عقوبات أوروبية جديدة على نظام الأسد ومجلس الأمن يدين استخدام الغاز.. المعارضة تحشد لاستعادة «خط الدفاع الأول» عن معقلها في ريف اللاذقية

تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري، لكن من دون توجيه أصابع الاتهام إلى أي طرف. وصادق 14 عضواً بينهم روسيا على القرار، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.

ويفرض المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة عقوبات قاسية على من استخدموا غاز الكلور في سوريا، كما أنه يتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

ويضيف النص أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور، سلاحاً في سوريا، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يحاسبوا.

يُشار إلى أن اتفاقية نزع السلاح الكيميائي السوري لم تذكر غاز الكلور عندما وقعت في أواخر العام 2003، باعتبار أنه منخفض السمية وسهل التحضير مقارنة بباقي الترسانة الكيميائية السورية.

ومنذ ذلك الوقت، تواردت تقارير عن استخدام هذا الغاز السام مرات عدة في بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة وريف حلب وريف دمشق وتم الإبلاغ عن 12 هجوماً على الأقل.

وبث ناشطون تسجيلات مصورة تظهر قنابل وبراميل قالوا إنها محملة بغاز الكلور ألقيت من مروحيات النظام، كما أظهرت الصور أعداداً كبيرة من المصابين يعانون حالات اختناق.

وأثبتت لجنة التحقيق في استخدام الكيميائي التي زارت عدداً من هذه المواقع، صحة هذه التقارير والفيديوات، لكنها لم تذكر بشكل صريح الجهة المتهمة بتنفيذ هذه الهجمات، وأكدت أن القصف كان جواً، والنظام وحده من يمتلك سلاحاً جوياً.

ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى شمال سوريا.

وناقش مجلس الأمن الدولي تقارير البعثة الدولية بشأن الكيميائي في كانون الثاني الماضي، وأكد المجلس بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، ولكن أيضاً من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.

وفي سياق مقارب، فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على سوريا تستهدف أساساً مؤيدين لبشار الأسد. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه «تم استهداف سبعة أشخاص وستة كيانات يوفرون الدعم للنظام السوري كما يستفيدون منه». وتابع أنه بالنتيجة «وصل عدد الأشخاص والكيانات الذين تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا الى 218 شخصاً و69 كياناً«. وتأتي هذه الخطوة إثر قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول لتوسيع نظام العقوبات لاستهداف الأسد ومناصريه.

وسينشر الاتحاد الأوروبي لائحة بأسماء الأشخاص والكيانات في الصحيفة الرسمية يوم السبت المقبل، ما يدخل الإجراءات حيز التنفيذ.

ميدانياً، تتواصل الاشتباكات بين الثوار وقوات الأسد ومرتزقته على جبل دورين بجبل الأكراد في ريف اللاذقية المحرر حيث دمر الثوار دبابة بصاروخ تاو، وجرافة، ورشاشاً من نوع 23 على مرصد تلا القريب من قرية دورين، كما ذكر مراسل موقع «سراج برس«.

وشهد جبل الأكراد قصفاً مدفعياً وجوياً من الطيران الحربي والمروحي، بالتزامن مع قصف براجمات الصواريخ استهدف قرى الجبل كافة. وذكر المراسل أن النظام استخدم مواد كيميائية تكتيكية سامة ذات تأثير محدود، ألقتها طائرات الأسد الحربية على شكل خيوط بيضاء تشبه شبكة العنكبوت، وتم إسعاف ثلاث حالات نتيجة تأثرها بهذه المواد.

وحشدت قوات الأسد أعداداً هائلة من العناصر والآليات على كافة المراصد العالية التي تسيطر عليها، ويتوقع مراقبون قيام النظام بعمليات باتجاه المناطق المحررة من جبل الأكراد.

وفي ريف دمشق، ارتكب طيران الأسد ظهر أمس مجزرة في مدينة زملكا في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق راح ضحيتها 6 من المدنيين بينهم أطفال، بالإضافة لسقوط أعداد كبيرة من الجرحى. وقال مراسل «سراج برس» في الغوطة الشرقية إنّ طائرة ألقت أربع صواريخ دفعة واحدة على مدينة زملكا، نتج عنها هذا العدد الكبير من الشهداء، فضلاً عن سقوط أكثر من 40 جريحاً حال العديد منهم خطرة.

 

أطلق ناشطو الثورة السورية على جمعة الأمس «سليماني مصنع الإرهاب برخصة دولية»، في إشارة إلى دور القائد الميداني في فيلق القدس قاسم سليماني على الأراضي السورية، في قيادة المعارك وتوزيع القوات والإشراف على جلب المرتزقة من لبنان والعراق وأفغانستان وإيران لقتال الشعب السوري.

وهكذا، مع تحول الدعم الإيراني إلى «احتلال مباشر» ينتهي عهد «سوريا الأسد» ويبدأ الحديث عن «سوريا سليماني» أو «سوريا المحافظة الخامسة والثلاثين» لإيران. ولا تعود إيران بعد انخراطها في المعارك ميدانياً في أنحاء سوريا مجرد دولة تدعم نظام دمشق بعد أن قرر السوريون الثورة على حكم عائلة الأسد المستمر منذ مطلع سبعينات القرن الماضي، فهي باتت بالنسبة إلى السوريين قوة احتلال لبلادهم بعد تورطها ميدانياً عبر زج قوات الحرس الثوري بقيادة سليماني مباشرة في المعارك ضد الثوار، وخصوصاً على الجبهة الجنوبية.

