الثوار يستعيدون دورين بريف اللاذقية ويعززون مواقعهم في مدينة سلمى الاستراتيجية

أعلن الثوار استعادة السيطرة على قرية دورين بريف اللاذقية، بعد معارك عنيفة مع قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله«، وأفاد ناشطون عن قتل العديد من قوات النظام وجرح آخرين أثناء الاشتباكات.

وكان الثوار قد تمكنوا من السيطرة أول من أمس أيضاً على كتف مريشود وقمة الجلطة وتلة الشيخ محمد في جبل الأكراد، ورداً على ذلك استهدفت قوات النظام مصيف سلمى بريف اللاذقية بقذائف الهاون والمدفعية من دون ورود أنباء عن وقوع اصابات.

وبهذا التقدم يعزز الثوار مواقعهم في ريف اللاذقية ويحصنون مناطقهم بمحيط مدينة سلمى ذات الأهمية الإستراتيجية وجبل الأكراد.

وأشار الناطق الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط إلى أن تلك الانتصارات «تشد من عضد جميع السوريين، وتؤكد أن النصر سيكون حليفهم»، وطالب المسلط «العالم الحر وكل من يسعى لوأد الإرهاب في هذه المنطقة والعالم أن يشد على عضد أبطالنا في الجيش الحر، بمزيد من الدعم بالسلاح النوعي ومضادات الدروع، وأن يدعم ثورة الشعب السوري في التخلص من نظام الأسد الإرهابي وما نتج عنه من تنظيمات إرهابية ومتطرفة».

وكانت القرية خاضعة لسيطرة كتائب المعارضة منذ فترة طويلة قبل ان تستولي قوات النظام عليها قبل اقل من اسبوع.

وشن مقاتلو النصرة ومقاتلون اسلاميون هجوما الاربعاء لطرد قوات النظام من دورين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «تمكنت جبهة النصرة من استعادة اجزاء من دورين فيما لا تزال قوات النظام تسيطر على اعلى الهضبة المشرفة على منطقة سلمى» الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وفي محافظة الحسكة، تتواصل المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم «داعش» في محيط مدينة راس العين الحدودية مع تركيا. وكان التنظيم بدأ الاربعاء هجوما في محاولة للسيطرة على المدينة، وتمكن من التقدم الى بلدة تل خنزير الواقعة غرب المدينة.

والى جنوب غرب المنطقة، سيطر التنظيم المتطرف على بلدة تل نصري، ما يجعله على بعد حوالى خمسمئة متر من مدينة تل تمر الكردية. وقتل في المعركة خلال الساعات الماضية 22 مقاتلا كرديا و18 عنصرا من تنظيم «داعش»، بحسب المرصد السوري. وبدأت المعارك في محيط تل تمر في 23 شباط.

وفي ريف حمص الشرقي (وسط)، قتل خمسة عناصر من قوات النظام في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف امس حاجزا لقوات النظام في منطقة سد حنورة، وفق المرصد.

 

في تطور لافت، انسحبت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية، من بلدتين جنوب دمشق، بناء على «وساطة» تولّاها فصيل إسلامي بعد مواجهات بينها وبين فصائل أخرى معارضة واحتجاجات لبعض السكان الذين طالبوا بخروج مقاتليها منهما.

وجاء هذا الانسحاب «الطوعي» في وقت فشلت «النصرة» في استعادة قرية دورين الاستراتيجية في ريف اللاذقية، والتي سيطرت عليها قوات النظام بعد هجوم مباغت الأسبوع الماضي

في نيويورك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته أمس أمام مجلس الأمن إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة» تضع حداً للنزاع الذي تشهده سورية منذ أربع سنوات. وقال في بيان أن «الشعب السوري يشعر أكثر فأكثر بأن العالم تخلى عنه، في وقت يدخل عاماً خامساً من حرب تدمر البلاد».

وفي واشنطن (أ ب) أعلن قائد القيادة الجنوبية الجنرال الأميركي جون كيلي أن حوالى مئة شخص غادروا المنطقة إلى سورية، للقتال إلى جانب الإسلاميين المتشددين. وحذّر من إمكان تغلغلهم في الولايات المتحدة بعد عودتهم. وزاد أن إيران والمجموعات الإسلامية المتطرفة تنشط في أميركا الجنوبية لتجنيد متطوعين للقتال في سورية، خصوصاً من دول الكاريبي.

