخاص المتورطين في ذلك، وسلموا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل»، مطمئنا في الوقت ذاته مواطني الأنبار ونينوى والمناطق الأخرى الخاضعة لتنظيم داعش، بأن «الحكومة تحترم المواطنين ولن ترضى بالتجاوز على ممتلكاتهم وأرواحهم، وسنسعى لحمايتها».

وأوضح سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، اتفق الطرفان على أن هذا الأمر يحتل أولوية، وبحث الجانبان ضرورة ترتيب الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية في محافظة نينوى بعد تحريرها، وهذا الأمر هو الأساسي، وبالتأكيد هناك مسارات أخرى لمعالجة المشكلات والنقاط الخلافية فيما يتعلق بالمناطق التي سميت في الدستور بالمناطق المتنازع عليها، وهذه النقاط لا تزال تخضع للبنود الدستورية والتوافق بين القوى السياسية المختلفة في العراق».

في غضون ذلك، قال اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة التي ستشكل بين الطرفين والخاصة للتعاون بشأن عملية الموصل يجب أن تنسق بشأن مسائل نوعية الحرب والأسلحة والأعتدة والقوات المشاركة، إلى جانب وضع الخطة الخاصة بالمعركة»، مشددا على أن «تسليح قوات البيشمركة بالأسلحة الثقيلة والعجلات المدرعة، هو واحد من شروط الإقليم للمشاركة في تحرير الموصل، لأن قوات البيشمركة تنتشر غالبية الجبهة، ولهذا من الواجب تسليح قوات البيشمركة بهذه الأسلحة».

وتوقع فيلي أن تنطلق عملية تحرير الموصل من الإقليم، وأضاف: «أتصور أن تنطلق القوات العراقية من محور الكوير باتجاه القيارة جنوب الموصل اختصارا للوقت الذي ستحتاجه هذه القوات للوصول إلى جنوب الموصل من محافظة صلاح الدين».

 

كشف المستشار الإعلامي لوزير النفط العراقي أحمد الساعدي أن الاتفاق النفطي الذي أبرمه وزير النفط عادل عبد المهدي مع حكومة إقليم كردستان، نهاية العام الماضي «سيضمن أن نعيد إلى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يوميا، من كردستان وحقول كركوك والشمال، أي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014، التي تبلغ أكثر من 30 مليار دولار».

وقال الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أربيل، أمس، إن العلاقة مع الإقليم «مرت بثلاث مراحل، حيث كان هناك انقطاع في الاتصالات لمدة عام، مما أثر بشكل سلبي ليس فقط على الاقتصاد بل على الوضع الأمني والسياسي»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى كانت مرحلة بناء الثقة، إذ تم الاتفاق على تسلم الحكومة المركزية 150 ألف برميل يوميا من إنتاج الإقليم وتسليم الإقليم 450 مليون دولار، بينما كانت المرحلة الثانية هي اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه قبل نهاية العام الماضي، الذي نص على حصول الإقليم على 17 في المائة شهريا مقابل تسليمه 550 ألف برميل يوميا من إنتاج الإقليم وكركوك».

وبشأن ما إذا كانت هناك مشاكل أو خلافات لم تحسم بعد، قال الساعدي: «بالتأكيد هناك مشاكل وصعوبات وعقبات وتردد هنا وهناك. في بعض الأحيان نتسلم أقل من المتوقع، والمتوسط الذي يصل إلى ميناء جيهان من نفط الإقليم هو 400 ألف برميل. وفي البداية كان الإقليم يسلم ثلث ويصدر ثلثين، وأخيرا أصبحنا نتسلم ثلثين، حسب الحالات، ولا يزال الإقليم يصدر الباقي».

من جهته، أكد الشيخ حميد معلة، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحرير الموصل وتنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز على رأس أولويات الزيارة التي يقوم بها العبادي إلى كردستان بعد قطيعة طويلة».

وأضاف الشيخ معلة أن «هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل قضيتين مهمتين؛ الأولى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتحرير الموصل، والثانية لتفعيل وتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم»، موضحا أن «الطرفين عازمان على تجاوز كافة المعرقلات الموجودة والشروع سريعا للاتفاق بينهما».

