خطط إعمار غزة «مشتتة» وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط والقطاع يحتاج إلى 5000 «كرافان» بشكل عاجل لإيواء مشردي الحرب...تصاعد الانتقادات الدولية لقرار إسرائيل مصادرة أراض في الضفة

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... يضع الفلسطينيون في هذه الأيام خططا مختلفة من أجل إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، لكن التحركات على هذا الصعيد تشير إلى «تشتت» تلك الخطط وضعف التنسيق بين القطاع والضفة الغربية الأمر الذي يلقي شكوكا على إمكانية الإسراع في هذا الملف وتوفير السكن لعشرات آلاف المشردين بينما فصل الشتاء على الأبواب.

وبينما يعمل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، من رام الله، على وضع خطط إعادة الإعمار، مصرا على إشراف حكومته على الملف وفق اتفاق القاهرة، يناقش إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق لحركة حماس، مشاريع أخرى في اتجاه مختلف في وقت تؤكد فيه حركته أنها تريد هيئة وطنية مستقلة لمساعدة حكومة التوافق. وفي هذه الأثناء تضع الأمم المتحدة خطة طويلة الأمد تتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة في غزة، كما دخلت قطر على الخط معلنة أن لديها خططها الخاصة بهذا المجال.

وكانت هذه المسألة، أي الفوضى ودخول حماس على كل الخطوط، على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة تخشى من عرقلة حماس عملية إعادة الإعمار إذا بقيت حكومة الظل تعمل في غزة». وأضافت: «أتفق على تشكيل لجنة لإدارة حوار مع حماس لحسم مصير الوحدة الوطنية». وتابعت: «اللجنة ستناقش حماس في مسائل مختلفة من بينها عمل حكومة التوافق ومسألة إعادة الإعمار».

وتتهم السلطة حركة حماس بتشكيل حكومة في غزة تتحكم في كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك المساعدات التي وصلت للقطاع بعد انتهاء الحرب. وطلب أحمد عساف، الناطق باسم فتح، صراحة من حماس وقف إعاقة عملية إعادة إعمار غزة، بينما ردت حماس بقولها إن «على فتح التوقف عن تشويه المقاومة».

وفي كل الأحوال ينتظر الجميع مؤتمرا دوليا لم يقرر موعده بعد، ومن المفترض أن يعقد في مصر الشهر الحالي ويستهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعمار القطاع. وتقول السلطة إنها الجهة الوحيدة التي ستشرف على ذلك، بينما تريد حماس كما يبدو دورا مباشرا في هذه العملية. لكن ليس ذلك هو المسألة الوحيدة التي يمكن أن تعيق الإعمار، بل يرتبط الأمر باتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وحتى ذلك الحين، يبحث كل طرف في رام الله وغزة خطط الإعمار.

والتقى أمس رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع نيكولاس أوريغان وناقشا سبل إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى غزة، والخطط والمشاريع للبدء بإصلاح البنى التحتية في القطاع.

وتعمل لجنة خاصة تابعة للحكومة على حصر الأضرار ووضع خطة لآلية إعادة الإعمار على جميع الصعد. وقال الحمد الله: «الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، موضحا أن «الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات».

وأضاف: «إن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت».

وبالتوازي مع ذلك تستهدف الحكومة إصلاح شبكة الكهرباء الداخلية، وزيادة القدرة الكهربائية، بالإضافة إلى تأمين مضخات مياه وإعادة إصلاح الآبار وشبكات المياه المدمرة، وتأمين اللوازم الطبية للمشافي وإصلاح الأقسام التي تضررت، والعمل سريعا لتأهيل المدارس المتضررة من أجل بدء العام الدراسي في أسرع وقت.

وترى الأمم المتحدة، بحسب التقرير الذي قدمه أوريغان إلى الحمد الله، أن يبدأ الإعمار بمشاريع البنى التحتية المتمثلة بالمياه والكهرباء كونها الأساس. كما تريد وضع خطة طويلة تنتهي باستكمال بناء مؤسسات الدولة.

واستطاعت الحكومة تأمين نحو 200 مليون دولار من أجل شراء كرفانات لأصحاب المنازل المهدمة، لكن لم يتفق بعد مع إسرائيل على إدخالها إلى غزة. وأعلنت وزارة الأشغال العامة أمس، أن قطاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى 5 آلاف كرفان لإيواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وأوضحت الوزارة في بيان أنه بناء على المؤشرات المتوفرة لها فإن 130 ألف مواطن غزي من دون بيوت، وإن 4000 وحدة سكنية دمرت بفعل العدوان. وأشارت إلى أن هناك احتياجات طارئة مثل 5000 كرفان للإيواء، ومعالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيوت المدمرة، وإعادة الإعمار.

وأكد وكيل الوزارة فائق الديك أهمية إيلاء عناية فائقة لقطاع الإسكان خصوصا جراء ما وقع من تدمير في المحافظات الجنوبية جراء العدوان، وحجم الدمار الذي لحق بها، وفقدان السكن لآلاف الأسر وانتقالهم لمراكز الإيواء. وبين أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية منذ أول من أمس من خلال لجان متخصصة.

وفي غضون ذلك، تبحث حماس أيضا مسألة الإعمار، واتصل هنية، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبر خلال الاتصال عن «اعتزاز الشعب الفلسطيني بالموقف القطري الأصيل الذي يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان ودورها واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني»، وناقش معه خططا للإعمار.

وأبلغ الأمير القطري هنية أن بلاده وضعت الكثير من الترتيبات لإعادة إعمار القطاع.

كما اتصل هنية بالمخابرات المصرية وأكد ضرورة المتابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما اتفق عليه الأسبوع الماضي في القاهرة والقضايا المتبقية، مشددًا على أهمية البدء بإعمار غزة فورا.

وينص اتفاق القاهرة على البدء بإعمار قطاع غزة عبر حكومة التوافق الفلسطينية لكن من دون أن توضع أي آليات محددة بعد.

 

رام الله: كفاح زبون .... تصاعدت حدة الانتقادات الدولية وفي إسرائيل نفسها، لقرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية بهدف توسيع مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الذي يعد إحدى أكبر مستوطنات الضفة ويمتد على عدة جبال بين بيت لحم والخليل.

وبعد يوم واحد من دعوة الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية التراجع عن القرار، الذي وصف بالأكبر منذ 30 عاما، انتقدت بريطانيا الاستيطان برمته وقالت إن القرار «غير حكيم»، كما أدانته باريس ودعت إلى العدول عنه، بينما وصفته الخارجية المصرية بـ«السلبي». وداخليا، هاجمت وزير القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني ومسؤولون آخرون التوجه الإسرائيلي في هذا الوقت، قائلين إنه «يضر بالموقف الإسرائيلي».

وجاء ذلك بينما بدأ أهالي القرى التي طالها قرار مصادرة الأراضي بجمع الأوراق الخاصة بهم من أجل تقديمها لمحكمة العدل العليا في إسرائيل. وقال أحمد سكر، رئيس مجلس قروي واد فوكين، غرب بيت لحم والتي اقتطعت الخارطة الإسرائيلية من أراضيها أكثر من 1500 دونم «القرار يحول واد فوكين إلى جزيرة بين عدة مستوطنات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الأراضي هي من الأراضي المشاع وبعضها كان مصادرا منذ سنوات طويلة وتم التأكيد على مصادرته وبعضها أراض خاصة بالمزارعين».

وأوضح سكر أنه والأهالي يحضرون الآن الوثائق القانونية التي تثبت ملكية العائلات والأشخاص للأراضي تمهيدا لتقديمها للمحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار الجيش.

وكان القرار اشتمل على مصادرة 4000 دونم في قرى واد فوكين وصوريف والجبعة، غرب وجنوب بيت لحم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان 4 آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت من الأراضي التابعة للدولة»، مشيرا إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف». ويعتقد أن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة مستغلة حادثة مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي.

ووضعت «الإدارة المدنية» الإسرائيلية التابعة للجيش، لافتات في الأراضي المصادرة أمس، كتب عليها أن هذه الأراضي هي أراضي دولة وممنوع الاقتراب منها. وتسعى إسرائيل لمخطط ضخم يشمل ربط مستوطنة غوش عتصيون بمستوطنة بيطار عيليت وسور هداسا ومستوطنة جفاعوت، ويضم منطقة صناعية جديدة يفترض أن تقام قرب واد فوكين على مساحة 800 متر مربع.

وحذر سكر من أن ذلك سيحاصر الكثير من القرى العربية ويمنع تمددها ويقضي على التواصل السكاني في منطقة الجنوب. وقال إن «محاربة هذا المخطط تتطلب جهدا سياسيا وآخر قانونيا».

وبعد يوم واحد من القرار، ارتفعت أصوات معارضة للقرار في إسرائيل نفسها. ووجهت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، انتقادا شديدا إلى قرار مصادرة الأراضي ووصفته بأنه يمس بأمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل. وقالت ليفني إن «الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركوا أن منطقة غوش عتصيون ستكون جزءا من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية وهذا القرار سيجعلها منطقة مختلفا عليها». ودعت ليفني إلى إطلاق عملية سياسية بدلا من هذه القرارات، وحذرت من اندلاع مواجهة أخرى في حالة عدم حدوث ذلك. كما انتقدت زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال أون، قرار الحكومة الجديد قائلة إنه «بمثابة دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين».

لكن مسؤوليين آخرين من اليمين الإسرائيلي هللوا للقرار، وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينت، إن «قرار الحكومة مواصلة البناء في منطقة غوش عتصيون هو الرد الصهيوني على الإرهاب العربي».

وأضاف بينت، أثناء تفقده مجمع مستوطنات غوش عتصيون، مباركا القرار الجديد: «سنبقى نبني في أرضنا». وردا على الانتقادات الدولية لقرار المصادرة، قال بينت إنه «لا يجب الالتفات لذلك، لأن العالم لم يحب في أي يوم حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في أرضها»، على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، أول من انتقد قرار المصادرة الإسرائيلي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن «نحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار». ووصف هذه الخطوة بأنها سلبية للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين. وأضاف: «أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني. هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان، أمور سلبية». وانضمت بريطانيا للولايات المتحدة وانتقدت الاستيطان بشدة، وقال بيان للخارجية البريطانية: «تشجب حكومة المملكة المتحدة تماما قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة نحو 4 آلاف دونم من الأراضي قرب بيت لحم». وأضاف: «أنه قرار غير حكيم نهائيا، ويأتي في وقت يتوجب أن تكون الأولوية فيه هي البناء على أسس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة». وأردف البيان أنه «سيتسبب بضرر كبير لموقف إسرائيل في المجتمع الدولي».

وقال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند: «موقفنا من المستوطنات واضح وهو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتبعدنا عن حل الدولتين في وقت فيه الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف». وأضاف: «لا بد وأن تركز كل الجهود على تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسلام الدائم الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون، ونحن نحث بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار».

ومن جهتها، أدانت فرنسا القرار، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان ندال إن «باريس تدين وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرارها». كما دانت وزارة الخارجية المصرية «الأنباء المتداولة حول عزم السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية». واعتبر البيان الصادر عن الخارجية المصرية، هذه الخطوة، «غير إيجابية وتتناقض مع القانون الدولي، وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية السلام، وتمثل عقبة أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي والرباعية الدولية».

 

رام الله: «الشرق الأوسط».... بدأ بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 1967 ولكن ضمن آليات مختلفة ولأسباب متفاوتة. ومنذ ذلك الحين، اختارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بناء المستوطنات في مناطق ذات «أهمية أمنية»، لإسرائيل، مثل غور الأردن وأجزاء من جبال الخليل والقدس وضواحيها من أجل تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.

وبعد سنوات، أي منذ عام 1977، بدأت الحكومات ببناء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، لدوافع أمنية وآيديولوجية، كذلك، إذ أصبحت الفلسفة الإسرائيلية قائمة على الحق في البناء في أراضي «يهودا والسامرة» الضفة الغربية.

واليوم يوجد في أنحاء الضفة الغربية 125 مستوطنة إسرائيلية، اعترفت بها وزارة الداخلية كبلدات. كما أقيمت قرابة 100 بؤرة استيطانية، وهي مستوطنات أقيمت من دون تصريح رسمي ولكن بدعم ومساعدة من الوزارات الحكومية، هذا غير التجمعات الاستيطانية اليهودية داخل مدينة الخليل والتي تحظى بدعم حكوميّ. ويضاف إليها 12 مستوطنة (حيا يهوديا) ضُمّت إلى منطقة نفوذ القدس التي أقيمت فيها كذلك جيوب للمستوطنين.

ويُقدّر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما لا يقلّ عن 531 ألف شخص: 341,400 شخص يسكنون في مستوطنات الضفة، و190,423 شخصًا يسكنون في الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وعلى الرغم من أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مفعلة منذ أكثر من 20 عاما، ما زالت إسرائيل تواصل البناء متجاهلة الانتقادات الدولية وكون القانون الدولي يعد بناء المستوطنات في الضفة خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. ومن أجل الاستيطان عمدت إسرائيل إلى آليات مختلفة لتحقيق ذلك، أبرزها الإعلان عن الأراضي التي تنوي الاستيلاء عليها كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس. وبدأ اتباع هذا الإجراء عام 1979 واستند على تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال.

وكانت إسرائيل قسمت أراضي الدولة في الضفة والقدس، منذ عام 1967 لعدة أقسام، منها 634,920 دونما أي ما نسبته (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كأراضي دولة، وتعد إسرائيل نفسها مالكة لهذه الأراضي، بصفتها الوريثة للحكم الأردني، الذي انتهى باحتلال الضفة عام 1967، أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي 843,922 دونمًا، ما نسبته (14.9%) من مساحة الضفة الغربية، فقد أعلنتها إسرائيل كأراضي دولة بعد عام 1979، أما الجزء الثالث، فتبلغ مساحته (666,327) دونمًا أي ما نسبته (11.7%) من مساحة الضفة الغربية، فهي أراضي دولة وأعدت مخططات تسجيلها بعد مسحها. وبذلك تبلغ مساحة ما يعد أراضي دولة 2,145169 دونمًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة، بما فيها القدس الشرقية. ويضاف إلى ذلك 248,904 دونمات أي ما يعادل 5% مما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية «أ» و«ب» ومعظمها في محافظة الخليل، أما النسبة المتبقية فإنها تقع في المناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو للسلام عام 1993.

ومن الطرق الأخرى للاستيلاء على الأراضي إعلان المناطق عسكرية مغلقة وفق قرار من الجيش الإسرائيلي، ويصدر بأمر من المحكمة لأغراض التدريب العسكري ويحظر على الفلسطينيين استخدام تلك الأراضي بعد ذلك أو الاقتراب منها.

كما تصادر الحكومة الإسرائيلية أراضي بحجة أنها متروكة أو غير مزروعة، أي التي سافر أصحابها أو لم يزرعوها منذ 3 سنين. كما تصادر الأراضي في المناطق المغلقة ولأغراض لا يعلن عنها، أو للأغراض العامة، ناهيك عن الاستيلاء على أراض بالاستناد لقانون أملاك الغائبين لعام 1950 وتعديلاته.

وتشير تقارير إسرائيلية وفلسطينية متخصصة من بينها تقارير لمنظمتي «بيتسيلم» الإسرائيلية و«أريج» الفلسطينية، إلى أن إسرائيل تسيطر على ما نسبته 40% من أراضي الضفة عبر هذه الطرق.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تنوع أساليب مصادرة الأراضي الفلسطينية تبعا لحالتها، فإذا كانت الأرض المستهدفة مزروعة، بحيث يتعذر على إسرائيل إعلانها كأراضي دولة، فإنها تعدها أراضي غائبين، كما هو الحال مع الأراضي الموجودة داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية. وعندما تكون الأرض صخرية وغير قابلة للزراعة تعلنها إسرائيل كأراضي دولة، وإذا أثبت أصحاب الأرض ملكيتهم لها ترجع إسرائيل إلى القانون العثماني قديم لتبرير المصادرة، بذريعة أن أصحابها لم يزرعوها منذ ثلاث سنوات.

 

مصر تواصل اتصالاتها لتحديد موعد استئناف مفاوضات غزة ونتنياهو يدرس إتخاذ خطوات أحادية

القاهرة: سوسن أبو حسين - غزة: محمود أبو عواد ... قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة تواصل اتصالاتها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتحديد الموعد المناسب للطرفين لاستئناف المفاوضات التي نص عليها بيان وقف إطلاق النار في غزة. غير أن مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رجحوا أنه لن يرسل وفدا إلى مصر وأنه يتجه لاتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار بعد حرب دامت 50 يوما على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين. واتفقت الأطراف المعنية بالنزاع، بإشراف مصري، على وقف إطلاق النار ثم مناقشة القضايا الخلافية بين الطرفين في غضون شهر. وقالت المصادر الدبلوماسية إن ما توصل إليه في القاهرة «يحظى بدعم دولي واسع، وهو الأمر الذي يؤشر نجاح المفاوضات التي من المقرر أن تعقد في غضون الأيام المقبلة»، مؤكدة أن الاتصالات تجري بين جميع الأطراف دون توقف.

وفي غضون ذلك، وصل القاهرة أمس مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، قادما من رام الله على رأس وفد فلسطيني في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين والشخصيات المصرية. وصرحت مصادر فلسطينية مطلعة كانت في استقبال البرغوثي بأن الوفد «سيبحث أحدث تطورات الوضع في قطاع غزة والأراضي المحتلة على ضوء مبادرة التهدئة التي نجحت مصر في إقرارها في القطاع والاستعدادات الخاصة لبدء جولة المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى حل بشأن النقاط الخلافية والإعداد لعقد المؤتمر الدولي لدعم قطاع غزة ومساعدته في إزالة آثار العدوان الإسرائيلي».

وفي سياق متصل، نقلت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس، عن مسؤولين وصفتهم بـ«الكبار ومقربين» من نتنياهو أن الأخير يدرس عدم إرسال فريق للتفاوض بالقاهرة بشكل غير مباشر مع حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا للمسؤولين، فإن الانطباع السائد بأنه ليس لدى نتنياهو النية في استئناف المفاوضات رغم التصريحات التي تشير إلى أن المحادثات ستنطلق خلال أيام في القاهرة. ورجحوا أن نتنياهو ربما يلجأ لاتخاذ خطوات أحادية الجانب من دون تقديم تنازلات لحركة حماس أو لغيرها بشأن فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد والشروط الأخرى التي تطالب بها الحركة.

وقالت المصادر ذاتها إن نتنياهو أجرى محادثات مغلقة مع مقربين منه تناولت قضايا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية ورأى أنه من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الحالي، كما أنه من الصعب على إسرائيل أن توافق على أشياء من قبيل بناء مطار وميناء في غزة.

وحذر المسؤولون الإسرائيليون الذين شاركوا في الاجتماعات مع نتنياهو من الانسحاب من الضفة الغربية وأن ذلك سيتيح لحماس الاستيلاء على تلك المناطق وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

ونقلت تلك المصادر عن نتنياهو قوله خلال الاجتماعات المغلقة «إذا انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية ستبنى مدن من الأنفاق وتصل إلى كفار سابا وهشارون».

 

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن قادة المستوطنين يمارسون في الأيام الأخيرة ضغوطاً على الحكومة لاستئناف البناء في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء ما يسمى «التجميد الهادئ» للبناء الاستيطاني، علماً أن الاستيطان لم يتوقف ولم يتجمد، بل تؤكد الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ورأى مراقبون أن إعلان «منسق شؤون الاحتلال» قبل يومين مصادرة نحو أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم لتوسيع البناء الاستيطاني في التكتل الاستيطاني المعروف بـ «غوش عتسيون» جاء لإرضاء قادة المستوطنين، في الحكومة وخارجها.

وذكر موقع «ولاّ» الإخباري على الانترنت أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كان أقرّ نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إعلان بناء 2500 شقة سكنية جديدة في عدد من مستوطنات محيط القدس المحتلة و «غوش عتصيون» و «أريئل» رداً على اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، لكنه عدل في اللحظة الأخيرة عن النشر لخشيته من رد فعل دولي غاضب.

وبث الموقع شريط فيديو عن لقاء بين يسرائيل مندلبليط الأمين العام للحكومة، الذي اختاره نتانياهو ليكون صلة الوصل بين الحكومة والمستوطنين، وقادة المستوطنين يبرر فيه الأول لهؤلاء أن «الأجواء الدولية المعقدة التي تواجهها إسرائيل غداة الحرب على قطاع غزة، تحول دون الإعلان عن خطط جديدة للبناء في المستوطنات «لتفادي أزمة مع المجتمع الدولي».

وأشار الموقع إلى أن توقعات مندلبليط أصابت بعد الإعلان عن مصادرة الأراضي في الخليل وبيت لحم، «إذ صدرت انتقادات دولية شديدة اللهجة بما فيها من الإدارة الأميركية».

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أعلن مساء أول من أمس إن الولايات المتحدة ترى في إعلان إسرائيل مصادرة أراضٍ لاحتمال بناء مستوطنة عليها في الضفة الغربية المحتلة «سلبي» بتأثيره على جهود السلام. وحض الحكومة الاسرائيلية «على الغاء هذا القرار».

وقال مسؤول سياسي كبير في تل أبيب لموقع «ولاّ» إن الوضع السياسي الناشئ بعد العملية العسكرية في غزة «معقد وقابل للانفجار». وأضاف أن «غالبية الإسرائيليين لا تفقه كيف ينظر العالم إلى هذه العملية، أو معنى كلام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اتهمنا بارتكاب جرائم حرب». وأضاف انه يتحتم على إسرائيل اتخاذ الحذر وعدم المبادرة إلى أزمات جديدة تضاف إلى الأزمات التي خلّفتها العملية العسكرية».

وأشار الموقع إلى أن ممثلي المستوطنين واليمين المتشدد داخل الحكومة يدركون حجم الضغوط الدولية على إسرائيل ويتفادون ممارسة ضغط على نتانياهو لتنشيط البناء في المستوطنات، «لكنهم مع ذلك، لن يبقوا مكتوفي الأيدي إذا ما استمر التجميد الهادئ فترة طويلة».

في غضون ذلك شرعت إسرائيل في ملاحقة الفلسطينيين الذين تماثلوا مع المقاومة في غزة على صفحات التواصل الاجتماعي، وأفادت صحيفة «هآرتس» ان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين «سمح في خطوة نادرة» للجهات الأمنية الإسرائيلية باعتقال فلسطيني من سكان الخليل المحتلة والتحقيق معه على خلفية كتابة «ستاتوس» في صفحته في «الفايسبوك» تمنى فيها الموت والجحيم لقائد لواء «غولاني» في جيش الاحتلال، العربي الدرزي غسان عليان الذي أشرف على مجزرة الشجاعية، ولكل العرب من مختلف الطوائف الذين يخدمون في جيش الاحتلال.

في المقابل رفضت النيابة العامة اعتبار نشر لافتة كبرى في مدخل بلدة «أور يهودا» يحمل شعار بلديتها تدعو فيها الجنود إلى «كسح أمهات الفلسطينيين لتعودوا أنتم بسلام إلى أمهاتكم» تحريضاً، مبررةً بذلك عدم وجوب اتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشر.

وكانت مواطنة من تل أبيب توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب التحقيق مع ناشر اللافتة، فجاء رد النيابة العامة بأن مضمون اللافتة «لا لزوم له ولا معنى له، وكان أفضل لو لم تُوضع اللافتة... لكن النشر نفسه لا يشكل تحريضاً بحسب نص القانون». وعقبت المواطنة المشتكية على جواب النيابة بأنه «مثير للاستهزاء بل هو صفعة في وجه الديموقراطية في إسرائيل أو ما تبقى منها... اللافتة مقرفة بمضمونها، وكان حرياً برئيس بلدة اور يهودا أن يخجل من أن يرحب بالقادمين إلى بلدته بمثل هذه اللافتة».

 

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله مع مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع نيكولاس أوريجان أمس في رام الله، سبل إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى غزة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الخطط والمشاريع للبدء بإصلاح البنى التحتية في القطاع.

وشدد الحمدالله على ضرورة التعاون الكامل بين المنظمات والمؤسسات الدولية كافة مع الحكومة الفلسطينية، وبذل الجهود كافة من أجل إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدم أوريجان تقريراً إلى الحمدالله يوضح فيه آلية بدء تنفيذ إعادة الإعمار، عن طريق البدء بمشاريع البنى التحتية المتمثلة بالمياه والكهرباء كونها الأساس لعملية الإعمار، موضحاً أن مكتب المشاريع في الأمم المتحدة سيضع خططاً طويلة الأمد ليس فقط لإعادة إعمار القطاع وإنما لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

إلى ذلك اعتبر الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري أمس، «أن تغيير الاحتلال الإسرائيلي لقائد فرقة غزة واستبداله بقائد جديد دليل على الفشل الإسرائيلي في حرب غزة وبدء مسلسل العقوبات ضد قادة الجيش الإسرائيلي الذين أخفقوا في مواجهة المقاومة».

ونوّه وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان بـ «المقاومة منقطعة النظير والنصر المؤزر لأهالي غزة في حرب الـ51 يوماً»، وقال إن «الكيان الصهيوني لن ينتصر بعد هذا في أي حرب، بل هو عاجز عن اتخاذ أي قرار لخوض حرب جديدة، وتهديداته الأخيرة ما هي إلا خداع سياسي».

واعتبر أن «الهزيمة المذلة التي تكبدها الكيان الصهيوني هي في الحقيقة هزيمة للسياسات الأميركية بالمنطقة، وآن الأوان كي يرضخ الأميركيون لحقائق المنطقة، وضمنها الكف عن التدخل ودعم الكيان الصهيوني والإرهاب، وأن ينقذوا أنفسهم من دوامة الصهاينة».

وأشار إلى أن «المقاومة الفلسطينية تمتلك اليوم قدرات وإمكانات تجعلها قادرة على التصدي لأي تهديد من قبل الصهاينة». وأضاف أن «القتال البطولي للمجاهدين الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني والصمود البطولي لأهالي قطاع غزة أمام أقسى الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية، أرغمت الكيان المحتل على التراجع والرضوخ لمطالب المقاومة».

وحذر العميد دهقان من أن «أي مغامرة جديدة من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة ستقرب نهايته وتزيد من عزم وإرادة المقاومة للرد على أي خطوة شيطانية لهذا الكيان».

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن «مصير الكيان الصهيوني وتنظيم داعش الإرهابي والمنافقين والجماعات المتشددة والمتطرفين المعادين للإنسانية والأديان الإلهية، ستكون أسوأ من مصير الطاغية صدام» حسين، وتوقع «انهيار الكيان الصهيوني والجماعات المتطرفة قريباً جداً».

 

اعلن وزير التخطيط الاردني ابراهيم سيف اطلاق خطة مشاريع تبلغ تكلفتها 4,5 بليون دولار على المديين القصير والمتوسط لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة ازمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.

وتهدف الخطة الى دعم قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات والعدل.

وقال الوزير في بيان انه «تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن».

وأوضح انه «تم التركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين».

ووفق البيان، تتضمن «الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن» وهي معدّة للفترة من 2014 لغاية 2016 «طلب دعم بحوالى 4,5 بليون دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لهذه القطاعات».

وحضّ الوزير المجتمع الدولي على «مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة الاردنية للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل».

ويستضيف الاردن نحو 600 الف لاجئ مسجل يضاف اليهم نحو 700 ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل آذار (مارس) 2011.

وأعلن رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور في 16 آب (اغسطس) الماضي ان المملكة تحملت أكثر من 4 بلايين دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيراً الى ان «الوضع المالي للدولة بائس».

وقارب عجز موازنة المملكة لعام 2014 نحو 1,5 بليون دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 بليون دولار.

وكان آندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اعلن في الثالث من تموز (يوليو) الماضي ان الاردن يحتاج الى نحو 2,6 بليون دولار للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014، متوقعاً استمرار تدفق أعداد اكبر منهم الى المملكة.

وأشار الى ان المفوضية وشركاءها تلقت «40 في المئة فقط من التمويل المطلوب لخطتها حتى نهاية 2014».

 

قالت حركة «حماس«، إنّ تغيير جيش الاحتلال الإسرائيلي لقائد فرقة غزة، واستبداله بقائد جديد، دليل على «الفشل الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة«.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح أمس، إن «تغيير الجيش الإسرائيلي لقائد فرقة غزة، واستبداله بقائد جديد، دليل على الفشل الإسرائيلي«، في الحرب على قطاع غزة، والتي استمرت 51 يوما.