ميدانياً، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) انسحاب «النصرة» من بلدة بيت سحم في ضواحي دمشق الجنوبية، فيما أوردت وكالة «مسار برس» المعارضة أن الجبهة أخلَتْ أيضاً مقارها في ببيلا المجاورة، وانسحبت من البلدتين بعد مواجهات مع فصائل أخرى معارضة. وجاءت عملية الانسحاب بعد «وساطة» تولّاها «فصيل إسلامي»، وفق معلومات لـ «المرصد».

ولم يتّضح هل تنضم بيت سحم وببيلا الآن إلى «المصالحات المحلية» التي يجريها النظام مع المعارضين في ضواحي دمشق، وتتضمن غالباً فك حصاره وسماحه بدخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية، في مقابل انسحاب مقاتلي المعارضة أو سماحهم برفع العلم السوري على المقار الحكومية، وتمكين رجال الشرطة من أداء دورهم. ولا تتضمن هذه الاتفاقات دخول قوات الجيش النظامي ولا تسليم المسلحين أنفسهم.

لكن خروج «النصرة» من بيت سحم وببيلا جاء بعد احتجاجات شعبية على وجودها فيهما، وبعد تأكيد مصادر عسكرية سورية تقارير عن انشقاق عشرات من المسلحين المعارضين في جنوب دمشق وتسليمهم أنفسهم وأسلحتهم الخفيفة إلى قوات النظام، خلال الأيام القليلة الماضية.

صد هجوم

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن الجيش صد هجوماً شنته فصائل المعارضة على قرية دورين الاستراتيجية التي يسمح موقعها بكشف معاقل المعارضين في جبل الأكراد، بريف اللاذقية. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن أن مسلحي المعارضة (جبهة النصرة وفصائل أخرى إسلامية) دخلوا دورين ليل الأربعاء، لكنهم أُجبِروا على التراجع إلى أطرافها، مشيراً إلى مقتل 50 منهم ومن قوات النظام. لكن المصدر العسكري قال أن 20 - 45 مسلّحاً من المعارضة قُتِلوا، في حين أصيب عدد قليل من الجنود السوريين بجروح طفيفة.

وأوردت وكالة «مسار برس» أن تنظيم «داعش» سيطر الخميس «في شكل كامل» على سد حنورة شرق قرية الفرقلس بريف حمص الشرقي، بعد تفجير سيارة مفخخة بحاجز حنورة التابع لقوات النظام، ما أسفر عن تدمير دبابة ومقتل 5 عناصر.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التفجير ومقتل أربعة. ونقلت لاحقاً عن مصدر في وزارة الكهرباء، أن «اعتداء لإرهابياً» في ريف حمص استهدف «خط الغاز الممتد من حقل الشاعر إلى معمل إيبلا وخط غاز الفرات المغذي شبكةَ أنابيب الغاز في المنطقة»، وأدى إلى «انخفاض واردات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء». كما ساهم الحادث في «زيادة ساعات التقنين في كل المحافظات».

 

فيما تواصل هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مواقع الأكراد في رأس العين بمحافظة الحسكة بشمال شرقي سورية، قالت جماعة مراقبة حقوقية إن القوات النظامية صدت هجوماً مضاداً شنته «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى لاستعادة منطقة جبلية استراتيجية في ريف محافظة اللاذقية (غرب)، ما تسبب بمقتل 50 عنصراً من الطرفين. أما في ضواحي العاصمة السورية، فقد سُجّل انسحاب «جبهة النصرة» من منطقتي بيت سحم وببيلا (جنوب دمشق) بعد اشتباكات مع فصائل مسلحة أخرى.

ففي محافظة اللاذقية، أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الاشتباكات العنيفة استمرت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظــــيم القاعدة في بلاد الشام) في قرية دورين بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل 50 مقاتلاً وعنصراً من الطرفين». وسيطرت القوات النــــــظامية على قرية دورين بعد هجوم مفاجئ الأسبوع الماضي، ما هدد معاقل المعارضة في بلدة سلمى. ونقلت «رويترز» عن مصدر عسكري سوري تأكيده صد الجيش الهجوم المضاد على قرية دروين أول من أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن القرية تبعد 30 كيلومتراً عن ساحل المتوسط. وأضافت أن دورين تقع في منطقة ساحلية تشرف على المناطق المحيطة بها وتعتبر السيطرة عليها أولوية بالنسبة إلى القوات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على الأراضي الممتدة إلى الشمال من العاصمة دمشق وحتى حمص وحماة وإلى الغرب في اتجاه ساحل المتوسط.

