الحسابات الأخلاقية لتبادل الأسرى مع الأعداء ...التمويل السعودي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

تقوم واشنطن بإطلاق سراح أسرى الطرف الثاني، وتتبع القاهرة وعمان المسار نفسه. منذ كانون الثاني/يناير، أفرجت كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن عن إرهابيين ذات قيمة عالية لقاء مواطنين مخطوفين في الخارج.

بالنسبة للعديد من الدول، يعتبر مبدأ عدم التخلي عن أي إمرأة أو رجل في الأسر مبدأً مقدساً، لكن هذه الصفقات مثيرة للجدل. فكما هو الحال مع قاعدة العرض والطلب، حين تدفع دولة ما ثمناً لقاء الإفراج عن أسراها فهي تشجع بذلك على القيام بمزيد من عمليات الخطف. اسألوا إسرائيل عن ذلك.

فالدولة اليهودية منهمكة حاليّاً في البحث عن ثلاثة مراهقين خُطفوا خلال محاولتهم إيقاف سيارة تقلهم في الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد حمّلت «حماس» مسؤولية الجريمة ونشرت ألفي جندي على أراضي [المنطقة] في مهمة بحث وإنقاذ.

ولـ «حماس» سجل حافل بخطف الجنود والمدنيين الإسرائيليين، كان "أنجحها" اختطاف جلعاد شاليط في عام 2006. وشاليط، الذي كان يبلغ التاسعة عشر من عمره عند اختطافه، أُفرج عنه في عام 2009 مقابل 1027 إرهابيّاً من «حماس» كانوا مسجونين في إسرائيل.

ولطالما دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً لإعادة مواطنيها - أحياءً أم أمواتاً - إلى وطنهم. والأعداد هائلة. ففي عام 1982، على سبيل المثال، أفرجت إسرائيل عن 4767 سجيناً مقابل ستة من جنودها كانت تحتفظ بهم "منظمة التحرير الفلسطينية". وفي عام 1985، تم الإفراج عن 1150 فلسطينيّاً مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين. وفي الآونة الأخيرة، تبادلت إسرائيل أربعة أعضاء من «حزب الله» وسمير القنطار، السجين الإرهابي الأشهر والأكثر لعنة بنظر إسرائيل، وذلك في عام 2008، مقابل جثتي جنديين قتلا في لبنان عام 2006.

ولم يفقد الأسرى الإسرائيليون من قيمتهم بالنسبة للدول العدوة. فحتى اليوم، تتواجد ملصقات كبيرة في المناطق الفلسطينية التي تدعم عمليات الخطف وتذكّر بعملية 2006. وقد كُتب على إحدى اللافتات: "شاليط = 1027 أسيراً، وثلاثة "شلاليط" = 3081 أسيراً".

صحيح أن التزام إسرائيل تجاه جنودها يشكل دون شك ضمانة هامة للذين يتعرضون للخطر، إلا أنه يشكل أيضاً حافزاً ضاراً ومعاكساً لجهات أخرى لكي تقوم بخطف المزيد من الإسرائيليين الأمر الذي يعزز من هذه الحلقة المفرغة.

فلنأخذ بعين الاعتبار تجربة الأردن ومصر في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال. ففي كانون الثاني/يناير الماضي، اختُطف خمسة دبلوماسيين مصريين من قبل إرهابيين ليبيين في طرابلس. وقد اضطرت القاهرة إلى إطلاق سراح أبو عبيدة، زعيم إحدى أكبر المليشيات الإسلامية السلفية في ليبيا، مقابل استرجاع مبعوثيها.

ليس من المفاجئ أنه بعد ثلاثة أشهر من ذلك أُلقي القبض على سفير الأردن في طرابلس. ولاسترجاعه، أفرجت الأردن عن محمد دارسي، الذي يُفترض أنه انتحاريّاً تابعاً لـ تنظيم «القاعدة» كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد لمحاولته تفجير مطار عمان.

ويقيناً، يُعتبر الجنود الأمريكيين والمدنيين في الخارج أهدافاً دائمة لعمليات الخطف، بغض النظر عن السياسة الأمريكية. كما أن قيام واشنطن بتبادل خمسة مسؤولين كبار في حركة طالبان مقابل تحرير الرقيب بو  بيرغدال، الذي اختُطف في أفغانستان أثناء تجواله بعيداً عن مركزه في عام 2009، لا يبدو أنه سيغير من هذه المعادلة السلبية.

وتثير عملية تبادل بيرغدال بعض المسائل الشائكة حول خطر تكرار الإرهابيين المفرج عنهم للأعمال نفسها وواجب الدولة باسترجاع مواطنيها الذين يُلقى القبض عليهم لدى قيامهم بأعمال غير مشروعة.

وفي الحالتين، يبدو أن لإسرائيل القليل من الشكوك. فعشرات الإرهابيين الذين أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية قاموا بالقتل مجدداً. وفي عام 2004، أفرجت الدولة اليهودية عن 435 أسيراً من «حزب الله» مقابل إلحنان تننباوم - مواطن إسرائيلي كان قد اختُطف في أوروبا خلال قيامه بعملية تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

مما لا شك فيه أن إسرائيل تعتبر هذه الصفقات ثمن ممارسة الأعمال في الشرق الأوسط. صحيح أن عمليات التبادل هي في الغالب أقل ضرراً من مئات ملايين الدولارات التي دفعتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى تنظيم «القاعدة» كفدية في العقد الماضي لإعادة رعاياها المختطفين، إلا أنه في كلتا الحالتين تكون النتيجة المحتمة لذلك هي زيادة في الطلب على الرهائن. ولعل هذا هو السبب وراء بذل إسرائيل كافة هذه الجهود في البحث عن المراهقين الثلاثة المختطفين عوضاً عن شرائهم.

وفي الوقت نفسه، يحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه الأيام بعملية الاختطاف بتوزيعهم الحلوى وترقبهم الإفراج عن الدفعة التالية من السجناء.

 

لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن.

في 13 حزيران/يونيو أعلن مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية هي "على الموجة نفسها" مع الولايات المتحدة من حيث اتفاقهما على أهمية وضع حد لعمليات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») - الذراع السابق لـ تنظيم «القاعدة» - الذي يشن حالياً الجهاد في العراق وسوريا. ومع ذلك لا تزال تُطرح التساؤلات حول الدعم المالي السعودي لهذه الجماعة. وتستوجب معالجة هذه التساؤلات تكوين فهمٍ أفضل لثلاثة مسائل هي: نطاق الدعم الرسمي - إن وُجد - الذي تقدمه الحكومة السعودية لـ تنظيم «داعش»؛ وسماح الحكومة بتقديم التبرعات الخاصة للتنظيم؛ والأهمية النسبية للهبات السعودية بالمقارنة مع مصادر الدخل الأخرى التي تتوفر للجماعة.

