مصر: صباحي جمع 31 ألف توكيل وبرنامج السيسي بعد اعتماد ترشحه...انحسار المواجهات الأسبوعية بين أنصار مرسي والشرطة

تغلق لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر غداً باب تلقي أوراق راغبي الترشح في الاستحقاق الذي يُجرى الشهر المقبل، فيما أعلن المرشح المحتمل حمدين صباحي أنه جمع 31 ألف توكيل، متجاوزاً العدد المطلوب لتأييد ترشحه، وسط توقعات بأن يقدم أوراقه اليوم. وأعلن حسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية لصباحي في مؤتمر صحافي مساء أمس أن الحملة جمعت أكثر من 31 ألف توكيل موزعة على 17 محافظة، ما يفي بالشرط القانوني للترشح جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل. لكن مؤنس رفض الإفصاح عن موعد تقديم أوراق صباحي، مؤكداً أن الأمر سيحسم خلال ساعات.

وتوقعت مصادر داخل الحملة تحدثت إلى «الحياة» تقديم الأوراق اليوم «لإفساح المجال لاستكمال ملف الترشح في حال حدوث أخطاء». وشدد مؤنس على إصرار صباحي على «استكمال السباق حتى النهاية لمواجهة عودة نظام حسني مبارك وثقافة الخوف».

واعتبر أن المنافسة «بين الراغبين في المستقبل والراغبين في العودة إلى الماضي». وقلل ضمناً من تقديم السيسي 200 ألف توكيل، مؤكداً أن «رقم التوكيلات ليس مؤشراً للتنافس... لم ندخل الانتخابات كديكور وإنما دخلنا لننتصر». وأكد مسؤول التنظيم في الحملة أحمد شرف أن «أي محافظة تأكدنا من أنها تجاوزت 1000 توكيل أوقفنا العمل فيها لأننا لا نريد جمع أكثر من المطلوب».

وأشار المستشار القانوني لصباحي المحامي طارق نجيدة إلى أن الحملة «استبعدت آلاف التوكيلات»، لافتاً إلى «مواجهة مؤيدي صباحي انتهاكات وتضييقاً في الكثير من مراكز تحرير التوكيلات». وأكد أن «كل الإجراءات القانونية لتقديم أوراق الترشح تم إنجازها».

في المقابل، يعكف وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي الذي قدم أوراق ترشحه الاثنين الماضي، على مراجعة مشروع برنامجه الرئاسي بعدما صاغته الهيئة الاستشارية لحملته تمهيداً لعرضه على الناخبين عقب اعتماد أوراقه ترشحه رسمياً. وقال لـ «الحياة» رئيس الهيئة الاستشارية لحملة السيسي الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى إن «المجموعة انتهت من وضع رؤيتها وقدمتها». ولم يستبعد إجراء السيسي تعديلات على البرنامج المقترح الذي سيعلن عقب اعتماد أوراق الترشح. ولفت إلى أن «مسألة كيفية ظهوره (السيسي) على الناس محل دراسة».

ميدانياً، تكررت أمس المواجهات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، لكنها بدت أقل حدة من الأسابيع الماضية، فيما أعلن الجيش توقيف 10 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، بينهم مسؤول عن إمداد الجماعة بالسلاح.

 

يقدم المرشح المحتمل للرئاسة المصرية حمدين صباحي اليوم أوراق ترشحه قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح، فيما يعكف منافسه وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي الذي قدم أوراقه الاثنين الماضي على مراجعة مشروع برنامجه الرئاسي بعدما صاغته الهيئة الاستشارية لحملته تمهيداً لطرحه.

وتغلق لجنة الانتخابات الرئاسية غداً باب تلقي أوراق راغبي الترشح للاستحقاق الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، لتعكف بعدها على مراجعة أوراق المتقدمين والبحث في طعون المستبعدين، قبل أن تعلن القائمة النهائية ليدخل بعدها السباق مرحلة الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل.

ومن المفترض أن تكون الحملة الانتخابية لمؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي عقدت مؤتمراً مساء أمس أعلنت فيه الانتهاء من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح (25 ألف توكيل)، والتقدم بأوراق ترشيح صباحي إلى لجنة الرئاسيات اليوم.

وأوضح الناطق باسم الحملة تامر هنداوي لـ «الحياة» أن صباحي «تجاوز العدد المطلوب من التوكيلات ولا نزال نستقبل توكيلات (حتى مساء أمس) بعدما فتحت وزارة العدل مراكز تحرير التوكيلات يوم الجمعة». وكانت وزارة العدل أعلنت أن أعداد التوكيلات المحررة للمرشحين وصلت إلى نحو 600 ألف توكيل، أفيد بأن معظمها ذهب إلى السيسي الذي تلاه صباحي بفارق كبير.

ويعكف السيسي على مراجعة برنامجه الرئاسي الذي صاغته هيئة استشارية تضم عدداً من الشخصيات السياسية والمجتمعية. وأكد لـ «الحياة» رئيس الهيئة الاستشارية عمرو موسي أن «المجموعة انتهت من وضع رؤيتها». ولم يستبعد إجراء السيسي تعديلات على البرنامج المقترح، «خصوصاً أنها رؤيته التي سيعرضها على الشعب». وأشار إلى أن وزير الدفاع السابق «سيعلن برنامجه عقب اعتماد أوراقه رسمياً كمرشح رئاسي، أما مسألة كيفية ظهوره على الناس فهي محل دراسة».

وكان السيسي أكد خلال لقاء بمجموعة من الشباب أن «مصر لديها فرص حقيقية للتقدم، والشباب هم ثروتها التي يجب الحفاظ عليها وتوفير المناخ المناسب لها للنهوض بأوضاع البلد إلى الأمام»، معتبراً أن «أحد أهم التحديات التي تواجه مصر هي معرفة حجم المشاكل الحقيقية التي نعاني منها، وكيفية معالجتها من خلال أساليب قائمة على تفكير علمي دقيق».

وأوضح أن مصر «تأخرت كثيراً على مدار الأعوام الماضية، ما جعل الوسائل التقليدية غير قادرة على حل المشاكل التي تواجه المصريين، وتلبية مطالبهم في مستوى حياة أفضل، الأمر الذي نحتاج معه أن نسرع الخطى خلال المرحلة المقبلة ونصطف للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لمصر». وأشار إلى أن «هناك كتلة كبيرة جداً من الشباب في مصر قادرين على عمل ما يعجز عنه الكثير، نظراً إلى ما يتمتعون به من حيوية وإرادة وقناعة وبراءة وشفافية لا تتوافر لدى الكثير من الفئات الأخرى، إضافة إلى أنهم ليست لديهم حسابات سياسية ولا يتحيزون لطرف على حساب الآخر».

وأضاف، بحسب بيان وزعته حملته الانتخابية، أن مصر «تحتاج إلى إطلاق القدرات الذاتية لأبنائها في مختلف المجالات، ووضع سيناريوات وحلول لكل القضايا والتحديات التي تعترض طريقها، وطرح رؤى متعددة لحلها، مع تشجيع ثقافة الادخار والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، بقدر يكفل للأجيال المقبلة حقوقها».

وأقر بضعف مستوى التعليم خلال الوقت الراهن الذي «لا يساهم في صياغة الشخصية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل»، مؤكداً أن «منظومة التعليم خلال السنوات الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تستغل الطاقات الإيجابية الكبيرة داخل عقول الشباب». وتعهد «إفساح المجال للشباب للمشاركة في صناعة القرار... أتمنى أن أرى خلال الفترة المقبلة شباباً يعاونون الوزراء والمسؤولين في كل التخصصات، ولا بد من أن يتحملوا المسؤولية ويتحركوا نحو بناء بلدهم». ورأى أن «الفايسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لها ايجابيات عظيمة جداً، ساهمت في زيادة حجم النقاش المجتمعي حول مختلف القضايا التي تهم أبناء الشعب المصري... ورغم تحول اهتمام الناس بالشأن العام في مصر إلى فوبيا إلا أن هذا الأمر سيتزن خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مسيرة التطور والتقدم لهذا البلد». وشدد على أن «لا بديل لدينا عن بناء بلدنا حتى لو كان على حساب أنفسنا... الشعب المصري قادر على عمل المستحيل من أجل بلده».

