تقرير سرّي: افغانستان ليست جاهزة للحكم بمفردها..بقيادة الحوثيين وتحت ستار إعلامي وإنساني اليمن مسرح للنشاط الاستخباري الإيراني.....ماذا وراء إجتماع قادة "القاعدة" السرّي؟!

من المتوقع أن يزور وزير الخارجية القطري الشيخ خالد بن محمد العطية المملكة العربية السعودية الخميس 17 نيسان/أبريل، في أول محاولة دبلوماسية علنية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين منذ اندلاع الخلاف حول شكاوى هذه الدول من تدخل قطر في شؤونها الداخلية. وعلى الرغم من الإعلان الذي صدر في الخامس من آذار/مارس عن قرار الرياض والبحرين والإمارات العربية المتحدة بسحب مبعوثيها من الدوحة، إلا أن السفير السعودي كان هو الوحيد في الواقع الذي تم استدعاؤه إلى بلاده. وفي ما يتعلق بالبلدان الأخرى - بما في ذلك مصر، التي أعلنت أنها ستنضم إلى تلك الخطوة - فقد كان مبعوثيها في عطلة أو أن المنصب كان شاغراً بصورة مؤقتة.

ويعود أصل النزاع إلى فشل قطر الواضح في الوفاء بوعودها وفقاً لاتفاق تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين العاهل السعودي الملك عبد الله البالغ من العمر تسعين عاماً والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني الذي هو في الثالثة والثلاثين من عمره، والذي كان قد خلف والده حمد في حزيران/يونيو حزيران. وقبل وقت معتبر من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الكويت، كان البلدان على خلاف على مدى عقود، منذ أن برزت قطر من كونها دولة تابعة للسعودية في سبعينيات القرن الماضي [إلى تحولها كلاعب إقليمي على الساحة العربية]. وتعززت الشكوك المتبادلة بين البلدين في تسعيينات القرن الماضي عندما أزاح حمد والده في انقلاب القصر وفرض نفسه حاكماً، وتشجيع الرياض على القيام بانقلاب مضاد.

وفي ظل حكم الأمير حمد ووزير خارجيته ذو النشاط المفرط الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، ظهرت الدوحة كي تستيغ سمعتها المتنامية كونها نُعرة الخليج. وقد أغضبت شبكة "الجزيرة" - ذراع قطر الإخبارية التي هي قناة فضائية - العديد من الحكومات العربية في حين غالباً ما أثارت الخطب الأسبوعية للشيخ يوسف القرضاوي - الذي يدور في فلك «الإخوان المسلمين» - غضب الكثيرين. وفي الوقت نفسه، فإن كون قطر دولة صغيرة تشترك في احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي البحري مع إيران، فقد حرصت على تعويض التهديدات المحتملة [لأمنها] من خلال تجنب انتقاد طهران واستضافة القوات الجوية الأمريكية في قاعدة العُديد العملاقة.

بيد، تعتقد الدوحة على ما يبدو أنه قد تم التخفيف من موقف سياستها الخارجية منذ الصيف الماضي، بعد ارتقاء الأمير تميم إلى العرش وتعيينه الطيار المقاتل السابق الشيخ خالد وزيراً للخارجية . لذا جاء استدعاء السفراء الشهر الماضي بمثابة مفاجأة للمسؤولين القطريين.

وتحسنت احتمالات حل الخلاف بعد قرار الدوحة عدم سحب مبعوثيها من دول الخليج المقابلة، وكذلك من الحقيقة الواقعية بأن اثنين من الأعضاء الآخرين في "مجلس التعاون الخليجي" - الكويت وسلطنة عُمان - لم يشاركا في التهديدات الدبلوماسية الصادرة عن الرياض والمنامة وأبوظبي. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات لا سيما وأن قطر غير راغبة على الأرجح بالاعتراف بأخطائها.