لم تظهر في الوقت الراهن أي أدلة موثوقة على تقديم الحكومة السعودية الدعم المالي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». فالرياض تعتبر هذه الجماعة منظمةً إرهابية تشكل تهديداً مباشراً للأمن في المملكة. وفي آذار/مارس صنّف وزير الداخلية بشكل رسمي «داعش» ككيان إرهابي، إلى جانب «جبهة النصرة»، و «الإخوان المسلمين»، والمتمردين الحوثيين في اليمن، و «حزب الله» السعودي. وقد جاء هذا التصنيف ليحظّر على سكان السعودية مدّ الجماعة بالدعم بشتّى أشكاله.

ويقيناً، كثيرةٌ هي الحكومات في المنطقة وخارجها التي تموّل في بعض الأحيان الأحزاب المعادية من أجل الإسهام في بلوغ أهداف معينة في سياساتها. ولا ريب أن الرياض استلذّت بالزحف السني الأخير الذي قادته «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ضد الحكومة الشيعية في العراق، وكذلك بالمكاسب التي حققها الجهاديون في سوريا على حساب الرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، فإن اعتبار الرياض بأن خطر «داعش» الإرهابي وشيك قد يحول دون تمويل الجماعة بشكل رسمي (مع أننا لن نفاجأ إذا علمنا بحدوث تعاون لوجستي محدود - وربما اتصال غير مباشر- هدفه تعزيز المواقع السنية في سوريا وما يتعداها، أو بتسريب الأموال والمواد من الثوار المدعومين من السعودية إلى «داعش»).

وجاء تصريحٌ من قبل وزارة الداخلية في أوائل أيار/مايو ليلقي الضوء على وجهة نظر السعودية حيال تهديد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أرضها. فقد اتهم المسؤولون في هذا التصريح عناصر «داعش» السعوديين المتواجدين في سوريا بتشجيع إخوانهم المواطنين على اغتيال الشخصيات الدينية البارزة والمسؤولين الأمنيين داخل المملكة فضلاً عن تخطيط الاعتداءات ضد المرافق الحكومية والمصالح الأجنبية. وقد زُعم أن لبعض المتورطين في تلك المؤامرات المحلية اتصالات بتنظيمَي «داعش» و «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» - وهذا الأخير مقره في اليمن حيث يشكل التهديد الإرهابي الأشد حدّةً للمملكة العربية السعودية. وعند صدور هذا التصريح، كانت الشرطة قد اعتقلت تسعةً وخمسين مواطناً سعودياً وثلاثة من الرعايا الأجانب وجميعهم متورطين في القضية، علماً بأنها لا تزال تبحث عن أربعة وأربعين آخرين من المشتبه بهم.

هناك اعتقاد خاطئ بأن المملكة العربية السعودية لا تعترض سبيل تمويل الجهات السعودية الخاصة للتنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا، بما فيها تنظيم «داعش». لكن أحد أبرز أنشطة مكافحة التمويل الإرهابي الملحوظة التي تمارسها الرياض هو مراقبتها للقطاع المالي الرسمي في البلاد من أجل ردع التبرعات المشبوهة. وبالفعل فإنّ حملات جمع الأموال التي تقام على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها عملية إرسال هذه الأموال من السعودية إلى سوريا. ومن أجل الحرص على وصول المساهمات إلى سوريا، تُنصح الأطراف المانحة السعودية بإرسال الأموال إلى الكويت، التي طالما اعتُبرت واحدة من أكثر البيئات تسهيلاً للتمويل الإرهابي في الخليج العربي.

وفي السياق نفسه، إن تخوّف الرياض من الارتداد - أي اعتقادها بأن السماح لمواطنيها بدعم التنظيمات الإرهابية المعادية للعائلة المالكة آل سعود سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشوب الاعتداءات على الأراضي السعودية - يسهم في تحفيز نهج المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب. ففي منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، عانت البلاد من سلسلة هجماتٍ مأساوية شنّها تنظيم «القاعدة» بالارتباط مع السعوديين الذين عادوا إلى وطنهم من الجهاد في أفغانستان، وقد كان لتلك التجربة أهمية كبيرة في تكوين الذهنية الراهنة. وكما ذُكر آنفاً، حظّرت الرياض رسمياً تقديم الهبات الخاصة إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وغيرها من التنظيمات حين صنّفتها كمنظمات إرهابية في آذار/مارس. وقد تكون هذه الخطوة مرتبطة بتخوف الحكومة المتزايد من انتساب السعوديين إلى الجماعات الإرهابية الأجنبية، ولربما تصادفت أيضاً مع التحقيقات في الخلية المحلية المرتبطة بـ تنظيم «داعش» التي أُعلن عنها في أيار/مايو الماضي.

واليوم لا يزال المواطنون السعوديون يشكلون مصدر تمويل ملحوظ للحركات السنية العاملة في سوريا. وفي الواقع أن الأطراف المانحة في الخليج العربي ككل - ويُعتقد أن السعوديين أكثرها إحساناً - أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وجماعات أخرى. وهناك دعم سعودي لـ «داعش» في المملكة العربية السعودية، وهذه الجماعة تستهدف السعوديين مباشرةً في حملاتها لجمع الأموال، لذلك تستطيع الرياض أن تقوم بما هو أكثر من مجرد الحد من التمويل الخاص. وقد ألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن تضافر السياسات واللوجستيات والإمكانيات المحدودة أدى إلى إعاقة الجهود السعودية الأكثر فعالية لمكافحة تمويل الإرهاب. إن إحدى المشاكل ذات الصعوبة الخاصة تتمثل بكيفية رصد الحوالات النقدية، وهي طريقة شائعة في صفوف المانحين السعوديين.

على الرغم من أنه قد ساد الاعتقاد [سابقاً] بأن المانحين السعوديين ومتبرعين خاصين آخرين هم مصدر التمويل الأكثر أهمية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إلا أنه قد تم تهميش أهمية تلك التبرعات بفعل مصادر الدخل المستقلة التي تملكها الجماعة. وهذا الدخل، الذي يقدر الآن بأنه يتجاوز التبرعات الخاصة على نحو قاهر، يصدر عن أنشطة متعددة مثل التهريب (النفط والأسلحة والآثار)، والابتزاز (على سبيل المثال، يفرض التنظيم نحو ثمانية ملايين دولار شهرياً كـ "ضرائب" على المؤسسات المحلية) فضلاً عن جرائم أخرى (على سبيل المثال، عمليات السطو والتزوير). أضف إلى أن سطو الجماعة على البنك المركزي في الموصل في 11 حزيران/يونيو منحه لوحده عشرات ملايين الدولارات (مع أن المسؤولين الأمريكيين يشيرون إلى أن مبلغ الـ 400 مليون دولار الذي غالباً ما يُنسب لعملية السطو هذه ليس دقيقاً).