ونقلت «رويترز» عن رامي عبدالرحمن مدير «المرصد»، أن مسلحي المعارضة دخلوا دورين ليلة الأربعاء لكنهم أجبروا على التراجع إلى أطرافها، ما أدى إلى مقتل 50 من المهاجمين وقوات النظام. أما المصدر العسكري السوري، فقد أفاد من جهته أن بين 20 و45 مقاتلاً من المعارضة السورية قتلوا في حين أصيب عدد قليل من الجنود السوريين بجروح طفيفة.

في غضون ذلك، أكد «المرصد» خروج «مجموعات لجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من منطقة بيت سحم في ريف دمشق الجنوبي، بعد وساطات من فصيل إسلامي»، مشيراً إلى أن بلدة بيت سحم كانت قد شهدت في الأيام الماضية «اشتباكات بين جبهة النصرة وفصائل إسلامية... أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي الطرفين». وأشارت وكالة «مسار برس» المعارضة من جهتها، إلى أن «النصرة» انسحبت من بيت سحم وببيلا المجاورة بعد اشتباكات وقعت بينها وبين فصائل معارضة أخرى ليلة أول من أمس.

كما أشار «المرصد» في تقرير من ريف دمشق، إلى أنه «وثّق» مقتل خمسة رجال من بلدة كناكر ومدينة التل «داخل المعتقلات الأمنية السورية بعد فقدانهم على حواجز لقوات النظام وبعد معارك مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في عدة مناطق سورية». وأكد «المرصد» أيضاً مقتل ثلاثة معارضين من أفراد «جيش مقاتل» إثر تنفيذ الطيران الحربي غارات على أماكن انتشارهم في منطقة القلمون بريف دمشق قرب الحدود اللبنانية.

وفي محافظة الحسكة، قال «المرصد» إن الاشتباكات استمرت أمس «في الريف الجنوبي الغربي لمدينة رأس العين (سري كانيه) بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي من طرف، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، وسط قصف متبادل بين الطرفين، وذلك إثر هجوم عنيف ينفذه المئات من عناصر التنظيم منذ أول من أمس (أي قبل 3 أيام) مدعمين بأسلحة ثقيلة ودبابات في محاولة للتقدم في المنطقة».

وأوردت وكالة «مسار برس» المعارضة مـــــن جهتها، أن «تنــــظيم الدولة (الإسلامية) أرسل رتلين عسكريين من الرقة إلى مدينة رأس العين لمؤازرة عناصره فيها».

وفي الحسكة أيضاً، لفت «المرصد» إلى «استمرار الاشتباكات العنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي وقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني وقوات الأسايش (الأمن الداخلي الكردي) من طرف، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في محيط بلدة تل تمر وريفها، وسط قصف من قبل التنظيم بعدة قذائف هاون على منطقة تل تمر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».

ولاحظ «المرصد»، في غضون ذلك، أنه «أعيد افتتاح ملعب لكرة القدم في مدينة القامشلي (بالحسكة) بعد تغيير اسم الملعب إلى «ملعب شهداء 12 آذار» ووضعت صورة لعبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ورفعت فوق الملعب الرايات الكردية ورايات حزب الاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني».

وفي محافظة دير الزور (شرق)، نقل «المرصد» عن «مصادر موثوقة» إن «تنــــظيم «الدولة الإسلامية» اعتقل نحو 30 رجلاً وشاباً بينهم الكثير من مقاتلي الفصائل المــــقاتلة والإسلامية في قرية جديد بكارة وبلدة العــــشارة بريف دير الزور الشرقي، واقــــتادهم إلى جهة مجهولة»، مشيراً أيضاً إلى وفاة سيدة متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف للطيران المروحي ببرميل متفجر على منــــطقة في حي الشيخ ياسين بمدينة دير الزور.

أما في محافظة حمص، فسجّل «المرصد» وقوع «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، بالقرب من قرية رحوم بالريف الشرقي لحمص، بينما قصفت قوات النظام مناطق في قريتي مسعدة والبرغوثية، ومناطق أخرى بريف حمص الشرقي (...) بينما انفجر خطان لنقل الغاز يربطان محطات الضخ بنقاط وشبكات تغذية ومعمل للغاز، جراء تفجير سيارة مفخخة عند حاجز لقوات النظام في منطقة سد الحنورة قرب الفرقلس بريف حمص الشرقي، والذي أدى كذلك إلى مقتل 5 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة».

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية وقوع الهجوم. وقالت «فجر إرهابي انتحاري سيارة مفخخة قرب حاجز سد حنورة في شرق الفرقلس»، لافتة إلى مقتل «أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة».

