“داعش” يسيطر على مقر للجيش العراقي بين صلاح الدين والأنبار...البارزاني يعتبر معظم المناطق المحررة من «داعش» جزءاً من كردستان والكيميائي والانتحاريون يرغمون المهاجمين على مراجعة خطط اقتحام تكريت

السياسة...بغداد – الأناضول: سيطرت عناصر من تنظيم “داعش”, أمس, بعد اشتباكات عنيفة مع القوات العراقية على مقر اللواء 26 التابع للجيش بين قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين وقضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.

وقال ضابط في الجيش برتبة نقيب من قيادة الفرقة الأولى طالباً عدم ذكر اسمه إن “داعش تمكن من اقتحام مقر اللواء 26 الذي يقع بين قضاء سامراء والفلوجة”, مضيفاً أن “معارك عنيفة انتهت بسيطرة التنظيم المتطرف على مقر اللواء ومقتل عدد كبير من الطرفين وأسفرت عن انسحاب قوات الجيش باتجاه سامراء وترك مقر اللواء بجميع معداته وآلياته”.

ويشن التنظيم معارك طاحنة لوقف تقدم الجيش نحوه بمناطق عدة في ديالى ونينوى وصلاح الدين في شمال العراق.

ورغم خسارة “داعش” للكثير من المناطق التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات ديالى شرق العراق ونينوى وصلاح الدين, إلا أن التنظيم ما زال يحافظ على سيطرته على معظم مدن ومناطق الأنبار التي سيطر عليها منذ مطلع العام 2014, ويسعى لاستكمال سيطرته على باقي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة القوات الحكومية وأبرزها الرمادي.

 

تعمل القوات العراقية على ترتيب اوراق حملتها العسكرية لاستعادة تكريت من قبضة تنظيم «داعش» والخروج من مأزق الكمائن والانتحاريين المتمركزين في مباني المدينة، وسط مخاوف من استخدام اسلحة كيميائية قد تكون بحوزة التنظيم المتطرف .

وتسعى الميليشيات الشيعية المدعومة بقطعات من الجيش العراقي، لاستئناف المعركة في المدينة المهمة، اليوم، مع وصول تعزيزات عسكرية لدعم القوات المتواجدة في اجزاء من تكريت، والبالغة نحو 30 الف مقاتل بعدما باءت كل المحاولات السابقة لاقتحام المدينة، بالفشل.

وفي هذا الصدد ابلغت مصادر مطلعة على سير المعارك في تكريت صحيفة «المستقبل« ان «توقف المعارك في تكريت منذ 3 ايام، جاء في ظل انتشار معلومات عن نية تنظيم «داعش« استخدام اسلحة تحمل مواد كيميائية ضد القوات المهاجمة»، مشيرة الى ان «المعلومات حول ذلك، جاءت من خلال اعتقال عدد من عناصر التنظيم الذين ذكروا ان «داعش« جهز قذائف معبئة بمادة الكلور او مواد كيميائية اخرى«.

ولفتت المصادر ان «إعلان حكومة اقليم كردستان بشأن استخدام تنظيم «داعش« لاسلحة كيميائية ضد قوات البيشمركة الكردية، عزز مخاوف قادة الميليشيات الشيعية، ودفعهم الى مراجعة خططهم، وتحليل المعلومات التي تصلهم، ومعرفة مدى صدقيتها قبل اقتحام تكريت، لتحاشي وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، لاسيما ان معارك الايام الماضية اوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الشيعية«.

واوضحت المصادر ان» هناك توقفا وقتيا للعمليات العسكرية التي يتم شنها من المحاور الاربعة لاستعادة تكريت، بعد معلومات تؤكد تواجد نحو 200 انتحاري داخل مبان في مركز المدينة» مشيرة الى ان «القوات العراقية تنتظر وصول تعزيزات خاصة بالدروع وفرق الهندسة العسكرية لرفع العبوات الناسفة ومواجهة اي هجمات انتحارية«.

وفي المقابل، اعلنت ميليشيا «عصائب اهل الحق» إن عملياتها العسكرية ستستأنف اليوم في مركز مدينة تكريت.

وقال المتحدث باسمها، جواد الطليباوي إن «عصائب اهل الحق، وبعد توقف العمليات العسكرية نحو مركز مدينة تكريت، سيكون لها الدور المهم والكبير في المعارك»، مشيرا الى ان «العصائب ستباشر غداً (اليوم) العمليات العسكرية بعد وضع الخطط الامنية»، ومتوقعاً حسم المعركة «خلال ايام قليلة«.

بدوره، اكد المتحدث باسم ميليشيات «الحشد الشعبي« كريم النوري أن «عناصر «داعش« محاصرون الآن في مساحة صغيرة جداً، وسط تكريت، لا تتجاوز 700 متر مربع، وفي مناطق حي الطين والقادسية ومركز المحافظة»، لافتا إلى أن «القوات المشتركة تمكنت من تحرير عدد من القصور الرئاسية (وسط تكريت)، فيما لايزال البعض الآخر غير محرر، لوجود العبوات الناسفة، حيث تقوم فرق الجهد الهندسي بتفكيكها تمهيداً لاقتحامها«.