ويكتب الناشط في المعارضة الذي يلقب نفسه بـ»صقر حوران» في تعليقه على اسم الجمعة قائلاً: «سلطوا الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي على قضية خذلان العرب والمسلمين للشعب السوري، نحن لسنا بحاجة إلى جيوشهم كما تفعل إيران، بل نحن بحاجة إلى دعمهم المعلن وليس الخفي. نحن في سوريا لدينا رجال لا يهابون الموت في سبيل الله، ولكن ينقصهم الكثير من السلاح النوعي«. وأضاف: «إلى كل العرب من المشرق إلى المغرب، الخطر أصبح في بيوتنا، كنا نقول إن الخطر قد لاح في الأفق، أما اليوم فهم بيننا، إن لم تفيقوا اليوم والله سوف تفيقون غداً والجيش المجوسي في بيوتكم».

وتقول الصحافية هدى عبدالحكم في تعليقها على اسم الجمعة: «أصبح سليماني الرجل الأول في سوريا بعد أن بات يقوم بإدارة المعارك والقيام بزيارات إلى الجبهات؛ حتى أنّ حضوره الأخير في جبهة حوران احتفى به موالو الأسد، وبلا أدنى حرج هم الذين احتفلوا سابقاً بانتصارات حزب الله في القصير ويبرود، أي أنهم كانوا يعترفون صراحة بالتدخل الإيراني وبعدم قدرة نظامهم على البقاء من دونه«. وتضيف: «يبدو أن قاسم سليماني قد قضى على حلم موالي الأسد بأن سوريا الأسد باقية إلى الأبد، لا أدري إن كان هذا يتطلب من قناة سليماني (الميادين) أن تحضر للجزء الثاني من حلمهم المسروق«.

ويرى الصحافي أيمن محمد أنّ حضور سليماني شخصياً في جبهات الجنوب والشمال يأتي كتتويج لسنوات من الانخراط الإيراني في سوريا، لكنه في الوقت نفسه لفتة ذات دلالة معنوية كبيرة لجهة إعلان القيادة الإيرانية المباشرة، والدفع بالنظام علناً إلى الصفوف الخلفية.

ويقول موقع «سراج برس»: «إن مشاركة سليماني في سوريا وقيادته للعمليات العسكرية بنفسه أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنّ بشار الأسد ونظامه قد انتهيا فعلياً ودخلت سوريا في مرحلة من الاحتلال المباشر تحت قيادة المفوض السامي عن المرشد الإيراني قاسم سليماني الذي حشد لقتال السوريين عناصر من عصابات الأسد، وتكفيريي حالش (حزب الله)، ومرتزقة من كل مكان، حيث قررت إيران أن تزج بكل قوتها للحفاظ على احتلالها لسوريا ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يقول أحد المسؤولين الإيرانيين إن الحرس الثوري يتكون من نحو مليوني مقاتل، ولن يؤثر على إيران إرسال عشرات الآلاف منهم إلى سوريا«.

أصبح مستقبل «جبهة النصرة« ـ جناح تنظيم «القاعدة« في سوريا ـ موضع قلق بعد ان قتل قائدها العسكري في ضربة جوية نفذها فيما يبدو الجيش السوري، الأمر الذي يزيد من الارتباك بشأن مستقبل أقوى جماعة تعارض بشار الاسد وتنظيم «داعش».

وقتل أبو همام الشامي في انفجار استهدف اجتماعا لقادة جبهة النصرة في محافظة إدلب الخميس. وتلقى الشامي تدريبا في أفغانستان مع أشخاص تآمروا لتنفيذ هجمات 11 ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وتسيطر «جبهة النصرة« على أجزاء واسعة في شمال غرب سوريا.

ويأتي موت أبو همام في وقت يكتنف فيه الشك مسار «جبهة النصرة« في المستقبل حتى مع توسعها في بسط قبضتها على اراض في شمال غرب البلاد من خلال سحق الجماعات التي يدعمها الغرب.

وقالت مصادر في «جبهة النصرة« إنها تفكر في قطع صلاتها بـ»القاعدة« وهو إجراء يمكن ان يترتب عليه الحصول على مزيد من الدعم من دول عربية خليجية معادية لكل من الأسد و»داعش».

وقال جيش الأسد إنه نفذ هجمات الخميس أسفرت عن مقتل عدد من قادة «جبهة النصرة«. وقال مصدر عسكري سوري إنه تم قصف مقر الجبهة من الجو.

