هجمة مناورات لتشويه الاستحقاق قبل انطلاقته / بري لـ"النهار": الشغل يتركّز على الدورة الثانية...المشنوق: الحكومة انتقالية لتجميد الخلاف إلى حين تخليص لبنان من خطر الفراغ

لم تخالف المعطيات التي حملتها التحركات السياسية امس، على رغم عطلة الجمعة العظيمة الرسم التقريبي الاول لسيناريوات الجلسة الانتخابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بل زادت اجواء الغموض والتعقيدات ليس في ما يتصل ببلورة نهائية للمرشحين فحسب بل ايضا في ما يتعلق بتوافر نصاب الثلثين الدستوري الالزامي. ذلك انه طبقا لما اوردته "النهار" امس، بدا التلويح بورقة التحكم بالنصاب التي يبدو ان فريق 8 آذار يزمع استعمالها من الجلسة الاولى، على قاعدة "اما مرشحنا وإما لا نصاب" في ما بدا توظيفا لنقطة ضعف لا تزال تشوب الوضع التنافسي لفريق 14 آذار الذي لم يتوصل بعد الى التوافق على توحيد مرشحه او اعداد الخطة المتدرجة التي تفسح لمرشحيه في خوض المعركة بفرص متكافئة على قاعدة تبادل الدعم.

ولعل العامل السلبي الذي برز الى جانب التعقيدات التي تلقي ظلال الغموض والشكوك على جلسة الاربعاء ومصيرها تمثل في محاولات لتشويه صورة الاستحقاق الرئاسي كلا من خلال تسريبات متعمدة عن خفض مستوى الترشيحات الرئاسية وزج أسماء مرشحين غير جديين على سبيل تشتيت الاصوات او اثارة انطباعات سلبية مسبقة عما وصفته مصادر معنية بهبوط سياسي يراد منه الاساءة الى موقع الرئاسة وحتى الى المرشحين الجديين من زعماء سياسيين وسواهم. واذ أثارت هذه المحاولات والمناورات شكوكا واسعة في بعض الجهات المتضررة من اي اتجاه جدي الى لبننة الاستحقاق وترك التنافس الديموقراطي يأخذ مداه، بدا ان هذه المحاولات كانت تمهيدا لضرب النصاب الدستوري واثارة مزيد من البلبلة مع تصاعد الاستعدادات والتحركات السياسية لبت المواقف النهائية من جلسة الاربعاء.

وعلمت "النهار" من المواكبين للتحضيرات المتعلقة بجلسة الاربعاء ان هذه الجلسة ستعقد، لكنها لن تشهد فوز مرشح بغالبية ثلثي الاصوات. اما الدورة الثانية لهذه الجلسة، فمن المرجح ألا تنعقد ما لم يكن هناك مرشح متفق عليه للفوز. وعقدت "جبهة النضال الوطني" اجتماعا مساء امس برئاسة النائب وليد جنبلاط عرضت خلاله التحضيرات الجارية لجلسة الاربعاء وموقف الكتلة المبدئي من كل الاحتمالات التي تحيط بالجلسة.

وعلى صعيد الاجواء المرافقة للاتصالات ضمن فريق 14 آذار، تبين ان لا صحة للمعلومات عن الاتفاق الذي تردد التوصل اليه بين حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية"، كما تبين ان لا صحة لما اشيع عن ان الرئيس سعد الحريري بات قاب قوسين او ادنى من تبني ترشيح رئيس حزب "القوات " سمير جعجع. وتبين انه بعد مشاورات امس لم يتم التوصل بعد الى اتفاق بين مكونات 14 آذار على مقاربة استحقاق الانتخابات. وسيبقى الباب مفتوحا امام هذا الاتفاق حتى الساعات الاخيرة قبل جلسة الاربعاء.

وأبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" ان رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميّل تلقى امس اتصالا من النائبة ستريدا جعجع لتقوم بزيارته، فرحب بها على ان يستقبلها بعد عطلة الفصح. وقال: "ان ترشيح الرئيس الجميل صار وراءه، في حين ان الرئاسة باتت امامه". واوضح "ان ما يهم الكتائب هو ان تبقى 14 آذار موحدة وان تصل الى اعتماد مرشح واحد ضمن معيار يضمن ان هذا المرشح يمكنه ان يحصل على اصوات خارج 14 آذار وضمن آلية تقرر الموقف من أربعة مرشحين حاليا لـ14 آذار هم، اضافة الى الرئيس الجميل والدكتور سمير جعجع، كل من الوزير بطرس حرب والنائب روبير غانم". وأعلن ان الرئيس الجميل تلقى امس اتصالات عدة بعضها من خارج 14 آذار.

 

على صعيد فريق 8 آذار، علمت "النهار" ان خيار طرح ترشيح النائب اميل رحمة في جلسة الاربعاء لا يزال يجري التلويح به، علما ان العمل الجديد الذي برز امس تمثل في معلومات مؤكدة عن ان رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون لن يحضر الجلسة ما لم يتم الاتفاق سلفاً على اعتماده مرشحا توافقيا. وقد اشار النائب في "تكتل التغيير والاصلاح" آلان عون الى ان التكتل يريد جلسة منتجة لا جلسة شكلية. واذ تحدثت المعلومات عن تأييد "حزب الله" وحلفائه في فريق 8 آذار أي موقف يتخذه العماد عون، أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد امس "ان المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعا عنه وحريصا على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير امورهم الداخلية". وشدد على ان "البلد لا يتحمل مشكلة وتصادماً بين خيارين وطنيين والوقت لا يتسع لتسوية كبيرة بين هذين الخيارين لأنه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية".

في المقابل، شرع الرئيس بري في التحضير لجلسة الاربعاء ولكن علمت "النهار" انه لم يوجه دعوات الى السفراء واعضاء السلك الديبلوماسي لحضور الجلسة في ما عكس استبعاده انتخاب الرئيس في هذه الجلسة. بيد انه قال لـ"النهار": "انا مصر على لبننة الاستحقاق اكثر من اي لبناني آخر وسأعقد الجلسة ضمن الاصول القانونية من دون زيادة او نقصان". ولم يتخوّف من عدم توافر النصاب للجلسة والشروع في فتحها، لكنه لفت الى ان "هذا لا يعني انه سيؤدي الى انتاج رئيس وانتخابه"، مما يعني ان بري لا يتوقع حصول أي مرشح على ثلثي الاصوات في الدورة الاولى. وأضاف: "ان الشغل سيكون على الدورة الثانية للحصول على النصف زائد واحد اي 65 صوتاً وتحقيق هذا الامر ليس صعبا وليس مستحيلا". وفي سياق نفيه وجود مداخلات خارجية اوضح ان اي سفير لم يفاتحه "حتى هذه الدقيقة باسم اي من المرشحين، والحمدلله هذا امر جيد وهم يعرفونني منيح".

الى ذلك، علمت "النهار" ان المملكة العربية السعودية تتحاشى استقبال أي من المرشحين في هذه المرحلة تفاديا للالتزام او الإحراج.

 

قبل ظهر امس، أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليماته الى دوائر المجلس ، تحضيراً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل. وطلب تجهيز اوراق الاقتراع وختمها وتحضير صندوقة الاقتراع و"تلميعها". وهو يرى هذه الانتخابات يمكن أن تكون من ارقى الجلسات وأسهلها.