وانطلقت امس مجموعات من ميليشيا «سرايا السلام» المسلحة التابعة لزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، للالتحاق بمقاتلي ميليشيات «الحشد الشعبي« من اجل المشاركة في عمليات تكريت .

وقال مصدر في الهيئة السياسية للتيار الصدري انه «تنفيذا لاوامر الصدر، فان الوجبة الاولى من «سرايا السلام« التحقت بباقي الفصائل من «الحشد الشعبي« المساندة للقوات الامنية في تكريت«.

في غضون ذلك، افاد مصدر في الشرطة العراقية ان 7 من مقاتلي «الحشد الشعبي» قتلوا واصيب 25 آخرون، اثر المعارك التي جرت مع مسلحي «داعش« في ناحية العلم (16 كيلومتراً جنوب تكريت).

واستعادت الحكومة العراقية اراضي في محافظة صلاح الدين، اذ تمت السيطرة على جزء كبير من مدينة تكريت التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش« منذ تسعة اشهر، وذلك في حملة انطلقت قبل مطلع الشهر الجاري بمشاركة 30 الف عنصر من القوات الامنية ومقاتلي الميليشيات الشيعية.

وفي كركوك (شمال شرق العراق)، أعلن مصدر امني ان قوات البيشمركة تمكنت من استعادة عشرات القرى في المحافظة من سيطرة تنظيم «داعش« خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا الى ان عناصر التنظيم فجروا جسراً يربط العديد من القرى بقضاء داقوق (جنوب كركوك) لمنع تقدم قوات البيشمركة وميليشيات «الحشد الشعبي« في محور القضاء، مع قرب تنفيذ عملية عسكرية لتطهيره من المتشددين.

سياسياً، اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني غالبية المناطق «المحررة» على ايدي قوات البيشمركة الكردية هي «جزء من إقليم كردستان«.

وقال البارزاني خلال لقائه عددا من رؤساء العشائر العربية في منطقتي ربيعة وزمار، في منطقة سحيلا في دهوك أن «تنظيم داعش لن يمتلك أي مستقبل في المنطقة«، محذراً من «ظهور ما هو أسوا من داعش»، وداعيا الجميع إلى «الاستعداد لمواجهة أي تحرك يشبه داعش«.

وأشار البارزاني إلى أن «قوات البيشمركة أنجزت كل ما كان بوسعنا لتحرير المناطق من سيطرة التنظيم«، مؤكدا استعداد القوات الكردية «للمساعدة في تحرير المناطق الأخرى«.

 

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفضه عودة «المتعاونين مع (تنظيم) داعش من العشائر العربية»، إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات «البيشمركة» الكردية، فيما أعلن التنظيم تشكيل قوات باسم «جيش العسرة» للدفاع عن الموصل.

ويُتوقَّع أن يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي واشنطن خلال أيام، للبحث في زيادة الدعم الذي تقدمه قوات التحالف الدولي إلى الجيش العراقي الذي فضّل محاصرة مسلحي «داعش» داخل تكريت وإجبارهم على الاستسلام بدلاً من اقتحام قلب المدينة، لتقليل الخسائر.

وقالت مصادر أمنية أن «غياب الدعم الجوي للعملية العسكرية في تكريت وراء توقفها موقتاً، ما أفسح المجال أمام عناصر داعش للمناورة وتفخيخ سيارات ونشر قناصة فوق أسطح المباني».

وأعلن وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ساعة متقدّمة ليل أول من أمس بعد زيارته الأنبار، أن «القيادة العسكرية في صلاح الدين قررت فرض حصار على تكريت بدل اقتحامها، لإنهاك عناصر داعش المتحصّنين فيها، وتقليل الخسائر في صفوف القوات الأمنية وحماية المدنيين والبنى التحتية».

وأوضح أن «قوات الأمن وصلت الى منطقة القادسية في القاطع الشمالي والعوجة في القاطع الجنوبي، وهي قريبة من مستشفى تكريت، ووصلت إلى منطقة الهياكل من الجانب الغربي، لكنها لم تتقدم أكثر بسبب كثرة العبوات الناسفة وانتشار القناصة وكثرة السيارات المفخخة».

وقال لـ «الحياة» ضابط في قيادة العمليات في صلاح الدين أن «غياب الدعم الجوي للعملية العسكرية في تكريت وراء توقفها»، وأضاف: «المواجهة مع داعش أصبحت حرب شوارع، وهذا يتطلب دعماً جوياً لمنع عناصر التنظيم من التحرك بحرية».