وتحاول جماعات أخرى في ميدان المعركة تقويم آثار مقتل القائد أبو همّام الشامي ويقول البعض إن الجبهة ستختار بديلا للقائد القتيل سريعا. وقال قائد جماعة «لواء الإسلام« في شمال سوريا إن الجميع مازالوا يحاولون معرفة ما حدث أول من أمس وإن اثنين من القادة قتلا في ضربة جوية للتحالف منذ أسبوع. وأضاف أن قتل أبو همام بالغ الأهمية لكن هذه الجماعة رسخت نفسها بحيث إذا قتل أحد قادتها فانه لا يترك فجوة. وقال زعيم جماعة لقوات المعارضة المعتدلة في شمال سوريا إنه لا توجد عواقب فورية على الأرض. ويعتبر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان« رامي عبد الرحمن أن أبو همام أكثر أهمية من القائد العام لجبهة النصرة أبو محمد الجولاني، وأن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتضح تأثير مقتله على الجبهة. ويضيف أن سبعة على الأقل من قادة جبهة النصرة قتلوا منذ 27 شباط عندما تعرضت لضربات جوية في محافظة إدلب.

و»جبهة النصرة« مدرجة على قائمة «المنظمات الإرهابية« في الولايات المتحدة وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليها لكنها أقوى بكثير من جماعات معتدلة تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب لمحاربة «داعش» وحكومة الأسد. وهي حاليا القوة الرئيسية في القتال ضد القوات الحكومية ومتحالفة من فصائل مسلحة في مدينة حلب بشمال البلاد حيث شارك مقاتلوها في هجوم كبير على مبنى لأمن الدولة هذا الأسبوع. كما تحارب في جنوب سوريا حيث شن الجيش وفصائل مسلحة متحالفة هجوما كبيرا واشتبك مقاتلوها مرارا مع تنظيم «داعش» في عدد من المواقع.

وقال عبد الرحمن إن «النصرة» أمرت بتعتيم إعلامي فيما يبدو بعد اعلان مقتل أبو همام. وكانت الجبهة أذاعت في العام الماضي تسجيلا مصورا مدته 23 دقيقة يبين بالتفصيل التاريخ الجهادي لابو همام وينتقد «داعش». وشمل التسجيل بيانا من أبو همام يتهم فيه «داعش» بخرق اتفاق لوقف إطلاق النار معه وتلغيم مبنى بالمتفجرات وبراميل الكلور قبل الانسحاب من منطقة مدنية.

والسيرة الذاتية الني نشرتها جبهة النصرة تقول إن أبو همام عمل مدربا عسكريا لـ»القاعدة« في أفغانستان في أحد معسكرات التدريب التابعة لها في قندهار. وفي وقت لاحق في العراق درب قادة لأبو مصعب الزرقاوي مؤسس جناح القاعدة الذي تحول بعد ذلك إلى الدولة الإسلامية.

 

انشغلت ساحة «الجهاديين» أمس بتداعيات مقتل أبو همام الشامي القائد العسكري لـ «جبهة النصرة» مع عدد من كبار قيادات الجبهة، من دون أن يتضح كيف يمكن أن يؤثر رحيل هؤلاء على جهود فك ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة». وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مؤيدي الرئيس بشار الأسد، شملت «سبعة أشخاص وست كيانات يوفرون الدعم للنظام السوري كما يستفيدون منه»، في وقت احتدمت المعارك في ريف اللاذقية (شمال غربي سورية) بعد اختراق قوات النظام «خط الدفاع الأول» عن معقل المعارضة في جبل الأكراد.

ووسع مجلس الأمن أمس، نطاق متابعته حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ليشمل غاز الكلورين السام، في قرار تبناه أمس بتأييد 14 من أعضائه وانفردت فنزويلا بالامتناع من التصويت.

وبسبب التشدد الروسي أغفل القرار، الذي حمل الرقم 2209، أي أشارة الى تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الكلورين كسلاح في سورية، واكتفى بدعم عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تحقيقاتها الجارية حول استخدام الكلورين، وشدد على ضرورة «إخضاع الأفراد المسؤولين عن هذا الاستخدام» دون تحديد آلية لذلك.

وأكد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بالتشاور مع روسيا والدول الأخرى الدائمة العضوية، بريطانيا وفرنسا والصين، استعداده «لفرض تدابير تحت الفصل السابع في حال عدم الامتثال لهذا القرار في المستقبل»، ما يعني أن ولاية القرار لا تشمل قصف ثلاث قرى في شمال سورية بالكلورين في نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) العام الماضي.

وأعرب القرار عن «القلق البالغ من أن مواد كيماوية سامة استخدمت كأسلحة في سورية تبعاً لتحقيق لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» وأشار الى أن «مثل هذا الاستخدام يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بنزع الأسلحة الكيماوية السورية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية».

وجدد التأكيد على القرار 2118 القاضي «بألا تستخدم الجمهورية العربية السورية أو تطور أو تنتج أو تمتلك مخزوناً من الأسلحة الكيماوية، أو تنقل بشكل مباشر أو غير مباشر أسلحة كيماوية الى أي جهة، سواء كانت دولة أم غير دولة». وشدد في الوقت نفسه على أن «أي طرف في سورية لا ينبغي أن يستخدم الأسلحة الكيماوية أو يمتلكها أو ينتجها أو يطورها أو ينقلها». وأكد دعمه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وعملها على دراسة كل الادعاءات باستخدام أسلحة كيماوية في سورية، ورحب بعزم المنظمة على إطلاع مجلس الأمن على تقاريره المتعلقة بسورية.

