حمص «عاصمة الثورة» تصرخ من وجع الحصار ...مجزرة براميل متفجرة في حلب والجربا يعتبر ترشّح الأسد إلغاء للحل السلمي وواشنطن تدين «الاعتداء الوحشي» على حمص

دعت الولايات المتحدة نظام دمشق أمس، الى وقف التعامل بوحشية مع سكان مدينة حمص، في وقت اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أن ترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية في سوريا يقطع الطريق على الحل السياسي في البلاد، حيث سقط أمس عشرات الضحايا لبراميل المتفجرات التي تستهدف حلب يومياً.

فقد طالبت الولايات المتحدة نظام بشار الأسد بوقف التعامل بوحشية مع سكان مدينة حمص بعد أن بدأ الجيش السوري هجوماً جديداً لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في إيجاز للصحافيين «ان الولايات المتحدة قلقة للغاية من الوضع المزري والمأسوي في حمص وهي تحث النظام على وقف هجماته على المدينة القديمة والسماح بايصال المساعدات الإنسانية«.

وأضافت ساكي «اننا ندين بشدة خرق النظام للاتفاق على وقف الأعمال العدائية واعتداءه الوحشي على سكان مدينة حمص القديمة»، معتبرة ان «قصف النظام للمدينة وتطويقها مثال على النهج الدنيء الذي يستخدمه في معركته ويتمثل بالحصار والتجويع«.

وأشارت المتحدثة الى انه في حمص كما في أماكن أخرى، يجب السماح للمدنيين بالتنقل بحرية ويجب ألا يكون خضوع شعب حمص للنظام ثمنا لتسلمه المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، داعية الحكومة السورية الى تسهيل الوصول الفوري ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ورفع الحصار.

كذلك دان أمس وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، هجوم النظام السوري على مدينة حمص وخرقه لوقف اطلاق النار، ومنعه ادخال المساعدات إلى المحاصرين.

وقال هيغ إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في حمص، ويدين خرق النظام السوري لوقف اطلاق النار، وحرمانه المرعب لوصول المساعدات الإنسانية.

واتهم النظام السوري باستخدام قوة هائلة وتعسفية مع تجاهل تام لسقوط ضحايا من المدنيين، والاستمرار في احتجاز اعداد كبيرة من المواطنين رهن الاعتقال، ومنع الأمم المتحدة من الوصول إليهم ، واصفاً هذه الممارسات بأنها تتعارض بشكل صارخ مع قرار مجلس الأمن الدولي 2139.

ودعا هيغ النظام السوري إلى وقف هجومه فوراً على حمص والالتزام ببنود قرار مجلس الأمن الدولي، محذراً من أنه سيقع في الخطأ إذا ما اعتقد أن العالم نسي سوريا، وأن سلسلة جرائمه الوحشية والمتزايدة ستمضي من دون أن يلاحظها أحد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، ان النظام السوري لا يحترم قرار الامم المتحدة رقم 2139 الذي يشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة حيث يعاني المدنيون بسبب الحصار والقتال منذ عدة أشهر.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال مؤتمر صحافي عن ان باريس تعمل في الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة وغيرها من القضايا بما في ذلك طرح خطة لمحاسبة النظام السوري وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن موقف فرنسا ثابت إزاء إحالة مجرمي الحرب من النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية مشيرا الى أنه تم تقديم تقرير في 15 نيسان الجاري الى مجلس الأمن الدولي يتضمن أدلة وصورا عن عمليات قتل جماعي في السجون ومراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

وأكد الائتلاف الوطني السوري أن «ما تقوم به قوات نظام الأسد في حمص يعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2139.»

وأوضح البيان الذي أصدره الائتلاف أن:» قوات النظام تستمر في التضييق على المحاصرين في حمص بعد أكثر من 600 يوم على الحصار في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني» مضيفاً إن:» قوات النظام تنفذ غارات جوية على الأحياء السكنية بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة بشكل يومي، كما أنها تقوم بمنع دخول المواد الإغاثية والطبية».

وبدأت القوات النظامية الثلاثاء الماضي حملة عسكرية واسعة على احياء في حمص تعد آخر معاقل المعارضين في ثالث كبرى مدن سوريا، وما زال فيها نحو 1800 شخص بينهم 1200 مقاتل.

وسقط أمس 15 شهيداً ووقع العشرات من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد بلال الحبشي في حمص بالقرب من دوار 8 آذار.

وفي حلب تواصل قوات نظام بشار الأسد إلقاء المزيد من البراميل المتفجرة، حيث سجل حي الإذاعة استشهاد 8 أشخاص، فيما شهد باب قنسرين استشهاد 5 مدنيين، إضافة لجرح 15 عشر آخرين.

وفي حي بستان القصر أسفر سقوط إحدى البراميل المتفجرة على الحي قبل صلاة الجمعة عن سقوط 4 شهداء، تزامنا مع استشهاد 3 آخرين في حي طريق الباب للسبب ذاته. كما شهد حي الموكامبو في حلب، سقوط قذائف هاون أودت بحياة 5 أشخاص.

إلى ذلك، تكرر سيناريو القصف الجوي على مناطق في ريف حلب، حيث استشهد طفلان وأصيب عدد آخر في بلدة كفر حمرة، جراء غارة جوية بصاروخ فراغي طال البلدة اليوم، كما شهدت مدينة دارة عزة أيضا قصفا جويا أسفر عن جرحى وتدمير في منازل المدنيين.

وفي المقابل، يستمر الجيش السوري الحر في تصديه لتقدم قوات النظام في مناطق متفرقة من حلب، حيث أسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل 4 عناصر في صفوف قوات الأسد، تزامنا مع اشتباكات مماثلة جرت في محيط جبل شويحنة بحلب، وسط قصف مدفعي من قبل قوات النظام.

وأفادت مصادر الثوار عن سقوط العشرات من قوات الأسد في هجوم قاموا به على ثكنة هنانو التي تتحصن فيها قوات النظام.
واختتم وفد الائتلاف الوطني السوري برئاسة أحمد الجربا رئيس الائتلاف زيارته الرسمية إلى بكين أمس. وقال الجربا إن «ترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يعني قطع الطريق على أي حل سياسي ممكن.» وشدد الجربا على أن :»هجمات نظام الأسد الكيميائية الأخيرة في حيالين وكفر زيتا بريف حماة وحرستا بريف دمشق، ومحاولات نظام الأسد المتكررة لاقتحام حمص، هي دليل على استهتاره بالمجتمع الدولي برمته.»

ووصف رئيس الائتلاف المعارض الزيارة إلى الصين بـ«الإيجابية» مطالباً «بالضغط على النظام لوقف قتل المدنيين وسياسة التجويع والحصار».

 

تعود أحداث حمص إلى الواجهة بعد عامين من الحصار الفتاك على الأحياء القديمة في القصور والقرابيص وجورة الشياح والحميدية وباب الدريب وباب تدمر وباب هود وباب التركمان وباب المسدود والصفصافة وبستان الديوان ووادي السايح ومنطقة السوق، 13 حياً محاصراً، يتواجد فيها 4000 شخص يعيشون ظروفاً انسانياً مأساوية وصعبة وتنعدم فيها وسائل الحياة، لا كهرباء ولا ماء ولا مواد غذائية ومئات الأطفال لا يجدون علبة حليب وجرحى يئنون من النزف واصابات لا تعالج، وأكثر من 150 شهيداً قضوا جوعاً أو نتيجة عدم تلقي العلاج. حمص اليوم تصرخ من جديد وهي التي تعرضت لحصارين وارتكبت في أحيائها المجازر، حي الخالدية الشاهد حيث سقط 34 شهيداً و 1800 جريح نتيجة أعمال القصف، بابا عمرو أيضاً الحي الذي قاوم جيش الأسد ببسالة إلى ان اضطر الجيش الحر إلى إخلائه بعد معارك دامت اسابيع عدة.

مجازر كثيرة وقعت أيضاً، في كرم الزيتون والرفاعي والعدوية. حمص التي عاقبها جيش الأسد على خروج أبنائها للتظاهر من كل الفئات والأعمار والطوائف».

حمص عبد الباسط الساروت حارس مرمى منتخب سوريا في كرة القدم الذي ترددت انباء عن اصابته اخيراً بعد ان استشهد أربعة من اخوته. حمص أغاني الثورة التي صدحت باسم شعب طمح إلى الديموقراطية والحرية والعدالة، وغنت مع الفنان وصفي المعصراني:

«ماتت قلوب الجيش.. ماتت بها النخوة.. ليش يقتلنا ليش.. الجيش والشعب أخوة».

يبحث الائتلاف الوطني السوري عن مخرج لأولئك الصامدين في حمص من جحيم البراميل والاسطوانات المفخخة فهل ينجح في انقاذهم، بعد ان فتحت قوات النظام نار حقدها على الثوار والآمنين؟ وماذا سيكون تأثير ذلك على معركة الساحل وما هي حقيقة ما يجري من عمليات كر وفر بين الجيش الحر وقوات «الدفاع الوطني» أي «الشبيحة»؟

يفنّد الناشط السياسي، عضو تجمع أنصار الثورة عمر ادلبي لـ«المستقبل» التطورات الأخيرة في حمص قائلاً: «الاوضاع في حمص المحاصرة على حالها، حيث تستمر عمليات القصف على الاحياء المحاصرة في المدينة، والتي لم تهدأ حدتها طوال الليل لاسيما وان القصف يجري بواسطة الاسطوانات المتفجرة وليس البراميل فقط، ولكن التطور الجديد هو بدء استخدام مدافع الهاون في قصف الاحياء الاهلة بالسكان، اي الحاضنة الشعبية للثورة في الاماكن المحاصرة، اي في الغوطة والحمرا»، مشيرا إلى ان المعارك لم تنقطع ابدا في حمص منذ بدء الحصار عليها منذ اكثر من سنة ونصف السنة، وخلال الفترة الماضية في الستة اشهر الاخيرة جرت محاولات لاقتحامها، لاسيما من معبر باب هود، الذي يشهد محاولات دائمة للاقتحام، ولكن نتيجة المفاوضات التي حصلت بشكل متواز مع مؤتمر جنيف، وتم بموجبه اتفاق على اخلاء المدنيين من الاحياء المحاصرة توقعنا حصول تصعيد عسكري ومحاولة اقتحام المدينة، وهذا ما يفسر التطورات الاخيرة من الحصار وانفجار وضع المحاور، والثوار المحاصرون ليس لديهم امدادات من اجل ايصال الذخائر اليهم هناك، وهناك انقطاع تام للمواد الغذائية والطبية، ومن هنا اعتقد النظام انه صار من السهل اسقاط المنطقة ولذلك تحرك الآن».

الثوار أهم من الحجارة

ويشير إلى ان لجنة المفاوضات بين الطرفين من النظام والثورة توصلت إلى مسودة اتفاق سابقا لاخلاء الاحياء المحاصرة من المسلحين الثوار والسماح لهم بالخروج باسلحتهم الفردية باتجاه الريف الشمالي، وآنذاك اعترضت على ذلك قوات الدفاع الوطني او المعروفون بالشبيحة، وهم حاليا خرقوا هذا الاتفاق وبدأوا عمليات القصف، ويبدو ان النظام اعطاهم هذه الفرصة بمحاولة اقتحام الاحياء المحاصرة، بشكل عسكري واسقاطها».

وردا على سؤال عما يعني حاليا اسقاط حمص يجيب ادلبي: «حتى نكون منطقيين في وصف الحالة فان سقوط اي مدينة او اي مكان من يد الثوار بيد النظام لا يغير شيئاً من مسار الثورة على الاطلاق، ربما يسبب بعض الاحباط لبعض الثوار او المدنيين او بعض من يتمنى ان تنتهي الأمور بشكل سريع، ولكن بالحقيقة انه لم تسقط اي منطقة حتى الآن من يد الثوار بطريقة غيرت فيها مسار الثورة السورية، ومن عزيمة الثوار وتوجهاتهم لتحرير مناطق اخرى، وكلنا يتذكر سقوط اول منطقة محررة في سوريا في حي بابا عمر عام 2012 اذا اعتبرها النظام سقوطاً للثورة وهذا لم يكن صحيحا، وبالتالي فان كل المناطق التي سقطت في القلمون ايضا لم تغير في واقع استمرارية الثورة، لكن نحن ننظر إلى حمص بما لها من رمزية خاصة، كونها عاصمة الثورة كما يسميها الثوار، وهذا يحز في انفسنا ونشعر بمرارة ان تسقط حمص ولكن حياة الثوار اهم من الحجارة واي اتفاقية تؤدي لخروج الثوار من الاحياء المحاصرة إلى ريف حمص الشمالي هو حل مناسب الآن افضل من استنزافهم كما يحصل حاليا».

الى اين سيكون الانسحاب حسب التقديرات، يقول ادلبي: «الى تلبيسة والرستن والقرى الاخرى، وبالامس قمنا بحملة ديبلوماسية وسياسية وتواصلنا مع كل الاطراف المؤثرة في الصراع في سوريا واوصلنا رسالة للصينيين من خلال رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد الجربا، للضغط على النظام واجباره على تنفيذ الاتفاق الذي تم من خلال لجنة المفاوضات، ونحن نرى ان هذا حل مناسب الآن لحفظ دماء شبابنا وفي الوقت نفسه لحماية المدنيين في الوعر والغوطة والانشاءات وغيرها من الاحياء التي تتعرض للقصف الوحشي والتي لا يوجد فيها ثوار».

«اللعبة» كرّ وفرّ

وعن تأثير سقوط حمص على جبهة الساحل يؤكد «عدم وجود أي تأثير، فالثورة تنتقل من مكان إلى آخر حسب الاوضاع اللوجستية المناسبة».

ولا يوافق على ما يتم ترداده اعلاميا من ان الثوار يتراجعون في المناطق ويشرح: «على الاطلاق الوضع ليس مثلما يروج له، هذا عمل تضطر ان تقوم به اي مقاومة شعبية في الدنيا، اي الانتقال من منطقة إلى اخرى واخلاؤها، فكما يخسر الثوار مناطق يربحون مناطق اخرى، وهكذا في لعبة كر وفر، هناك نقص في امدادات الاسلحة للجيش الحر لا سيما الاسلحة الثقيلة التي يحتاجها الثوار بشكل عاجل، لأن النظام يعتمد عليها في المعارك لا سيما الطيران بشكل مكثف، قيادة اركان الجيش الحر والائتلاف غير قادرين على تأمين احتياجات ولو جبهة واحدة، هناك نقص حاد في الاسلحة، فالثوار يعملون بأقل قدر ممكن من الامدادات، وبالعودة إلى الخسائر والمكاسب الاكيد ان جبهة القنيطرة ودرعا فيها انجازات بشكل مستمر، اما في حمص الموجودة في منطقة جغرافية صعبة، وكذلك القلمون حيث حلفاء النظام من حزب الله على الحدود الغربية، ولكن هناك مكاسب جيدة في مناطق اخرى».

ويوضح ان «قوات «حزب الله» لا تقاتل في حمص المدينة كما لاحظنا ولكن هناك خبراء يتم الاستعانة بهم في عدة مجالات وقد رصدنا اثناء الحملة العسكرية الماضية خلال احتلال حي الخالدية وجودهم اثناء المعارك اذ عملوا على طائرات الاستطلاع واحداثيات المدفعية البعيدة باتجاه الاحياء المحاصرة. وما هو مؤكد حتى الآن هو وجود عناصر من الدفاع الوطني وعناصر الميليشيات العراقية تعمل على الارض اما الميليشيات اللبنانية فهي متواجدة في ريف حمص الغربي والقلمون وفي حماه وريف دمشق اما في حمص المدينة فحتى الآن لم نلحظ ذلك، ولكن اذكر بعض المناطق في شمال الوعر لاحظنا وجود مقاتلين شيعة من المواطنين السوريين دربهم حزب الله».

الحسن: أين الأسلحة النوعية؟

اما حول ما يجري في معركة الساحل السوري، فتشرح لنا عضو الهيئة العامة للثورة عن مدينة اللاذقية والمتحدثة الرسمية باسمها بنان الحسن التطورات، مشيرة إلى المعركة التي تجري حاليا في تشالما، وهي ما زالت مستمرة من 3 ايام حيث سقطت اجزاء من المنطقة امس وقام المجاهدون بطرد العدو الاسدي منها وبقيت المنطقة فارغة لا يستطيع اي من الطرفين احتلالها (نفس وضع 45)».

وقالت: «نحن في حرب ذات طبيعة متغيرة ومن الطبيعي أن يكون هناك غموض في المعارك العسكرية وليس من الحكمة للمتحاربين أن تكون أمورهم واضحة».