وفي الجنوب السوري، قصفت قوات النــــظام بلدتي مسحرة وأم باطنة بالقطاع الأوسط لريف محافظة القنيــــطرة، في حين تعرضت مناطق في حي المنـــشية بمدينة درعا لقصف ترافق مع وقوع اشتباكات بــــين قوات النظام من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من طرف آخر، في محيط اللواء 15 قرب مدينة أنخل، وفق «المــــرصد»، الذي أشار أيضاً إلى أن قوات النظام حاولت التــــقدم في اتجاه بلدة الغارية الغربية في ريف درعا، لكن تم صدها كما يبدو.

وفي محافظة حلب (شمال)، دارت ليلة الأربعاء- الخميس «اشتباكات بين قــــوات النظام مدعمة بكتائب البعث الموالية لها من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في حلب القديمة... كما دارت اشتباكات بين الكتائب المـــــقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة وجــــبهة أنصار الدين من طرف، وقـــــوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف آخر، في منطقة حندرات ومحيط قرية باشكوي بريف حلب الشمالي، ومعلومات عن تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة».

أما وكالة «سانا» الحكومية السورية، فأكدت أن القوات النظامية أحبطت «محاولة إرهابيين التسلل إلى مدرسة عبدالحميد الزهراوي الواقعة شرق القلعة في مدينة حلب القديمة» وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف المهاجمين.

 

أعلنت تركيا الخميس اعتقال أجنبي يعمل في جهاز استخبارات إحدى دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ساعد ثلاث شابات بريطانيات في الالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية.

وقال وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو لقناة الخبر خلال لقاء نقلته وكالة أنباء الأناضول: «هل تعلمون من ساعد الفتيات (الثلاث)؟ لقد اعتُقل. كان يعمل لجهاز استخبارات إحدى دول التحالف». واكتفى بالقول أن الموقوف ليس أميركياً أو من أي من دول الاتحاد الأوروبي.

 

اتهمت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب خلال النزاع المستمر منذ أربع سنوات، في تقرير أصدرته المنظمة الأربعاء.

واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي «في شكل منهجي» وعلى نطاق غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة، واصفة ذلك بالجرائم ضد الإنسانية.

وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه خلال السنوات الأربع الماضية قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.

وحمّل التقرير قوات الأسد مسؤولية 97 في المئة من عمليات قتل العاملين الطبيين.

ووثق التقرير أيضاً 233 هجوماً ضد 183 مستشفى وعيادة جرت في الفترة الأخيرة بواسطة البراميل المتفجرة.

وقالت أرين غالاغر مديرة التحقيقات في المنظمة أن «الحكومة السورية لجأت إلى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات - بما فيه بالبراميل المتفجرة - وحتى التعذيب وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى».

وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، لكن المنظمة لفتت أيضاً إلى أنه «حين تكون الاعتداءات منهجية ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سورية، فإنها تشكّل جرائم ضد الإنسانية».

وقالت ويدني براون مديرة برامج المنظمة أنها تلقت تقارير عن «مئات» الأطباء الذين تم احتجازهم أو فقدوا بكل بساطة غير أنه ليس بوسعها التثبت من هذه الأنباء.

والتقرير في عنوان «أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سورية» هو نتاج معلومات تم جمعها من «مصادر ميدانية» داخل سورية. وصدر التقرير فيما يدخل النزاع عامه الخامس من دون أن يلوح أمل في إحلال السلام.

وأدت الهجمات على الفرق الطبية والمستشفيات إلى تدمير البنية التحتية الطبية، لا سيما مع إرغام حوالى 15 ألف طبيب يمثلون أكثر من نصف مجموع الأطباء في سورية، على الفرار من البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

وقالت مديرة السياسة الدولية في المنظمة سوزانا سيركين أن «الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية على القطاع الصحي والعاملين فيه غير مسبوق بنطاقه ومداه».

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن 88 في المئة من مجموع الهجمات على المستشفيات.

وقال الطبيب السوري ماجد أبو علي من الغوطة الشرقية أنه لم يعد هناك سوى عشرة أطباء في المنطقة المحاصرة من أصل مئة قبل أربع سنوات، بمن فيهم طبيب لتقويم العظام أصيب بحروق في وجهه وذراعيه حين سقط صاروخ الشهر الماضي على المستشفى الذي يعمل فيه. وتابع الطبيب الذي يستخدم اسماً مستعاراً خوفاً على سلامة عائلته، انه تم توقيفه مرتين وواجه صعوبات حين حاول تجديد جواز سفره بعدما أقام مستشفى ميدانياً.

وقال: «إن كنت طبيباً في سورية، فهذا يعني أنك ستقضي كل لحظة من حياتك وأنت تحاول إنقاذ أرواح، لكن حياتك أنت ستكون في خطر ويمكن أن تُستهدف في أي لحظة داخل مستشفاك».