كما أكد القرار أن «الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، يجب أن يخضعوا للمحاسبة»، ودعا «جميع الأطراف في سورية إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

وعلى صعيد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤيدي نظام الأسد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: «إننا نستهدف مطوّري ومنتجي ومستخدمي السلاح الكيماوي، إضافة إلى رجال الأعمال والشركات التي تدعم ميليشيات الشبيحة. لقد وافقنا أيضاً على استهداف أشخاص يزودون النظام بالنفط، بما في ذلك جورج حسواني الوسيط الذي يشتري النفط من الدولة الإسلامية في العراق والشام بالنيابة عن النظام».

ميدانياً، شهد ريف اللاذقية في شمال غربي سورية، معارك عنيفة في الساعات الماضية وسط هجمات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة. وجاء احتدام المعارك بعدما نجح النظام في السيطرة على قرية دورين التي تحتل موقعاً استراتيجياً يسمح لها بتهديد معقل المعارضة في سلمى بجبل الأكراد. وسارعت فصائل المعارضة إلى حشد مقاتليها لشن هجوم مضاد في محاولة لاسترجاع «خط الدفاع الأول» عن معقلها.

وأكدت «جبهة النصرة» أمس مقتل قائدها العسكري أبو همام الشامي بغارة جوية شنها -كما يبدو- الجيش السوري، في تطور يزيد الغموض المحيط بمستقبل هذه الجبهة التي يقودها أبو محمد الجولاني وتُمثّل التهديد الأقوى الثاني الذي يمثله المتشددون للحكم السوري بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقُتل أبو همام (الفاروق) بانفجار استهدف اجتماعاً لقياديين في «النصرة» قرب بلدة سلقين التي لا تبعد كثيراً من الحدود التركية، لكن الجيش السوري أعلن مسؤوليته عن قتله بغارة جوية استهدفت مقر قيادة «النصرة» في الهبيط التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من سلقين في ريف إدلب.

وجاء مقتل أبو همام وسط معلومات عن تفكير قادة في «النصرة» بفك ارتباطهم بـ «القاعدة»، ما يزيد الغموض في شأن الطريق الذي ستسلكه الجبهة في المستقبل. وظهر أبو همام في شريط لـ «النصرة» عام 2014 اتهم فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» بإفشال اتفاقات لوقف النار بين الجماعتين. ووفق المعلومات المتوافرة عنه، تدرب الشامي في أفغانستان في التسعينات وبايع تنظيم «القاعدة»، وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان رحل إلى العراق حيث صار مدرباً في معسكرات أبو مصعب الزرقاوي زعيم فرع «القاعدة» العراقي. لكن السلطات العراقية نجحت في القبض عليه وسلمته إلى حكومة دمشق، التي أفرجت عنه لعدم وجود قضية ضده في سورية. وفي العام 2005، عاد إلى أفغانستان لفترة وجيزة، حيث طلبت منه قيادة «القاعدة» (عطية عبدالرحمن، صلة الوصل بزعيم التنظيم أسامة بن لادن) العودة إلى سورية لإنشاء خلايا فيها. لكنه في طريق عودته أوقف في لبنان وسُجن، وبعد الإفراج عنه عاد إلى سورية والتحق بالثورة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن جبهة النصرة حذّرت معظم الفصائل من الانسحاب من الاشتباكات الدائرة في ريف درعا، موضحاً أنها هددت بعض الفصائل الراغبة بالانسحاب بتحويلها الى «المحاكم الشرعية» بعدما أخذت منها عهوداً بعدم ترك جبهات القتال مع «حزب الله» اللبناني مدعماً بالمقاتلين الإيرانيين وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني والذين يحاولون منذ أسابيع استكمال السيطرة على مثلث ريف دمشق الغربي- ريف القنيطرة- ريف درعا الشمالي الغربي» بعدما سيطروا على قرى وبلدات الهبارية وحمريت وسبسبا والدناجي ودير ماكر ودير العدس وتل القرين وتلال فاطمة ومحيطها وخربة سلطانة. وتابع «المرصد» أن «بعض الألوية أحيل بشكل فعلي على «المحاكم الشرعية» جراء انسحابه من المعركة».

كذلك نشر «المرصد» معلومات عن قيام «جبهة النصرة» بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين ممن توجهوا نحو مقراتها ومراكزها في بلدة بيت سحم بريف دمشق الجنوبي لمطالبتها بالخروج منها. واتهمت «النصرة» في بيان أول من أمس، جماعة تسمي نفسها «تجمع قوى الإصلاح» بالوقوف وراء اغتيال مقاتلين وقياديين في ريف دمشق، مؤكدة أنها لن تخرج من بيت سحم.

 

أكدت «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة» في سورية، الجمعة مقتل قائدها العسكري أبو همام الشامي بغارة جوية شنها - كما يبدو - الجيش السوري، في تطور يزيد الغموض المحيط بمستقبل هذه الجبهة التي تُمثّل ثاني أقوى تهديد عسكري للحكم السوري بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقُتل أبو همام (الفاروق) الذي تدرب في أفغانستان إلى جانب المتورطين في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بانفجار استهدف اجتماعاً لقياديين في «النصرة» بريف إدلب يوم الخميس. وذكرت مصادر معارضة أن الاجتماع المستهدف عُقد في بلدة سلقين قرب الحدود التركية، لكن الجيش السوري أعلن مسؤوليته عن قتل أبو همام ورفاقه بغارة جوية استهدفت مقر قيادة «النصرة» في الهبيط التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من سلقين في ريف إدلب. وكانت مصادر «النصرة» قالت في البدء إن الغارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن التحالف نفى أن يكون قد شن غارات في إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية (أي في الوقت المفترض أن تكون الغارة قد حصلت فيه).