وعن ابرز التطورات الميدانية لاسيما في العلاقة بين حزب الله وقوات الاسد، اوضحت ان «قوات الأسد تضع عناصر ميليشيا حزب الله في المقدمة نظرا إلى خبرتهم في قتال العصابات وهي تسهل عملياتهم بالقصف التمهيدي وتساندهم ناريا من الجو وبسلاح المدفعية ثم تأتي لتحصد النتائج بعد أن تكون قوات الميليشيا أنهكت في القتال هذا إن أنقذوهم. إذ تصلنا معلومات من أرض المعركة عن خلافات كبيرة تحدث بينهم نتيجة زج ميليشيا «حزب الله» بوجه الثوار».

وعن عدم التنسيق او التفاهم بين الفصائل المقاتلة مما يؤدي دائما إلى التقدم ثم التراجع، توضح: «نحن لا نخوض حرباً طبيعية فحربنا أقرب إلى حرب العصابات ومن الطبيعي أن يكون هناك تقدم وتراجع فالحرب سجال كرّ وفرّ».

اما عن السلاح الجديد للمعارضة فتقول: «لقد وعدنا أصدقاؤنا أكثر من مرة بالتسليح بأسلحة نوعية ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن بصورة تقلب موازين المعركة. وجل ما حصلنا عليه أعتدة عسكرية غير فتاكة ونطمح إلى أن نحصل على مضادات طيران ومدرعات من أصدقائنا بشكل يجعلنا نحافظ على المناطق التي نسيطر عليها وتكون مقراً آمنا للاجئين السوريين. وهذا الأمر فقط هو الذي سيمكننا من بناء ما خربته الحرب وإعادة الحياة للمدن المدمرة».

 

اندلعت «حرب شوارع» بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في الأحياء المحاصرة في حمص وسط البلاد، في حين عطلت روسيا اصدار بيان في مجلس الأمن واستبداله ببيان صحافي، تضمن التعبير عن «القلق الشديد» حول مصير مدنيي «عاصمة الثورة» المحاصرين. في غضون ذلك، قالت مصادر دولية متطابقة لـ «الحياة»، في باريس، إن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي اكد انه سيترك مهماته في غضون شهر، كما أعلن في السابق مراراً، وان هذه المرة أصبح الخبر جدياً ومؤكداً، في حين أفادت مصادر مقربة من الإبراهيمي بأن لا جديد في الامر، اذ سبق للابراهيمي أن أعرب عن مثل هذه الرغبة. لكنها أضافت أنه في الوقت الراهن لن يترك مهماته وهو سيتوجه إلى نيويورك في بداية أيار (مايو) المقبل.

إلى ذلك، رأت المصادر بعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومبعوثه الى سورية دانييل روبنستين مع الإبراهيمي في سويسرا أن مسار جنيف للحل في سورية «معلق». وتابعت المصادر انه طالما أن النظام السوري يعد لإجراء انتخابات رئاسية، فإنه يقوم بما يناقض مسار جنيف، وانه اختار طريقاً آخر غير مسار التفاوض. واعتبرت «ان استنتاج النظام انه يكسب المعركة خطأ، ولسوء الحظ سيستمر الشعب السوري في المعاناة من هذا الوضع، كما ستعاني الدول المجاورة مثل لبنان والأردن».

وفي نيويورك، أعرب جميع اعضاء مجلس الامن في بيان صحافي عن «قلقهم الشديد» حيال مصير المدنيين المحاصرين في حمص، مطالبين «بالتطبيق الفوري للقرار 2139» الصادر في 22 شباط (فبراير) الماضي، الذي يدعو الى تسهيل وصول المساعدات الانسانية في سورية.

على الصعيد الميداني، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني سوري رسمي أن قوات النظام تقدمت مع موالين في الأحياء المحاصرة لمدينة حمص و «ضيّقت الخناق» على مقاتلي المعارضة. وأضاف المصدر: «ثمة تقدم في المدينة القديمة. كل يوم تتم استعادة كتل من الابنية».

وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن ان «ثمة تقدماً للقوات النظامية في حيي باب هود ووادي السايح، وسيطرة على مبان وكتل بنائية»، مشيراً الى ان «هذا التقدم لا يغيّر أي شيء في موازين القوى حتى اللحظة». وأوضح أن «القوات النظامية لم تتمكن من السيطرة على شوارع بكاملها».

وأفاد المرصد في بريد الكتروني ان الأحياء المحاصرة تعرضت لقصف بالطيران المروحي، تزامناً مع تواصل الاشتباكات «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى».

ومن أبرز الاحياء المحاصرة حمص القديمة وباب هود ووادي السايح. وتقع هذه المناطق التي لا تتعدى مساحتها اربعة كيلومترات مربعة، تحت حصار خانق مفروض من القوات النظامية منذ نحو عامين. وقال عبدالرحمن ان «المعارك هي على شكل حرب شوارع»، مشيراً الى وجود «مئات المقاتلين الذين يعرفون المنطقة جيداً، وهم رفضوا الخروج في اطار التسوية ويريدون القتال حتى النهاية».

وفي حمص ايضاً، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بسقوط 14 قتيلاً وعدد من الجرحى في تفجير امام جامع بلال الحبشي في مساكن ضاحية الوليد في حمص الواقعة تحت سيطرة النظام.

وفي شمال البلاد، أفاد «المرصد» عن «استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة اطفال وسيدة جراء قصف الطيران الحربي مناطق في حي طريق الباب» في شرق المدينة، في حين قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في حيي بستان القصر وباب قنسرين. واستمرت المعارك بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في محيط ثكنة هنانو، وهي من الأكبر في البلاد، وفق «المرصد»، ذلك بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة على الثكنة الواقعة على مرتفع يشرف على طريق امداد رئيسية من الريف الشمالي لحلب، ما ادى الى مقتل نحو 50 عنصراً من القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

في عمان، شاركت «الحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين» في ورشة عمل مخصصة لتنسيق الدعم الإنساني بين دول مجلس التعاون والمنظمات غير الحكومية الأردنية، ذلك عبر «برنامج الاستجابة للاجئين السوريين في الأردن»، الذي أقامته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة الأردنية أول من أمس (الخميس)، بحضور عدد من ممثلي سفارات الدول المانحة والجمعيات الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي والجمعيات الخيرية الأردنية. وعرض المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان في كلمته أبرز نشاطات الحملة في جميع المحاور الإغاثية والطبية والإيوائية والتعليمية والموسمية، معرباً عن شكره للحكومة الأردنية لما تقدمه من تسهيلات على أراضيها لتقديم المساعدات.

 

واصلت قوات النظام السوري ضغطها على مقاتلي المعارضة في أحياء حمص المحاصرة في وسط البلاد. وفيما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن الجيش النظامي سيطر على مزيد من الأبنية في بعض أحياء المدينة التي توصف بـ «عاصمة الثورة»، قال ناشطون إن المقاتلين الذين يدافعون عن الأحياء المحاصرة ما زالوا صامدين في مواقعهم ولم يسمحوا لقوات الرئيس بشار الأسد بتحقيق أي تقدم مهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة «واصلت تقدمها في أحياء حمص القديمة وسيطرت على عدة كتل ومبان في حيي باب هود ووادي السايح» وقضت على أعداد من مقاتلي المعارضة. كما نقلت «فرانس برس» من دمشق عن مصدر أمني سوري تأكيده أن القوات النظامية تتقدم في الأحياء المحاصرة لمدينة حمص، وتضيّق الخناق على مقاتلي المعارضة.

وبدأت القوات النظامية الثلثاء حملة عسكرية واسعة على هذه الأحياء التي تعد آخر معاقل المعارضين في ثالث كبرى مدن سورية، التي ما زال يتواجد فيها نحو 1800 شخص بينهم 1200 مقاتل.

وقال المصدر الأمني لـ «فرانس برس»: «ثمة تقدم في المدينة القديمة. كل يوم يتم استعادة كتل من الأبنية ويضيق الحصار على المجموعات الارهابية في الداخل» في اشارة الى المعارضين. وأضاف: «الطوق يضيق عليهم (أي مقاتلي المعارضة) بالتدرج».

