قوات إيرانية «تغطي» النظام في حمص...10 غارات على حي دمشقي... ومواجهات في حماة ودرعا

استعان النظام السوري بقاعدة عسكرية إيرانية لقصف مقاتلي «الدولة الإسلامية» (داعش) لاستعادة حقل غاز في وسط البلاد، في وقت سيطرت «جبهة النصرة» على مناطق في شمال غربي البلاد وهددت «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي أقال الحكومة الموقتة برئاسة احمد طعمة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الاشتباكات العنيفة استمرت امس في محيط حقل شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي، بين مقاتلي الدولة الإسلامية ومجموعات المهام الخاصة في قوات النظام واستعانت قوات النظام بقاعدة إيرانية متمركزة في البادية السورية التي تستهدف تجمعات الدولة الإسلامية بالقذائف والصواريخ في المنطقة القريبة من حقل شاعر» الذي كان «داعش» سيطر عليها قبل أيام وقتل فيها حوالى 300 من عناصر النظام ومواليه.

في شمال غربي البلاد، سيطرت «النصرة» على مدينة حارم في ريف إدلب وحاصرت بلدة عزمارين التي يسيطر عليها لواء إسلامي، علماً بأن الجبهة تقدمت في ريف جسر الشغور قبل أيام، ذلك بعد أيام على تعهد زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني تأسيس «إمارة» في ما اعتبر رداً على إعلان زعيم «داعش» أبو بكر بغداد «الدولة الإسلامية». وحض أمس أحد قادة «داعش» مواليه على «الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام» بعد إعلان «الخلافة».

وحذرت «جبهة النصرة» في بيان أمس من قالت إنه سخّر نفسه لـ «خدمة» مصالح أميركا و «عملاء» واشنطن من «الائتلاف»، قائلة: «نطمئن أهل السنة إلى أننا سيفكم الذي تضربون به عدوكم وسنقطع اليد التي تنال منكم ومن تضحياتكم، ونحذِّر من سخَّر نفسه لخدمة المصالح الأميركية في المنطقة ومصالح عملائهم، من جماعة الائتلاف وأمثالهم، مقابل فتات زائل من متاع الدنيا، أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله». وكانت تشكيلات في «الجيش الحر» انتقدت انسحاب «النصرة» من جنوب حلب وبدء مقاتليها بهجمات على مقاتلي المعارضة وسط حشد النظام قواته لاستعادة السيطرة على ثاني أكبر مدينة.

وأعلن الجيش التركي مقتل جنديين وستة مقاتلين أكراد في اشتباكات في جنوب شرق تركيا قرب حدود سورية. واندلعت الاشتباكات -وفق بيان الجيش- الإثنين، حين حاول متمردون أكراد اجتياز الحدود من تركيا إلى سورية وبدأوا بإطلاق النار على دورية للجيش في مقاطعة أورفة.

في دمشق، شن الطيران 10 غارات على حي جوبر شرق العاصمة حيث تدور «أعنف اشتباكات» بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة منذ بضعة اشهر. وسجل أمس تسليم أكثر من 70 عنصراً من «داعش» أنفسهم لمقاتلي فصائل إسلامية تسعى لطرد «داعش» من جنوب دمشق وشرقها.

سياسياً، أقال «الائتلاف» المعارض أمس الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة، على أن يجري تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، ذلك بعد حوالى شهر على عزل طعمة قيادة «الجيش الحر»، الذي قوبل بانتقاد من «الائتلاف» وهيئته السياسية. وأفاد «الائتلاف» في بيان بأن الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أقالت الحكومة بغالبية 66 صوتاً، الحكومة الموقتة في ختام اجتماع الهيئة في إسطنبول لمدة يومين.

في بروكسيل، قرر الاتحاد الأوروبي أمس تشديد عقوباته على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال إضافة سماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات إلى قائمته السوداء. وبذلك ارتفع عدد الأفراد السوريين الذين يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 192 والكيانات إلى 62.

 

أقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة على أن يجري تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، ذلك بعد حوالى شهر على إقالة طعمة قيادة «الجيش الحر» الذي قوبل بانتقاد من «الائتلاف» وهيئته السياسية.

وأفاد «الائتلاف» في بيان بأن الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أقالت الحكومة بغالبية 66 صوتاً، الحكومة الموقتة في ختام اجتماع الهيئة في اسطنبول لمدة يومين «حيث شدّدت الهيئة العامة على ضرورة خلق أرضية جديدة للعمل أساسها: انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية».