وجاء مقتل أبو همام وسط معلومات عن تفكير قادة في «النصرة» بفك ارتباطهم بـ «القاعدة»، ما يزيد الغموض في شأن الطريق الذي ستسلكه الجبهة في المستقبل.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إنه حصل على «معلومات مؤكدة من مصادر في جبهة النصرة تؤكد مقتل قائدها العسكري متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة قصف جوي»، موضحاً أن أبو همام يُعتبر أهم ميدانياً من الأمير العام لـ «النصرة» أبو محمد الجولاني. وأوضح أن أبو همام هو واحد من خمسة قادة في «النصرة» قُتلوا في وقت سابق، وكانت الجبهة أعلنت على حسابها على موقع «تويتر» قبل أيام مقتل اثنين من قيادييها، هما أبو مصعب الفلسطيني وأبو البراء الأنصاري، في ضربة للتحالف في 27 شباط (فبراير) على مقر لها في قرية أبو طلحة في ريف سلقين شمال غربي إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» من جهتها، «أن ابو همام قتل مع عدد من متزعمي التنظيم خلال عملية نوعية للجيش استهدفت اجتماعاً لهم في الهبيط بريف إدلب». وتقع منطقة الهبيط على بعد نحو 55 كلم الى الجنوب من مدينة إدلب.

من جهة أخرى، تحدث الناشط المعارض إبراهيم الإدلبي لـ «فرانس برس» عبر سكايب، عن معلومات تسري على نطاق واسع حول وجود «صراعات داخل جبهة النصرة (...) تتعلق باحتمال حصول انشقاق» في صفوفها.

وأوضح المحلل حسن أبو هنية، الخبير في شؤون تنظيم القاعدة والمقيم في عمان، أن الشامي كان ناشطاً في أفغانستان بين عامي 1998 و1999، وأنه تولى أمور المقاتلين السوريين في هذا البلد بعدما انضم الى تنظيم «القاعدة» وأعلن ولاءه لزعيمها السابق أسامة بن لادن. ووزعت «النصرة» العام الماضي شريط فيديو مدته 23 دقيقة تروي فيه مسار أبو همام الجهادي وتنقل عنه اتهامه «الدولة الإسلامية» بخرق اتفاق مكتوب لوقف النار تم التوصل إليه معه. كما اتهم أبو همام تنظيم «الدولة» بتفخيخ مبنى بالمتفجرات وبراميل الكلور قبل انسحابه من منطقة مأهولة بالسكان. وكان أبو همام مدرباً في معسكرات «القاعدة» في أفغانستان (قندهار) وتولى لاحقاً مهمة تدريب مقاتلين في فرع تنظيم «القاعدة» في العراق بزعامة أبو مصعب الزرقاوي.

وفي بيروت، قال مصدر أمني لبناني إن أبو همام الشامي دخل الى لبنان عام 2008 حيث أوقفته استخبارات الجيش بتهمة الدخول خلسة، قبل أن يتبين من التحقيقات معه ارتباطه بتنظيم «القاعدة». وبحسب هذا المصدر، حكم على الشامي بالسجن لمدة اربع سنوات وخرج عام 2012 وتوجه الى سورية ليشارك في النزاع الذي بدأ منتصف آذار (مارس) 2011.

ويرى محللون أن مقتل القياديين في «النصرة»، وبينهم الشامي الذي يعتبر ثاني أبرز قادة الجبهة بعد زعيمها أبو محمد الجولاني، لن يؤثر بشكل كبير على نشاط الجماعة الجهادية.

 

شهد ريف اللاذقية في شمال غربي سورية معارك عنيفة في الساعات الماضية وسط هجمات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة. وجاء احتدام المعارك بعدما نجح النظام في السيطرة على قرية دورين التي تحتل موقعاً استراتيجياً يسمح لها بتهديد معاقل المعارضة في جبل الأكراد. وسارعت فصائل المعارضة إلى حشد مقاتليها لشن هجوم مضاد في محاولة لاسترجاع «خط الدفاع الأول» عن معاقلها في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها الكاملة اليوم على تلة دورين في ناحية سلمى في الريف الشمالي» لمحافظة اللاذقية. ونقلت عن مصدر عسكري «أنه تم القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة.

أما وكالة «مسار برس» المعارضة فأشارت إلى «تجدد الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات الأسد المدعومة بميليشيا جيش الدفاع الوطني اليوم الجمعة (أمس) في محيط قرية دورين في جبل الأكراد بريف اللاذقية، وتمكنت الأخيرة من إحراز تقدم في المنطقة بعد قصف جوي ومدفعي». وأوضحت: «تتمتع قرية دورين بموقع استراتيجي هام حيث تعد خط الدفاع الأول عن المناطق التي يسيطر عليها الثوار في ريف اللاذقية، وتشرف مباشرة على بلدة سلمى».