وأفادت مصادر حكومية بأن العبادي يستعد لزيارة الولايات المتحدة، وسيركّز خلال محادثاته مع المسؤولين الأميركيين على توسيع الغارات الجوية لتشمل تكريت.

وتُركِّز جهود التحالف الدولي، منذ شهور، على دعم قوات «البيشمركة» الكردية التي يتوقع أن يكون لها دور أساسي في معركة تحرير الموصل. وساهم هذا الدعم في استعادتها عدداً من المناطق، بينها بلدة زمار التي التقى فيها بارزاني أمس العشائر العربية في نينوى. وقال: «نحن متمسكون بمبدأ التعايش (مع العرب) الذي لم يتزعزع، على رغم ما عانيناه من إبادة في ظل الحكومات المتعاقبة، ورفضنا نهج الانتقام، وسنحارب من يسعى إلى إشعال الحرب بين العرب والكرد، وقد فشل داعش في ذلك». ونبّه إلى أن «العرب السنّة أكثر من عانى من شر داعش، وهم شهود على جرائمه من خراب ودمار، وعلينا بناء علاقة متينة وسنعمل لتصان كرامتكم فهي كرامتنا، وسنتخذ خطوات لتقديم الخدمات مع مناشدتنا الحكومة العراقية القيام بواجباتها». واستدرك: «كل من ارتكب جرماً ضد مواطني المنطقة يجب أن يحاسب بالقانون، ولا يمكن العفو عنه. ولا عودة لمن تعاون مع داعش إلى المناطق التي تقع الآن تحت سيطرة البيشمركة، وهي جزء من إقليم كردستان».

في المقابل، بث تنظيم «داعش» في نينوى شريطاً مصوّراً أعلن فيه تشكيل قوات جديدة أطلق عليها «جيش العسرة» لـ «الدفاع عن الموصل وولاية نينوى».

 

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن القيادة العسكرية في صلاح الدين قررت فرض حصار على مدينة تكريت لإنهاك عناصر «داعش» داخلها، بدلاً من اقتحامها لتقليل الخسائر، وحماية المدنيين والبنى التحتية في المدينة.

ورأت مصادر أمنية أن غياب الدعم الجوي للعملية العسكرية في تكريت وراء توقفها موقتاً، ما أفسح المجال امام عناصر التنظيم للمناورة وتفخيخ السيارات ونشر القناصة فوق أسطح المباني بحرية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من «سرايا السلام» الى محيط المدينة.

وقال العبيدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ساعة متأخرة ليل أول من أمس بعد زيارته الأنبار إن «القيادة العسكرية في صلاح الدين قررت فرض حصار على تكريت بدل اقتحامها لإنهاك عناصر داعش المتحصنين في المدينة، وتقليل الخسائر في صفوف القوات الامنية وحماية المدنيين والبنى التحتية».

وأضاف ان «القوات الامنية وصلت الى منطقة القادسية في القاطع الشمالي، وإلى العوجة في القاطع الجنوبي وهي قريبة من مستشفى تكريت، ووصلت الى منطقة الهياكل من الجانب الغربي ولكنها لم تتقدم اكثر لكثرة العبوات الناسفة ولانتشار القناصة وكثرة السيارات المفخخة».

وأشار الى أن «العمليات توقفت موقتاً لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين داخل المدينة، وقوات الامن تحاصر المنطقة وستدخل مركز تكريت قريباً من دون خسائر».

وعن الأنبار، قال العبيدي إن «المعركة قريبة، وتمت مناقشة الاستعدادات مع شيوخ العشائر والقيادات الامنية». وأكد فتح تحقيق في حادثة تفجير 23 سيارة مفخخة الخميس الماضي في قاعدة عسكرية للجيش شمال الرماي.

الى ذلك، قال ضابط في «قيادة عمليات صلاح الدين» لـ «الحياة» إن «غياب الدعم الجوي للعملية العسكرية في تكريت وراء توقفها»، وأضاف إن «المواجهة مع داعش أصبحت حرب شوارع بين الأحياء وهذا يتطلب دعماً جوياً بالهيليكوبترات لمنع عناصر التنظيم من التحرك بحرية داخل تكريت».

وأضاف إن «التنظيم نشر مئات القناصة فوق مبانٍ عالية وهيأ عجلات مفخخة لتفجيرها امام محاور الهجوم التي تنتظر القوات الامنية عندها للتقدم».

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم امس إن حوارات مهمة جرت بين اعضاء من مجلس المحافظة وقيادات في «الحشد الشعبي» حول قضية مسك الارض المحررة. وأوضح أن اللقاءات «إيجابية وتم الاتفاق على منح عشائر مهمة مسك الارض وبدأت عشائر العزة والجبور ذلك في مناطق العلم والدور، وأبدى بعضها استعداده لمسك الارض من دون مقابل، وستعود مئات العائلات النازحة الى مناطقها».

