السيسي يعد بـ «دولة القانون» ويرفض التدخل في السلطة القضائية....تأجيل محاكمة مرسي في قضية الهروب من السجن

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بترسيخ «دولة العدالة والقانون»، مكرراً رفضه التدخل في أعمال السلطة القضائية، واعتبر أن «تنقيح القوانين وتطويرها ضرورة واجبة».

وكان السيسي وصل صباح أمس إلى دار القضاء العالي في قلب العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، للمشاركة في الاحتفال بعيد القضاء في مصر.

واجتمع السيسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد حسام، قبل أن يلقي كلمة في الاحتفال أكد فيها أن «لا سلطان ولا رقيب على القضاة سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة، وترفع المظالم، وتعيد الحقوق إلى أصحابها».

ونوّه السيسي في كلمته بقضاة مصر، قائلاً: «أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي، الصرح العريق لقضاء مصر وقضاتها، والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء»، معتبراً أن مشاركته في الاحتفال بعيد القضاء «إدراكاً لما تحمله هذه المناسبة من دلالات مهمة للقضاء المصري، وتأكيداً لما نحمله جميعاً من مشاعر التقدير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء، الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية في مصر».

وأضاف: «إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أمانتها، حيث تتردد في جنبات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاة أجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير، تقيم أحكامهم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق إلى أصحابها».

ولفت السيسي الى أن القضاء المصري «حاز مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق». وأكد أن مصر «شرعت في تأسيس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، وأن الدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يقابله التزام»، مشيراً إلى أن «مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً.. ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعاً أبناء هذا الوطن. وهو الأمر الذي يُلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة، لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».

وأوضح السيسي أن الدستور المصري «أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، وخضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم».

وكرر الرئيس المصري تعهده عدم التدخل في شؤون القضاء قائلاً: «لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه، أو التدخل في شؤونه أو أعماله، أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة. وأثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني من دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة وبعيداً من أي انحيازات عقائدية أو سياسية».

وشدد السيسي على أن القوانين «تُمثلُ الإطار الحاكم لعملكم الجاد ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهمات السلطة التشريعية، ولذا فقد حرصتُ على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشاريع القوانين وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، ومراجعة مشاريع القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور».

وقال السيسي: «سيظل قضاة مصر حصناً للعدالة يحملون رسالتها، يشاركون بذلك في بناء مصر وتدعيم سيادة القانون، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم، يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يستوي أمامهم الغني والفقير والقوي والضعيف، فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون».

 

أعلنت أجهزة الأمن المصرية اعتقال «خليتين إرهابيتين» إحداهما كانت تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس، بالتزامن مع هجوم مسلح تعرضت له دورية للشرطة على طريق متاخم لمحافظة القليوبية (دلتا النيل) ما أدى إلى إصابة 9 عناصر، فيما عثر على جثتين مفصولتي الرأس في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها نجحت في تفكيك «خلية إرهابية»، كانت تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس ومواقع للشرطة. وأوضحت أن قوات الأمن ضبطت أربعة من «العناصر الخطرة»، المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» أثناء «محاولتهم تصوير المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط التفتيش الأمنية على طريق بورسعيد-الإسماعيلية في محاولة لاستهدافها».

ولفتت إلى أن عناصر الخلية من المقيمين في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، ومن المنتمين لجماعة «الإخوان»، حيث عثر في حوزتهم على هاتف محمول تبين بعد فحصه أنه يحتوي على عدد من الصور لنقطة التفتيش الأمنية وصور للمجرى الملاحي لقناة السويس وكوبري السلام وبعض الخدمات الأمنية وصوره شخصية لأحد رؤساء الدول العربية رافعاً علامة رابعة. كما عثر في السيارة على 32 علامة رابعة و21 مطبوعاً تحريضياً ضد أجهزة الدولة.

من جهة أخرى، قال مدير أمن القاهرة علي الدمرداش، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية تضم 3 من عناصر جماعة «الإخوان» كانت تخطط لاستهداف 5 ضباط شرطة. وأوضح أن قوة من قسم شرطة حي النزهة (شرق القاهرة) ألقت القبض على عناصر الخلية أثناء استقلالهم سيارة وفي حوزتهم أسلحة ووثائق بأسماء 5 ضباط ومحال إقامة كل منهم.

وتابع الدمرداش أن المقبوض عليهم «اعترفوا بانتمائهم إلى جماعة الإخوان وتكوينهم خلية لاستهداف ضباط الشرطة، وأنهم أعدوا في سبيل ذلك تلك المضبوطات التي صودرت منهم». وأضاف أن المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً، ذكروا إنهم حصلوا على معلومات عن أمكنة إقامة عدد من الضباط وكانوا في طريقهم لرصدهم واستهدافهم أثناء تحركاتهم من منازلهم وإليها.

وتأتي تلك الخطوات متزامنة مع إصابة تسعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين على الطريق الزراعي عند محافظة القليوبية.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان، أنه أثناء مرور قوات الأمن المركزي على الطريق الدائري الزراعي في نطاق مديرية أمن القليوبية، تعرضت لإطلاق نار من الزراعات المتاخمة للطريق. وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تعاملت مع مصدر النيران، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط و4 مجندين بإصابات متوسطة وحالتهم مستقرة.

إلا أن مديرية أمن القليوبية أعلنت في بيان إصابة 9 عناصر من الأمن المركزي، بينهم ضابط، بعدما تعرضت سيارتان تقلهم على الطريق الدائري بالقليوبية إلى هجوم شنه مسلحون مجهولون. وأوضحت أن الجناة أطلقوا الرصاص على السيارتين حال عودتهما من الخدمة في مدينة شبرا الخيمة في القليوبية من أعلى أحد المباني المجاورة للطريق الدائري وبالقرب من الطريق الزراعي، وفروا هاربين.

الى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني، أن الشرطة المصرية عثرت السبت على جثتين مفصولتي الرأس في قرية الشلاق بالقرب من منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، التي تعتبر معقل جماعة «أنصار بيت المقدس».

وأضاف المصدر أن الجثتين لرجلين يبلغان من العمر 30 و33 عاماً فُقد أثرهما قبل عدة أيام، وتم التعرف إلى هوية القتيلين.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إنها ضبطت أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً، بينهم فلسطيني، للاشتباه فيهم سياسياً، واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم. وأضاف أنه تم ضبط 230 شخصاً للاشتباه فيهم وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق معهم.

 

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، إلى السبت المقبل، النظر في قضية اقتحام السجون المصرية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهماً آخرين بينهم عناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني، بعدما تعذر إحضار مرسي من محبسه، لسوء الأحوال الجوية.

وطلب الدفاع في مستهل الجلسة تأجيل القضية، معتبراً أن انعقاد الجلسة وما سيترتب عليها من إجراءات، يجعلها عرضة للبطلان نظراً لانعقادها في غياب المتهم. ورد رئيس المحكمة بأن «هناك واقعة مماثلة تمثلت في غياب المتهم عصام العريان وعدم حضوره لعدة جلسات، ومع ذلك انعقدت الجلسات بصورة طبيعية»، فعقب الدفاع مؤكداً أن العريان كان يجري جراحة في العمود الفقري، وهو ما يمثل عذراً قهرياً منعه عن الحضور.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل، إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية أحداث مجلس الشورى، بعدما تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة.

وكان سبق وقضي بمعاقبة عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في القضية في حزيران (يونيو) الماضي، «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

وأسندت النيابة إلى عبدالفتاح سرقته جهازاً لاسلكياً من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذلك ارتكابهم جميعاً جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

 

تجددت المواجهات العرقية في ولاية غرداية الجزائرية أمس، بين شباب مزابيين (أمازيغ) وآخرين عرب في حي باب الحداد قرب سوق الحطب وسط مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، ما أدى إلى جرح 10 أشخاص وإصابة 5 من عناصر قوى الأمن التي أوقفت 8 من المتورطين في الأحداث.

وفرض الدرك إجراءات مشددة في غرداية أمس، بعد تجدد جولات العنف العرقي التي أرعبت السكان وأجبرت بعضهم على مغادرة البيوت نحو وجهات مجهولة.

وعلمت «الحياة» من شهود أن المدينة شهدت اشتباكات واعتقالات بعد صلاة الجمعة أول من أمس، امتدت إلى فجر السبت، كانت اندلعت في حي الحفرة وسط المدينة إثر مناوشات بين مواطنين عقب الصلاة في مسجد خالد بن الوليد. وحاولت قوى الأمن تفريق المتناحرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى حالات اختناق بين الناس.

وتسببت المواجهات بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى عدد من الأحياء الشعبية وشلّ حركة النقل على أطراف حي الحفرة بسبب نزول شبان ملثمين على الأرض، ما استدعى تدخل قوات الأمن مع تصاعد الاشتباكات التي تواصلت لأكثر من 3 ساعات.

وندد عقلاء غرداية من الطرفين بـ «مسلسل الفتنة الذي لا تخمد ناره حتى تظهر في شكل آخر يقوده عدد من المحسوبين على المجتمع الغرداوي المتآخي».

وتزامن تجدد المناوشات وعودة أعمال العنف إلى مدينة غرداية مع دعوة تنظيمات شبابية إلى تنظيم وقفات تضامنية مع الاحتجاجات الرافضة مشروع التنقيب عن الغاز الصخري في عين صالح.

في سياق متصل، نظّم سكان مدينة أدرار في أقصى جنوب غربي الجزائر أمس، حركة احتجاج تضامناً مع حركة سكان عين صالح ضد استخراج الغاز الصخري من الصحراء. وجاب الأهالي الشوارع الرئيسية في مدينتهم حاملين لافتات كُتب عليها «لا لعودة التجارب النووية الفرنسية إلى المنطقة». وتجمّع المواطنون أمام مقر الدائرة والبلدية وطالبوا السلطات الجزائرية وفي مقدمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتدخل لرفض استخراج هذه المادة.

 

أصدر القضاء التونسي أمس، مذكرة توقيف بحق قيادي أمني سابق متهم بالتورط في اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل سنة ونصف السنة، فيما يواصل الرئيس المكلّف الحبيب الصيد مشاوراته من أجل تشكيل أول حكومة تونسية في عهد الجمهورية الثانية بعد الثورة.

وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي، إن «قاضي التحقيق المكلَّف بقضية اغتيال محمد البراهمي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي الأمني عبد الكريم العبيدي قبل يومين وذلك بعد الاستماع إلى أقواله ومواجهته بعدد من الشهود».

ويعتبر عبد الكريم العبيدي، الذي كان رئيساً لفرقة أمن المطار، من القيادات الأمنية التي عيّنها وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق علي العريض فترة حكم حركة «النهضة» الإسلامية، ويتهمه بعض الجهات الأمنية والسياسية بأنه من الموالين لـ «النهضة» وسعى إلى تجنيد عناصر وقيادات أمنية لمصلحة الحركة الإسلامية. وقال فريق الدفاع في قضية اغتيال محمد البراهمي، إن «شهوداً أكدوا أن المدعو أبو بكر الحكيم المتهم الرئيسي في اغتيال البراهمي تنقل في سيارة يملكها العبيدي قبل أيام من عملية الاغتيال»، لكن النيابة العامة لم تؤكد أو تنفِ هذه المعلومة.

وقتل النائب القومي محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله في محافظة «إريانة» المحاذية للعاصمة التونسية، بعد 6 أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد على يد «مجموعة دينية متشددة»، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية التونسية آنذاك.

ويطالب سياسيون ومحامون بالتحقيق مع قيادات بارزة في حركة «النهضة» في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي، وعلى رأسهم العريض، الذي كان وزيراً للداخلية عند اغتيال بلعيد ورئيساً للوزراء حين اغتيل البراهمي. وشدد الناطق باسم النيابة العامة على أن القضاء التونسي «لن يتردد في توجيه الاستدعاء أو بطاقة الإيداع لأي مسؤول أمني أو سياسي مهما علا شأنه».

في سياق آخر، واصل الصيد مشاوراته مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والتقى خلال اليومين الماضيين قادة أحزاب وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد رجال الأعمال التونسيين.

وعقد مجلس شورى حركة «النهضة» مساء أمس، اجتماعاً يُفترض أن يحسم مسألة المشاركة في حكومة الصيد من عدمها. ويشهد مجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة الإسلامية) خلافات بين أعضائه حيث يسعى فريق منهم إلى المشاركة في الحكم فيما يفضل فريق آخر البقاء في المعارضة.

وأفادت مصادر من داخل مجلس الشورى، بأن التوجه العام يسير في اتجاه القبول بالمشاركة في الحكومة التي يقودها حزب «نداء تونس» العلماني، على رغم الخلافات بين الحزبين، باعتبار أنهما يمثلان قطبي الساحة السياسية في البلاد.

ويتمسك الخط المقرب من زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وهو الخط المتنفذ في الحركة، بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف وسط الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

لم تمنع مشاعر التضامن والتنديد والإدانة التي التزمتها السلطات المغربية إزاء الممارسات الإرهابية التي اجتاحت فرنسا إثر استهداف مجلة «شارلي إيبدو» ومتجر الأطعمة اليهودية خلال الأيام الماضية، استمرار الأزمة الديبلوماسية بين الرباط وباريس.

وقبل أن يتوجه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى باريس للمشاركة في أكبر تظاهرة تضامن ضد الإرهاب اليوم، ألقى باللائمة على أوساط فرنسية، لم تبد الرغبة في العمل مع بلاده «لتفادي الأعطاب» التي لحقت بالعلاقات المغربية - الفرنسية.

وقال مزوار إن سبب استمرار الأزمة الديبلوماسية مع فرنسا يعود إلى غياب «الإرادة السياسية» لدى باريس، و«اهتزاز» الثقة. وأوضح في مقابلة صحافية أن زمن «وصاية فرنسا على المغرب ولى»، في إشارة إلى الملفات التي تعتبر الرباط الكلام أو التحرّك الفرنسي في شأنها تدخلاً في شؤونها الداخلية، وميلاً إلى «الإساءة إلى الروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين». ودان استدعاء المدير العام للاستخبارات الداخلية المغربية عبد اللطيف الحموشي إلى التحقيق القضائي خلال قيامه بزيارة رسمية إلى باريس. ورأى أن هذا الحادث يُعتبر امتداداً لخضوع فرنسا لـ «لوبيهات تسعى إلى المساس بصفاء العلاقات المغربية - الفرنسية».

من جهة أخرى، أشارت أسبوعية «لاكسبريس» الفرنسية إلى وجود أطراف داخل الحكومة الفرنسية الحالية «مسؤولة عن تدهور العلاقات مع الرباط». ويسود الاعتقاد ذاته في الأوساط الرسمية والحزبية المغربية، منذ تولي الاشتراكيين الحكم في فرنسا بزعامة الرئيس فرنسوا هولاند، الذي كان زار المغرب، مبدياً دعماً قوياً لخطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لإيجاد «حل سياسي توافقي» لنزاع الصحراء.

وفي سياق متصل، برز تصريح وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي اعتبر في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس، أن على فرنسا أن تطور وتعزز علاقاتها على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الأزمة القائمة مع الرباط «كان لها أثر سلبي في الوضع في فرنسا»، مذكّراً بأن الرباط كانت دائماً مصدراً رئيسيًا للمعلومات الاستخباراتية» في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، أفادت مصادر مأذونة لـ «الحياة» بأن الاستخبارات المغربية مدت السلطات الفرنسية بكم هائل من المعلومات حول هجمات محتملة، كانت تستهدف منشآت مثل ميترو باريس ومراكز حيوية أخرى، شملت أيضاً رصد مخططات إرهابية لاستهداف عواصم أوروبية أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... روى مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار في الاجتماع الأول في مقر القيادة العامة للجيش لوطني الليبي في مدينة المرج بشرق ليبيا، بين اللواء خليفة حفتر وأعضاء وفد الأمم المتحدة برئاسة رئيس بعثتها إلى ليبيا، الإسباني الجنسية برناردينو ليون حيث اصطحبهم العميد صقر الجروشي قائد سلاح الجو من أمام بوابة التفتيش الإلكترونية وأحد أبرز قادة عملية الكرامة العسكرية، إلى مكتب خليفة حفتر، 71 عاما.

ورغم أن حفتر الذي ما زال ينتظر إعلان البرلمان ترقيته من رتبة اللواء إلى الفريق أول وتكليفه رسميا بمنصب القائد العام للجيش الليبي بعد إعادته إلى خدمته رسميا قبل أيام فقط، يتقن بامتياز اللغة الإنجليزية إلا أنه أبلغ مضيفه أنه سيتحدث بالعربية.

بهذا المشهد أصبح أخيرا كما قال مسؤول ليبي مقرب من الفريق حفتر ممن حضروا اللقاء، «ها هو المبعوث الأممي في معسكر الكرامة للمرة الأولى منذ تسلمه مهام عمله خلفا للبناني طارق متري».

اللقاء الذي جرى في مكتب الفريق وانتقل لاحقا إلى قاعة الاجتماعات الملحقة به، ما زالت تحوطه السرية والغموض، لكن مصادر ليبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل ما جرى في هذا الاجتماع غير المسبوق بين حفتر وليون.

كان المبعوث الأممي يوزع الابتسامات، وهو يقول إن «ليبيا في خطر كبير مما يعني ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار، والحوار فقط». هنا قاطعه الفريق حفتر ليقول بلغة أقرب للعامية بلهجته الليبية «إحنا عارفين الوضع في ليبيا كويس وبشكل تفصيلي ويوميا تردنا التقارير ونعلم حجم المشكلة واضعين الخطط لمواجهتها، وقادرين على استعادة ليبيا». وحسب المصادر فإن حفتر أصر في حديثه على أنه «لا حوار مع الإرهاب.. والخلاف السياسي لا علاقة لنا به»، وقال لضيفه الأممي «اذهب وتفاهم مع السياسيين ومجلس النواب، فلا علاقة لنا بهذا، فنحن عسكريين».

ومن ورقة وضعت أمامه قال حفتر لاحقا «نؤكد له أننا على استعداد تام للمساعدة والتعاون في إيجاد أي حل يراه المجتمع الدولي مناسبا للأزمة الليبية، وأننا كجيش وطني يهمنا أن نكون طرفا أساسيا في وضع أي ترتيبات من شأنها إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لأهلنا في كل المدن الليبية دون اللجوء للقوة وبالطرق السلمية».

وتابع «ليس من المستغرب أن يكون لنا في ليبيا وكعسكريين تعريف مخالف لمعنى الإرهاب حسب التجربة التي مررنا بها، فنحن نعتبر أي شخص أو جماعة تحمل السلاح خارج إطار الدولة والمؤسسات المسموح لها بحمل السلاح كالجيش والشرطة إرهابيين».

واعتبر أن الذين هجروا سكان مناطق بأكملها بقوة السلاح إرهابيين ولا بد من إيقافهم. والذين هاجموا مناطق ومدنا آمنة وأهانوا سكانها ونهبوا وأحرقوا البيوت في نظرنا هم إرهابيون ويجب معاقبتهم.

ومضى إلى القول «الذين قتلوا مواطنين عزلا في طرابلس (منطقة غرغور) إرهابيون ويجب أن يقدموا للعدالة، والذين أحرقوا مؤسسات الدولة مطار طرابلس الدولي وخزانات النفط في طرابلس هم إرهابيون. الذين هاجموا الموانئ النفطية وأحرقوا الخزانات إرهابيون».

وقال حفتر وهو يشد على مخارج الحروف حسب المصادر: «العالم ينظر إلى الإرهاب على أساس من يفجر ويخطف ويقتل ويقطع الرؤوس نحن في ليبيا تجاوزنا كل ذلك بفترة زمنية وهو ما دفعنا إلى التحرك والقيام بعملية الكرامة في بنغازي في مايو (أيار) 2014 بعد أن سقط أكثر من 700 شخص عسكري ومدني». وأضاف: «سيد ليون نحن ذكرنا في مرات سابقة أننا نحارب الإرهاب في ليبيا نيابة عن العالم، لذا نطلب من المجتمع الدولي ومن خلالكم أن يرى هذه الحقيقة ويساعد الليبيين والجيش الوطني الليبي في هذه المهمة الصعبة».

وتابع قائلا: «بهذه المناسبة وفي إطار زيارتكم من أجل الاستقرار في ليبيا، نأمل أن تنظروا بعين الاعتبار إلى المساجين القابعين في السجون غير القانونية والتي تدار من قبل الخارجين عن القانون في طرابلس ومصراتة».

وتابع: «هناك شيوخ أعمارهم تجاوزت 85 عاما وهم لم يحملوا السلاح وغير قادرين على حمله، نطلب بصفة شخصية أن يطلق سراح الشيخ المدني الشويرف مفتي الديار الليبية السابق، والشيخ فرج أبو معيز أحد شيوخ قبيلة الفرجان وهم موجودون في سجون مصراتة وكذلك أحد القادة العسكريين العقيد أبو عجيلة الحبشي الذي تم اختطافه في مدينة طرابلس ولم نعرف عنه شيئا منذ اختطافه».

وأعرب عن أمله في مساعدة الأمم المتحدة في تتبع ومعرفة مصير أكثر من 110 سجناء من النظام السابق الذين تم نقلهم من سجن أبو هديمة في مدينة بنغازي حيث من المرجح أنهم نقلوا إلى مدينة مصراتة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... ناشدت عائلات مساجين جزائريين، ينتمون إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإفراج عنهم في إطار تدابير «المصالحة الوطنية»، التي استفاد منها مسلحون قبل 15 سنة. فيما تقول هذه العائلات إن أبناءها، الذين يفوق عددهم 140، هم «مساجين سياسيون»، ترفض السلطات الاعتراف لهم بهذه الصفة.

والتقت مجموعة من هذه العائلات، أمس، في مقر الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» بالعاصمة، واحتجت أمام الصحافة على «طول فترة سجن أبنائنا»، إذ إن بعضهم يقبع في السجن منذ 23 سنة، مثل عبد القادر بن يمينة، الذي ينحدر من تيارت (300 كم غرب العاصمة)، والذي قال ابنه محمد إن والده تعرض للاعتقال عام 1992 بسبب نشاطه في صفوف «جبهة الإنقاذ»، التي حلتها السلطات بقرار قضائي صادر في مايو (أيار) من العام نفسه، بتهمة «تهديد أمن الدولة».

وحمل المئات من مناضلي «الإنقاذ» السلاح، بعد 11 يناير (كانون الثاني) 1992، تاريخ تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الحزب الإسلامي. وأرغم اللواء خالد نزار، وزير الدفاع سابقا، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على الاستقالة، وأطلق على ذلك إعلاميا وسياسيا وصف «حركة 11 يناير». فيما قال نزار إنه «أنقذ الجمهورية من نظام شبيه بما عاشته أفغانستان».

وزجت السلطات بالآلاف من نشطاء «الجبهة» والمتعاطفين معها في السجون، بحجة الحيلولة دون احتمال التحاقهم بالجماعات المسلحة التي تشكلت حديثا، وكان أهمها «الجيش الإسلامي للإنقاذ» و«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي غيرت من تسميتها فتحولت إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في 1998، ثم إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، مطلع 2007. وخرج من عباءتها مؤخرا فصيل اسمه «جند الخلافة في الجزائر».

وحضر لقاء عائلات المساجين أحمد بن عائشة، مسؤول «جيش الإنقاذ» في الغرب الجزائري سابقا، وصرح بأن جماعته وقائدها مدني مزراق «يناضلون من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين منذ أن أوقفنا النزيف الدموي»، في إشارة إلى الهدنة التي عقدتها الجماعة المسلحة عام 1997، بناء على مفاوضات مع المخابرات العسكرية أفضت مطلع 2000 إلى عفو شامل عن ستة آلاف من أفرادها.

وقال بن عائشة إن وفدا من «جيش الإنقاذ» التقى برئيس الوزراء عبد المالك سلال قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، لبحث قضية «المساجين السياسيين». ونقل عنه أن السلطات تتعهد بحل مشكلتهم بعد الانتخابات. غير أن سلال لم يف بوعده، حسب بن عائشة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي المغربي صباح أمس بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، إن أعضاء حزبه «مستعدون أن يموتوا واحدا واحدا من دون أن يتخلوا عن درب الإصلاح السياسي في ظل الاستقرار». وأوضح ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية «يساهم في إصلاح الأوضاع في ظل الاستقرار لينتفع بثماره الوطن».

وقدم ابن كيران للمغاربة عدة تطمينات، وذلك بعد 3 سنوات من قيادته للائتلاف الحكومي، بكون حزبه لا يسعى إلى تحقيق أي أجندة دينية تتوخى «أسلمة المجتمع المغربي»، مشيرا إلى أن نموذج حزبه في الإصلاح يقوم على «إصلاح المجتمع لا أسلمته، أو التغلب عليه أو التحكم فيه، أو ضبطه، أو ممارسة الديكتاتورية عليه»، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية «يبقى جزءا من المغاربة بمسلميه وجميع طوائفه».

وتابع ابن كيران قائلا: «إن كوننا حزبا بمرجعية إسلامية أمر لا يعطينا أفضلية عن باقي المغاربة»، مضيفا أن الحركة الإسلامية التي نشأ فيها قادة الحزب كانت «ثمرة اجتهاد خاص نشأ بمفرده من شيخ، ودون وصاية، ومن دون أي علاقة مع الداخل أو الخارج». كما أعلن ابن كيران استعداد حكومته لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية الموجهة ضد تجربة حزبه، والصادرة عن معارضي الإصلاح، معدا ذلك «دليلا على أننا في الطريق الصحيح».

وانتشى ابن كيران أثناء عرضه لبعض إنجازات حكومته، معتبرا أن «تنقيط المؤسسات الدولية، واعتراف المؤسسات المالية الدولية بالنجاحات التي حققتها الحكومة المغربية في مجال التحكم في التوازنات الماكرو - اقتصادية»، مؤشر على نجاح حكومته، و«قدرتها على مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي أخرجت المغرب من عنق الزجاجة»، وأضاف موضحا: «نحن مرتاحون، وكل المؤشرات تؤكد أننا قمنا بعمل إيجابي».

في ارتباط بذلك، أسهب رئيس الحكومة في ذكر مناقب رفيق دربه عبد الله باها، الذي توفي في حادث مفجع في بلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، حيث لقي حتفه الشهر الماضي، بعد أن دهسه قطار قادم من الدار البيضاء في اتجاه الرباط. وعد ابن كيران الراحل باها شخصية استثنائية كان لها دورها الحاسم في ترسيم المشروع الإصلاحي الوطني، وتطوره وبناء منهجه، وتحقق نتائجه وظهور عطاءاته، وذلك منذ التحاقه بالعمل الإسلامي قبل نحو 4 عقود.