إنّ المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم «داعش» في العراق تمثل فرصة أمام واشنطن لتوطيد تعاونها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، فمخاوف هذه الدول من التهديدات الإرهابية  لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أرضها تزداد عمقاً. وقد كانت الزيارة التي قام بها وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو خلال الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - أقرب شركاء الولايات المتحدة حول هذه المسألة في الخليج - خطوةً إيجابية في هذا السياق. ولعل الخطوة البناءة التالية تتمثل بقياس إمكانية تغيير الديناميات المثيرة للخلاف التي تنتهجها واشنطن مع الكويت وقطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. فثمة بوادر على أن "نجاحات" تنظيم «داعش» قد تؤجج الدعم الخاص من السعودية وغيرها من دول الخليج لمختلف الحركات السنية المتطرفة العاملة في العراق وسوريا إلى مستويات أعلى، وهذا أمرٌ قد يكون من المهم مواجهته.

وفي الوقت نفسه، فإن الواقع الراهن - أي استحواذ «داعش» على مصادر دخل كبيرة ومستقلة - يستلزم مقاربة لمكافحة التمويل الإرهابي تحوّل تركيزها عن التبرعات الخاصة التي يقدمها سكان السعودية ودول الخليج الأخرى. فإضعاف القاعدة المالية لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بشكلٍ ملحوظ قد يتطلب الآن دحر قدرة التنظيم على النفاذ إلى مصادر الدخل المحلية في سوريا والعراق.

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع ... فكك الأمن المغربي في مدينة فاس خلية جديدة متخصصة في تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى سوريا والعراق، حسب بيان لوزارة الداخلية صدر مساء أول من أمس.

وأكد البيان أن هذه الخلية تتكون من ستة أشخاص، وتضم من بين عناصرها محكوما سابقا في إطار قانون الإرهاب، وقال إنها تنشط أيضا في جمع التبرعات والاتجار في البضائع المهربة، بهدف تحصيل الأموال لتمويل سفر المتطوعين إلى هذين البلدين.

وهذه ثاني خلية متخصصة في تجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا، يعتقلها الأمن المغربي في ظرف شهر بمدينة فاس. وكانت الخلية السابقة تضم شخصين فقط.

وباعتقال هذه الخلية الجديدة أصبح عدد المعتقلين المعروضين على محكمة الإرهاب بمدينة سلا، في إطار ملف التجنيد وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، يناهز 40 شخصا، فيما يتابع نحو 30 آخرين من طرف المحكمة نفسها، في إطار ملف العائدين من سوريا، الذين جرى اعتقالهم في الحدود المغربية.

ويثير موضوع العائدين من سوريا قلقا متزايدا في المغرب، إذ يتخوف المسؤولون الأمنيون من تحولهم إلى أداة لزعزعة استقرار البلاد من طرف الجماعات المقاتلة في سوريا والعراق، خاصة إمكانية استعمالهم انتحاريين بهدف تنفيذ عمليات إرهابية نوعية.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن التحريات الأمنية أكدت أن المقاتلين، الذين يجري إرسالهم إلى العراق وسوريا «يستفيدون من تدريبات عسكرية حول استعمال الأسلحة وتقنيات صناعة المتفجرات، في أفق تحضير بعضهم لتنفيذ عمليات انتحارية بكل من العراق وسوريا». وأضاف البيان أنه «تبين بعد تتبع أنشطة المقاتلين المغاربة، الذين شاركوا في مختلف العمليات العسكرية ضمن الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، عزمهم على العودة إلى المغرب من أجل زعزعة أمنه واستقراره عن طريق تنفيذ اعتداءات إرهابية».

ويأتي تفكيك الخلية الجديدة بالتزامن مع تفكيك خلايا مماثلة في فرنسا وإسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة، في سياق حملة ضد تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا وارتفاع حدة التخوف الأمني من نقل العمليات الانتحارية إلى البلدان الأصلية للمقاتلين، بعد عودتهم من سوريا والعراق.

وتشير تقارير أمنية إلى أن السنة الماضية عرفت 291 عملية انتحارية في 18 دولة عبر العالم، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. وتصدر العراق القائمة من حيث عدد العمليات الانتحارية بنحو 98 عملية، تليها سوريا بنحو 50 عملية انتحارية خلال سنة 2013.

وطرحت أخيرا في البرلمان المغربي قضية التخوف من تداعيات الاقتتال الدائر في سوريا والعراق على أمن المملكة، من خلال سؤال وجهه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى الحكومة، يطلب منها توضيحات حول حجم هذه الظاهرة، وسبل مواجهتها. وفي رده على هذا السؤال قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المكلفة الشأن الأمني والجهات المكلفة تدبير الشأن الديني في المغرب فيما يتعلق بهذه الظواهر، وأضاف: «نحن نعمل كل ما في وسعنا لحماية بلدنا من خلال متابعة الأمن ومتابعة جميع الأفكار المنحرفة».

وأدلى التوفيق بكتاب أنجزته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول موضوع «أحكام الشرع في شأن دعاوى الجهاد»، وقال إنه يفند ويدحض الحجج العشر التي تقدمها الجماعات الإرهابية لتزكية أعمالها.

إلا أن التوفيق لم يدل بأي معطيات حول عدد المغاربة الذين التحقوا بالقتال في سوريا، غير أن حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، الذي طرح السؤال، قال إن تقارير تشير إلى أن 900 مغربي التحقوا بسوريا خلال سنة 2013 وحدها. وأضاف: «هذه مناسبة لتحية المجهودات الجبارة التي تقوم بها مؤسساتنا الوطنية، سواء الأمنية والروحية، في تتبع خيوط هذه الحركات التي شوهت الدين، وترتكب مجازر وتسيل وديانا من دماء الأبرياء، تحت اسم الجهاد».

وقال بنشماس في تعقيبه على جواب وزير الأوقاف: «هناك جوانب تدعونا إلى القلق، ويجب أن تدعونا إليه». في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن كون الكثير من المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بسوريا كانوا معتقلين سابقين في ملف السلفية الجهادية، إضافة إلى كون لائحة صادرة عن الإدارة الأميركية حول الداعمين والممولين لتنظيم داعش تضمنت أسماء شخصيات سياسية مغربية. ورد التوفيق باختصار قائلا: «هناك تطور كبير في الأفكار عند الجميع على المستوى السياسي».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... تتجه أنظار الإدارة الأميركية حاليا نحو قوات «الصحوة» السنية التي قاتلت إلى جانب القوات الأميركية تنظيم القاعدة، بهدف إعادة تشكيلها وتدعيمها لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الذي اجتاح معظم المنطقتين الشمالية والغربية من العراق.