ووفق التقرير، قتل 287 طبيباً وعاملاً طبياً في عمليات قصف استهدفت المستشفيات، وقتل 165 آخرون بالرصاص معظمهم برصاص قناصة.

واتهمت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بالفشل «في شكل كامل» في الاضطلاع بواجباته في فرض القانون الدولي وأشارت بالاتهام إلى روسيا والصين لعرقلتهما قراراً يحيل سورية على المحاكم الخاصة بجرائم الحرب. وقالت سيركين إن «هذه الجرائم تستوجب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية». ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات على العاملين الطبيين، مبدية مخاوفها من أن تصبح مثل هذه الهجمات الهادفة «المعيار الجديد» في مناطق النزاعات.

 

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس الخميس، رئيس اللجنة القانونية لـ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» هيثم المالح الذي صرح للصحافيين بأنه طالب الأمين العام للجامعة بمشاركة «الائتلاف» في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر يومي ٢٨ و٢٩ آذار (مارس) الجاري في منتجع شرم الشيخ.

وقال: «طلبنا من الأمين العام للجامعة مشاركتنا في الاجتماعات التحضيرية لقمة شرم الشيخ وقد أبلغنا أنه باعتبار أن مصر هي رئيس القمة فمصر هي التي تقرر من تدعوه». وأشار المالح إلى أنه سيتواصل مع القيادة المصرية في شأن حضور «الائتلاف» في مؤتمر القمة.

وذكّر المالح بقرار قمة الدوحة تسليم مقعد سورية لـ «الائتلاف»، والذي شغله رئيسه آنذاك معاذ الخطيب، وأشار إلى تعديل قمة الكويت التالية للقرار ليصبح حضور الاجتماعات وليس تسلم المقعد.

وقال: «نحن اختلفنا في هذه المسألة مع الجامعة والقادة العرب باعتبار أننا من حقنا أن نتسلم المقعد طبقاً لقرار قمة الدوحة»، مضيفاً «أننا ناقشنا هذا الأمر، ووعدنا الأمين العام بتذليل العقبات».

 

قالت منظمات إغاثة أمس الخميس إن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن وإن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة لم تحقق الغرض منها.

وبدأت الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011 باحتجاجات ضد الحكومة لكنها تحولت إلى صراع مسلح حصد أرواح أكثر من 200 ألف شخص. وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية.

وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة «أوكسفام» الخيرية البريطانية: «هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية». وأضاف في مقابلة أجريت معه في بيروت: «قرارات مجلس الأمن فشلت في شكل أساسي».

وأوكسفام واحدة من 21 منظمة إنسانية وحقوقية شاركت في كتابة تقرير حول الصراع السوري. وقال جوريفان إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتي تضم روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل من دون تمييز وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الحكومة السورية وافقت على دخول أقل من نصف قوافلها إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها في سورية. ولا تعمل الأمم المتحدة في مناطق كبيرة من سورية تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال التقرير إن عمليات التمويل للأغراض الإنسانية تناقصت. وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71 في المئة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سورية واللاجئين في الدول المجاورة. لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57 في المئة فقط. وأجاز قرار صدر في تموز (يوليو) للأمم المتحدة القيام بعمليات إغاثة عبر الحدود من دون موافقة دمشق لكن التقرير قال إن هذا الأمر أعاقته قيود من دول مجاورة مثل تركيا والأردن.

ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.

وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15 في المئة وانخفاض متوسط العمر 24 سنة ليصبح 55 سنة في المتوسط بعد أن كان 79 سنة. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 بليون دولار ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر. وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

 

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء أن المدنيين المصابين بجروح بالغة في حلب بفعل البراميل المتفجرة التي تلقيها القوات السورية النظامية، بحاجة إلى عمليات جراحية وكراسٍ نقالة وأطراف اصطناعية، وذلك مع دخول النزاع السوري عامه الخامس.

وأوضحت المنظمة، ومقرها باريس، انه بسبب النقص الحاد في التجهيزات الطبية والعناية الضرورية بعد العمليات الجراحية، اصبح الاطباء مضطرين احياناً إلى القيام بعمليات بتر في حين انه في الأوقات العادية يمكن انقاذ أطراف الجرحى.

وبحسب تقرير المنظمة عن الوضع في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في ثاني أكبر مدن سورية، فإن إيجاد كرسي متحرك هو عمل شبه مستحيل كما أن هناك نقصاً في الأطراف الإصطناعية.

وكان عدد الاطباء العاملين في حلب قبل الحرب حوالى 2500. أما اليوم فما لا يقل عن مئة طبيب ما زالوا يعملون في مستشفيات المدينة التي لا تزال تستقبل المرضى، بحسب «اطباء بلا حدود». واوضحت المنظمة ان «كل الاطباء الآخرين فروا من المدينة أو هجروا منها أو خطفوا أو قتلوا».

وبدأت القوات السورية في العام 2013 إلقاء البراميل المتفجرة من الجو على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وهذه المتفجرات عبارة عن براميل من الزيت واسطوانات الغاز أو خزانات مياه مفرغة من محتواها وتمت تعبئتها بمواد متفجرة، فضلاً عن خردة معدنية. وتضاعف استخدام البراميل المتفجرة خلال الأشهر الماضية في حلب، فيما يركز المجتمع الدولي على عمليات مكافحة تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي بات يسيطر على مناطق واسعة من سورية والعراق. وينقل التقرير عن أحد أعضاء المنظمة قوله: «قد تكونون نائمين أو ذاهبين للتسوق.

قد تسقط المتفجرات في أي وقت كان». وينفي النظام السوري استخدام البراميل المتفجرة ويؤكد أن القنابل التي تطلقها طائراته لا تستهدف سوى «الارهابيين». ولكن وفق منظمة اطباء بلا حدود، فإن البراميل المتفجرة قتلت وآصابت آلاف المدنيين في نزاع مستمر منذ أربع سنوات ويدخل عامه الخامس، وتجاوزت حصيلته 210 آلاف قتيل.

وخوفاً من القصف الجوي، لا تستطيع المنظمات الانسانية الدخول الى مناطق النزاع لإنقاذ المدنيين. ويروي أحد سكان حلب لجأ الى تركيا «اننا نحتفل في حلب حين يكون الطقس غائماً. نعلم حينها انه سيكون لدينا بعض الوقت لنستريح قبل أن يبدأ القصف مجدداً».

 

أشارت «يونيسيف»، أمس، إلى أن نحو 14 مليون طفل يعانون في المنطقة جراء النزاع المتصاعد الذي يجتاح سوريا وجزءا كبيرا من العراق.

 ورغم دخول النزاع السوري عامه الخامس، لا تزال حالة أكثر من 5.6 مليون طفل داخل البلاد بائسة، إذ إن نحو مليوني طفل يعيشون في مناطق معزولة إلى حد كبير عن المساعدات الإنسانية، إثر القتال الدائر في البلاد أو غيرها من العوامل الأخرى، بالإضافة إلى تغيب نحو 2.6 مليون طفل سوري عن المدرسة.

ويعيش مليونا طفل سوري تقريبا كلاجئين في لبنان وتركيا والأردن وبلدان أخرى، إلى جانب 3.6 مليون طفل من المجتمعات الهشة المضيفة للاجئين، ممن يعانون في الأصل بسبب الضغط الهائل الذي تواجهه بعض الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة.

وفي هذا الصدد، وصف المدير التنفيذي للـ«يونيسيف» أنتوني ليك هذه الأزمة قائلا: «أضحت هذه التجربة المريعة كل ما عرفه أصغر هؤلاء الأطفال، إذ تلونت صورة العالم في أعينهم بالنزاع والحرمان، أما بالنسبة للشباب والبنات اليافعين الذين يمرون بأعوام تكون شخصياتهم، فلم يشوه العنف والمعاناة ماضيهم فحسب، بل يرسمان مستقبلهم أيضا». وأضاف ليك قائلا: «مع دخول الأزمة عامها الخامس، لا يزال هذا الجيل الشاب معرضا للضياع والدخول في دوامة عنف تتكرر مرارا وتكرارا على مدى الأجيال المقبلة».

وتكشف «يونيسيف» النقاب عن سلسلة من الصور الجديدة المنشورة على موقع الإنترنت، التي تروي قصصا كقصة علاء ابن الستة عشر عاما الذي فر من منزله القاطن في مدينة حمص التي دمرتها الحرب، ونجده اليوم يستكمل دراسته، وفي الوقت نفسه يعطي دورات تدريبية لغيره من الأطفال. وقصة كريستينا ابنة العشرة أعوام التي تعيش في مأوى شمال العراق، والتي إلى جانب دروسها نجدها تساعد الأطفال الذين يصغرونها سنا في دروسهم.