في الانبار، غرب بغداد، أعلنت قيادة العمليات أن قوات من الجيش و «الحشد الشعبي» وأبناء العشائر نفذت امس عملية في ناحية الكرمة، أسفرت عن قتل 23 عنصراً من «داعش»، وتحرير منطقة الجنابيين ومركز الشرطة في ذراع دجلة.

وأضافت في بيان إن «القوات الامنية تواصل العملية العسكرية على الكرمة والتي بدأت منذ عشر أيام تمهيداً لتأمين محيط الفلوجة استعداداً لاقتحامها، وتم تفكيك 61 عبوة ناسفة، و18 منزلاً مفخخاً وتدمير عجلة ودراجتين ناريتين مفخختين، وعجلتين تحملان رشاش احادي».

وفي بغداد، أفاد مصدر في وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت قرب محلات تجارية في منطقة باب الشام، شمال العاصمة، ما أسفر عن قتل شخصين وإصابة عشرة آخرين. وأشار الى أن قوة من الشرطة عثرت على ثلاث جثث تعود لرجال مجهولي الهوية مرمية خلف محلات الرشيد في منطقة الدورة.

 

أثار مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان جدلاً بين الكتل السياسية بسبب بعض التعديلات التي طرأت على المشروع الأساسي الذي ناقشته اللجنة القانونية وعرضته للقراءة الأولى الأسبوع الماضي.

وقال أعضاء في اللجنة إن الجدل الذي يتمحور حول تعديل عدد أعضاء المحكمة، فضلاً عن عائديتها واستقلالها عن مجلس القضاء. وأوضح عضو اللجنة سليم شوقي لـ «الحياة» أن «التعديل يرفع عدد الأعضاء إلى 13». وأضاف أن «المشروع الجديد ينص على رفع عدد فقهاء الشريعة الإسلامية إلى 4، وخبراء القانون إلى 2 بالاضافة الى قضاة ورئيس المحكمة ونائب واحد له».

وزاد أن «حصة المكون الشيعي 2 من فقهاء الشريعة الإسلامية، و2 للمكون الكردي والسني»، وأشار الى ان «الجدل الدائر الآن يتمثل برفض بعض النواب ربط رئاسة المحكمة الاتحادية بمجلس القضاء الأعلى وهو ما يتنافى مع استقلاليتها وطالبوا بأن تكون هيئة مستقلة لها رئيس غير رئيس السلطة القضائية».

وتابع أن آخرين «رفضوا زيادة عدد الفقهاء لأنه يتعارض مع منهج الدولة المدنية، سيما ان التعديل الجديد منحهم حق نقض القوانين»، كما تحدث عن ادخال تغيير على «آلية اختيار وترشيح أعضاء المحكمة بحصرها في الرئاسات الثلاث ومن ثم التصويت عليهم داخل البرلمان». واعتبر «وجود الفقهاء الشرعيين امر حدده الدستور الذي نص على ان يكون الاسلام هو المصدر الاساسي في التشريع ولا يجوز سن اي قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية كما لا يمكن سن اي قانون يتعارض مع الديموقراطية»، ولفت الى أن «الفقهاء الشيعة سيتم اختيارهم من طريق الوقف الشيعي بالتشاور مع المرجعية الدينية في النجف»، مشيراً الى أن «مهمة هولاء الفقهاء الإسلاميين هي المشاركة في إعطاء الاستشارة لأعضاء المحكمة حول سن بعض القوانين التي تعارض ثوابت الإسلام وكذلك التصويت على ما يعرض داخل المحكمة»، وأكد «ان التغيرات التي طرأت على مسودة القانون لم تكن من الحكومة حصراً وإنما بالتنسيق مع السلطة القضائية» وتوقع ان «يكون هناك جدل كبير داخل البرلمان حول هذا القانون ولن يتم تمريره الا بالتوافق السياسي».

وكان مجلس الوزراء أحال في 24 شباط (فبراير) الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى البرلمان بعد مراجعته وتدقيقه في اللجنة الوزارية المختصة، وأعادته اللجنة القانونية الى الحكومة بعد قراءته قراءة أولى داخل البرلمان الثلثاء الماضي.

وتعد المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، على ما جاء في المادة (92) من الدستور، وتتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يُحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان.

وتسير المحكمة الاتحادية أعمالها حالياً وفق قانون وضعه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والذي يعتبره بعض النواب لا ينسجم مع المعطيات الراهنة.

 

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعدد من شيوخ عشائر نينوى رفضه عودة من ساند تنظيم «داعش» الى المناطق التي حررت، والوقوف ضد محاولات «الانتقام» والإيقاع بين العرب والأكراد. وأوضح أن معظم المناطق التي استعادتها البيشمركة هي جزء من الإقليم وأن الإقليم مستعد لمساندة العشائر العربية في استعادة مناطقها.