وذكرت الوكالة أن قوات النظام أعلنت الخميس «بدء معركة جديدة في جبل الأكراد بريف اللاذقية باسم «لبيك يا سورية» بهدف السيطرة على عدة نقاط مهمة في المنطقة، في حين ردت كتائب الثوار بإطلاق معركة باسم «لبيّك يا الله». وشنت قوات الأسد بعدها هجوماً على مواقع لكتائب الثوار من محاور جبل دورين وكفر عجوز وخربة باز بهدف السيطرة على دورين، وسيطرت على عدد من المواقع، إلا أن الثوار تمكنوا من استعادتها بعد وصول تعزيزات عسكرية إليهم من جبل التركمان وريف إدلب».

وذكرت «مسار برس» أيضاً أن «كتائب الثوار قصفت اليوم (أمس) مواقع لقوات الأسد في قرية عين الجوزة ومرصد كتف صهيون ومنطقة جبل دورين بقذائف الهاون، ما أسفر عن تدمير آلية وإصابة عدد من عناصر قوات الأسد وميليشيا جيش الدفاع الوطني بجروح».

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من جهته، أن القوات النظامية والمسلحين الموالين لها سيطروا على «أجزاء واسعة من دورين في ريف اللاذقية الشمالي عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب الإسلامية والمقاتلة، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين في محيط البلدة واستقدام الكتائب لتعزيزات عسكرية في محاولة لاستعادة السيطرة على المنطقة». وأكد «المرصد»: «بالسيطرة على دورين فإن منطقة سلمى بجبل الأكراد ستكون في مرمى نيران قوات النظام التي قُتل منها (أول من) أمس ما لا يقل عن 6 عناصر، كما أسفرت الاشتباكات عن استشهاد مقاتل على الأقل من الكتائب الإسلامية، فيما فجرت الكتائب الإسلامية بصاروخ موجّه مجنزرة لقوات النظام في جبل دورين». وتابع أن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة سلمى بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وفي محافظة إدلب المجاورة، نفّذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في محيط مطار أبو الظهور العسكري والمحاصر من قبل «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الفصائل الإسلامية منذ أكثر من عامين، وفق ما ذكر «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى أن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في حين نفذ الطيران الحربي غارات على قرى الدكيلة وجنى العلباوي والقسطل ومناطق أخرى في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي والتي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي حلب (شمال سورية)، تحدث «المرصد» عن «اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بكتائب البعث وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجيش المهاجرين والأنصار التابع لجبهة أنصار الدين وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى، بالقرب من مسجد الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء غرب حلب، بينما ألقى الطيران المروحي برميلاً متفجراً على منطقة في حي البلاط بحلب القديمة، أيضاً ألقى الطيران المروحي برميلاً آخر على منطقة في حي القطانة بحلب القديمة ... وبرميلاً متفجراً على منطقة بمحيط قرية باشكوي بريف حلب الشمالي، كذلك ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على أماكن في منطقة القبر الإنكليزي». وتابع أن اشتباكات دارت منتصف ليلة أول من أمس بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، في حي السبع بحرات بحلب القديمة، كما دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، في محيط ثكنة المهلب شمال حلب.

وفي محافظة السويداء في جنوب سورية، قال «المرصد» إن «اشتباكات دارت بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف، ومقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة من طرف آخر، قرب قرية أبو حارات شمال مطار خلخلة العسكري بريف السويداء ... كما دارت اشتباكات (أول من) أمس بين الفصائل الإسلامية وقوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، قرب قرية داما ... وقرب منطقة صميد بالريف الغربي للسويداء». أما وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فذكرت، من جهتها، أن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها الكاملة على قرية أبو حارات بمنطقة تل أصفر شمال شرقي السويداء بنحو 45 كلم بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها». وأضافت أن خبراء الجيش فككوا عدداً من العبوات الناسفة والألغام المزروعة في القرية.

وفي محافظة درعا المجاورة، ذكر «المرصد» أنه «ارتفع إلى 6 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في بلدة الشيخ مسكين، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف آخر، في محيط اللواء 52 بالقرب من بلدة الحراك».

 

أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على كامل الريف الغربي لعين العرب (كوباني) في محافظة حلب بعد معارك مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي فجّر جسراً على نهر الفرات لمنع الأكراد من مواصلة زحفهم على معاقله. كما أفيد أن تنظيم «الدولة» أطلق آشوريين مسيحيين كان قد خطفهم من قراهم في ريف الحسكة في شمال شرقي سورية.

وأفاد «المرصد» في تقرير أمس أن الوحدات الكردية «مدعمة بالكتائب المقاتلة تمكنت من طرد تنظيم «الدولة الإسلامية» من كامل ريف عين العرب (كوباني) الغربي، من مدينة عين العرب (كوباني)، وصولاً إلى بلدتي الشيوخ فوقاني والشيوخ تحتاني اللتين سيطر عليهما مقاتلو الوحدات الكردية والكتائب المقاتلة عقب طردهم لعناصر التنظيم نحو مدينة جرابلس». وتابع أن «عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» أقدموا على تفجير الجسر الواقع على نهر الفرات والذي يربط بين بلدة الشيوخ فوقاني وطريق جرابلس - منبج في الضفة الغربية لنهر الفرات، تحسباً لمطاردتهم من قبل وحدات الحماية والكتائب المساندة لها، وتحولت الاشتباكات على ضفتي نهر الفرات إلى تبادل لإطلاق النار بواسطة القناصة والرشاشات الثقيلة، فيما تدور اشتباكات عنيفة منذ ليل (أول من) أمس بين مقاتلي الطرفين في منطقة الجلبية داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، والتي أسفرت عن مصرع 8 مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية».

