الحوثيون يستولون على سيارات الدبلوماسيين الأميركيين وأسلحة المارينز.. والبنتاغون: قمنا بتدمير الأسلحة الآلية والرشاشات والوثائق قبل إجلاء السفارة

كشف مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط» عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، بعد حالة الانقلاب على الشرعية وعزل المتمردين الحوثيين الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي وحكومته، لكنه أكد أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس، وأضاف أن الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية.

وحمل المسؤول إيران مسؤولية الفوضى التي يشهدها اليمن من خلال تحريك جماعة «أنصار الله» الحوثية للإمساك بزمام السلطة.

في غضون ذلك، أغلقت السفارات البريطانية والفرنسية والإيطالية في صنعاء أبوابها كما غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتينا موشايت البلاد، غداة إعلان واشنطن غلق سفارتها مع تصاعد حدة التوتر.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية متطابقة بأن الحوثيين نهبوا أكثر من 20 سيارة ومركبة تتبع السفارة الأميركية، ومنعوا عناصر قوات البحرية (المارينز) من أخذ أسلحتهم. وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المارينز الذين رافقوا عملية إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين إلى مطار صنعاء تركوا بعض الأسلحة الصغيرة وراءهم في السيارات، إذ إنه من غير المسموح حمل الأسلحة على الطائرات التجارية، أما الأسلحة الثقيلة مثل الأسلحة الآلية والرشاشات فقد دمروها قبل مغادرتهم السفارة.

إلى ذلك، عمت مظاهرات ضخمة العاصمة صنعاء و6 مدن أخرى، لرفض الانقلاب الحوثي، واحتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير (شباط) التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011. وتعرضت مسيرات إلى اعتداءات من قبل الحوثيين بإطلاق الرصاص الحي، في تكرار للأساليب التي استخدمها صالح لقمع الانتفاضة قبل 4 أعوام.

 

أغلقت أمس بريطانيا وفرنسا سفارتيهما في صنعاء بعد ساعات من إجراء أميركي مماثل، كما قررت سفيرة الاتحاد الأوروبي مغادرة اليمن في غضون يومين، ما اعتبره مراقبون مؤشراً إلى توجه دولي لفرض عزلة ديبلوماسية واقتصادية على سلطة الحوثيين لإجبارهم على التراجع عن «إعلانهم الدستوري» والعودة إلى سياق العملية الانتقالية التوافقية. وذكرت وكالة «فرانس برس» ان عناصر حوثية استولت على ثلاثين سيارة ديبلوماسية اميركية في مطار صنعاء بعيد مغادرة السفير صنعاء.

في غضون ذلك، خرجت أمس تظاهرات حاشدة في مدن يمنية عدة رافضة «الانقلاب الحوثي» تزامناً مع الاحتفال لمناسبة الذكرى الرابعة لبدء الانتفاضة التي أطاحت نظام الرئيس السابق علي صالح.

وفرق المسلحون الحوثيون تظاهرة شارك فيها المئات في صنعاء باستخدام الرصاص الحي والخناجر واعتقلوا عدداً من الناشطين بالتزامن مع تظاهرات حاشدة لأنصارهم جاءت استجابةً لدعوة زعيمهم عبدالملك الحوثي.

وتواصلت المفاوضات في صنعاء بين الحوثيين والأطراف السياسية لليوم الثالث برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في ظل تمسك الجماعة بأن يكون الحوار تحت سقف «الإعلان الدستوري» في حين أعلنت السلطات المحلية في محافظتي المهرة وسقطرى التحاقها بركب المحافظات الرافضة «الانقلاب» على المسار الانتقالي التوافقي.

وأغلق الحوثيون الشوارع المؤدية إلى ميادين صنعاء كي لا يصل إليها المعارضون وسط انتشار كثيف لمسلحيهم، وتوافد الآلاف من أتباعهم إلى الساحة المقابلة لجامعة صنعاء للاحتفال بذكرى الانتفاضة ضد نظام صالح غداة خطاب جديد لزعيمهم أكد فيه تمسك الجماعة بـ «الإعلان الدستوري».

وهاجم الحوثي في خطابه حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) بشدة، متهماً قياداته بـ «افتعال الفتن والحروب» كما حذر من أي محاولات داخلية أو خارجية لضرب الاقتصاد والمصالح الحيوية للبلاد.