وعلمت "النهار" ان المجلس لن يوجه الدعوة الى السفراء والسلك الديبلوماسي وبعض الشخصيات لحضور الجلسة، على غرار ما حصل مع الرئيس ميشال سليمان لأن لا احد يضمن حصول عملية الانتخاب والفوز باسم الرئيس المقبل.

لا يعني هذا الكلام ان بري غير مستعد او لا يرحب بالتوصل الى هذا الانجاز الوطني وفتح صفحة رئاسية جديدة تحول دون الفراغ في الكرسي الاول في قصر بعبدا بعد 25 ايار المقبل. ويقول بالفم الملآن : "انا مصر على لبننة الاستحقاق اكثر من اي لبناني. وسأعقد الجلسة ضمن الاصول القانونية من دون زيادة او نقصان".

ويعود الى لجنة كتلة "التحرير والتنمية" التي جالت على القوى السياسية في الخريطة النيابية ، والتي اجمعت في حدود الـ92 في المئة على اجراء جلسة الانتخاب في النصف الثاني من نيسان الجاري، "وهذا ما حصل وانا التزمت".

وابلغه مختلف الافرقاء بانهم سيحضرون وسيشاركون في الجلسة، مع ابداء حرص جامع على توفير النصاب المطلوب لافتتاح الجلسة. واذا قررت جهة عدم المشاركة في جلسة 23 من الجاري، فسيخرج بري على الملأ وليقول بأعلى صوته ان "هذه الجهة ابلغتني بالحضور ثم خالفت وعدها ومحت كلامها".

لا يخشى رئيس المجلس من عدم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة. وثمة ترجيح لحضور ما لا يقل عن مئة نائب، لكن تأمين النصاب لا يعني انه سيؤدي الى "انتاج" رئيس.

وبعد اعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشحه لانتخابات الرئاسة ، وبدا الارباك في صفوف قوى 14 اذار والذي سيزداد اكثر مع الابقاء على اسم الرئيس أمين الجميل، ولو لم يعلن عن الامر في مؤتمر صحافي ويقدم برنامجاً رئاسياً على غرار جعجع، الذي يعيش جمهوره في هذه الايام الاجواء نفسها التي مر بها الكتائبيون قبل انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل.

وفي المقابل يبقى رئيس "تكتل التغيير الاصلاح" النائب ميشال عون المرشح الحاضر- الدائم في صفوف قوى 8 آذار التي لا تعيش احوال 14 آذار في مقاربتها لتحدي الاستحقاق الرئاسي.

وامام هذا الواقع لا يدخل بري في اسم المرشح الذي يضمره او يفضله. ويقول ان لا داعي لاعلان المرشح عن ترشحه او برنامجه "ولا ضرورة للترشح لان العبرة تبقى في ما يحمله الصندوق من اوراق اقتراع لهذا المرشح او ذاك". وما يقصده ايضاً ان لا شيء يفرض على المرشح الاعلان عن هذا الترشح ، وفي امكانه ان يكون في الخارج ويختاره النواب اذا صبوا له الاصوات المطلوبة التي تخوله النجاح للوصول الى قصر بعبدا اذا عبدت له "الطريق الانتخابية".

وما يتوقعه بري ان اياً من المرشحين لن يتمكن من الحصول على ثلثي الاصوات في جلسة الدورة الاولى، وان العمل سيكون على الدورة الثانية للحصول على النصف زائداً واحداً، اي 65 صوتاً "وتحقيق هذا الامر ليس صعبا للوصول الى هذه النتيجة وليس مستحيلاً".

وعند سؤاله عن الدورات التي رافقت جلسات رؤساء الجمهورية في لبنان، يقوم من مقعده في عين التينة، ويتّجه الى طاولة مكتبه ليسحب من محفظته الجلد وريقات تبرز في اي دورة نجح كل رئيس وعدد الاصوات التي نالها.

وعن تأثير الخارج على مسار هذا الاستحقاق اللبناني الذي تواكبه بلدان عدة في العالم منذ عام 1943 الى حين انتخاب الرئيس ميشال سليمان، يقول رئيس المجلس، ان ثمة فرصة امام اللبنانيين وخيارات قواهم النيابية للبننة هذه الانتخابات في سابقة لا تشبه المحطات التي واكبت الاستحقاقات الانتخابية السابقة. ولا ينفي في معرض تعليقه على هذه النقطة ان لا تأثير للخارج.

ويوضح لـ "النهار" ان الدول المؤثرة في المناخ السياسي في لبنان هي الولايات المتحدة الاميركية وايران والمملكة العربية السعودية، وحتى هذه الدقيقة لم يفاتحني سفراء هذه البلدان في اسم اي من المرشحين، والحمد لله هذا امر جيد، وهم يعرفونني جيداً".

وكان كل ما سمعه من هؤلاء وزوار عرب واجانب في الاسابيع الاخيرة، انهم يؤيدون انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية وعدم دخول البلد في الفراغ الدستوري وابداء الحرص على استقراره. ويدُرج هذه المواقف في خانة الامنيات الايجابية ومصلحة البلد.

ولم تحصل معه أي "وشوشة رئاسية" من السفراء الذين تضع بلدانهم لبنان وانتخاباته الرئاسية في دائرة اهتماماتها في المنطقة. ولا يعارض بري الاستعانة بـ "صديق"، شرط ان يكون اللبناني يملك قراره في استحقاقات فاصلة مثل انتخابات رئاسة الجمهورية، "وليس من صعوبة في التوصل الى انتخاب رئيس وتجاوز هذا الامتحان بنجاح. وأنا مصرّ على ايجاد هذه اللبننة ولو في ظل وجود تناقض بين سياسات الدول المؤثرة في لبنان. ويجب ان يعطينا هذا الامر سبباً اضافياً لاتمام الاستحقاق في موعده".

ولدى تذكيره بأن لا حماسة لهذه الانتخابات لدى اللبنانيين الذين لا يصدقون بأن الاستحقاق سيحصل من دون توافر اشارات خارجية، يرد سريعاً: "سأعمل واخلق هذه الحماسة. وسيراها المواطنون، وسأضع النواب امام الامر الواقع والحساس ولتحمل المسؤولية الوطنية. نحن لا نذهب الى تغيير اسم بلدة. هذه انتخابات رئاسية وليست لعبة يا اخوان".

ويأخذه الكلام الرئاسي الى جلجلة "أسبوع الالام" الذي مرت به سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها من كشف اوراق وعدم بعدها عن "الاستثمار الرئاسي" في مجلس النواب. ويوجه رسالة الى الذين ظنوا انهم انتصروا من نواب وقوى اقتصادية، ان "لا احد يمكنه ان يستريح ويتهرب من حقوق الناس ويقول انه انتصر، وان الاغنياء سيهربون من دفع الضرائب ويتكبدها الفقراء. هذا الملف، لمن لا يريد ان يصدق، فتح الباب على مصراعيه، ولن يقفل".

 

قبل شهرين كان التفجير الانتحاري المزدوج امام المستشارية الايرانية ودار الايتام الاسلامية في بئر حسن، وبعد 19 شباط لم تستطع المجموعات الارهابية تنفيذ اي عملية تفجير في الضاحية الجنوبية .

الخشية من سيارات مفخخة لا تزال قائمة وان تراجع هاجس التفجيرات، بعدما احكم الجيش السوري بمساندة "حزب الله" السيطرة على معظم الحدود السورية مع لبنان اثر استعادة القلمون وطرد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من مدنه وقراه، فهل هذا يعني اقفال معابر الموت الى لبنان بالتزامن مع الخطة الامنية التي ينفذها الجيش اللبناني في بلدات لطالما عرفت بسرقة السيارات وبيع بعضها من مجموعات سورية عبر وسطاء لبنانيين لتفخيخها واعادة ارسالها الى لبنان.