واعتبر ابن كيران رحيل كاتم أسراره خسارة جماعية تتجاوز الحزب، واعترف بالفراغ الذي تركه باها، وقال بهذا الخصوص: «وفاة الراحل عبد الله باها هدت كياني، وما زلت أتجرع آلام الفراق»، مضيفا: «الراحل لم يكن أفضل منا دائما في كل شيء، ولكن كان واحدا منا، وعلينا أن نمشي في اتجاه تصاعدي».

من جهته، أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن «العدالة والتنمية» ظل يجسد باستمرار ترسيخ الديمقراطية الداخلية، والحرص على المصالح العليا للبلاد وعلى الثوابت الوطنية الراسخة، مضيفا أن الحزب أسهم باستمرار منذ بدايته في ترسيخ هذه المعاني والقيم. وأبرز العثماني أن الحزب أصبح يشكل اليوم عاملا من عوامل الإصلاح والاستقرار، إلى جانب باقي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي أصبحت لها مكانة دستورية بارزة. ودعا العثماني، وهو أيضا وزير سابق للخارجية، أعضاء حزبه إلى الاجتهاد واستخلاص الدروس والعبر من حياة ووفاة الفقيد باها، مضيفا أن حياة الراحل ووفاته «شكلت دروسا وعبرا لنا جميعا».

 

لم يلقَ إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز استعداده للحوار مع المعارضة صداً إيجابياً لدى أبرز فصائلها، إذ رأى حزب «تكتل القوى الديموقراطية» المعارضة أن «الوحدة الوطنية والانسجام والتماسك بين مكونات الشعب الموريتاني تزداد تصدعاً واختلالاً يوماً بعد يوم، وتتسع الفرقة والاحتقان بين المكونات العرقية والاجتماعية حتى أصبحت الدعوات إلى تشرذم البلاد وتمزيقها وحمل السلاح ضد الدولة، شعارات مألوفة تتكرر على مرآى ومسمع من الجميع».

واعتبر الحزب في بيان أن «هذه الوضعية ليست سوى النتيجة الحتمية والحصيلة لاستخفاف محمد ولد عبدالعزيز بالشأن العام ونظرته القاصرة له ولما انتهجه من تأليب - معلن أو من وراء حجاب لدواعٍ سياسية ظرفية - لمكونات الشعب الموريتاني بعضها ضد بعض، وإتاحته الفرص لخطابات التفرقة وإثارة الفتنة وتوفير المنابر الإعلامية لها».

واعتبر «تكتل القوى الديموقراطية» أن «لم تكن المؤسسات العسكرية والأمنية، التي من مهامها المفترضة أن تكرس مبدأ المساواة بين مكونات الشعب لتشكل بوتقة للانصهار بين أفرادها، بأحسن حظ من المدرسة، فالاكتتاب والتدرج في الرتب وتولي الوظائف العليا في هذه المؤسسات لا تكون إلا على أساس العلاقات الخاصة والولاء السياسي والمحاباة والعشائرية، بعيداً من الكفاءة والقدرة على القيادة والانضباط والتجربة الميدانية».

وأضاف بيان الحزب أنه «بموازاة هذا النهج السياسي المدمر يتواصل انهيار النظام التربوي حتى أصبح عاجزاً عن حمل رسالته كعامل موحِّد للأمة وأداة ترقية اجتماعية للطبقات الأقل استفادة حيث استبدلت المدرسة العامة التي تتساوى فيها الحظوظ بين أبناء الفقراء والأغنياء (أو الأقل فقراً) بمدرستين متوازيتين لا وجود لجسور بين روادهما، وإنما يتشاركون الفشل الناتج عن ضعف أدائهما وانعدام الوسائل والافتقار إلى جدية في المنهج».