 

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الموافقة على تبني مبادرة الرئيس فؤاد معصوم عقد مؤتمر دولي لدعم النازحين، فيما كشف نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا صالح المطلك، أن عدد النازحين في مختلف مناطق العراق وصل إلى نحو ثلاثة ملايين.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «اجتماع الرؤساء الثلاثة الأحد الماضي شهد طرح مبادرة معصوم عقد مؤتمر دولي لدعم العراق في ملف النازحين مادياً ومعنوياً وإعادتهم إلى مناطقهم»، مشيراً إلى أن ذلك «الطرح نال قبول الحاضرين جميعاً». وأوضح أن «المبادرة جاءت بعد زيارة ميدانية للرئيس معصوم إلى المحافظات التي تضم عدداً كبيراً من النازحين، واطلع على أوضاعهم وعرف معاناتهم». وتابع أن «المجتمعين أشادوا بالجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في الانتصارات التي حققوها على عصابات داعش الإرهابية».

وأشار إلى أن «الاجتماع وافق أيضاً على عزم الحكومة في فرض سلطة القانون وفي تمكين مؤسسات الدولة كافة من تولي مسؤولياتها في المناطق التي يتم تحريرها أولاً بأول، ودعا إلى وضع خطط عاجلة لإعادة إعمارها ومساعدة النازحين منها على العودة إليها وكذلك الوقوف إلى جانب السلطة القضائية الاتحادية في تطبيق القانون وتحقيق المشروعية الكاملة».

وتابع البيان أن «الاجتماع نظر بإيجابية إلى دور العراق في مؤتمر القمة العربية الأخيرة وأيّد مواقف الوفد العراقي خلال أعمال المؤتمر».

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنازحين صالح المطلك أن عدد النازحين في مختلف مناطق العراق وصل إلى نحو ثلاثة ملايين، وأشار إلى أن 81 في المئة منهم تسلموا منحة المليون دينار، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية والطبية بلغت 60 بليون دينار.

وأضاف أن «المنحة المالية التي خصصت للنازحين والبالغة مليون دينار تم توزيعها على ٤٣٣ ألفاً و٣٩٨ عائلة، أي ما يعادل ٨١ في المئة من العائلات المسجلة».

إلى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس، ما تعرض له النازحون بـ «الكارثة الإنسانية»، واعتبر ما قدمته السلطتان التنفيذية والتشريعية للنازحين «دون المستوى المطلوب».

من جهة أخرى، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب اشواق الجاف في اتصال مع «الحياة» أن «العائلات النازحة لا يمكنها العودة إلى مناطقها قبل تطهيرها من المقذوفات والعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي بكثرة في المناطق التي خسرها جراء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية».

وتابعت أن «على مجالس المحافظات المحررة التنسيق مع القوات الأمنية لضمان إعادة العائلات في شكل منظم، فضلاً عن تكثيف الجهود لإعادة إعمار المدن والمنشآت التي تم تخريبها من قبل داعش».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان على تحرير نينوى من سيطرة تنظيم «داعش»، وأشاد بمعركة تكريت، مؤكداً احالة المتورطين في اعمال الحرق والنهب على القضاء، فيما أعرب رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن استعداده لوضع كل الإمكانات تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.

وزار العبادي أربيل أمس، على رأس وفد أمني رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان ومستشار الامن الوطني فالح الفياض.

وركزت المحادثات مع المسؤولين الأكراد، على ما أفادت مصادر مطلعة، على مسألة تحرير الموصل والعمليات العسكرية المطلوبة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات في أربيل للتنسيق بين القوات التي ستشارك في التحرير.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي مع بارزاني: «سنتعاون على تحرير أهل نينوى من داعش فإذا تحررت نينوى استقر العراق»، مبيناً «ان متطوعين وحشداً شعبياً منها (من المحافظة) سيشاركون في الحملة»، وأكد «اعتقال متورطين في عمليات سلب في تكريت»، موضحاً «أن تلك الأعمال طاولت 67 منزلاً و85 محلاً تجارياً فقط».

واعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إن «زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق ستكون عاملاً أساسياً في تعزيز التعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية»، وأكد «التوصل الى اتفاقات وتفاهمات للعمل المشترك لمصلحة البلد وتحرير العراق بكامله من الإرهابيين».