وأثار سقوط قضاء سنجار وغالبية سكانه من الإزيديين في يد «داعش» في آب (أغسطس) الماضي مخاوف من اتساع رقعة عمليات الانتقام إثر اتهامات وجهت إلى القرى العربية بالتعاون مع التنظيم وبعد قتل 20 مواطناً في هجمات استهدفت منازل العرب السنّة في المناطق التي استعادتها قوات «البيشمركة».

وقال بارزاني خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر العربية في سنجار وزمار وربيعة،غرب محافظة نينوى: «نحن متمسكون بمبدأ التعايش مع العرب، على رغم ما عانيناه من إبادة في ظل الحكومات المتعاقبة، ورفضنا نهج الانتقام، وسنحارب من يسعى إلى إشعال الحرب بين العرب والكرد وقد فشل داعش في ذلك»، مشيراً إلى أن «العرب السنّة أكثر من عانى من شرّ داعش وهم شهود على جرائمه من خراب ودمار، وعلينا بناء علاقة متينة وسنعمل على أن تصان كرامتكم فهي كرامتنا، وسنتخذ خطوات لتقديم الخدمات مع مناشدتنا الحكومة العراقية القيام بواجباتها».

وأوضح أن «كل من ارتكب جرماً ضد مواطني المنطقة يجب ان يحاسب بالقانون ولا يمكن العفو عنه، ولا احد سيدفع الضريبة عن جريمة غيره، ولكن بعيداً من الضغائن والأحقاد، ومن رفض الالتحاق بداعش فإن كرامته مصانة»، واستدرك «لا مستقبل لداعش، لكن مجرد تحقيق نصر عسكري لا يعني النهاية، وقد يظهر تنظيم أخطر، وعلينا الحذر وأن نكون موحدين ومتعاونين. من جانبنا حررنا معظم المناطق التي هي جزء من الإقليم، ومستعدون لإسنادكم في تحرير مناطقكم».

في المقابل، طالب شيوخ العشائر بارزاني بـ «السماح بالعمل مع قوات البيشمركة لقتال داعش، وأن يقوم بزيارة ناحية ربيعة، وتوفير الحماية للسكان غير المتورطين مع التنظيم، وكشف مصير المخطوفين من المواطنين العرب، وتوحيد الخطاب الديني خصوصاً في المساجد».

ميدانياً، أفاد مصدر أمني كردي أمس بأن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب سوق للجملة جنوب اربيل، على طريق ناحية كوير - الموصل من دون وقوع خسائر»، مشيراً إلى أن «الصواريخ أطلقها مسلحو داعش من أطراف كوير». وذلك بعد يوم من تفجيرهم جسراً تحسباً لهجوم «البيشمركة» التي قصفت مواقعهم في منطقة الخازر بين أربيل والموصل.

 

رغم تطلعهم إلى تحرير مدنهم وقراهم من سيطرة «داعش»، يخشى سكان محافظة الأنبار من أن تتحول عملية تحريرها المرتقبة إلى معركة تصفية حسابات تمارسها بعض الأحزاب والجهات وتنفذها عناصر ميليشياوية بحجة محاربة المتطرفين.

ويخشى علي محمد، 44 سنة، صاحب متجر صغير، أن تكون عملية التحرير «انتقامية بامتياز تنفذها الميليشيات الإجرامية المدفوعة من الأحزاب والشخصيات السياسية». وأضاف: «سيتم الزج بالميليشيات المتلطخة سواعدها بقتل المواطنين الأبرياء في محافظات صلاح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد بالعملية العسكرية لتحرير الأنبار، وستقوم تلك الميليشيات بجرائم فظيعة لا تقل عن جرائم تنظيم داعش التي يمارسها بحق المدنيين الأبرياء بمجرد الشك بهم». وأكد أنه «إذا كانت الحكومة المركزية جادة بتحرير محافظة الأنبار دون خروقات فعليها أن تزج بالجيش العراقي والعشائر حصرا، وهذا الخيار الوحيد الذي يمنع حدوث انتهاكات متنوعة».

بدوره، قال صباح كرحوت، رئيس مجلس المحافظة، إن «على الحكومة المركزية أن تخرج عن صمتها وتعمل على تحرير الأنبار من تنظيم داعش وفرض هيبة القانون بالقوة»، داعيا الحكومة إلى «التنسيق مع حكومة الأنبار وعشائرها من أجل المساهمة في تنفيذ العملية العسكرية بغية الخلاص من عدو العراقيين الأوحد، ألا وهو داعش». ورحب بقوات الحشد الشعبي المعتدلة بالمشاركة في تحرير الأنبار، «لكن نرفض بشدة اصطحاب القوات الميليشياوية المتلطخة أيديها بقتل الأبرياء».

