قاسم: البعض أسير للعنتريات التي يطلقها الموالاة ستخسر إذا شكلت حكومة منفردة

رأى نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال افطار في مطعم «فانتزي وورلد» طريق المطار، أن «تأخيراً كبيراً حصل في الموضوع الحكومي ثم أعقبه اعتذار من الرئيس المكلف بتشكيل هذه الحكومة، والاسباب التي عقَّدت هذا التشكيل هي الاسباب نفسها التي ستواجه الرئيس الجديد المكلف سواء أكان نفسه أم غيره، وسبب ذلك أن لبنان له تركيبة طائفية معقدة، وهذه التركيبة والخصوصية لا يصلحها إلا الوفاق، والوفاق يتطلب تنازلات مشتركة من أجل أن يحكم البلد بتعاون جميع الأفرقاء ومكونات الطوائف والأحزاب والقوى، ولا يستقيم أمر البلد في المجالات كافة إلا إذا كنا أمام حكومة وحدة وطنية تراعي التوازن القائم والواقع الموجود في حقيقة قدرة الأطراف ووزنها السياسي والشعبي في البلد».
اضاف: إن القوى الوازنة في لبنان من الموالاة والمعارضة هي قوى شبه متعادلة، فلا توجد أكثرية ساحقة ولا أقلية مسحوقة، بل يوجد توازن دقيق بين قوى المعارضة وقوى الموالاة، هذا التوازن تصلحه حكومة الوحدة الوطنية، وتستفيد منه حكومة الوحدة الوطنية، ولا يستطيع أي جناح من الجناحين، في الموالاة والمعارضة، أن يأخذ البلد على عاتقه ويحكمه كما يريد، هذا التوازن الدقيق بين القوى نيابياً وشعبياً هو الذي يجعلنا نؤكد دائماً على ضرورة تشابك الأيدي لتقوم الحكومة الواحدة.
وأكد «اننا مع الحوار والتنازلات المتبادلة، وحصر لعبة الأسقف المعلنة بالنقاش في داخل الغرف المغلقة بين المعنيين، لأننا أمام واقع أن البعض يعتمد على العنتريات في المواقف المعلنة فيصبح أسيراً لها، ثم بعدها في الحوار يقول أنا أطلقت موقفاً، ولا أستطيع أن أتنازل لأن الناس ستسألني، ما الذي دعاكم لتطلقوا المواقف وأنتم تعلمون أن لبنان لا يتحمَّلها؟ ما الذي جعلكم تضعون سقوفاً عالية لا تستطيعون الوصول إليها؟ هذه مشكلتكم، نحن دعونا دائما إلى أن يكون التحرك تحركاً مدروساً، واعلموا أن المتضرِّرين من حكومة الوحدة الوطنية محلياً وإقليمياً ودولياً سيعملون من أجل منع حكومة الوحدة الوطنية بحجج مختلفة، وسيشجعون الأطراف على التنافس والتناحر والتباعد، لأنهم يستفيدون من لبنان الممزَّق، وليس لهم خبز في لبنان الموحَّد وأيضا سيكون الضرر على الجميع، فلا يظنَّنَّ أحد أنه إذا ذهبت الموالاة لتشكيل حكومة منفردة أنها ستربح، أبداً، بل ستخسر كل رصيدها، والمعارضة أيضاً لن تكون رابحة، الربح ليس في تشكيل حكومة، الربح في أن تستطيع هذه الحكومة العمل بين الناس، والربح ليس بأخذ حقائب، ولكن المهم أن تستطيع الحكومة المشكَّلة أن تقود البلد إلى نهضته، لا أن تكون هي السبب في التوتر السياسي والأمني والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعقيدات المختلفة، لقد جرَّبنا حكومة الاستئثار وحكومة اللون الواحد، ماذا كانت النتيجة؟ كان البلد خراباً لثلاث سنوات، ولم يخطُ بعض الخطوات الإيجابية إلا بعد اتفاق الدوحة، الذي تأسَّس على الوفاق والمشاركة وحكومة الوحدة الوطنية، أما قبل ذلك كل شيء كان معطلاً على الجميع، وكانت الحالة السياسية والأمنية غير مستقرة ومعقَّدة، بل بدأت تنهار الحالة الاقتصادية، في هذا العام شعرنا بتحسن اقتصادي رغم أن الإدارة ليست كما يجب، فقط بسبب الاستقرار وعنوان حكومة الوحدة الوطنية».
وقال: نحن نؤكد أننا نتحرك في تشكيل أي حكومة ضمن أربع قواعد:
ـ أولاً، الحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التزاماً بالصيغة التي اتفقنا عليها، وترجمة الاتفاق بالتوافق في كامل مراحل تحديد الحقائب والأسماء وأخذ الثقة والبيان الوزاري.
ـ ثانياً المعارضة متضامنة مع بعضها، تدخل إلى الحكومة مجتمعة وترفض المشاركة غير المتوازنة مجتمعة، فإما أن نكون شركاء مع الأفرقاء الآخرين في الوطن، ونتحمل مسؤوليتنا في الإيجابيات والسلبيات، وأن لا نكون شهود زور بسبب رغبة أحد الأفرقاء أن يهمش المعارضة.
ـ ثالثا نؤكد على أن الحوار هو الطريق إلى الحل، والحوار المشفوع بالمرونة وتقديم التنازلات، وعدم رفع الأسقف، وهذا يتطلب جهداً مشتركاً، وأن لا نُطيل عمر الأزمة بسبب آلية التعاطي وسوء التصرف.
ـ رابعاً الحكومة اللبنانية ليست لإعطاء جوائز لأحد، فهي ليست جائزة لنتيجة الانتخابات، ولا جائزة لفريق دون آخر، الجائزة يأخذ أي فريق منا وأي طرف منا عندما ينجح في إدارة البلاد من خلال حكومة الوحدة الوطنية، فيرى الناس إنجازاته ويدعون له بالخير، كفانا سلباً للوطن، علينا أن نعطيه.
وختم: استقال الرئيس المكلف، وله أن يتابع أو أن يستقيل، فهذا خياره في النهاية، لكن يبدو أن هناك حاجة للمزيد من الوقت من أجل إعادة اختيار رئيس مكلف ومن أجل بعض النقاشات، أتمنى أن يستفيد الرئيس المكلف الجديد من تجربة التكليف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليأخذ على عاتقه هذه القواعد التي ذكرتها، الحرص والتضامن والحوار والابتعاد عن لغة الجوائز، عندها يمكن أن تُشكَّل حكومة الوحدة الوطنية بأقل من 48 ساعة، لأن مستوى الخلافات الموجودة لا تستحق هذه الإطالة ولا هذا الوقت. على كل حال واجبنا أن نكون حرصاء على السلم الأهلي وعلى الاستقرار السياسي، وعلى العمل من أجل أن نعالج شؤون الناس الاقتصادية والاجتماعية، حرام أن نبقى في اللعبة السياسية بعيدين عن هموم الناس.