واعتبر أن استعادة الأمن مرتبطة «بالقدرة الاقتصادية للدولة من جانب وقوة القانون وتطبيقه من جانب آخر»، مؤكداً أن «بسط الأمن في مختلف ربوع مصر في شكل فعال يشعر به المواطن يحتاج إلى قدرة حقيقية وجهود ضخمة».

في المقابل، اجتمع صباحي بوفد حركة «حماية القطاع العام» التي تضم عدداً من الناشطين السياسيين وقيادات عمالية، وأكد لهم أنه يرى أن «القطاع العام جزء من شخصية الدولة المصرية»، مشدداً على «ضرورة مشاركة الجميع في إعادة بناء هذا الوطن».

وأوضح أن مشروعه الرئاسي «به جزء خاص بإعادة تشغيل شركات القطاع العام المتوقفة أو التي صدرت لها أحكام بعودتها إلى الدولة». وأكد أن «مصر بها حجم هائل من الثروة البشرية والبنية الاساسية وجزء منها هو القطاع العام الذي تم إخساره عن عمد طيلة عقود سابقة». وشدد على أن «القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني ستكون بينهم منافسة على الإنتاج شرط تعويض القطاع العام ما فقده خلال الحقب الماضية». وقال إن «هناك وحدات في القطاع العام قادرة على تحقيق كسب هائل من خلال تغيير الإدارة ووضع تشريعات جديدة»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك إدارة كفوءة إلا بتمثيل حقيقي للعمال في مجالس إدارات تلك المؤسسات».

إلى ذلك/ بدأ وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور بول غروف عضو لجنة المخصصات في المجلس زيارة إلى مصر أمس، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين. ويلتقي الوفد مع الرئيس الموقت عدلي منصور ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الخارجية نبيل فهمي. ومن المقرر أن تتناول الزيارة على مدى ثلاثة أيام «سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والبحث في التطورات الأخيرة في مصر وآخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

 

تكررت أمس المواجهات بين مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، لكنها بدت أقل حدة من الأسابيع الماضية، فيما أعلن الجيش تمكنه من توقيف 10 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، بينهم مسؤول عن إمداد الجماعة بالسلاح.

وكانت تظاهرات متفرقة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» خرجت عقب صلاة الجمعة أمس تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» تحت شعار «مصر مش تكية»، لكن التظاهرات بقيت محدودة الأثر، إذ تركزت في حيي الهرم وعين شمس في القاهرة، إضافة إلى السويس والإسكندرية.

وكانت أجهزة الأمن كثفت وجودها في الميادين الرئيسة تحسباً للتظاهرات الأسبوعية لـ «الإخوان»، وشهد محيط ميدان التحرير انتشاراً أمنياً مكثفاً، وإن لم يتم إغلاقه أمام مرور السيارات، كما الحال في محيط ميدان رابعة العدوية الذي شهد تمركزاً لتشكيل من قوات الأمن المركزي ومدرعة قرب البوابة الرئيسة للمسجد، فيما نشر الجيش آليتين في شارع الطيران المؤدي إلى رابعة العدوية. وكثفت الشرطة وجودها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، وفعّلت السلطات المكامن الشرطية على مداخل القاهرة الكبرى.

وعقب صلاة الجمعة خرجت مسيرات ضمت العشرات من مؤيدي مرسي، ووقعت مواجهات في حي الهرم مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز لتفريقهم وطاردت المدرعات المتظاهرين في شوارع جانبية، ما تكرر في حي عين شمس، وإن تمكن مؤيدو مرسي من إضرام النار في متجر لبيع المنتجات البترولية وتهشيم واجهات متاجر أخرى وسيارات خاصة.

وفي الإسكندرية، تدخلت قوات الشرطة للفصل بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين اشتبكوا بالحجارة والألعاب النارية في منطقة أبو سليمان، وألقت قوات الشرطة القبض على 10 من أنصار «الإخوان» قبل أن تحيلهم على النيابة العامة.

وفي السويس، اندلعت اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وقوات الأمن في حي الأربعين حيث اطلق متظاهرون ألعاباً نارية على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم، ما تكرر في محافظة الفيوم حيث تصدت قوات مكافحة الشغب لتجمع عشرات من أنصار «الإخوان» عقب صلاة الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين قبل أن تبدأ المسيرات، ما أدى إلى تفرقهم في شوارع جانبية.

في موازاة ذلك، تظاهر عدد من أنصار وزير الدفاع السابق المرشح المحتمل للرئاسة عبدالفتاح السيسي أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية عقب صلاة الجمعة، لإعلان تأييدهم له في الانتخابات المقبلة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة للسيسي والجيش والشرطة، وهتافات أخرى مناهضة لجماعة «الإخوان» وللرئيس السابق، ورفعوا أعلام مصر وصور السيسي وجمال عبدالناصر وأنور السادات.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الثاني الميداني أمس أنها تمكنت من إلقاء القبض على 10 «من أخطر العناصر التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس في منطقة جنوب الشيخ زويد». وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» أمس إن «القوات تمكنت من الإيقاع بهذه العناصر اثناء تجمع لها في أحد معاقل التنظيم جنوب الشيخ زويد، بينهم أحد اخطر المسؤولين عن تهريب الأسلحة ما بين رفح المصرية وقطاع غزة».

وقال مصدر أمني آخر في شمال سيناء إن حمله أمنية استهدفت المناطق الواقعة على شاطئ البحر قرب ميناء العريش البحري وألقت القبض على 6 مطلوبين فارين من تنفيذ أحكام قضائية ودراجتين بخاريتين من دون لوحات معدنية. وفي وسط سيناء، ألقي القبض على متهم باستهداف عناصر الأمن في المنطقة ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي.

 

جابت تظاهرات محدودة شوارع القاهرة وعدداً من المدن المصرية، أمس الجمعة، استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين. وترواحت أعداد المشاركين في كل تظاهرة بين العشرات والمئات، وشهد العديد منها اشتباكات بين المتظاهرين وشبان من أهالي المناطق التي مرت بها، وتدخلت قوى الأمن لتفريق بعضها.

وفي التفاصيل، وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وشبان من الأهالي في منطقة «السيوف» بمحافظة الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لفض الاشتباكات.

وقال مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، إنه تم القبض على 10 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على خلفية الاشتباكات، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم كان في حوزتهم زجاجات «مولوتوف» ومنشورات تحريضية ضد الشرطة والجيش.

وفي بني سويف في صعيد مصر، أصيب اثنان من أنصار جماعة الإخوان بطلقات خرطوش، بعد قيام قوات الأمن بتفريق تظاهرة بمنطقة الدهشوري بمدينة بني سويف.

كما وقعت اشتباكات مماثلة في الفيوم، حيث اعتقلت قوى الأمن 4 متظاهرين بتهمة التظاهر من دون تصريح. وفي القاهرة فرقت قوى الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، مسيرات للإخوان، في مناطق عين شمس ومدينة نصر وعزبة النخل. وفي محافظة الجيزة، تصدت قوى الأمن لتظاهرة للإخوان في شارع فيصل، وألقت القبض على 5 من المتظاهرين.

وفي السياق نفسه، نشرت صفحة الحرية والعدالة على الانترنت، بياناً لتحالف دعم الشرعية في محافظة السويس، يحذر من رد فعل وعواقب وخيمة إزاء اعتقال 4 فتيات أثناء فض تظاهرة نظمها في مدينة السويس.

وحذر «التحالف» في بيانه من المساس بالفتيات، مهدداً قوى الأمن قائلاً «لقد اختبرت ميليشيات الانقلاب تحذير التحالف مرتين، ونحذر بأن بنات الثورة خط أحمر محظور المساس بهن»، مضيفاً، «أيها الانقلابيون السفاحون، لقد تخطيتم كل الخطوط الحمر وانتهكتم الحرمات وتعديتم على أعراض الثوار وسفكتم الدماء واعتقلتم النساء والأطفال والشيوخ، فلتتحملوا نتائج أفعالكم، فالعين بالعين والسن بالسن والحرمات قصاص ولتعلموا بأن بناتكم لسن أغلى من بنات الثورة، ولا أعراضكم أحصن من أعراض حرائرنا».

وقال «إننا اليوم على استعداد للتضحية بالغالي والنفيس لتحرير الأخوات التي تم اعتقالهن منذ قليل، فقد كانت المسيرة سلمية تماماً وفوجئ المشاركون بها بهجوم قوات أمن الانقلاب عليهم في الشوارع الجانبية واعتقال بعض النساء المشاركات بالمسيرة، وإن لم يرتدع قواد الانقلاب ويعودوا إلى رشدهم ويحرروا الحرائر المقبوض عليهن، سوف يتم الزحف إليهم وجميع الخيارات مفتوحة أمام التحالف».

واعتبر بعض المراقبين هذا البيان «وثيقة» تدين جماعة الإخوان وتحالفها، وتفضح خروجهم عن «السلمية» التي يدعون تمسكهم بها.

وفي المقابل، نظم العشرات من أنصار المشير عبد الفتاح السيسي، تظاهرة محدودة، عقب صلاة الجمعة، بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، تأييداً له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المتظاهرون، ومعظمهم من النساء والفتيات، صوراً للمشير السيسي ولافتات تدعو لانتخابه.

على صعيد الانتخابات الرئاسية، قال مدير الحملة الانتخابية لحمدين صباحي، حسام مؤنس، في بيان أصدره أمس، إن الحملة حققت بالفعل العدد القانوني المطلوب للتوكيلات، سواء في ما يتعلق بالعدد الإجمالي أو الألف توكيل المطلوبة في 15 محافظة.

من جهته، قال مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، المستشار عمر مروان، إن عدد التوكيلات التي تم إقرارها تجاوز الـ570 ألف توكيل في كل أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الإقبال على مكاتب الشهر العقاري أمس الجمعة كان ضعيفاً، وشهد إقرار نحو 1850 توكيلاً فقط.

وأضاف مروان، في لقاء تلفزيوني، أمس، أن هناك مرشحاً واحداً، هو حمدين صباحي تجاوز العدد المطلوب من التوكيلات، عقب المرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكداً عدم وجود أي مرشح آخر اقترب من العدد المطلوب حتى الآن.

وبنجاح حملتي المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي في تأمين عدد التوكيلات المطلوب وفق القانون، فمن المرجح أن يخوضا السباق الرئاسي لوحدهما، مع صعوبة تأمين أي متقدم آخر للترشيح لعدد التوكيلات المطلوب قبل إغلاق باب الترشح رسمياً، بعد غد الإثنين. والحال هذه، فإن الانتخابات الرئاسية ستكون من جولة واحدة طالما أن المنافسة بين مرشحين فقط.

 

أعلنت الحكومة البريطانية أن “الجهات التي يهمها الأمر” يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة “الإخوان”, من أجل مساعدة لجنة التحقيق التي تقرر تشكيلها مطلع أبريل الجاري, لإجراء تحقيق شامل بشأن نشاط الجماعة.

وطلبت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان مساء أول من أمس “الجهات التي يهمها الأمر” أن ترسل الأدلة مكتوبة, بحيث لا تتجاوز 3 آلاف كلمة بشكل مفصل و500 كلمة بشكل موجز, وذلك حتى 30 مايو المقبل, مؤكدة ضرورة أن تكون النصوص التي سيتم إرسالها, في إطار هدف لجنة التحقيق.

وأشارت إلى أنه “يجب إيضاح المرسل ومن تمثله الرسائل”, مطالبة بإرسال الأدلة على العنوان البريدي لمكتب مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, قرر مطلع أبريل الجاري, تشكيل لجنة للتحقيق في أنشطة “الإخوان” وفلسفتها, وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.

وطُلب من تلك اللجنة التي يترأسها السفير البريطاني لدى السعودية السير جون جنكينز أن تنتهي من إعداد تقريرها قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

وستنظر المراجعة في فلسفة التنظيم وقيمه وسياساته, إضافة إلى التحقق من سجلّه في الحكم وخارجه على حد سواء, مع النظر في هيكلية “الإخوان” وأنشطتهم في المملكة المتحدة, وتقدير مدى تأثيرهم على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية, بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها مع دول الشرق الأوسط.

في سياق متصل, أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أول من أمس, عن القلق الشديد لبلاده من “الإخوان” المسلمين التي صنفتهم الحكومة المصرية جماعة إرهابية.

وقال بيرد في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي في القاهرة, مساء أول من أمس, إن “كندا تأخذ مواقف قوية حين يتعلق الأمر بإدراج” (الجماعات الإرهابية), مضيفاً أن “هناك منهجاً معيناً ونحن قلقون بشدة من الإخوان لكن الإدراج يتم على أساس الوقائع والمعلومات”.

وفي ديسمبر الماضي, أعلنت الحكومة المصرية “الإخوان” التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي “تنظيماً إرهابياً”, إثر تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية في الدلتا, وأسفر عن مقتل 14 رجل شرطة, كما أدرجت السعودية في مارس الماضي “الإخوان” على قائمة “المنظمات الإرهابية المتطرفة”.

إلى ذلك, بدأ وفد من مجلس الشيوخ الأميركي, أمس, زيارة إلى القاهرة, تستغرق يومين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن آخر المستجدات في المنطقة وسبل دعم التعاون بين الجانبين.

ويضم الوفد ثلاثة نواب في مجلس الشيوخ برئاسة عضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بول جروف.

ويجري الوفد محادثات مع مسؤولين مصريين, بشأن مستجدات الوضع في مصر وتطورات الوضع في المنطقة, وسبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة.

كما ستتطرق الزيارة إلى إمكانية الإفراج عن المساعدات الأميركية لمصر التي تصل إلى 450 مليون دولار أميركي, كانت ستمنحها واشنطن للقاهرة خلال الأشهر الماضية.

 

جوبا: «الشرق الأوسط» .. أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وجرح أكثر من 100، في هجوم على إحدى قواعدها حيث لجأ آلاف المدنيين. وأكد توبي لانزر، مسؤول برنامج المساعدة الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان التي تمزقها الحرب منذ أربعة أشهر، أن منظمته «ستبذل كل اللازم لحماية حياة الناس» الذين لجأوا إلى قواعدها في مختلف أنحاء البلاد وبلغ عددهم نحو 67 ألف شخص من إثنيات متنوعة «بما في ذلك استخدام القوة القاتلة».

وهاجم نحو 350 مسلحا بلباس مدني، أول من أمس الخميس، قاعدة الأمم المتحدة في مدينة بور (200 كم شمال جوبا) شرقا الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي دمرتها المعارك بعد تبدل الجهة المسيطرة عليها تكرارا. ولجأ نحو 5000 مدني إلى القاعدة فرارا من أعمال العنف الإثنية التي طبعت النزاع. وأفاد لانزر بأن المهاجمين أرادوا قتل أكبر عدد ممكن. وأوضح «عثر على 48 جثة» لمدنيين «من بينهم أطفال ونساء ورجال في القاعدة. وعثر على جثث 10 مهاجمين خارج القاعدة. وبلغ عدد القتلى الإجمالي 58، لكنه قد يرتفع بسبب إصابة أكثر من 100 شخص بجروح بعضها خطير جدا». وتابع لانزر «عندما أدركنا أننا نتعرض لهجوم قمنا بالرد»، مشيرا إلى أن «الرد السريع» للقبعات الزرق في بور وهم من الهند والنيبال وكوريا الجنوبية «أنقذ حياة الكثيرين».

وعززت الأمم المتحدة الإجراءات الأمنية في جميع قواعدها في البلاد. واعتبر لانزر أن «الأسبوع الفائت هو الأكثر سوداوية في تاريخ جنوب السودان» مع هجوم بور وكذلك مع وقوع فظاعات جديدة في مدينة بنتيو (شمال) النفطية التي أعاد المتمردون السيطرة عليها.