وجاء في بيان لمكتب العبادي أن «ما تحقق في تكريت نصر نظيف»، مؤكداً أن «اعداء العراق حاولوا تشويه هذا النصر وتهويل (تضخيم) الحوادث التي وقعت هنا او هناك للتأثير في عواطف العراقيين الذين يؤيدون قواتنا العسكرية التي تحرر مدناً احتلتها عصابات داعش الارهابية»، وأكد اطمئنانه إلى «تحقيق النصر العسكري في نينوى»، مشيراً إلى «اننا نحتاج الى تخطيط لعمليات التحرير وما بعد التحرير»، وأعرب عن تمنيه «الازدهار لإقليم كردستان، ضمن عراق ليس فيه صراعات وتناحر»، لافتاً إلى أن «عدم وجود سقف لحدود التنسيق مع الاقليم وإن همنا المشترك هو القضاء على داعش الذي يهدد أمننا والأمن الاقليمي والدولي»، وتابع «قطعنا شوطاً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكن المسيرة ما زالت طويلة والانتصار على «داعش» عسكرياً لا يكفي وحده بل نحتاج الى مزيد من الجهود بعد تحرير المدن»، مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية «تقوية الجهد الأمني والاستخباري»، وزاد: «اذا تحررت نينوى استقر العراق وكما ساهم كل العراق في تحرير تكريت سيساهم في تحرير نينوى»، مؤكداً ضرورة «مشاركة اهالي المحافظة في تحريرها وأن يشعروا بأن ليس هناك اي مصلحة خاصة لأي جهة تساهم في تحرير مدينتهم»، ودعا الى «التهيؤ والاستعداد لاعادة النازحين الى مناطقهم وإعادة الخدمات ورفع العبوات التي زرعها تنظيم داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرتها».

وتابع البيان أن بارزاني أعرب عن سعادته «بزيارة رئيس مجلس الوزراء»، مبيناً أن «هذه الزيارة تأتي في وقت نحتاج فيه للتنسيق بعد تعرض العراق لأشرس هجمة ارهابية من داعش»، وأبدى «الاستعداد الكامل ووضع كل امكانات الاقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية».

ميدانياً، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين أن طيران التحالف الدولي شن ضربات مكثفة على قضاء بيجي، شمال تكريت، تمهيداً لاقتحامه، وأوضح أن «طيران التحالف الدولي قصف في شكل مكثف تجمعات ومقرات «داعش» وسط قضاء بيجي واستخدم صواريخ عالية التقنية تعمل على إحداث ارتجاج في الأراضي لتفجير العبوات الناسفة والمنازل المفخخة تمهيداً لاقتحام القضاء وتحريره»، وأضاف أن «طيران التحالف الدولي شن غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر تنظيم داعش في منطقة المالحة جنوب قضاء بيجي شمال تكريت ما أسفر عن مقتل نحو 25 من عناصره».

وأعلنت شرطة بيجي صد هجوم شنه التنظيم في جنوب القضاء، وقال مصدر في الشرطة إن «قواتنا بمساندة أبناء العشائر تمكنت من صد هجوم عنيف شنه عناصر داعش على قرية المزرعه»، وأضاف أن «القوات الأمنية اشتبكت مع المهاجمين ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر التنظيم بينهم عرب».

 

يطرح نهب المنازل في تكريت وتشريد أهلها موضوعا مرتبطا بمستقبل العراق. يطرح هذا الموضوع نفسه بحدّة، خصوصا أنّ غير مسؤول عراقي وصف «الحشد الشعبي»، الذي هو كناية عن مجموعة من الميليشيات التابعة لأحزاب مذهبية، تابعة بدورها لإيران، بأنّه «مؤسسة رسمية».

هل رحل عراق النظام العائلي. البعثي، غير المأسوف عليه، ليحلّ مكانه عراق «الحشد الشعبي»، أي الميليشيات المذهبية التي صارت تمثّل الدولة وباتت رمزها حتى لا نقول عنوانها؟.

المفارقة أنّ الميليشيات المذهبية بدأت منذ تسرح وتمرح في أرض العراق برعاية الإحتلال الأميركي. بعد إثني عشر عاما على سقوط بغداد، تجتاح هذه الميليشات، أو على الأصحّ، تغزو تكريت وتتقدم في اتجاه المدينة وتحطّم وتدمّر وتحرق وتنهب وتهجّر أهلها بغطاء جوّي أميركي!.

كان لا بدّ من طرد «داعش» من تكريت. هذا التنظيم ليس سوى تجسيد للإرهاب الذي يُمارس باسم الدين الإسلامي، البراء من هذا النوع من التصرّفات.

ما ليس مقبولا أن تتصرّف الدواعش الشيعية، المنضوية تحت ما يسمّى «الحشد الشعبي»، على طريقة «داعش». ليس مقبولا في أيّ شكل أن يلجأ «الحشد الشعبي» إلى الإنتقام من أهل تكريت بطريقة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها همجية.