سيارات مفخخة تائهة

الاجابة ليست سهلة، ولكن بحسب احد الحزبيين الامنيين ان خطر وصول سيارات مفخخة الى لبنان زال بنسبة كبيرة جداً بعد التطورات الميدانية في القلمون، وبالتالي تضييق الخناق الى اقصى الدرجات على تلك المجموعات التي دأبت على تنفيذ التفجيرات في لبنان، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل، وعلى حواجز الجيش في عرسال، والعمل جار على تتبع اكثر من 20 سيارة مفخخة كانت ادخلت قبل ايام من استعادة الجيش السوري يبرود ورأس العين ورنكوس، وهذه السيارات موزعة في اكثر من منطقة، لكن الاجراءات الامنية المكثفة تحول حتى تاريخه دون وصولها الى اهدافها".

وتضيف المعلومات الامنية ان "الخطر الذي كان قائماً قبل فترة تراجع بفعل عوامل عدة، منها تفكيك اكثر من 85 في المئة من شبكات التفخيخ، وشكل توقيف بلال كايد احد الانجازات للقوى الامنية بعد نعيم عباس وقبله عمر الاطرش وجمال دفتردار وغيرهم". وتنوه هذه المعلومات بما تسميه "انجازاً تاريخياً في الاغلاق شبه التام للمنافذ من الجانب السوري، وهو امر عجزت عنه الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال".

ولا تنفي المصادر الامنية الدور اللافت لبعض شبكات الاستخبارات الغربية في رفد الاجهزة الامنية بمعلومات عن بعض المجموعات الارهابية التي تقف خلف التفجيرات، ومنها "كتائب عبد الله عزام"، عدا عن ان توقيف عباس جاء بفعل هذه المعلومات، وان تفكيك سيارة اللبوة عشية توقيف الاخير لم يكن نتيجة اعترافاته وانما في سياق التعاون مع هذه الاجهزة الغربية.

اما عملية توقيف سامي الاطرش الذي قتل بعد تبادل اطلاق النار مع الجيش فتكشف معلومات لـ"النهار" ان تعاون بعض الاشخاص في عرسال شكل المدخل لتحديد مكانه، بعدما ظهرت الخلافات في البلدة مع "جبهة النصرة" على خلفية رفض طلب الاخيرة فتح معركة تخفف ضغط الجيش السوري و"حزب الله" على القلمون، وعندها كان قرار اعتماد الاطرش بديلاً من شخصية معروفة كانت تتولى التنسيق لاشهر طويلة مع المعارضة المسلحة السورية. وبعد التباين هذا، كان التعاون مع الجيش لحسابات عدة، منها تسليف القيادة العسكرية ما يمكن اعتباره صك براءة لبعض الذين شكلوا البيئة الحاضنة للمجموعات الارهابية.

وتخلص المصادر الامنية الى انه ما دامت الاجراءات بهذه الوتيرة فإن خطر التفجيرات سيسلك المنحنى التنازلي، مع احتمال، ولو ضئيلاً، بتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة او بسيارات يصار الى تفخيخها في شكل بدائي في مناطق قريبة من الضاحية. وتستدرك ان المناخ السياسي العام في الفترة الاخيرة ساهم الى حد كبير في فقدان "مجموعات زرع الموت" البيئة الحاضنة.

في المحصلة، يمكن الركون الى نتيجة مفادها ان خطر السيارات المفخخة قد تراجع في شكل كبير، لكن في لبنان كل شيء وارد ما دامت التسوية الاقليمية لم تنجز في شكل واضح بعد.

 

أمل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في أن "يجرى الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري"، واعتبر أن "بعض الترشيحات ممن ليس أهلا لها قد يعوق إجراء هذا الإستحقاق، فالبلد لا يتحمل مشكلة وتصادما بين خيارين وطنيين والوقت لا يتسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين لانه لا يمكن الإتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية".

وقال خلال كلمة في احتفال تأبيني: "إن المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظاً لخيار المقاومة ومدافعاً عنه وحريصاً على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية، أما بالنسبة إلى المسائل الوطنية الكبرى فإن الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر هو خيار يهدد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة، لذلك نحن ننصح بأن يتعقل المعنيون بهذا الإستحقاق فلا يعملون على مغامرات غير محسوبة، والمطلوب هو في أن نعبر ببلدنا إلى شاطىء حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في منطقتنا.

إن الفريق الذي ناوأ المقاومة وخيارها وجد أنه لم يحقق أي نتيجه ففتحنا له السبيل لكي يعيد حساباته وأن يقبل بالمشاركة في الحكومة بعد ثلاث سنوات من إثارة الغضب والتشنج والرهان على الخيارات الإرهابية، فإذ بالأمور تهدأ ليصبح الجيش مقبولاً ويتوافر له الغطاء ليدخل في الشمال والبقاع ، كما لم يعد هناك من مقاطعة لا للحكومة ولا للمجلس النيابي، وهناك ارتياح لهذا التغيير والمراجعة وهذا الأداء ولإنتاجية المجلس النيابي".

ونبه إلى أن "سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب ينطوي على مخاطرة تطيير السلسلة وخصوصا مع دخولنا الإستحقاق الرئاسي، لكننا لا نريد استباق الأمور، وإذا كان إرجاء بت هذا الموضوع خمسة عشرة يوماً فليكن، ونريد إلتزام هذه المدة حتى يستطيع المجلس النيابي أن يشرع ويصدر القانون المناسب في هذا الموضوع".

ورأى أن "لبنان تجاوز الكثير من المحطات الصعبة لكن لا يزال أمامه ضباب يمنع البعض من رؤية الأفق الواضح الذي لا مفر من الإذعان له، وهذه المقاومة هي التي صنعت مجد لبنان وعزه وفخره ، وهي التي بقيت في سماء منطقتنا العربية والإسلامية وحيدة تلمع في دياجير الظلمة بعدما أفلست خيارات كل الأنظمة الحاكمة".

 

لم يحُل الإنشغال المسيحي بإحياء مناسبة يوم الجمعة العظيمة، وإقامة القداديس ورفعُ الصلوات، دون اهتمامهم بالاستحقاق الرئاسي الذي تكثّفت المشاورات في شأنه، وفُتِحت الاتصالات على كلّ الخطوط تحضيراً للجلسة وتجهيز السيناريوهات، على رغم استبعاد الجميع تصاعد الدخان الأبيض وانتخاب رئيس جديد في الدورة الإنتخابية الأولى.

تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 23 الجاري فتحَ باب الاتصالات واسعاً أمام مكوّنات 14 آذار الحزبية والمستقلة من منطلق أنّ قوّتها تتجسّد في قوّة مرشّحها أو مرشّحيها، لأنّ أيّ تصفية حسابات داخلية في الجلسة الأولى ستؤسّس لتصفيات متبادلة في الجلسات اللاحقة، ما يفتح الطريق أمام وصول مرشّح من 8 آذار.

فالسياسة لن تستريح في عطلة عيد الفصح، على رغم أنّ كل القوى السياسية شبه متيقّنة من أنّ جلسة 23 ستشهد نصاباً لا انتخاباً، إلّا أنّ الجميع يتعامل معها باعتبارها جلسة اختبار تؤسس للجلسات اللاحقة.

فقوى 8 آذار تريد أن تمتحن وحدة 14 آذار حيال ترشيح رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتبني على الشيء مقتضاه، فضلاً عن كيفية إدارة هذه القوى للمعركة بعد هذا التاريخ، بمعنى هل ستتمسك بترشيح جعجع أم ستنقل دعمها إلى مرشّح آخر؟ وهل سيكون هذا المرشّح من داخل 14 آذار أو خارجها؟ وماذا عن ردّ فعل رئيس القوات؟ وماذا عن تصويت الكتائب» والمستقلين و»المستقبل» وتحديداً نواب طرابلس، في ظلّ الحديث عن أنّ بعضاً منهم لن يصوّت لجعجع؟

وعلى جبهة 14 آذار الاتصالات مفتوحة على مصراعيها، واللقاءات وراء الكواليس تجري على قدم وساق من أجل إنضاج التفاهم الذي يحفظ وحدة الحركة الاستقلالية ويؤمّن فوز أحد مرشّحيها أو يجعلها المقرّرة والناخب الأوّل في اختيار الرئيس المقبل. ولا تهاون ولا تساهل مع أيّ محاولة لتسجيل النقاط الداخلية في هذه اللحظة المفصلية، لأنّ أيّ دعسة ناقصة من قبل أيّ فريق ستدفع 14 آذار مجتمعة ثمنَها، والكلام الذي قيل في الغرف المقفلة كان واضحاً: يخطئ من يعتبر أنّ حظوظه يمكن أن تكون مؤمّنة إن لم يساهم في حفظِ وحدة صفّ 14 آذار والتصويت كتلة واحدة في 23 الجاري، لأنّ أيّ محاولة لاستهداف ترشيح معيّن من أجل تعويم آخر سترتدّ عليه، لأنّ لكلّ فريق كتلته النيابية وقدرته على قطع الطريق أمام كلّ من سيحاول تظهير أنّ هذا الترشيح لا يمرّ تمهيداً لترشيح آخر. وفي موقف قاطع قيل: 14 آذار إمّا تكون موحّدة في 23 أو لا تكون.

وفي المعلومات أنّ الاتصالات بين مكوّنات هذه القوى قطعت شوطاً واسعاً، وأنّ العقبات التي كانت قائمة تمّ تذليلها، والعمل يتركّز على توسيع دائرة الاتصالات واللقاءات. وأكّدت أنّها لا تعير أهمّية لمناورات 8 آذار، إنْ بترشيح شخصية معيّنة كورقة استخدامية، أو بالإبقاء على ورقة مرشّحها الأساسي طيّ الكتمان، لأنّ الأهمية بالنسبة إليها تكمن في وحدة صفوفها التي وحدها تؤهّلها خوضَ مفاوضات جدّية مع الفريق الآخر، وحتى جذب الكتلة الوسطية إليها.

برّي

ونشطَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي في اتصالاته في اتجاهات عدة من أجل ضمان نجاح جلسة الإنتخاب، وهو يؤكّد أمام زوّاره أنّه حريص على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، لما في ذلك من فائدة ومصلحة للبلاد، وأنّه حريص ايضاً على منع تكرار التجربة السابقة عام 2008 عندما اضطرّ إلى دعوة المجلس عشرين مرّة لانتخاب الرئيس. لكنّ هذه الجلسات لم تُعقد الى أن حصل الاتفاق في الدوحة على انتخاب الرئيس ميشال سليمان، فانعقدت جلسة الانتخاب بُعيدَ عودة جميع القيادات من العاصمة القطرية.

«8 آذار»

في غضون ذلك، كشفت المعلومات المتداولة أنّ قوى 8 آذار تحضّر سيلاً من المفاجآت يوم الأربعاء المقبل، فهي كما قالت مصادرُها، قد حسمَت خيارها نهائياً بعدم ترشيح رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير»النائب ميشال عون، بناءً على رغبته في أن يكون مرشّح تسوية أو توافق بين الأطراف كافّة، علماً أنّ مختلف أطياف فريق 14 آذار لن تصوّت له، كذلك نوّاب «جبهة النضال الوطني»، إضافةً إلى النواب: مروان حمادة، أنطوان سعد وفؤاد السعد وهنري حلو.

«جبهة النضال»

وعُلم أيضاً أنّ رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط صرف النظر نهائياً عن ترشيح حلو أو السعد بعدما رفضا الخطوة، وقد تأكّد ذلك في الإجتماع الذي عقدته الجبهة عصر أمس في كليمنصو برئاسة جنبلاط وناقشَت خلاله السيناريوهات المتوقّعة ليوم الأربعاء المقبل.

وكان جنبلاط أوضح في حديث صحافي أنّه لن يعلن عن خياراته الرئاسية الآن. وقال: «سأبحث مع كلّ الناس كيفية إتمام الاستحقاق، سيكون لنا في المجلس النيابي خيار انتخاب مَن هو الافضل في المرحلة الحالية، وكذلك لنا خيار الامتناع، وسنرى».

وأضاف: «أختار في الدقيقة الاخيرة بعد التشاور مع ضميري ومع شركائي، أتشاور اوّلاً مع الرئيس نبيه برّي وأيضاً مع تيار المستقبل وجهات أخرى»، وفضّل أن يكون هناك مرشّحون علنيّون وبرامج، خصوصًا اجتماعية - اقتصادية، سواءٌ أكان هناك ترشيح أو لا، وقال: «لا يمكنني أن أصوّت لشبَح».

عودة الحريري؟

وبعد المعلومات التي تحدّثت عن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان للمشاركة في جلسة إنتخاب الرئيس المحدّدة في 23 نيسان الحالي، قالت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية»: «إنّ احتمال عودة الحريري الى بيروت مطروح، وهو اعلن في اكثر من مناسبة انّ وجوده بيننا سيكون قريباً، ولكنّ بعض ظروف هذه العودة لم تنضج بعد، فجزء منها يتعلق بالوضع الامني، حيث إنّ الضمانات الامنية لعودته ليست متوافرة بعد، وجزء آخر يتعلّق بالأفق السياسي أي هل هناك إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية جديد أم لا؟ فكلّ هذه الامور مرتبطة بعودته.

أندراوس

وعن عودة الحريري الى بيروت، قال نائب رئيس تيار «المستقبل» انطوان اندراوس لـ»الجمهورية»: «نتمنّى جميعاً أن يعود الرئيس الحريري الى لبنان، لكن يدرك الجميع انّه لو كانت لديه النيّة بالعودة فأمرُ عودته سيفاجئنا كما يفاجئ الجميع، فلا أحد يستطيع معرفة متى يعود، حتى آخر لحظة، والظروف الأمنية لا تسمح بمعرفة موعد عودته. فلا أحد يعرف، كلّها تكهّنات، والتكتّم الشديد في موعد عودته يصبّ في مصلحته، في ظلّ المخاطر الأمنية.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان لا يعتبر أن الوضع الامني هدأ والمخاوف قد انتفَت؟ أجاب أندراوس: «عندما نسمع ما يقوله النائب محمد رعد وتهديداته ونرى رفع الأصابع مجدّداً، فما معنى ذلك؟ أضاف: «في النتيجة، جعجع حليف 14 آذار وحليف سعد الحريري وحليفنا جميعاً، فليحترم ترشيحات الناس وليحترم الديموقراطية. لا يستطيع اللبناني أن يعيش في التوافق كلّ الأوقات. ألم يعد قادراً على اتّخاذ قرار إلّا إذا توافقنا جميعاً عليه؟ هذا يعني موت لبنان. لبنان الذي نعرفه، «حزب الله» يواصل قتله».

وأضاف: «جعجع الشخص الوحيد الذي اعتذرَ للشعب اللبناني في الحرب، وجميعهم خاضوا الحروب، ولم يدخل أحد الى السجن سواه، بل هم جلسوا في غرفهم الذهبية، ويريدون محاسبته حتى آخر لحظة، فليسمحوا لنا، هذا الرجل يمثّل قسماً كبيراً من المسيحيّين وربّما الاكثرية المسيحية، فليحترموا الرأي المسيحي».

ومتى ستحسم 14 آذار خيارَها من الاستحقاق والاتّفاق على مرشّح واحد؟ أجاب: «لا يزال هناك مُتّسع من الوقت لتتبلوَر الأمور، لكن بعد تهديد النائب رعد اليوم أشكّك في ان تنعقد الجلسة الاربعاء، يبدو جليّاً أنّهم يريدون تطيير النصاب».

نادر الحريري إلى الرياض

في غضون ذلك، تنشط الإتصالات لحسمِ الموقف من ضمن صفوف 14 آذار، وقد توجّه نادر الحريري الى الرياض في الساعات الماضية لوضع الرئيس الحريري في حصيلة المشاورات التي أجراها والرئيس فؤاد السنيورة مع جنبلاط وقيادات 14 آذار، وإطلاعه على حصيلة المشاورات الديبلوماسية التي شارك فيها والسنيورة الذي زار الأردن على مدى يومين وعاد منها الى بيروت مساءً بعد لقاءات عدّة أبرزها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كذلك ستناقش هذه اللقاءات الموقف النهائي لتيار «المستقبل» من حركة المرشّحين والتي لم ترسُ بعد على أيّ منهم بشكل نهائي.

... وهيل

وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ السفير الأميركي في بيروت دايفيد هيل اجرى سلسلة من مشاورات علنية وغير علنية مستطلعاً الأجواء التي رافقت تحديد موعد الجلسة الأولى للإنتخابات، وأنّه يستعدّ لزيارة الرياض مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إنّ هيل الذي واصل لقاءاته السياسية، أظهرَ أنّه كان مستمعاً مستطلعاً الأجواء وفقَ كمٍّ هائلٍ من الأسئلة عن كلّ الخيارات المفتوحة والسيناريوهات الرئاسية الإنتخابية، من دون ان يفصح عن أيّ موقف يُلزم بلادَه بتأييد هذا المرشح أو ذاك، وحتى لا يمكن ان يفسّر كلامه على هذا المستوى من خلال اختياره للعبارات الدقيقة والغامضة وتأكيد حرصه على مواكبة التطوّرات لحظة بلحظة من دون أن يكون لبلاده ايّ قرار في هذا الإستحقاق الى اليوم.

الجميّل لن يعلن ترشيحه

كتائبياً، قالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل لن يعلن ترشيحه بالمفهوم التقليدي للخطوة.
وتمّ التوصّل الى هذا القرار في اجتماع اللجنة الفرعية التي شكّلها المكتب السياسي في اجتماعها المطوّل ليل الخميس – الجمعة في بكفيا، وهي سترفعه مع حصيلة مشاوراتها الى المكتب السياسي للحزب الذي سيجتمع عصر الإثنين المقبل في موعده الأسبوعي لبتِّها وتحديد الموقف النهائي من مجريات جلسة الأربعاء.

وكشفت المصادر نفسها انّ مكتب الجميّل تلقّى اتصالاً هاتفياً من النائب ستريدا جعجع طلبت فيه موعداً من القيادة الكتائبية لتسليمها البرنامج الإنتخابي لرئيس حزب القوات سمير جعجع، في إطار جولة وفد القيادة القواتية على رؤساء الكتل النيابية والمراجع الدينية. ورحّب الجميّل بالوفد الذي سيزور بكفيا في الساعات المقبلة.

واستغربت المصادر كلّ ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن مبادرات أو مشاريع تفاهمات قواتية ـ كتائبية بشأن الإستحقاق الرئاسي، واعتبرت انّ في هذه المعلومات ما يوحي بأنّ هناك خلافاً في هذا الموضوع، فيما هو ملفّ مفتوح ومطروح للمناقشات على كلّ قوى 14 آذار، والقوات والكتائب إحدى هذه القوى ومن أطرافها الأساسية، وما عليهما سوى التزام ما يتمّ الإجماع عليه.

قزّي

إلى ذلك، اعتبر وزير العمل سجعان قزي الرئيسَ الجميّل قادراً على تمثيل 14 آذار والبقية في لبنان»، وأكّد أنّ «معيار مرشّح 14 آذار يجب ان يتمثّل بقدرته على الحصول على أصوات خارج فريق 14 آذار»، وقال إنّ جعجع «هو أحد المرشحين الاساسيين، ولكنّ الاستفراد والتفرّد مرفوضان». وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ الكتائب فوّضت الوزير السابق سليم الصائغ إدارة ملفّ الانتخابات الرئاسية.

«حزب الله»

وأعربَ «حزب الله» عن أمله في «أن يُجرى الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لكنّه اعتبر «أنّ بعض الترشيحات ممّن ليس أهلاً لها قد يعوق إجراءه»، معتبراً أنّ البلاد «لا تتحمّل مشكلة وتصادماً بين خيارين وطنيين، والوقت لا يتّسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين، لأنه لا يمكن الإتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية».

وطالبَ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بمرشّح يحفظ «خيار المقاومة ويدافع عنه ويحرص على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية». ونصحَ رعد «بأن يتعقّل المعنيون بهذا الإستحقاق، فلا يعملوا على مغامرات غير محسوبة، والمطلوب هو أن نعبر ببلدنا إلى شاطئ حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في منطقتنا».

من جهته، قال عضو الكتلة النائب نوّاف الموسوي: «إنّنا نسعى الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قادرٍ على الدفاع عن كلّ لبنان بصيغته التعدّدية، رئيس يجسّد وحدة البلاد، لا رئيس يأتي بالتحدّي، رئيس يقف الى جانب المقاومة لمقاومة إسرائيل لا رئيس يستقوي بمقولة لبنان قوي بشعبه».

برّي و«السلسلة»

على صعيد آخر، أبدى برّي لـ«الجمهورية» استياءَه من الطريقة التي تعاطى بها البعض مع موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقال إنّ هذه السلسلة هي من حيث الأهمّية توازي الخطة الأمنية التي تنفّذ في الشمال والبقاع، وإنّ الذين عارضوها عليهم أن يدركوا أنّهم عارضوا خطّة ترمي إلى إطلاق ورشة إصلاحية تحتاجها البلاد منذ عشرات السنين.

واستغرب برّي كيف أنّ البعض بدّلوا موقفهم بين ليلة وضحاها من موضوع السلسلة، وقال إنّ هذا البعض أبلغَ إليّ انّه يعارض اقتراح عدد من النواب تحويل جلسة السلسلة إلى جلسة سرّية وإنّني اتّخذت معهم الموقف نفسه وأكّدت لهم جازماً أنّني لن أسير في هذا الاقتراح، وإذ بي خلال الجلسة أُفاجَأ بأنّ هؤلاء انبروا لاتّخاذ موقف معاكس يدعو الى تحويل الجلسة سرّية، فظننتُ انّني سمعت ما أبلغوه إلي في جلستي معهم خطأً، ولكن تبيّن لي أنّهم فِعلاً انقلبوا على مواقفهم بدليل انّ بعض من كان معهم صوّتوا ضدّ سرّية الجلسة مثلما كنّا اتّفقنا عليه في اللقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة عندما زارني في عين التينة وعلى اثر هذه الواقعة ادركتُ انّ شيئاً ما دبّر في الليل من اجل الحؤول دون اقرار السلسلة في الجلسة النيابية.

 

نفى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس علمه بالتقارير التي تحدثت عن ان دار الفتوى تقوم باستئجار أراض في عدد من المناطق اللبنانية من أجل اقامة مخيمات للنازحين السوريين بالتنسيق والتعاون مع الوزارة وبتمويل من الأمم المتحدة، موضحاً أنه سيتحقق من الموضوع لدى عودته إلى بيروت (من الرياض).

وكان مدير هيئة الاغاثة في دار الفتوى محمد الرواس أبلغ قناة «الجديد» أنه تم استئجار أراض في البقاع وزحلة وقب الياس وبر الياس، بالاضافة إلى العمل على استئجار 50 ألف دونم في الجنوب لاقامة مخيمات للنازحين الذين تجاوز عددهم المليون مسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى ان هذه المخيمات ستكون مثل دولة صغيرة فيها أمن ومعالجة وصيانة خاصة بها، ومشيراً إلى ان عقد ايجار الأراضي صالح لمدة ثلاث سنوات.

وتحدثت القناة عن ان الرواس استأجر أرضاً في منطقة الجميلية في صيدا، وهي تقع على تلة مطلة على أوتوستراد الجنوب والرميلة وعبرا، وفي منطقة قريبة من مخيم عين الحلوة، وتساءلت عن مغزى استئجار هذه الأرض، لما لها من موقع استراتيجي مطل على منطقة صيدا والخط الساحلي.

وفي سياق متصل، طالب مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الجهات الأمنية والقضائية المختصة «بفتح تحقيق في ما ورد في التقرير الذي بثته الجديد حول استئجار اراض بإسم دار الفتوى لإقامة مخيمات للنازحين السوريين في منطقة الجميلية».

واوضح سوسان في تصريح له: «لقد فاجأنا ما ورد في التقرير وارتكاز ما تضمنه من معلومات على ما ادلى به شخص ليس له صفة قانونية للتحدث بإسم دار الفتوى، وبالتالي لا يمكن اعتباره في موقع مسؤولية في موضوع حساس ودقيق كموضوع النازحين او اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص». اضاف: «نستغرب ما اورده هذا الشخص خلال التقرير عن اتفاق بهذا الخصوص بين دار الفتوى ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة، ونضع هذا الأمر برسم الجهات الأمنية والقضائية المختصة مطالبين اياها بفتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ الاجراءات المناسبة».

 

تحوّلت بيروت مجموعة من «خلايا أزمة» في ملاقاة الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية، المقررة الاربعاء المقبل، وسط مشاورات داخل معسكريْ الصراع الرئيسييْن «8 و 14 آذار» وما بينهما من أطراف أخرى، في محاولات حثيثة لرسم سيناريوات وبدائل ترتبط بمجريات الجلسة و«مرشحيها»، رغم «إجماع» الجميع على ان لا انتخابات في جلسة الانتخاب الاولى.

وفي الوقت الذي يسود اعتقاد ان احداً لن يجرؤ على إفقاد جلسة الاربعاء نصاب انعقادها (تحتاج لثلثيْ الاعضاء اي 86 نائباً)، فإن الساعات المقبلة في بيروت مرشحة لان تشهد حركة متصاعدة من المناورات استعداداً لـ «انتظام» طرفيْ الصراع خلف مرشحيهما، ايذاناً بمنازلة «مضبوطة» محسومة «اللا نتيجة»، قبل الانتقال الى جلسات أخرى تحكمها التفاهمات المسبقة على «رئيس تسوية».

وعلمت «الراي» في هذا السياق ان «14 آذار» ذاهبة الى الجلسة خلف مرشحها الاول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهو ما أوحت به مواقف مكوّنات هذا التحالف، ولا سيما «تيار المستقبل» الذي يرى في وحدة «14 آذار» اولوية في ادارة المعركة الرئاسية وفصولها.

وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس امين الجميل، الذي لن يعلن ترشحه رسمياً قبل الجلسة، يتجه على الارجح الى تبني الموقف الاجماعي في دعم جعجع في الجلسة الاولى لاعتقاده انه سيكون الاوفر حظاً في حشد تأييد «14 آذار» لترشحه في الجلسة الثانية.

وثمة مَن يعتقد في بيروت ان تحالف «14 آذار» وفي مقدّمه «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري، يخوض معركة مزدوجة في ملاقاة الاستحقاق الرئاسي، واحدة سياسية عبر دعم ترشيح جعجع، وثانية رئاسية تبقي الابواب مفتوحة امام رئيس توافقي بشروط تعكس الحرص على المؤسسات والعيش المشترك وبما يضمن ان يكون للمكوّن المسيحي كلمة وازنة في الرئيس الجديد.

ورغم الايحاءات بان عزم الجميل على الترشح لعدم ترك «الساحة المسيحية» لزعامة جعجع الصاعدة أربك «14 آذار» وضاعف من جهودها للذهاب موحّدة الى جلسة الاربعاء، فان «8 آذار» لا تقل إرباكاً واضطراباً نتيجة عدم حسم مرشحيها الرئيسيين، زعيم «التيار الوطني الحر» العماد مشال عون والنائب سليمان فرنجية الموقف من اعلان ترشحهما.

وفي اللحظة التي بدت «8 آذار» وكأنها تنام على «ورقة مستورة» عشية الذهاب الى الجلسة، لفت ما اشيع عن انها ستدفع بالنائب اميل رحمة الى الترشح في مواجهة جعجع لأسباب تنطوي على تصفية حسابات سياسية اكثر مما هي على صلة بالمعركة الرئاسية.

وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان خيار رحمة «القواتي السابق» وابن بشري (مسقط جعجع)، كان تم التداول به في وقت سابق وتبنيه من «8 آذار» بهدف حرمان جعجع من المكسب السياسي الكبير الذي سيحققه من خلال كونه «مرشح مواجهة» يتصدر فريقه «الاسلامي - المسيحي» في وجه الآخرين.

ولم تستبعد هذه الاوساط ان يكون هدف «8 آذار» من ترشيح رحمة، اذ صح الامر، محاولة لتقطيع الوقت، في انتظار معرفة القرار النهائي للعماد ميشال عون، الذي كرر انه «مرشح توافقي، وإما أكون كذلك وأعلن ترشيحي على هذا الأساس، أو لا أكون» في اشارة الى حرصه على حصد دعم «تيار المستقبل».

وفيما ذهبت مصادر في «8 آذار» الى وضْع «رسم تشبيهي» لجلسة المواجهة الافتتاحية بين جعجع ورحمة لافتة الى ان ايا منهما بطبيعة الحال لن ينال أكثرية الثلثين الضرورية في الدورة الاولى ولكن رحمة سيتقدم (وفق 8 آذار) بـ 59 صوتاً على جعجع الذي يرجح ان ينال نحو 55 صوتاً، يسود انطباع في بيروت ان «حزب الله» يتعاطى بـ «ريبة» مع حركة العماد عون السياسية، ولعلّ من بين الدلائل على ذلك الحملات الاعلامية المتصاعدة من الفريق الاعلامي القريب من «حزب الله» على صهر عون و«مهنْدس سياسته» الوزير جبران باسيل.

وفي موازاة ذلك، وبعد تبديد مصار رفيعة في «المستقبل» المناخ الذي ساد في بعض وسائل الاعلام عن اتجاه الحريري للعودة الى لبنان للمشاركة في الجلسة الانتخابية، يبدو واضحاً ان زعيم «المستقبل»، الذي يدرك ان لا امكان لإمرار إلا رئيس توافقي في نهاية المطاف، يراهن على ان تبقى «14 آذار» موحدة وان يشكّل دعم جعجع في الدورة الاولى مدخلاً لتحسين شروط تحالف «ثورة الارز» في الدورات اللاحقة ولو خاضها مرشحون آخرون من هذ التحالف وصولاً الى استيلاد رئيس التسوية ولكن بشروط لا تصب لمصلحة «8 آذار».

اعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ان «هذه اول مرة يعود قرار انتخاب رئيس الجمهورية في جزء كبير منه الى اللبنانيين، باعتبار ان العالم العربي غارق في فوضى عارمة»، مذكراً بانه لطالما دخل العامل الخارجي على خط الاستحقاق الرئاسي في لبنان فهناك دائماً «ولكن في الاستحقاق الحالي العامل الداخلي هو المسيطر».

وقال جنبلاط في حديث صحافي: «انا واحد من الناخبين، ناخب صغير بالطبع وسأبحث مع كل الناس كيفية اتمام الاستحقاق. سيكون لنا في المجلس النيابي خيار انتخاب من هو الافضل في المرحلة الحالية. وكذلك لنا خيار الامتناع. وسنرى». وعن ترشيح سمير جعجع رسمياً، اضافة لترشيح النائب ميشال عون «شبه الرسمي» والترشيحات المحتملة الاخرى، قال: «أختار في الدقيقة الاخيرة بعد التشاور مع ضميري ومع شركائي. اتشاور اولاً مع الرئيس نبيه بري وايضاً مع تيار المستقبل وجهات اخرى. لن اعلن شيئاً حول هذا الموضوع وافضل ان يكون هناك مرشحون علنيون وبرامج خصوصاً اجتماعية - اقتصادية. سواء كان هناك ترشيح او لا. لا يمكنني ان اصوّت لشبح». وعما اذا كان قال للسفير الاميركي «لا جعجع ولا عون»، اكد «لم اقل هذا قط».

أمل رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أن «يجرى الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، معتبراً أن «بعض الترشيحات ممن ليس أهلا لها قد يعوق إجراء هذا الاستحقاق، فالبلد لا يتحمل مشكلة وتصادما بين خيارين وطنيين والوقت لا يتسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين لانه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية».

وقال رعد إن «المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعاً عنه وحريصاً على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية، أما بالنسبة للمسائل الوطنية الكبرى فإن الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر هو خيار يهدد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة، لذلك ننصح بأن يتعقل المعنيون بهذا الاستحقاق فلا يعملون على مغامرات غير محسوبة، والمطلوب أن نعبر ببلدنا إلى شاطئ حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في منطقتنا».

 

لا يزال الاستحقاق الرئاسي يتصدر المشهد في لبنان, بالرغم من عطلة عيد الفصح, خصوصاً مع الضبابية التي تسيطر على خيارات طرفي المعركة, “8 و14 آذار”, في ما يخص هذا الاستحقاق المصيري, فمن ناحية لم يساهم ترشح رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع في توحيد “14 آذار” خلفه ودخولها المعركة الرئاسية موحدة وقوية, مع إعلان رئيس حزب “الكتائب” اللبنانية أمين الجميل نيته الترشح, مشتتاً القرار داخل “14 آذار” ومحرجاً في الوقت ذاته رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري الذي يميل إلى تأييد جعجع, لكنه يفضل توافق قيادات “14 آذار” المسيحية على مرشح منها, كما أنه محرج لبكركي أيضاً, في وقت نفى المطران سمير مظلوم أن يكون هناك اجتماع يجمع الأقطاب الأربعة في بكركي قبل جلسة يوم الأربعاء المقبل, المقررة لانتخاب الرئيس.

وأفادت معلومات أمس عن وجود اتصالات بين بكفيا (مقر الجميل) ومعراب (مقر جعجع) في الساعات الأخيرة, في إطار بحث معمق بشأن الاستحقاق الرئاسي, في إطار توحيد الجهود للتوافق على مقاربة هذا الاستحقاق بما يضمن وحدة “14 آذار” في هذه المعركة.

واضافت المعلومات ان الاتصالات اقتربت من التوافق على مقاربة الاستحقاق الرئاسي بما يضمن وحدة “14 آذار”.

في المقابل, يسود التكتم الشديد مواقف “8 آذار” بشأن كل ما يتعلق بالاستحقاق, مثل إعلان اسم مرشحها قبل جلسة الأربعاء أو بعدها, أو النية في إتمام النصاب أو عدمه, في حين يبدو أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون لا يزال يراوح مواقفه السابقة في مسألة ترشحه, المتمثلة في أنه إما يكون مرشّحاً توافقياً وإما أنه لن يعلن ترشحه.

في سياق متصل, أجرى البطريرك بشارة الراعي اتصالاً هاتفياً برئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هنأه فيه على ترشحه وإعلانه برنامجه الرئاسي.

إلى ذلك, عقد نواب “جبهة النضال الوطني” أمس, اجتماعاً في منزل رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط في بيروت تم خلاله التشاور في موضوع الاستحقاق الرئاسي وجلسة الانتخاب الأولى التي ستعقد في 23 الجاري.

وكان جنبلاط أكد, أن “هذه أول مرة نحن متروكون لأنفسنا أي إن قرار انتخاب رئيس يعود في جزء كبير منه إلى اللبنانيين, باعتبار أن العالم العربي غارق في فوضى عارمة فهناك دائماً عامل خارجي يدخل على الخط, ولكن في الاستحقاق الحالي فالعامل الداخلي هو المسيطر”.

على صعيد آخر, شارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان, أمس, في مراسم رتبة دفن المسيح بمناسبة الأعياد عند الطوائف المسيحية في جامعة الكسليك, في حضور حشد من النواب والوزراء والسفراء وقائد الجيش العماد جان قهوجي وشخصيات قضائية ونقابية وسياسية واقتصادية. وتوجه الأباتي طنوس نعمة في عظته إلى الرئيس سليمان شاكراً له “كل خير صنعه ويصنعه للبنان”, مضيفاً: “خدمتم الوطن في مؤسسة التضحية والوفاء والشرف وتحملتم بعدها المسؤولية العظيمة عاملين بكل جهد من أجل أن تكمل سفينة الوطن رحلتها نحو شاطئ الأمان”.

 

أكد وزير العمل اللبناني، نائب رئيس حزب «الكتائب» سجعان قزي لـ «الحياة» أنه لن تكون هناك منافسة بين رئيس الحزب الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الجلسة الانتخابية الأولى التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري الأربعاء المقبل في 23 الجاري.

ورجح قزي أن تكون هذه الجلسة تجريبية. وأوضح ان القرار من قبل قوى 14 آذار ومن قبل حزب «الكتائب» بمن يؤيدان في جلسة الأربعاء المقبل لم يتخذ بعد ولا ينتظر أن يتبلور قبل مطلع الأسبوع المقبل والرئيس الجميل منفتح على كل الطروحات في إطار التأييد المتبادل (لترشحه وترشح جعجع وغيرهما) ضمن آلية يتم الالتزام بها من هذه القوى. وهذه الآلية لم يبدأ البحث فيها حتى عصر أمس.

وكشف قزي أن النائب ستريدا جعجع أجرت أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجميل طلبت فيه لقاءه واللقاء سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة لتبادل الآراء. واعتبر أن الحديث عن تنافس بين الجميل وجعجع صحيح وأمر طبيعي، لكن لا اتفاق في الوقت نفسه على كيفية خوض الانتخابات الرئاسية لأن المفاوضات في شأنها لم تحصل بعد، لكن المؤكد أنه لن يحصل تنافس في جلسة الأربعاء بينهما، إذا انعقدت.

ورأى قزي ان الاتفاق على آلية خوض المعركة الرئاسية ضمن قوى 14 آذار مسألة مهمة، خصوصاً أن هناك مرشحين آخرين للرئاسة في صفوف «14 آذار» مثل النائب روبير غانم والوزير بطرس حرب الذي لم يعلن ترشحه لكن اسمه مطروح، فضلاً عن غيرهما. و «لذلك علينا ان نضع آلية لخوض المعركة. ووجود أكثر من مرشحين سبب اضافي للاتفاق على آلية حول الدورة الأولى والدورة الثانية والتي تتبعها».

وأوضحت مصادر قيادية في حزب «الكتائب» أن هدف قوى 8 آذار وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، «أن تشهد جلسة الأربعاء تنافساً بين الرئيس الجميل وبين جعجع حتى يتمكن عون من أن يعلن نفسه لاحقاً مرشحاً توافقياً. وهذا التنافس لن يحصل ونسعى الى عدم تقديم هذه الورقة لهم».

وفيما ينتظر أن تتواصل المشاورات ضمن قوى 8 آذار، ولا سيما في قيادة «التيار الوطني الحر» حول الموقف من حضور جلسة الأربعاء أو عدم حضورها، خصوصاً أن «حزب الله» يربط موقفه منها بما يقرره العماد عون، فإن مصادر مطلعة قالت إن من بين الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار في هذه المشاورات ما «إذا كان يفترض أن تُحرق ورقة حاجة أي مرشح لثلثي أصوات البرلمان في الدورة الأولى منذ الآن أم أنه يجب ابقاؤها قائمة بعدم عقد جلسة الأربعاء عبر تطيير نصاب الجلسة». وأوضحت المصادر نفسها أنه «إذا انعقدت الجلسة وفشل جعجع أو أي مرشح آخر في الحصول على الثلثين، فهذا يعني أن أي جلسة ثانية تُعقد حتى لو تأمن نصاب الثلثين المتوجب فيها، يمكن انتخاب الرئيس فيها بالأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً. وقد يكون الوصول الى هذه المرحلة مبكراً طالما ان مسألة الرئاسة لم تنضج بعد كما قال الرئيس بري في تصريح له».

وستواصل قيادة «التيار الوطني الحر» مشاوراتها خلال عطلة عيد الفصح، بالتوازي مع اتصالات تجريها مع فرقاء آخرين، تمهيداً لصوغ موقف عون النهائي خلال اجتماع «كتلة التغيير والإصلاح» الثلثاء المقبل، وكرر مصدر قيادي في التيار القول لـ «الحياة» إن من بين الخيارات المطروحة التصويت بورقة بيضاء إذا حضر التكتل، وعدم الحضور. لكن المحسوم هو أن عون لن يترشح في مواجهة جعجع حتى يحتفظ لنفسه بموقع المرشح التوافقي.

وعلى صعيد المواقف الأخرى قالت مصادر متصلة بـ «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط (8 نواب) انها تتجه الى حضور الجلسة، مشيرة الى ان ترشيح أحد نوابها الموارنة تراجع لمصلحة فكرة التصويت بورقة بيضاء باعتبار ان جنبلاط لا يؤيد جعجع ويفضل مرشح تسوية، غيره وغير العماد عون. وترأس جنبلاط اجتماعاً لكتلته عصر أمس لبحث الموقف الذي ستتخذه الأربعاء.

 

رأى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق انه «يخطئ من يعتقد ان الحكومة الحالية هي حكومة اتفاقات سياسية أو وفاق ســـياسي لأنها حكومة انتقالية يجري فيها تجميد الخلاف الى حين تخليص البلاد من خطر الفراغ السياسي، وأي احتمال من خطر امني على البلاد لا أكثر ولا أقل».

وأشار المشنوق في عشاء تكريمي في قاعة مركز الفاروق في الزيدانية الى «اننا ما زلنا نختلف على الكثير من الامور مثل القتال في سورية والسلاح خارج مقاومة اسرائيل وكل موقف سياسي خارج منطق الدولة»، لافتاً الى ان «هذه الحكومة ليست لتعالج أو تناقش هذه الخلافات، بل لحماية كل مواطن بريء وآدمي من ان يتعرض للظلم او للقهر او لإصابة هو ليس بمسؤول عنها، بل غيره مسؤول بسياسته وتفكيره».

واضاف: «اعتقد الكثيرون ان في امكانهم مقاتلة العالم من لبنان، كما اعتقد البعض الآخر ان في امكانهم تحرير فلسطين لوحدهم، وآخرون يعتقدون انه يمكنهم اجراء صلح مع اسرائيل، وثمة من اعتقد ان في امكانه اقامة الوحدة، فيما رأى آخرون ان في امكانهم الانفصال عن محيطهم، كل هذه الافكار تتلاشى امام فكرة الدولة الواحدة».

ولفت المشنوق الى «ان أهل السنّة هم أهــــل الـــدولة وليسوا أهل دين فقط، أهل الدولـــة بمـــعنى استقرارها وعدلها وقوتها ومنع الظلم عن المظلوم وانتصارها له»، مؤكداً ان «هذه الدولة هي الباقيــة، والمثــل الافضل للتعبير عن الرغبة فــي الدولة هي العاصمة بيروت واهلها من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات وعلى تنوع اشغالهم، اذ انهم كانوا على الدوام المخلصين والصادقين والداعمين لها».

وأشار المشنوق الى «اننا كمجموعة سياسية لسنا شهوداً على أي قرار بل شركاء فيه، اذ نحن نقرر كما يقرر الآخرون، ومن يريد الشراكة فأهلاً وسهلاً به، ونحن شركاء في القرار الامني وقوى الامن الداخلي شريكة اساسية في أي عملية أمنية جرت وستجري، لاننا ضد الارهاب والتفجير والاجرام، لانه يصيبنا كما يصيب غيرنا، وكل جريح أو مصاب بريء مدني في أي مكان من لبنان هو اصابة لكل واحد منا».

وقال: «اثبتت بيروت على مر الزمن، وخصوصاً في السنوات الاخيرة، انه يمكن العبث فيها موقتاً، لكن لا يمكن مصادرة قرارها، ومن سعى ويسعى الى مصادرة قرارها ليوم او سنة يخرج بعدها مهزوماً منكسراً فاقداً لكرامته، لأن الكرامة الحقيقية هي في كل بيت واحد منكم، فبيروت تسكن أهلها حيث لا يرغب البيروتي العيش خارجها».

وحــيا شجاعة الرئيس سعد الحريري «الذي بفضل تسميته لي وزيراً للداخلية ثأر لبيروت وأهلها، وانني اقول هذا الكلام من باب المسؤولية تجاه شجاعته وتجاه ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري».