الأنبار: مخاوف من انهيار وشيك للجيش أمام “داعش”....اتفاق بين «الديمقراطي» و«الإسلامية» على الوزارة بغياب زعيمه.. حزب طالباني لا يزال خارج مفاوضات تشكيل الحكومة...«حقوق الإنسان» البرلمانية تحذر من مجزرة في قرية بديالى واختلفوا على وجود «الميلشيات» و«داعش» واتفقوا على حضور العمليات الإرهابية

جدد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تأكيده أهمية التغيير «نحو الأفضل» عبر المشاركة الفاعلة وفي الانتخابات، وشدد على ضرورة اختيار «الكفوئين والمخلصين والنزيهين».

وقال ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة أمس: «في ظل الأوضاع التي يمر بها بلدنا نؤكد أن هناك حاجة ضرورية إلى تحقيق التغيير نحو الأفضل ونرسم مستقبلاً مشرقاً لبلدنا وأبنائنا وأحفادنا، ولا يتحقق ذلك إلا بأيدي المواطنين وتلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع».

وأضاف إن «تحقيق التغيير يتم عبر المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على المعايير الصحيحة التي وجهت بها المرجعية الدينية، والقول إن لا جدوى من المشاركة لتحقيق التغيير نحو الأفضل كلام غير صحيح. يمكن أن نحقق التغيير عبر الإرادة والأمل، واختيار شكل الحكومة والبرلمان المقبلين يتم بأيدي الناخبين وكيفية اختيارهم».

وتابع إن «تحقيق الغايات المرجوة في الانتخابات مبني على كيفية اختيار الصالحين ولا يتحقق ذلك إلا عندما يتم الفحص والتدقيق والاستعانة بأهل العقل والرأي والحكمة بعد الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه لتحقيق التغيير».

وأشار إلى أن «مستقبل بلدنا يعتمد على المشاركة الواعية والحسنة في الانتخابات وينبغي أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونطلب منه أن يوفقنا في حسن الاختيار ونأمل في أن نمنحه صوتنا كون القضية حساسة ومهمة».

ودعا الكربلائي النخب المثقفة إلى المشاركة في الانتخابات و «تثقيف المواطنين بالبرامج الانتخابية والتصدي لبيان هذه البرنامج. وطرح رؤيتهم إلى الأزمات والمشاكل وكيفية حلها وما هو المفيد والصالح لأوضاع العراقيين وكيفية أن يساهم المرشح الصالح والكفوء في تغيير الواقع نحو الأفضل».

وأكد أن «القوائم الانتخابية تتحمل مسؤولية توضيح برامجها الانتخابية وأولوياتها وبرامجها للتغيير نحو الأفضل إضافة إلى معايير توفر الكفاءة والنزاهة والصلاح في مرشحيها».

وأشار إلى أن «المطلوب من القوائم المرشحة، كجزء من التغيير، أن تعطي المشكلة التي لها تداعيات أمنية واجتماعية أولوية في برامجها. ولا بد من أن تستعين بالخبراء وأهل العلم لوضع الخطط الناجحة». ولفت إلى أن «أحد الأسس المهمة لحل المشكلة هو الإحساس واستشعار معاناة ستة ملايين مواطن عراقي تحت خط الفقر».

وزاد إن «الحاجة إلى ضمير حي يستشعر معاناة وآلام الفقراء ولا نحتاج إلى مرشح يعطي بضعة من الدنانير ثمناً لصوت الفقير، وهذا يعد استخفافاً واستهانة بمعاناة الفقراء، ولا نحتاج إلى مرشح يزور الأرملة ويعطيها بعض الأموال ليتاجر في شراء صوتها. على المرشح أن يستشعر الظروف لا أن يدفع ثمناً بخساً لشراء أصوات الناخبين».

ودعا الكربلائي القوائم الانتخابية إلى «وضع برنامج حقيقي وعلمي لمعالجة مشكلة الفقر، وأن تضع في سلم أولوياتها حلولاً صحيحة وعاجلة وأن تتضافر جهود الجميع كي يوضع حل لمعالجة مشكلة الفقر في البلد».

 

أكدت وزارة النفط العراقية تمكنها من إصلاح الكسور في انبوب النفط ووقف تدفقه الى نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، فيما حملت مديرية المياه في تكريت وزارة النفط مسؤولية تكرار مثل هذه الحوادث التي غالباً ما يكون لها تاثير سلبي في البيئة. وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد «تسرب النفط من احد الأنابيب».

وقال في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة سارعت إلى وقف الضخ في الأنبوب فوراً وعملت الجهات الفنية على اعادة تأهيله».

وأكد «وجود تنسيق مع الوزارات المعنية كالموارد المائية والبيئة وكذلك مجلس المحافظة. وقد اسفر هذا التعاون عن احتواء بقعة الزيت المتسربة وتحويل مسارها وبالتالي فإن الوضع مسيطر عليه الآن وستتم معالجة الانبوب والانتهاء منه هذا اليوم (امس)».

ونفى جهاد ان «يكون هناك اي تأثير لهذه الحادثة في كمية النفط المتدفق الى مصفاة بيجي وذلك لتحويل مساره الى انابيب بديلة». وزاد أن «الوزارة عازمة على اعادة تأهيل وبناء شبكة انابيب الجنوب والوسط والشمال، وقد قطعت شوطاً في هذا المجال».

الا انه لفت الى ان «الاوضاع الامنية المضطربة في بعض المناطق ومنها صلاح الدين، واستمرار تعرض الانابيب الناقلة لهجمات المسلحين، فضلاً عن قتل واختطاف العاملين في الشركات هناك، تؤثر في عمل الوزارة».

إلى ذلك، أكدت مديرية الصحة في محافظة صلاح الدين العشرات من حالات الاختناق نتيجة احتراق بقعة الزيت التي تسربت من احد الانابيب شمال تكريت، نافية حدوث حالات وفاة.

وعزا المهندس ابراهيم عجيل «تكرار مثل الحوادث إلى تقادم الانابيب او تهالكها او تعرضها الى عمل تخريبي». وقال لـ «الحياة» ان «التسرب الذي حصل الخميس لم يكن تخريبياً وانما بسبب قدم الانابيب». وأضاف ان «التسرب كان على ضفتي دجلة الشرقية والغربية ولم تتم معالجته بسرعة ما تسبب بتلوث كبير وبقعة مشتعلة».

واعتبر «المشكلة هذه المرة تختلف من حيث حجم التلوث الذي تسببت به في المياه الصالحة للشرب فضلاً عن النيران التي سببت لنا اضراراً كبيرة في مشاريعنا في مناطق البوطعمة والقادسية وجامعة تكريت، وما زالت البقعة موجودة بكثافة في دجلة، ما يعيق ضخ الماء من جنوب تكريت الى سامراء شمالاً». وأشار الى «احتمال السيطرة عليها خلال ساعات واعادة الماء الصافي الى المواطنين». وحمل «وزارة النفط مسؤولية تكرار مثل هذه الحوادث التي لها تأثير كارثي في المحافظة التي عقدت اجتماعات، ودعت وزارة النفط الى ضرورة استبدال انابيبها المتهالكة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث».

واعتبر ان «محافظة صلاح الدين المتضرر الاكبر من هذه الحوادث، مؤكداً تشكيل خلية ازمة يرأسها المحافظ، فضلاً عن الدوائر المعنية بمعالجة الوضع». وزاد «ناشدنا المواطنين من خلال الفضائيات التقليل من استخدام الماء، منعاً لتزايد حالات التسمم».

وكانت وزارة الموارد المائية اعلنت في بيان سيطرتها على البقعة النفطية التي تسربت مبينة أن «التنسيق والمتابعة من وزارتي النفط والبيئة مستمران».

 

بغداد: «الشرق الأوسط»... حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» سليم الجبوري من وقوع كارثة محتملة بسبب ما تخطط له الميليشيات المسلحة بإحدى قرى محافظة ديالى شمال شرقي بغداد فيما نفت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثل هذه الأخبار عادة إياها نوعا من التصعيد السياسي الذي يسبق الانتخابات البرلمانية.

وقال الجبوري في بيان له أمس إنه يحذر «من كارثة محتملة لمجزرة جديدة في قرية (المخيسة) في ديالى على يد الميليشيات التي تواصل هجماتها على القرية». وعبر الجبوري عن استغرابه مما سماه اتباع «سياسة خلط الأوراق التي تنتهجها بعض التشكيلات الأمنية من خلال ادعائها بوجود تنظيمات لداعش في محاولة لتبرير هجوم الميليشيات من جهة أو التخطيط للتعامل معها وفق أسلوب حرب الفلوجة بالقصف والعقاب الجماعي». وأضاف الجبوري أن «أهالي القرية على تواصل بالساعات معنا ومع الجهات الرسمية وهم يرفضون الإرهاب من داعش و(القاعدة) والميليشيات إلا أن بعض الجهات تصر على إلصاق هذه التهم جزافا بهم».

وفي السياق نفسه فقد حذر رئيس اللجنة الأمنية في ناحية أبي صيدا عواد الربيعي والتي تتبع لها قرية «المخيسة» مما سماه «ساعة الصفر» التي تسعى جماعات مسلحة إلى تنفيذه قبيل الانتخابات، مؤكدا وجود أكثر من 50 مسلحا نصفهم من عرب الجنسية في محيط بساتين قرية المخيسة شرق الناحية. لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسني نفى وجود مثل هذا المخطط على الإطلاق. وقال الحسني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما موجود في ديالى فلول لتنظيمات داعش التي تقتل السنة والشيعة في كل مكان تصل إليه ولا وجود للميليشيات التي يتحدث عنها الإخوة سواء في البرلمان أو في الحكومة المحلية في المحافظة وإنما هناك فعلا خلط للأوراق وهو خلط مقصود وطبقا للمواسم وبما أننا الآن في موسم انتخابي فإن هذه اللغة باسم الدفاع عن الطائفة الفلانية هي البضاعة التي يمكن أن تكون أكثر مقبولية الآن».

وأضاف الحسني أنه «مع كل محاولة للأجهزة الأمنية ضد داعش التي لنا معها حرب معلنة ترتفع الأصوات التي تريد تحفيز الشارع للصراع الطائفي وذلك كشكل من أشكال المزايدات الانتخابية». وأوضح أن «البعض يسعى للكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقتل فيه مواطن شيعي من أبي صيدا لا يحصل أي استنكار من قبل أي طرف سياسي في حين إذا قتل مواطن من المخيسة تحصل عمليات استنكار وتقوم الدنيا ولا تقعد بينما يفترض أن ننظر إلى الإرهاب بوصفه يستهدف الجميع ولا يفرق بين عراقي وعراقي». وأشار إلى أن «ما يؤسف له أن بعض المرشحين للانتخابات يريد أن يستثمر في هذه الأزمة لصالحه وذلك من خلال اتهام الميليشيات التي نرجو أن يعطينا أي منهم دليلا واحدا على وجودها في المحافظة وأنا رئيس اللجنة الأمنية فيها».

لكن محافظ ديالى السابق عمر الحميري والمرشح لخوض الانتخابات البرلمانية أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وضع قرية المخيسة في ديالى ليس جديدا بل هي تعاني منذ أكثر من سنتين من مخطط يهدف إلى تهجير سكانها والاستيلاء على بساتينها تطبيقا لسياسة تغيير ديمغرافي» مشيرا إلى أن «هناك أيادي خبيثة تعمل على ذلك وإن هذه الأيادي بعضها معروف لنا بينما بعضها الآخر تعمل في الخفاء من أجل عمل كل ما من شأنه إيذاء أهالي القرية من فرق الموت إلى قطع المياه عنها وغيرها من الممارسات غير الإنسانية».

وأكد الحميري أن «الأوضاع في ديالى عموما مأساوية ويمكن أن تكون بداية للاحتراق الكبير في العراق» مطالبا بـ«اللجوء إلى الحكمة والتعقل من أجل حل هذه المشاكل بعيدا عن أي تصعيد لأن الجميع سيكون خاسرا في النهاية».

على صعيد متصل وجه بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء نوري المالكي وذلك على خلفية تركه الأوضاع الأمنية في البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ ويتجول في المحافظات لأغراض الدعاية الانتخابية. وقال الأعرجي في بيان له أمس الجمعة إن «المالكي يدعي إنه لولا كتلته لانهار العراق ولم تتحقق كل هذه المُنجزات». وتساءل الأعرجي «عن أي مُنجزات يتكلم؟ فالعراق مُمزق ويشهد تدهورا أمنيا كبيرا، وداعش على أبواب بغداد، وانهيار اقتصادي كبير». وأشار الأعرجي «أعتقد أنه يؤمن بالمقولة المشهورة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس) لكن العراقيين في هذه المرة سوف يغيّرونك وقائمتك».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أكد العضو المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر أن عدم نجاح تجربتين له مع كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي دفعه إلى تأسيس مشروع وطني جديد لخوض الانتخابات المقبلة في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي هو تحالف «أوفياء للوطن».

وقال الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم نجاح تجربتي مع العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي ومع دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي في ترسيخ المشروع الوطني العراقي لأسباب كثيرة تختلف من قائمة إلى أخرى ومن منهج مختلف من رئيس إلى آخر فقد دفعنا ذلك نحو هذه الخطوة التي تمثلت في تأسيس مشروع وطني جديد يشجعنا على ذلك وعي الشارع المتغير نسبيا بالقياس إلى ما كان عليه بالأمس فضلا عن قانون الانتخابات الجديد الذي يخفف من هيمنة الكتل الكبيرة بشكل أو بآخر».

وأضاف الشابندر «لقد وضعنا برنامجا شاملا حيث ركزنا على أمور كثيرة منها مرحلية ومنها استراتيجية كما هو في دعمنا لحكومة أغلبية سياسية ولمصالحة وطنية حقيقية وشاملة والتي لا تستثني إلا التكفيريين ومن تلوثت أيديهم بدماء العراقيين بالإضافة إلى ضرورة مراجعة بعض مواد الدستور لا سيما تلك التي تتعلق بتوحيد الفهم بشأن قضية الفيدرالية بتفاصيلها والتي تسببت على مدار السنوات الماضية في إرباك العلاقة بين المركز وإقليم كردستان». وأشار إلى أن البرنامج «ركز على وضع خطط لحفظ المال العام من السرقة ومعاقبة السراق حتى بأثر رجعي كما غطينا جوانب الاقتصاد والشباب والثقافة والفن والرياضة والمرأة وغيرها من المسائل التي نعتقد أنها ذات أهمية بالغة».

وردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينظر بها إلى مستقبل العراق في ضوء أزماته الراهنة قال الشابندر إن «الأزمات الراهنة التي نمر بها هي بلا شك أزمات خطيرة وتتطلب تحركا سريعا لمعالجتها لكن هذا يتطلب أن تكون المعالجة بروح وطنية مسؤولة وحريصة على الناس وفيها قدر كبير من الشفافية ونكران الذات. وبالتالي فإنه ما لم تكن المعالجات بقدر المسؤولية فلن يبقى العراق الذي نعرفه لذلك نسعى بقوة من أجل وضع حد للعقلية السائدة في إدارة التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق من خلال تحالف وطني أوسع يكون بوابة حقيقية ومؤثرة على طريق التغيير».

وردا على سؤال بشأن رؤيته للمصالحة الوطنية ومبدأ التسامح لا سيما أن خلافه مع المالكي كان بسبب مباحثاته مع وزير المالية السابق والقيادي السني المعروف رافع العيساوي قال الشابندر إن «التسامح والتصالح قاعدة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق ومن دونهما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرى تقدما على أي صعيد وبالتالي فإننا سنضع متابعة هذا الملف ومعالجته بوصفه من بين أهم ما ينبغي الاشتغال عليه بعد الانتخابات على أسس غير الأسس التي تم تجريبها من قبل الجهات الرسمية والحكومية وفشلت فيها فشلا ذريعا على الرغم من ما رصد لها من الإمكانات».

وبشأن رؤيته لولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قال الشابندر إن «الولاية الثالثة من حيث المبدأ حق منحه الدستور إلى من يعتقد بنفسه الكفاءة لإدارة البلاد فضلا عن كونه مرشح الكتلة التي تأتي بأكبر عدد من الأصوات وبالتالي فإنه إذا كانت فرص السيد المالكي في تحقيق أعلى نسبة من الأصوات بين منافسيه قد تبدو متاحة وقوية إلا أنني لا أعتقد أنه ستكون لديه فرصة بتشكيل الكتلة البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة لأن تجربة ثماني سنوات في الحكم للمالكي لم تكن مشجعة لتحقيق ذلك وأتمنى على الأخ المالكي أن يفسح المجال لغيره ويعطي الفرصة قادة آخرين لرئاسة الحكومة لأن قناعتي تقول إن المالكي أعطى كل ما يملك وبذل ما يستطيع وليس بوسعه أن يقدم جديدا في الولاية الثالثة». وحول ما إذا كان الشابندر ذو الخلفية الإسلامية مع دولة دينية أم مدنية في العراق قال «إنني حتما مع دولة مدنية تؤمن بجميع الأديان وتخدم كافة المذاهب دون استثناء».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: محمد زنكنه .... اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مع الجماعة الإسلامية التي يتزعمها علي بابير على منح حقائب الزراعة والري ووزارة الإقليم لشؤون البيئة، بالإضافة لهيئة حكومية لم يذكر اسمها للجماعة الإسلامية في التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كردستان العراق.

وجرى الإعلان عن هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، بين فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، والقيادي في الجماعة الإسلامية في الإقليم عبد الستار عبد المجيد في أربيل.

وتضمنت الاتفاقية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «المناصب الوزارية التي أصبحت من حصة الجماعة الإسلامية في التشكيلة المقبلة لحكومة الإقليم».

وأكد ميراني في المؤتمر الصحافي أن اللجنة الخاصة لرسم البرنامج الحكومي ستبدأ عملها قريبا، متمنيا أن يكتمل هذا الاتفاق السياسي ليشمل أيضا «الاتحاد الإسلامي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني»، حيث أكد أن ما يهم الأحزاب السياسية في الإقليم أن يعم الأمن والسلام وتشكيل حكومة جديدة ذات مشاركة واسعة.

وبين القيادي في الجماعة الإسلامية بلال سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق الموقع بينهم وبين الديمقراطي الكردستاني هو الأخير والحاسم في مسألة تشكيل الحكومة، وأن الجماعة الإسلامية راضية عن حصتها في المجلس الوزاري.

ولم يخفِ سليمان أن الاتحاد الوطني الكردستاني غير راضٍ عما سيجري منحه لهم في التشكيلة الحكومية حيث دعاهم إلى «التعامل مع الوضع الحالي بإيجابية»، مؤكدا أنه لا ضير أن يقدم الاتحاد الوطني بعض التنازلات في هذا الوقت الحساس، حيث إن الجميع ينتظر انعقاد جلسة البرلمان التي طال تعليقها.

وأكد بلال أن وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة النائب المستقيل للأمين العام للاتحاد الوطني برهم صالح كان قد زار مقر الجماعة الإسلامية، حيث قدموا في زيارتهم للجماعة «ملاحظاتهم حول الوضع العام في الإقليم والمناصب التي من الممكن أن تمنح لهم في التشكيلة الحكومية المقبلة، إذ اعترفوا بأنهم غير راضين عن هذا التوزيع، وأنهم كانوا يطالبون بوزارة الداخلية أو البيشمركة».

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أكد في بيان له أنه «كان يتوقع هذه الاتفاقية بين الديمقراطي والتغيير، وأن المكتب السياسي للاتحاد قدم ملاحظاته، وما يثير قلقه حول التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والجميع في انتظار القرار الأخير للمكتب السياسي وقيادة الاتحاد، حيث تبقى القرارات واردة أمام الاتحاد».

ونفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبه قد قاطع الديمقراطي مبينا أن الاتحاد «لا يقف في عزلة من العملية السياسية في الإقليم، ولم يقاطع أيا من الأحزاب السياسية».

ورفض بيرة التعليق على النقطة الأساسية التي يعترض عليها حزبه حول الاتفاقية المبرمة بين الديمقراطي والتغيير، مؤكدا على أن «بيان المكتب السياسي كان واضحا حول هذه المسألة، وأن الحزب يحتفظ بالأسباب لنفسه».

وتحدثت بعض المصادر الإخبارية أن وفد الاتحاد الوطني الكردستاني كان قد اجتمع مع رئيس الإقليم حول ملاحظاتهم ومخاوفهم من العملية السياسية في الإقليم، لكن بيرة لم ينفِ أو يؤكد المسألة، ولم يعلق حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى، أكد النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو أن الاتحاد الوطني «ينفذ لعبة سياسية ليستفيد منها في حملته الانتخابية، حيث يلوح بعدم دخوله للاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي، حتى بعد إعلان النتائج»، مؤكدا على أن الاتحاد سيقبل بنصيبه وسيدخل للحكومة دون أي مشكلات.

وبين خوشناو أن الاتحاد خاطب ببيان مكتبه السياسي، القاعدة الجماهيرية لهم ولحركة التغيير، حيث وصفها بـ«المتزلزلة»، والسبب من هذا الخطاب هو إثبات أن الاتحاد لن يسلم إرادته لـ«الديمقراطي». ولم ينفِ خوشناو أن الحزب الديمقراطي «كان الخاسر الأكبر لتحمله هذه المسألة ومحاولاته الكثيرة لم تنجح في إقناع الجميع في حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أن «جميع الخيارات واردة أمام (الديمقراطي)».

 

واجه التيار العلماني والليبرالي في العراق منذ اعلان مشاركته في الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الجاري، حملة اقصاء وتشويه وتسقيط قاسية لم تواجه اي تيار سياسي آخر بعدما استجمعوا صفوفهم في لائحة انتخابية عريضة حملت اسم (التحالف المدني الديموقراطي) بعد سنوات من الخمول السياسي مستثمرين تململ قطاعات من الشارع العراقي من سطوة الاحزاب الدينية سواء الشيعية او السنية على يومياتهم وفشلهم في ادارة الدولة.