ومن وجهة نظر الدوحة، فإن النزاع كان حول مصر وليس بشأن أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. وكانت قطر قد دعمت حكومة «الإخوان المسلمين» بزعامة محمد مرسي بضخها كميات كبيرة من النقود، ونظرها إلى إدارة المشير عبد الفتاح السيسي، الذي ساعد على الإطاحة بمرسي، كونها مخالفة لإرادة الشعب المصري. وعلى عكس ما يعتقده الملك عبد الله وبعض زعماء دول الخليج الأخرى، يبدو أن الدوحة تعتبر نظامها السياسي شبه الملكي الخاص بها خارج أي تهديدات محتملة من «الإخوان». وكانت الدوحة أيضاً وما زالت تتنافس مع الرياض على النفوذ بين المعارضة المناهضة للأسد في سوريا، على الرغم من أنها ربما أخذت تقلل من شدة منافستها على هذا الموقف.

وبما أن أزمة آذار/مارس نشأت جزئياً على ما يبدو نتيجة سوء فهم المواضيع التي اتفقا عليها الملك عبد الله والأمير تميم في اجتماعهما في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن السؤال الآن هو فيما إذا كانت الرياض والدوحة بحاجة إلى توضيح هذه الخلافات خلال جلسة الخميس أو مجرد المضي قدماً [في تحسين العلاقات بينهما]. ومهما كانت الحالة، يجب على واشنطن تشجيع المحادثات لأن تحسن الأجواء بين الدول الخليجية المجاورة يمكن أن يساعد سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا ومصر.

 

 

 انقسم المحللون الأمنيون بالولايات المتحدة حيال ما إذا كانت واشنطن قد علمت مسبقا بالاجتماع الذي عقده قادة تنظيم "القاعدة" في اليمن مؤخرا، خاصة وأن نشاط طائراتها مستمر في الأجواء اليمنية، في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التسجيل "لم يفاجئها".

واعلن بيتر بيرغن، محلل الشؤون الأمنية في الـ"CNN": "لا يمكنني تخيّل فرضية أن الولايات المتحدة علمت بحصول الاجتماع، فخلال العام الجاري جرت سبع غارات لطائرات تعمل دون طيار في اليمن، وبالتالي فإن البرنامج مازال مستمرا، ولا يمكنني الجزم بمعرفتهم بهذا الاجتماع ولكن المنطق يقتضي أنهم كانوا يجهلون حصول اللقاء."

وعن أسباب عرض هذا التسجيل، اوضح بيرغن: "ان الفيديو معروض لغرض دعائي. هم يريدون القول أنهم هنا ومازالوا يعملون، وفي الواقع فإن هذه الجماعة خطيرة."

أما الجنرال المتقاعد، مارك كيميت، فقد توقع أن يشكل التنظيم خطرا مستقبليا على الولايات المتحدة بحال تمكن من مواصلة ترتيب صفوفه وتنظيم عناصره، مضيفا: "من المستبعد ألا يكون لدى الولايات المتحدة فكرة عن هذا اللقاء، ولكن السؤال ليس ما إذا كنا نعرف أم لا. المهم هو ما الذي نعتزم القيام به؟."

وكان التسجيل قد أظهر اجتماعا يعتبر الأكبر والأخطر منذ سنوات، وظهر فيه ناصر الوحيشي الذي يعتبر الرجل الثاني وولي العهد في التنظيم العالمي الذي يتزعمه أيمن الظواهري. ويبدو في التسجيل اجتماع نحو 100 شخص من التنظيم مع عدد من القيادات إلى جانب عدد من أخطر المطلوبين في الوقت الذي تبدو فيه المجموعة حاضرة دون أي مخاوف من احتمال توجيه ضربة لها من خلال غارة بطائرة دون طيار.

ورأى محللون أن خطوة المجموعة تكمن في وجود شخص فيها قادر على صنع القنابل التي لا يمكن اقتفاؤها، وهو إبراهيم العسيري. وبحسب خبراء بشؤون الاستخبارات فإن العسيري لم يظهر في هذا الفيديو إلا أن المعلومات تشير إلى عودة تنظيم القاعدة للوسائل القديمة في التواصل من خلال استخدام أشخاص لحمل الرسائل، ما يصعّب عملية رصدها.

أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد قالت الناطقة باسمها، ماريا هارف: "القول بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو تهديد لأميركا واليمن وسائر شعوب المنطقة ليس أمرا جديدا. لقد حاولوا شن هجمات ضد أميركا في السابق ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية بمحاولة لاعتقال الناشطين بهذا التنظيم والضغط عليه."

وتابعت هارف: "لكن يمكنني القول بأن التسجيل غير عادي بالنسبة لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" خاصة لجهة إظهاره لزعيم التنظيم، ناصر الوحيشي، مضيفة: "لا يمكننا طرح استنتاجات عامة حول قوة القاعدة من خلال تسجيل واحد، فنحن نعرف أن التنظيم يزداد قوة."

 

زادت إيران من نشاطها الاستخباري في الأرجاء اليمنية، مستظلة غطاء إعلاميًا أو إنسانيًا مصطنعًا، بمساعدة جماعة الحوثيين الموالين لطهران.

لطالما كانت إيران في مرمى الاتهام بتدخلها في شؤون الدول الأخرى، خصوصًا تلك التي تضم شيعة بين مواطنيها، كلبنان واليمن والبحرين.

في هذا الاطار، نقلت تقارير صحافية عن مصادر سياسية يمنية إشارتها إلى توسع إيران في أنشطتها الاستخباراتية في اليمن، من خلال شبكات تجسس متعددة الأنشطة، تم استقطاب عناصرها من مئات الشبان داخل اليمن، خضعوا لدورات تدريبية في طهران ولبنان، يعملون تحت غطاء تؤمّنه مؤسسات إعلامية وتعليمية وخدمية وإنسانية.

بحسب هذه التقارير، وصلت عناصر من حزب الله إلى اليمن أخيرًا لإدارة بعض مجموعات التجسس لمصلحة إيران في صنعاء، تحت غطاء إدارة مؤسسات إعلامية موالية لإيران.

كما نقلت التقارير عن مصادر أمنية يمنية تأكيدها أن العشرات من الناشطين والإعلاميين والسياسيين، بينهم نواب في البرلمان اليمني، تم استقطابهم عبر جماعة الحوثي وحزب الله، للتجسس ضمن الشبكات الإيرانية في مناطق يمنية عدة.

كما نظم ناشطون موالون للحوثي زيارات إلى إيران عبر بيروت لأفواج من شباب محسوبين على الحراك الحوثي، وآخرين من المجتمع المدني، لتجنيدهم وتمويل أنشطتهم تحت مسميات مختلفة. وكل من زاروا إيران دخلوها بوثائق خاصة منحت لهم في بيروت، تجنبًا لاستخدام جواز السفر اليمني للدخول إلى لبنان.

وقالت مصادر أمنية يمنية إن المئات من الطلبة اليمنيين قصدوا إيران للدراسة، في سياق برنامج تشرف عليه جمعيات ومراكز دينية تموّلها طهران، يحركها الحوثيون. وسبق للسلطات اليمنية أن أوقفت في كانون الثاني (يناير) الماضي سفر 30 طالبًا أثناء مغادرتهم مطار صنعاء الدولي، يرافقهم أحد دعاة الحوثي.

وأعلن هشام شرف، وزير التعليم العالي اليمني، أخيرًا، أن ابتعاث طلبة يمنيين إلى إيران من قبل الحكومة متوقف منذ تسع سنوات، في إشارة إلى أن جميع الطلبة الدارسين في إيران حاليًا تم ابتعاثهم عن طريق جمعيات ومؤسسات موالية لجماعة الحوثي وإيران.

 

 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في جنيف أمس وضم كلا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انتهى إلى اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الرباعي أن هذا الاتفاق ينص خصوصا على نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية في أوكرانيا وعلى إخلاء المباني التي تحتلها هذه المجموعات.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الأربعة في جنيف: «على جميع الأطراف نبذ أي أعمال عنف أو ترويع أو استفزاز».

وأضاف البيان: «يجب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير المشروعة وينبغي إعادة كل المباني التي جرى الاستيلاء عليها دون وجه حق إلى أصحابها المشروعين».

وقال لافروف: «كل المجموعات المسلحة غير الشرعية يجب أن تنزع أسلحتها، وكل المباني المحتلة بشكل غير شرعي يجب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين، وكل الطرقات، وكل الساحات، وكل الأماكن العامة في المدن الأوكرانية يجب تحريرها».

وينص الاتفاق الذي توصل إليه لافروف مع نظرائه الأميركي جون كيري والأوروبية كاثرين أشتون والأوكراني أندريي ديشتشيتسا، على صدور عفو عام عن كل الذين يحترمون مفاعيل القرار، باستثناء «أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم جسيمة»، بحسب الوزير الروسي.

وأكد لافروف من جهة ثانية أن بلاده ليست لديها «أي رغبة» في إرسال قوات إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدات ضمنية باللجوء إلى القوة في أوكرانيا. وقال الوزير الروسي «ليس لدينا أي رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. هذا الأمر ضد مصالحنا الجوهرية».

ومن جهته، قال كيري أمس بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تتحرك في غضون أيام لتهدئة التوتر في أوكرانيا حيث يتهم الغرب موسكو بتأجيج اضطرابات انفصالية.

وقال كيري للصحافيين في جنيف: «الأيام المقبلة ستكون مهمة للغاية لتقييم الأمر... إذا لم يحدث تقدم خلال تلك الأيام المقبلة ولم نشهد تحركا في الطريق الصحيح فستكون هناك عقوبات إضافية وثمن إضافي نتيجة لذلك».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن روسيا بدأت تشعر بالفعل بأثر العقوبات التي فرضها الغرب عليها في ما يتصل بضم منطقة القرم الأوكرانية، وأنها يمكنها أن تتوقع المزيد من العقوبات إذا صعدت دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وأضاف أوباما قائلا في مقابلة مع محطة تلفزيون «سي بي إس» أول من أمس «ما أقوله دوما أنه في كل مرة تتخذ فيها روسيا مثل هذه الخطوات التي تستهدف زعزعة استقرار أوكرانيا وتنتهك سيادتها فإنه ستكون هناك عواقب».

من جهته، صرح وزير الداخلية الأوكراني بمقتل ثلاثة انفصاليين مؤيدين لروسيا في مدينة ماريوبول شرق البلاد. وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بمقتل أربعة أشخاص إثر إطلاق نار اندلع قرب قاعدة للحرس الوطني الأوكراني تعرضت لهجوم من انفصاليين مؤيدين لروسيا أثناء الليل. وقال وزير الداخلية الأوكراني إن ثلاثة انفصاليين مؤيدين لروسيا قتلوا في إطلاق نار اندلع الليلة قبل الماضية في بلدة ماريوبول المطلة على بحر أزوف. وكتب آرسن إفاكوف، في تدوينة على موقع «فيسبوك»: «وفقا لبيانات أولية فإن ثلاثة مهاجمين قتلوا وأصيب 13 بجروح، واعتقل 68 شخصا». والتقى وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس في جنيف بحثا عن مخرج لخفض حدة الأزمة الأوكرانية غداة فشل الجيش الأوكراني في استعادة السيطرة على مناطق شرقية باتت بأيدي متمردين موالين لروسيا. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بقيادة البلاد نحو الهاوية، متمنيا ألا يضطر إلى استخدام حقه في إرسال قوات إلى الدولة الجارة. وأكد أن الأزمة مرتبطة بضمانات حقوق الناطقين بالروسية. وقلل أوباما من أي احتمالات لمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية تصاعد التوتر في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لا تريد أن تخوض حربا مع الولايات المتحدة لعلمها بتفوق الجيش الأميركي.

 

نيودلهي: «الشرق الأوسط»... أدلى الناخبون في 12 ولاية هندية بأصواتهم أمس في أكبر مرحلة من الانتخابات العامة التي تستمر خمسة أسابيع. ويجري التصويت في 121 مركز اقتراع بينهم مراكز في ولايات لها أهمية سياسية كبيرة؛ وهي: غرب البنغال وبيهار وأوتار براديش وكارناتاكا وماهاراشترا وراجاستان.

وبدأت في الهند أمس أكبر مراحل الانتخابات العامة؛ إذ من المقرر أن يتوجه نحو ربع الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 815 مليون شخص لمراكز الاقتراع في أسبوع شهد ضربات جديدة لحزب المؤتمر الحاكم ومكاسب للمعارضة الهندوسية القومية. وحاول ناريندرا مودي المرشح لرئاسة الوزراء من حزب «بهاراتيا جاناتا» المعارض، اجتذاب الناخبين بإطلاق الوعود لإنقاذ الهند من أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد في عشر سنوات وبالعمل على توفير الوظائف لقطاع الشباب الكبير.

وتوقع أحدث استطلاع للرأي أن يفوز حزب «بهاراتيا جاناتا» وحلفاؤه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب بالبرلمان البالغ عدد مقاعده 543 مقعدا، بينما كانت تتوقع استطلاعات سابقة عدم قدرتهم على تحقيق الأغلبية. وتمر الهند حاليا بالأسبوع الثالث من الانتخابات متعددة المراحل التي بدأت في 7 أبريل (نيسان) الحالي وتنتهي في 12 مايو (أيار) المقبل. ويتوقع أن يجري فرز الأصوات وإعلان النتائج في 16 مايو (أيار) المقبل.

يشار إلى أن الحزبين الأقوى في المنافسة هما حزب المؤتمر الوطني الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا، وحزب المعارضة الرئيس «بهاراتيا جاناتا» الذي يقود أيضا تحالفا معارضا من عدة أحزاب. كما تخوض المنافسة أحزاب محلية أصغر حجما، وحزب «آم آدمي» أو (الرجل العادي) المناهض للفساد.

وتنبأت استطلاعات الرأي بانتصار للتحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب «بهاراتيا جاناتا» في الانتخابات. وقال بعض المحللين إن الانتخابات يمكن أن تتمخض عن برلمان بلا أغلبية، أي إن أيًّا من الائتلافات لن يصل إلى أغلبية 272 مقعدا في البرلمان. وفي ذلك الوقت، ربما تلعب الأحزاب الأصغر دورا حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة.

وتجري الانتخابات الهندية، وهي الأكبر في العالم، على تسع مراحل؛ بدءا من 7 أبريل الحالي وحتى 12 مايو المقبل، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 16 مايو. وقال بريتهام برابهو، وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 32 عاما وكان أول من أدلى بصوته في مركز اقتراع فتح أبوابه الساعة السابعة صباحا في ضاحية بشرق بنجالور: «نريد أن يفوز مودي هذه المرة. ولهذا نحن هنا في الصباح الباكر ونبذل أقصى جهدنا من أجله».

ويتوقع أن يمنى حزب المؤتمر الذي تقوده أسرة نهرو-غاندي بأسوأ هزيمة بعد عشر سنوات متواصلة في السلطة، بسبب الغضب الشعبي من تراجع الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم وسلسلة من فضائح الفساد. وحكم الحزب البلاد لأكثر من 50 عاما منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 67 عاما. ولا يزال يطارد مودي شبح أعمال العنف بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات بغرب البلاد التي اندلعت حين كان رئيسا لوزراء الولاية قبل 12 عاما. وقتل في أعمال العنف أكثر من ألف شخص، أغلبهم مسلمون.

وينكر مودي الاتهامات بامتناعه عن وقف العنف، وانتهى تحقيق أجرته محكمة عليا إلى عدم التوصل إلى أدلة لمحاكمته. ووفقا لبيانات نشرتها مفوضية الانتخابات بالهند أول من أمس، فقد بلغت نسبة إقبال الناخبين 68 في المائة في 111 دائرة أجريت بها الانتخابات حتى الآن، مقارنة بنحو 60 في المائة في الدوائر نفسها و58 في المائة على مستوى البلاد في انتخابات 2009.

 

قال تقرير سري أميركي، إن أفغانستان ليست جاهزة حتى الآن للحكم بمفردها، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة الأفغانية ليسوا على جهوزية تامة للحكم، بعد رحيل القوات الأميركية من البلاد.

لندن: توصل تقرير أميركي سري إلى أن حكومة أفغانستان لن تتمكن من ممارسة السلطة بمفردها، وجاء في التقرير أن جميع وزراء الحكومة الأفغانية تقريبا على مستوى شديد التدني من الجهوزية للاستمرار في الحكم، بعد رحيل القوات الأميركية، مشيرًا إلى وجود ثغرات "خطيرة" في المعارف والقدرات والضوابط وبنية تحتية مهددة بالانهيار.

 ويركز التقرير الذي أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على سبع وزارات أفغانية مسؤولة عن المالية والصناعة الاستخراجية، والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والزراعة. وبحسب التقرير، فإن "ستا من هذه الوزارات لا يمكن بكل بساطة الركون إلى قدرتها على إدارة المساعدات المقدمة من دافعي الضرائب الاميركيين، من دون تعرض هذه الأموال إلى خطر الوقوع ضحية الاحتيال أو الهدر، أو الاستغلال أو الاختلاس الصريح". 

 وخلص المفتشون الاميركيون الذين راجعوا ملفات الوزارات السبع، إلى ان وزارة واحدة من الوزارات السبع فقط لديها منظومات قادرة على ادارة الأموال التي تتلقاها من واشنطن وتقديم كشوفات وحسابات وافية بأبواب الصرف.

 ورغم هذا التقييم الايجابي، فان مفتشي الوكالة الاميركية للتنمية الدولية حددوا 26 مصدرًا لخطر الاحتيال والهدر في وزارة المالية نفسها.

 ويرسم التقرير صورة قاتمة للوضع في الوزارات الأخرى، حيث يقول إن فيها مواطن ضعف تكشفها للاختلاس والاحتيال، حيث لا وجود للسجلات أو دفاتر حسابات. 

ورغم هذه العيوب الخطيرة، فان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وافقت على تقديم مساعدات مباشرة إلى الوزارات المعنية تبلغ زهاء 965 مليون دولار ابتداء من آب (اغسطس) الماضي. 

 وأثار التقرير تساؤلات عن مآل أكثر من 100 مليار دولار يقول الكونغرس انه قدمها لإعادة إعمار افغانستان. 

 ورغم أن هذا الرقم يقل كثيرا عن الـ 600 مليار دولار، التي أنفقتها الولايات المتحدة على العمليات العسكرية في افغانستان، فانه يعطي فكرة واضحة عن محاولتها لبناء حكومة لن تنهار سريعًا إذا نفذ الرئيس اوباما وعده بالانسحاب في نهاية العام الحالي. وأسهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحدها بـ20 مليار دولار في هذ المجهود، كما اكد مسؤولون في مكتب المفتش الخاص لإعمار افغانستان.

 وقالت صحيفة واشنطن تايمز التي حصلت على التقرير بموجب قانون حرية المعلومات إن وزارة الخارجية الأميركية وزعت نسخًا "منقحة" و"محرَّرة" من التقرير على اعضاء في الكونغرس، الأمر الذي عرضها إلى اتهامات بالتستر على معلومات خطيرة عن "الحالة المزرية لقدرة افغانستان على الحكم" بمفردها بعد رحيل القوات الأميركية. ولكن النسخة التي حصلت عليها واشنطن تايمز كانت في الغالب خالية من الرتوش ومحاولات تبييض التقييمات الصريحة التي قدمتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية عن كل وزارة من وزارات الحكومة الافغانية.