واندلع النزاع في جنوب السودان في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في جوبا، قبل أن ينتشر ويمتد بسرعة إلى ولايات أخرى من البلاد لا سيما أعالي النيل (شمال شرق) والوحدة (شمال) وجونقلي (شرق). وأوقع النزاع آلاف القتلى بل ربما عشرات الآلاف، وأدى إلى نزوح ما لا يقل عن 900 ألف شخص، واتخذ بعدا عرقيا ليتحول إلى صراع بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي أقيل في يوليو (تموز) 2013. وأفاد لانزر «من الضروري أن تدرك الجماعات كلها أنها تدفع بالبلاد إلى العدم».

وندد مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان «بالمجازر المتعمدة للمدنيين في المستشفيات والكنائس وقواعد الأمم المتحدة وأماكن أخرى حيث يفترض أن تكون حقوق الأشخاص من المقدسات». وتعد أغلبية اللاجئين في قاعدة بور كبرى مدن ولاية جونقلي النفطية من إثنية النوير التي تضم مشار الذي يقود تمردا تشارك فيه ميليشيات إثنية ومنشقون عن الجيش.

وأعلن جيش جنوب السودان، أول من أمس الخميس، أن «المعارك لا تزال مستمرة» في محيط مدينة بنتيو الذي يسعى لاستعادة السيطرة عليها. وأعلن المتحدث باسم الجيش فيليب أقوير، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «بنتيو ما زالت بين أيدي المتمردين، لكننا نقترب منها».

أما الرئيس كير فلا زال يسيطر على العاصمة جوبا، ويلقى دعم أغلبية الجيش وجنود أرسلتهم أوغندا المجاورة. وأدى النزاع في جنوب السودان، أحدث بلد في العالم بعد استقلاله في 2011 في أعقاب حرب أهلية دامية، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو مليون شخص. وشهد النزاع فظاعات من المعسكرين: مجازر إثنية، تجنيد أطفال، حالات اغتصاب، قتل مرضى في المستشفيات. وأنذرت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية من احتمال تعرض نحو مليون شخص للمجاعة.

وردا على هجوم بور، اتهمت حكومة جوبا القبعات الزرق باستفزاز المهاجمين وبإيواء مناصرين للمتمردين. وصرح وزير الإعلام مايكل ماكوي، للصحافة، بأن «قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان أطلقت النار في الهواء. طلقاتهم أدت إلى هذا الوضع». واعتبر أن المهاجمين اتجهوا إلى القاعدة فقط للاحتجاج على احتفال نازحين في القاعدة بانتصارات أخيرة للمتمردين. وأدانت الولايات المتحدة «هجوما فظيعا» متحدثة عن «إساءة إلى المجتمع الدولي». وذكر متحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن مهاجمة القبعات الزرق تشكل «جريمة حرب».

 

دانت الأمم المتحدة أمس، الاعتداءات على المدنيين في جنوب السودان، وذلك بعد مقتل «عشرات» اللاجئين في اعتداء استهدف قاعدة دولية في شرق البلاد الخميس.

وورد في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان «الشركاء الانسانيين غاضبون خصوصاً من القتل المتعمد والموجه ضد المدنيين في المستشفيات والكنائس وقواعد حفظ السلام الدولية ومناطق اخرى حيث من المفترض ان تكون حقوق الانسان مقدسة».

أتى ذلك بعد مهاجمة مجموعة من المسلحين الخميس قاعدة للامم المتحدة في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي النفطية والتي يتنازع السيطرة عليها المتمردون الموالون لنائب الرئيس السابق رياك مشار والقوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير. وأعلن مسؤول برنامج المساعدة الانسانية في البعثة الدولية في جنوب السودان طوني لانزر ان الاعتداء أسفر عن مقتل 58 شخصاً واصابة مئة آخرين بجروح.

وأفاد مسؤولون دوليون ان المعتدين اطلقوا قذائف لإحداث فجوات في القاعدة قبل ان يطلقوا النار على اللاجئين داخلها.

وتنتمي غالبية اللاجئين الخمسة آلاف في القاعدة الدولية الى اثنية النوير التي يتحدر منها رياك مشار، فيما ينتمي الرئيس كير الى اثنية الدينكا. وأدت الانتماءات الاثنية للرئيس ونائبه السابق الى تحويل النزاع السياسي الى اقتتال اثني في دولة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.

وأعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور في بيان أن الولايات المتحدة «تدين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها مجموعات مسلحة في جنوب السودان والتي تعمدت استهداف مدنيين وبعثات للامم المتحدة في مواقع في جنوب السودان وموظفين تابعين لها».

وقالت ان واشنطن «ستتعاون مع شركائها لتحديد المسؤوليات وستسعى الى ملاحقة المذنبين امام العدالة».

ووصفت الهجوم الأخير بأنه «مشين» و «لاانساني»، مشيرة الى ان مجموعة المهاجمين المدججين بالسلاح استخدمت قاذفات صواريخ لاقتحام المجمع وأطلقت النار على المدنيين النازحين.

وأشارت الامم المتحدة في بيان الى ان جنود القوة الدولية اطلقوا النار على المهاجمين وأجبروهم على التراجع. ولفت البيان الى ان المهاجمين اقتربوا في البداية من القاعدة «مدعين انهم متظاهرون سلميون» يريدون تقديم عريضة الى الامم المتحدة، قبل ان يشنوا هجومهم.

وتقع مدينة بور على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة جوبا. وانتقلت مرات عاصمة ولاية جونقلي النفطية من سيطرة احد طرفي النزاع الى الآخر، ويشهد الدمار فيها على ضراوة المعارك.

وأعلن وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي ان «عدداً كبيراً» من المسلحين تجاوزوا القوات الحكومية وهاجموا المدنيين المحاصرين في المخيم موضحاً ان المهاجمين كانوا يريدون الانتقام لسقوط مدينة بنتيو قبل يومين بايدي المتمردين.

واندلع النزاع في جنوب السودان في 15 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، في جوبا، قبل ان يمتد بسرعة الى ولايات اخرى من البلاد ولا سيما اعالي النيل (شمال شرق) والوحدة (شمال) وجونقلي (شرق).

وأوقع النزاع آلاف القتلى وأدى الى نزوح ما لا يقل عن 900 الف شخص، واتخذ طابعاً عرقياً على رغم ان سببه اقالة سلفا كير لنائبه مشار في تموز (يوليو) 2013. ولجأ اكثر من 67 الف مدني الى قواعد الامم المتحدة عبر البلاد هرباً من اعمال العنف. وسبق ان هاجم مسلحون في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، قاعدة للامم المتحدة في اكوبو في ولاية جونقلي، ما ادى الى مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً وعنصرين هنديين من القوات الدولية.

وأعلن جيش جنوب السودان الخميس، ان «المعارك مستمرة» في محيط مدينة بنتيو الذي يسعى الى استعادة السيطرة عليها. وقال جنود من القوات الدولية يقومون بدوريات في بنتيو بعد دخول المتمردين الى المدينة، انهم شاهدوا 35 الى 40 جثة على حافة الطريق معظمها جثث عناصر بالزي العسكري.

وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء، من مخاطر حصول مجاعة مع اشتداد المعارك. وأعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان اكثر من 3.7 مليون شخص في حاجة عاجلة الى مساعدة انسانية وان حوالى خمسين الف طفل مهددون بالموت خلال الاشهر المقبلة في حال عدم التحرك بشكل عاجل.

وحذر جوناثان فيتش رئيس «اليونيسيف» في جنوب السودان بأن «الاسوأ قادم»، موضحاً انه «اذا استمر النزاع ولم يتمكن المزارعون من استغلال موسم الزراعة، فإن سوء التغذية بين الاطفال سيصل الى مستويات غير مسبوقة هنا».