وكانت الوحدات الكردية مدعمة بكتائب مقاتلة معارضة لتنظيم «داعش» قد سيطرت في بداية آذار (مارس) الجاري على قرى زور مغار وزيارة وخراب عطو والبياضية، الواقعة على نهر الفرات عند الحدود السورية - التركية، بحسب ما ذكر «المرصد» الذي أكد أن ما لا يقل عن 296 قرية قد باتت في أيدي الأكراد وحلفائهم بعد طرد تنظيم «الدولة» منها. وأضاف: «بات نهر الفرات يفصل مقاتلي وحدات الحماية والكتائب عن مدينة جرابلس التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» والواقعة على الضفة الغربية للنهر».

في غضون ذلك، نقل «المرصد» عن قيادي عسكري آشوري أن تنظيم «الدولة» أفرج بعد صلاة الجمعة أمس عن المختطفين الآشوريين الذي احتجزهم خلال معاركه مع وحدات حماية الشعب الكردي في ريف الحسكة. وتابع القيادي أن شقيق أحد شرعيي تنظيم «الدولة» أبلغه بعملية الإفراج عن المخطوفين الذين لم يكونوا حتى بعد ظهر أمس قد وصلوا إلى مناطق خارجة عن سيطرة التنظيم في الحسكة.

وكان تنظيم «الدولة» قد أفرج في مطلع هذا الشهر عن 24 مواطناً من أصل أكثر من 200 خطفهم من قرى آشورية بريف تل تمر في الحسكة.

 

أعادت استقالة سهير الأتاسي، عضو الائتلاف السوري المعارض ورئيسة وحدة تنسيق الدعم، التي أنشأها الائتلاف قبل عامين كذراع لجهوده الإنسانية، من منصبها الثاني، فتح ملف توزيع المهام بين أجهزة المعارضة السورية والتي توليه الهيئة الرئاسية الجديدة للائتلاف أهمية قصوى. إذ يصر خالد خوجة رئيس الائتلاف على الفصل بين الأمور السياسية والعسكرية وتلك التنفيذية من خلال تسليم كل جهاز مهامه المحددة.

وقد بدأ خوجة فعليا بتطبيق سياسته هذه بعدما آثر على أن يرافقه وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء سليم إدريس في جولته الإقليمية والأوروبية والتي يسعى من خلالها للحصول على الدعم السياسي والعسكري المطلوب.

وجاء إعلان الأتاسي عن استقالتها بعد 4 أشهر من وضع الوحدة تحت إشراف الحكومة المؤقتة. وقالت الأتاسي في بيان الاستقالة: «قدّمتُ كلّ ما أستطيع تقديمه خلال العامين الماضيين، ولذلك قرّرتُ الاستقالة اليوم، وترك الوحدة وهي في مرحلة من القوة، والعودة للاهتمام بالعمل السياسي أكثر، فما زالت الثورة السورية بحاجة إلى الكثير من النشاط السياسي، والدعم في المحافل العربية والدولية».

وتُعتبر وحدة تنسيق الدعم مؤسسة قائمة بحد ذاتها تعتمد في تمويلها على المساعدات الدولية التي تصلها من 3 دول رئيسية، المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار عبد الرزاق إسماعيل، مدير المكتب الإعلامي في وحدة تنسيق الدعم إلى أن حجم أعمال الوحدة بلغ في القطاعات التي خدمتها نحو 260 مليون دولار منذ تأسيسها، وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «تقوم وحدة تنسيق الدعم بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، بأدوار واضحة وتعتمد أعمالها على المجالس المحلية التابعة للحكومة والمديريات التابعة لها أيضا كما على منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الداخل»، مشددا على أن الوحدة تبقى في الوقت عينه «مؤسسة إنسانية غير حكومية مستقلّة عملاتيًا، وهذه الاستقلالية الإنسانية تُكسبها الانسيابية في التعامل مع المانحين».

بدوره، أوضح المعارض السوري محمد سرميني، وهو مستشار رئيس الحكومة المؤقتة أنّه تمت المباشرة بتطبيق قرار اتخذه الائتلاف بوضع الوحدة تحت إشراف الحكومة منذ 4 أشهر، مؤكدا وجود تنسيق تام في كل المشاريع بين الحكومة والوحدة وعمل مشترك ومتواصل. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا الوحدة تتولى التنسيق والتواصل مع الجهات المانحة، فيما تتولى المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة الخطوات العملية».

وجزم سرميني بعدم وجود أي إثبات حول بعض تهم الفساد الموجهة للأتاسي، مشددا على أن ما قدمته للوحدة طوال المرحلة الماضية «يستحق الاحترام والتقدير». وقال: «الاستقالة لن تؤثر على عمل الوحدة التي تُعتبر من أهم مؤسسات المعارضة والموضوع أصبح لدى الائتلاف لاختيار رئيس جديد للوحدة يكون بمثابة الواجهة السياسية لها».