من جهته، قال علي نواف الدليمي، أحد شيوخ عشائر الدليم: «إننا كعشائر محافظة سنقف صفا واحدا مع القوات العسكرية التي ستقوم بتطهير مدننا من (داعش) الإرهابي». ودعا الدليمي إلى «الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها القوات العسكرية المدعومة من الحشد الشعبي في عمليات تطهير صلاح الدين»، وأضاف أنه «في الوقت الذي نحيي شجاعة الحشد الشعبي الذي قام بتطهير مدن ومناطق كبيرة، فضلا على قيامه بإيقاف الزحف الإرهابي للعاصمة بغداد، نؤكد أن عشائر المحافظة قادرة على مساندة الجيش دون تدخل الحشد الشعبي».

 

في وقت أشرفت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على عملية فتح المقابر الجماعية التي اكتشفت أخيرا في قرية البو عجيل بمحافظة صلاح الدين، على أمل العثور على ضحايا المجزرة التي وقعت في قاعدة «سبايكر» بضواحي تكريت في 12 يونيو (حزيران) 2014 وراح ضحيتها المئات من المتطوعين في الجيش، أبدى سياسي عراقي استغرابه من الطريقة التي وصفها بـ«المستعجلة والارتجالية» على هذا الصعيد.

وكان بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أكد أمس أن «غرفة العمليات شكلت فريق عمل مؤلفا من قسم المقابر في وزارة حقوق الإنسان، ومعهد الطب العدلي في وزارة الصحة، وتوجه الفريق إلى قرية البو عجيل وباشر بفتح المقابر بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي». وأضاف البيان أن «الفرق المنقبة استخرجت كثيرا من الرفات (..) فيما قامت المعدات والآليات بتوسيع المقبرة لاستخراج ما تبقى من الرفات، علما بأن عملية الحفر تأخذ بضعة أيام، لعمق المقبرة، وضرورة توخي الدقة في عملية الحفر، كي يتم تحاشي خلط أجزاء الرفات». وأوضح البيان أنه «من المقرر أن يتم إغلاق المقابر بعد الانتهاء من عمليات التنقيب، وتحويل الرفات إلى الطب العدلي لإجراء فحوصات الحمض النووي ومطابقتها مع عوائل شهداء قاعدة سبايكر والمفقودين الآخرين». وتوقع البيان أن «تستغرق عملية المطابقة بعد وصول رفات إلى الطب العدلي بين 15 و20 يوما». وأشار إلى أن «غرفة العمليات كانت قد أنجزت رفع الطبعات الوراثية لعوائل ضحايا (سبايكر) منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 استعدادا لاكتشاف المقابر، إلا أنه لم يتم التأكد حتى الآن إن كان الرفات يعود إلى ضحايا قاعدة (سبايكر) أم لا».

وفي هذا السياق، انتقد سياسي عراقي على صلة بالعمليات الحالية في محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طريقة التعامل مع هذه القضية، قائلا إن «هناك من يريد إثبات موقف معين يسجل له على صعيد عملية البو عجيل لما باتت تحمله (مجزرة سبايكر) من رمزية وطنية، بالإضافة إلى اتهام أبناء هذه المنطقة التي تضم في غالبيتها العظمى عشيرة البو عجيل بأنها تقف وراء المجزرة». وأشار إلى أن «هناك مقابر جماعية في تلك المنطقة، وهو أمر معروف، لكن إيهام ضحايا (سبايكر) بأن أولادهم مدفونون هنا وأن المسألة هي مسألة وقت لا أكثر، إنما هو إجراء أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ليس مناسبا في هذا الوقت بالذات».

من جانبها، نفت الفرق الفنية المعنية بفتح المقابر الجماعية في قرية البو عجيل أن تكون قد تعرفت على ضحايا «سبايكر» حتى الآن. وقال مصدر مسؤول في الفرق الفنية في البو عجيل في تصريح أمس إن الرفات الذي تم استخراجه «لم يتم التأكد من هويات أصحابه حتى اللحظة، لأنهم دفنوا بشكل عشوائي، ودون هويات أو أرقام تدل عليهم»، مشيرا إلى أن الرفات الذي استخرج عليه ملابس برتقالية اللون، في حين أن ضحايا مجزرة سبايكر «تم إعدامهم في ملابسهم المدنية». وأوضح المصدر أن «رفات الضحايا بحسب المقاسات الزمنية لتآكل الأجساد يدل على أنهم أعدموا في وقت قريب، وليس في يونيو الماضي». وتابع: «من الصعب التعرف على هوية الرفات، إلا بعد مطابقة الحمض النووي لهم ولذويهم»، مشيرا إلى أن «معظم المغدورين تم إعدامهم بعدة رصاصات في الرأس».

من جانبه، أكد عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجزرة سبايكر لم ترتكب في منطقة البو عجيل؛ بل ارتكبت داخل القصور الرئاسية، وأن المقبرة التي تضم رفات ضحايا (سبايكر) موجودة داخل أسوار القصور الرئاسية الواقعة في الضفة الغربية لنهر دجلة، بينما تقع منطقة البو عجيل في الضفة الشرقية من نهر دجلة». وأضاف الجبوري أن «القصور الرئاسية لا تزال بيد تنظيم (داعش) ولم تصل إليها القوات العسكرية حتى يتم تحريرها، وبالتالي فتح مقبرتها»، كاشفا عن أنه سبق له أن سلم «المعلومات الخاصة بها وبالوثائق والأفلام إلى المحكمة المركزية، وبالتالي، فإن عملية البحث عن ضحايا (سبايكر) في المقبرة التي تقرر فتحها في البو عجيل أمر غير صحيح»، مضيفا أن الذين استخرج رفاتهم «أعدموا من قبل تنظيم (داعش) في وقت آخر لا علاقة له بتوقيت مجزرة سبايكر».

 

تبادل مقاتلو «داعش» إطلاق نيران القناصة وقذائف الهاون مع القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) التي تدعمها في تكريت، أمس، ولكن لم يحدث تقدم كبير لأي من الجانبين، حسبما أفاد به مسؤول عسكري عاد من جبهة القتال.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، أوقفت القوات المشتركة هجومها الذي بدأته قبل أسبوعين لاستعادة المدينة من متشددي «داعش» الذين يحتلون أجزاء كبيرة من شمال البلاد. وقال مسؤولون أمنيون إن القوات العراقية ومن يقاتلون إلى جانبها ينتظرون وصول تعزيزات قبل التقدم.

لكن التعزيزات لم تصل حتى الآن، وواصل المسؤولون التأكيد على التحديات التي يواجهونها في إخراج المتشددين في المعارك التي تجري من شارع إلى شارع، وفي إبطال مفعول قنابل وشراك خداعية زرعها المتشددون أثناء انسحابهم من أجزاء من المدينة.

وقال العقيد محمد عبيد الجبوري لوكالة رويترز، في اتصال هاتفي، بعد أن زار الطرف الجنوبي لتكريت، أمس، إنه لم يحدث تقدم جديد اليوم لأي من الجانبين، وإنه لم تقع إلا بعض المناوشات المتفرقة في الطرفين الشمالي والجنوبي من المدينة.

وأضاف الجبوري أن عملية تنظيم القوات وانتظار التعزيزات مستمرة، لكنه لم يذكر متى سيكون هناك تحرك جديد للسيطرة على المناطق الواقعة في وسط المدينة، التي يسيطر عليها مقاتلو «داعش» الذين يسيطرون أيضا على نحو نصف المدينة الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد.

وفي مؤشر على حجم الصعوبات التي تواجهها القوات العراقية في تكريت، أقر قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مشاركة التحالف الدولي «ضرورية» في العملية. ولم يشارك التحالف الذي ينفذ ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا، في العملية التي بدأت في الثاني من مارس (آذار)، في حين برز دور إيراني تمثل بوجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني في صلاح الدين، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية، والمشاركة الواسعة للفصائل الشيعية المدعومة من طهران.

وقال قائد عمليات صلاح الدين: «إذا كانت هناك في بعض الأحيان معلومات دقيقة. الأميركيون لديهم أجهزة متطورة، ولديهم طائرة الأواكس (المخصصة للمراقبة)، وبإمكانهم تحديد الأهداف بالضبط، والمعالجات أيضا دقيقة». وأضاف أن «التقنية العالية للطائرات والأسلحة الموجودة (لدى التحالف تجعل).. أي معالجة من قبلهم ضرورية». وأكد الساعدي أنه طلب «منذ بداية العملية»، عبر وزارة الدفاع العراقية، توفير إسناد جوي من طيران التحالف، إلا أن ذلك «لم يتم». وردا على سؤال عن سبب ذلك، أجاب: «أعتقد لجانب سياسي وليس عسكريا».

وكانت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا ينفذ ضربات جوية منذ الصيف ضد التنظيم في سوريا والعراق، أعربت عن «قلقها» من الدور الإيراني في تكريت، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تباينات في التحالف الذي يضم دولا تتوجس من الدور المتنامي لإيران. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التحالف الدولي لا يشارك في عمليات تكريت، لأن الحكومة العراقية لم تطلب دعما جويا.

وأوضح الساعدي: «العملية تحتاج إلى أيام أكثر، حفاظا على البنية التحتية للمدينة، وللمحافظة على قطاعاتنا، ولعدم إعطاء خسائر لا مبرر لها»، مؤكدا أن «التقدم محسوب وبطيء»، مضيفا: «المجاميع الإرهابية استخدمت بكثرة العبوات الناسفة والمنازل المفخخة والسواتر الترابية المفخخة». وأشار إلى أن قواته تعتمد «على الكادر البشري لمعالجة العبوات، ولا توجد (لدينا) أجهزة ومعدات». وقدرت مصادر عسكرية عدد العبوات في المدينة بنحو 10 آلاف.