 

- طالب رئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني امس، الجهات الأمنية بإعداد خطط واضحة لمواجهة تدهور الوضع الأمني، وذلك خلال اجتماع في طرابلس مع وزير الداخلية المكلف صالح مازق، ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، ومديري المصالح الأمنية في المنطقة الغربية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع ضرورة تحسين الوضع الأمني، مبدياً استعداده لتوفير الوسائل والمعدّات التي تحتاجها الجهات الأمنية لتحسين الأوضاع.

ونقلت مصادر المسؤولين في وزارة الداخلية عن الثني تشديده على بذل كل الجهود لحل مشكلة الانفلات الأمني، قائلاً إن «على المسؤولين الحاليين «الانسحاب والإفساح في المجال امام غيرهم، في حال عدم قدرتهم على تحمل المسؤوليات في هذه الفترة الحرجة».

وأكد الثني ضرورة تفعيل الإدارات المختلفة في الداخلية، وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، لضمان عدم حدوث اختراقات أمنية.

وطالب المسؤولين بتشكيل لجان وفرق عمل، لوضع حلول للمشاكل الأمنية، والاستعانة بخبراء، داعياً إلى «المجاهرة بالأمن، وظهور أفراد الشرطة بشكل بارز وواضح في كل المناطق، لتعزيز شعور المواطن بالأمن». وستعقب هذا الاجتماع اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

على صعيد آخر، ضبطت عناصر من الدوريات الصحراوية التابعة لـ «كتيبة عمر المختار» لحرس الحدود في طبرق (شرق) 230 مهاجراً غير شرعيين داخل شاحنة كبيرة وسيارة صحراوية صغيرة. وأبلغ مصدر في الكتيبة وكالة الأنباء الليبية الرسمية ان عناصر الدوريات الصحراوية تمكنوا من القبض على المهاجرين قرب الحدود الليبية - السودانية وبينهم نساء وأطفال وهم في حال إعياء شديد.

وأوضح المصدر ان المهاجرين غير الشرعيين نقلوا الى مركز طبرق الطبي حيث قدمت لهم الاسعافات الاولية وهم ينتمون الى جنسيات عدة بينهم سودانيون وأريتريون وأن الإجرءات اتخذت بالتعاون مع مكتب الهجرة لترحيلهم الى بلدانهم.

 

القاهرة: خالد محمود ... أكدت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية في العاصمة الليبية طرابلس، أن سفراء بعض الدول العربية والأجنبية غادروا بالفعل ليبيا أمس، عائدين إلى بلدانهم بالتزامن مع إقدام مجهولين على الاعتداء على مقر السفارة البرتغالية. في حين كشف مسؤول ليبي رفيع المستوى النقاب عن قرب استدعاء النيابة العامة الليبية لنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للتحقيق معه في واقعة مثيرة للجدل بشأن اعتقاله برفقة فتاتين بمقر إقامته بضاحية فشلوم بالعاصمة طرابلس قبل نحو شهرين. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن النيابة العامة في ليبيا أخضعت الفتاتين للتحقيق وأنه بات لديها ما وصفه بـ«أدلة قوية» على تورط أبو سهمين في «عمل غير أخلاقي»، مشيرا إلى أن أبو سهمين اختفى تماما عن الأنظار لمدة يومين، قبل أن يعلن أنه مريض ومصاب بجلطة تستوجب نقله للعلاج إلى الخارج.

وبات المستقبل السياسي لأبو سهمين الذي يتولى عمليا منصب الرجل الأول في الدول الليبية والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، في مهب الريح بعدما سربت كتيبة «ثوار طرابلس» فيديو مثيرا للجدل يظهر فيه أبو سهمين وهو يخضع لاستجواب وصف بأنه مهين ومذل على يد هيثم التاجوري أحد القادة السابقين بالكتيبة، عن مبرر وجود فتاتين معه بمقر إقامته ليلا.

ونفى أبو سهمين أكثر من مرة تورطه في أي عمل غير أخلاقي، وأعلن تمسكه بمنصبه، بينما هدد 30 من أعضاء المؤتمر الوطني بمقاطعة بقية جلسات المؤتمر وطالبوا بعزل أبو سهمين، وقالوا إنه «بات رهينة في يد من يعرضونه للابتزاز».

ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من أبو سهمين، الذي أعلن المؤتمر الوطني في بيان مقتضب مؤخرا، أنه غادر فجأة إلى الخارج للخضوع لفحوصات طبية لمدة أسبوع، دون أن يكشف طبيعة هذه الفحوصات ولا الدولة التي سيقصدها. لكن المسؤول الليبي الذي تحدث مشترطا حجب هويته، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنها مسرحية فاشلة.. هو يعلم أن النيابة لعامة ستطلب التحقيق معه.. إنه يحاول التنصل من تعهداته بالمثول أمام أي جهة قضائية».

ولفت إلى أن أبو سهمين سبق له أن خضع في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي للعلاج إثر إصابته بجلطة على العين كادت أن تؤدي به إلى الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى أن أبو سهمين رفض قبل توجهه الأسبوع الماضي إلى سويسرا، الخضوع لفحوصات طبية في ليبيا لأسباب مجهولة.

وقال المسؤول الليبي إن أبو سهمين سيتغيب عن الجلسة التي سيعقدها أعضاء المؤتمر غدا (الأحد) للاستماع إلى برامج سبعة مرشحين تقدموا بأوراقهم لشغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية الشاغر بعد الاعتذار المفاجئ لعبد الله الثني رئيس الوزراء المؤقت عن تشكيل الحكومة بسبب تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين في طرابلس.

وأوضح أنه يتعين على الفائز بالمنصب أن يحصل على تأييد 120 عضوا من بين الأعضاء الـ200 للمؤتمر، مشيرا إلى تقارب فرص جميع المرشحين الذين ينتمي معظمهم إلى المنطقة الشرقية وغير محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين باستثناء مرشح واحد فقط. وكان المؤتمر الوطني قد عزل علي زيدان رئيس الحكومة السابق، وعين مكانه الثني وزير الدفاع لمدة أسبوعين بشكل مؤقت، قبل أن يكلفه رسميا بتشكيل الحكومة التي سرعان ما أعلن اعتذاره عنها.

في سياق آخر، قالت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية في العاصمة الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «سفراء بعض الدول العربية والأجنبية غادروا بالفعل ليبيا أمس، عائدين إلى بلدانهم بالتزامن مع إقدام مجهولين على الاعتداء على مقر السفارة البرتغالية بطرابلس».

وأوضحت المصادر أن سفراء إيطاليا والعراق والإمارات غادروا بالفعل الأراضي الليبية، فيما نقلت صحيفة «الوسط» الليبية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بالسفارة الأميركية في طرابلس، تعرض إحدى سيارات السفارة لعملية سطو مسلح.

من جانبها، التزمت السلطات الليبية الصمت حيال هذه المعلومات، وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يشك في إمكانية الرحيل المفاجئ لسفير العراق خشية اختطافه ومقايضته لاحقا بعشرات الليبيين المتطرفين القابعين في السجون العراقية؛ لكنه شكك في مغادرة السفير الإيطالي الذي قال إنه يحظى بحماية أمنية قوية»، على حد تعبيره.

ونفى المجلس العسكري لمدينة صبراتة ما تردد عن وجود فواز العيطان السفير الأردني المخطوف من العاصمة قبل ثلاثة أيام بالمدينة.

وقال المجلس في بيان مقتضب «بعد إجراء البحث والتحري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة تبين عدم صحة الادعاءات التي تناقلتها وسائل الإعلام».

وبينما شكك الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية في عملية اختطاف الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي أول من أمس من العاصمة. وقال إنه «مختف فقط»، أعلن وزير الخارجية التونسي المنجي حمدي أن خاطفي الدبلوماسي وموظف آخر في السفارة التونسية في ليبيا يدعى محمد بن الشيخ، يطالبون بالإفراج عن ليبيين معتقلين بتهمة الإرهاب في تونس.

وقال الحامدي إن الخاطفين هم جماعة على علاقة بمتشددين معتقلين في تونس بسبب هجمات على قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات ويطالبون بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الدبلوماسي.