وأشارت الهيئة العامة إلى أن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا والعمل على تحقيق أهداف الثورة» و «شكرت رئيس الحكومة الموقتة والوزراء كافة على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم مهامهم وكلفتهم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

تزامن ذلك مع اعتبار الحكومة السورية في دمشق برئاسة وائل الحلقي حكومة تصريف أعمال بعد أداء الرئيس بشار الأسد اليمين الدستورية. ويتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أيام. وأفاد «الائتلاف» بأنه «فتح باب الترشح لغاية أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ» أمس.

ووفق المصادر صوت 66 لمصلحة إقالة الحكومة مقابل 35 ضد الإقالة، في تصويت شارك فيه 104 أعضاء. وأوضح عضو «الائتلاف» سمير نشار لوكالة «فرانس برس» أن إقالة طعمة ذات دوافع «سياسية وأخرى تتعلق بالأداء». وأشار إلى أن الأسباب السياسية تتعلق «بهيمنة جماعة «الإخوان المسلمين» (المدعومة من قطر) على الحكومة، ولذلك قامت قطاعات واسعة من الهيئة العامة ضد طعمة» ذلك أن الرئيس السابق لـ «الائتلاف» أحمد طعمة فك تحالفه مع «الإخوان».

وتولى الجربا رئاسة «الائتلاف» لولايتين تمتد كل منهما ستة أشهر. وفي التاسع من تموز (يوليو) الجاري، انتخب هادي البحرة رئيساً لـ «الائتلاف» ما أتاح للجربا الاحتفاظ بنفوذه.

ومنذ الإعلان عن تشكيله في قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، شهد «الائتلاف» الذي يعد أبرز مكونات المعارضة السياسية، تجاذباً خصوصا في مسألة تشكيل الحكومة الموقتة التي أعلن عنها في آذار (مارس) 2013، وتولى رئاستها بداية غسان هيتو، قبل أن يستقيل بعد ثلاثة أشهر لينتخب طعمة بدلاً منه في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكان من المقرر أن تتولى الحكومة إدارة «المناطق المحررة» في سورية، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية - التركية، ويزاولون نشاطهم «داخل سورية».

وأشار نشار إلى أنه «على صعيد أداء (الوزراء في الحكومة)، تبين أنه كان سيئاً جداً، وكان السيد طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف»، مشيراً إلى أنها شملت «توظيف ما بين عشرة و15 شخصاً كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية». وأوضح نشار أن من بين الخلافات بين طعمة ورئاسة «الائتلاف»، كانت إقدام طعمة في 27 حزيران (يونيو) الماضي، على إقالة هيئة أركان «الجيش السوري الحر» وهو قرار نقضته بعد ساعات الهيئة السياسية لـ «الائتلاف»، قائلة إنه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الموقتة.

وكانت الحكومة تسعى إلى توفير مصادر تمويل «داخلية» عبر تحريك عجلة الاقتصاد والإفادة من الثروات الطبيعية والمعابر الحدودية، و «خارجية» عبر الدول المساندة للمعارضة.

وواجهت المعارضة خلال الأشهر الماضية محدودية الدعم الغربي، لا سيما بالسلاح النوعي، في مقابل دعم غير محدود لنظام الأسد من حلفائه روسيا وإيران و «حزب الله» اللبناني، وتنامي نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق، ويخوض منذ مطلع العام معارك مع مقاتلي المعارضة.

 

بلغت قيمة الأضرار التي أصابت قطاع النفط والغاز في سورية نتيجة الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حوالى 21,4 بليون دولار، وفق ما أعلن وزير النفط سليمان العباس أمس.

وقال العباس في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه: «إن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط والثروة المعدنية... حيث بلغت قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة منذ بدء الأزمة 570 بليون ليرة سورية (3,5 بليون دولار) إضافة إلى 2,954 تريليون ليرة سورية (17,9 بليون دولار) خسائر غير مباشرة».

وأوضح أن «الخسائر المباشرة» تتعلق بقيمة كميات النفط والغاز «المهدور والمسروق» والبنى التحتية والمنشآت وخطوط النقل والآليات التي تعرضت للنهب والتخريب، نتيجة أعمال العنف. أما الخسائر غير المباشرة، فتشمل «تأجيل إنتاج (النفط) وفوات منفعه».

وانخفض إجمالي إنتاج النفط في سورية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 17 ألف برميل يومياً، علماً أن مستوى الإنتاج كان 385 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام منتصف آذار (مارس) 2011 التي تحولت إلى نزاع دموي أودى بأكثر من 170 ألف شخص.