وقال ضابط برتبة لواء في الجيش، أمس، إن العملية «هي معركة شرسة». وأضاف: «نقوم بتعزيز قدراتنا الهجومية في أحياء المدينة المطهرة، وزيادة الأحكام على مداخلها»، مشيرا إلى أن تنظيم داعش «يقوم بوضع السواتر وحفر الخنادق».

وكان متحدث باسم قوات الحشد الشعبي التي تشكل غطاء للفصائل التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، وغالبيتها العظمى شيعية، قال، أول من أمس، إن استعادة تكريت ستتم «خلال 72 ساعة».

 

مع تعثر العملية العسكرية البرية التي تشنها القوات العراقية المدعومة من قوات “الحشد” الشيعية ضد مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة تكريت, مركز محافظة صلاح الدين, شمال بغداد, كشف قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني ل¯”السياسة” أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على دعم جوي مكثف من التحالف الدولي في حال استمر التعثر الحاصل لحسم معركة تكريت, ولذلك جرت محادثات مع فريق العسكريين الاميركيين بهذا الشأن في اليومين الماضيين.

وقال القيادي الكردي ان المؤشرات الأولية لموقف الولايات المتحدة من قضية التدخل الجوي الدولي المكثف في تكريت يتجه الى قبول تأمين غطاء جوي لدعم القوات العراقية المهاجمة وتسهيل مهمتها للسيطرة على أحياء تكريت, غير أن واشنطن اشترطت سحب العسكريين الإيرانيين الى المواقع السابقة التي كانت فيها في مدينة سامراء البعيدة الى حد ما عن تكريت, مضيفاً ان إنهاء الدور العسكري القتالي الايراني في تكريت هو شرط مسبق للتحالف الدولي والولايات المتحدة للتدخل في هذه المعركة لإنهاء سيناريو محتمل ل¯”داعش” لشن حرب استنزاف طويلة ضد القوات العراقية, وهو أمر خطير للغاية لأنه ربما يؤدي في مرحلة لاحقة الى تراجع هذه القوات العراقية إلى مناطق بعيدة عن تكريت.

وبحسب معلومات القيادي, فإن الحكومة العراقية ستطلب أيضاً دعماً لوجستياً من الولايات المتحدة للتعامل مع شبكة الألغام والمفخخات التي زرعها تنظيم “داعش” داخل أحياء تكريت وفي الطرق الرئيسية, ما يزيل أهم عقبة أمام تقدم الجيش العراقي لحسم المعركة وإعلان المدينة منطقة محررة بالكامل من سيطرة الإرهابيين.

واعتبر القيادي الكردي أن السياسة التي اتبعتها الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي في ادارة معركة تكريت كانت خطأ لأنها جمدت أي دور للتحالف الدولي في شن الغارات ضد “داعش” ولم تطلب أي دعم من واشنطن ولم تنسق معها في تفاصيل هذه المعركة, كما ان بعض التسريبات تفيد بأن حكومة العبادي منعت انتقال العسكريين الاميركيين المقيمين في ثكنات عسكرية في بغداد باتجاه جبهة تكريت بضغط من النظام الايراني وهذا بات واضحاً حتى للجهات الاميركية المعنية, بمعنى من البداية كان خطة معركة تكريت وفق التصور الإيراني تهدف لإبعاد الاميركيين عن أي دور على الأرض بما فيها تقديم الاستشارة العسكرية, ولذلك باتت حكومة بغداد تواجه مشكلة جدية مع الولايات المتحدة في كيفية إقناعها بالعودة للعب دور عسكري رئيسي في تكريت.

وفي السياق, نقل طالباني نصائح إلى العبادي وإلى التحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية بضرورة الحفاظ على الدور المحوري للتحالف الدولي في أي معركة وفي أي منطقة, لأن الحرب على “داعش” مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأكد القيادي أن قيادات سياسية كردية عراقية حذرت التحالف الشيعي من عواقب الرهان على الدور العسكري الإيراني وتجاهل دور الولايات المتحدة.

ورأى القيادي الكردي أن من بين الأمور السيئة للغاية في طريقة ادارة الحرب على “داعش” في العراق أن التحالف الشيعي وافق على تقسيم هذه الحرب بين مناطق يكون فيها للتحالف الدولي الدور المحوري مثل الأنبار والموصل, وبين مناطق يكون فيها لإيران الدور العسكري الفعال مثل محافظتي صلاح الدين (مركزها تكريت) وديالى التي تقع على الحدود العراقية – الإيرانية.

وحذر القيادي من أن هذا التقسيم سيؤدي إلى تصاعد صراع النفوذ بين ايران والولايات المتحدة, سيما في مرحلة ما بعد “داعش” في المدن العراقية المحررة, لأن كل طرف سيحاول فرض نفوذه فيها أو إضعاف نفوذ الآخر, وهو سيناريو سيلحق ضرراً كبيراً بمصالح العراق كما حصل في الأعوام السابقة.