وأضاف الحامدي أن تونس تنظر في تقليص بعثتها الدبلوماسية في ليبيا بعد اختطاف دبلوماسيين اثنين خلال شهر، مضيفا: «سنحاول التفاعل مع الجهة الخاطفة لضمان حياة الدبلوماسيين وإطلاق سراحهم». وتابع: «كوننا خلية أزمة لدراسة الخطوات المقرر اتخاذها والتقيت بالقائم بالأعمال الليبي في تونس الذي وعدني ببذل قصارى الجهد لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين».

لكن وزارة الخارجية الليبية قالت في المقابل، إن كل المعلومات المتوفرة حول الدبلوماسي التونسي تشير إلى اختفائه، ولم يتضح بعد أنها عملية اختطاف، حيث قال سعيد الأسود الناطق باسمها إنه ليس هناك ما يؤكد اختطاف الدبلوماسي التونسي بطرابلس، وإن المعلومات حتى الآن تشير إلى اختفائه.

وأعلن الأسود أن القنطاسي لم يذهب اليوم لمقر عمله في السفارة، مضيفا: «وعند التحري في مكان إقامته تبين أن منزله لم يتعرض لأي اعتداء، وأن سيارته لم يعبث بها، وبالتالي نفترض أن القنطاسي بسلام، ونأمل أن يكون هكذا».

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية التونسيين إلى تأجيل سفرهم إلى ليبيا ودعت المقيمين هناك إلى الحذر، علما بأن عشرات الآلاف من التونسيين يعملون في ليبيا بينما يعيش نحو مليون ليبي في تونس. وتعكس عمليات الخطف الشائعة في ليبيا والتي غالبا ما تستهدف مسؤولين أجانب حسب مراقبين، عدم قدرة الحكومة المؤقتة على نزع سلاح معارضين سابقين وإسلاميين متشددين شاركوا عام 2011 في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي وشكلوا ميليشيات مسلحة يتزايد نفوذها.

من جهته، اعتبر عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، أن الأمن هو الهاجس الكبير للدولة الليبية ولا يمكن تنفيذ أي برامج إنمائية في غياب الأمن، ودعا لدى لقائه أول من أمس بمديري مديريات الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة بحضور صالح البرعصي ووزير الداخلية المكلف، إلى ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان عدم حدوث اختراقات أمنية عن طريقها.

 

خفض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي راتبه الشهري الى الثلث، في خطوة رمزية تهدف إلى حض المسؤولين على تقليص الانفاق العام، في وقت تواجه البلاد صعوبات مالية وعجز متفاقم في الموازنة.

وقال المرزوقي في خطاب امس: «نحن نواجه أزمة مالية واقتصادية وعلى الدولة ان تعطي النموذج والقدوة. قررت خفض المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث». وأضاف: «أعطيت تعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية وبأكبر قدر ممكن».

ويبلغ راتب المرزوقي 30 الف دينار تونسي (19 ألف دولار). وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التونسية انها اتخذت اجراءات استثنائية واقترضت 350 مليون دينار لصرف رواتب الشهر الجاري في ظل تقلص السيولة. ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين الى «تضحيات مؤلمة»، في اشارة الى استعداد حكومته الانتقالية بدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.

وقال جمعة ان بلاده تحتاج الى نحو ثمانية بلايين دولار من التمويلات لتغطية العجز في الموازنة. وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك الدولي وصندوق النقد واليابان والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تصل الى 3.2 بليون دولار.

ومع ذلك ستكون حكومة جمعة امام اصلاحات اقتصادية ضرورية تمس دعم الطاقة والمواد الأساسية وقد تثير احتجاجات قطاع عريض من الشعب يرى ان قدرته الشرائية لم تعد تحتمل أكثر.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعضاء حكومة جمعة سيعلنون بدروهم خفض رواتبهم.

على صعيد آخر، قتل جندي تونسي وجرح آخر بتفجير استهدف شاحنة عسكرية في جبل الشعانبي الواقع في محافظة القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر (غرب) امس. ووقع التفجير الناجم من لغم تقليدي زرع على حافة الطريق، أثناء مرور الشاحنة قرب مخبأ لمجموعة ارهابية متشددة.

ونقلت وكالة انباء «تونس افريقيا» عن ناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، ان «تبادلاً لإطلاق النار وقع بين عسكري متمركز داخل منطقة العمليات العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي ومجموعة من الإرهابيين المتحصنين في المنطقة».

يأتي ذلك في اعقاب قرار اصدرته رئاسة الجمهورية يقضي بإعلان جبل الشعانبي «منطقة عمليات عسكرية مغلقة يخضع الدخول إليها لترخيص مسبق من السلطات العسكرية المحلية». وتتحصن في المنطقة مجموعات مسلحة ترتبط بـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».

وتعيش تونس منذ أكثر من سنة على وقع تحركات مجموعات مسلحة في عدد من محافظات البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحرس الوطني (الدرك) والشرطة والجيش، اضافة الى مسلحين. وشهد جبل الشعانبي عمليات تفجير ألغام إضافة الى اعتداءات ابرزها ذبح تسعة جنود في تموز (يوليو) الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... تواجه تونس مخاطر إرهابية ذات طبيعة مختلفة منها ما تبع عملية اختطاف ثانية ضد أحد موظفي السفارة التونسية في طرابلس في أقل من شهر واحد. واختطف العروسي القنطاسي الدبلوماسي التونسي برتبة مستشار أول في سفارة تونس في طرابلس، على أيدي مجهولين مسلحين قرب ساحة القادسية في العاصمة الليبية. وشكلت تونس خلية أزمة خاصة بمتابعة الأوضاع في ليبيا وهي تدرس كيفية التعاطي مع حادثتي الاختطاف بتنسيق مع السلطات الليبية، ولم تعلن هذه اللجنة عن الخطوات العملية التي ستتبعها لإطلاق سراح العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ المختطف بدوره منذ 21 مارس (آذار) الماضي.

وقال المنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية التونسية في تصريح إعلامي إنه تسنى للوزارة التعرف على مختطفي الدبلوماسي التونسي برتبة مستشار أول في سفارة تونس في طرابلس. وأشار إلى أن المجموعة التي اختطفت الدبلوماسي التونسي تنتمي لعائلة إرهابيين ليبيين محتجزين في تونس ومتورطين في الأحداث الإرهابية التي عرفتها منطقة الروحية، وحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.

وأكد الحامدي أن نفس المجموعة هي التي أقدمت منذ فترة على اختطاف التونسي محمد بالشيخ الموظف في سفارة تونس في طرابلس. وقال إن المختطفين يطالبون بإطلاق سراح إرهابيي الروحية الليبيين مقابل إطلاق سراح التونسيين المختطفين.

وبشأن عملية مقايضة المساجين الليبيين في تونس بالدبلوماسيين المختطفين، قال الحامدي «نحن غير مستعدين للدخول في مثل هذه المتاهات». وصرح الحامدي بأن تونس تنظر في تقليص بعثتها الدبلوماسية لدى ليبيا بعد اختطاف دبلوماسيين اثنين خلال شهر واحد، مضيفا: «سنحاول التفاعل مع الجهة الخاطفة لضمان حياة الدبلوماسيين وإطلاق سراحهما». ودعت الخارجية التونسية التونسيين إلى إرجاء التحول إلى ليبيا «تفاديا لكل طارئ في هذه الظروف الاستثنائية والتزام الحذر في تنقلاتهم». وهذه هي المرة التي تصدر خلالها الخارجية التونسية مثل هذا التحذير خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة، على الرغم من المشاكل العالقة على مستوى معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا وتعرضه للغلق المتكرر من الجانب الليبي. وفي السياق نفسه، قال عماد السويري المنسق الإعلامي لتجمع «لأجلك ليبيا» (حزب سياسي يجمع قادة الثورة ورؤساء القبائل) لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يمكن الجزم بشأن الجهة المسؤولة عن عملية اختطاف الدبلوماسي التونسي، ولكن يبدو أن العملية تستهدف أطرافا بعينها وتسعى إلى ربح مواقع عند انطلاق مفاوضات حول مصير مساجين سياسيين كما جاء على لسان المسؤولين التونسيين. وأضاف موضحا: «علينا الانتظار قليلا لمعرفة من يقف وراء مثل هذه العمليات التي تخلط الأوراق وتؤثر على علاقات ليبيا مع أشقائها»، على حد قوله.