يذكر أن هذه الميليشيا السنية كانت قد تحملت مخاطر استثنائية إلى جانب القوات الأميركية في قتالها ضد تنظيم القاعدة، لكنها همشت من قبل الحكومة العراقية ونالها الحرمان من الدعم السياسي والأموال التي كانت ضرورية لبقائها قوة أمنية فاعلة.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم يأملون تحرك السنة مرة أخرى في اتجاه الكفاح ضد التمرد الجديد. وبينما يعتقد أن قرابة 3000 مقاتل من قوات «داعش» الأساسية، وكثير منهم من جنسيات أجنبية، موجدون حاليا في العراق، يخشى مسؤولون من أن يستدرج التنظيم ضعف هذا العدد السنة العراقيين، ومن ثم دفع البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية الشاملة.

وحسب التقرير، دفع هذا السيناريو البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى البحث عن محفزات من أجل إبقاء أكبر عدد ممكن من السنة الساخطين بعيدا عن القتال.

يبدو أنه من الخطورة بمكان الانتماء إلى مجالس الصحوة. ويقول «أبو أحمد»، وهو أحد أفراد هذه الميليشيا، إنه بدأ يستقبل رسائل نصية على هاتفه من جماعات عراقية مسلحة منذ أكثر من أربعة أشهر تحذره من البقاء ضمن «الصحوة». وقال إنه أبلغ القوات الأمنية تلك التهديدات، غير أن بلاغه لم يلق اهتماما من أحد. وأضاف أبو أحمد، وهو والد لخمسة أطفال في المقدادية، وهي بلدة سنية صغيرة خارج بغداد: «أخبرني المسؤولون الأمنيون بأن سلامة عائلتي هي مسؤوليتي الشخصية، وليست مسؤوليتهم» وأضاف: «يبدو أن (الصحوة) صارت مكروهة من الحكومة والمتشددين».

وتدرك إدارة الرئيس باراك أوباما أنه يتعذر إعادة تكوين حركة الصحوة الأمنية الأصلية، التي كانت تتلقى الدعم والتعزيز من القوات الأميركية في المناطق ذات الأغلبية السنية بغرب العراق وشماله. وليس لدى إدارة الرئيس أوباما خطط فورية حيال تسليح أو تمويل الميليشيات الأمنية السنية، وهناك عدد غير كبير من الموظفين الأميركيين حاليا في العراق ولا يمكنهم محاولة إعادة إنشاء القوة المشتركة الأصلية. كما أن الولايات المتحدة ترغب في التأكد من توجهات العشائر قبل توفير أي أموال أو أسلحة إليهم، حتى من جانب دول أخرى، للتأكد من أن تلك المساعدات لا يجري تمريرها إلى قوات «داعش» أو غيرها من الجماعات المتطرفة.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قائلا: «إننا نسمع من زعماء السنة من جميع التوجهات أنهم يرغبون فعلا في القيام بشيء حيال «داعش». وإنهم يدرسون الخيارات المتاحة لتنفيذ ذلك». وأضاف أن الكثير من العشائر السنية ترغب أولا في إطاحة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن عددا كبيرا من مقاتلي العشائر السنية يقاتلون حاليا إلى جانب «داعش»، بما في ذلك مجالس الصحوة السابقة وما يقرب من ألف من البعثيين، وغيرهم من الموالين للرئيس السابق صدام حسين. لكن، هناك أعداد كبيرة من مقاتلي السنة لم ينضموا بعد إلى قوات «داعش»، غير أنهم قد يفعلون ذلك إذا بدأت الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران لعب دور محوري في القتال.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: عبد الله مصطفى .... قال جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، إن الوضع في العراق صعب للغاية، ولمح إلى أن هناك إشارات أرسلت من بروكسل وكذلك من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تشدد على ضرورة تشكيل حكومة تشمل الجميع.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل أمس، أنه «في الوقت نفسه، علينا أن نفعل ما بوسعنا حتى لا يدمر العراق، وألا يقع في قبضة الإرهابيين والمتطرفين». وتابع: «حقيقة، الوضع خطير».

من ناحية ثانية، قال آندريه فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف «الناتو»، إن الحلف مهتم بالحالة في العراق، بل في المنطقة بأسرها. وأوضح راسموسن أن هناك عدة أسباب للقلق جراء الوضع الحالي في العراق، ومنها الحدود المشتركة له مع تركيا، وهي إحدى الدول الأعضاء في الحلف. وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين حول طلب تركيا أي دعم أو إجراء أي تدريبات مشتركة مع «الناتو» في هذا الصدد، قال راسموسن إن الحلف لديه الآلية اللازمة لتقديم الدعم والدفاع عن المواطنين والأراضي في أي دولة من الدول الأعضاء ومنها تركيا، لكن لن تتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه في الوقت الراهن، ولم يناقش خلال الاجتماع الوزاري أمس أي موضوع يتعلق بإجراء تدريبات مع تركيا.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد الدلوي ... أعلنت أطراف تركمانية شيعية في كركوك تشكيلها لجانا شعبية مسلحة تقوم بحماية المناطق التركمانية، وبينت أن انسحاب القوات العراقية من المنطقة جعلهم هدفا لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، مشيرة إلى أنها «تنتظر وصول إمدادات عسكرية من بغداد لمتطوعيها»، بينما أكدت مصادر كردية مطلعة أن «طائرات من بغداد نقلت كميات كبيرة من الأسلحة للتركمان والشيعة في كركوك».

وقال القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، مسؤول «منظمة بدر» الشيعية المسلحة في كركوك وشمال العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان موجودون في ثلاث مناطق في العراق؛ وهي كركوك، والموصل، وصلاح الدين، وهذه المناطق خالية تماما من الحماية، وفي ظل التوتر الأمني الذي نشهده أصبحنا هدفا لـ(داعش)». وتابع البياتي أن «قوات البيشمركة تقوم بحماية المناطق الكردية فقط دون حماية التركمان في كركوك، مشكلتنا مع (داعش) والأكراد، هي أن (داعش) يقتلنا والإخوة الأكراد لا يدافعون عنا؛ لذا قام عدد من المواطنين التركمان بحمل السلاح لحماية أنفسهم في بشير، وتازة، وداقوق»، مضيفا أن «الأكراد لا يسمحون للتركمان بتشكيل سرايا للدفاع عن أنفسهم».

بدوره، كشف مصدر تركماني، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «زعماء الأحزاب التركمانية التي تمتلك تسعة مقاعد في مجلس محافظة كركوك، توجهوا إلى تركيا قبل يومين بسبب خلافات بين هذه الأحزاب بشأن تشكيل لجان حماية شعبية وتسلم أسلحة من بغداد»، مشيرا إلى أن «أربعة أحزاب منها شيعية وخمسة سنية».

