تهريب السلاح من ليبيا «مفزع» وهجوم الفرافرة جرى بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من 20 فردا يستقلون أربع سيارات إحداها تحمل براميل متفجرة...«الإدارية العليا» في مصر ترجئ نظر حل حزب الإخوان إلى 2 أغسطس ولجنة حصر أموال الجماعة تحفظت على مقاره

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قال مسؤول عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تهريب السلاح من ليبيا «مفزع» وتقف وراءه دول، وأضاف أن سيارات دفع رباعي يقودها شبان صغار تخترق الدروب الصحراوية على جانبي الحدود المصرية - الليبية، وتنقل أسلحة وذخيرة ومخدرات، وإن ما ضبطته قوات حرس الحدود خلال الشهرين الماضيين فقط بلغ ملايين الدولارات.

وقلل المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول التحدث للإعلام، من أهمية البيان الذي أصدره أمس تنظيم ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية (داعش)» بشأن مسؤوليته عن قتل 22 من الجنود المصريين في نقطة أمنية بمنطقة الفرافرة قرب الحدود مع ليبيا، يوم السبت الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه صعوبة تأمين الحدود من الجانب المصري فقط.

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس إن هجوم الفرافرة «تم بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من 20 فردا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، إحداها تحمل براميل بها مواد شديدة الانفجار ومسلحين بأسلحة متطورة (بنادق قناصة - رشاشات كلاشنيكوف - بنادق آلية) وقذائف «RBJ» وقنابل يدوية».

وأضاف أن الجنود قاموا بـ«التعامل الفوري مع تلك العناصر عند اقترابها من النقطة من عدة جهات مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من تلك العناصر وحال دون قيامهم باقتحام النقطة»، وتابع أن «العناصر الإرهابية استمرت في محاولة اقتحام النقطة وفشلوا في ذلك، حيث قاموا بإطلاق عدة قذائف «RBJ» أصابت إحداها أسطوانة غاز موجودة بالنقطة مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بمخزن الذخيرة والنقطة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العدد الأكبر من قوة النقطة مع استمرار تمسك باقي العناصر بمواقعهم لمنع اقتحامها».

ومضى المتحدث قائلا إنه «بوصول عناصر الدعم للنقطة والتعامل مع الإرهابيين لاذوا بالفرار بالمناطق الجبلية بواسطة عدد سيارتين، تاركين بعض الأسلحة والمعدات والأجهزة خاصتهم وعدد سيارتين أخريين وجثمان أحد الإرهابيين»، وإنه «جاري استكمال باقي التحقيقات وفحص المضبوطات التي تمكننا من تحديد العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا الحادث الإجرامي لتقديمهم للعدالة».

وهذا ثاني حادث «إرهابي» خلال نحو شهرين بحق قوات الجيش قرب الحدود مع ليبيا التي تشهد فوضى أمنية منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وتشكو دول الجوار الليبي من مشكلة عدم قدرة حكام طرابلس الجدد على بسط سلطان الدولة على الحدود، خاصة مع مصر ومناطق الجنوب الليبي. وتحدثت مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن أن ما لا يقل عن 1500 من المقاتلين، معظمهم أجانب، بدأوا يتمركزون منذ نحو ثلاثة أشهر على الجانب الليبي من الحدود مع مصر. كما نقلت تقارير محلية عن مصادر أمنية أمس أن منفذي الهجوم على الجنود المصريين إرهابيون آتون من اليمن ودخلوا عبر الأراضي الليبية، لكن المسؤول العسكري المصري الذي رفض ذكر اسمه، علق قائلا: «لا أعرف من هو مصدر هذا الخبر، سواء في ما يتعلق بعدد من جرى القبض عليهم أو جنسياتهم، وليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن».

وأضاف موضحا أنه «بالنسبة للقوات المسلحة هذا الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقا»، وأكد أن قوات الجيش تقوم بتشديد الإجراءات لضبط الحدود مع ليبيا، «لكن المشكلة تكمن في طول هذه الحدود التي تبلغ 1050 كيلومترا، ومن الصعب أن نقوم بتأمينها من جانب واحد.. المشكلة أن الجانب الليبي لا يؤمن الجانب الآخر، وهذا يتطلب منا أن نقوم بالجهد المضاعف من أجل أن تؤمن هذه المساحة الرهيبة وهي تحتاج إلى جهد كبير جدا من خلال عدد قوات كبير جدا وتكلفة عالية جدا، لكن حرس الحدود يبذلون جهدا فوق طاقة البشر من أجل تغطية الحدود».

وتابع المسؤول المصري قائلا إن «الواقع على الأرض هو أن ضبط الحدود من جانبنا فقط، ولا توجد دولة في الدنيا تؤمن حدودها من جانبها دون جهد مشترك مع الطرف الآخر لكي يجعل الثغرات تصل لمرحلة التلاشي أو الحد الأدنى منها.. الأسلحة في ليبيا في يد العديد من التنظيمات». وأضاف: «لو تابعت ضبطيات حرس الحدود ستجد الرقم خرافيا، وكمية السلاح والذخيرة والمخدرات غير مسبوقة في التاريخ، ولو حولتها لأموال فهي تفوق طاقة الأفراد بكثير.. وتقف وراءها دول، ولا يمكن أن يكون أفراد معهم هذا الكم من الأموال، سواء من حيث النوعية أو الكمية، ونحن نقوم بالجهد هناك من أجل أن نؤمن بلدنا ضد كل هذه الأخطار ونعرف ما يحاك لنا، ونتصدى له».