وفقدت السلطات السورية السيطرة على الكثير من حقول النفط والغاز، لا سيما في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق، والتي باتت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يسيطر كذلك على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

كما سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» الأسبوع الماضي على حقل الشاعر للغاز في ريف حمص (وسط)، في عملية قال إنه قتل خلالها أكثر من 300 عنصر من النظام، الذي يحاول استعادة السيطرة على الحقل.

وأشار بيان الوزير إلى أن إنتاج الغاز تراجع إلى حوالى النصف منذ اندلاع النزاع، ليبلغ 16,36 مليون متر مكعب يومياً في النصف الأول من العام الحالي، في مقابل 30 مليوناً قبل آذار 2011. وأعلن العباس أنه «من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى والبدء بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر آب (أغسطس) كمرحلة أولى بمعدل 1,2 مليون متر مكعب يومياً»، على أن يبلغ مستوى الإنتاج مع نهاية العام حوالى 3,2 مليون متر مكعب.

وأوضح مصدر في الوزارة أن المشروع يقع في «منطقة آمنة (تحت سيطرة القوات النظامية)» قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة (شمال) التي يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على غالبية أجزائها.

 

حذرت «جبهة النصرة» من قالت إنه سخّر نفسه لـ «خدمة» مصالح أميركا و «عملاء» واشنطن من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، قائلة: «سنقطع اليد التي تنال من (أهل السنة) ومن تضحياتهم».

وأصدرت «النصرة» بياناً أمس «حول ردع المفسدين» جاء فيه: «في خضم هذه الملاحم وفي الوقت الذي بذل المجاهدون كل ما يملكون ليعيدوا لأهل السنة كرامتهم وعزتهم، تسلّق أناس من المفسدين واللصوص مستغلين حالات الفراغ الأمني التي أوجدها ضعف إدارة بعض المناطق المحررة، فتسلقوا على أكتاف البسطاء من عوام المسلمين الساعين لتحصيل قوت يومهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فنصبوا الحواجز في الطرقات لجمع المكوس من الناس وإهانتهم وإذلالهم، وأظهروا الفواحش على الحواجز في طرقات المسلمين من شرب للخمور ومجاهرة بالمنكرات والمعاصي، وما تجد لهم مع ذلك سهماً في رباط أو جهاد لا مع العدو النصيري ولا مع الغلاة الخوارج».

وأضافت: «عزم المجاهدون -وجبهة النصرة جزء منهم- بتنسيق واتفاق في ما بينهم على السعي إلى إراحة البلاد والعباد من هؤلاء المفسدين من أي فصيل كانوا ورفع أذاهم عن المسلمين. وليعلم المفسدون أن جبهة النصرة لن تتهاون بعد الآن مع من يتسلط على قوت المسلمين المستضعفين وعلى ثروات البلاد، ولن يجدوا منها إلا القوة والحزم في تطبيق الحق والعدل على الجميع بإذن الله تعالى، وكل من ثبت عليه شيء من ذلك فستناله أيدينا بإذن الله ويحاكم بشرع الله تعالى الحكم العدل وأمام الجميع، وجبهة النّصرة -أعزها الله- ماضية بعون الله تعالى في قتال النظام النّصيري والرباط على ثغور المسلمين والدفاع عن حرماتهم وأعراضهم -كما عهدها الجميع- لا يشغلها عن ذلك تأديب المفسدين وكف شرهم وأذاهم عن المسلمين».

وختم البيان: «نطمئن أهل السنة إلى أننا سيفكم الذي تضربون به عدوكم وسنقطع اليد التي تنال منكم ومن تضحياتكم، وتعتدي على أموالكم ومقدراتكم، ونحذِّر من سخَّر نفسه لخدمة المصالح الأميركية في المنطقة ومصالح عملائهم من جماعة الائتلاف وأمثالهم مقابل فتات زائل من متاع الدنيا أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله، ولا يغتر بصبر المجاهدين وحلمهم عنه حتى الآن».

وكانت تشكيلات في «الجيش الحر» انتقدت انسحاب «النصرة» من جنوب حلب وبدء مقاتليها بهجمات على مقاتلي المعارضة تحت عنوان «ضرب المفسدين في الأرض». وقالت هذه التشكيلات في بيان إن تصرفات «النصرة» ما هي إلا «نقضاً لاتفاق قضى بإرسال قوة تدخل سريع لإنقاذ حلب». وكان بين الموقعين «حركة حزم» و «الفرقة 13» و6 فصائل أخرى. وقالت «حزم» في بيان منفصل إنها تلتزم «سلامة المواطنين السوريين في المناطق المحررة، ومحاسبة أي فصيل أو مقاتل ينتهك حقوقهم عبر الهيئات الشرعية والمدنية الفاعلة والتزام اتفاق إنقاذ حلب»، إضافة إلى «دعوة جبهة النصرة بالتوجه إلى حلب فوراً واعتبارنا أي اعتداء على الجيش الحر في المناطق المحررة من دون العودة إلى الهيئات الشرعية والمدنية الفاعلة، اعتداء علينا ويؤدي إلى انحراف الثورة عن مسارها، وسيتم الرد عليه بشكل فوري وحاسم».

