دعمنا للتحالف لا يعني تهميش سنّة العراق وتأهيل نظام الأسد ....كييف تمنح أقاليم الشرق «وضعاً خاصاً» والانفصاليون يرفضون «أي رابط» معها....بطاركة الشرق يحذّرون من خطر "داعش" ويعتبرون ردّ فعل حكومات المنطقة "فاتراً"

احتدمت المواجهات مع جماعة الحوثيين في اليمن، وسقط 51 قتيلاً، فيما حققت الجماعة تقدُّماً ميدانياً.

وطغت المواجهات مع الحوثيين أمس على الجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر لإنعاش المفاوضات بين السلطات اليمنية والجماعة المسلحة التي يطوِّق آلاف من أنصارها صنعاء منذ نحو شهر، ويعتصمون في خيم تطوِّق وزارات ودوائر رسمية، مطالبين بإسقاط الحكومة وإلغاء الزيادة في أسعار الوقود، وإشراكهم في القرار السياسي.

وأفادت مصادر قبلية وأمنية بأن أربعين شخصاً قُتلوا أمس مع احتدام المواجهات المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الحوثيين وقوات حكومية مدعومة بمسلّحين قبليّين موالين لحزب التجمُّع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف، كما سقط 14 قتيلاً في مواجهات اندلعت في قرية القابل بمنطقة وادي ظهر (15 كيلومتراً شمال غربي العاصمة).

وذكرت المصادر أن «الحوثيين سيطروا على مواقع خصومهم في مديرية الغيل وأجبروهم على الانسحاب من محيط منزل القيادي في حزب الإصلاح، الحسن أبكر، إلى منطقة وادي السلمات الواقعة بين مديريتي الغيل والحزم، على رغم غارات للطيران الحربي اعتُبِرت الأعنف وطاولت المواقع المتقدمة للجماعة».

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام عن تقدُّم جماعته في المواجهات، وكتب على صفحته في «فايسبوك» أمس: «بعون الله وفضله وتأييده، وبعد غطرسة وتجبُّر من العناصر التكفيرية التابعة لحزب الإصلاح في محافظة الجوف، طُرِد التكفيريون من مناطق واسعة كانوا تمترسوا فيها وولّوا هاربين بعدما رفضوا كل دعوات التصالح والتعايش».

وتتكتَّم الجماعة على خسائرها البشرية في المواجهات التي تشمل مديريتي الغيل ومجزر وتمتد إلى مناطق في محافظة مأرب المجاورة. لكن مصادر قبلية وأمنية أشارت أمس إلى سقوط «ثلاثين حوثياً أثناء هجومهم للسيطرة على منزل القيادي الإصلاحي الحسن أبكر، في مقابل سقوط عشرة في صفوف خصومهم القبليين والعسكريين».

وفي ضاحية «وادي ظهر» شمال غربي العاصمة روى شهود أن «الحوثيين اشتبكوا صباحاً مع مرافقي ضابط يدعى صالح عامر ويعمل سكرتيراً لمستشار الرئيس اليمني لشؤون الأمن والدفاع علي محسن الأحمر، وهو الخصم الأول للحوثيين، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل بينهم نجل عامر».

وأضافت المصادر أن منطقة «وادي ظهر» التابعة لقبائل همدان «تشهد توتراً واسعاً يُنذِر بتجدُّد المواجهات، في حين يحاول زعماء قبليون احتواء الوضع». وأفاد شهود بأن «الحوثيين فجَّروا أربعة منازل لقادة في حزب الإصلاح، ودمَّروا مقر الحزب في المنطقة».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أكد أنه يواصل مشاوراته مع الأطراف المعنيين، في محاولة لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الحوثيين بعد انهيار الجولة الأولى، أملاً بالتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية وخفض سعر الوقود ووضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، في مقابل وقف الجماعة احتجاجاتها وسحب مسلحيها الذين يحاصرون صنعاء من كل الاتجاهات.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي.... قتل 12 يمنيا على الأقل وسقط عشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة أمس الثلاثاء، بين الحوثيين المتمردين وجنود من الجيش وقبليين، بعد مهاجمة مسلحي الحوثي لطقم عسكري يتبع «قوات الفرقة أولى مدرع المنحلة» في قرية القابل بالضاحية الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء، فيما أعلن الجيش واللجان الشعبية سقوط بلدة بمحافظة الجوف شمال البلاد، بيد مسلحي الحوثيين.وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصا وجرح العشرات من الجانبين، استخدم فيها الأسلحة المتوسطة، وسمع دوي انفجارات عنيفة، وأغلق الحوثيون جميع مداخل القرية، وهاجموا حملة عسكرية في منطقة شملان كانت متجهة إلى قرية القابل وتتبع قوات المنطقة العسكرية السادسة التي كانت تعرف بالفرقة أولى مدرع.

وذكر مصدر قبلي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحوثيين قتلوا أربعة من أقارب أحد الوجهاء القبليين في المنطقة، وهو ضابط في الفرقة الأولى مدرع سابقا وأحد المحسوبين على اللواء علي محسن الأحمر - العدو اللدود للمتمردين الحوثيين. وتأتي هذه الاشتباكات وسط استمرار الحوثيين في توسيع مخيماتهم المسلحة بمحيط العاصمة صنعاء، وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار احتشاد وانتشار واسع للمسلحين الحوثيين المقبلين من صعدة وعمران في الشمال، بالضواحي الشمالية والشمالية الغربية، حيث نُصب مخيم جديد للحوثيين وأنصارهم في منطقة سوق ضلع بهمدان.

وفي محافظة الجوف شمال اليمن، أعاد المتمردون الحوثيون فجر أمس السيطرة على مديرية الغيل، بعد معارك عنيفة مع الجيش واللجان الشعبية التابعة لحزب الإصلاح وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فيما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على المواقع التي سيطر عليها الحوثيون، منها منزل القيادي في حزب الإصلاح الحسن ابكر. وذكر الجيش واللجان الشعبية في بيان صحافي البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه جرى اتخاذ قرار الانسحاب للتقليل من الخسائر البشرية لمقاتليهم، موضحا أنه «جرى اتخاذ قرار للانسحاب إلى وادي السلمات الاستراتجي الذي يقع في محيط الغيل، لتغيير محيط المعركة، بعد أن أصبحت المعركة في أماكن متقاربة».

وأكد الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام سيطرة مقاتليه على الغيل بعد معارك عنيفة، موضحا في تصريح نقله موقع الجماعة الإلكتروني، أنه جرى طرد عناصر حزب الإصلاح في محافظة الجوف من مناطق واسعة، بعد سيطرة أتباعهم على منطقة الغيل ومنزل الحسن أبكر، فيما شن الطيران الحربي غارات عنيفة استهدفت المواقع التي سيطر عليها الحوثيون.

وفي سياق الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية، قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، جمال بنعمر إنه لا يزال يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة، وأوضح بنعمر في بيان صحافي، أن لقاءاته تركزت حول سبل معالجة الأزمة وضرورة التوافق على حلول عاجلة مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه، ورئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، وممثلي أنصار الله حسين العزي ومحمود الجنيد وعلي البخيتي، كما أجرى بنعمر مباحثات عبر الهاتف مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، حول مستجدات الوضع في اليمن، وتعاون الأمم المتحدة ومجلس التعاون من أجل دعم العملية السياسية.

 

  

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي ... قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الإمارات، إن دول الخليج العربي، أعلنت عن دعمها السياسي للتحالف الدولي ضد الإرهاب خلال اجتماع جدة الأسبوع الماضي.

وأشار قرقاش ردا على «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن عملية التصدي لـ«داعش» لا تعني تهميش المكون السني في العراق، أو السماح بتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة، أو إعادة تأهيل نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية في سوريا.

وأضاف أن تلك خطوط واضحة، وما زالت هناك الكثير من التفاصيل يجري التنسيق بشأنها، ودول الخليج لا يمكن أن تسمح بعودة السياسات الإقصائية لسنة العراق، وهي في الوقت ذاته ضد أن تسنح الفرصة للمزيد من التدخل الإقليمي في الشؤون العربية بشكل عام، الذي نرى أنه زاد على الحدّ، وتابع قائلا «نحن نميز بشكل واضح، ونعرف من هم داعش، ومن هم سنة العراق».

وأوضح قرقاش أن دول الخليج تتخذ سياسات مرنة، وتعي مخاطر الإرهاب، ومن السذاجة وصف دورها في التحالف الدولي بأنه يرتكز على دفع فاتورة العمليات العسكرية التي ستشن ضد معاقل الإرهابيين، «ولا يمكن أن نأتي فجأة ونقول إن دول الخليج تستطيع أن تفرض رأيها، هي مسألة أخذ وعطاء، هناك مصالح لمجموعة من الكتل والدول، والجميع يشترك في رفض الإرهاب، وندرك أننا لن نحصل على نسبة 100 في المائة مما نطلبه من هذه العملية».

وأكد أن لدى الإمارات خصوصا، قناعة بأنه يجب أن يكون هناك استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لأنه يهدد كل الدول العربية، سواء في مصر أو اليمن أو ليبيا، ولا يقتصر فقط على العراق وسوريا، وأضاف أننا ندرك ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل، لأن التحالف دولي وشامل.

وأشار إلى أن موقف الإمارات من قطر، يساير موقف الدول الخليجية حول أزمة سحب السفراء، ورأى أن هناك فرصة وآلية موضوعة من خلال الوساطة السعودية الأخيرة، التي تعد أن تحكيم العقل مصلحة للكل.

وأضاف أن الخليج يمر بأزمة حادة، لكن الجميع متفائل بوضوح الرؤية والصبر والحكمة لدى القيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «الذي يملك نظرة تدرك المتغيرات عربيا، وعواقب الخلل وعدم الاستقرار، وهو يريد مجلس تعاون قويا، يكون أساسا لصياغة عمل عربي قائم على الاعتدال، لذلك نثق بأنه سيقودنا إلى بر الأمان»، عادا أن وحدة مجلس التعاون هي نقطة قوة، ولا يمكن لدولة أن تقبل التدخلات الخارجية، ودعم المعارضة الداخلية، ومن المهم عدم الانشغال بالخلافات دون توحيد الصف الذي هو مصلحة سياسية وتنموية.

ورأى قرقاش، أثناء حديثه لمؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية، الذي افتتحه في الرياض، أمس، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي، أن التغيير في المنطقة يجب أن ينطلق من خلال التطوير الداخلي في الدول، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية تهدد وجود الدول الإقليمية، ولا يمكن التحرك من جانب أحادي، وإنما من خلال العمل الجماعي.

وأرجع السبب في التمدد الحوثي في اليمن إلى السياسة الطائفية، التي وصفها بأنها ظاهرة سلبية تخلق المزيد من الإشكالات، وعدّ أن الدعوة الطائفية لا يمكن لها أن تقوض العملية السياسية السلمية، من خلال أجندتها الخاصة المدعومة إقليميا.

وذكر الوزير الإماراتي أن إخفاق السياسات الطائفية في العراق، أدى لاستغلال داعش «ضيم» مكونات أساسية من الشعب العراقي، وأضاف في سياق متصل أن الإمارات تعاني من احتلال إيران للجزر الثلاث، وتسعى لحل المسألة عبر القانون الدولي.

وشدد على ضرورة حل أزمة الملف النووي الإيراني، سلميا، والوصول لاتفاق صارم ومحكم لا تكون فيه ثغرات، ولا يسمح بسباق نووي في المنطقة، مؤكدا في سياق آخر، أن العائدين من مناطق الصراع يشكلون تهديدا لدولهم، وتجربة أفغانستان مرشحة للتكرار مرة أخرى، في ظل عبور الشباب الأوروبي الحدود التركية إلى سوريا من أجل الانضمام إلى جبهة النصرة وداعش.

وعد أن الدور المصري كان مهما، ويستحق الإشادة في الأزمة الأخيرة بين حماس وإسرائيل، متطلعا للوصول إلى حل الدولتين، وأن تكون فلسطين بكامل أجزائها وعاصمتها القدس، مبينا أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة، وأضاف أن تسوية القضية في صالح الوسطية والاعتدال في المنطقة.

من جانبه، دعا الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي، للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بدول الخليج العربي، واتباع منحى متعدد الجوانب لمواجهتها، وإنجاز تعاون إقليمي ودولي لاحتواء الصراعات المتفجرة، والتصدي لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على استقرار وأمن المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتحصين الجبهة الداخلية في دولنا لمواجهة هذه الأخطار في الدول المجاورة.

ولفت إلى أن سياسة التهميش والإقصاء وإذكاء روح الطائفية والتبعية كانت سببا جوهريا في تردي الأوضاع وفقدان الأمن والاستقرار في العراق، ولم تكن التأثيرات تطال العراق الشقيق وحده، بل كانت تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كافة.

وأضاف أنه على الرغم من التطورات والجهود المبذولة التي يشهدها العراق، التي باركتها المملكة لما فيه خير الشعب العراقي وبقاء وحدته ودوره الحيوي على الساحة العربية، إلا أن الأوضاع لا تزال تمر بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع بذل المزيد من أجل الوصول إلى عراق موحد ومستقر.

وتابع «وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء هناك، قدمت السعودية 500 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية للشعب العراقي، الذي راح ضحية للمجموعات الإرهابية، ولن تألو جهدا في القيام بأي عمل من شأنه مساعدة الحكومة العراقية ليحقق الأمن والاستقرار والحد من التدخلات الأجنبية».

وأوضح أن الشعب اليمني يواجه تحديات ومخاطر عدة تستوجب من دول المجلس والدول الأخرى مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة والجهود الرامية إلى تحقيق أمنه واستقراره المرتبط بأمننا واستقرارنا جميعا، فالأوضاع كما وصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بأنها الأسوأ منذ 2011، مما يشكل تهديدا خطيرا للأوضاع السياسية والأمنية فيه.

وأكد أن «استمرار هذه الأوضاع المتردية، يزيد من قلقنا الشديد مع ما يقوم به (الحوثي) من تهديد صريح للدولة اليمنية وتعطيل المسيرة السياسية والتنموية، وما يشكله من خطر ليس على اليمن وحده، بل على كل دول المنطقة وفي هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المتردية في اليمن في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجهه، والتأكيد على أهمية استكمال المراحل الأخيرة من المبادرة الخليجية المتمثلة في صياغة الدستور، والانتقال إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والنيابية».

وأضاف «إنه في خضم التحديات الإقليمية لا ننسى أن أزمة الملف النووي الإيراني تشكل هاجسا وتحديا كبيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص وللأمن والسلم الدوليين، وندعو إلى ضرورة تعاون إيران الكامل مع مجموعة (5+1) في سبيل الوصول إلى حل شامل ومتكامل وطويل الأجل، وضمان أن يكون هذا البرنامج ذا طابع سلمي، مما يعزز من الجهود الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل».

من جهته، قال الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين «إن إسرائيل ليست بارجة لأميركا في الشرق الأوسط، وأن الادعاء بأن تل أبيب تتحكم بالقرار الأميركي غير صحيح». وأضاف أنه لا فرق بين إرهاب المستوطنين وإرهاب الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن الغرب لم يصف قتل 29 مسلما في الحرم الإبراهيمي على يد متشدد يهودي بأنه إرهاب، وكذلك الأمر بالنسبة للجندي الأميركي الذي أقدم على قتل 20 من زملائه.

ووصف عريقات السياسة التي كان ينتهجها إسماعيل هنية، أثناء رئاسته الحكومة الفلسطينية في عام 2007، بأنها كانت من منظور فئوي، ولم يفصل حينها بين انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ورئاسته للحكومة، كاشفا أن هنية قال له «لقد فزنا بالانتخابات، وعلى الجامعة العربية أن تلغي مبادرة السلام مع إسرائيل»، وأضاف أنهم مع ذلك يسعون لضم حماس والجهاد الإسلامي مع بقية الفصائل لتنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أنهم يدركون أن هناك تجاذبات بين دول الخليج، وأبلغوا أطرافا خليجية بأهمية أن لا تنعكس تلك التجاذبات ليدفع ثمنها الدم الفلسطيني، في إشارة واضحة لعرقلة مفاوضات المصالحة بين حماس وإسرائيل أثناء الحرب الأخيرة، التي كانت ترعاها مصر.

من جانبه، قال الدكتور ظافر العاني، عضو مجلس النواب العراقي «إن سياسة حكومة نوري المالكي الماضية في العراق، سعت لاجتثاث أهل السنة، ووصفهم بـ(صدّاميين)»، لافتا إلى أن طرد أفراد الجيش العراقي من الخدمة، كان عملية مدبرة بعد الحرب، من خلال إيران التي تحتل العراق من عام 2003، مشيرا إلى أن البوادر توضح إمكانية إعادة دول الخليج لعلاقاتها مع العراق، في ظل المرحلة الجديدة التي يعيشها بعد انتهاء حكم المالكي.

 

مدّ البرلمان الأوكراني يده إلى انفصاليّي الشرق الموالين لموسكو، إذ صادق أمس على منح المنطقة «وضعاً خاصاً» وإصدار عفو عن مسلحين. وأعلن المتمردون استعدادهم لـ «درس» الاقتراح، لكنهم اعتبروا أن معقلهم «لم يعد لديه أي رابط» مع كييف.

تزامن ذلك مع استعادة الأوكرانيين ذكرى بدء الاضطرابات في بلادهم، إذ صادق البرلمان في أجواء احتفالية، على اتفاق «تاريخي» للشراكة السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الذي فعل الأمر ذاته.

وكان رفض الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش توقيع الاتفاق، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لمصلحة تعزيز علاقات كييف مع موسكو، أشعل الأزمة في بلاده، ما أسفر عن إطاحته وضمّ روسيا شبه جزيرة القرم واندلاع حرب في الشرق مع الانفصاليين الناطقين بالروسية، ما أوقع أكثر من 3 آلاف قتيل

وبعد مصادقة البرلمان الأوكراني على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن «الوضع في أوكرانيا يتدهور في شكل كبير، كما ازداد الوجود العسكري الأجنبي في مناطق قريبة جداً من حدودنا». وشدد على «أولوية نشر قوات لها قدراتها الذاتية» في القرم وجنوب روسيا.

وأعلنت لجان انتخابية في القرم فوز حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في موسكو، بـ70 من 75 مقعداً في برلمان شبه الجزيرة، وبـ22 من 24 مقعداً في مدينة سيباستوبول ذات الوضع الفيديرالي.

في كييف، صادق البرلمان على مشروعَي قانون عرضهما الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أحدهما يمنح مدينتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين «وضعاً خاصاً» ينطوي على حكم ذاتي لثلاث سنوات، وتنظيم انتخابات محلية في المنطقتين في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن الاقتراح الذي يأتي ضمن اتفاق سلام أبرمه طرفا النزاع في مينسك مطلع الشهر، يمهّد لنظام لامركزي ويضمن في الوقت ذاته «سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها»، علماً بأنه تضمّن تنازلات لم تشملها خطة سلام طرحها بوروشينكو في حزيران (يونيو) الماضي.

وأقرّ البرلمان أيضاً عفواً عن «المشاركين في أحداث دونيتسك ولوغانسك»، في مشروع يعفي المسلحين من ملاحقات إدارية وجنائية، باستثناء مرتكبي «قتل وتخريب واغتصاب وخطف وإرهاب»، ومَن حاولوا قتل جنود وشرطيين أوكرانيين. كما يُستثنى من العفو المتورطون بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية، ما أدى إلى مقتل ركابها الـ298.

وعلّق أندري بورغين، «نائب رئيس وزراء» جمهورية دونيتسك المعلنة أحادياً، أن قادة الانفصاليين «سيدرسون بعناية» مشروعَي القانون اللذين أقرّهما البرلمان الأوكراني، مضيفاً أنهم «قد يجرون حواراً (مع كييف) في شأن نقاط، لا سيّما الاقتصادية أو الاجتماعية- الثقافية». لكنه اعتبر أن منطقة «دونباس»، في إشارة إلى معقل المتمردين في شرق أوكرانيا، «تخضع لإدارة حكم ذاتي بالكامل، ولم يعد لديها أي رابط مع أوكرانيا».

إلى ذلك، اعتبر بوروشينكو أن اتفاق الشراكة الذي صادق البرلمان الأوكراني عليه، «يشكّل خطوة أولى مهمة» نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، علماً أن الأخير أجّل تطبيق اتفاق للتبادل الحر مع كييف حتى نهاية العام 2015، للتشاور مع موسكو في الأمر.

وأضاف بوروشينكو: «منذ الحرب العالمية الثانية، لم تدفع أمة مثل هذا الثمن الباهظ، لتصير أوروبية». ورأى أن مواطنيه الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في كييف والنزاع في شرق أوكرانيا، «قدّموا حياتهم لنحتلّ موقعاً محترماً في العائلة الأوروبية». وأكد أن بلاده «لم تذعن لابتزاز» روسيا.

أما رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز فوصف الاتفاق بأنه «تاريخي»، معتبراً أنه «يوجّه رسالة واضحة جداً مفادها أن البرلمان الأوروبي يدعم أوكرانيا في توجّهها الأوروبي، وسيتابع الدفاع عن أوكرانيا موحدة وذات سيادة».

 

حض أمس بطاركة الشرق الحكومات والمرجعيات الدينية في الدول الاسلامية على التنديد باعتداء تنظيم "داعش" على الاقليات الدينية وأخذ زمام المبادرة في اجتثاث قوته في العراق وسوريا.

ورأى البطاركة في مؤتمر صحافي في جنيف ان ردود فعل الدول العربية على قتل وطرد مئات الآلاف من المسيحيين والمجازر التي استهدفت جميع الاقليات الدينية والعرقية كانت "فاترة".

وقال بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي اغناطيوس يوسف الثالث يونان ان وضع المسيحيين والاقليات الاخرى من جراء المجازر والفظائع التي ترتكبها "الدولة الاسلامية" مزر، مشيرا الى ان مستقبل المسيحيين في المنطقة بات على المحك. وحض زعماء الدول العربية والجامعة العربية على المواجهة والاقدام على شيء ما.

ودعا المراقب الدائم للكرسي الرسولي في مقر الامم المتحدة في جنيف المطران سيلفانو توماسي الى المؤتمر السابع والعشرين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تحت عنوان: "المسيحيون في الشرق الاوسط... المواطنة، حقوق الانسان والمستقبل".

ويعقد المؤتمر في الفترة من 15 أيلول الى 17 منه.

وقال بطريرك بابل على الكلدان لويس روفائيل الأوّل ساكو أن نحو 10 آلاف مسيحي في العراق قتلوا على أيدي المسلحين المتشددين بينما طرد 170 الفا آخرون من موطنهم في الشمال.

وحافظ المسيحيون على وجود كبير في الشرق الأوسط طوال نحو الفي سنة.

غير أن "الدولة الإسلامية" أجبرت نحو نصف مليون مسيحي على مغادرة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في سوريا والتي عاشوا فيها دوما بسلام مع جيرانهم المسلمين.

وقال البطريرك ساكو: "نحن نطلب من الزعماء الدينيين في دول الشرق الأوسط اصدار فتوى شرعية تحرم قتل أي شخص وليس فقط غير المسلمين. حتى الآن كان صوتهم فاترا جدا".

خطر عالمي

وفي بيان مواز قال تجمع بطاركة الشرق إن عقيدة "الدولة الاسلامية" مناهضة لحقوق الانسان وهي تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم. واضاف: "إذا لم يتم تدمير هذه الجماعة بفاعلية وتستنكر أعمالها بقوة فان هذه العقيدة ستدمر النظام الكامل لحقوق الانسان". ولفت إلى أن الأولوية القصوى هي لهزيمة الدولة الاسلامية و"التخلص من سياساتها الاجرامية".