أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: قائمة «مزيفة» لحركة المحافظين تثير تكهنات بتغييرات واسعة..جدل مصري بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص..السودان: كمين «الدعم السريع» يربك عمليات الجيش في الجزيرة..باتيلي يدعو أفرقاء ليبيا مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية..مرشحة لرئاسة تونس تنتقد «الرغبة الواضحة في تأجيل الانتخابات»..عودة سفير الجزائر إلى إسبانيا من دون إنهاء خلافات البلدين..نحو 100 قتيل في غرق عبارة قبالة موزمبيق..

الثلاثاء 9 نيسان 2024 - 7:01 ص

عربية

«زعموا أن الإسلام غاب... وطالبوا الشباب بالقتال لاستعادته»..

مفتي مصر: قطب و«الإخوان» عسكروا الدين

الراي..قال مفتي مصر شوقي علام، إن «منهج الإخوان قائم على احتكار الحق والحقيقة، وفقاً للتعبير الذي استخدمه سيد قطب»، الأب الروحي ومنظر الجماعة. وأضاف علام في تصريحات متلفزة، أمس، أن «قطب والإخوان عسكروا الدين»، مشيراً إلى أنهم «يعتمدون منهجاً يزعمون فيه أن الإسلام غاب منذ فترة طويلة». وأوضح أن «هذا الفكر يقوم على اتخاذ جملة من الإجراءات حتى يعود الإسلام مرة أخرى، أولها أن تُعلم فئة أو مجموعة من الشباب الذين لهم اعتقاد صحيح - وفقاً لتعريف الإخوان - الناس وتعيدهم إلى جادة الصواب». وتابع علام انه «وفقاً للإخوان، لابد لتلك الفئة ومن أطلق عليها (فتية آمنوا بربهم) من أن تصطدم مع المجتمع، وفي تصورهم طالما أنا على عقيدة صحيحة وأصحح العقيدة عندك، فيفترض الصدام والصراع، ولذلك لابد لهذه الفتية من قوة تحميها». واستشهد بما جاء في كتاب «التاريخ السري للإخوان» لأحد المنشقين عن الجماعة علي عشماوي، والذي قال إن صفحاته لم تخل من كلمة «السلاح» و«العسكرة». وأضاف مفتي مصر «قالوا للشباب إن الإسلام غائب والآن نريد تصحيح المسار واحتكار الحق، والأمر يجعل الشباب مفعماً بالعنف والصراع ويتصور أن من أمامهم يقاتلهم حتى يعودوا إلى جادة الصواب»...

مصر: قائمة «مزيفة» لحركة المحافظين تثير تكهنات بتغييرات واسعة

توقعات بالإعلان عنها بعد عيد الفطر

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثار انتشار قائمة «مزيفة» لحركة تتغير بالمحافظين في مصر، التكهنات بشأن تغييرات واسعة مرتقبة، وسط توقعات بالإعلان عنها عقب عيد الفطر، بموازاة بداية ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء المحافظين الجدد، زَعَم ناشروها أنها تضم التغييرات المتوقعة، وهو ما نفته مصادر رسمية أكدت لوسائل إعلام مصرية، الاثنين، عدم صحة القائمة، مؤكدة استمرار المحافظين الحاليين في أماكنهم. ونفى عضو مجلس النواب مصطفى بكري، صحة القائمة المنتشرة، وعلق عبر منصة «إكس»، بقوله إن «ما نشر هي قائمة المحافظين الذين جرى تعيينهم منذ أكثر من 5 سنوات، وبعضهم أبعد عن موقع المحافظ منذ سنوات»، وتوقع بكري أن «تأتي حركة تغيير المحافظين في أعقاب عيد الفطر». وأدى الرئيس السيسي، اليمين الدستورية، في 3 أبريل (نيسان) الجاري، لولاية رئاسية هي الأخيرة مدتها 6 سنوات، عقب انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخلال الأسابيع الماضية أثيرت تكهنات بشأن تغيير الحكومة والمحافظين بالتزامن مع بداية ولاية جديدة للسيسي، من دون صدور أي شيء رسمي حتى الآن. ويرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع القانوني للمحافظين هو أن عملهم انقضى مع نهاية الولاية الرئاسية للسيسي في 2 أبريل الماضي، بموجب القانون، لكنهم باقون في مواقعهم لتسيير الأعمال إلى حين صدور التغيير الجديد». ووفق المادة 25 من قانون نظام الحكم المحلي، فإنه «يُعَد المحافظون مستقيلين بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية، لكنهم يستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد». ووفق فوزي، فإن «رئيس الوزراء منوط به إعداد قائمة ترشيحات للمحافظين الجدد، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفي الوضع الحالي يجوز أن يتم تعيين محافظين جدد قبل أن يتم تقرير مصير الحكومة الحالية». وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء تغيير المحافظين، والبعض تداول القائمة «المزيفة» على نطاق واسع. وعلق حساب باسم «هشام صبري» عبر منصة «إكس» بقوله إنه «قبل كل حركة محافظين كبيرة، تنتشر قوائم للمحافظين الجدد، وعادة ما تكون مفبركة بالكامل، وغالباً يكون الهدف ذكر أسماء معينة لإبعادها عن التعيين». ودخل حساب تحت اسم «محمد الإسكندراني» بورصة التوقعات، حيث علق بأن «ملخص الحكاية المتداولة في حركة المحافظين كالآتي: 1 - تغير أكثر من 70 في المائة من المحافظين تضم نقل البعض لمحافظات أخرى، 2 - تصعيد عدد من نواب المحافظين الحاليين ليكونوا محافظين، 3 - المحافظون الجدد سيكون بينهم قضاة ولواءات ودكاترة وشباب». وتوقع حساب تحت اسم «محمد محمود المتاني»، أن تشهد «حركة المحافظين الجديدة مجموعة كبيرة من قيادات الصف الثاني من الشباب الذين عملوا مع المحافظين في الفترة الماضية». وبينما تقول الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن تصاعد حدة التكهنات بشأن تغيير المحافظين أو الوزراء يعكس «استعجال الناس على حدوث التغيير» في منظومة الإدارة الحالية. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الاهتمام الشعبي بحركة المحافظين «غير مفهوم سياسياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير التغيير على مشكلات الناس الحالية لن يكون كبيراً... فدور المحافظ ليس له تأثير مباشر مثلاً على الأسعار وبقية مشكلات الحياة اليومية».

جدل مصري بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مطالبات بمراقبة تنفيذه بعد رفعه إلى 6 آلاف جنيه

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي

دفع قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه (حوالي 126 دولارا)، من أصل 3500 جنيه، بمطالبات متعددة من أجل متابعة تنفيذ القرار وتعميمه على أنشطة القطاع الخاص كافة، مع دخوله حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد شهرين من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطبيق هذه الزيادة على القطاع العام. وتعد هذه الزيادة هي الخامسة من يناير (كانون الثاني) 2022، ونصت على أن يكون الحد الأدنى متضمناً أجر العامل ويشمل عناصر الأجر، وكذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني. في وقت أكدت فيه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور هالة السعيد، أن القرار يأتي «ضمن حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً». وجاءت الزيادة في الحد الأدنى للأجور مع استمرار تسجيل التضخم معدلات مرتفعة وصلت إلى 33.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، في ظل اتخاذ الدولة قرارات عدة منذ بداية العام بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف. وشارك حساب باسم محمد رضوان عبر «إكس» متفاعلاً مع القرار، مطالباً بضرورة استكماله بـ«حماية بالقانون ضد تغول بعض رجال الأعمال». وتساءلت سارة عبر «إكس» عن عدد القرارات التي لم تنفذ بشأن رفع الحد الأدنى للأجور. وتفاعل حساب باسم إبراهيم بسيوني طارحاً عدة تساؤلات: «من سيتحمل الفرق في زيادة الحد الأدنى للأجور؟ هل الشركات ستضحي من أرباحها أم ستزيد من أسعار المنتجات والخدمات؟ مما سيزيد من التضخم المرتفع بالأساس»، عادّاً أن الأمر «معضلة وللأسف لن تحل قريباً». يتسق القرار مع سياسات الدولة بشكل واضح، وفق أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي التي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن القرار ينبع من مسؤولية اجتماعية يفترض أن تقوم بها الشركات، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. وفي السياق ذاته، يؤكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد مبلغ الزيادة جاء متسقاً مع ما جرى التوافق عليه بين ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وأنهم سعوا لتطبيق مساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق المصلحة لأصحاب الأعمال والعمال. وشمل قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل. وقرار الاستثناء جاء لتجنيب المشروعات الصغيرة شبح الإغلاق؛ لكونها ستكون متضررة بشكل كبير من القرار، وفق الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الذي يشير إلى أن الحد الأدنى لن يطبق على الشركات الخاسرة التي سيكون بإمكانها تقديم تظلمات لإعفائها، بالإضافة إلى الشركات التي تحصل على إعانات من وزارة العمل لصرف رواتب العاملين لديها. وتعرب أمين سر لجنة القوى العاملة عن أملها في التزام الشركات بتنفيذ القرار على الموظفين في مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصاً مع اكتشاف تباين في تطبيق الحد الأدنى بالشركات بين فرعها الرئيسي بالقاهرة وفروعها بالمحافظات خلال مراجعة منظومة الأجور في بعض الشركات الكبرى. وأضافت أنهم يسعون من خلال بنود قانون العمل الجديد الذي سيطرح للنقاش في مجلس النواب قريباً على معالجة أوجه الخلل فيما يتعلق بالأجور بالقطاع الخاص، ووضع ضوابط لإلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها وبالزيادات المقررة، خصوصاً الشركات الرابحة، مع تغليظ العقوبات، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى التي تقدم في هذا الملف. ويشير الأمين العام للغرف التجارية إلى أن الشركات التي تواجه مشكلات مالية وتعثرات ستكون مستثناة من القرار عبر التقدم بطلب إلى الاتحاد أو النقابة التابعة، والذي سيقوم بدوره برفعه للجنة التظلمات التي يترأسها وزير العمل، على أن يتم تجميد تطبيق القرار لحين الفصل في التظلم، وتكون الشركة ملزمة بسداد الأجر للعمال بأثر رجعي في حال رفض تظلمها.