وعما إذا كان يستطيع أن يعطي رقما تقريبيا لقيمة المضبوطات، اكتفى بالقول إنها «شيء مرعب ومفزع.. فوق ما يمكن أن يتصوره بشر، سواء أسلحة أو ذخيرة أو مخدرات، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.. قيمة كل سيارة من سيارات الدفع الرباعي تبلغ على الأقل نحو نصف مليون جنيه. هذا الكم الخرافي من سيارات الدفع الرباعي التي تخترق الدروب الصحراوية ويقودها صبية (شبان صغار).. مثل هذه العمليات تقف وراءها دول وليس أفرادا».

وفيما يتعلق بمعلومات تتحدث عن وجود نحو 1500 من المقاتلين الأجانب المناصرين للمتشددين الإسلاميين في منطقتي العوينات والكفرة في ليبيا قرب الحدود مع مصر، وعما إذا كان هؤلاء المقاتلون يشكلون قلقا لمصر، قال: «من يقترب من حدود مصر فسيرى». وسخر مما يروج عن خطة «داعش» لغزو مصر من الغرب أو الجنوب. وأضاف: «هذا تزييف لوعي الناس.. من يدخل فسنفرمه، وليجربوا».

وعما إذا كان هذا يعني أن منفذي عملية الفرافرة لم يأتوا من ليبيا، قال إنه من الصعب قول ذلك لأن الحدود شاسعة وصعبة، وأضاف أن «الولايات المتحدة نفسها لا يمكنها ضبط حدودها مع المكسيك بشكل كامل حتى الآن، رغم وجود جهد مشترك بين الجانبين، ورغم تفوقها التكنولوجي الكاسح». وقال: «بالتالي لا أستطيع أن أجزم بأن منفذي العملية دخلوا من ليبيا. دعنا ننتظر نتائج التحقيقات. وقد تبين نتائج التحقيقات أنهم دخلوا من ثغرة معينة. كما لم يتبين بعد ما إذا كانوا إرهابيين أم مهربين، وما يذاع هو إشاعات وتخمين».

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر نظر طعن تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 2 أغسطس (آب) المقبل، فيما أعلنت لجنة حصر أموال الجماعة أنها تحفظت على مقار الحزب، مشيرة إلى أنها تستند في عملها إلى تحريات دقيقة من جهات محددة، ونفى رئيس اللجنة المستشار عزت خميس لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن اكتشاف اللجنة بريدا إلكترونيا به تعليمات لمرسي واردة من خارج البلاد خلال فترة رئاسته.

ورجحت مصادر قانونية أن يوصي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بحل حزب الإخوان. ويعد تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، لكن سبق أن أوصت هيئة المفوضين بحل الحزب في تقرير لها في دعاوى أخرى تخص الشأن نفسه. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في عشر دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب في 4 أغسطس.

وقال محامي حزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إنه دفع بانعدام صفة رافعي الدعاوى ضد الحزب، مشيرا إلى أن القانون منح هذا الحق للجنة شؤون الأحزاب.

وتعقدت العلاقة بين جماعة الإخوان والسلطات الجديدة في مصر عقب عزل مرسي. ورفضت الجماعة التجاوب مع مبادرات دولية وإقليمية لاستيعابها مجددا داخل المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن حل الحزب ينهي كل أشكال الوجود الشرعي للجماعة لتعود مجددا إلى العمل السري خارج إطار القانون المصري. وقال قيادي في جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط»، إن «وجود الجماعة راسخ ولا يحتاج لصيغة قانونية، هكذا عملنا طوال العقود الماضية، ونحن نعمل بشكل أفضل في ظروف الضغط الأمني، نحن أصحاب عقيدة».

وفي غضون ذلك، قال خميس رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات «الإخوان»، إن ما تنفذه اللجنة من إجراءات تحفظ وجرد وحصر وإدارة لأموال وممتلكات قيادات بجماعة الإخوان لن يؤثر في مناخ الاستثمار بالبلاد.

وتحفظت لجنة حصر ممتلكات «الإخوان» الأسبوع الماضي على نحو 66 شركة مملوكة لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك. وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة العدل أمس، أن «وضع العمالة بجميع الشركات المتحفظ عليها آمن»، لافتا إلى أنه «لن يضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة».

وتابع خميس قائلا إن «اللجنة اكتشفت أثناء جرد محلات زاد (المملوكة للشاطر) أن حسابا مفتوحا بأحد البنوك مواز للحساب المفتوح للشركة ببنك آخر وكان باسم أحد المديرين الموجودين بفروع (زاد)، وكل حسابات (زاد) كانت مخفية بهذا الحساب وهو كحساب مخفي يثير شبهة».

وأوضح خميس أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة تأتي ضمن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، لافتا إلى أن اللجنة تستند لتحريات دقيقة من جهات محددة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... قال ماريو ديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، والتي جرت نهاية مايو (أيار) الماضي، إن «الانتخابات الرئاسية تمت إدارتها بشكل يتماشى مع القانون»، متوقعا خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس دعوتهم مرة أخرى لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بمصر أيضا، والتي ستجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما طالب مجلس النواب المنتظر بمراجعة قانون التظاهر وإعطاء فرصة للتظاهر السلمي.

وأعلن ديفيد أمس التقرير النهائي الصادر عن البعثة بشأن الانتخابات، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن بعثة متابعة الانتخابات كانت حريصة على تأكيد أنها لا ترغب مطلقا في التدخل في سيادة واستقلال مصر، مشيدا بالدعم الذي تلقته البعثة من كل الجهات والشعب المصري.

وحول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة قال ديفيد إنه «من المحتمل أن تكون هناك دعوة سيتم توجيهها لبعثات المتابعة الدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة بمصر.. وسوف ننتظر ونرى». وأضاف «بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التقت الجهات الانتخابية المعنية ومسؤولي الخارجية المصرية.. وهم سيقومون بدراسة التوصيات الواردة في التقرير وربما يردون عليها بعد ذلك».

وقال ديفيد إن الاتحاد الأوروبي مهتم بدعم الإصلاحات في مصر، وإنه قام في هذا الإطار بمهمته لمتابعة الانتخابات الرئاسية، التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي، ببعثة قوامها نحو 140 مراقبا ومتابعا من الاتحاد وكندا والنرويج، مشيرا إلى أنه وتماشيا مع منهجية بعثات الاتحاد فقد كان هناك تحليل للعملية الانتخابية وللجو العام السياسي. وأكد أن هناك حاجة كبيرة للحديث عن أهمية الثقة بشأن الانتخابات وإدارتها تماشيا مع المعايير الدولية، موضحا أن التوصيات الصادرة مقسمة لمجموعتين، إحداهما قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، والمعنى بقصيرة المدى هي التي يمكن تنفيذها دون إصلاحات في التشريعات.

وأشار إلى أهمية أن تكون هناك بعض الضمانات التي تكفل التصويت للجميع والحاجة لتنفيذ بعض الإجراءات، مثل الحق في الاقتراع لمن هم في الحبس الاحتياطي، وإعطاء أدلة توجيهية بشأن كيفية التصويت لتقديمها للناخبين في كل المراكز الانتخابية. كما يجب أن يكون هناك إشراك أكبر للمرأة على قوائم الأحزاب وفي الدوائر المختلفة خلال الانتخابات المقبلة. وشدد على أهمية التأكيد على الشفافية وإعطاء معلومات مستمرة وإيضاحات للناخبين بشأن العملية الانتخابية وأهمية مراعاة المحذوفين من قوائم الناخبين، وأن تكون هناك إجراءات تكفل المحاسبة بين كل الجهات المرتبطة بالانتخابات، إضافة لتنظيم كل جوانب عملية التصويت والتجميع وعد وفرز الأصوات وإعطاء مسؤولية محددة لكل جهة تتعاون مع الانتخابات.

كما شدد على أهمية أن يصدر مرسوم من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، إضافة للعمل على تحسين كفاءة العاملين بلجان الانتخاب من خلال التدريب وتخصيص عدد معين من المراقبين المحليين والتعريف بهم قبلها بوقت كاف، والتأكد من إعطاء المراقبين الموافقة بأسرع وقت.

وتطرق ديفيد للتشريعات الجديدة المطلوبة من رئيس البرلمان الجديد لتعزيز التعددية وزيادة عدد الناخبين، مؤكدا أنه لا بد من التأكد من مراجعة قانون التظاهر والاحتجاج الجديد ليعطي فرصة للتظاهر السلمي، مؤكدا ضرورة مراجعة القانون من قبل مجلس النواب الجديد.

وأشار إلى أنه مع كون اختيار النظام الانتخابي مسألة سيادة، لكن قد يكون من المهم التفكير في تعزيز التعددية من خلال القوائم النسبية بدلا من الفردية، موضحا أنه في ما يخص القانون الجديد لتقسيم المناطق الانتخابية فإنه يجب التأكد من جودة ونوعية التنفيذ والتفكير في مسألة قدرة النساء على التصويت والترشح، وأن يتمتع المواطنون بكل حقوقهم السياسية والمدنية، وتجنب أي تمييز غير مباشر من خلال إلغاء أي متطلبات تتعلق بالفحص الطبي للمرشحين كأحد الأمور المطلوبة لتجنب التمييز على أسس مثل التعليم وغيره.

 

تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» قتل 22 عسكرياً مصرياً في هجوم على نقطة لقوات حرس الحدود جنوب غربي البلاد، فيما قال الجيش إن 20 «إرهابياً» نفذوا الاعتداء ولاذ معظم بالفرار.

ونشرت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي نفذت عمليات مسلحة ضد الجيش والشرطة، بياناً عبر حساب يحمل اسمها على موقع «تويتر» تبنى الهجوم باسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام ومصر». وكانت الجماعة أعلنت قبل أيام مبايعتها «داعش» وتغيير اسمها. وقال البيان الذي ذيل بشعار «داعش» ولم يتسن التأكد من صحته إن الهجوم نفذته مجموعتان الأولى اقتحمته بقذائف «آر بي جي» وفجرت مخزن الأسلحة والمكمن، ثم اقتحمته المجموعة الثانية بأسلحة آلية وقاذفات من طراز «غرينوف» واشتبكت مع الجنود «حتى تم القضاء على الكتيبة بأكملها». وأشار إلى أن المكمن «كان بمثابة حائط صد ضد المجاهدين» الذين أشار إلى اعتقال بعضهم. وتوعد بمزيد من الاعتداءات على الجيش والشرطة.

وكشف الناطق باسم الجيش أمس تفاصيل الهجوم. وقال في بيان إن «مجموعة إرهابية تتكون من 20 فرداً استقلوا 4 سيارات رباعية الدفع» نفذت الاعتداء. وأضاف أن «المهاجمين تسلحوا بأسلحة متطورة» عرض صوراً لبعضها، لافتاً إلى أن «الجنود قتلوا وأصابوا عدداً من المهاجمين عُثر على جثة أحدهم، لكن يبدو أن المسلحين سحبوا بقية قتلاهم».