لكن «تنسيقية الثورة السورية» أوضحت، من جهتها، أن «النظام حاول التقدم على عدة جبهات هي الحميدية وجورة الشياح وباب هود ووادي السايح، وادعى السيطرة على كنيسة ام الزنار في حي الحميدية وعدد من الكتل في حي جورة الشياح ... هذه الأخبار الذي يروجها الاعلام السوري عارية عن الصحة تماماً، فلم يتقدم النظام أبداً على هذه المحاور». وأضافت: «المعارك على محور أحياء باب هود ووادي السايح هي الأشد وهي معارك كر وفر، ولم يتمكن النظام من تحقيق أي اختراق يذكر حتى الآن». وتابعت: «يقدّر عدد قتلى النظام بحوالى 70 بين جيش ودفاع وطني ولبنانيين من عناصر حزب الله، وهناك جثث لم يستطع الجيش سحبها حتى الآن».

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن لـ «فرانس برس» إن «ثمة تقدماً للقوات النظامية في حيي باب هود ووادي السايح، وسيطرة على مبان وكتل بنائية»، مشيراً إلى أن «هذا التقدم لا يغيّر أي شيء في موازين القوى حتى اللحظة». وأوضح أن «القوات النظامية لم تتمكن من السيطرة على شوارع بكاملها، وتواصل القصف والأعمال العسكرية».

وأفاد «المرصد» في بريد الكتروني أن الأحياء المحاصرة تعرضت أمس لقصف بالطيران المروحي، تزامناً مع تواصل الاشتباكات «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى».

ومن أبرز الأحياء المحاصرة حمص القديمة وباب هود ووادي السايح. وتقع هذه المناطق التي لا تتعدى مساحتها أربعة كيلومترات مربعة، تحت حصار خانق مفروض من القوات النظامية منذ نحو عامين.

وقال عبدالرحمن إن «المعارك هي على شكل حرب شوارع»، مشيراً إلى وجود «مئات المقاتلين الذين يعرفون المنطقة جيداً، وهم رفضوا الخروج في إطار التسوية ويريدون القتال حتى النهاية».

ومطلع العام الجاري، تم اجلاء نحو 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في اطار اتفاق اشرفت عليه الامم المتحدة. ولا يزال نحو 120 مدنياً و60 ناشطاً يتواجدون في داخلها.

وبث ناشطون أمس مقطع فيديو يظهر فيه مقاتلون في أحياء حمص المحاصرة وهم يتعهدون القتال حتى الموت، قائلين إن حمص مدينة سنّية لم يسمحوا بسقطوها. وانتقد أحد المقاتلين في شريط الفيديو زملاء له سلّموا أنفسهم في إطار تسوية مع القوات النظامية، ووعد بأن المقاتلين في الأحياء المحاصرة سيبقون في مواقعهم وسيقاتلون حتى الشهادة.

وفي مدينة حمص نفسها، أفاد التلفزيون الرسمي السوري في شريط اخباري عاجل عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، في «تفجير ارهابي» وقع امام مسجد بلال الحبشي في مساكن ضاحية الوليد الواقعة تحت سيطرة النظام.

وفي حلب، ذكرت وكالة «سانا» أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة «أوقعت أعداداً من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت آليات وأسلحة كانت بحوزتهم» في أحياء الليرمون والشعار والعامرية والراشدين وميسلون والسكري والجندول والحيدرية والصاخور ومساكن هنانو. أما «المرصد» فقد أشار إلى أن الطيران الحربي السوري شن «ثلاث غارات جوية على مناطق في محيط الفوج 46 قرب بلدة الأتارب (بريف حلب)، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أماكن في منطقة الشيخ نجار وحي طريق الباب بمدينة حلب ... بينما قصف الطيران الحربي مناطق في حي بستان القصر». وأوضح «المرصد» أنه «ارتفع إلى 25 بينهم 7 مواطنات وأطفال، عدد الذين استشهدوا في سقوط قذائف صاروخية اطلقتها الكتائب الإسلامية المقاتلة يوم (أول من) أمس على مناطق في أحياء مدينة حلب الغربية، الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 100 جريح بعضهم في حالات خطرة».

وفي محافظة حماة (وسط)، دارت «اشتباكات بين الكتائب الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة من طرف والقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في محيط بلدة مورك، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية». وذكرت تنسيقيات «الثورة السورية» أن قوات النظام تحاول مجدداً التقدم نحو مورك لكن المعارضة تمكنت من صدها.

وبالنسبة إلى المعارك في محافظة ريف دمشق، أفاد «المرصد» أنه «ارتفع إلى 20 عدد مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في المليحة والغوطة الشرقية وعدرا والقلمون يوم (أول من) أمس، بينهم قائد ميداني في كتيبة مقاتلة قضى في قصف للقوات النظامية على مناطق في الغوطة الشرقية». وذكر «المرصد» أنه دارت بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الاسلامية المقاتلة من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها».

وتحاول القوات النظامية مدعمة بمقاتلين شيعة من العراق ولبنان اقتحام المليحة منذ أكثر من أسبوعين. وأفاد «المرصد» بتعرض مدينة المليحة شرق دمشق لأكثر من 15 غارة مع استمرار «الاشتباكات العنيفة «.

وفي محافظة اللاذقية غرباً، أشار «المرصد» إلى تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية.

وفي محافظة درعا بين دمشق وحدود الاردن، دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في الحي الشرقي لمدينة بصرى الشام، وسط قصف القوات النظامية مناطق في البلدة، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة إنخل والحي الغربي لبلدة بصرى الشام ومناطق في بلدات الغارية الغربية وكحيل ومنطقة بين بلدتي الجيزة وكحيل، وفق ما أورد «المرصد».

وفي محافظة الحسكة شرقاً، أعلن «المرصد» أن قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) أفرجت «عن 11 موقوفاً لديها كانت قد اعتقلتهم على خلفية هجوم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على قرية جزعة بريف بلدة اليعربية (تل كوجر) في أواخر الشهر الفائت».

 

اعرب اعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس عن «قلقهم الشديد» حيال مصير المدنيين المحاصرين بفعل المعارك في احياء حمص القديمة وسط سورية

وعطلت روسيا خلال جلسة مغلقة مساء الخميس تبني المجلس بياناً اقترحته بريطانيا دعا الحكومة السورية الى وقف قصف المدنيين في حمص، وهو ما خفض مستوى البيان الى «عناصر للصحافة»، وهو أدنى مستويات بيانات مجلس الأمن غير الملزمة.

وتلت رئيسة مجلس الأمن السفيرة النيجيرية جوي أوغوي «العناصر»، وتضمنت ان «أعضاء مجلس الأمن عبروا عن القلق البالغ حيال الوقع الإنساني للقتال على المدنيين في حمص القديمة». وأضافت أن «أعضاء مجلس الأمن حضّوا على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن ٢١٣٩» المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة. كما أكدت أن «أعضاء مجلس الأمن شددوا على دعم دعوة الإبراهيمي لاستئناف المحادثات بين الحكومة السورية واللجنة التي تمثل المدنيين والمقاتلين في حمص بهدف التوصل الى اتفاقية شاملة».

واستمع المجلس في الجلسة نفسها الى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس التي أكدت، وفق ديبلوماسيين، «عدم وجود تقدم في النقاط الأساسية التي نص عليها القرار ٢١٣٩، لا سيما لجهة رفع الحصار ومرور المساعدات عبر الحدود ووقف مصادرة المساعدات الطبية المتجهة الى مناطق المعارضة من جانب القوات التابعة للحكومة».

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت لدى خروجه من الاجتماع ان «المدنيين المحاصرين يواجهون خطر الموت فعلاً في الهجوم الأخير الذي يشنه النظام السوري على حمص». وأضاف ان فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع اعلان رسمياً الى مجلس الأمن يدعو القوات النظامية السورية الى رفع الحصار، لكن المجلس لم يتوصل الى اتفاق يسمح بتبنيه.

وقال السفير الفرنسي في مجلس الأمن جيرار ارو إن روسيا حليفة سورية عطلت مرة جديدة مشروع الإعلان، مستغرباً هذا الموقف بعدما وافقت موسكو في شباط (فبراير) الماضي على القرار 2139 الذي طالب برفع الحصار عن عدد من المدن السورية ومن بينها حمص.

اما السفيرة الأميركية سامنتا باور، فقد طلبت في بيان من «كل الدول التي لها نفوذ على دمشق ان تمارس ضغطاً على النظام لحمله على العودة الى طاولة المفاوضات». وأضافت: «من الضروري جداً ان يتمكن الذين يريدون مغادرة حمص من مغادرتها سريعاً وبأمان».