من جانبه، قال اللواء هلو نجات، مسؤول مؤسسة الآسايش (الأمن الكردي) في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن قوات البيشمركة والآسايش «بذلت ما في وسعها لحماية التركمان في كركوك، وقدمت تضحيات كثيرة في هذا المجال»، وأضاف أن «الإدارة في المحافظة هي التي سمحت للتركمان بالتسلح، وهذا من شأنه أن يتسبب بالفوضى في المدينة مستقبلا»، وأكد أن «قوات الآسايش لن تقبل من أي طرف من أطراف كركوك، من كرد وعرب وتركمان وسنة وشيعة، أن يكون سببا في تدهور الأوضاع الأمنية في كركوك»، مضيفا: «لن نسمح بوصول المعارك إلى مدينة كركوك، وقد خاطبنا كل الأطراف بهذا الشأن، واتخذنا التدابير الأمنية المحكمة للحفاظ على أمن واستقرار محافظة كركوك».

بدوره، أكد مجلس محافظة كركوك وصول كميات كبيرة من الأسلحة إلى العشائر الشيعية والتركمان الشيعة في المحافظة، وقال أحد أعضاء مجلس المحافظة من قائمة «التآخي» الكردستانية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أرسل كميات كبيرة من الأسلحة والتعزيزات العسكرية إلى كركوك وجرى توزيعها على العشائر الشيعية في المحافظة، خصوصا التركمان الشيعة بحجة حماية أنفسهم، وإن هذه الأسلحة وصلت جوا إلى محافظة كركوك»، وأضاف هذا العضو أن «هذه الأسلحة دخلت المحافظة دون تبليغ إدارة المحافظة، وبطريقة غير رسمية».

بدوره، قال هلكورد حكمت، مسؤول إعلام وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات عن نية بغداد تسليح الشيعة في كركوك، لكن من الناحية العملية لم يحدث شيء من هذا»، مضيفا: «الآن بدأت الحكومة العراقية في العمل من أجل تسليح شيعة كركوك، وقد أبلغوا بعض المواطنين بهذا الخصوص»، محذرا من أن «تعدد الجهات المسلحة في كركوك سيؤثر في المستقبل على استقرار المحافظة»، ومشيرا إلى أن «قوات البيشمركة مختصة بحماية حدود محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى».

 

تقول تقارير اعلامية غربية إن إيران ارسلت سرا طائرات دون طيار ومعدات عسكرية لمساعدة الجيش العراقي في معاركه ضد المتمردين السنة.

نيويورك: افادت صحيفة نيويورك تايمز الاربعاء ان ايران نشرت سرا طائرات مراقبة بدون طيار في العراق حيث ترسل ايضا معدات عسكرية جوا لمساعدة بغداد في معركتها ضد المتمردين السنة.

 وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلا عن مسؤولين اميركيين رفضوا الكشف عن اسمائهم ان "اسطولا صغيرا" من طائرات "ابابيل" بدون طيار نشر في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد.

 وفي هذا المطار اقامت طهران ايضا مركز رصد اتصالات تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" كما اضافت الصحيفة الاميركية.

 وطائرات ابابيل بدون طيار صنعت في ايران ومخصصة للمراقبة فقط وليست مجهزة باسلحة.

 وقالت الصحيفة ان حوالى عشرة عناصر من فيلق القدس، الوحدة شبه العسكرية الايرانية، اوفدوا ايضا الى العراق لتقديم استشارات للقيادة العراقية والمساعدة على تجنيد ميليشيات شيعية في جنوب البلاد موضحة ان الفريق قاسم سليماني قائد الفيلق، زار في الاونة الاخيرة العراق مرتين.

 من جانب اخر اقامت ايران جسرا جويا الى بغداد حيث تنظم يوميا رحلتين لنقل تجهيزات عسكرية وامدادات الى العراق.

 وقال مسؤول "انها كمية كبرى" موضحا "ليست بالضرورة اسلحة ثقيلة لكنها ليست ايضا مجرد اسلحة خفيفة وذخائر".

 واخيرا افادت معلومات ان ايران قد تكون حشدت عشر فرق من الجيش النظامي وفيلق القدس على الحدود العراقية لكي تكون مستعدة للتحرك في حال اصبحت العاصمة العراقية بغداد او العتبات الشيعية المقدسة مهددة

كما اضافت صحيفة نيويورك تايمز.

 وردا على سؤال في هذا الصدد قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف "ان ليس بامكانها التعليق على تفاصيل هذه المعلومات الصحافية".

 لكنها اضافت "يجب على الجميع في المنطقة الامتناع عن القيام باي شيء من شأنه تاجيج الانقسامات الطائفية وتاجيج التطرف في العراق".

 وتكرر الولايات المتحدة القول منذ اسبوعين ان مساعدة ايران في الازمة العراقية يجب ان تتم "على اساس غير طائفي" اي عبر الضغط على النظام العراقي حليفها لكي لا يؤجج النزاع بين الشيعة والسنة وان يشكل حكومة وحدة وطنية.

 وشددت هارف على ان "ايران بامكانها القيام بدور بناء اذا وجهت للحكومة العراقية الرسالة نفسها التي نوجهها اليها".

 

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم إلى حكومة وحدة وطنية بوجوه جديدة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي وتلبّي مطالب السنة، وطالب بوقف القتال وتطويع المدنيين تجنبًا لحرب أهلية طائفية، وبدعم دولي للجيش العراقي.

أسامة مهدي: شدد الصدر في خطاب متلفز إلى العراقيين مساء الأربعاء، تابعته "إيلاف" عبر قنوات محلية، شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية بوجوه جديدة من جميع الأطياف وبعيدة عن المحاصصة الطائفية، تتعهد بتلبية المطالب السلمية المشروعة لسنة العراق المعتدلين، الذين عانوا التهميش والإقصاء، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر عام 2012 في المحافظات السنية السنية الشمالية والغربية.

وأكد الصدرعلى ضرورة التوقف عن القتال وتطويع المدنيين لتجنب الحرب الطائفية.. وأشار إلى أنه طالما حاول التقريب بين المذاهب. وقال "لقد صليت خلفهم، وتناغمت مع مطالبهم، وأعني السنة المعتدلين، لانتشالهم من أفكار أتباع الثالوث والتنظيمات الإرهابية التي تتبع التسنن".. لكنه قال إنه لم يكن من قبلهم تجاوب على الإطلاق، وإن كان بعض الشيء، فإنه كان خجولًا، ولا ينهض بالمطلوب، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن".

المعتدلون تحت نفوذ مدّعي التسنن

وأضاف أن سنة العراق المعتدلين صاروا تحت نفوذ مدعي التسنن، وأصبح شيعة العراق تحت أفكاك الظالم الذي يريد المصالح الشخصية، لا المذهبية، ولا الوحدة الإسلامية الوطنية". وقال "إن مشروعنا أصبح أدراج الرياح، وباتت الوحدة الإسلامية الوطنية تحت وطأة الحرب الضروس، التي سوف لن يكون فيها منتصر".