ويقول المدير التنفيذي لـ«يونيسيف»: «رغم الأذى الذي لحق بهم والمظالم التي تحملوها، ورغم عدم قدرة الكبار على وضع حد لهذا النزاع الرهيب، لا يزال هؤلاء الأطفال يملكون الشجاعة الكافية والتصميم على بناء حياة أفضل»، ويضيف ليك: «وفيما نشهد مثل هذه العزيمة عند الأطفال، كيف لنا أن نكون أقل عزما على مساعدتهم؟!».

وحثت «يونيسيف» على وجود استثمارات طويلة الأمد لتلبية احتياجات الأطفال واليافعين وتسليحهم بالمهارات اللازمة الدافعة لبناء مستقبل أكثر استقرارا لأنفسهم، على أن تتضمن الاستثمارات توفير فرص مناسبة من التعليم التعويضي والتدريب المهني والأنشطة الترفيهية لليافعين، إذ يستدعي وجود نحو 5 ملايين سوري في الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة وجود دعم خاص بتعزيز مهارات الشباب وتحسين سبل كسب العيش الكريم.

وطالبت المنظمة الدولية المعنية بالطفولة بضرورة إيجاد فرص كافية من التعليم النظامي وغير النظامي للأطفال المتأثرين بالنزاع، وتعزيز نظم إصدار الشهادات التي تساعد على الحفاظ على الوضع الدراسي للتلاميذ.

 

لا يتمالك أبو أغيد نفسه وهو يستعيد ذكريات المظاهرات في مدينته حمص عام 2011 فيستغرق في البكاء على من مات من أهله وجيرانه وعلى منزله ومشغله وبيوت وأراضي عائلته التي دمرت ونهبت. أربع سنوات مضت وها هي السنة الخامسة تطل عليه وجراحه لم تندمل، وما زال مصمما على القول: «لن تطيب جراحنا ونعوض خسائرنا إلا بسقوط النظام»، يقولها ويهز رأسه متأسفا ليتبعها بكلمة: «يا حيف».

يعيش أبو أغيد (50 عاما) في حي الغوطة بحمص، في نزوح هو الثالث له خلال عامين، فالأول كان باتجاه القلمون وسط البلاد، ثم طرطوس، واليوم في أحد أحياء حمص الآمنة نسبيا، يعيش في بيت يدفع إيجاره شقيقه اللاجئ في تركيا 25 ألف ليرة (100$)، ويشير إلى أن اثنين من أشقائه ووالدته قتلوا في حمص أيام المظاهرات في العام الثاني من الثورة. بقية أشقائه الثلاثة، هاجروا مع عائلاتهم كل إلى بلد؛ ألمانيا وتركيا ولبنان، أما هو فلم تكن لديه إمكانية للهجرة فتنقل داخل البلاد إلى أن عاد ليستقر في حمص في حي غير حيه الذي نشأ فيه، ولم يعد لديه أي أمل باستعادة بيته المدمر ولا عمله، فبعد أن كانت له ورشة نجارة بات بائعا متجولا للملابس المستعملة، وبالكاد هو قادر على تحصيل لقمة العيش لأطفاله الثلاثة ووالدتهم. ويقول: «لولا مساعدة أشقائي في الخارج لسحبتني الكلاب بالشوارع. أعيش اليوم على الكفاف، حتى أطفالي دون مدرسة».

والمشكلة الكبرى التي يعاني منها اليوم، أن أصحاب المنزل الذي يستأجره، وكانوا قد فروا إلى لبنان، قرروا العودة إلى منزلهم بحمص، وهو ليس بإمكانه البحث عن منزل آخر؛ إذ لا يمكنه دفع أي مبلغ إضافي بعد ارتفاع أسعار الإيجارات. ويتساءل عما «إذا كان لمن هرب بداية الثورة وترك بلده ومدينته وبيته، أن يعود إلى منزله ويطرد الذي تبقى وصمد تحت القصف والبطش والدمار!!».

أحد الناشطين المعارضين وما زال يقيم في حمص، تحدث عن مشكلة كبيرة تنتظر السوريين بعد انتهاء الحرب، وهي مشكلة المهجرين الذين نزحوا إلى الأحياء الآمنة وسكنوا في بيوت نزح أصحابها إلى دول الجوار أو أوروبا، ومعظم النازحين الذين سكنوا تلك البيوت الفارغة استئجارا أو استيلاء، نزحوا من أحياء مدمرة وفقدوا موارد رزقهم، وبالتالي لم يعد باستطاعتهم إخلاء البيوت التي استقروا بها في حال عاد أصحابها.