وعزا سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش إلى «إطلاق المهاجمين قذائف آر بي جي عدة أصابت إحداها اسطوانة غاز ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران في مخزن الذخيرة»، لافتاً إلى أن «الإرهابيين لاذوا بالفرار في المناطق الجبلية بواسطة سيارتين تاركين بعض الأسلحة والمعدات والأجهزة وسيارتين وجثمان أحد الإرهابيين مع وصول قوات الدعم».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... تصاعدت أمس حدة الاشتباكات المسلحة حول مطار العاصمة الليبية طرابلس، فيما دشن الجيش الوطني الذي يقوده اللواء متقاعد خليفة حفتر «عملية فتح» مدينة بنغازي في شرق البلاد لتنظيف المدينة بالكامل من المتطرفين وتمكين أعضاء مجلس النواب الجديد من عقد أولى جلساتهم هناك، بالتزامن مع مطالبة عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسرعة تسليم السلطة بشكل عاجل إلى المجلس المنتخب بحلول يوم الخميس المقبل. وقال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الليبية الذي يترأسه حفتر، إن قوات كبيرة دخلت إلى بنغازي فجر أمس من معسكر الرجمة ومن مدينتي البيضاء وطبرق، مشيرا إلى أن هذه القوات تضم المئات من السيارات المسلحة والدبابات المدرعة وحاملات صواريخ الجراد.

وأعلن المجلس أنه أعطى الأمر بتنظيف بنغازي بالكامل وتأمينها، مشيرا إلى أنه حقق انتصارات بدخوله للمدينة لحسم الموقف نهائيا ولبسط السيطرة على المدينة وحتى يتمكن أعضاء البرلمان المنتخبون من عقد أولى جلساتهم هناك.

في المقابل وزع تنظيم أنصار الشريعة المتطرف صورا فوتوغرافية تظهر اقتحامه لأحد معسكرات الجيش الليبي في بنغازي وسيطرته على أسلحة وغنائم بعد الاشتباكات الدامية التي دارت أول من أمس في المدينة وأسفرت عن مصرع 16 شخصا علي الأقل وإصابة 81 آخرين في الاشتباكات التي اندلعت في محيط معسكرات تابعة للقوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني ببنغازي.

وتصنف واشنطن أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا أجنبيا وقد رسخ التنظيم وجوده في بنغازي حيث ألقي عليه باللوم في كثير من الأحيان في اغتيالات وهجمات على جنود.

وكان حفتر ضابطا بجيش القذافي وفر إلى الولايات المتحدة بعد انشقاقه على نظام حكم العقيد الراحل القذافي، قبل أن يبدأ في شهر مارس (آذار) الماضي حملة على الإسلاميين المتشددين في بنغازي وانضمت إليه عناصر من قوات الجيش والقوات الجوية النظامية.

وتقول الحكومة الليبية إنه يتحرك دون تفويض حكومي، وفي حين تحظى حملته بشعبية في الشرق فإن قواته لا تستطيع إحراز تقدم في بنغازي في الوقت الحالي على ما يبدو.

وفى العاصمة طرابلس تواصلت لليوم الثامن على التوالي الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ بين الميلشيات المتصارعة للسيطرة على مطار طرابلس الدولي، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت سكان المناطق المحيطة بالمطار خاصة في منطقة بن غشير التي يتحدث سكانها عن حالات تهجير جماعية نتيجة هذه الاشتباكات.

وأدى القتال للسيطرة على مطار طرابلس إلى توقف معظم الرحلات الجوية وتدمير أكثر من عشر طائرات رابضة على أرض المطار ودفع الأمم المتحدة لسحب موظفيها من ليبيا بسبب مخاوف أمنية. وتعبر معركة المطار عن مواجهة أوسع بين فصائل متناحرة تتنافس على السلطة في ليبيا.

وتخضع منطقة المطار لسيطرة مقاتلين سابقين من بلدة الزنتان غرب ليبيا استولوا عليها منذ سقوط طرابلس عام 2011، فيما تقاتل ميليشيات ذات ميول إسلامية متحالفة مع كتائب قوية من مدينة مصراتة مقاتلي الزنتان لإخراجهم من المطار. من جهته استبق عز الدين محمد العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر جلسة كان مقررا أن يعقدها المؤتمر أمس، وطالب رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين بسرعة تسليم السلطة بشكل عاجل إلى مجلس النواب المنتخب دون أي تأخير، مما سيساهم بشكل فعلي في حقن دماء الليبيين في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الوطن.

وقال العوامي في رسالة وجهها إلى أبو سهمين وبثت وكالة الأنباء الليبية فقرات منها إنه «بالتشاور مع عدد من أعضاء مجلس النواب المنتخب فإنني أرى أن يجري التسليم والاستلام بعد إعلان النتائج مباشرة من قبل المفوضية العليا للانتخابات والموعد المناسب لذلك هو يوم الخميس المقبل في مدينة بنغازي لكي يتمكن المجلس من عقد أول جلسة له في مقره الرئيس يوم استلامه لمقاليد الحكم في البلاد، خصوصا وأنه قد جرى وضع الترتيبات الأمنية من قبل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي ومديرية أمن بنغازي لتأمين أعضاء مجلس النواب ومقره».

وقال أعضاء في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعتزمون مقاطعة هذه الجلسة التي كانت ستخصص لمناقشة طلب الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بشأن الحصول على مساعدات عسكرية وأمنية عاجلة من الأمم المتحدة لمساعدة السلطات الليبية الضعيفة على محاولة فرض الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام القذافي ومقتله عام 2011.

وأبلغت الدكتورة زينب التارقي عضوة المؤتمر «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أنها وكثيرا من الأعضاء سيقاطعون هذه الجلسة التي دعا إلى عقدها نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر دون تحديد مكانها وزمانها.

وأضافت: «هناك الكثير من الأعضاء لن يحضروا والسبب لأننا مع الحكومة في طلب التدخل الخارجي من المجتمع الدولي لحماية أرواح ومقدرات الشعب الليبي من الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح ونحمل المجتمع الدولي كل المسؤولية عما يحدث من قتل للجيش والمدنيين من قبل الإرهاب». وتابعت «لم نبلغ بموعد ومكان الجلسة وأعتقد أن رئيس المؤتمر يماطل في التسليم».

من جهة أخرى، كشفت النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مساء أول من أمس لانتخابات مجلس النواب الجديد الذي سيحل محل المؤتمر الوطني في استلام السلطة، عن تراجع حصة التيار الإسلامي في البرلمان الجديد مقابل تقدم المستقلين والمحسوبين على التيار الليبرالي.

وتعني هذه النتائج بحسب مراقبين محليين أن حزب «العدالة والبناء» الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد تلقى هزيمة مريرة بحصول مرشحيه على 23 مقعدا فقط من إجمالي الـ200 مقعد للمجلس الجديد.

وأظهرت النتائج تقدم تحالف القوى الوطنية الليبرالي بقيادة الدكتور محمود جبريل رئيس أول مكتب تنفيذي (حكومة) للثوار خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.

ونال تحالف جبريل 39 مقعدا، بينما فاز المستقلون المحسوبون على تياره بـ120 مقعدا، مما يمثل تحديا كبيرا للتيار الإسلامي الذي يبدو أنه فقد سيطرته تماما في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ نحو 60 عاما.

ولم يتقرر من سيشغل 12 من أصل 200 مقعد في البرلمان الجديد، بعد إلغاء الانتخابات في عدد من مكاتب الاقتراع بسبب أعمال العنف. وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس عدد 350 مرشحا لمجلس النواب إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون.

إلى ذلك، حثت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية جميع الأطراف المتقاتلة في ليبيا إلى وقف فوري للاقتتال واستئناف الحوار السياسي.

وقالت حكومات هذه الدول في بيان صحافي مشترك لها إن «ليبيا تشهد توترات شديدة بينما تسعى جاهدة لترسيخ أسس دولة ديمقراطية حديثة في مواجهة التحديات التي تعصف بأمنها، والعنف المستمر، وضعف المؤسسات فيها والصراع الحالي على مطار طرابلس الدولي يزيد من الانقسام وانعدام الثقة بين الليبيين ويقوض الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والتماسك المؤسسي. ورحبت هذه الدول بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في ليبيا، مثمنة شجاعة الشعب الليبي والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لضمان نجاحها».

وحث البيان على الانعقاد العاجل لمجلس النواب لبدء العمل المهم لبناء توافق سياسي بين أطياف الشعب الليبي، في حين يستمر العمل الأساسي الذي تقوم به لجنة صياغة الدستور.. مبينا أن وجود دستور يحمي حقوق جميع الليبيين من شأنه أن يضع الأسس لبناء ليبيا كدولة ديمقراطية وحرة ومزدهرة. وشدد البيان على أن العمل الجاد لتشكيل توافق سياسي يقع على عاتق الشعب الليبي نفسه، داعيا مجددا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار هادف ومثمر، يأخذ بعين الاعتبار التنازلات التي هي جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية. ومنذ الحرب الأهلية التي أطاحت بالقذافي عام 2011 أخفقت الحكومة الهشة والجيش الجديد في ترسيخ نفوذهما على الكتائب المتنافسة التابعة لمقاتلي المعارضة السابقين الذين يخوضون حربا من أجل بسط نفوذهم السياسي والاقتصادي. وتكرر استهداف الجماعات المسلحة المختلفة لموارد ليبيا النفطية منذ عام 2011 للضغط على الحكومة للحصول على مكاسب مالية أو سياسية. وفي العام الماضي أدت سلسلة احتجاجات إلى خفض إنتاج النفط إلى أقل من نصف المعدل المعتاد وهو 1.4 مليون برميل يوميا.

 

طرابلس – «الحياة» - قرر الوزير اللبناني السابق طارق متري عدم تجديد مهمته رئيساً لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا عدم تجديد مهمته لفترة جديدة، وأبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي بون بقراره.

وتنتهي مهمة متري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويواصل عمله في هذا الإطار، بعد نقل معظم فريق البعثة إلى تونس موقتاً، لقرب مقرها في العاصمة الليبية، من مناطق الاشتباكات في مطار طرابلس وضواحيه.

وعلمت «الحياة» انه يتم تداول أربعة أسماء لخلافة متري، وأبرزهم السفير الفرنسي لدى العراق ديني غوير الذي سبق وأن عمل مبعوثاً خاصاً لبلاده إلى ليبيا، ورشحته باريس لخلافة متري الخريف المقبل. ويحظي غويير بدعم أميركي، لكن بان كي مون لم يحسم قراره بعد في هذا الشأن.

إلى ذلك، وصفت مصادر دولية مطلعة الأوضاع في ليبيا بأنها مزرية، مشيرة إلى تعبئة في صفوف ميليشيات مصراتة لمعركة جديدة ضد مقاتلي الزنتان الذين يسيطرون على المطار.

وأبدت المصادر تخوفها من اتساع الفلتان الأمني في طرابلس، وانتشار عمليات السرقة والتصفيات في ظل الصراعات بين ميليشيات مختلفة، ما ينذر بفلتان أمني تام.

وكشفت المصادر في حديث إلى «الحياة» أمس، أن بنغازي (شرق) تشهد معارك ضارية منذ يومين، وكانت على وشك السقوط في أيدي المسلحين «الإسلاميين»، لكن خصمهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بادر إلى قصف مواقعهم بطائرة حربية لصد هجماتهم.

وفي وقت تبدو الحكومة الليبية في غاية الضعف وعاجزة عن اتخاذ خطوات عملية لتهدئة الجبهات، يواجه البرلمانان (المنتهية ولايته والمنتخب حديثاً) صعوبة في الاجتماع، ما يعطل «المسار الطبيعي» لعملية التسليم والتسلم، وقد يستمر هذا الوضع، ما لم تتوقف المعارك في طرابلس (مقر البرلمان سابقاً) وبنغازي (حيث من المقرر أن يكون مقر البرلمان الجديد).

وعنفت المعارك في محيط مطار طرابلس امس، وأدت إلى فرار سكان من منازلهم، خصوصاً في منطقة قصر بن غشير التي كانت ضحية قصف متبادل بين طرفي النزاع. كما تواصلت المعارك في بنغازي وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

الغرب يدعو إلى تنازلات

في غضون ذلك، حضت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأطراف المتصارعة إلى وقف فوري للاقتتال واستئناف الحوار السياسي.

ورأت حكومات هذه الدول في بيان مشترك، أن ليبيا «تشهد توتّرات شديدة، فيما تسعى جاهدة إلى ترسيخ أسس دولة ديموقراطية حديثة في مواجهة التحديات التي تعصف بأمنها، والعنف المستمر، وضعف المؤسسات فيها». وأشار البيان إلى أن الصراع الحالي على مطار طرابلس الدولي «يزيد من الانقسام وانعدام الثقة بين الليبيين ويقوّض الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والتماسك المؤسساتي».

ورحبت الدول الخمس بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ونوهت بـ «شجاعة الشعب الليبي والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لضمان نجاحها». وحضت على انعقاد مجلس النواب المنتخب بأسرع وقت، لبدء «العمل المهم في بناء توافق سياسي بين أطياف الشعب الليبي، في حين يستمر العمل الأساسي الذي تقوم به لجنة صياغة الدستور». وأشار البيان إلى أن «وجود دستور يحمي حقوق جميع الليبيين، من شأنه أن يضع الأسس لبناء ليبيا كدولة ديموقراطية وحرة ومزدهرة».

وجددت الدول الخمس إبداء استعدادها للعمل كـ «شركاء ملتزمين مع نواب ليبيا المنتخبين والحكومة، من أجل إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد». وشددت على أن «العمل الجاد لتشكيل توافق سياسي يقع على عاتق الشعب الليبي نفسه»، ودعت «كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار هادف ومثمر، يأخذ في الاعتبار تقديم تنازلات ضرورية كجزء لا يتجزأ من العملية الديموقراطية».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... رفضت أحزاب المعارضة المغربية أن تنسب حكومة عبد الإله ابن كيران لنفسها الفضل في الاستقرار الذي تنعم به البلاد حاليا، وتصويرها المغرب و«كأنه كان على حافة الهاوية» قبل مجيء أول حكومة يرأسها حزب إسلامي بعد موجة الربيع العربي، ووصفت خطابه بأنه «ابتزاز» و«نوع من المنّ السخيف».

جاء ذلك خلال تقييم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها التي قدمها ابن كيران قبل أسبوعين، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدها، الليلة قبل الماضية، البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين).

ولفت عبد العزيز العماري، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في بداية مداخلته إلى أن حزبه لن يسقط في «منزلق التبخيس والتيئيس، أو في متاهات التضخيم والمبالغة»، خلال تقييمه لحصيلة الحكومة التي وصفها بـ«حصيلة الصمود والثقة والأمل لحكومة التحول الديمقراطي»، مؤكدا على ضرورة استحضار مطالب الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب سنة 2011. وكان شعاره «محاربة الفساد والاستبداد، كرد فعل على منطق التحكم والسلطوية، الذي أنتج حالة من الاختناق السياسي والتراجع الديمقراطي، وأدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل طغيان اقتصاد الريع، واختلال ميزان العدالة في توزيع الثروة، مما كان يهدد بمزيد من التردي الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي»، من وجهة نظره.

وشدد العماري على أن ما قصده بحصيلة الصمود، هو صمود الحكومة في مرحلة الربيع والخريف العربيين، وقال إن النموذج المغربي «صمد في مرحلة الربيع الديمقراطي، في زمن اشتعلت فيه الثورات، وسقطت فيه أنظمة، وسالت الدماء في محيطنا العربي، بينما اختار المغرب بحكمة قيادته وتبصرها، ووعي ونضج قواه الوطنية، أن يصنع نموذجه المتميز والقائم على معادلة «الإصلاح في ظل الاستقرار»، وأضاف أن ما سيبقى مسجلا على رأس إنجازات الحكومة مساهمتها في إخراج البلاد «من وضعية حرجة يطبعها الاحتقان واهتزاز الثقة في المؤسسات في مناخ إقليمي مضطرب، إلى مرحلة الاستقرار، وتعزيز الأمن والثقة، وإيقاف المسار التراجعي، واستئناف مسار الإصلاح».

وأضاف العماري أنه، وكما كان المغرب استثناء في «الربيع الديمقراطي»، فإنه ظل كذلك، خلال مروره بمرحلة «الخريف الديمقراطي»، التي ارتبك فيها مسار عدد من الدول العربية، فجاءت الحكومة في نسختها الثانية تعبيرا عن صمود النموذج المغربي، إذ أبانت مكونات الأغلبية الجديدة عن درجة عالية من المسؤولية السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة، في إشارة إلى انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار. ولم يتوقف العماري عند صمود الحكومة في الربيع والخريف العربيين، بل ذكر أنوعا أخرى من الصمود، وفي مقدمتها «صمودها أمام التشويش والإرباك، وتيار مقاومة الإصلاح، والقصف الإعلامي».

بيد أن لشكر، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، له رأي مختلف، إذ قال إن قسطا مهما مما سمي بالحصيلة، كان «عبارة عن قراءة خاصة لما عد سياقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، جاءت فيه الحكومة، ويصور رئيسها وكأن المغرب كان على حافة الهاوية، وكأن البلاد لم تكن بها دولة أو مؤسسات. وهذا غير صحيح».

وأضاف لشكر: «كلنا نعرف أن بلادنا كانت تتمتع باستمرار الطمأنينة، ولم تعش لا ثورة ولا تمردا ولا فوضى، بل ظلت مؤسساتها قائمة، متماسكة، لأنها تعودت على إدارة الاحتجاجات والتعامل مع التعبيرات المختلفة، والنضالات، مثل المظاهرات والإضرابات، وليست هذه الحكومة هي التي جاءت لتنقذ البلاد من فتنة، كما تخيلها رئيس الحكومة».

أوضح لشكر أن الحكومة الحالية تعد الأكثر حظا في تاريخ المغرب، لأنها وجدت الأرض مفروشة بمكتسبات دستورية، لم يتميز حزب العدالة والتنمية في النضال من أجلها، بل وجدها جاهزة.

وإذا كان ابن كيران يفتخر بأن المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات قلت بعد مجيء الحكومة، ويعدها أحد المنجزات، فإن لشكر قلل من أهمية ذلك، وعدها مؤشرا سلبيا، وأشار، في المقابل، إلى ارتفاع نسبة التظاهر والاحتجاجات في المغرب في عهد حكومة التناوب، الذي كان يرأسها الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، والتي عاد لسرد ما تحقق في عهدها أكثر من مرة خلال مداخلته.

بدوره، عد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، حديث ابن كيران وحزبه عن الدور الذي لعبته الحكومة في استقرار المغرب، بأنه «نوع من المنّ السخيف»، وقال إن ابن كيران يقحم حكومته في نجاحات هي بريئة منها، لأن الاستقرار الذي ينعم به المغرب لا يمكن عده ضمن حصيلة الحكومة ومنجزاتها، بل إن «الاستقرار الذي ميز الله البلاد، هو الذي جاء بهذه الحكومة»، على حد تعبيره.

وقال الغريم السياسي لابن كيران في أول مواجهة بين الرجلين منذ انسحاب حزبه من الحكومة، إن الحصيلة المرحلية «تكرس واقعا حكوميا بئيسا بكل المقاييس»، وعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة بأنه «أول تقييم علني وشجاع، وأول إدانة مدوية وساطعة الوضوح لمشروع هذه الحصيلة التي كانت متوقعة»، حسب رأيه.

وفي السياق ذاته، قال عبد الحكيم بنشماس باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن «الاستقرار السياسي لم يُولَد مع هذه الحكومة، بل هو واقع تاريخي طبع الحياة السياسية المغربية، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يبيع مكسبا اسمه الاستقرار». ورفض بنشماس ما وصفه بـ«ابتزاز الدولة والمجتمع باسم الاستقرار»، مشيرا إلى أن ضامن الاستقرار في البلد هو المؤسسة الملكية.

واتهم ابن شماس ابن كيران باعتماد منطق التحكم السياسي في التدبير الحكومي، وانفراد حزبه في اتخاذ القرارات، والتعامل مع باقي الأطراف بمنطق الهيمنة والاستعلاء، والخلط المتعمد بين موقع التسيير والمعارضة.

ولم يتوقف ابن كيران منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة عن اتهام «الأصالة والمعاصرة» بالسعي إلى التحكم والتسلط في المشهد السياسي في البلاد، بل نصحه بحل نفسه.

ونوه رشيد روكبان، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية اليساري، بالتدابير الجريئة، والقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة للتحكم في التوازنات الماكرو - اقتصادية، بالإضافة إلى تحقيقها مجموعة من المكتسبات الاجتماعية «من دون الرهان على مكاسب سياسية أو أرقام انتخابية»، مشددا على أنه «لا يتعين النظر إلى الحكومة الحالية على أنها حكومة محافظة يتعين على اليسار مقاومتها»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى حزبه بقبوله المشاركة في حكومة يرأسها حزب إسلامي.

بدوره، دافع وديع بنعبد الله باسم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عوض حزب الاستقلال، عن الولاية الحكومية الحالية، وقال إنها تميزت باستمرارها في مسلسل الإصلاحات، مؤكدا على تمكّن الحكومة التي يشغل فيها حزبه حقيبة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، من تدارك الاختلالات المالية التي صاحبت انعكاسات الأزمة العالمية، وتقليص عجز الموازنة، وغيرها من المؤشرات الدالة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي.

ولفتت فرق الغالبية إلى أن الحكومة لا تزال تواجه كثيرا من الملفات لمعالجتها، وعلى رأسها محاربة الفساد، والحد من نسب البطالة، وتحقيق المناصفة، وتفعيل اللغة الأمازيغية، وغيرها من القضايا الأخرى الشائكة.

 

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي في جنوب السودان الفريق فول ملونق أوان، سيطرة القوات الحكومية على مدينة الناصر في ولاية أعالي النيل، بعد يومين من المعارك مع المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار.

وقال ملونق أوان في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة جوبا، إن المتمردين فروا بعد طردهم من الناصر إلى ناحية إقليم النيل الأزرق الواقع في الأراضي السودانية على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع السودان.

ولم يورد المسؤول العسكري أي أرقام أو إحصاءات للخسائر في العتاد والأرواح التي وقعت من الجانبين خلال المواجهات. وأضاف أن القوات المهاجمة من المتمردين كانت تمتلك أسلحة خفيفة وثقيلة.

وأوضح رئيس هيئة الأركان أن المتمردين حاولوا مرات عدة مهاجمة مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة غربي البلاد «لكنهم فشلوا في كل المحاولات».

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية في جنوب السودان، وزير الخارجية السابق ورئيس حركة «التغيير الديموقراطي» المعارض لام أكول أجاوين من مقر إقامته في فندق في جوبا.

وقالت مصادر معارضة إن الاعتقال تم عصر أمس، بناءً على تقارير تثبت تورط لام أكول فى المحاولة الانقلابية فى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأشارت إلى أنه تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر الى الخارج.

وفي شأن آخر، تضاربت المعلومات حول زيارة وفد من متمردي جنوب السودان أوغندا لإجراء محادثات هناك. وصرح الناطق باسم زعيم المتمردين جيمس داك بأن وفداً من حركته يتألف من 9 أشخاص برئاسة نائب الرئيس الفريد جو وصلوا إلى مطار عينتيبي، لكن السلطات الأوغندية لم تستقبلهم وقرروا العودة إلى أديس أبابا. إلا أن ناطقاً آخر باسم المتمردين يُدعى مييونغ كون، قال إن وفد الحركة سيجري محادثات مع الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني في العاصمة كمبالا وسيطلب منه سحب قواته من جنوب السودان، حيث تساعد حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، مشيراً إلى أن «الموضوع هو فتح صفحة جديدة مع أوغندا والرئيس موسيفيني».

ولم يفصح الناطق باسم وزارة الخارجية الأوغندية فريد اوبولوت عن أي تفاصيل بشأن المحادثات بين موسيفيني وقادة متمردي جنوب السودان، لكنه قال: «ستتناول بصفة عامة البحث عن وسيلة للخروج من المأزق في عملية السلام».

 

تبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «جماعة حمزة» ويتزعمها أبو حمزة السوداني الذي عرّف عن نفسه بأنه «أمير الدولة الإسلامية في أفريقيا»، في بيان الهجوم على رئيس تحرير صحيفة «التيار» عثمان ميرغني. وحمل البيان تهديدات لصحافيين آخرين، وتوعد بالانتقام من السيدة السودانية المتهمة بالردة مريم إبراهيم إسحق، بينما اعتقلت السلطات السودانية أحد قادة الحركة «السلفية الجهادية».

وتوعدت «جماعة حمزة لمحاربة الإلحاد والزندقة» باستهداف كل من يتعاطف بالكلمة مع اليهود والنصارى. وحددت الكاتب الصحافي صلاح الدين عووضة «وآخرين كثراً ممن ابتدعوا في الأخلاق تحت مسمى السياسة». وتابعت: «وما طال عثمان ميرغني غيض من فيض».

واعتدى مسلحون ملثمون مساء السبت الماضي، على ميرغني وأوسعوه ضرباً حتى أُغمي عليه ونُقل إلى المستشفى.

كما هددت الجماعة بالاقتصاص من مريم إسحق، بعد أن أسقطت المحكمة عنها حكم الإعدام أخيراً. وقالت: «نعاهدكم أن نقتص للإسلام من المرتدة الفاجرة ونجعلها عظة لكل من تسول له نفسه المجاهرة بالمعصية».

وفي تطور آخر، اعتقلت السلطات محمد علي الجزولي أحد قادة السلفية الجهادية الذي قاد تـظاهرة مؤيـدة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشـام (داعش) ودافع عن التنـــظيم في أحاديــث صحافية وهــدد باستـهداف مـصالح أميركية وغربية.

 

اتفقت الجزائر وتونس أمس، على بدء العمل بنظام الوحدات العسكرية المشتركة في المنطقة الفاصلة بين تبسة الجزائرية والقصرين التونسية حيث جبل الشعانبي الذي يشكّل ملاذاً آمناًً لمجموعات متشددة مسلحة.

وزار رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس، ولاية تبسة الجزائرية الحدودية، بناءً على دعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي استقبله برفقة وزير الخارجية رمطان لعمامرة وسفير الجزائر في تونس السيد عبد القادر حجار وكبار المسؤولين في الولاية.

وغلب الطابع الأمني على الزيارة، إذ رافق جمعة كل من وزير الدفاع غازي الجريبي ووزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي وسفير تونس لدى الجزائرعبد المجيد فرشيشي.

وذكرت رئاسة الحكومة الجزائرية أن الوفدين التقيا في مقر ولاية تبسة، حيث شاركا في اجتماع خُصِّص «لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك على ضوء تطورات الوضع شبه الإقليمي من جهة والعلاقات الثنائية سواء على مستوى التنسيق السياسي والأمني أو تلك الخاصة بالتنمية الحدودية».

وأفادت مصادر مأذون لها لـ «الحياة»، بأن اختيار ولاية تبسة لاحتضان اللقاء، كان لتقديم عرض مباشر من الجيش الجزائري حول تطورات الوضع في جبل الشعانبي الذي يطل جزء منه على حدود تبسة. واتُّفق خلال المحادثات على تسيير دوريات مشتركة، وبالتالي إنشاء قيادة أمنية موحدة للعمليات وتوحيد شارة الاتصال وتفاصيل تقنية أخرى عدة. ويُعتقد وفق معطيات أولية أن الجانب التونسي يخطط لعملية تمشيط واسعة تتطلب تعاوناً عسكرياً جزائرياً.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على الاعتداء الذي شنته مجموعة متشددة مسلحة وأودى بحياة 15 جندياً تونسياً.

من جهة أخرى، بحث سلال وجمعة ملف تنمية المناطق الحدودية، وفقاً لتفاهمات وقِعت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، بين الجزائر وليبيا وتونس، إذ تُعد من العوامل المساعدة على محاربة الفقر وتجفيف منابع الإرهاب. وكما ذكرت مصادر تونسية أن قائد تنظيم «المرابطون» الجزائري مختار بلمختار المتواري في منطقة صحراوية يُعتقد أنها داخل ليبيا، يخطط لتنفيذ هجمات واغتيالات في تونس. وأضافت أنه قبل أيام من شنّ كتيبة عقبة بن نافع (إحدى الأذرع العسكرية لأنصار الشريعة المصنّف كتنظيم إرهابي منذ آب/ أغسطس 2013) عمليةً ضد منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين التقى مختار بلمختار بأميرها، وأعطاه توجيهات بمهاجمة أهداف جديدة.