ما كشفته غزوة تكريت أنّ لا أمل في بناء دولة عصرية في العراق. ما كشفته أيضا أن الإدارة الأميركية الحالية تجهل كلّ شيء عن العراق وعن تركيبة البلد وتعقيداته. لعلّ أخطر ما في الأمر أن الطائرات الأميركية باتت توفّر، بعد إثني عشر عاما على غزو العراق، غطاء لعملية تطهير عرقي تستهدف امرين. الأوّل عزل بغداد عن محيطها، أي خلق منطقة عازلة بينها وبين محافظة صلاح الدين التي تقع فيها تكريت. أما الأمر الثاني فهو يتمثّل في تأكيد أن لا مكان للسنّة العرب في تركيبة العراق الجديد.

يبدو عهد باراك اوباما، في الجانب العراقي منه، امتدادا لعهد جورج بوش الإبن. ما يفعله باراك اوباما استكمال لما بدأ يتبلور في مرحلة ما بعد غزو العراق في وربّما في المرحلة التي مهّدت للغزو. وقتذاك، إتخذت ادارة بوش الإبن سلسلة من القرارات تستهدف تسليم العراق على صحن من فضّة لإيران.

من بين تلك القرارات قانون اجتثاث البعث الذي وُضع في طهران وتولّى طرحه عراقي مرتبط تاريخيا بإيران. ساهم القانون في طرد السنّة العرب من مؤسسات الدولة العراقية بشكل خاص. جاء بعد ذلك القرار الأميركي بحلّ الجيش العراقي وذلك بحجة استبعاد كلّ ما له علاقة من قريب أو بعيد بالنظام السابق.

من الممكن القول أن الوقاحة الصارخة بالنسبة إلى التعاطي مع السنّة العرب تمثّلت في تشكيل «مجلس الحكم الإنتقالي» الذي إعتبر السنّة العرب من المكوّنات الهامشية للمجتمع العراقي، علما أنّ هناك تاريخا مشتركا وروابط من كلّ نوع بين الشيعة العرب والسنّة العرب في العراق. لا توجد عشيرة عراقية ليس فيها سنّة وشيعة في الوقت نفسه. لماذا كلّ هذا التركيز المتعمّد على التمييز بين السنّي والشيعي في العراق؟.

يمكن العثور على الجواب في مؤتمر المعارضة العراقية الذي إنعقد في لندن في الشهر الأخير من العام . صدر عن المؤتمر بيان في غاية الخطورة أسّس للعراق الجديد بعدما تضمّن عبارة «الأكثرية الشيعية في العراق».

إنعقد المؤتمر برعاية اميركية- ايرانية. كانت هذه العبارة بمثابة شرط ايراني للقبول بارسال شيعة عراقيين من فصائل المعارضة إلى المؤتمر الذي حضره الأكراد ممثلين بمسعود بارزاني وجلال طالباني. حصل الأكراد على ما يريدونه وهو أنّ العراق سيكون دولة «فيديرالية». من حقّهم السعي إلى ذلك في ضوء الظلم الذي تعرّضوا له منذ سقوط الحكم الملكي في العام نتيجة انقلاب عسكري تميّز أول ما تميّز بالدمّ والوحشية.

كان متوقّعا أن يكون باراك اوباما مختلفا عن جورج بوش الإبن. إذا به يسير في الإتجاه نفسه. الفارق الوحيد كان أن بوش الإبن سعى إلى اصلاح الأخطاء التي ارتكبها عندما بعث بقوات اضافية إلى العراق بقيادة الجنرال ديفيد بتريوس الذي كان وراء «الصحوات».

فشل بوش الإبن في اصلاح أيّ شيء، في حين فشل اوباما الذي لم يكن لديه من همّ آخر سوى تسريع الإنسحاب العسكري الأميركي من العراق. عمليا، كان ذلك تسريعا لعملية التسليم الكامل للعراق إلى ايران...وصولا إلى غزوة تكريت.

ليست غزوة تكريت التي تذكّر بغزوة ميليشيا «حزب الله» لبيروت في أيار ، سوى تتويج للفشل الأميركي في العراق. تعبّر عن هذا الفشل عملية التدمير والنهب المنظّمة للمدينة. لعلّ أخطر ما في الأمر أن القوات النظامية العراقية بدت عاجزة عن وضع حدّ لممارسات الميليشيات المذهبية المسمّاة «الحشد الشعبي».

تبيّن في نهاية المطاف أنّ لا فارق كبيرا بين نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. لدى كلّ منهما اسبابه للإنتقام من تكريت والتنكيل بسكانها وكأنّه لا يكفيهما ما عانته المدينة من «داعش». يبدو أن اللعنة تلاحق تكريت لإرتباط اسمها بصدّام حسين. هل يعتبر ذلك سببا كافيا كي تستمرّ عملية الإنتقام من المدينة والمنطقة المحيطة بها إلى أبد الآبدين؟.