وبحسب الأرقام المتداولة، فإن أكثر من 7 ملايين سوري تهجروا من بيوتهم، ونزحوا داخل البلاد إلى المناطق الأكثر أمنا، بينما يقدر بأكثر من 4 ملايين عدد اللاجئين إلى دول الجوار (تركيا والأردن ولبنان) التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين، بالإضافة لمصر والعراق ودول أخرى في أوروبا. وتعد محافظات حمص ودرعا وحلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور، الأكثر تضررا على هذا المستوى، وتعادل ثلثي مساحة البلاد تقريبا، تعرضت غالبية مناطقها، أحياء وبلدات، لتدمير كامل.

وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن محافظة ريف دمشق وأحياء أطراف العاصمة، تصدرت قائمة النزوح، فقد تجاوز عدد النازحين 3 ملايين نسمة، معظمهم من أحياء العاصمة الجنوبية ومخيم اليرموك وحي العسالي والحجر الأسود، المعروفة بـ«حزام الفقر» ذات الكثافة السكانية العالية، وأحياء القابون وبرزة، التي تحولت إلى مناطق شبه خالية من السكان نتيجة محاصرتها من قبل قوات النظام وتعرضها لتدمير منهجي واسع.

واتجه معظم سكان الأحياء الثائرة في مدينة حمص وفي بلدة القصير باتجاه القلمون بريف دمشق ومحافظتي طرطوس وحماه، لتبقى أكثر من 10 أحياء في مدينة حمص شبه خالية من السكان، مثل أحياء حمص القديمة والقصور وبابا عمرو والخالدية وجورة الشياح، والإنشاءات التي دمرت بشكل شبه كامل. أما سكان محافظتي إدلب وحلب، فكان توجههم نحو اللاذقية على الساحل السوري، كما توجه النازحون من غوطة دمشق ودرعا إلى محافظة السويداء.

وقدرت منظمات حقوقية نسبة الأطفال بين نازحي الداخل بـ45 في المائة، يعيش عدد كبير منهم في الحدائق ومراكز الإيواء الحكومية، وهي عبارة عن مدارس خرجت من الخدمة ومبان رسمية مهجورة، لا تتوفر فيها شروط السكن والأمان والحماية، أو أي من المستلزمات الضرورية. كما يعاني النازحون ممن استأجروا منازل في مناطق أكثر أمنا، من الفقر بسبب غلاء المعيشة ونفاد المدخرات، وفقدان مورد الرزق بسبب مقتل أو تغييب المعيل، ومعظم النازحين حتى الذين اضطروا للعمل بأشغال ومهن صغيرة، يتلقون مساعدات بشكل أو بآخر من جهات محلية أو من أقارب في الخارج.

وبعد 4 سنوات من النزوح، يتحدث أكثرية النازحين الذين استقروا في منازل بديلة عن فقدان الأمل بالعودة إلى مناطقهم. أبو مصطفى (70 عاما) النازح من ريف حمص الغربي، لا يتمنى سوى أمر واحد: أن يدفن في بلدته بريف القصير الذي بات اليوم تحت سيطرة حزب الله. ومع أنه لم يشارك في المظاهرات ضد النظام ولا في أي أعمال قتالية، إلا أنه يخشى العودة المشروطة بتسوية وضعه مع الجهات الأمنية؛ إذ لا توجد ضمانات لعدم اعتقاله أو قتله، ناهيك بتدمير منزله والاستيلاء على أراضيه الزراعية وكل ممتلكاته، ويقول: «جاري عاد إلى المنطقة، لكنه لم يجد منزله ولا أرضه، فمات بالسكتة القلبية كمدا».

في حين أن ماجد الذي غادر مدينة حماه إلى دمشق بسبب مضايقات المخبرين في حيه واستدعاءاته المتكررة إلى فروع الأمن واعتقاله لمدد متفاوتة، ما زال منزله ومحله التجاري قائما، لكنه نفسيا لم يعد قادرا على الذهاب إلى حماه، واختار دمشق للاستقرار والعيش بعيدا عن معارفه وأهله. يقول: «حياتي انقلبت رأسا على عقب، وقد تعايشت مع هذا الوضع إلى حد أني لم أعد قادرا على تعديله، حتى لو أتيحت لي العودة إلى مدينتي، فلن أعود».

بعد 4 سنوات من انطلاقة الثورة، لم يعد حلم السوريين الخلاص من الاستبداد وإنما فقط العيش في منطقة آمنة دون تهديد من أي طرف، حتى حلم عودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم ومناطقهم، بدأ يبهت في مغطس الدماء الساخن ليصبح حنينا موجعا إلى حياة صارت من الماضي، غير معلوم ما إذا كانت ستتجدد، أم ستؤول، كما غيرها، إلى حيوات شعوب أخرى عاشت النزوح واللجوء ولا تزال.