يذكر أن أحداث الروحية الإرهابية يبدو أنها أصل المشكلة في شهر مايو (أيار) 2011، وشارك في تلك العملية حافظ مفتاح عبد الله ا المعروف باسم (أ أب غيش)، ود مفتاح اللواج بدر المعروف باسم (جعفر ا). وقضت المحكمة التونسية بسجنهما لمدة عشرين سنة، بينما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن مدى الحياة بحق خمسة متهمين آخرين لا يزالون بحالة فرار.

وأسفرت المواجهات المسلحة بين عناصر من الجيش والحرس الوطنيين وعنصرين إرهابيين آنذاك، عن استشهاد مقدم ورقيب أول من الجيش، بينما أصيب عريف بالجيش بجروح خطيرة، وسجلت كذلك إصابة تونسي برصاصة في اليد إضافة إلى مقتل عنصرين تونسيين من الإرهابيين وألقي القبض على البقية وحجزت لديهم أسلحة وذخيرة وجوازات سفر ومبالغ مالية.

في غضون ذلك، أدى انفجار لغم في مرتفعات جبال الشعانبي وسط غرب تونس عند مرور مدرعة عسكرية إلى مقتل رقيب بالجيش التونسي وجرح ثلاثة جنود آخرين وفق حصيلة أولية. وأكدت مصادر أمنية في تصريحات متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن اللغم انفجر قبل منتصف نهار أمس (الجمعة) داخل المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي أثناء مرور عربة للجيش الوطني كانت تتعقب أثر المجموعات المسلحة. وأضافت نفس المصادر أن الانفجار أسفر وفق حصيلة أولية عن استشهاد جندي برتبة رقيب وإصابة ثلاثة جنود آخرين أحدهم في حالة صحية حرجة. ونقلت جثة الشهيد والجرحى الثلاثة خلال نفس اليوم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين في ظل إجراءات أمنية وعسكرية مشددة.

وأجمعت تصريحات إعلامية لخبراء أمنيين ومحللين سياسيين مختصين في الجماعات الإسلامية، على أن هذا الانفجار يأتي في صيغة تحد للمؤسسة العسكرية والأمنية التي تستعد منذ أيام لتطهير جبل «الشعانبي» وحسم المعركة نهائيا عبر الزحف البري على معاقل الإرهابيين بعد شل قوتهم ودك حصونهم بالمدفعية والصواريخ. كما تزامنت مع احتفال تونس بالذكرى الـ58 لعيد قوات الأمن الداخلي.

وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن قبل يومين منطقة القصرين والجبال المتفرعة عنها منطقة عسكرية مغلقة لتضييق الخناق على المجموعات المسلحة المتحصنة هناك منذ شهر أبريل (نيسان) 2013. من جهته شبه المنصف المرزوقي ما تمر به تونس من أزمات، بـ«مخاض عسير لتونس الجديدة»، ونفى عنها صفة «أزمات الانحطاط أو الدمار» كما عبر عن ذلك لدى إشرافه أمس على موكب خصص للاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد قوات الأمن الداخلي.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الظرف الأمني المتدهور والأوضاع الاجتماعية الصعبة، أشار المرزوقي إلى أن الثورة ليست لحظة تاريخية وليست محطة يجري الوصول إليها والاستقرار فيها، بل هي مسار شاق صعب طويل مهدد طوال الوقت، وقد يعرف تعثرا وتوقفا وتراجعا، على حد قوله. وأعلن المرزوقي أثناء خطابه في موكب الاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد قوات الأمن الداخلي، عن قرار التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى مستوى الثلث. كما أصدر تعليمات رئاسية لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية بأكبر قدر ممكن، وقال إنه لا يريد أن «تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي قامت الثورة أساسا من أجل تحسين مستواها المعيشي، العبء الأكبر من التضحيات المطلوبة».

ويتقاضى الرئيس التونسي حسب القانون المنظم للسلطات العمومية قرابة 30 ألف دينار تونسي (نحو 20 ألف دولار) شهريا.

وكان المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قد أعلن بدوره الأسبوع الماضي عن التقليص في مرتبات أعضاء الحكومة بما يناهز 20 في المائة في سياق سياسة التقشف المفروضة على البلاد بسبب قلة الموارد المالية.

 

رحّلت السلطات الكينية 91 صومالياً الى بلادهم، في خطوة هي الثانية من نوعها أخيراً، في اطار حملة تستهدف متشددين يشتبه في انتمائهم الى حركة الشباب الاسلامية المتشددة في الصومال.

وتأتي عملية الترحيل في اعقاب الهجمات التي شنّتها الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في الاراضي الكينية، واستهدفت خلالها مركزاً للتسوق في نيروبي وكنيسة في مومباسا (جنوب).

وتجاهلت كينيا تحذيرات للأمم المتحدة من ان عمليات الترحيل قد تعرّض من تشملهم لأخطار لدى عودتهم الى بلادهم. وأعلنت مصادر الشرطة الكينية بعد اعادة المرحلين الـ91 الى مقديشو جواً، ان المستهدفين بحملتها الامنية هم مشبوهون بالتطرف او مهاجرون غير شرعيين لم يستوفوا الاجراءات المطلوبة للإقامة على الاراضي الكينية.

ويتوقع ان يكون التصعيد الذي تمارسه «حركة الشباب» في الصومال بعد وصول هجماتها الى محيط القصر الرئاسي في مقديشو وامتدادها الى دول مجاورة مثل كينيا، موضع بحث بين الرئيسين الاميركي باراك اوباما والجيبوتي اسماعيل عمر غيله الذي توفر بلاده قاعدة جوية للقوات الاميركية في المنطقة وتعتبر شريكاً نشطاً في عمليات مكافحة الارهاب في منطقة القرن الافريقي.

ويستقبل اوباما عمر غيله في البيت الابيض في الخامس من ايار (مايو) المقبل، للتشديد على الدور الذي تضطلع به جيبوتي في هذا المجال ومناقشة سبل التنسيق بين الجانبين، كما اعلنت الرئاسة الاميركية هذا الاسبوع. وتضم جيبوتي وحدة اميركية لمكافحة الارهاب في القرن الافريقي بهدف تجنب النزاعات وضمان الامن في هذه المنطقة.

وكان الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني قال ان اوباما سيبحث مع عمر غيله في «سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الامن ومكافحة الارهاب والتنمية والتعاون على صعيد الطاقة والتبادل التجاري».

ويستخدم الجيش الاميركي جيبوتي خصوصاً كقاعدة للضربات الجوية التي يشنّها على متشددي «القاعدة» في اليمن و «حركة الشباب» في الصومال.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: يونس سليماني وبوعلام غمراسة .. أعلن رسميا أمس عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من 81 في المائة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي نظم أول من أمس، فيما حصل منافسه الرئيس وخصمه اللدود علي بن فليس على أكثر من 12 في المائة من الأصوات، إلا أن الأخير رفض النتائج مسبقا وقال: إنه سيواصل «المقاومة مع قوى التغيير بطريقة سلمية».

وذكر وزير الداخلية الطيب بلعيز في مؤتمر صحافي أمس، أن الرئيس بوتفليقة حاز 81 في المائة من الأصوات (8.3 مليون صوت)، وأن بن فليس حاز 12.8 في المائة من الأصوات. ثم هوَن من ضعف نسبة المشاركة (51.70 في المائة)، بحجة أن «التوجه العام للاستحقاقات في كل أنحاء العالم ضعيف».