وقالت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مخططا لوضع الوحدة تحت إشراف الحكومة المؤقتة لتصبح أشبه بمديرية تابعة لهذه الحكومة وبالتحديد لوزارة الإغاثة كي يتم التنسيق بينهما ولعدم تضارب الصلاحيات».

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الائتلاف يركز اهتمامه حاليا على «توزيع المهام على أجهزة المعارضة المختلفة بشكل صحيح، من خلال توكيل كل مؤسسة بمهام محددة». وأضافت: «كل الأمور العسكرية تم توكيلها للمجلس العسكري الأعلى وقيادة الأركان، فيما تتولى الحكومة المؤقتة الأمور التنفيذية من إغاثة وصحة وغيرها من الأمور الحياتية، على أن يتسلم الائتلاف كل الاهتمامات السياسية ويكون عليه أيضا تأمين التمويل اللازم لكل هذه المؤسسات».

وفيما أكدت الأتاسي ومصادر الائتلاف أن استقالتها تمت بقرار منها ولأسباب شخصية بحتة، يربط متابعون لمسار الوحدة بين الاستقالة وما أشيع في مرحلة من المراحل عن فساد داخل جسم المؤسسة خاصة بعد إعلان شركة «ديلويت» للمحاسبة، وهي شركة عالمية تعاقدت معها وحدة التنسيق للتدقيق بالشؤون المالية، في سبتمبر (أيلول) 2014 في تقرير لمراجعة حسابات عام 2013، أنها لم تتمكن من رصد وتتبع نحو 800 ألف دولار من نفقات وحدة تنسيق الدعم بالإضافة إلى أكثر من 265 ألف دولار من المدفوعات النقدية.

وكشفت مصادر الائتلاف عن أن الأتاسي كانت تتقاضى عن مهامها كرئيسة وحدة تنسيق الدعم راتبا شهريا قدره 8 آلاف دولار أميركي، كما كانت تتلقى راتب 3500 دولار أميركي حين كانت تشغل منصب نائب رئيس الائتلاف في عهد أحمد معاذ الخطيب وفي الفترة الرئاسية الأولى لأحمد الجربا.

وقد أصدر أمين عام الائتلاف السابق نصر الحريري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرارا بإقالة الأتاسي وعدد آخر من المسؤولين في وحدة تنسيق الدعم، ووزير الصحة في الحكومة المؤقتة، على خلفية وفاة أطفال في حملة للتلقيح ضد مرض الحصبة بريف إدلب. لكن لم يتم تطبيق القرار باعتبار أن الموضوع لم يكن من صلاحية الحريري.

يُذكر أن الأتاسي وهي ناشطة حقوقية معارضة من حمص، اعتقلت في مارس (آذار) 2011 مع 40 شخصًا آخر لخروجها في مظاهرة صامتة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم أطفال درعا. وكانت التهمة التي وجهها إليها النظام هي «إذكاء روح الفرقة».

 

السياسة..درعا – الأناضول: عزا الرائد المنشق عصام الريس الناطق الرسمي باسم تشكيل الجبهة الجنوبية, الذي يضم جميع فصائل “الجيش السوري الحر” في المنطقة سبب التراجع الأخير لفصائل المعارضة في درعا إلى “اتباع النظام سياسة الأرض المحروقة, واستخدام تكتيكات عسكرية إيرانية, تنفذها قوات الحرس الثوري الإيراني, وحزب الله اللبناني, الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام”.

وأوضح الريس في تصريحات لوكالة “الأناضول”, أنه “من خلال ما نلاحظه في قتال القوات النظامية على الجبهة الشمالية من درعا, فلم يعد لدينا شك بأننا نتعامل مع تكتيكات عسكرية إيرانية, يعتمدها الحرس الثوري الإيراني بقيادته للقوات النظامية في المناطق الجنوبية”.

وأضاف الريس “في الحقيقة لقد واجهت فصائل المعارضة آلاف من القذائف في كل محاولة تقدم لقوات الحرس الثوري, ونحن نعلم أن النظام بحالة من الإنهاك, وعدم الكفاءة القتالية ما يحتم عليه الحصول على مساعدة بالحد الأدنى من قوة عسكرية أكثر تنظيمًا وديناميكية لتنفيذ عمليات هجومية بكفاءة مشابهة”.

ولفت إلى أن “قيادة الجبهة الجنوبية رصدت قبل أيام تحولات عدة في تكتيكات العمل العسكري لدى القوات النظامية أبرزها تنفيذ عمليات الاقتحام ليلا, بينما اعتدنا من الجيش النظامي سابقًا عدم التحرك ليلا, إضافة إلى قيام القوات المهاجمة بمناورات سريعة في الاقتحام والانسحاب ثم العودة إلى الاقتحام مع القدرة على التسلل والكمون حتى ساعة صفر واحدة, تهاجم خلالها كل المجموعات بشكل مباغت”, مؤكدًا أن “هذه المرونة غير متوافرة لدى عناصر النظام”.

ولفت الريس إلى أن “جميع هذه الأساليب تُشير بوضوح إلى أنها من عمل ضباط الحرس الثوري وحزب الله اللبناني, الذين يُشرفون على تخطيط العمليات العسكرية في الجنوب السوري”.