 

شنّ الطيران السوري 10 غارات على الاقل على أحد أحياء دمشق، في وقت تستمر المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في جنوب البلاد ووسطها لوقف تقدم المعارضة، في وقت استعان النظام بقاعدة عسكرية ايرانية لاستعادة سيطرته على حقل غاز في وسط البلاد.

وافاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «سقط ما لا يقل عن 10 قذائف على أماكن في منطقة الزبلطاني وسط العاصمة ومعلومات عن شهداء وسقوط جرحى. كما نفذ الطيران الحربي أكثر من 10 غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من طرف آخر في الحي وسط تبادل القصف بين مقاتلي النظام والمعارضة».

في ريف دمشق، استمرت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية و «جبهة النصرة» من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع المدني و «حزب الله» اللبناني من طرف آخر في بلدة المليحة ومحيطها، بالتزامن مع قصف قوات النظام بقذائف المدفعية والهاون مناطق في البلدة ومزارعها، وسط تنفيذ الطيران الحربي لـ 3 غارات على مناطق في البلدة ومحيطها، بحسب «المرصد».

وبين دمشق وحدود الاردن، قال «المرصد»: «ارتفع إلى 6 عدد مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع قوات النظام في ريف درعا. كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في بلدة الصورة، فيما جدّد الطيران المروحي قصفه ببرميلين متفجرين على مناطق في بلدة جاسم. وقصفت قوات النظام مناطق في الجهة الغربية لبلدة النعيمة من دون معلومات عن سقوط ضحايا، كذلك جدّد الطيران المروحي قصفه بأربعة براميل متفجرة على مناطق في مدينة نوى وتل الجابية».

معارك في حماة

في وسط البلاد، استمرت الاشتباكات «بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، في وقت شهدت قرى تسيطر عليها قوات النظام في ريف السلمية الشرقي وهي المبعوجة، خنافس، السعن، مخرم، بري شرقي، تل عبدالعزيز، حركة نزوح للمواطنين نحو المناطق المجاورة، إضافة لتعزيز قوات النظام وقوات الدفاع الوطني لحواجزها مع نصب حواجز جديدة تخوفاً من اقتحام قوات الدولة الاسلامية (داعش) للمنطفة». وكان مقاتلو «الجيش الحر» صدوا هجوماً للنظام على مورك وسيطروا عليها في شكل كامل مانعين قوات النظام من قطع خطوط الامداد على مقاتلي المعارضة بين وسط سورية وشمالها.

في حمص المجاورة، قال «المرصد» ان «الاشتباكات العنيفة استمرت امس في محيط حقل شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي، بين مقاتلي الدولة الإسلامية من طرف ومجموعات المهام الخاصة في قوات النظام من طرف آخر، بينما استعانت قوات النظام بقاعدة إيرانية متمركزة في البادية السورية التي تقوم باستهداف تجمعات الدولة الإسلامية بالقذائف والصواريخ في المنطقة القريبة من حقل شاعر».

وفي شمال غربي البلاد، ألقى الطيران المروحي «براميل متفجرة على مناطق في مدينة بنّش ومنطقة الطريق الواصل بين مدينة بنّش وقرية طعوم» في ريف ادلب، بحسب «المرصد» الذي قال: «نفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في أطراف مدينة معرة النعمان من جهة كفروما» قرب معسكري وادي الضيف والحامدية.

«براميل» على حلب

في شمال البلاد، ألقى الطيران المروحي «برميلاً متفجراً على منطقة في حي طريق الباب وآخر على منطقة المواصلات القديمة في حي الشعار» في حلب. كما ألقى ايضاً «برميلين متفجرين على منطقة عين التل في حي الهللك شرق حلب، فيما ارتفع إلى 6 وهم 4 أطفال ورجلان احدهما مسن عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في حي قاضي عسكر»، بحسب «المرصد» الذي افاد: «فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في حي الليرمون في وقت «استشهد 4 مواطنين ومعلومات عن آخر فيما أصيب آخرون بجروح جراء سقوط قذائف أطلقها لواء مقاتل على مناطق في حي الأشرفية بعد منتصف ليل أمس». وقصفت قوات النظام مناطق في حي الراشدين الشمالي بالتزامن مع «اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في أطراف حي بستان القصر».

وفي ريف حلب، نفذ الطيران الحربي غارة جوية بصاروخ على منطقة في قرية كفر حمرة، في وقت انفجرت سيارة قرب حاجز لحركة إسلامية مقاتلة في ريف حلب الغربي، ما أدى الى مصرع 3 مقاتلين من الحركة وإصابة ما لا يقل عن 8 آخرين، بالتزامن مع قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة كفرناها ومناطق في الطريق الواصل بين بلدتي الأتارب وكفرنوران، من دون إصابات. وتجدد «القصف الجوي على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها «الدولة الإسلامية» ما أدى لاستشهاد مواطنتين وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى». ودارت مواجهات في محيط سجن حلب المركزي ومنطقة البريج في المدخل الشمالي الشرقي من مدينة حلب ترافق مع «القاء الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على مناطق الاشتباكات».

في شمال شرقي البلاد، تعرضت مناطق في مدينة دير الزور لقصف من قبل قوات النظام ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في مدينة البوكمال التي تسيطر عليها قوات النظام في الريف الشرقي لدير الزور، بينما تعرضت مناطق في حي الحويقة ومناطق أخرى في مدينة دير الزور لقصف من قوات النظام. وقال «المرصد»: «نفذ الطيران الحربي غارة على أماكن في منطقة الفروسية قرب حاجز للدولة الإسلامية شمال الرقة ومعلومات عن مصرع عدد من مقاتلي الدولة الإسلامية».

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس أن 5,6 ملايين طفل سوري يحتاجون الى مساعدة إنسانية «منقذة للحياة»، بينهم 765 ألفاً دون سن الخامسة يحتاجون الى لقاح لشلل الأطفال، يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها داخل سوريا.

وقالت المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة في تقرير إن «أكثر من 5,6 ملايين طفل سوري يحتاجون الآن للمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة». وأوضحتا أن «765 ألف طفل دون سن الخامسة من هؤلاء يعيشون داخل سوريا في مناطق من الصعب الوصول إليها» بسبب أعمال العنف المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأشار التقرير الى أن «النزاع والقيود يجعلان من توصيل المساعدات الإنسانية بما فيها اللقاحات بشكل منتظم أمراً في غاية الصعوبة».

وصدر التقرير بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من أكبر حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نظمت في تاريخ الشرق الأوسط. وشملت 37 جولة تلقيح لأكثر من 25 مليون طفل دون سن الخامسة، في سبع دول في المنطقة.

وقال التقرير إن «36 طفلاً في سوريا فقدوا القدرة على الحركة بسبب شلل الأطفال». وأضاف أن «25 من هذه الحالات (رصدت) في محافظة دير الزور (شرق) وخمس في حلب (شمال) وثلاث في إدلب (شمال غرب) واثنتان في الحسكة (شمال شرق) وواحدة في حماة (وسط)».

وفي لندن، نشرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها عن الربع الثاني من العام الجاري بشأن الأوضاع في سوريا، جاء فيه «تدهورت أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سوريا في الشهور الثلاثة الأخيرة. فاستمر انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي يطالب كافة أطراف الصراع بالسماح بعبور المساعدات الإنسانية من دون عراقيل. وفي 26 حزيران أبلغت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري آموس مجلس الأمن الدولي بأن الوضع الإنساني قد ساء إلى درجة كبيرة، حيث هناك 10,8 ملايين شخص داخل سوريا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بزيادة قدرها 1,5 مليون مقارنة بالشهور الستة الماضية. ويواصل النظام المنع التعسفي لوصول المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، بينما بعض الجماعات المسلحة غير الحكومية ـ بما فيها ما يطلق عليها الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) ـ قد عرقلت تسليم مساعدات حيوية». أضاف «كما أن وضع المدنيين استمر بالتدهور، حيث يواصل نظام الأسد قصف البلدات في أنحاء البلاد، ويُسقط البراميل المتفجرة على مناطق المدنيين يومياً. وقد أشارت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى هذه الممارسات على أنها جزء من «استراتيجية النظام لترهيب المدنيين» والتي تشمل أيضاً منع وصول الإمدادات الطبية إلى مناطق المعارضة. وطرأت زيادة أيضاً بالاعتداءات على البنية التحتية الضرورية، وأشارت لجنة التحقيق الدولية، على سبيل المثال، إلى قطع إمدادات المياه في حلب خلال الفترة من 5 إلى 14 أيار».

وأكد التقرير أن «المملكة المتحدة بصدد تصعيد الجهود للعمل من خلال منابر متعددة الأطراف على بناء التأييد لإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية ودعم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض رزمة عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد تشمل إضافة 3 شخصيات و9 هيئات على لائحة حظر السفر الى دول الاتحاد وتجميد الأصول المصرفية فيها. وسيتم نشر أسماء الداخلين الجدد إلى لائحة العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد. وجاء هذا القرار في مستهل اجتماع مجلس خارجية الاتحاد أمس في بروكسل بمشاركة وزراء خارجية الدول الـ28 وإشراف الممثلة العليا كاثرين آشتون.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أنه «نظراً لتدهور الوضع في سوريا وازدياد خطورته قام المجلس اليوم (أمس) بتعزيز العقوبات المفروضة على النظام السوري. لقد أقر المجلس (...) استهداف 3 مسؤولين سوريين و9 هيئات (مؤسسات) وإضافتهم الى لائحة حظر السفر وتجميد الأصول المصرفية وذلك بسبب تورطهم وإسهامهم في دعم النظام وقمعه العنيف للشعب السوري». أضاف البيان «وبهذا القرار اليوم (أمس)، يصبح مجموع المسوؤلين المدرجين على لائحة العقوبات 192 شخصاً فيما يرتفع مجموع الهيئات والمؤسسات المعاقبة الى 62».

وختم مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي بيانه بالتأكيد على أن «التشريع القانوني لهذه العقوبات بما في ذلك أسماء المسؤولين والهيئات المعاقبة، سيتم نشره اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل فوراً حيز التنفيذ».

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... شنت القوات الحكومية السورية، أمس، هجوما كبيرا على حي جوبر في العاصمة السورية، في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، والتقدم منه باتجاه أحياء الغوطة الشرقية، والحد من إطلاق قذائف الهاون باتجاه أحياء متفرقة من العاصمة دمشق، والتي أدت أمس إلى إصابة 18 شخصا بجروح.

وبينما تجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش»، في الحسكة بشمال شرقي البلاد، وتواصل القصف على حي الصاخور في حلب، أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الثلاثاء أن 5.6 مليون طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية «منقذة للحياة»، ويعيش 765 ألفا منهم دون سن الخامسة داخل البلاد في مناطق يصعب الوصول إليها، ويحتاجون إلى لقاح ضد شلل الأطفال.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية قصفت بشكل عنيف مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت فجر أمس بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى.

ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاشتباكات بـ«الأعنف منذ أشهر في حي جوبر»، مشيرا إلى أنها ترافقت مع قصف جوي مكثف» من سلاح الطيران التابع للنظام. وأوضح أن الطيران الحربي «نفذ أكثر من تسع غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها من جهة أخرى».

ويقع الحي على الطرف الشرقي للعاصمة، وهو متصل من جهة الشرق بمعاقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية. كما تقع في الجهة الغربية من الحي ساحة العباسيين التي تعد من أكبر الساحات في دمشق. وأوضح عبد الرحمن أن القوات النظامية «نشرت دباباتها في المناطق المحيطة بساحة العباسيين، وتقوم بقصف معاقل المقاتلين في جوبر».

وارتفعت حدة المعارك في الحي خلال الأيام الماضية، لا سيما بعدما شن المقاتلون هجوما على حاجز متقدم للقوات النظامية في الحي، مما دفع الأخيرة إلى شن هجوم مضاد واستعادة الحاجز، مع تواصل المعارك في محيطه. وتسعى القوات النظامية للسيطرة على الحي الوحيد في العاصمة السورية الخاضع لسيطرة المعارضة، والذي يتصل بمناطق نفوذها بالغوطة الشرقية لدمشق. كما تسعى لتقليص قذائف الهاون التي تطلق منها إلى ساحة العباسيين وأحياء متفرقة في العاصمة السورية.

وتعرضت أحياء دمشق أمس، لاستهداف بقذائف الهاون. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن «إرهابيين أطلقوا 11 قذيفة هاون سقطت في محيط سوق الهال في الزبلطاني (وسط)، مما أسفر عن إصابة 18 مواطنا وأضرار مادية». وأكد المرصد سقوط ما لا يقل عن عشر قذائف وسقوط جرحى. وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن المعارك تجددت في المليحة، وسط قصف جوي ومدفعي نفذته القوات الحكومية. وشن الطيران غارات على عربين (شمال شرق)، وحمورية (شرق)، مما أدى إلى مقتل رجل وطفلة، في حين تواصلت المعارك في القلمون بريف دمشق الشمالي.

وفي غضون ذلك، واصل مقاتلو المعارضة معاركهم التي يخوضونها منذ ثلاثة أسابيع مع مقاتلي «الدولة الإسلامية» جنوب شرقي دمشق في محاولة لطردهم من المناطق المحيطة بالعاصمة. وتمكن المقاتلون المعارضون خلال الفترة الماضية من طرد الجهاديين من أربع بلدات جنوب شرقي دمشق، في حين انتقل هؤلاء إلى أحياء في جنوب دمشق يتمتعون فيها بحضور قوي، بحسب المرصد.

وأكدت مصادر المعارضة في جنوب دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن 300 عنصر من «داعش» حاصرتهم قوات إسلامية بينها «جبهة النصرة» في حي الحجر الأسود، مؤكدة أنهم «يرفضون الاستسلام وتسليم السلاح والاحتكام للهيئة الشرعية».

وبعد طردهم من أربع بلدات، قال المصادر إن نحو 75 عنصرا من تنظيم «داعش» في بلدة يلدا استسلموا، فجر أمس، بعد حصار دام أربعة أيام من قبل الكتائب الإسلامية والجيش الحر في جنوب دمشق، لافتة إلى أن الهيئة الشرعية تولت مهمة التحقيق معهم ومحاسبتهم، وتمت العملية بوساطة جبهة النصرة التي فاوضت عناصر التنظيم لاستسلامهم.

وإلى جانب القتال مع فصائل المعاركة، اشتبك مقاتلو تنظيم «داعش» مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في منطقة تل معروف بالريف الجنوبي الغربي لبلدة القحطانية «تربه سبيه»، وفي قرية محمد ذياب الواقعة في جنوب القحطانية في محافظة الحسكة.

وتعتبر البلدة خط المواجهة الأول بين الطرفين، ودارت الاشتباكات بينهما إثر هجوم لـ«داعش» وقصف تمركزات الوحدات بالهاون وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، بينما قامت وحدات الحماية بنصب حواجز جديدة لها على الطرق المؤدية إلى البلدة. وفيما تواصل «داعش» محاولات تقدمها بريف حلب، أفاد ناشطون بمقتل ثلاثة مدنيين جراء استهداف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، ببرميل متفجر، حي الصاخور الخاضع لسيطرة المعارضة شرق حلب. وألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على حيي طريق الباب والهلك والشعار والجزماتي، كما نفذت المقاتلات من طراز «ميغ» غارات على أحياء الشعار والراشدين والصالحين.

وفي درعا، ألقت مروحيات قوات النظام براميل المتفجرة على أحياء مدينة نوى الشرقية والجنوبية بريف درعا، وعلى بلدتي عتمان وعلما بريف درعا الشرقي. فيما أفاد ناشطون في درعا بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام والجيش الحر في اشتباكات تدور في محيط مدينة نوى بريف درعا. وفي ريف إدلب، أصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال إثر قصف مدفعي على مدينة معرة النعمان.\

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... مع وجود 800 مواطن فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية معنيين مباشرة بالخلايا الجهادية العاملة بين فرنسا وسوريا، تتصدر باريس الموقع الأول من بين كل العواصم الأوروبية المتخوفة من ارتدادات الحرب في سوريا على أمنها الداخلي أو أمن مصالحها. وجاءت حالة المواطن الفرنسي من أصل جزائري مهدي نموش الذي اغتال أربعة أشخاص نهاية شهر مايو (أيار) في المتحف اليهودي في بروكسيل وألقي القبض عليه في مدينة مرسيليا لتزيد المخاوف من عودة «المجاهدين» إلى الأراضي الفرنسية بعد أن يكونوا قد شاركوا في الحرب السورية واكتسبوا خبرات قتالية وأخرى في ميدان المتفجرات. والنتيجة أن الحكومة الفرنسية، كغيرها من الحكومات الأوروبية، وضعت الخطط للتضييق على هؤلاء من زاويتين: الأولى، منع توجههم إلى سوريا، والثانية، وضع اليد عليهم في حال عودتهم منها. وبسبب هذه المخاوف لا يمر يوم إلا وتتدخل القوى الأمنية والمخابرات الداخلية الفرنسية، إما لتوقيف عائدين من سوريا أو لتعطيل خلايا تعمل لتجنيد الجهاديين أو لمنع الراغبين في التوجه إلى سوريا من الخروج من الأراضي الفرنسية.