واتهم «الإصلاح» الحوثيين بخطف ثلاثة من قياداته في صنعاء أمس. وقال في بيان إن «دوريات تابعة لمسلحي الحوثي خطفت الدكتور فتح القدسي والناشط عبده الحذيفي من أمام منزليهما، وحسن العمدي أثناء وجوده في مديرية صنعاء القديمة».

وشهدت مدن تعز وإب والبيضاء والحديدة تظاهرات حاشدة ندد المشاركون فيها بـ «الانقلاب» فيما دعت حركة أطلقت على نفسها «شباب ضد الانقلاب» إلى تنفيذ عصيان اليوم في صنعاء احتجاجاً على الانقلاب وانتشار المليشيات المسلحة.

وفي ظل ارتفاع حدة المخاوف الأمنية ووصول المسار السياسي إلى طريق شبه مسدود أعلنت السفارة الفرنسية في بيان لها أمس إغلاق أبوابها اعتباراً من الجمعة وحتى إشعار آخر، ودعت رعاياها إلى مغادرة اليمن في أسرع وقت ممكن بسبب «التطورات السياسية الأخيرة والأسباب الأمنية».

وجاء الإجراء الفرنسي متسقاً مع خطوات مماثلة لواشنطن ولندن، إذ قررت العاصمتان إغلاق سفارتيهما إلى أجل غير مسمى، وأجلت ليل الثلثاء- الأربعاء العشرات من الموظفين مع جنود المارينز المكلفين بحراستها عبر طائرات خاصة وصلت إلى مطار صنعاء.

وعلمت «الحياة» أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في صنعاء بتينا موشايت قررت مغادرة اليمن في غضون يومين «لدواع أمنية» في حين تصاعدت المخاوف لدى الأوساط السياسية اليمنية من أن يكون إغلاق السفارات الثلاث مقدمة لتخلي المجتمع الدولي عن اليمن وتركه لمواجهة مصيره تحت حكم المسلحين الحوثيين، بما يعنيه ذلك من فرض عزلة دبلوماسية واقتصادية».

ويبحث مجلس الأمن اليوم مشروع قرار يتضمن «رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها» ويدعو الى «إطلاق الرئيس عبدربه ورئيس الوزراء والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم الى مواقعهم» والتأكيد على مرجعية «المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية».

وأعد الأردن، ممثل الدول العربية في المجلس، بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، مشروع القرار الذي أبدت روسيا «تجاوباً في شأنه حتى الآن مع بعض التحفظ».

وقال ديبلوماسي مطلع إن «مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي، إضافة الى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة» وأعرب عن «قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان».

ونقل مصدر ديبلوماسي عن بنعمر خوفه من ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقاً من إمكانية اضطرار هادي الى الانتقال الى الجنوب وإعلان حكومة منفصلة هناك».

 

نقضت مجموعة من المقاتلين المتطرفين في اليمن بيعتها لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وبايعت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي، بحسب ما أفادت رسالة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلها موقع "سايت"، الذي يتابع مواقع "الجماعات المتطرفة" على شبكة الإنترنت.

ويعتبر تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أقوى فروع التنظيم، الذي يقوده الظواهري، والذي رفض سلطة "داعش" في العراق وسورية.

وأدى تدهور الوضع الأمني في اليمن منذ سيطرة "الحوثيون" رسمياً على السلطة الأسبوع الماضي، إلى تعهد "القاعدة" في جزيرة العرب بالقضاء عليهم، الأمر الذي أجج مخاوف من نشوب حرب أهلية.

وكتب أنصار "القاعدة": "نعلن نقض البيعة من الشيخ أيمن الظواهري، ونبايع خليفة المؤمنين إبراهيم بن عواد البغدادي." وانضم متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية، وفي ليبيا إلى "داعش"، بهدف التنافس على كسب الولاء بين الإسلاميين المسلحين الذين يقاتلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

 

أعلنت سفارات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بصنعاء، أمس، إغلاق أبوابها بسبب الاضطرابات التي يشهدها اليمن، بعد يوم واحد على إغلاق السفارة الأميركية، كما قررت سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، بتينا موشايت، مغادرة اليمن أيضا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.

وفي حين أفادت مصادر يمنية متطابقة بأن مسلحين حوثيين نهبوا أكثر من 20 سيارة ومركبة دبلوماسية تتبع للسفارة الأميركية بصنعاء، لدى مغادرتهم البلاد، أكد البنتاغون أن عناصر الأمن الأميركيين بالسفارة قاموا بتدمير الأسلحة الآلية والرشاشات والوثائق والأشرطة المدمجة وأجهزة حاسوب، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل مغادرة مبنى السفارة.