وعانى علمانيو العراق خلال اكثر من عقد من السنين التشرذم والانقسام والتشظي في احزاب وتجمعات لم تتمكن من مجاراة هيمنة الاحزاب الماسكة للسلطة بقبضة فولاذية اتاحت لها الاستفادة من موارد الدولة لتعزيز نفوذها وانتشارها.

ويمثل «التحالف المدني الديموقراطي» (بزعامة علي الرفيعي) ويضم كلا من التيار الديموقراطي (برئاسة احمد علي) وحزب الشعب (برئاسة فائق الشيخ علي) والحزب الشيوعي العراقي (برئاسة حميد مجيد موسى) وكتلة ابناء الحضارات (برئاسة ايمن احمد) وحزب الامة العراقية (برئاسة مثال الالوسي) الواجهة الاكثر تمثيلا للتيارات العلمانية والليبرالية حيث يحظى بشعبية في اوساط المثقفين او بين الشباب المتذمر من الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والناقم على سطوة احزاب الاسلام السياسي حيث اتخذوا على عاتقهم الترويج للائحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او عبر تجمعات يحتضنها شارع المتنبي العريق وسط بغداد.

وواجهة التحالف المدني الديموقراطي معضلة الفتاوى الدينية من مراجع شيعة كبار حيث اصدر المرجع الشيعي البارز السيد كاظم الحائري والمقيم في مدينة قم الايرانية فتوى حرم فيها على مؤيديه التصويت على المرشحين العلمانيين والقوائم العلمانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. الا ان موقف الفقيه الشيعي المعروف السيد حسين إسماعيل الصدر المقيم في مدينة الكاظمية ببغداد برفضه «تحريم انتخاب الاسلاميين للمرشحين العلمانيين» في الانتخابات البرلمانية خفف من تاثير فتوى الحائري واثرها في الاوساط المؤيدة للمرجعية حيث يرى الصدر ان الديانة «ليست شرطا» وأن مرجعية النجف «لم تؤكد» على عقيدة المرشح، لكنه اشترط توافر «الوطنية والكفاءة والنزاهة لدى المرشحين، مشيرا الى أن اختيار مرشح بسبب العقيدة أو الطائفة والعشيرة من دون هذه الشروط الثلاثة «غير مبرئ لذمة الناخب».

وفي هذا الصدد يقول المرشح فائق الشيخ علي الامين العام لحزب الشعب المنضوي في التحالف المدني الديموقراطي ان» الانتخابات البرلمانية فيها صراع بين التنظيمات والشخصيات للفوز بالمقاعد وفي هذا الصراع تستخدم الاسلحة جميعها والتي منها غير المشروعة والمتمثلة باسلوب التسقيط وبث الدعايات المغرضة».

واضاف الشيخ علي السياسي المعروف بمعارضته السابقة لنظام صدام حسين في تصريح لـ «المستقبل» انه «منذ الإعلان عن التحالف المدني الديموقراطي نتعرض إلى حملة تسقيطية شرسة تستخدم الدين غطاء لها إذ يزعم ادعياء التدين المزيف ومتلبسو عباءة الدين الكاذب المخادع وليس الدين الحقيقي بأننا ضد الدين»، مشيرا الى ان «هؤلاء الأدعياء يكذبون ويفترون ويزيفون الحقيقة فليس بيننا من هو ضد الدين ونحن مرشحي التحالف المدني الديموقراطي نحترم الأديان وأنبياءها ورسلها ورسالاتها الداعية إلى الصدق والأمانة والوفاء والشرف والنزاهة والعدالة والمساواة واحترام الإنسان والإقرار بحقوقه بل ليس بيننا واحد لا يحترم رجل الدين».

ولفت زعيم حزب الشعب الى انه «أما من كان منا او حتى من غيرنا من لديه فلسفة أو رؤية خاصة به الى الكون او الحياة أو الموت او نشوء الخلق فليعلم هو وليعلم غيره بان مكان هذه الموضوعات هو خارج تحالفنا السياسي الإنتخابي».

واوضح الشيخ علي «اننا نتعامل مع العمامة السياسية وليست الدينية تعاملا طبيعيا وعاديا ومتساويا مثلما نتعامل مع من يرتدي ازياء او ملابس اخرى فلا قدسية للعمامة السياسية بيننا ولاهيبة ولاهيمنة ولا سطوة ولا نفوذ ولا إحترام زائد عن اللزوم»، مشددا على ان «على المعمم السياسي ان يدرك قبل غيره بأن لا ميزة له عندنا ولا فضل ولا منة على السياسيين الاخرين من غير المعممين إننا كلنا سواء هذا هو موقفنا من الدين ورجاله».

ودفعت الاحزاب العلمانية والليبرالية ضريبة مواجهتها جنوح السلطة الى الديكتاتورية برفعها شعار»الدولة المدنية» و«حماية الديموقراطية» و«استقلالية مؤسسات الدولة» وهي عناوين لا تروق لمن يتمدد ويحاول السيطرة على الدولة وبناء نظام ثيوقراطي يتخذ من الاستحقاقات الديموقراطية غطاء لتحقيق اغراضه، الا ان التحول الجزئي في مزاج الناخب العراقي من الاحزاب الاسلامية الى الاحزاب ذات التوجه المدني دفع العلمانيين الى الواجهة من جديد وخوض الانتخابات بـ«همة» عالية بعد ان خلا البرلمان والحكومة الحاليين من وجودهم كونهم لم يحققوا اي انجاز في انتخابات 2010 حيث لم يتمكنوا في الحصول على اي مقعد انتخابي.

ويقر مهدي العبودي مرشح الحزب الشيوعي ضمن التحالف المدني الديموقراطي بصعوبة التغيير الشامل في الاوضاع العامة عبر الانتخابات، لكنه يؤكد وجود رغبة كبيرة نحو الخلاص من الاوضاع المتدهورة.

وقال العبودي الصحافي في جريدة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «من الصعب في النظم الديموقراطية ان يكون التغيير شاملا لكن التغيير الجزئي هو الطريق او فتح بارقة امل في طريق العملية السياسية المظلم منذ احد عشر عاما وهذا ما لاحظناه عبر تجاوب الشارع العراقي مع برنامج قائمتنا وهو امر يبشر بخير للاطاحة ببعض القوى التي استعملت كافة ادواتها من اجل الهيمنة على العملية السياسية»، لافتا الى ان «الشارع العراقي بدأ يساند مشروع الدولة المدنية وهو مشروعنا بدون منافس والشارع بدأ يجمع قواه مطالبا بالتغيير وليس التغيير التي تناشد به الكتل السياسية الحاكمة وانما تغيير كافة مفاصل الحياة السياسية في البلاد».

واضاف عضو التحالف المدني الديموقراطي انه «بعد مضي احد عشر عاما على العملية السياسية في العراق بدا الشارع العراقي يتذمر جزئيا من الوضع الحالي حيث ان بناء الدولة لا يمكن ان يستمر وينهض بالاسلوب المعتمد عليه منذ انتخابات 2010 وحتى الآن»، مبينا ان «بناء الدولة العراقية على اساس طائفي مذهبي مقيت ادى بالبلاد الى ماهي عليه الان»، مشيرا الى ان «التحالف المدني الديموقراطي يبحث ويؤسس لبناء دولة المواطن بدلا من دولة المكونات التي اثيتت فشلها من خلال عجز جميع مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالنهوض بالبلاد».

وعن الهجمة الشرسة التي تشنها احزاب اسلامية وبدعم من رجال دين بارزين للتضييق على العلمانيين يقول العبودي ان «البلد يعيش فوضى سياسية وبنفس الوقت هناك انقسام وتناحر ديني ونحن لا نهتم لمثل هكذا اقوال نحن وطنيتنا هي من تثبت شرعيتنا بان نكون ابناء البلد فلسنا بعيدين عن واقعنا العراقي ونحن ايضا مسلمون ومسيحيون وصابئة وايزيدون فمثل تلك الفتاوى قد لا تحمل مصداقية لانها لم تنقل حرفيا ولم يتم التشخيص بصورة دقيقة حول التحريم وانا اقول ليحرموا انتخاب من قتل وسرق ونهب مال العراقيين اولا».

ويؤكد العبودي ان «التحالف المدني الديموقراطي يعول كثيرا على الشباب وطبقة المثقفين ولا ننسى الطبقات الاخرى كونها امتدادا لبعضها ولا يمكن فصل طبقة عن اخرى في المجتمع العراقي الذي بيده تغيير اوضاعه عبر انتخاب الاصلح».

ورغم ان الشارع العراقي يعيش انقساما مذهبيا وعرقيا بسبب استثمار الدين او الملفات لغايات سياسية الا ان البعض ممن لا يتوقع ان يتخلى قطاع عريض من العراقيين عن انتمائهم بصورة كاملة بسبب الشعارات التي تطلقها الكتل الشيعية والسنية والكردية بات يدرك وجود رغبة واضحة بضرورة احداث تغيير ولو يسيرا يحمي البلاد من الانزلاق في اتون محرقة تأكل الاخضر واليابس لا سيما ان الظروف الداخلية والازمات المتتالية او الظروف الخارجية وانعكاساتها على العراق تهيئ الارضية لانفجار كبير في العراق.

 

حذر مسؤول كبير في محافظة الأنبار غرب العراق من “انهيار وشيك” لقدرات قوات الجيش في مواجهة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش), بعد تفوق التنظيم على قوات الجيش في عمليات بالمناطق التي تخضع لسيطرته.

وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء “الأناضول”, أمس, إن “قوات الجيش شنت يومي الأربعاء والخميس الماضيين, هجوماً على ناحية الكرمة القريبة من الفلوجة, التي تخضع تحت سيطرة عناصر داعش, لكنها لم تحقق أي نتائج ولم تتمكن من دخول الناحية”.

وأضاف أن “قوات الجيش لا تمتلك القدرة البشرية لإدارة معركة الأنبار رغم امتلاكها الإمكانيات الهائلة المتمثلة في الدبابات الأميركية والروسية والبولندية, والطيران الحربي والدروع المختلفة والأسلحة المتنوعة والمتطورة”.

وأوضح أن “الخسائر التي تعرضت لها قطعات الجيش في مواجهة داعش, جاءت نتيجة نقل قوات عسكرية (نظامية) من محافظات جنوبية لم تشترك مطلقاً في أي معارك سابقة وزج عناصرها في معركة كبيرة مقابل عناصر داعش المدربين على خوض معارك الشوارع”.

وأكد أن “القيادة العسكرية المشرفة على معركة الأنبار غير كفؤة وعلى القائد العام للجيش تغييرها في أسرع وقت قبل فوات الأوان”, لافتا إلى أن “القيادات في الأنبار جعلت قطاعات عسكرية محددة تتولى مسؤولية مواجهة عناصر داعش ومنعت باقي القوات من الاشتراك في المعركة”.

وأوضح أن “القطاعات العسكرية التي تتولى المواجهة المباشرة مع عناصر داعش, استنزفت بالكامل ولم يبق لها القدرة على القتال”, محذراً من “انهيار كامل للجيش في الأنبار أمام قدرات داعش إذا لم تجر تغييرات واسعة في القيادات والخطط العسكرية”.

وأضاف أنه “لن يتفاجئ أحد اذا تمكن عناصر داعش من الوصول إلى بغداد خلال الـ20 يوماً المقبلة, لنقل المعركة إلى العاصمة في حال لم تجر التغييرات السرعة في القيادات الأمنية والخطط العسكرية”.

وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن عناصر “داعش” في الفلوجة, تمكنت من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة قوات الشرطة المحلية.

ونقلت السلطات الأمنية الثلاثاء الماضي جميع نزلاء سجن أبو غريب غرب بغداد إلى سجون في محافظات جنوبية, خشية هجوم محتمل لعناصر “داعش” على السجن.

إلى ذلك, أعلن قائد الفرقة اللواء الركن محمد الدليمي عن مقتل أربعة من “داعش” وجندي في اشتباكات بين “قوة من الفوج الأول التابع للواء 49 في الفرقة الثانية عشر للجيش التي تنتشر وحداتها جنوب وغرب كركوك, أثناء هجوم عنيف من عناصر التنظيم مقر الفوج”.

كذلك, قتل أحد قادة “داعش” في اشتباكات بين التنظيم وأبناء العشائر جنوب مدينة كركوك.

في سياق متصل, أعلن مصدر عسكري عن مقتل 8 من “داعش”, واعتقال 21 آخرين في عملية أمنية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال المصدر مساء أول من أمس, إن “قوات مشتركة من الجيش والشرطة, وبدعم من المروحيات القتالية تمكنت من تحديد مناطق تجمع عناصر داعش, في أحياء الملعب والإسكان والأندلس في الرمادي, واشتبكت مع المسلحين, ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر التنظيم الإرهابي”.

في غضون ذلك, فجرت عناصر من “داعش” مركزاً للشرطة, وأحرقوا آلياته جنوب شرق الرمادي.

 

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني لـ«الحياة» أمس، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس ليل أول من أمس، أقر تشكيل «لجنة متخصصة ستبحث في تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها».

وأضاف: «إن دول المجلس ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض خلال اجتماعات تعقد في مقر الأمانة العامة الأسبوع المقبل في الرياض، بهدف تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء».

وشدد على أن «وزراء الخارجية في اجتماعهم الذي عقد في الرياض أول من أمس، قرروا تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن تضم ممثلين على مستوى عال من دول المجلس، على أن تقوم بتقديم تقرير مفصل في شأن ما يتم إنجازه إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول المجلس المقرر عقده الشهر المقبل».

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى تصريح وزير الشؤون الخارجية لعُمان يوسف بن علوي لـ«الحياة»، الذي كشف فيه عن حل الأزمة الخليجية - الخليجية، والذي أجري قبل اللقاء الوزاري الخليجي.

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله لـ«الحياة» أمس، إن «الدول الخليجية وضعت اتفاقاً زمنياً وستتابع آلية تنفيذه بدقة».

وحول عدم الإشارة إلى عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر في البيان الخليجي، قال الجارالله: «ستأتي قريباً، ضمن اتفاق تم التوافق عليه كاملاً».

وأضاف: «نحن نشعر بتفاؤل وارتياح للاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس الماضي، وبكل تأكيد وبناء على ما تم الاتفاق عليه بالعمل بوثيقة الرياض فإن الدول ستصحح مسارها إلى الأفضل، وبما يمكنها إلى مزيد من اللحمة الخليجية لتحقيق الإنجازات لأبناء الشعب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن ما حصل مدعاة إلى تحصين المجلس في المستقبل القريب ضد التهديدات».

وثمّن الجارالله دور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية مع قطر، وقال: «أمير الكويت له دور مؤثر منذ بدء نشوب الخلافات الخليجية، وأجرى اتصالات عدة أثمرت إلى الوصول إلى نهاية سعيدة وسريعة، ونحن نعتز بما ورد في البيان الخليجي بإشارة واضحة للثناء على جهوده، وجهود الكويت في تخفيف الاحتقان واحتواء الخلاف وطي صفحته للأبد».

إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، إن الشعوب الخليجية عاشت في مناخ غير مألوف طوال الأشهر الماضية بعد ظهور الخلاف المعلن على السطح للمرة الأولى في تاريخ المجلس، «الشعوب ترى بضرورة معالجة الخلافات ونسف المجاملات والمنافسات التي يجب أن تنتهي للوقوف ضد التحديات».

وأضاف الحارثي في تصريح إلى «الحياة»: «يجب ألا نرفع سقف التوقعات بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، لأن الأمر مرتبط بمدى التزام الدوحة بآلية التنفيذ لوثيقة الرياض، ودول الخليج ترغب في معرفة مدى تطبيق قطر، خصوصاً أن لها تجارب سابقة في عدم الالتزام بتعهداتها، ولا أستبعد أنه ربما تدخل العلاقات الخليجية مع الدوحة مرحلة اللاعودة في حال عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن لغة البيان الخليجي كانت لغة واضحة وعقلانية.

وحول التوجه لإطلاق مشروع «الاتحاد الخليجي» الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض 2011، قال: «قطر كانت متحمسة للمشروع، ولا أتصور أن يكون هناك اتحاد خليجي إلا بعد زوال الخلافات الخليجية - الخليجية، ويجب أن ندرك أن التحديات مشتركة، ونحن نتحدث عن اختراق كبير وتغلغل إخواني مزعج في منطقة الخليج».

وتابع: «المهم أن يكون لدينا حالياً إعادة تقويم وفهم لجسامة المخاطر في دول الخليج، وربما الدول الخليجية ستدشن مرحلة جديدة من العلاقات في حال انفتاح والتزام قطر بتعهداتها».

 

اتهم رئيس الدائرة السياسية لحزب “الإصلاح” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان” في اليمن سعيد شمسان, أمس, الحوثيين بافتعال الحروب في المناطق القبلية لإضعافها وفرض هيمنتهم عليها.

واعتبر شمسان في تصريح لصحيفة “الصحوة” المتحدثة باسم حزبه, أن ما يقوم به الحوثيون من افتعال الحروب واعتداء على القبائل في مناطقهم هو محاولة مكشوفة للهروب من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل, مشيراً إلى أن حزب “الإصلاح” ليس طرفا في الحروب التي يفتعلها الحوثيون من طرف واحد ضد المواطنين, وأن الدولة ملزمة التعاطي والتعامل مع هذا الموضوع.

وأضاف إن “الجميع ملزمون دون استثناء تنفيذ مخرجات الحوار, ومنها نزع سلاح الميليشيات المسلحة”, في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي لا زالت ترفض التحول إلى حزب سياسي كما ترفض تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط للدولة.

وأكد أن أي طرف يحمل مشروع العنف التدميري ويريد أن يدخل البلاد في حرب سيفشل وتفشل رهاناته أمام وعي وإدراك الشعب اليمني, لافتا إلى أن الدولة ملزمة التعاطي والتعامل مع هذا الموضوع لحماية مواطنيها.

وأشاد شمسان بتجربة تكتل أحزاب “اللقاء المشترك” الذي يضم “الإصلاح” و”الاشتراكي” و”الوحدوي الناصري” و”البعث” و”الحق”.

وأكد أن “علاقاتنا مع المؤتمر الشعبي العام علاقة حسنة كحزب لكننا نرفض أي علاقة مع علي (رئيسه) عبدالله صالح ومجموعته التي تنفخ في النار من أجل إقلاق السكينة العامة وإحداث الفوضى”.

من ناحية ثانية, ذكرت مصادر محلية أن 100 مسلح من تنظيم “القاعدة” سيطروا على جبل ظهر الواقع بين مديريتي القفر في محافظة إب ووصاب العالي بمحافظة ذمار وسط اليمن وأقاموا معسكرا هناك.

وأوضحت أن أهالي منطقة بني ساري في مديرية القفر يشكون من تعرض منازلهم لعمليات إطلاق نار متكررة من قبل أولئك المسلحين ويمنعون الناس من ارتياد الأسواق ويتدخلون في حياتهم اليومية, ويطالبون الجهات الأمنية والسلطة المحلية بالتدخل لحمايتهم والقبض على مسلحي التنظيم.

في غضون ذلك, أعلنت وزارة الداخلية أن قتلى “القاعدة” في الهجوم الذي استهدف المنطقة العسكرية الرابعة في عدن في 2 أبريل الجاري تسعة وليس عشرة كما سبق أن أعلنت السلطات اليمنية.

وأضافت الوزارة في بيان, أن أحد القتلى واسمه يحيى يوسف محمد (26 عاماً) من أهالي بيت هران بمديرية تبن بمحافظة لحج جنوب اليمن هو من ضمن الفارين من السجن المركزي بأمانة صنعاء في 13 فبراير الماضي من بين 19 من عناصر التنظيم فروا من السجن حينها.

وأشارت إلى أن قتلى الجيش في الهجوم ضابطان برتبة عقيد وثمانية جنود إضافة إلى مدنيين اثنين أحدهما طفل في الـ12 من عمره اسمه عثمان عبده محمد, وإصابة 22 جنديا وتسعة مدنيين.

وأكدت الوزارة أن أجهزة الأمن لم تستكمل إجراءات التعرف على هوية جميع قتلى “القاعدة” المشاركين في تلك الجريمة الإرهابية الفاشلة, وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الهجوم بنحو 100 مليون ريال.

على صعيد آخر, اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع “هيلوكس”, أحد كبار مشايخ قبيلة نهم قاسم الجرادي أمام منزله في جولة آية بشارع النصر بصنعاء.

وجاء اغتيال الجرادي بعد ساعات من اغتيال الموظف بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية شهاب النظاري الذي يعد واحدا من أبرز الوجوه التي تبنت المطالب الحقوقية لموظفي الرئاسة.

واغتيل الجرادي في كمين بقريته الظهيرة في منطقة الحجرية بمحافظة تعز, واعتقلت أجهزة الأمن اثنين من المتهمين بقتله.

إلى ذلك, أعلنت وزارة الداخلية أن الحملة عسكرية التي وجهتها إلى منطقة الزوم بمديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق اليمن لتحرير الطبيب الأوزبكي مؤمن ساليت المختطف منذ الأحد الماضي تضم 17 طاقماً مسلحاً وعربتي كاتيوشا وأربع دبابات وعربات رتل من اللواء 13 مشاة واللواء 312 مشاة مدرع وقوات الأمن الخاصة.

وأوضحت أن القوات طوقت الزوم التي يتواجد فيها الخاطفون, وهم ستة من رجال القبائل, وأغلقت المنافذ المؤدية إليها, ومنعت الدخول إليها والخروج منها.