وحمّل السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري «المجموعات المسلحة» مسؤولية تعطيل المفاوضات المتعلقة بحمص «لأنهم يتلقون تعليماتهم من الخارج». وقال إن فرنسا وبريطانيا «تخشيان حل الوضع في حمص القديمة من طريق المصالحة»، داعياً المقاتلين الموجودين داخل حمص الى «إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم الى القوات السورية» الحكومية. وقال إن «المدنيين الموجودين داخل حمص هم نحو ١٥٠ شخصاً».

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ إنه يشعر بـ «قلق بالغ» إزاء الوضع في حمص. ودان في بيان «خرق» النظام السوري وقف إطلاق النار وحرمانه المرعب وصول المساعدات الإنسانية».

واتهم هيغ النظام بـ «استخدام قوة هائلة وتعسفية مع تجاهل تام لسقوط ضحايا من المدنيين، والاستمرار في احتجاز أعداد كبيرة من المواطنين رهن الاعتقال، ومنع الأمم المتحدة من الوصول إليهم»، واصفاً هذه الممارسات بأنها «تتعارض بشكل صارخ مع قرار مجلس الأمن الدولي 2139».

ودعا هيغ النظام السوري إلى «وقف هجومه فوراً على حمص والتزام بنود قرار مجلس الأمن الدولي»، محذراً من أنه «سيقع في الخطأ إذا ما اعتقد بأن العالم نسي سورية، وأن سلسلة جرائمه الوحشية والمتزايدة ستمضي من دون أن يلاحظها أحد».

وكان الإبراهيمي دعا النظام السوري والمعارضة الى استئناف المفاوضات من اجل رفع الحصار عن حمص القديمة التي تعرضت مجدداً للقصف. وقال الإبراهيمي في بيان صدر في نيويورك «نطالب بإلحاح جميع الأطراف بالعودة الى طاولة المفاوضات وإبرام الاتفاق الذي كان على وشك ان يوقع».

وأوضح ان المحادثات كانت تسير جيداً بين السلطات السورية و»لجنة تفاوضية تمثل المدنيين والمقاتلين الذين مازالوا محتجزين في مدينة حمص القديمة وكذلك أهالي حي الوعر». واعتبر الإبراهيمي انه «من المؤسف جداً ان تتوقف المفاوضات فجأة وأن يتجدد العنف بقوة في حين كان الاتفاق يبدو في متناول اليد» مضيفاً «اتصلنا بكل الذين يمكن ان يساعدوا في وضع حد لهذه المأساة».

وتنفذ القوات النظامية السورية منذ الثلثاء عملية عسكرية ضد الأحياء المحاصرة في مدينة حمص، آخر معاقل المعارضة المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في ما عرف بـ «عاصمة الثورة» في بداية النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وتحاصر قوات الرئيس السوري بشار الأسد حمص القديمة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ حوالى سنتين. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لا يزال هناك حوالى 1200 مقاتل بالإضافة الى 180 مدنياً بينهم ستون ناشطاً في الأحياء المحاصرة بعدما تم إجلاء حوالى 1400 مدني في مطلع العام.

 

شنّ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الذي يخوض معارك دامية مع تنظيمات جهادية أخرى في سورية، هجوماً غير مسبوق على قيادة تنظيم «القاعدة»، متهماً إياها بالإنحراف عن المنهج الجهادي وبشق صفوف المقاتلين الجهاديين.

ودعا التنظيم المعروف اختصاراً باسم «داعش» على لسان المتحدث باسمه أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي نشر على منابر جهادية الجمعة، المقاتلين في صفوف الجماعات الأخرى إلى تأييد تنظيمه في خلافه مع «القاعدة» التي رأى انها «لم تعد قاعدة الجهاد».

وقال العدناني في التسجيل: «لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب (...) إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها الأراذل، ويغازلها الطغاة، ويناغيها المنحرفون والضالون».

وأضاف: «القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، بل باتت قيادتها معولاً لهدم مشروع الدولة الاسلامية والخلافة القادمة باذن الله. لقد حرفوا المنهج، وأساؤوا الظن، وقبلوا بيعة المنشقين، وشقوا صف المجاهدين، وبدأوا بحرب دولة الإسلام».

وتابع العدناني أن «الخلاف بين الدولة والقاعدة ليس على قتل فلان، أو على بيعة فلان (...) ولكن القضية قضية دين اعوجّ، ومنهج انحرف (...) منهج يؤمن بالسلمية، ويجري خلف الاكثرية، منهج يستحي من ذكر الجهاد والصدع بالتوحيد».

ويخوض تنظيم «داعش» منذ مطلع كانون الثاني (يناير) معارك عنيفة مع تشكيلات أخرى من المعارضة السورية المسلحة على رأسها «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة».

واندلعت هذه المواجهات التي قتل فيها نحو أربعة آلاف شخص بعد اتهامات واسعة وجهت الى تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي تأسس في العراق بأنه «من صنع النظام» السوري ويقوم بـ «تنفيذ مآربه»، وكذلك بالتشدد في تطبيق الشريعة.

وفي شباط (فبراير)، أعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة تبرؤها من تنظيم «داعش» ودعته الى الانسحاب من سورية.

وخيّر العدناني في التسجيل الصوتي مقاتلي التنظيمات الجهادية الأخرى بين «القاعدة» وتنظيمه. وقال: «اختاروا أيها المجاهدون: على يد من تأخذون؟»، مشدداً على ان تنظيم «داعش» باق «على منهج الإمام الشيخ أسامة» بن لادن، الزعيم السابق لـ «القاعدة» الذي قُتل في عملية عسكرية أميركية في باكستان العام 2011.

جريدة الشرق الاوسط.... إسطنبول: هانا لوسيندا سميث .... مع إشارة عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، يوم الاثنين الماضي، بدأت مشاعر الغضب تدب بين الحاضرين، واندفع حشد كبير من الرجال تجاه المكتب الزجاجي، وأخذوا يلوحون بأوراق بيضاء كانت بأيديهم ويصرخون ببعض الأسماء أملا في جذب انتباه واحد من الموظفين، الذين بدت على وجوههم علامات التوتر والانفعال.

ويعلق شاب على ذلك المشهد بقوله إن «هذا ما يحدث كل يوم»، وقال الشاب تلك الكلمات بعد أن نجح في اختراق الحشد الكبير من الناس ليضع الطلب الخاص به في يد أحد المسؤولين قبل أن يعود مرة أخرى مخترقا الصفوف، معتذرا لهذا وذاك حتى يخرج من الزحام. وبعيدا عن الفوضى التي تملأ المكان، كان هناك طابور طويل من الناس امتد حتى جاوز باب المكتب ليخرج إلى السلم الضيق، حيث يقف الجميع منتظرين دورهم للمشاركة في ذلك الوضع الفوضوي. وكانت اللافتة الورقية، المكتوبة باللغة العربية والتي جرى لصقها على باب المكتب، تحذر من أن مواعيد العمل تنتهي عند العاشرة والنصف صباحا. ويقول الشاب إنه جاء إلى هنا ليأخذ مكانا في ذلك الطابور الطويل عند الساعة السابعة.

قبل بضع سنوات كانت العلاقات بين سوريا وتركيا هي الأفضل على مدى عقود، لكن الانتفاضة في سوريا حولت البلد، الذي كان أكثر دول الجوار ودا تجاه دمشق، إلى أشد الدول عداوة تجاه سوريا. وأدت الكثير من الأشياء والمواقف، التي تبنتها أنقرة، إلى زيادة التوتر بشكل خطير بين سوريا وتركيا. ويأتي على رأس تلك والمواقف استضافة تركيا للمعارضة السورية في إسطنبول، ورفض أنقرة إغلاق المعابر الحدودية التي يسيطر عليها المتمردون، فضلا عن المشاحنات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر على امتداد الحدود بين البلدين، والتي كان آخرها قيام تركيا بإسقاط مقاتلة سورية ادعت أنها تسللت داخل أراضيها. ومضى أكثر من عامين حتى الآن منذ قيام البلدين بالإغلاق المتبادل لسفارتيهما في أنقرة ودمشق.

غير أنه ما زال هناك منفذ وحيد لنظام بشار الأسد في تركيا، إنه مكتب القنصلية الصغير في إسطنبول. وربما لا يلاحظ أعضاء الطبقة الراقية والنخبة في إسطنبول، الذين يرتادون محلات ملابس «غوتشي» ومعارض سيارات «بورش» في شارع الاستقلال، علم سوريا ذا النجمتين وهو يرفرف من نافذة الدور الثالث، لكن الآلاف من السوريين، الذين فروا إلى تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يعتبرون مكتب القنصلية الصغير هو البوابة الوحيدة الباقية أمامهم للنفاذ إلى بيروقراطية البلاد التي تركوها وراءهم. من يريد من السوريين تجديد جواز سفره أو توثيق عقد زواج أو شهادة ميلاد يجب عليه الذهاب إلى ذلك المكتب.

وعلى السلالم ذات الإضاءة السيئة، وقف خليل، شاب من مدينة إدلب، في الطابور لتجديد جواز سفره. ويقول خليل إن «تصريح الإقامة في تركيا الخاص بي انتهى منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وعليه فينبغي علي الحصول على جواز سفر ساري المفعول حتى يمكنني تجديد تصريح الإقامة».

ويحق للسوريين الذين لجأوا إلى تركيا الحصول على تصريح للإقامة يجري تجديده كل عام بشرط أن تكون لديهم الوثائق التي تثبت هويتهم. وقد سبب ذلك الشرط الكثير من المشاكل لأولئك السوريين الذين فروا من سوريا من دون ممتلكاتهم، أو الذين لا يملكون جوازات سفر بالأساس، وهذا يعني أنهم ينبغي عليهم الإقامة في معسكرات اللاجئين التي تديرها الحكومة التركية، وإلا فإنهم سيتعرضون لخطر الاعتقال. كما يواجه السوريون الذين يجري اعتقالهم خارج معسكرات اللاجئين خطر إعادتهم إلى داخل سوريا عبر الحدود مع تركيا. وتسعى الحكومة التركية في الوقت الحالي لحل تلك المشكلة عن طريق إصدار بطاقات هوية مصممة خصيصا للسوريين، بمن في ذلك من يعيشون في معسكرات اللاجئين، ولكن بحد أقصى 600.000 لاجئ في البلاد. لكن تلك الخطوة من المرجح أن تستغرق وقتا طويلا.

في الوقت ذاته، يجب على السوريين، الذين يعيشون في تركيا، أن يتأكدوا دوما من أن أوراقهم ووثائقهم محدثة باستمرار، أو يواجهوا العيش في حالة من الذعر المستمر. استطاع خليل الحصول على فرصة بإحدى منظمات الإغاثة الدولية، كما تلقى منحة للدراسة في الخارج، لكن كلا الأمرين يعتمد على تحديث جواز السفر السوري الخاص به. إلا أنه، ومثل آلاف غيره من السوريين الذين يعيشون في تركيا، لم يكمل خليل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في وطنه. وهذا يعني أنه حتى عندما يقوم بتجديد جواز سفره، فإنه سيكون ساريا لمدة عام واحد، وليس أربعة أعوام كما يحدث مع من أنهى الخدمة العسكرية.

ويشرح خليل أبعاد حالته بقوله «آخر مرة قمت بتجديد جواز سفري لمدة عامين حيث كان ذلك في سوريا. أما الآن، ولأنه من المفترض أن أؤدي الخدمة العسكرية، فسوف يقومون بتجديد جواز السفر لمدة عام واحد، بالإضافة إلى أن الأمر سيستغرق ستة أشهر كاملة حتى أحصل على جواز السفر المُجدد».

في بداية الشهر الحالي، شكل الائتلاف الوطني السوري - الهيئة التي تمثل المعارضة السورية المناوئة لنظام الأسد - حكومة مؤقتة في اسطنبول. وسيبدأ أعضاء تلك الحكومة ممارسة الجوانب الفنية الخاصة بالدولة التي ستحل محل نظام الأسد عند سقوط النظام بالفعل. أما الآن، فلا تمتلك المعارضة سلطة إصدار وثائق لمئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون المنفى. وما دام نظام الأسد ظل متمسكا بالسلطة في دمشق، فسوف يبقى متحكما في مظاهر الحياة اليومية للسوريين، الذين يعيشون في تركيا.

في المنطقة التي تمثل فيه الهوية - والقدرة على إثبات تلك الهوية - كل شيء بالنسبة للإنسان الذي يعيش فيها، تضيع أعداد لا تحصى من البشر تحت أنقاض البلد الذي ينهار. جاءت «ريم»، وهي امرأة شابة من دمشق، إلى تركيا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ووقعت في شراك الحب. قابلت ريم شابا وأحبته وتزوجته، ثم رزقت بطفل بعد ذلك بفترة قصيرة.

تبدو قصة ريم من ذلك النوع من القصص السعيدة التي تظهر أن الحياة تستمر حتى بالنسبة لأولئك الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم، لكن تبقى قضية الهوية تلقي بظلالها القاتمة على تلك القصة السعيدة. زوج ريم فلسطيني من أصل عراقي، وعلى الرغم من حصول الزوجين على تصريح إقامة في تركيا، فإنهما لم يتسن لهما توثيق زواجهما بشكل رسمي حتى الآن، كما أن الجنسية الوحيدة التي يحق لابنتهما الحصول عليها هي جنسية بلد لا يجوز لها الذهاب إليه أبدا.

تشرح ريم حالة ابنتها بقولها «المرأة السورية لا تمنح جنسيتها لأطفالها، حيث إن الرجال فقط هم من يمنحون الجنسية السورية لأبنائهم. والفلسطينيون لا يحصلون على الجنسية العراقية، على الرغم من أن زوجي ووالده وُلدا في العراق. جواز السفر الخاص بزوجي صادر عن السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لا يسمح له بالذهاب إلى فلسطين. وعليه، فإن ابنتي تعتبر نظريا فلسطينية».

وتضيف ريم أن توثيق عقد الزواج بات مسألة معقدة للغاية. وتمضي قائلة «ينبغي علينا (أنا وزوجي) أن نأتي بوثائق من سوريا والعراق نثبت بها أننا لسنا متزوجين، ثم نرسل تلك الوثائق إلى القنصليات الفلسطينية والسورية في إسطنبول حتى يجري التحقق من صحتها. وقد واجهتنا بعض المشاكل بسبب انتهاء مدة سريان جواز السفر الخاص بزوجي، وكان يجب عليه تجديده، ثم انتهت مدة سريان الوثيقة الخاصة بي، وبالتالي كان يجب علي الحصول على واحدة جديدة».

وقد استغرقت عملية توثيق الزواج حتى الآن عاما كاملا. وتوجد الوثائق الخاصة بريم في الوقت الحالي في القنصلية السورية في إسطنبول، ويجب بعد ذلك إرسالها إلى السلطات التركية حتى تتحقق من صحتها أيضا. وبعد تمام عملية التحقق، سيكون بمقدورها في نهاية الأمر توثيق عقد الزواج في تركيا، لكن سيظل زواج ريم غير موثق في سوريا. تقول ريم «لست مهتمة بتوثيق عقد الزواج في سوريا في الوقت الحالي، فربما يحدث ذلك بعد انتهاء الثورة».

ومع دخول الأزمة في سوريا عامها الرابع، تتصاعد مشكلة التوثيق بشكل كبير. ويقول السوريون، الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد إلى تركيا، إن الحصول على الأوراق اللازمة للفرار من سوريا أصبح أمرا صعبا ومكلفا للغاية. وبمجرد أن يغادروا سوريا يعرفون أنها مسألة وقت وسيعودون إلى خوض العملية البيروقراطية الطويلة من خلال القنصلية السورية في إسطنبول حتى يقوموا بتجديد وثائقهم باستمرار.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... ترزح مدينة حلب تحت وقع أزمة إنسانية - اقتصادية خانقة لا توفر الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة على حد سواء.

وقد اشتدت حدة الأزمة مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات في الأيام الثلاثة الماضية وخاصة على جبهات مساكن هنانو وحلب القديمة والمخابرات الجوية والراموسة. وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن استهداف مقاتلين إسلاميين لمحطة تحويل الكهرباء في بلدة الزربة أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مجمل أحياء مدينة حلب بشكل شبه كامل، لافتا إلى أن أزمة الكهرباء تترافق مع أزمة إنسانية - اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات المحتدمة في الراموسة أدت إلى إغلاق طريق حلب - خناصر التي تشكل شريانا حيويا لإيصال المواد الحياتية للمدينة، ما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة في أحياء حلب الغربية التي يسيطر عليها النظام كما الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأشار محمد الحلبي الناشط في مدينة حلب إلى أن الأحياء التي تسيطر عليها كتائب المعارضة «تعيش أياما عصيبة بعد سقوط مئات البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين في الأسابيع الماضية، في ظل نقص حاد بكوادر المسعفين وآليات رفع الأنقاض، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى بسبب مكوث الجرحى تحت أنقاض منازلهم لفترات طويلة».