وأوضح "أن علينا تجنيب العراق النتائج الوخيمة لهذه الحرب".. داعيًا إلى وقف القتال وعمليات التطويع والتعدي على المدنيين، في إشارة إلى دفع الحكومة إلى عمليات تطوع المواطنين تحت مسميات دعم القوات المسلحة، حيث تحاول استغلالها لتنفيذ أجندتها في مواجهة خصومها.

وشدد على ضرورة الاتفاق على ميثاق وعهد بين سنة العراق وشيعته لاستنكار الإرهاب ورفض زجّ التنظيمات الإرهابية والبعثية الصدامية في هذا الحوار مع عدم إقصاء السنة منه، محذرًا من أن لهذه الميليشيات باعًا في العمل على تفتيت العراق.

ودعا الصدر من أسماها الأطراف الخارجية "لاسيما قوى الاحتلال والدول الإقليمية إلى رفع يدها عن التدخل في العراق وشؤونه".. وطالب "بتوفير دعم دولي من الدول غير المحتلة لجيش العراق لضمان استمرار محاربة الإرهاب وإنهائه".

يهود الأمة يعلمون بأسنا

وأوضح الصدر أن الاستعراضات التي نظمها جيش المهدي التابع له ضمن سرايا السلام في بغداد ومدن عراقية أخرى السبت الماضي كان "للتأكيد للجميع تأهبنا واستعدادنا للقتال". وقال "إن يهود الأمة على علم بشجعاتنا وبأسنا، فلقد أذقناهم حر سلاحنا وتعلقنا من جهة وتجذر إيماننا وحسن عقيدتنا من جهة أخرى".

يذكر أن العراق يعاني حاليًا من انهيارات أمنية خطيرة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد في العاشر من الشهر الحالي بعد سيطرة مسلحي داعش على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.

 

حذر مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس المركز الوطني للدراسات الستراتيجية فارس السقاف, من تحول جماعة “أنصار الله” الحوثية إلى جماعة إرهابية إذا لم تتوقف عن النهج القتالي الذي تسير فيه.

وقال السقاف في تصريح لـ”السياسة”, “لا نستطيع القول إن الحوثيين جماعة إرهابية مثل تنظيم القاعدة, لكن ما يحدث منهم قد يضعهم في هذه الدائرة”, معتبرا أن منع حدوث هذا الأمر رهن بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإشراكهم مع “الحراك الجنوبي” في الدولة والحكومة وتسليمهم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزتهم وتحولهم إلى كيان سياسي.

ودعا الحوثيين إلى “تقديم أنفسهم بشكل أفضل فهم لا يظهرون إلا من واقع الحروب وتبادل الأسرى ومن خلال القتل والتفجيرات والنزاعات بينهم وبين الأطراف الأخرى, وما يحصل منهم حالياً غير مقبول جملة وتفصيلاً”.

وأشار إلى أن حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) ليس مشاركا بشكل علني في الحرب القائمة في محافظة عمران وإنما يحاول التماهي وراء الجيش أو القبيلة.

وأكد أن “على الإصلاح أن يثبت بشكل واضح نأيه عن أن يكون طرفا في حرب عمران”, معتبراً أن “الإختبار الحقيقي لكل الأطراف هو تنفيذ وقف إطلاق النار الأخير”, ومتهما الحوثيين بالانقلاب عليه قبل أن يجف حبره.

وأضاف “نحن على أبواب شهر رمضان ولابد من سلام دائم في اليمن, ويجب توقف المواجهات من دون أي أعذار, وعلى الدولة أن تعلن بوضوح من يقوم بخرق هذه الاتفاقات وتحميله المسؤولية”.

ولفت السقاف إلى أن الدولة ستلاحق من نهبوا أسلحة القوات المسلحة والأمن وستستعيدها, مطالباً الدولة بتقديم بيان بمن نهب تلك الأسلحة.

ورجح أنها “قدمت كشوفات بذلك إلى مجلس الأمن الدولي, والولايات المتحدة على اطلاع بهذا الأمر وستكون المطالبة الآن دولية, لأن المجتمع الدولي اكتشف أن هذه الأسلحة إما ذهبت إلى جماعات مسلحة كالحوثيين والقاعدة وجماعات أخرى أو خزنت في أماكن معلومة وسنشهد خلال الفترة المقبلة فتح هذا الملف كاملاً”.

ميدانياً, قتل 13 مدنياً, بينهم خمسة أطفال وامرأتان, في معارك عنيفة, ليل أول من أمس, داخل مدينة عمران شمال صنعاء.

وقال طبيب في مستشفى المدينة إن “جثث 13 مدنيا بينهم خمسة أطفال وامرأتان نقلت الى المستشفى”, مشيراً إلى أن الضحايا قضوا في تبادل للنيران بين الجيش والمتمردين الحوثيين في شمال غرب المدينة.

ويأتي ذلك مع تجدد الاشتباكات في عمران وضواحيها بين الحوثيين والجيش وحلفائه بعد انهيار هدنة جديدة أعلنت عنها لجنة الوساطة الرئاسية مساء الاحد الماضي.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة دارت ليل أول من أمس, في الجهة الغربية من مدينة عمران في أحياء شبيل وبيت بادي والفقيه بين الحوثيين وقوات الجيش التي حالت دون تقدمهم إلى وسط المدينة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن اشتباكات عنيفة دارت في جبال الجنات والمحشاش ومنطقة الضبر ما أسفر عن مقتل نحو 22 مسلحاً من الحوثيين ورجال القبائل الموالين لحزب “التجمع اليمني للإصلاح”, الذين يقاتلون الى جانب الجيش, فضلا عن مقتل جنديين من “اللواء 310″.

وقال شيخ قبلي من بني صريم إن “الحوثيين وصلوا إلى مبنى جامعة عمران في الحي الغربي للمدينة وهم يتقاتلون مع قوات (العميد حميد) القشيبي (قائد اللواء 310) بمختلف الأسلحة من دون توقف, وتسببوا بتدمير عشرات المنازل والمحال التجارية”.

وفي حادث أمني آخر, اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية يعتقد أنهما من تنظيم “القاعدة” الضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) خالد الخولاني.

وبعد ساعات, انفجرت عبوة ناسفة أمام مستوصف للأمراض النفسية خلف مقر وزارة النفط بشارع الزبيري وسط صنعاء, من دون وقوع ضحايا.

وفي محافظة عدن جنوب اليمن, نجا مدير أمن منطقة دار سعد المقدم عبدربه الفقير من محاولة اغتيال عندما أطلق عليه مسلحون مجهولون النار وهو في سيارته ما أدى إلى إصابته.

إلى ذلك, اعتقلت قوة من مكافحة الإرهاب نائب مدير مطار عدن الدولي نايف الزغلي في عملية مداهمة لمنزله في حي السعادة بخور مكسر بمحافظة عدن من دون أن تحدد أسباب الاعتقال.