وقدَم بلعيز الأرقام التفصيلة التي أظهرت عبد العزيز بلعيد، أصغر المرشحين الست، حل ثالثا بنسبة 3.38 في المائة من الأصوات (300 ألف صوت). وأحدث ترتيب الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري، مفاجأة في أوساط الإعلاميين، إذ رغم مشاركتها الثالثة في الاستحقاق الرئاسي وحضورها في الساحة السياسية منذ 24 عاما، جاءت بعد بلعيد الذي يترشح لأول مرة والذي أسس حزبا منذ عام ونصف فقط. وحصلت حنون على نسبة 1.37 في المائة (140 ألف صوت). أما علي فوزي رباعين، المتعوَد على المراتب الدنيا في المواعيد الانتخابية التي خاضها فقد كان نصيبه 0.99 في المائة من الأصوات (101 ألف صوت). وحصل موسى تواتي على 57 ألف صوت (0.56 في المائة).

وبلغ عدد المصَوتين، حسب وزير الداخلية، 11.3 مليون شخص من أصل نحو 23 مليون شخص يحق لهم التصويت. وسئل بلعيز عن سبب ضعف مشاركة الجزائريين في الاستحقاق الخامس منذ دخول البلاد عهد التعددية في 1989. فقال: إن «العزوف الانتخابي ظاهرة عالمية، ففي دولة مجاورة لم تتعد المشاركة في الانتخابات بها 38 في المائة. وفي كثير من الدول لا تصل 50 في المائة، وأعتقد أن المشاركة في الانتخابات تشهد تراجعا في كل العالم وليس في الجزائر فقط». وأضاف: «لا شك أن لضعف المشاركة في هذه الانتخابات تفسيرا، ولا بد من الاستعانة بمختصين في هذا الشأن لمعرفة الأسباب». وأعطى الوزير تفسيره الشخصي للعزوف قائلا: «الجزائر لا تعيش ظرفا عاديا، فهي تعيش في محيط وجوَ فوَار وفي حزام أمني، وفي سياق ربيع عربي وإحداث أمنية في الجنوب (مالي)، زيادة على بعض القلاقل داخل البلاد»، في إشارة إلى أحداث طائفية بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، حيث يحتدم منذ عام تقريبا صراع كبير بين مالكيين وإباضيين خلف قتلى وجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات والمرافق العمومية.

وتحدث وزير الداخلية عن «أياد خارجية تستهدف استقرار الجزائر»، دون توضيح ما يقصد. ويتردد خطاب «المؤامرة الأجنبية» على ألسنة الكثير من المسؤولين، عندما يسألون عن مشاكل داخلية. وقال بلعيز «في ظل الأسباب التي ذكرتها لكم (المتعلقة بالعزوف عن الصناديق) يمكني القول: إن 51.70 في المائة هي نسبة معدة».

ورفض وزير الداخلية الحديث عن «قمع» تعرض له نشطاء عارضوا في الميدان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، إذ قال: «الجزائر تعيش ديمقراطية في أوج كمالها، ومن حق الأحزاب والمعارضة التعبير عن رأيها». أما في رده على سؤال يتعلق بـ«كيف سيردَ بوتفليقة الجميل لمن وضعوا فيه ثقتهم»، فقال: «رئيس الجمهورية ردَ جميل الجزائريين قبل الاستقلال بجهاده خلال ثورة التحرير، وبعد الاستقلال عندما كان وزيرا للخارجية ورفع الجزائر إلى السماء السابعة، بل إلى السماء الثامنة. أما خلال 15 سنة كرئيس، فلم يسمع أبدا أنه قال بأنه توصل إلى بناء المدينة الفاضلة».

وأكد بن فليس أمس رفضه الاعتراف بالأرقام الرسمية منذ وقت مبكر أمس، وقال في مؤتمر صحافي عقده قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، إن «الانتخابات طالها تزوير شامل وغير مقبول، وشهدت تهديدات وتخويفا، وكذلك حملات التخوين التي طالت المجتمع». وأضاف: «إنني أندّد بكل ما أوتيت من قوة بالتزوير، وحملة التخوين المنفذة بأيدٍ جزائرية، ضد الإرادة الشعبية وضد مصالحنا الحيوية» وأكد المرشح الرئاسي أن «هذا التزوير ضد البديل الديمقراطي، وضد حرية الاختيار الشعبي الحر بين المترشحين» ودعا بن فليس إلى مقاومة سلمية مع كل قوى التغيير، مؤكدا بقاءه في الساحة السياسية من أجل النضال السلمي.

ورأى محللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الجزائريين اختاروا منح أصواتهم لبوتفليقة لجملة أسباب أهمها حرصهم على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد ومخاوفهم من تغيير على مستوى رأس هرم الدولة قد يؤدي لهزات سياسية وأمنية على غرار ما تشهده بلدان «الربيع العربي». لكن متابعين كثيرين للشأن السياسي الجزائري قالوا: إن نسبة التأييد لبقاء بوتفليقة رئيسا ربما تضاءلت مقارنة بالسنوات الماضية بسبب وضعه الصحي، وهو ما تجسد في انخفاض نسبة الذين توجهوا لمراكز الاقتراع أول من أمس (51 في المائة مقارنة بـ74 في الانتخابات السابقة). وتوقف كثيرون أيضا عند جزئية أن المرشحين الذين نافسوا بوتفليقة لم يكونوا ينتمون إلى أحزاب قوية متجذرة في المجتمع. وبدا أقواهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي حل في هذا الاستحقاق ثانيا (12 في المائة) إلا أن أعدادا واسعة من الجزائريين تساءلوا خلال حملة الانتخابات الأخيرة عن سبب ما سموه «غياب» الرجل عن المشهد السياسي طيلة السنوات العشر الماضية منذ خسارته الاستحقاق الرئاسي أمام بوتفليقة. وذكر محللون أيضا أن انقسام المعارضة بين جزء اختار المشاركة في الاقتراع وجزء أكبر قرر المقاطعة، وبروز مظاهر حراك شعبي في الشارع رافضا لترشح بوتفليقة لفترة رابعة، كلها عوامل أسهمت في دفع الجزائريين إلى تفادي التغيير.

ويعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة قد يقدم في المرحلة المقبلة على ملفات كبرى أهمها إجراء تعديل دستوري أشمل من التعديل الدستوري الجزئي الذي أجراه أواخر عام 2008. كما يتوقع أن يبقي بوتفليقة معتمدا على نفس الأحزاب التي ظلت موالية له خلال الفترة السابقة، وأهمها حزبا السلطة الرئيسيان (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) وحزب تجمع الجزائر (تاج) بزعامة الوزير عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية بزعامة الوزير عمارة بن يونس.

من ناحية أخرى، ذكر رؤساء بعثات أوفدتهم منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، أن الاقتراع الرئاسي جرى وفقا «للمعايير الدولية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس وفد منظمة التعاون الإسلامي حبيب كعباشي، قوله إن وفد ملاحظي المنظمة المكون من 18 عضوا تنقل عبر مراكز الاقتراع بكل من الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، وتأكد له أن الاقتراع جرى في ظروف «شفافة ووفقا المعايير المعمول بها دوليا». وتحدث كعباشي، حسبما نقلت عنه الوكالة، عن لزوم الإدارة «الحياد وإتاحتها الفرصة لجميع المترشحين للتعريف ببرامجهم عبر مختلف وسائل الإعلام وتمكين المواطن من الإدلاء برأيه بكل حرية من أجل اختيار المترشح الذي يراه مناسبا». وتحدث أيضا عن تسجيل «تنسيق محكم بين المشرفين على مراكز الاقتراع وتفاهم سائد بين ممثلي المرشحين وعدم تسجيل تجاوزات تذكر». أما رئيس وفد ملاحظي جامعة الدول العربية محمد صبيح فلاحظ، حسب المصدر نفسه، أن الاقتراع جرى «بحرية» ووصف العملية بأنها «مهمة للدول العربية». وبدوره، ذكر رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي ديالو فاليلو انتخابات الرئاسة الجزائرية جرت في «ظروف حسنة» وأن مكاتب الاقتراع كانت مزودة بالمعازل على عكس باقي البلدان الأفريقية، مشيرا إلى «الحضور القوي للعنصر النسوي بهذه المكاتب». وعد فاليلو هذه الانتخابات «مكسبا ديمقراطيا» بالجزائر.