وأشار الحلبي لـ«الشرق الأوسط» إلى شح كبير بالمواد الغذائية وخاصة بالخضراوات والفواكه في مناطق النظام المحاصرة، لافتا إلى ارتفاع أسعار ما تبقى منها إلى أرقام خيالية، فيما أغلقت معظم محلات اللحوم والأجبان أبوابها بسبب انقطاع طريق الراموسة.

وتشهد أحياء حلب نقصا حادا بالمحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، بحيث وصل سعر لتر البنزين في عدد من الأحياء إلى 350 ليرة وسعر لتر الديزل إلى 150 ليرة وسعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولارا أميركيا تقريبا.

وقد أغلقت جميع محطات الوقود أبوابها في وجه آلاف السيارات التي اصطفت طوابير ضخمة للحصول على المحروقات.

وتدهور سعر صرف الليرة السورية في حلب، حيث وصل سعر صرفها مقابل الدولار إلى 174 ليرة.

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قال مطلع الأسبوع إن الليرة السورية تتعرض لحرب اقتصادية، لافتا إلى أنها فقدت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها منذ بدء النزاع قبل ثلاث سنوات. وقد أعلن المصرف المركزي السوري في وقت سابق أنه سيضخ 20 مليون دولار أميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع. ونجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا مطلع الشهر الحالي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى حي بستان القصر المحاصر والواقع في شرق حلب شمال سوري. ووصفت المفوضية الوضع في مناطق شرق حلب، بالمتردي نظرا للنقص الشديد في الغذاء والدواء.

وكانت آخر مرة أدخلت فيها المساعدات إلى تلك المنطقة في شهر يونيو (حزيران) عام 2013، ولم تصل أي مساعدات إنسانية للسكان هناك منذ ذلك الحين.

ويؤكد ناشطون معارضون أن كتائب المعارضة تسيطر على 70 في المائة من أحياء مدينة حلب وعلى الريف الشمالي والغربي والشرقي، وهو ما يعده مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن كلاما غير دقيق وغير صحيح، لافتا إلى أن النظام السوري يؤكد كذلك سيطرته على معظم أحياء مدينة حلب.

 

مقتل شاب بريطاني ذهب للقتال في سوريا وعمه معتقل سابق في غوانتانامو

لندن: «الشرق الأوسط» .... قتل شاب بريطاني في الثامنة عشرة، عمه معتقل سابق في غوانتانامو، في سوريا حيث ذهب ليقاتل برفقة اثنين من أشقائه جرح أحدهما، على ما علم أمس من مصادر متطابقة.

وتحدث والد عبد الله دقايس أمام منزل العائلة في برايتون بجنوب بريطانيا، مؤكدا أن نجله «قتل في المعركة» ضد «الديكتاتور بشار الأسد». وأضاف أن اثنين آخرين من أبنائه هما جعفر (16 عاما) وعامر (20 عاما) موجودان كذلك في سوريا.

وأضاف أبو بكر دقايس أن الأول أصيب برصاصة في البطن في المعركة نفسها، فيما أن البكر سليم، مؤكدا أنه علم بمقتل ابنه عبر «فيسبوك».

وأكدت الشرطة المحلية أنها «تلقت الاثنين 14 أبريل (نيسان) معلومات أن أحد سكان برايتون وعمره 18 عاما قتل أخيرا في سوريا»، فيما أعلنت الخارجية البريطانية أنها «أبلغت بمقتل مواطن بريطاني» في هذه البلاد.

وقالت متحدثة باسم شرطة ساسيكس إن «ظروف وفاته لم تتضح بعد». ولم يعرف أيضا تاريخ مقتل الشاب بدقة، لكن المحققين يقولون إنه قتل في أبريل.

والأشقاء الثلاثة هم أبناء شقيق عمر دقايس، الذي أوقف في باكستان واعتقلته القوات الأميركية في معتقل غوانتانامو بين 2002 و2007.

وشدد الوالد على أن أبناءه «ليسوا إرهابيين» لكنهم ذهبوا إلى سوريا «للدفاع عن الضعفاء». وأوضح أنهم خضعوا سابقا للاستجواب من قبل الشرطة لكن ليس لهم أي صلة بجماعات تدعو البريطانيين إلى الجهاد في سوريا.

وتابع أنهم قرروا الذهاب بعد مشاهدة صور النزاع عبر الإنترنت.

وقال: «أنا حزين لفقدان عبد الله، لكنني أجد تعزية في أنه قتل من أجل قضية حق. قضية الذين يتعرضون يوميا لقصف الأسد ويموتون نتيجة القذائف والغارات أو بيد الجنود لمجرد أنهم يريدون الحرية. آمل أن يكون هذا دافعه، وآمل أن يكون اليوم نال مكافأته وأنه في سلام».

وأوضح أنه توجه إلى تركيا لمقابلة ابنيه الآخرين وإقناعهما بالإحجام عن الذهاب إلى سوريا. وقال: «لم أشجعهم على الإطلاق وحسب ما أعلم لم يفعل أحد. ذهبوا بمحض إرادتهم، ودون أن يطلبوا موافقة الأهل»، مؤكدا أنه لم ير نجله القتيل منذ «شهرين أو ثلاثة».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن ابنه الذي أشرف على بدء دراسته في جامعة برايتون «شهيد» أجاب: «بالطبع إنني، بصفتي مسلما، أؤمن أن ابني شهيد».

وكثفت السلطات البريطانية في الأشهر الأخيرة الحملات لاعتقال الذين يشتبه بأنهم توجهوا إلى سوريا للقتال. وتقدر بريطانيا عدد هؤلاء المقاتلين بـ400 بينهم 20 قضوا جراء النزاع.

وحذر مسؤولون كبار في سكوتلنديارد وأجهزة الاستخبارات من الخطر الذي يشكله بعض هؤلاء البريطانيين الذين عادوا إلى البلاد بعدما اكتسبوا خبرة قتالية من عناصر القاعدة في حرب العصابات أو ممارسة الإرهاب.

 

نقل أحد المعنيين عن كبار المسؤولين في الادارة الأميركية ان «احدى الضربات الاسرائيلية داخل سورية استهدفت مستودعا لصواريخ فاتح 110 وصواريخ ياخونت المضادة للسفن التي كانت في طريقها من ايران الى حزب الله اللبناني»، معتبرا ان «اللافت في الموضوع هو ان الشحنة الايرانية كانت في طريقها الى الحزب اللبناني، وللمرة الاولى، بطريقة مباشرة ومن دون مشاركة استخبارات الاسد او التنسيق معها او اشرافها على مرور هذه الشحنة».

وتستحوذ هذه الدينامية الجديدة بين الايرانيين وحليفهم «حزب الله» من جهة، والأسد من جهة اخرى، اليوم على اهتمام كبار المسؤولين المعنيين الاميركيين.

ويقول هؤلاء ان اسرائيل سمحت في العام 2011 بمرور بعض صواريخ «فاتح 110 وياخونت»، وهذه صواريخ تعتبرها اسرائيل مصدر خطر كبير عليها. وكان حزب الله استهدف السفينة الحربية ساعر قبالة الشاطئ اللبناني اثناء حرب يوليو 2006 بصاروخ ياخونت. لكن مع بعض الاستثناءات، قامت اسرائيل بشن غارات وتدمير معظم الشحنات من هذه الصواريخ التي كانت متجهة الى الحزب اللبناني على مدى العامين الماضيين.

ويعتقد بعض الاميركيين ان «(الرئيس السوري بشار) الأسد كان يعلم مخاطر تمرير انواع معينة من الصواريخ الايرانية الى حزب الله، وكان يعمل على ضبط ما يمر من صواريخ، ولا يتعدى الخطوط الاسرائيلية الحمراء»، ولكن ان «يتجاوز عملية المرور الاسد تعني ان قواعد جديدة للعبة صارت معتمدة، وهو ما دفع الاسرائيليين في اكثر من مناسبة الى ارسال مقاتلاتهم» لتدمير هذه الشحنات.