ساد أمس هدوء حذر جبهات القتال بين مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين ومسلحي جماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة عمران، غداة معاودة لجنة الوساطة الرئاسية جهود وقف النار وإزالة مظاهر التوتر استنادا إلى اتفاق وقف النار الذي رعاه الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلنت لجنة الوساطة معاودة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الاحد الماضي جميع الأطراف ذوو العلاقة سعيا إلى وقف النار ووقف نزف الدم في عمران وأي منطقة توتر أخرى في محيطها.

وقالت إن أربع لجان ميدانية شكلت لتنفيذ البندين الأول والثاني من الاتفاق اللذين ينصان على وقف النار وإزالة مظاهر التوتر العسكري عبر لجان خاصة تشرف عليها اللجنة الرئاسية، مشيرة إلى أن اللجان الأربع باشرت أمس مهماتها الميدانية.

ودعت اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، اطراف الصراع "وجميع من يعزُ عليهم الأمن والاستقرار والسكينة العامة الى التعاون الكامل مع اللجان في الاتجاهات الأربعة التي ستتجه إليها، ولما فيه إصلاح ذات البين ووقف نزف الدم ونبذ كل أشكال العنف والاقتتال وتجريم اللجوء إلى السلاح".

وأوضحت أن مهمات محددة اسندت إلى اللجان الأربع تقضي بالتعاون المسؤول والوثيق مع الجميع والإعلان الصريح والواضع عن أي جهة أو طرف يعرقل عمل اللجان ويعيق التنفيذ الشامل والكامل للاتفاق الذي وقعه جميع الأطراف ذوي العلاقة.

اغتيال ضابط مخابرات

على صعيد آخر، اغتال مسلحان يعتقد أنهما من اعضاء جماعة "أنصار الشريعة" الذراع اليمنية لتنظيم "القاعدة" ضابطا في جهاز المخابرات اليمني عندما اعترضوا طريقه في الشارع العام وسط العاصمة وهو في طريقه إلى مقر عمله.

وقال مسؤول امني إن مسلحين من أفراد التنظيم كانا يركبان دراجة نارية اعترضا طريق العقيد خالد الخولاني وأطلقا عليه الرصاص فأردياه، قبل أن يلوذا بالفرار.

وقال مسؤولون إن العقيد الخولاني كان ضمن فريق استخباري مكلف مطاردة أعضاء فارين من مسلحي التنظيم الأصولي، تسللوا الى العاصمة لشن هجمات انتحارية وتنفيذ اغتيالات.

 

دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري أمس موسكو الى القيام بخطوات "ملموسة" وعدم الاكتفاء بالكلام لانهاء الازمة الاوكرانية، فيما أجرى الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرنسوا هولاند والاوكراني بترو بوروشنكو والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل مكالمة هاتفية مشتركة تناولت الوضع في أوكرانيا.

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين طالب في اتصال مشترك مع هولاند وبوروشنكو وميركل بتمديد وقف النار الموقت بين كييف وبعض الجماعات الانفصالية التي تقاتل في شرق أوكرانيا إلى ما بعد غد الجمعة.

وفي بروكسيل، قال كيري في ختام اجتماع لوزراء الخارجية لدول حلف شمال الاطلسي إن "هناك خطوات ملموسة عدة يمكن ان تغيّر المعطيات على الارض"، داعياً بوتين الى مطالبة الانفصاليين الموالين للروس بالقاء السلاح. وأضاف: "نعتقد انه من الضروري ان يثبت الرئيس بوتين عبر افعال لا أقوال فحسب، أنه ملتزم تماماً السلام... نحن مسرورون لان الرئيس بوتين طلب من الدوما سحب القانون الذي يجيز التحرك في اوكرانيا. انها خطوة كبيرة ولكن يمكن العودة عن هذا القرار خلال عشر دقائق، وكل العالم يعرف ذلك".

وكانت موسكو أملت في وقت سابق خلال النهار ان ترد كييف بالمثل على "المؤشرات الايجابية" التي ابدتها مثل قرار رفع الاذن البرلماني بالقيام بتدخل عسكري.

وشدد كيري على "ضرورة وقف تمرير الاسلحة والمقاتلين عبر الحدود ودعوة الانفصاليين علنا الى القاء السلاح والمساعدة في الافراج عن مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا"، وحذر من انه "ما لم تحترم روسيا هذه التعهدات" فان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سيواصلان "تحضير عقوبات اقوى مع الامل في ألا تطبق"، لكن "ذلك يبقى رهناً بالخيار الذي ستعتمده روسيا في الايام المقبلة".

ووجه هذه الرسالة نفسها وزراء خارجية آخرون خلال اجتماعهم في بروكسيل وكذلك الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن الذي قال انه "لا يرى تغييرا في موقف روسيا".

وقرر الوزراء تاليا ابقاء تعليق "التعاون العملي مع روسيا" الذي تقرر في نيسان الماضي اثر الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا مع "ترك الباب مفتوحا امام الحوار الديبلوماسي".

ووافق الوزراء ايضا على سلسلة اجراءات تهدف الى مساعدة اوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية.

وصرح وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكين بأن كييف قررت ابقاء وقف النار من جانب واحد على رغم اسقاط موالين لروسيا طائرة هليكوبتر، الامر الذي أدى الى سقوط تسعة قتلى في شرق البلاد. وأبدى أسفه "للتطورات المأسوية" التي حصلت الثلثاء، وخصوصا فقدان طائرة هليكوبتر في محيط سلافيانسك معقل المتمردين، محذراً من ان "استفزازات كهذه بالغة الخطورة للتوصل الى وقف دائم النار... لكننا مصممون على ان نبذل أقصى ما في وسعنا للحد من التصعيد" في الشرق وخصوصا في دونتسك وسلافيانسك.

وكان ناطق باسم الجيش الاوكراني صرح الثلثاء بأن المروحية اسقطت بقذيفة اطلقت من نظام اطلاق محمول ارض - جو. وهو نوع من السلاح الثقيل تتهم كييف موسكو بتزويد متمردين إياه.

ولم يستبعد بوروشنكو انهاء وقف النار بعد اسقاط هذه المروحية.

وأوضح كليمكين ان مسألة تمديد وقف النار المطبق منذ الجمعة الماضي، او عدم تمديده، "من صلاحيات" الرئيس بوروشنكو". لكنه أكد "أننا ملتزمون تماما خطة السلام... لكن هذا مرتبط بتطور الوضع".

وندد الجيش الاوكراني بـ"الانتهاكات الواسعة" لوقف النار الموقت، وتحدث عن نحو 40 هجوما للانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق منذ الاثنين.

 

أكد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) الآن أقوى من أي يوم مضى وأن دخله الشهري يفوق ملايين الدولارات، ولديه ما يقارب عشرة آلاف مقاتل. لكنهم استبعدوا إقدامه على ضرب مصالح الولايات المتحدة على المدى المنظور».

وقال المسؤولون في ايجاز صحافي أن «داعش»، بعد «توسعه في الحدود السورية العراقية واحكام سيطرته على مدن بأكملها مثل الرقة والموصل أقوى مما كان عليه منذ سنوات». أضافوا أن «قوته تضاعفت، بعد اسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في ٢٠٠٣».

أمام هذا الواقع تعتبر الاستخبارات الأميركية أن محاربة التنظيم «أصعب بكثير مما كانت عليه بسبب امساكه بالأرض وتنوع مصادر تمويله».

وأكد مسؤول استخباراتي أن قدرات «داعش» العسكرية «تحسنت كثيراً بسبب سيطرته على أسلحة متطورة من ثكنات في سورية والعراق»، من دون أن يوضح اذا كانت هذه الأسلحة تشكل تهديد الأهداف أو طائرات أميركية. وحذر من سيطرة على «مخزون نقدي كبير من مصارف الموصل، وحصوله على ملايين الدولارات شهرياً مما تجنيه من الخوات والفديات وبيع النفط أكثر بكثير مما يعتمد على التبرعات الخارجية».

وتذهب التقديرات الأميركية الى احصاء ما مجموعه «عشرة آلاف مقاتل في داعش، بينهم ثلاثة أو خمسة آلاف أجنبي». ويلفت المسؤولون الى أن التحالف مع القبائل السنّية أخيراً في العراق ساعد «داعش» في توسيع صفوفه، على رغم أن هذه التحالفات «قد تتلاشى غداً لعدم وجود أرضية ايديولوجية لها». واستبعد المسؤول أن يضرب التنظيم المصالح الأميركية في المدى المنظور، وقال: إن «لديه بالطبع الطموح والنية لذلك لكنه اليوم يركز على سورية والعراق». وقال أن «الاستخبارات حذرت منذ أشهر (البيت الأبيض) من تنامي قوة داعش وتراخي قوة الحكومة في بغداد».

وكان الرئيس باراك أوباما بحث خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نائبه جوزيف بايدن ووزير الدفاع تشاك هاغل أول من أمس في الخيارات المعقولة لضرب التنظيم.

 

أعلن ضابط في القوة الافريقية بجمهورية افريقيا الوسطى أمس، ان حوالى 50 شخصاً قتلوا منذ الاثنين في منطقة بامباري (وسط)، في اعمال عنف جديدة بدأت بمجزرة راح ضحيتها 17 مسلماً من افراد اتنية بول.

وقال الضابط الذي طلب عدم كشف هويته: «الحصيلة موقتة، ومعظم الضحايا قتلوا بالسلاح الابيض او بالرصاص»، مضيفاً: «بمعزل عن الهجمات التي تستهدف مدنيين وحرق المنازل، هناك ايضاً مواجهات توحي بأنها هجمات منسقة لميليشيا «ضد السواطير» (انتي بالاكا) المسيجية، ومتمردين سابقين في تحالف «سيليكا» وغالبيتهم من المسلمين».

وينتشر جنود فرنسيون من عملية سانغاريس وافارقة من القوة الافريقية في بامباري، حيث اقامت «سيليكا» مقر قيادتها الجديد منذ ان غادر مقاتلوها العاصمة بانغي في كانون الثاني (يناير) 2014 تحت ضغوط القوات الدولية.

وتحدث المصدر نفسه عن اعمال عنف اخرى في المدينة نفذها «افراد خارجون عن السيطرة او مجموعات صغيرة»، موضحاً ان «السكان يواصلون الفرار نحو الكاتدرائية والاسقفية ومفوضية الدرك، ومقر قائد الشرطة».

 

كشف بشير أتالاي، نائب رئيس الوزراء التركي، مشروع قانون جديداً يضع إطاراً قانونياً لخطة «الحل السلمي للقضية الكردية» التي اتفقت عليها الحكومة مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان. وقال إن المشروع جاهز وسيُعرض على مجلس الوزراء هذا الأسبوع ويناقش في البرلمان الأسبوع المقبل، مرجحاً إصداره الشهر المقبل، علماً أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يتمتع بغالبية في البرلمان.

واعتبر وزير الداخلية إيفكان أن «مشروع القانون يظهر إرادة الحكومة لتسوية المشكلة الكردية»، مضيفاً: «نفعل ما يلزم لدفع هذه العملية». ولفت مسؤول حكومي إلى أن مشروع القانون سيضع العملية السياسية «تحت حماية قانونية»، معتبراً أنه سيشكّل «نقطة تحوّل» في تركيا.

وسيرسم المشروع خريطة طريق بعدة محطات، وفق تواريخ محددة، لمراحل سيتم خلالها بالتوازي منح الأكراد مزيداً من الحقوق السياسية، والسعي إلى تفكيك «الكردستاني» ونزع سلاحه وعودة مسلحيه من جبال قنديل في شمال العراق إلى تركيا، بعد إصدار عفو عنهم، ليبقى في النهاية مصير أوجلان المسجون في جزيرة إمرالي، وإطار الحكم الذاتي الذي يطالب به الأكراد، أمرين يُبّت فيهما في نهاية هذا المسار. وأفادت تسريبات إعلامية بأن مشروع القانون يتضمّن حصانة قضائية لكل من يعمل على تنفيذ مراحله، من ساسة وبيروقراطيين وإداريين ورجال أمن وشرطة وجيش، لئلا يتعرّضوا لمحاكمات بسبب الخطوات التي يقدمون عليها، في حال فشلت العملية أو خرجت عن مسارها.

ويُعتبر هذا القانون أحد أهم الشروط التي طالب بها أوجلان، من أجل دفع حزبه لإلقاء سلاحه ودعم ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة في 10 آب (أغسطس) المقبل.

ويُشكّل القانون ما يشبه الضمانة من الدولة التركية، تُلزم أي حكومة مستقبلاً تنفيذ الوعود التي قطعتها حكومة أردوغان لأوجلان، خلال المفاوضات التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان بالنيابة عن رئيس الوزراء.

واعتبرت أوساط سياسية في أنقرة أن تطوّر الأوضاع في العراق وسورية، خصوصاً في اتجاه احتمال قيام دولة كردية هناك أو انفصال للأكراد عن العراق، سرّع العمل في العاصمة التركية لتسوية الملف الكردي. كما أن توقيت طرح المشروع يخدم طموح أردوغان في الترشح للرئاسة، بدعم من أصوات الأكراد، على أمل ألا يرشحوا اسماً قوياً لخلافة الرئيس عبدالله غُل. وأشار ديبلوماسيون إلى إطلاع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة على «الإصلاحات الجديدة التي تنفذها الحكومة»، خلال غداء أقامه أردوغان الثلثاء.