وأكدت مصادر بريطانية في العاصمة اليمنية صنعاء أن سفارة لندن علقت أعمالها مؤقتا بسبب الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها اليمن منذ سيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة في البلاد، وأكدت المصادر مغادرة السفيرة البريطانية بصنعاء، جين ماريوت، وطاقم السفارة إلى بلادهم. هذا في وقت حث مسؤولون في الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في اليمن على مغادرة البلاد فورا.

وأكد مصدر في السفارة البريطانية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» مغادرة السفيرة جين ماريوت والطاقم الدبلوماسي، وأكد أنها «أصلا أنهت مهمتها في اليمن، غير أنها اضطرت إلى البقاء لفترة بسبب تطورات الأوضاع». ونفى المصدر أن تكون السفيرة منعت ليلة «الإعلان الدستوري» من مغادرة صنعاء من قبل الحوثيين (6 فبراير «شباط»)، وقال إن «معلومات وصلت إليها بهذا الخصوص وقامت بنفسها بالتأكد منها عبر ذهابها إلى المطار ثم العودة إلى السفارة، بعد التأكد من أنها غير ممنوعة من السفر»، وأشار المصدر في السفارة البريطانية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الوضع الذي طبقته السفارة البريطانية، أي الإغلاق، سوف يطبق في كل سفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، «ولكن المسألة هي مسألة وقت فقط وإعلان رسمي، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه».

وفي باريس قال الناطق باسم الخارجية رومان نادال أمس في المؤتمر الصحافي الإلكتروني، إنه «بالنظر إلى الوضع السياسي الذي يتخبط فيه اليمين وتدهور الوضع الأمني، اتخذ الوزير لوران فابيوس قرارا بإغلاق سفارتنا في صنعاء مؤقتا» ابتداء من صباح الجمعة. كذلك أشار البيان إلى أن السلطات الفرنسية على «تواصل وثيق» مع الجالية الفرنسية المقيمة في اليمن التي يقدر عددها بنحو مائة شخص، مضيفا أن باريس تنصح رعاياها بمغادرة اليمن في أقرب وقت. أما على الصعيد السياسي فقد جددت باريس من جهة «تمسكها باستقرار ووحدة اليمن»، ومن جهة أخرى دعمها للمفاوضات التي يجريها مندوب الأمم المتحدة الخاص جمال بنعمر من أجل «إعادة إطلاق (عملية) الانتقال السياسي وفق خريطة الطريق التي رسمتها الأسرة الدولية».

إلى ذلك، أكدت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التقارير المتعلقة باستيلاء الحوثيين على سيارات وأسلحة تابعة لموظفي السفارة الأميركية في صنعاء فور مغادرتهم اليمن من مطار صنعاء. وقالت ساكي: «نحن نؤكد استيلاء الحوثيين على السيارات، وهذا العمل غير مقبول ونطالب الحوثيين باحترام الملكية الخاصة ونطالب بعودة تلك السيارات»، بينما رفضت التعليق على استيلاء الحوثيين على أسلحة قوات المارينز والأسلحة التي تركت بالسيارات.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن المناقشات جارية حول إعادة فتح السفارة الأميركية فور تحسن الأوضاع الأمنية ووجهت الشكر إلى كل من مندوب الأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر والحكومة القطرية لدورهما في تسهيل إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين من صنعاء.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى خطط لإخلاء الرعايا الأميركيين الدين يعيشون داخل اليمن، وعند سؤالها عن مخاوف الولايات المتحدة من التعرض للرعايا الأميركيين من قبل «القاعدة» أو من قبل الحوثيين قالت ساكي: «هناك مخاطر عالية والوضع غير مستقر»، دون أن تحدد مصدر المخاطر، بينما أشارت مصادر بالخارجية الأميركية إلى مخاوف من حالات اختطاف للأميركيين داخل اليمن.

وأشارت تقارير إلى أن المسلحين الحوثيين قد استولوا على سيارات السفارة الأميركية في صنعاء بعد ترحيل السفير الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقال أعضاء من العاملين بالسفارة إن الحوثيين استولوا على أكثر من 20 سيارة بعد أن غادر الأميركيون مطار صنعاء، بينما أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن الحوثيين منعوا قوات المارينز من أخذ أسلحتهم معهم بينما تلقى موظفو السفارة الأميركية تعليمات بتدمير كل الوثائق داخل السفارة وتدمير أجهزة الكومبيوتر التي تحوى كثيرا من البيانات والوثائق الحساسة قبل الإجلاء.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث الصحافي باسم البنتاغون للصحافيين إن قوات البحرية التي رافقت عملية إجلاء الموظفين والدبلوماسيين الأميركيين إلى مطار صنعاء تركوا بعض الأسلحة الصغيرة وراءهم في السيارات، فغير مسموح بحمل الأسلحة على الطائرات التجارية التي حملت الدبلوماسيين الأميركيين وبقية موظفي السفارة الأميركية إلى واشنطن، أما الأسلحة الثقيلة مثل الأسلحة الآلية والرشاشات فقد تم تدميرها فبل مغادرتهم للسفارة الأميركية».

ورفض جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقارير المتعلقة بمنع الحوثيين لقوات المارينز من أخذ أسلحتهم، وقال: «الموقف حساس للغاية في اليمن، وأولوياتنا الأولى هي حماية أمن وسلامة موظفينا، وقد قررت حكومة الولايات المتحدة أن الوضع الأمني مضطرب في اليمن بما يستدعي غلق السفارة. ولا أريد التعليق على هذه التقارير، وأؤكد أنه على الحكومة اليمنية والحوثيين تعهدات عليهم الالتزام بها».

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على ضرورة التفرقة بين إغلاق السفارة الأميركية ونجاح استراتيجية الإدارة الأميركية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال: «لا بد من التفرقة بين سعي الولايات المتحدة لمساعدة اليمنيين ليكون لديهم حكومة، وهو تحدٍّ كبير، وبين الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية وأيضا استخدام الأدوات والأشخاص لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وهناك بعض المتشددين يستغلون الفوضى في اليمن، وقد نجحنا في فرض ضغوط على تنظيم القاعدة في اليمن وقتلنا عددا من قادة التنظيم في اليمن».

وقد أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في صنعاء بشكل كامل وترحيل السفير الأميركي والدبلوماسيين وقوات المارينز التي تتولي حراسة السفارة، وأصبح أمن السفارة الأميركي هو مسؤولية قوات الأمن اليمنية المحلية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا من السفر إلى اليمن وحثت مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في اليمن على السفر بأسرع وقت من البلاد.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الأسباب وراء إغلاق السفارة هي الوضع الأمني غير المستقر في صنعاء، بينما أبدت التزام بلادها بدعم اليمنيين ومواصلة العمل مع الأطراف المختلفة في اليمن ومع المجتمع الدولي للدفع لتدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون اليمني.

 

شهد التاريخ السياسي في اليمن الكثير من الصراعات على السلطة، بعضها سياسية، وأخرى عسكرية، سواء على مستوى شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) أو جنوبه (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، سابقا، قبل أن تتوحدا في إطار دولة واحدة إثر وحدة اندماجية وقامت (الجمهورية اليمنية) في 22 من مايو (أيار) عام 1990، فمعظم الرؤساء في اليمن إما قتلوا أو جرى نفيهم إلى خارج البلاد.

ففي الشمال كان الرئيس المرحوم عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية وجرى الانقلاب عليه ونفي إلى خارج اليمن، عقب حصار السبعين يوما عام 1969، للعاصمة صنعاء من قبل الملكيين الذين يلتقي الحوثيون معهم، سابقا وحاليا، ثم خلفه الرئيس الراحل عبد الرحمن الإرياني الذي عزل من منصبه بانقلاب أبيض ونفي إلى سوريا حتى مماته، ثم تسنم الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي، زمام السلطة اثر ثورة تصحيح، لكنه لم يلبث سوى بضع سنوات، حيث جرى اغتياله وتصفيته هو وشقيقه عبد الله الحمدي، قائد قوات المظلات، في حادثة لا يجرؤ الكثير من اليمنيين الرسميين الذين عاصروا تلك الحقبة الحديث حولها بسبب ملابسات عملية الاغتيال وأسماء المتورطين فيها، وخلف الرئيس أحمد حسين الغشمي الحمدي في الرئاسة، غير أنه لم يلبث في الحكم سوى ثلاث سنوات وبضعة أشهر، قبل أن يغتال برسالة (حقيبة) مفخخة، حملها إليه انتحاري، كان مبعوثا من الرئيس الجنوبي، حينها، سالم ربيع علي (سالمين)، ثم تسلم السلطة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 17 يوليو (تموز) 1978، وحتى تنحيه عن السلطة أواخر عام 2011، بعد انتفاضة شعبية اندلعت في 11 فبراير (شباط) 2011، أطاحت بنظامه وقد تنحى في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، أواخر العام نفسه.

وفي الجنوب، اعتقل أول رئيس للجمهورية هناك وهو قحطان الشعبي، حتى مماته بعد 11 عاما من الاعتقال، ثم خلفه الرئيس سالم علي ربيع الذي كان يعرف بـ«سالمين»، (1969 - 1978) والذي جرى الانقلاب عليه وتصفيته من قبل رفاقه، وفي الجنوب، أيضا، قتل عبد الفتاح إسماعيل، وكان حينها رئيسا سابقا، في الأحداث الشهيرة التي عرفت بأحداث 13 يناير (كانون الثاني) عام 1986، ثم غادر الرئيس علي ناصر محمد الجنوب وظل في الشمال إلى حين قيام الوحدة اليمنية، ثم علي سالم البيض الذي يعيش في المنفى، حاليا، والقاسم المشترك بين كل الأحداث التي تعرض لها الرؤساء في اليمن ودورات العنف والانقلابات وغيرها، هو أن تلك الأحداث صنعت في دوائر السلطة وأن الدولة ظلت باقية ولم تنهر وتسيطر عليها الميليشيا، كما هو الحال في اليمن، حاليا.

وفي «الجمهورية الثالثة» في اليمن، يعد عبد ربه منصور هادي ثاني رئيس بعد صالح للجمهورية اليمنية، والأول الذي تجري محاصرته داخل منزله ويخضع للإقامة الجبرية، وهذه المرة ليس من الرفاق في الحزب أو الدولة أو من قادة الجيش، وليس بسبب ملكيته أو إماميته أو أنه يميني أو يساري، أو مع الروس وضد الشيوعية الصينية أو أنه إمبريالي ويوالي دول الغرب والديمقراطيات، ولكنه اضطر إلى الاستقالة في 22 يناير الماضي، بعد أن سيطر الحوثيون على مقاليد السلطة في البلاد واحتلوا القصر الجمهوري ودار الرئاسة والوزارات والمؤسسات وحاصروا منزله، بل وأطلقوا عليه وابلا من النيران، وما زال هادي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بشارع الستين الغربي بصنعاء، ويتساءل المراقبون والمحللون السياسيون عن مصير الرئيس هادي في المستقبل القريب، في ظل الأنباء عن أنه يعاني من المرض؟!

 

عمت التظاهرات المناهضة لجماعة الحوثيين مختلف المدن اليمنية، أمس، بعد 4 أشهر من الانقلاب الحوثي على الدولة. وخرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع، أمس، في تظاهرات ضخمة بالعاصمة صنعاء و6 مدن أخرى، لرفض الانقلاب الحوثي. واحتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.

ورد الحوثيون على التظاهرات بإغلاق الشوارع بالاعتداء على قيادات سياسية بالرصاص الحي والسلاح الأبيض، وتنظيم مظاهرات مؤيده لهم، وسط انتشار مئات المسلحين بصحبة أطقم عسكرية، ومدرعات.

وعمت المظاهرات الاحتجاجية المدن اليمنية وتركزت في كل من العاصمة صنعاء، وتعز، وإب، وأبين، والبيضاء، والحديدة، منددة بالانقلاب الحوثي، وأعلنت رفضها لكل ما أعلنه الحوثيون أخيرا، مطالبين باستعادة الدولة من الميليشيات المسلحة، وأعاد المتظاهرون أجواء ثورة فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام صالح، وسقط فيها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى برصاص الجيش والشرطة التي كانت موالية له، حيث خرج كثير من القيادات الشبابية الذين قادوا ثورتهم، من أهمهم باسم الحكيمي الذي أصيب بجروح بعد طعنه من قبل الحوثيين.

وخرجت مسيرات صباحية ومسائية، حاشدة في شوارع العاصمة صنعاء، رغم إغلاق الحوثيين الشوارع المحيطة بساحة التغيير حيث انطلقت منها أول شرارة ثورة 2011، كما أغلق مسلحو الجماعة شارع الستين الشمالي، وميدان السبعين، وميدان التحرير، لمنع وصول التظاهرات إليها، وهو ما أجبر منظمي المسيرات إلى تغيير مسارها إلى شارع الزبيري، وجولة سبأ، وجولة 45، ومنطقة نقم، وقد تعرضت 3 مسيرات منها إلى اعتداء، بإطلاق الرصاص الحي، والاعتداء على قيادات حزبية وشبابية شاركت فيها بالسلاح الأبيض والهراوات، وأسفر ذلك عن إصابة أكثر من 7 أشخاص، واختطاف أكثر من 15 شخصا بينهم 4 أشخاص من قيادات أحزاب «تكتل اللقاء المشترك».

وقال القيادي في حركة رفض، بسام البرق، إن «المسلحين اعتدوا عليهم بالرصاص والخناجر، وأصيب شخصين، بينما تم اختطاف 10 أشخاص»، موضحا أنهم «حاولوا الاعتداء على المسيرة التي شارك فيها أمين عام حزب الوحدوي الناصري، عبد الله نعمان، ووزيرة الثقافة المستقيلة، أروى عثمان»، ولفت إلى أن المشاركين في المسيرات «قاوموا الحوثيين بأيديهم بعد أن عجزوا عن تفريقهم»، مشيرا إلى أن المسلحين «اعتدوا على ناشطات من بينهن الدكتورة شفيقة الوحش، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة».

من جانبه اتهم حزب الإصلاح، الحوثيين باختطاف 3 من قياداته في صنعاء، وأكد الحزب في بيان صحافي أمس، أن «الاختطاف تم بعد مشاركتهم في مسيرة مناهضة لهم»، موضحا أن «دوريات تابعة لمسلحي الحوثي، خطفت اثنين من القيادات من أمام منزليهما في العاصمة، وهما الدكتور فتح القدسي أحد قيادات الإصلاح في الدائرة 14 والناشط عبده الحذيفي، في حين تعرض القيادي الثالث، وهو حسن العمدي، للخطف من مديرية صنعاء القديمة»، مشيرا إلى أن «جماعة الحوثي تشن حملة شعواء ضد معارضيها من شباب الثورة ومن القيادات الحزبية الذين خرجوا في مسيرات حاشدة يحتفون بذكرى 11 فبراير وينددون بانقلاب الجماعة».

وندد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بما وصفه بـ«القمع الذي طال المتظاهرين في صنعاء، والذي نتج عنه محاولة اعتداء استهدفت الأمين العام للتنظيم، عبد الله نعمان، وعضوا اللجنة المركزية للتنظيم، د. عبده غالب العديني، ود. شفيقة الوحش»، وأكد الناصري في بيان صحافي أن «الحوثيين اعتدوا بأعقاب البنادق على شهاب محرم عضو المكتب التنفيذي لفرع الأمانة، كما اختطفوا الدكتور أحمد مقبل القباطي، عضو القطاع الصحي للناصري»، إضافة إلى «إصابة أكثر من 5 متظاهرين بالطعن بالسلاح الأبيض «الجنابي والخناجر»، بينهم الناشط هشام العلواني الذي أصيب في الرقبة والصدر، وأكد الحزب أن «هذه الممارسات الهمجية لن تثني اليمنيين عن مواصلة نضالهم في سبيل تحقيق أهداف الشعب لطموحاته التي ينشد في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

وشهدت محافظة تعز وسط البلاد، مظاهرة مليونية، صباح أمس، شارك فيها آلاف اليمنيين في مسيرات تطالب باستعادة هيبة الدولة وفرض النظام والقانون، ومنع جماعة الحوثي من التوغل في مؤسسات الدولة، ورفعت المسيرة التي خرجت، في الذكرى الرابعة لثورة فبراير، شعارات مناوئة للتدخلات الإيرانية في اليمن، مطالبين السلطات المحلية والقيادات العسكرية في المحافظة بقطع جميع العلاقات مع الانقلابيين في صنعاء، كما خرجت تظاهرات في كل محافظة إب، والبيضاء، والحديدة، وأبين، أكدت استمرارا شباب ثورة فبراير واليمنيين في التظاهرات والاحتجاجات حتى تنسحب الميليشيات المسلحة من العاصمة والمحافظات التي تسيطر عليها، وقد أصيب في تظاهرات البيضاء، مستشار المحافظ حسين الحميقاني، بجروح بليغة، بعد إطلاق مسلحي الحوثي الرصاص الحي على مسيرتهم الاحتجاجية.

الحوثيون من جانبهم كرروا أسلوب الرئيس السابق في الرد على تظاهرات الشارع، حيث حشدوا مسلحيهم ومناصريهم في كل من شارع الستين، والسبعين، وساحة التغيير، لمنع التظاهرات المناوئة لهم من الاحتشاد فيها، وتظاهر الحوثيون وسط إجراءات أمنية مشددة برفقة سيارات الشرطة والجيش، وأعلنوا تأييدهم لما يسمى بـ«الإعلان الدستوري»، مرددين شعارات كانت تستخدمها الثورة الإيرانية التي صادف انطلاقها أمس، ومن أهم الشعارات «الله أكبر.. أميركا الشيطان الأكبر»، و«الموت لأميركا وإسرائيل واللعنة على اليهود»، واستغل الحوثيون القنوات التلفزيونية الحكومية في نقل تظاهراتهم، مستخدمين مروحيات الجيش في تصوير جموعهم.

وشهدت مدينة الحديدة، غرب اليمن، أمس، مسيرات حاشدة غير مسبوقة، شارك فيها الآلاف من أبناء تهامة إحياء وابتهاجا بالذكرى الرابعة للثورة اليمنية 11 فبراير، وذلك في سياق المظاهرات التي تشهدها المحافظات اليمنية بالذكرى ورفضا لانقلاب الحوثيين على السلطة.

وقال الدكتور منصور القدسي، أستاذ العلاقات الدولية بقسم الإعلام بجامعة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الذكري الرابعة لثورة 11 فبراير الشبابية تأتي في منعطف خطير يمر به الوطن، ولم تستطع الثورة الشبابية أن تحقق الأهداف السامية التي ضحى من أجلها خيرة شباب اليمن. وبحسب استنتاجي، فإن ذلك يعود إلى ثورة الشباب التي تم خطفها من قبل النخب السياسية وجبروها لمصالحهم ولصالح المكايدات السياسية، بدلا من استغلال اللحظة التاريخية التي فجرها الشباب عام 2011م الذين ضحوا من أجل تحقيق أحلامهم الكبيرة ومن أجل يمن جديد ووطن خال من الفساد».

وأضاف أستاذ الإعلام أنه، وفي الوقت الراهن: «أصبح مطلوبا من الشباب في المرحلة الحرجة التي يعيشها اليمن أن يستعيدوا قواهم ويستغلوا طاقاتهم في تكوين مكونات شبابية لا تمت للأحزاب التي شاخت بصلة، وخصوصا شباب 11 فبراير في محافظة الحديدة الذين يبادروا بتأسيس هذه المكونات الشبابية، ويتعانقون جميعا تحت مظلة وطنية ورؤية سياسية متحدة لتشخيص الواقع وفق تطلعات الشباب التي تعبر عن هموم وشعور جمعي لكل أبناء اليمن»، منبها الشباب إلى عدم السماح للأحزاب السياسية في اليمن بخطف ثورتهم مجددا، كما فعلت في السابق.

ومن جهته، أكد الناشط حيدرة الكازمي، الطالب بكلية الإعلام - جامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «في مثل هذا اليوم أشعل شباب اليمن ثورة مباركة طيبة، رغم ضعفهم، وليس الضعف النفسي أو المعنوي، ولكن المادي والتنظيمي، ومع ذلك كافح هؤلاء الشباب وناضلوا في مسيرة وثورة لوطن ولشعب يتوق إلى العيش بحرية وكرامة وأمن ووضع معيشي مستقر أضاعه من حكموا اليمن السعيد، وهم من أبناء هذا اليمن السعيد، ولكن ضمائرهم رهينة للعملاء والحاقدين من خارج الوطن»، مشيرا إلى أن «شباب ثورة 11 فبراير مستمر في نضاله المنشود والمشهود وسيستخدمون جميع الوسائل المتاحة السلمية للانتصار للثورة وحلم الوطن وهدف الشهيد الذي ضحى لأجله».

وبينما إذا كان أبناء تهامة يؤيدون قرار المحافظ حول الانقلاب الحوثي والدستور الحوثي، قال الناشط في «الحراك التهامي السلمي»، أيمن جرمش، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظ المحافظة حسن الهيج لا يمثل أبناء تهامة وهو في الأصل ليس المحافظ الشرعي للحديدة؛ حيث تم تعيينه من قبل ميليشيات الحوثي بعد أن أدى الولاء والطاعة للمدعو عبد الملك الحوثي، وتم الضغط على رئيس الجمهورية عبد ربه هادي لإصدار قرار تعيينه ولا يعترف به أبناء تهامة وأطلقوا عليه اسم الخائن».

وأضاف جرمش: «تأييد المحافظ الهيج لما يسمى بـ(الإعلان الدستوري) لا يمثل إلا نفسه فقط، ونحن في (الحراك التهامي السلمي) مستمرون في تصعيدنا رفضا لميليشيات الحوثي المسلحة المحتلة لتهامة والأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت». وأضاف إلى ذلك أن «موقف (الحراك التهامي) واضح من الإعلان الدستوري المزعوم، ويعتبر (الحراك التهامي) هو الحامل الوحيد للقضية التهامية والممثل لأبناء تهامة لانضواء الآلاف من التهاميين في كل المديريات التهامية تحت رايته، والاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير، وسيعيد الزخم الثوري من جديد».

وطالب شباب الثورة في تهامة و«الحراك التهامي السلمي» وجميع التكتلات من أبناء تهامة، الخروج وتلبية النداء الحق وصوت الحرية، وسحب الثورة المسلوبة منهم وإعادتها إلى طريقها الصحيح بعدما تم الالتفاف عليها من أجل التربع على كراسي السلطة بقوة السلاح والكذب والمراوغة.

 

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني مشعل محمد الزبن، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، في بغداد: «سنعمل كل شيء في سبيل ان نهزم داعش».

وأضاف الزبن، وهو مستشار للقائد الأعلى للــــــقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني: «لن نــــتردد كقوات مسلحة اردنية والجـــــيش العراقي الشقيق في العمل معاً حتى نــــهزم هذا التــــنظيم في اي مكان، داخــــل العراق او ســــورية او اي مــــكان». وأشار الى ان «قدومي الى العراق الشقيق، رســـــالة من جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المســـلحة والشعب الاردني، (مفادها) أننا واخواننا في العراق الشقيق في خندق واحد».

أما العبيدي فقال إن «ملك الأردن أكد أن كل إمكانات القوات المسلحة الاردنية متاحة امام الجيش العراقي»، وهذا الامر «اكده رئيس الأركان».

وشدد على ان «التنسيق سيكون عالياً» بين جيشي البلدين «لمحاربة الارهاب».

وسيطر «داعش» في هجوم كاسح شنه في حزيران (يونيو)، على مساحات واسعة في العراق، بينها غالبية محافظة الأنبار (غرب) الحدود بين الأردن وسورية والمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي ينفذ منذ آب (أغسطس) ضربات جوية في مناطق «داعش». ووسع التحالف في ايلول (سبتمبر) ضرباته لتشمل مناطق في سورية. وكثفت عمان ضــــرباتها الجوية ضد التنظيم في الأيام الماضـــية، بعدما نشر الأخير في الثالث من شباط (فبراير) شريطاً مصوراً يظهر اعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقاً.

 

أجرى ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد لقاءات في باريس مع كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الدفاع جان إيف لودريان، فيما التقى مستشار الأمن الوطني الشيخ هزاع بن زايد رئيس الحكومة مانويل فالز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد نظيره برنار كازنوف. وضم الوفد الإماراتي الى فرنسا وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور قرقاش.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، إثر لقاء هولاند والشيخ محمد، تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية، خصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف. وقد شغلت هذه المسألة جزءاً كبيراً من المحادثات.

وعكست المواقف الفرنسية والإماراتية تعاون البلدين في مواجهة التطرف، وسبق لفالز أن انتقد فكر «الإخوان المسلمين» الذين تعتبرهم الإمارات جزءاً رئيسياً من منظومة التطرف.

وتناول النقاش بين المسؤولين الفرنسيين والإماراتيين تمدد الإرهاب و التطرف الى العراق والحدود المفتوحة التي تسمح بوصول الارهابيين الاجانب الى سورية . ورحب الجانب الفرنسي بعودة الطائرات الإماراتية الى العمل مع التحالف الدولي بعدما توقفت إثر خطف الطيار الاردني.

وقدر الجانبان الإماراتي والفرنسي دور السعودية، وأشارا إلى أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خبرة طويلة في العمل السياسي، وسيستمر في دعم مصر ضد التطرف.

وأوضح هولاند للشيخ محمد عدم مشاركة باريس الإئتلاف حربه على «داعش» في سورية، وقال إنه لا يريد ان يكون ذلك لمصلحة النظام.