هل هذا يعني نوعا من الافتراق بين الايرانيين وحليفهم في دمشق، سألت «الراي»؟

لايرجح المسؤولون الاميركيون افتراقا، الا انهم يرددون انهم يتابعون منذ فترة «عبر المصادر المفتوحة» الانباء التي تشير الى ان الأسد، الذي صار يعتقد انه حسم حربه في سورية وان استعادته السيطرة على غالبية الاراضي السورية صار مسألة وقت، يعمل في الوقت نفسه على تثبيت الى من تعود الكلمة الفصل داخل سورية، وانه يعمل على ضبط دور حزب الله والميليشيات الاخرى التي قاتلت الى جانب قواته».

وفي الوقت نفسه، يرسل الأسد باشارات أن أي «اتفاقية مع ايران حول ملفها النووي لا تؤثر في الوضع في سورية»، وان الجهة الوحيدة المخولة البت في مستقبل سورية هو الاسد نفسه، وبدعم من الروس كذلك.

وتقول المصادر الأميركية ان «هناك عملية تمايز يحاول الأسد رسمها لنفسه والوقوف بين الايرانيين والروس حتى يبقي لنفسه هامش مناورة يأمل ان يعود من خلاله الى المجتمع الدولي كشريك في الحرب ضد الارهاب».

وترصد بعض الاجهزة الاستخباراتية الغربية قيام قوات الاسد بسلسلة من الاغتيالات بحق كبار المسؤولين والضباط المقاتلين في صفوفه، سوريين وغير سوريين، ممن تمتعوا بقرار ذاتي اثناء المعارك واكتسبوا شعبية في صفوف المقاتلين، وممن يخشى الاسد ان يعمدوا الى استخدام شعبيتهم المستجدة مستقبلا لتقويض سلطته الكاملة والمطلقة.

وتقول المصادر الاميركية: «لأن الاسد يعتقد انه قارب اجتياز خط النهاية، فعملية استعادته سورية تتضمن اعادة رسم علاقته مع حلفائه، وخصوصا الذين شاركوا معه القتال، ويعمل على وضعهم تحت سيطرته الكاملة او تصفية الكوادر التي لا تمتثل لاوامر ضباطه».

كذلك، تقول المصادر الاميركية ان الاسد في سباق مع الزمن لتثبيت سيطرته على اكبر مساحة ممكنة من الارض السورية قبل اجرائه انتخابات تثبيت نفسه لولاية رئاسية ثالثة مدتها سبع سنوات.

وتضيف المصادر: «يعتقد الاسد انه سينجح في الاسابيع العشرة المقبلة في السيطرة على قرابة 70 في المئة من الاراضي السورية. وهو في سباق مع الزمن للتمسك بالجدول الزمني هذا من اجل اجراء انتخابات نفسه لولاية رئاسية ثالثة وهو قد استعاد مساحات شاسعة تسمح له باعتبار ان غالبية المناطق السورية صوتت لمصلحة بقائه في السلطة».

على ان غالبية المسؤولين والمراقبين الاميركيين لا يعتقدون أن الاسد «تجاوز القطوع»، وانه رغم تقدمه، فهو لا يستطيع تثبيت الارض التي يستعيدها، وغالبا ما يعود الثوار اليها، وهو ما بدا واضحا في تراجع قوات الاسد في عموم الشمال السوري، وخصوصا في مدينة حلب وضواحيها، بسبب تركيز قواته على مثلث القلمون في الشمال الغربي لدمشق.

وتتابع المصادر ان «الاسد سيجري انتخاباته الصورية وسيفوز بها، وسيبقى في الحكم، ولكن المعارضة المسلحة ستستمر، والمجتمع الدولي سيستمر في اعداد ملفات محاكمته بتهم جرائم حرب. هذه المواجهة لن تنتهي في موعد قريب، وتوقعاتنا ان يستعيد الثوار بعض زمام المبادرة في المستقبل القريب، وربما من المبكر للأسد ان يصفي حلفاءه خوفا من اي دور مستقبلي لهم».

 

بالتزامن مع اجتماع جرى اليوم بين وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض ولجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي في مبنى الأمانة العامة للائتلاف في إسطنبول، كشف عضو في الائتلاف عن زيارة يقوم بها أحمد الجربا رئيس الائتلاف إلى واشنطن في الشهر المقبل.

بهية مارديني: اجتمع اليوم وفد من أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برئاسة فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف، وحضور نائب الرئيس نورا الأمير، والدكتور بدر جاموس الأمين العام للائتلاف، وبعض الأعضاء من الهيئة السياسية، ومن أعضاء الائتلاف مع وفد من كبار موظفي لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي.         

تناولت المباحثات الوضع الداخلي في سوريا، ولاسيما في حمص وحلب. وناقش الطرفان الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية في الداخل ومنظمات الإغاثة الدولية، وخروقات النظام لقرار مجلس الأمن رقم 2139 واتباعه سياسة الحصار والتجويع أو الاستسلام عبر محاولات فرض اتفاقيات ما يسميها بالهدن والمصالحات.

وقال هادي البحرة أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف "إن هذه الاتصالات تعد متابعة لجهود الهيئة السياسية في رفع مستوى التواصل مع الكونغرس والرأي العام الأميركي، حيث قام وفد من الائتلاف خلال الشهر الماضي بزيارة إلى واشنطن، ومن المخطط أن تقوم قيادة الائتلاف بزيارة جديدة إلى واشنطن بوفد يرأسه أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني خلال أوائل الشهر المقبل".

وفي تصريح خاص لـ"إيلاف"، قال البحرة ردًا على سؤال حول إمكانية تغيير الموقف الأميركي حول سوريا: إنه "لا توجد ثوابت في عالم السياسة، الذي تحكمه مصالح الدول وتشابكها مع القضايا الدولية التي تتطور من وقت إلى آخر وتختلف معطياتها". وشدد على "أنه لا يمكن إغفال دور الرأي العام في صناعة القرار في الدول الديمقراطية، ومن هذا المنطلق تتوجب علينا مواصلة السعي لشرح قضيتنا للرأي العام ولممثلي شعوب هذه الدول". 

واختتم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني زيارة رسمية إلى بكين اليوم الجمعة، استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها وزير الخارجية الصيني وانخ يي، ومسؤولين صينيين وباحثين وأكاديميين. ونقل مصدر سياسي قول أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني إن ترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية يعني قطع الطريق على أي حل سياسي.                  

وشدد الجربا على "أن ما يحدث في حيالين وكفر زيتا وحرستا من هجمات كيميائية ومحاولات النظام السوري المتكررة لاقتحام حمص هي دليل على استهتاره بالمجتمع الدولي برمته".

ووصف المصدر زيارة الائتلاف بـ"الإيجابية". وقال "إنها تأتي في إطار العمل على تغيير مواقف بكين من الثورة السورية".وأضاف المصدر أن رئيس الائتلاف أوضح وجهة نظر الشعب السوري مما يحدث داخل البلاد وحق الشعب السوري في التطلع نحو الحرية والديمقراطية.

واعتبر المصدر أن زيارة الائتلاف اعتراف علني بممثل الشعب والثورة السورية من دولة كبرى، يعتبرها النظام حليفة له. وأكد الجربا خلال لقائه وزير الخارجية الصيني أن "الائتلاف الوطني السوري سعى جاهدًا إلى التوصل إلى حل سياسي". وأعلن أنه "إذا كانت الحكومة السورية جادة، فالائتلاف الوطني مستعد للانضمام إلى جولة ثالثة من المحادثات في جنيف". وطالب الجربا بالضغط على النظام لوقف قتل المدنيين وسياسة التجويع والحصار.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الصيني أن بكين تؤيد التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا. وقال وانج إن "الصين ما زالت على تواصل وحوار مع جميع الأطراف السورية". أضاف "إن الاهتمام الصيني بالقضية السورية يصبّ في المصلحة الجماعية طويلة المدى للشعب السوري، وسيساعد على ضمان السلم والاستقرار في الشرق الأوسط".

هذا واستخدمت الصين حق النقض في مجلس الأمن على مشروع قرارات بفرض عقوبات على النظام السوري. ولكن الصين قالت بالتزامن مع زيارة رئيس الائتلاف إنها "تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف".