ألمانيا تزود الأكراد صواريخ مضادة للدبابات....مليون نازح عراقي خلال ثلاثة أشهر....علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي وقيادي كردي: سنترك حقيبة «الخارجية» للتحالف الشيعي

أسهمت استعادة القوات العراقية مدعومة بمتطوعين شيعة ومقاتلين أكراد ناحية آمرلي التركمانية الشيعية من قبضة تنظيم «داعش»، في توجيه ضربة قاسية الى التنظيم المتشدد وظهور خلافات داخلية بين القيادات العسكرية وأمراء الجماعة التي سيطرت على مناطق واسعة من شمال وشرق وغرب البلاد.

وتزامن الانهيار الجزئي لتنظيم «داعش» في بعض المناطق الشمالية وتحقيق القوات الحكومية مكاسب مهمة على الأرض، مع وضع اللمسات الأخيرة للحكومة الجديدة التي ستبصر النور قريباً على الرغم من العراقيل التي تحاول بعض القوى السياسية ومن بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وضعها على طريق المكلف بتشكيل الحكومة، ومفاوضاته التي قطعت شوطاً كبيراً مع الكتل النيابية.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة عن ظهور خلافات ومشاكل بين قيادات تنظيم «داعش« في العراق على خلفية الهزائم العسكرية في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق شمال البلاد.

وأفادت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «استعادة القوات العراقية مدعومة بمتطوعين شيعة وقوات كردية وإسناد المقاتلات الأميركية بلدة آمرلي التركمانية وسليمان بيك وقرى عدة، فجرت خلافات كبيرة بين قيادات «داعش» العسكرية وأمرائها المشرفين على المناطق بشأن الخطط العسكرية المعتمدة لصد الهجمات الحكومية».

وأشارت المصادر الى أن «ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» قرر إبعاد عدد من القيادات العسكرية وإحالتها الى المحكمة الشرعية للتحقيق معها بشأن أسباب الهزائم والتراجع المتكرر لعناصر التنظيم في بعض المعارك وفقدانه السيطرة على مدن مهمة»، لافتة الى أن «الأيام الأخيرة سجلت تراجعاً في صفوف التنظيم وأثارت مشاكل كبيرة بين قياداته التي حملت بعض أمراء القواطع مسؤولية انهيار الدفاعات العسكرية للتنظيم».

وكشفت المصادر أن «التراجع العسكري لداعش بعد زخم المكاسب أدى الى ضعف الروح المعنوية للمقاتلين العرب والعراقيين كما دفعهم الى الانسحاب من بعض البلدات والقرى المحاذية لإقليم كردستان أو في ديالى وصلاح الدين بينما ما زال التنظيم محافظاً على دفاعاته في الموصل»، مشيرة الى أن «قيادات التنظيم تحاول تدارك الانسحابات الجارية خشية من استثمار القوات الحكومية لها وإدامة هجومها على البلدات التي ما زالت خارج سيطرة الحكومة العراقية».

وتأتي تلك المعطيات بعد أن تم الإعلان أمس عن سيطرة القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية مدعومة بمتطوعين شيعة على ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين (170 كيلومتراً شمال غرب بغداد) وناحية زمار في محافظة نينوى (375 كيلومتراً شمال بغداد) من سيطرة مسلحي «داعش».

وأكد قائمقام قضاء طوزخورماتو شلال عبدول «دخول القوات الأمنية والبيشمركة ومتطوعي الحشد الشعبي الى ناحية سليمان بيك صباح أمس». وقال عبدول إن «القوات الأمنية دخلت الناحية بتأني بسبب تفخيخ الدور والمحال والطرق لكن سليمان بيك باتت تحت سيطرة القوات الأمنية».

أضاف المسؤول المحلي العراقي أن «مسلحي داعش يتحصنون في قرية ينكجا وهنالك تقدم لتطهيرها حيث أن الناحية وقعت تحت سيطرة داعش منذ 10 حزيران وهي المرة الثالثة التي تقع تحت سيطرتهم خلال العام الحالي ويقطنها أكثر من 2500 عائلة»، موضحاً أن «تحرير سليمان بيك سيسهم في قطع طرق إمدادات داعش ويسهم في الإسراع بفتح طريق بغداد - كركوك .»

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة العام وشهود بأن «أكثر من 30 جثة لعناصر داعش سقطوا في آمرلي وينكجا وسليمان بيك قد تم نقلها الى مدينة الحويجة لدفنها في مقبرة جماعية فيما نقل أكثر من 30 مصاباً الى المستشفى لتلقي العلاج بينهم عشرة حالتهم حرجة نقلوا الى مستشفى الموصل ليلاً».

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب «قتل عناصره 25 مسلحاً شيشانياً ورفع العلم العراقي بوسط سليمان بيك».

وفي خطوة وصفت بـ«الاستعراضية» لاثبات الوجود زار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بعد يوم من فك القوات العراقية حصار «داعش» المفروض عليها منذ شهرين، داعياً سكانها الى تشكيل قوة عسكرية تحمي بلدتهم.

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال زيارته ناحية آمرلي، أمس مخاطباً حشداً من سكان الناحية والمتطوعين والقوات الأمنية إنه «لا بد من تشكيل قوة عسكرية تكون صامدة وحامية كي لا يعود القتلة الذين ينفذون اجندات حاقدة الى هذه المدينة»، داعيا الأهالي الى ان «يستعدوا ليكونوا ضمن القوات المسلحة ويتقدموا عليهم ويلاحقوهم اينما كانوا».

في غضون ذلك، سيطرت قوات البيشمركة الكردية بالكامل على ناحية زمار ومشارفها بعد ان استولت عليها عناصر «داعش» في الاول من الشهر الفائت .

وقال مصدر في وزارة البيشمركة ان «قوات البيشمركة أعلنت سيطرتها بالكامل بعد مواجهات واشتباكات جرت فجر امس في مناطق محدودة كانت عناصر داعش قد تسللت اليها وتم طردها باستخدام الاسلحة الثقيلة والخفيفة وبإسناد جوي اميركي». وأشار الى أن «قوات البيشمركة تسيطر حالياً على جميع مناطق الناحية ومشارفها بعد ان سيطرت عليها وانتزعتها من عناصر داعش».

وأبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس بموافقته على ضربات جوية مستهدفة في العراق لدعم المعونات الإنسانية لآمرلي.

وقد نزح أكثر من 1.6 مليون عراقي هذا العام عن مناطقهم بسبب أعمال العنف بينهم 850 ألفاً خلال شهر آب الفائت وحده.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدت امس حول المعارك الجارية في العراق أن كلاً من مسلحي «داعش» والقوات الحكومية العراقية قاموا «بقتل» المدنيين وارتكاب «أعمال إجرامية» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من القتال.

وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فلافيا بانسيري خلال خطاب لها في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف أمس، إن «هناك أدلة قوية على قيام مسلحي تنظيم داعش والقوات المرتبطة بها بارتكاب جرائم تباينت بين القتل العمد والاعتناق القسري لدين آخر مع الاختطاف والاعتداء الجنسي والتعذيب». وأضافت بانسيري أن «الشرطة العراقية قامت بإعدام محتجزين فيما قامت القوات المسلحة العراقية بقصف المدن وتنفيذ ضربات جوية أدت الى مقتل وجرح العديد من المدنيين»، لافتة الى أن «الهجمات الممنهجة والمتعمدة على المدنيين، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهناك أفراد وبضمنهم قادة مسؤولون عن هذه الأفعال».

وأعربت بانسيري عن قلقها العميق إزاء «اضطهاد المسيحيين والايزيديين والشيعة والتركمان والمجاميع العرقية الأخرى، من قبل مسلحي داعش»، مشيرة الى أن «التقارير تكشف عن وقوع أعمال غير إنسانية على نطاق لا يمكن تصوره»، مبدية قلقها البالغ «إزاء حالات الاضطهاد التي تحصل».

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان تسلمت «المستقبل» نسخة منه إن «عدد المدنيين الذين قتلوا خلال شهر آب الفائت في العراق باستثناء محافظة الانبار بلغ 1,265 مدنياً بضمنهم 77 عنصراً من الشرطة المدنية»، مبينة أن «عدد الجرحى من المدنيين بلغ 1,198 شخصاً، بضمنهم 105 عناصر من شرطة المدنية فضلاً عن مقتل 155 شخصاً آخر من القوات المسلحة العراقية مع جرح 172 آخرين».

وسط هذه الأجواء، تقترب الكتل النيابية من قطف ثمار مفاوضاتها لتأليف الحكومة الجديدة المكلف رئاستها حيدر العبادي على الرغم من وجود محاولات لعرقلة الاتفاقات من قبل أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وأعلن زعيم المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم عن التوصل الى تفاهم كامل مع التحالف الكردستاني على النقاط الخلافية عدا نقطتين، مؤكداً أن المفاوضات مع تحالف اتحاد القوى وصلت إلى التدارس على الوزارات.

ونقل بيان للمجلس الأعلى عن السيد عمار الحكيم القول بعد انتهاء لقائه مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي أمس إن «ترشيح الأكفاء والنزيهين سيسرع إقرار الحكومة والتصويت عليها نهاية الأسبوع الحالي»، مؤكداً على «اهمية الفريق المنسجم وخارطة الطريق والبرنامج الواضح لبناء حكومة راشدة».

وأضاف أن «مواجهة عصابات داعش الإرهابية من أولى أولويات الحكومة المقبلة»، محذراً من خطورة «داعش» على العراق والمنطقة والعالم بأسره ، داعياً الى «دعم العراق إقليمياً ودولياً لمواجهة هذا الخطر».

من جهته شدد علاوي على «تطابق الرؤى مع السيد عمار الحكيم في ضرورة ايجاد الفريق القوي المنسجم وخارطة الطريق والضمانات الحقيقية للشراكة بين القوى الرئيسة الفاعلة في البلاد»، واصفاً ما يحدث الآن بأنه «فرصة تاريخية للنهوض بالبلاد»، مؤكداً على ضرورة «عودة العراق لاعباً أساسياً في المجتمع الدولي».

الى ذلك، كشفت مصادر مقربة من أجواء مفاوضات تشكيل الحكومة أن أطرافاً في دولة القانون تواصل محاولاتها إجهاض مفاوضات أطراف التحالف الشيعي مع السنة والأكراد.

 

في مؤشر إلى استعادتها زمام المبادرة في محافظة صلاح الدين، وبعد أقل من 24 ساعة على فك الحصار عن بلدة آمرلي، استطاعت القوات العراقية، مدعومة بالغارات الجوية، و «البيشمركة» الكردية و»الحشد الشعبي» طرد مسلحي «الدولة الإسلامية» (تنظيم داعش) من بلدة سليمان بيك، وعدد من القرى، وفُتحت الطريق بين بغداد وإقليم كردستان

وفيما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على إرسال بعثة إلى العراق للتحقيق في الفظائع التي يرتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية»، أبلغ الرئيس باراك أوباما الكونغرس موافقته على شن غارات جوية محددة لحماية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى آمرلي.

وفي أجواء التقدم العسكري، حُسِمت اتفاقات بين القوى السياسية على جزء كبير من برنامج الحكومة العراقية المقبلة، وتوقع بعض المصادر إعلان التشكيلة الوزارية خلال أيام.

وأكد قائمقام طوزخورماتو المجاورة لسليمان بيك، شلال عبدول بابان، أن البلدة «أصبحت تحت سيطرة القوات المشتركة»، فيما قال زعيم «منظمة بدر» التي تشارك في القتال في إطار قوات «الحشد الشعبي» هادي العامري: «منذ مساء أمس حاصرنا سليمان بيك، وشن المجاهدون هجوماً صباح اليوم (أمس) ودخلوا من محور الوسط والمحور الجنوبي، وتمكنوا من تطهير البلدة في غضون ساعات».

وزار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بلدة آمرلي التركمانية الشيعية أمس، وتجول مع وفد حكومي في شوارعها والتقى جنوداً وعناصر من «الحشد الشعبي». وقال مخاطباً مئات من مواطني البلدة إن «العراق سيكون مقبرة لداعش»، وأضاف: «سيسجل لكم التاريخ هذا الصمود، أحييكم على ما قدمتم في مواجهة هؤلاء القتلة المجرمين الذين استباحوا دماء العراقيين».

من جهة أخرى، قررت ألمانيا أمس إرسال مساعدات عسكرية إلى القوات الكردية.

وفي أول رد فعل سياسي، قال زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» النائب أسامة النجيفي في بيان أمس، إنه تلقى «أنباء تحرير آمرلي والقرى والمناطق المحيطة بها بكثير من الفرح والاعتزاز، الفرح لإنقاذ مواطنين عراقيين أبرياء هم سكان هذه المناطق ، والاعتزاز بالدور الفاعل لجيشنا الباسل لقيامه بما يتطلبه منه الواجب المهني والأخلاقي والوطني بالتصدي لعصابات مجرمة ارتكبت أبشع الجرائم».

 

أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت إرسال دفعة أولى من السلاح الى الأكراد العراقيين مكونة من 30 صاروخاً مضاداً للدبابات وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف.

وفي ختام اجتماع رأسته المستشارة أنغيلا ميركل حول الوضع في العراق وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، قالت وزيرة الدفاع أورسولا فون در ليان، خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، إن «الوضع في العراق خطر للغاية ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد».

من جهته، قال شتاينماير: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» أمام التطورات في العراق، محذراً من الخطر الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية» ليس على العراق والدول المجاورة فحسب بل أيضاً على أوروبا وألمانيا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية أن هذه الأسلحة ستؤخذ من احتياط الجيش، وهي بقيمة 70 مليون يورو. وقالت وزيرة الدفاع إن الدفعة الأولى ستسلح نحو أربعة آلاف مقاتل بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).

وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضاً تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيماً وخوذاً وسترات واقية من الرصاص، على ما جاء في لائحة طويلة نشرتها الحكومة. وأوضحت وزيرة الدفاع أن الأسلحة الألمانية ستسلم على ثلاث دفعات يمكن تعديلها وفق الحاجة إليها. وأكدت أنه في حال كانت هناك حاجة لتدريب الأكراد على كيفية استخدام أي من هذه الأسلحة، فإن هذا التدريب سيتم مبدئياً في ألمانيا. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الدفاع إن تدريب مقاتلين أكراد على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات يتطلب أسبوعاً.

وأضافت: «في المبدأ، بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المعدات المدرجة على اللائحة، فإن بضع ساعات فقط من الشرح تكفي» لتعلم كيفية استخدامها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن عملية الشرح يمكن أن تتم في أربيل ومحيطها حيث ستسلم هذه الأسلحة.

وكانت الحكومة الألمانية قررت في 20 آب (أغسطس) الماضي تسليم سلاح إلى الأكراد العراقيين، في قرار شكل خروجاً على الموقف الراسخ بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات.

وسبق أن وافقت دول عدة على فعل هذا الأمر مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

ومن المقرر أن تشرح ميركل دوافع قرار تسليم سلاح إلى الأكراد أمام مجلس النواب (البوندستاغ)، وهذا التصويت رمزي، ليس فقط لأن الائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والاجتماعيين- الديموقراطيين يهيمن على الأكثرية الساحقة من مقاعد البوندستاغ (504 مقاعد من أصل 631) بل لأن موافقة مجلس النواب ليست لازمة لهذا الإجراء طالما أنه لا يتضمن إرسال قوات إلى الخارج.

 

تمكن الجيش العراقي، بمساندة الطيران الحربي وقوات «البيشمركة» الكردية و «الحشد الشعبي» من تطهير بلدة سليمان بيك (160 كلم شمال شرقي بغداد) من عناصر «داعش» بعد يوم من فك حصار دام 80 يوماً عن بلدة آمرلي المجاورة، ما يعني فرض هذه القوات سيطرتها على الطريق الاستراتيجي بين بغداد وكركوك.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس قتل وأسر حوالى 100 مسلح في عملية آمرلي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في بيان امس، أن «قوات النخبة طهرت ناحية سليمان بيك من تنظيم داعش ورفعت العلم العراقي»، كما «طهرت طريق سليمان بيك- الطوز، سليمان بيك- آمرلي وقتلت 23 داعشياً، بينهم ثمانية شيشانيين».

وقال طالب محمد البياتي، رئيس الحكومة المحلية في سليمان بيك، إن «المسلحين فروا منتصف الليلة قبل الماضية بشكل جماعي من البلدة باتجاه قرى في غرب المنطقة وشرقها لا سيما ضمن حدود ناحيتي السعدية وجلولاء، حيث يتمركز التنظيم الإرهابي».

وأفاد الطبيب صباح محمد أمين، المدير العام لدائرة الصحة في كركوك أمس، بأن «المستشفيات تسلمت ست جثث لعناصر من البيشمركة و48 جريحاً، بينهم 36 من القوات الكردية سقطوا في الاشتباكات الجارية حالياً في الطوز وسليمان بيك وينكجا».

وأكد ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي في تصريح إلى «الحياة» أن «طريق بغداد- كركوك، ومنها إلى كردستان أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية وتشكيلات الحشد الشعبي». وأضاف أن «فرق مكافحة المتفجرات تعمل على تفكيك الألغام التي زرعت في مقطع العظيم- سليمان بيك من هذا الطريق».

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن «مقاتلي الحشد الشعبي بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية قتلوا 65 إرهابياً من داعش، بينهم قياديون وأسروا 27 آخر واستولوا على 13 عجلة مختلفة في بلدة آمرلي. كما قتلوا 30 إرهابياً اتخذوا جامع مرادلي في بلدة آمرلي وكراً، و7 من الدواعش أيضاً بينهم قناصون وأحرقوا عجلة في قرية البورضا في أطراف البلدة».

وأكدت قيادة العمليات في صلاح الدين في بيان أمس، وصول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، إلى آمرلي، حيث تفقد القطعات العسكرية التي ساهمت في فك الحصار.

ونقل مصدر من الحشد الشعبي أن «قيادات الحشد ممثلة بأبي مهدي المهندس وهادي العامري، فضلاً عن المالكي عقدوا اجتماعاً في آمرلي بعد فك الحصار عنها وتحقيق النصر».

وكشف قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، عن أن قواته «وضعت الخطط العسكرية وفق توقيتات مدروسة لاستعادة السيطرة على ناحية السعدية وجلولاء وقتل جميع الإرهابيين فيها»، لافتاً إلى أن «ديالى ستتحول مقبرة لما تبقى من الدواعش».

وأشار إلى أن «القوات الأمنية تمكنت خلال المعارك التي خاضتها في الأيام الماضية من أسر عدد من إرهابيي داعش عراقيي الجنسية والآن هم رهن التحقيق لدى الجهات المختصة»، مؤكدا أن «قطعات قيادة عمليات دجلة لن توقف زحفها إلا بعد أن تلتقي قيادة عمليات صلاح الدين».