وحرصت الحكومة الفرنسية على تشديد الإطار التشريعي الذي لا بد منه لتوفير الأساس القانوني لتحرك القوى الأمنية. لذا، فإن وزير الداخلية برنار كازنوف قدم يوم 9 يوليو (تموز) الحالي مشروع قرار إلى مجلس الوزراء غرضه منع خروج الجهاديين خصوصا القاصرين منهم. والمشروع الجديد جاء تتمة للخطة الحكومية التي عرضها الوزير نفسه في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب كازنوف، فإن 180 مرشحا للجهاد ينوون التوجه إلى سوريا ولذا، فإن أولوية الأولويات هي توفير الوسائل المادية والقانونية لمنعهم من المغادرة. بيد أن مصادر أمنية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لا تتوقع النجاح مائة في المائة وسيكون هناك من يستطيع المرور عبر حلقات الشبكة والخروج من البلاد».

أما الشق الثاني، من الخطة الحكومية فيتمثل في تفكيك الخلايا التي تجند الجهاديين وتمولهم وتسهل خروجهم وقبل ذلك تخضعهم لعملية «غسل دماغ». ويجري «التجنيد» بحسب هذه المصادر عبر ثلاث وسائل: السجون، الإنترنت والمساجد. وتود باريس توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع البلدان الأوروبية ومع دول أخرى مثل تركيا لمنع وصول الجهاديين، رغم ذلك، فإن إحصائيات وزارة الداخلية تفيد أن 300 فرنسي أو مقيم يحاربون اليوم في سوريا غالبيتهم إما لدى «النصرة» أو لدى «داعش». ويقوم الشق الثالث، على توقيف العائدين من سوريا بتهمة «الانتماء إلى شبكات إرهابية». كذلك تريد الحكومة فرض الرقابة على المواقع الجهادية الإلكترونية لا بل منعها بالنظر للدور الذي تلعبه الخطير الذي تؤديه خصوصا لدى القاصرين. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن هناك اليوم 58 حالة تحقيق أو ملاحقة يعالجها القضاء وهي تتناول 230 شخصا.

وتأتي العملية الأمنية التي حصلت صباح أمس في مدينة ألبي جنوب غربي فرنسا حيث ألقي القبض على ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) في سياق المجهود الأمني لتعطيل الشبكات الناشطة وفي إطار تحقيق قضائي يعود لشهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وبتهمة الانتماء إلى شبكة إرهابية. وبحسب المعلومات التي أفرجت عنها القوى الأمنية، فإن الرجلين عادا من سوريا في شهري أبريل ومايو بعد أن أقاما فيها ثلاثة أشهر وهما على علاقة بشبكة إرهابية نشطة في مدينة تولوز (جنوب). وتظن الشرطة أن هذه الشبكة كانت تحضر لـ«عمليات عنيفة» فضلا عن تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى سوريا. ويؤكد وزير الداخلية أن الحكومة «عازمة على منع توجه الجهاديين إلى سوريا وعلى تفكيك الشبكات التي تسهل ذلك».

وحتى الآن، سقط 30 فرنسيا في عمليات قتالية أو تفجيرية في سوريا. والأمر المقلق بالنسبة للسلطات هو تكاثر المرشحين للجهاد من القاصرين والفتيات الأمر الذي حمل الحكومة على إيجاد خلايا لتقديم النصح للعائلات فضلا عن تخصيص رقم هاتف لها للاتصال بالسلطات طلبا للمساعدة ومنعا لخروج أبنائها. وبعد أن كانت الحكومة تريد إعادة العمل بقانون يمنع القاصرين من الخروج من الأراضي الفرنسية دون إذن من الأهل، إلا أنها تخلت عن هذا التدبير لـ«قلة فاعليته». وبالمقابل، فإنها تركت الباب مفتوحا أمام منع الخروج بناء على طلب مباشر من الأهل ما يستدعي آليا وضع أسماء الأشخاص المعنيين على لائحة شنغن وبالتالي منع الخروج ليس من الأراضي الفرنسية بل من الدول الموقعة على اتفاقية شنغن. وتريد الحكومة تعميم التدبير ليشمل البالغين أيضا.

بيد أن أصواتا تسمع في فرنسا وتتساءل عن «مدى الانسجام» في السياسة الفرنسية التي تدعم المعارضة التي تقاتل النظام السوري من جهة بينما، من جهة ثانية تلاحق وتقبض على من يشاركون في محاربته لدى عودتهم من سوريا. والرد الحكومي يقوم على القول إن باريس «لا تريد أن تستورد» الحرب السورية إلى فرنسا ولا تترك الباب مفتوحا لمن حارب هناك ليرتكب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الفرنسية.