وأضاف أبو زهري: «هذا الفشل يتزامن مع مسلسل العقوبات ضد قادة الجيش الإسرائيلي، الذين أخفقوا في مواجهة المقاومة«.

وكانت صحف اسرائيلية، اوردت امس، إن الجيش الإسرائيلي قام باستبدال قائد فرقة غزة الجنرال ميكي أدليشتاين، ونقله لمكان آخر وتم تعيين إيتان فيروف قائدا خلفاً له.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالتحقيق في حادثين خلال العمليات العسكرية في رفح جنوبي غزة أثناء الحرب التي شنها على القطاع.

واضافت المصادر للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن» أداء لواء (جفعاتي) في رفح والأنظمة المتّبعة في حالة اختطاف جندي سيكونان من أبرز مواد التحقيق الذي يجريه الفريق الخاص في سير العملية على قطاع غزة«.

وفي سياق متصل بحرب غزة، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس« إسماعيل هنية خلال اتصال أجراه مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية ليلة الأحد ـ الاثنين، ضرورة المتابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي برعاية مصرية، والقضايا المتبقية، مشددًا على أهمية البدء بالإعمار.

وأشاد هنية خلال الاتصال بالدور المصري من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة الذي استمرت 51 يوما أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت أكثر من 30 ألفًا، حيث اضطرت عشرات آلاف العائلات للاستئجار والمكوث لدى أقربها لحين إعمار مساكنهم.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بحجة استخدامها من قبل فصائل المقاومة في بناء التحصينات والأنفاق العسكرية.

وينص اتفاق القاهرة الذي وقع الثلاثاء الماضي على البدء بإعمار قطاع غزة عبر حكومة التوافق الفلسطينية.

وأكدت المخابرات المصرية، بحسب بيان مكتب هنية، مواصلة مصر مساعيها بعد هذا الاتفاق واستكمال ما هو مطلوب تجاه كافة القضايا.

وقالت صحيفة «هآرتس« إن مصر أبلغت إسرائيل مؤخراً بترتيبات وآلية فتح معبر رفح وبأنها تشترط تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة بنشر قوات حرس الرئاسة الفلسطينية في المعبر وعلى محور فيلاديلفي.

وقال المعلق العسكري في الصحيفة إن مصر تشترط منح تسهيلات لسكان قطاع غزة في معبر رفح بانتشار قوات حرس الرئاسة الفلسطينية في المعبر وانتشارها على طول محور فيلاديلفي.

وقالت الصحيفة أن رسالة بهذا الفحوى وصلت لحركة «حماس« في قطاع غزة ولإسرائيل، رغم أن مصر كانت قد أكدت خلال محادثات القاهرة بأن المعبر شأن فلسطيني مصري، ولا شأن له بالحرب أو بإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أكثر من أسبوع على آلية وترتيبات فتح معبر رفح بشكل تام، وأشارت التقديرات إلى أن تدريب حرس الرئاسة في مصر والبدء بتشغيل معبر رفح سيستغرق شهرين.

وقالت «هآرتس» إن مصر تشترط تفعيل تسهيلات لعبور الفلسطينيين في معبر رفح بتسليمه لقوات حرس الرئاسة الفلسطينية الذين سينتشرون في الجانب الفلسطيني من المعبر، مضيفة أن رسالة بهذا المضمون وصلت لإسرائيل ولغزة في الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن مصر غير معنية باتصالات مباشرة مع مع رجال الأمن التابعين لحركة «حماس«، وتريد أن تكون السلطة الفلسطينية هي قناة الاتصال الوحيدة، مشيرة الى أن المصريين يطالبون أيضا بنشر قوات من حرس الرئاسة على طول محور فيلادلفي في منطقة رفح.

وكشفت الصحيفة عن إن إسرائيل بدأت بإدخال شحنات بضائع ومعونات لقطاع غزة، وفي الوقت ذاته تجري إسرائيل والسلطة الفلسطينية محادثات مع روبرت سيري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة آلية رقابة على البضائع التي تدخل لقطاع غزة، بهدف منع إدخل مواد ذات «استخدام مزدوج«، أي تلك التي تخشى إسرائيل من استخدامها لأغراض عسكرية.