وكانت أعلنت قيادة عمليات دجلة قتل 200 داعشي خلال الأيام الماضية وتحرير نحو 50 قرية في المحافظة.

وبعد يوم واحد على فك الحصار عن آمرلي، قال المدير العام لدائرة المواد الغذائية في وزارة التجارة مشعل حسن، إن» الوزارة أرسلت إلى محافظة كركوك 60 طناً من مادة السكر، و30 طناً من مادة الرز، و30 طناً أخرى من مادة الزيت، فضلاً عن مادة الطحين المتوافرة سابقاً في المحافظة، لتجهيز وكلاء توزيع المواد التموينية» .

وفي أول رد فعل سياسي، أكد «ائتلاف متحدون للإصلاح» بزعامة النائب أسامة النجيفي في بيان أمس، أن ائتلافه «تلقى أنباء تحرير آمرلي والقرى والمناطق المحيطة بها بكثير من الفرح والاعتزاز، الفرح لإنقاذ مواطنين عراقيين أبرياء هم سكان هذه المناطق، والاعتزاز بالدور الفاعل لجيشنا الباسل لقيامه بما يتطلبه منه الواجب المهني والأخلاقي والوطني بالتصدي لعصابات مجرمة ارتكبت أبشع الجرائم».

وأعرب عن أمله في أن «يكون تحرير آمرلي فاتحة لتحرير مناطق العراق كافة بمساعدة وتكاتف أبناء المناطق التي سيطرت عليها جماعات داعش الإرهابية، عبر مشروع الحرس الوطني المزمع إنشاؤه وفي ظل حكومة الشراكة الوطنية الجديدة وبرنامجها الوطني الشامل».

وثمن رئيس كتلة حزب «الدعوة» النائب خلف عبدالصمد في بيان «كل الجهود المبذولة من الفصائل المسلحة الجهادية وسرايا الحشد الشعبي وقوات الجيش المشاركة في تحرير ناحية آمرلي وأهلها».

 

قدر تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد النازحين العراقيين بـ 200 الف نازح بسبب موجة العنف التي تضرب البلاد منذ 10 حزيران (يونيو) الماضي، واتهم اطراف النزاع بارتكاب جرائم وإجبار الأطفال على القتال، فيما يقدر عدد القتلى منذ هذا التاريخ بـ 1420 شخصاً، عدا القتلى الآخرين في الأنبار.

وأكد المجلس في تقرير خلال جلسة استثنائية عقدت في جنيف امس لمناقشة الأوضاع الانسانية في العراق، وجود «أكثر من مليون و 200 ألف نازح عراقي نصفهم من أطفال» واشار الى ان «هناك قصفاً عشوائياً يستهدف المستشفيات والمدارس في مناطق الصراع».

وأضاف أن «المسلحين يعدمون المئات» ودعا «المجتمع الدولي إلى التصدي لتلك الانتهاكات»، كما اتهم «ميليشيات تابعة للحكومة وتنظيم الدولة الإسلامية بإجبار الصبية على القتال».

واشار التقرير الى أن «ثمانية آلاف مسيحي فروا من الموصل بسبب بطش تنظيم داعش»، وحذر من أن «الاقليات تتعرض لانتهاكات صارخة».

وقالت نائبة مفوضية حقوق الإنسان في المنظمة الدولية فلافيا بانسييري، خلال جلسة طارئة إن «هناك أدلة قوية على أن ارهابيي التنظيم، وبعض الجماعات المرتبطة به، نفذوا عمليات قتل متعمدة، وإجبار على تغيير الديانة، وخطف، وتعذيب، وإساءات جنسية». مؤكدة ان «الشرطة العراقية أعدمت محتجزين، بينما قصف جنود الجيش العراقي بلدات، ونفذوا غارات جوية، أدت إلى قتل وإصابة كثير من المدنيين». وتحدثت عن « 180 ألف نازح وصلوا إلى كردستان في يوم واحد. هؤلاء من الأقليات الدينية محاصرون وعدد كبير منهم هربوا خشية تعرضهم لاعتداءات جديدة من تنظيم الدولة الإسلامية. وتم التعرض للإيزيديين بطريقة فاضحة».

وكشفت ان «التقارير من نينوى تشير إلى أن ألف إيزيدي على الأقل قتلوا خلال الأسابيع الماضية وآلافاً آخرين اختطفوا أو اعتقلوا. والأرقام الحقيقة يمكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير».

ولفتت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زورقي الى إن «أكثر الانتهاكات التي تعرض لها أطفال العراق هي القتل والتشويه».

كما اشارت الى «تجنيد اطفال دون الثالثة عشرة واستغلالهم في القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية» وتابعت أن «معظم ضحايا القتال سقطوا نتيجة الهجمات على المناطق السكنية».

من جهة أخرى، أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق ان حصيلة اعمال العنف والإرهاب التي ضربت العراق في آب (أغسطس) بلغت 1420 على الأقل، فيما اصيب نحو 1370 في الفترة ذاتها.

وأوضحت في بيان ان «عدد المدنيين الذين قتلوا في الشهر المنصرم بلغ 1265، فيما قتل 155 من عناصر الامن».

ولم تشمل الحصيلة محافظة الأنبار، كما توجد صعوبات لتأكيد الحوادث التي تقع في المواقع الخارجة عن سلطة الحكومة.

 

وسع تنظيم «الدولة الإسلامية» نفوذه جنوب بغداد، أمس وضم قرى وبلدات مرتبطة بمحافظة الأنبار فأمن خط إمداداته في المنطقة المعروفة بـ «مثلث الموت» الرابطة بين الأنبار وبابل وبغداد.

إلى ذلك، أكد مصدر في مجلس محافظة الأنبار شن غارات أميركية جوية على مواقع قريبة من سد حديثة غرب المحافظة، ما أدى إلى تراجع تنظيم «الدولة الإسلامية» من مواقع كان يستخدمها لتنفيذ هجمات على قضاء حديثة.

وقال ضابط رفيع المستوى في «قيادة عمليات بغداد» لـ «الحياة» إن «تنظيم داعش حشد المئات من عناصره جنوب بغداد خلال اليومين الماضيين واستطاع اليوم (أمس) السيطرة على قرى وبلدات زراعية جنوب بغداد في مناطق اللطيفية واليوسفية».

وأوضح أن «مناطق قرة غول والكرابلة وخشم الذيب والحريكاوي التابعة لليوسفية أصبحت خطرة بعد اقتحام عناصر داعش منطقة كراغول المهمة استراتيجياً لوقوعها على طرق مستقيمة».

وأضاف إن «داعش سيطر أيضاً على مناطق 12 كيلو و5 كيلو والغرير في اللطيفية، فيما تتعرض قوات الجيش والمتطوعين إلى عمليات اغتيال بكمائن في مناطق الاسكندرية والمحمودية»، وأشار إلى أن «كل يوم يمر على سيطرة داعش على هذه المناطق يزيد الأمور تعقيداً».

وزاد: «بعد سيطرة داعش على هذه المناطق أصبح للتنظيم خط إمدادات يمتد إلى شمال بابل في منطقة جرف الصخر وشرق الأنبار في منطقة الفلوجة وشمال بغداد في أبو غريب وعامرية الفلوجة».

وقال هادي الجنابي، أحد شيوخ عشائر جنوب بغداد، لـ «الحياة» إن «بعض عناصر الجيش والمتطوعين أساؤوا إلى السكان، وتم اعتقال عدد من أبناء عشائرنا وقتلهم بدم بارد بحجة التعاون مع داعش، على رغم أن لدينا اتفاقات مع القوات الأمنية منذ شهور لتقديم العون لهم وإبلاغهم عن تحركات المسلحين ولكن الأفعال الأخيرة للقوات الأمنية منعتنا من التعاون».

وكان مصدر أمني في بابل أعلن أمس سقوط عشرة متطوعين بين قتيل وجريح بسقوط قذائف هاون شمال المحافظة المحاذية لجنوب بغداد، وأشار إلى أن «القذائف سقطت في منطقة البحيرات التابعة لناحية الإسكندرية».

وفي الأنبار قال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي إن «الولايات المتحدة تعهدت الحفاظ بكل قوتها على سد وقضاء حديثة، غرب الأنبار، ولن تسمح بوصول المسلحين إليه خوفاً من غرق بغداد وتهديد مصالحها هناك»، وكشف أن «واشنطن تعهدت أيضاً الحفاظ على معسكر عين الأسد، في ناحية البغدادي، غرب الأنبار، وهو معسكر أنشأته القوات الأميركية».

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في بلدة حديثة عبد الحكيم الجغيفي أن «الطيران الحربي الأميركي قصف، صباح اليوم، (أمس) مواقع لعناصر تنظيم داعش في ناحية بروانة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم».

وفي صلاح الدين أفاد «جهاز مكافحة الإرهاب» في بيان أمس أن «سريتين تابعتين لفوج صلاح الدين وفوج نينوى من نخبة العمليات الخاصة التابعة للفرقة الذهبية صدتا اليوم (أمس) هجوماً لتنظيم داعش من ثلاثة محاور على مصفاة بيجي». وأوضح أن «الهجوم كان من البوابة الرئيسة للمصفاة، ومن جهة المجمعات السكنية».

 

جريدة الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى - أربيل: دلشاد عبد الله .... عد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن «مطالب كتلته بسيطة»، مبديا استعدادا مشروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال جرت تلبية تلك المطالب. علاوي الذي كثف لقاءاته مع كبار قادة التحالف الوطني وفي المقدمة منهم رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحكيم أمس أنه «سيكون جزءا فاعلا في الحكومة إذا ما تم الاتفاق على المطالب»، داعيا في الوقت نفسه إلى «تشكيل حكومة متجانسة تحظى بقبول واسع من كل العراقيين».

من جهته، أكد الحكيم خلال المؤتمر أنه «تم التوصل إلى تفاهم كامل مع التحالف الكردستاني على النقاط الخلافية عدا نقطتين». وحسب مصادر مطلعة، فإن النقطتين تتعلقان بالمادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، ووضع البيشمركة. وتضيف المصادر أن لا خلاف حول دستورية المادتين، لكنه حول آليات التنفيذ والسقف الزمني لذلك.

وبشأن المفاوضات الجارية مع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، قال الحكيم إن المفاوضات «وصلت إلى التدارس حول الوزارات» مؤكدا في الوقت نفسه أن «التحالف الوطني يضع اللمسات المهمة على البرنامج الحكومي». وكان علاوي قد عقد اجتماعا أول من أمس مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، هو الثاني بينهما خلال أقل من أسبوع، تناول القضايا الخاصة بتشكيل الحكومة.

من جهتها، أكدت انتصار علاوي، المستشارة الإعلامية لزعيم ائتلاف الوطنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات التي أجراها الدكتور علاوي سواء مع الرئيس فؤاد معصوم أو الجعفري أو السيد عمار الحكيم، كانت مهمة للغاية؛ إذ إننا داعمون للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ومن الواضح أن الرجل يتطلع إلى التغيير، وهناك تجاوب من قبله للكثير مما يتم طرحه وتداوله». وأضافت انتصار علاوي أن «قائمتنا سبق أن قدمت منذ شهور خطة عمل تشبه خارطة طريق شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تعانيها، وبالتالي فإن كل اللقاءات والحوارات التي يجريها علاوي اليوم تصب في هذا الإطار، وليس طبيعة أو شكل المشاركة في الحكومة، لأننا لم نطرح مثل هذه الأمور، ولم نحدد حتى الآن طبيعة مشاركتنا ولا المناصب التي يمكننا الحصول عليها سواء كانت مناصب سيادية أو وزارات، لاعتقادنا بأن هذه المسائل ليست هي المهمة الآن بقدر أهمية تحقيق المطالب والضمانات الخاصة بها».

وردا على سؤال بشأن موقف التحالف الوطني من الورقة التي قدمها ائتلاف الوطنية، قالت انتصار علاوي إن «الموقف جيد ومشجع، وهو ما يجعلنا نمضي في المفاوضات التي نعتقد أنها سوف تفضي إلى نتيجة إيجابية».

في السياق نفسه، أوضح القيادي في ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدمنا بها تتمثل في وقف القصف العشوائي على المدن، وإلغاء الميليشيات، وتعزيز مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا المعروفة مثل العفو العام، والمادة (4 إرهاب)، والمساءلة والعدالة، والتوازن، وهي قضايا باتت ملحة الآن، ونعدها جزءا من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها». بدوره، كشف سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الورقة الكردية التي قدمها الوفد المفاوض الكردستاني إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، تتكون من 10 نقاط رئيسة، أبرزها المادة (140)، والمشاكل الاقتصادية بين الإقليم وبغداد، وقضية النفط والغاز، وقوات البيشمركة، والشراكة الحقيقية في إدارة العراق، إلى جانب المطالبة بتعويض المواطنين الكرد المتضررين من عمليات الإبادة الجماعية، و(الأنفال)، والقصف بالأسلحة الكيماوية، وضحايا عمليات (داعش)، والنازحين إلى إقليم كردستان». وأضاف أن الجانب الشيعي لم يبد أي اعتراض رسمي على مطالب الكرد، لكنهم يقولون في كل مرة إن هذه المطالب كبيرة جدا، مضيفا: «في الوقت ذاته، نحن سنستمر في الإعداد للاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير الكرد في العراق».

من جانبه، كشف عرفات كريم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن «الجانب الكردي سيترك منصب وزارة الخارجية هذه المرة، فالتحالف الشيعي مصر على نيل هذا المنصب. في المقابل، من المتوقع أن نتسلم نحن الكرد وزارة المالية أو النفط، لكن هذا ما ستكشف عنه النتائج النهائية للمفاوضات الجارية بين الوفد الكردي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي». وأكد كريم أنه «إذا لم يستجب العبادي لمطالب الأكراد، فإنه سيعيد سيناريو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حينها سيكون للأكراد خياران في العراق؛ إما البقاء فيه، أو الذهاب إلى إجراء الاستفتاء لتقرير المصير».

بدوره، قال مصدر كردي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجانب الكردي سيرشح هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء. وتوقع المصدر ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لإحدى الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة.

 

نجحت الكتل السياسية العراقية على اختلافها خلال الأيام القليلة الماضية في تحقيق الكثير من التقدم باتجاه تشكيل حكومة وطنية جامعة برئاسة حيدر العبادي, يمكنها أن تتصدى للمشكلات الخطيرة التي يشهدها الوضع العراقي, وعلى رأسها ملف مواجهة خطر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتحرير المدن الشمالية والغربية من قبضته.

وقال قيادي كبير في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة”, إن التحالف الوطني الشيعي قدم تنازلات يمكن وصفها بالتاريخية الى المكونين السني والكردي “لأن أطراف التحالف لم تقدم على هذه التنازلات منذ العام 2003, وبعد كل هذه الفترة الطويلة من التشدد قبل الشيعة بها”.

وأضاف أن “أبرز هذه التنازلات هو تطبيق العفو العام الذي سيسمح بإطلاق سراح قيادات بارزة في حزب “البعث” المنحل ومسؤولي النظام السابق والجيش السابق, وهذا معناه سياسياً ان الشيعة ربما قبلوا دمج بعض البعثيين الكبار في المسيرة السياسية للدولة بعد سنوات طويلة من الاجتثاث, كما ان التحالف الشيعي وافق على الغاء تدريجي لهيئة المسائلة والعدالة الخاصة باجتثاث “البعث”, غير ان أهم التنازلات التي يمكن اعتبارها مؤلمة ان الملف الأمني في المحافظات عموماً والمحافظات الغربية و الشمالية السنية سيكون بيد الحكومات المحلية, وهناك توجه لإنشاء قوات جيش من تلك المحافظات لتقوم بمهمة حماية الحدود ومواجهة الإرهابيين والمتطرفين ما يعني أن استقدام قوات جيش من محافظات اخرى أصبح من الماضي”.

وأشار الى ان الأكراد سيحصلون على صلاحيات واسعة لإدارة ملف الثروات الطبيعية, كما أن قوات البشمركة الكردية ستكون جزءا من منظومة الدفاع الوطنية وستحصل على تمويل من وزراة الدفاع في بغداد أما المناطق المتنازع عليها, فستسلم الى الحكومة المركزية ليصار لاحقاً الى تطبيق مواد الدستور لتسوية مصير هذه المناطق بإشراف حكومة العبادي ودعم الأمم المتحدة.

وشدد القيادي الصدري على أن “هذه التنازلات لا تعني بأي حال من الأحوال ان الشيعة خسروا أو هزموا, لذلك على الجميع أن يدرك أن ما جرى هو تصحيح للمسار الخاطىء الذي سار عليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وورط الشيعة به وبالتالي كان يمكن تفادي كل هذه السنوات وكل هذه التداعيات في حال ان التحالف الشيعي انتهج من البداية طريقاً لتعزيز العيش المشترك والشراكة, وركز على بناء الدولة, غير أن المالكي ربما أقنع أو ضلل الآخرين بأن بناء الدولة يجب أن يمر عبر بناء السلطة القوية للشيعة أولاً وهناك من صدق هذه الفكرة ولذلك وقعت الكوارث الأمنية الخطيرة”.

واعتبر القيادي العراقي الشيعي أن “التنازلات السياسية التي قدمها الشيعة تثبت أن الخط الإصلاحي المعتدل في التحالف الشيعي, انتصر على الخط المتشدد برئاسة المالكي, كما استطاع هذا الخط الإصلاحي أن يحافظ على وحدة العراق وإنقاذه من تقسيم بات مؤكداً, خاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد”.

ورأى أن التنازلات الشيعية “عكست حقيقة أن النفوذ الايراني المتمثل بتأثير المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي فقد أكثر من نصف قوته, سيما في موضوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن “التغيرات التي طرأت على الوضع العراقي ساهمت بانطلاق حملة غير مسبوقة منذ انتصار الثورة الايرانية العام 1979 وستسمح هذه الحملة بمحاسبة كل القيادات التي تسببت مع المالكي بوقوع كل هذه الكوارث الأمنية والسياسية في العراق, والتي أثرت سلباً على ستراتيجيات ايران في المنطقة, ولذلك كان من أبرز ضحايا هذه الحملة قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” قاسم سليماني الذي يعد شريكاً مع المالكي في كل الخراب الذي سلم جزءا من العراق الى تنظيم “داعش” وعرض بقيته الى خطر مداهمة التكفيريين”.

وكشف أن الصدر والزعيم الشيعي عمار الحكيم ورئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري طلبوا من خامنئي منع سليماني من زيارة النجف او بغداد تحت أي ذريعة في المستقبل “لأن هناك نقمة شديدة عليه من قبل المرجع الاعلى الشيعي علي السيستاني, الذي اعتبره مسؤولاً عن كل ما جرى في المدن الشمالية والغربية العراقية التي اصبحت بيد داعش, كما أن سليماني قد تعامل بعدم اكتراث مع السيستاني ونصائحه لبناء الدولة العراقية”.