السودان: كمين «الدعم السريع» يربك عمليات الجيش في الجزيرة

نزوح مئات الأسر من مناطق المواجهات

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. وقعت قوة مشتركة من الجيش السوداني وحلفائه من الحركات الدارفورية المسلحة، الأحد، في كمين محكم نصبته «قوات الدعم السريع» في منطقة بالقرب من بلدة الفاو، على تخوم ولاية الجزيرة، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات منهم، بينما أسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن نزوح مئات الأسر من القرى والفرقان إلى منطقة القضارف. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش والقوات الموالية له بدأ تحركاً فجر الأحد، في توقيت متزامن مع الهجوم على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من 3 محاور، لتطويق «قوات الدعم السريع» والقضاء عليها. ويعد محور الفاو – ود مدني المحور الرئيسي لتحرك القوات الكبيرة في شرق البلاد؛ لكن «قوات الدعم السريع» نفذت التفافاً وضربت مقدمة القوات المهاجمة، مستفيدة من عنصر المفاجأة الذي أربك مخططات الجيش، ودفعه للانسحاب والتراجع من مواقعه في الدفاعات المتقدمة التي انطلق منها. وأعلن المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع»، الفتاح قرشي، ليل الأحد– الاثنين: «القضاء على تحرك لميليشيا البرهان وعناصر النظام البائد الإرهابية وأتباعهم من المرتزقة، على تخوم منطقة الفاو بولاية القضارف، وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح بالمئات، ومثلهم من الأسرى والجرحى». وذكر: «إن (قوات الدعم) استولت على أعداد كبيرة من العتاد الحربي، منه 67 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري. وحرق 20 عربة قتالية أخرى، وتدمير واستسلام 3 دبابات». وأشار إلى أن «قوات الدعم السريع» سبق أن حذرت الحركات الدارفورية المسلحة من الدخول في الحرب إلى جانب الجيش. وأحبط الكمين هجوماً واسعاً خطط له الجيش السوداني لاختراق المنطقة والوصول إلى جسر حنتوب على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق، بما يسهل له محاصرة العاصمة ود مدني من الجهة الشرقية، بينما تتحرك قواته الأخرى للهجوم على المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية. ولم يصدر الجيش أي تعليق رسمي بشأن الأخبار التي أطلقتها «قوات الدعم السريع»؛ لكن نشطاء مقربين منه علَّقوا في منصات التواصل الاجتماعي بأن القوات التي تعرضت للكمين «صغيرة، ومكونة من الجيش والحركات المسلحة، وكانت في مهمة استطلاعية في أرض المعركة». ويحمِّل هؤلاء النشطاء القوات التابعة للحركات المسلحة والتي تشارك للمرة الأولى في الحرب إلى جانب الجيش، مسؤولية الكمين، والخسائر في الأرواح والعتاد. ومن جهة أخرى، نفت مصادر محلية الأنباء المتداولة بكثافة عن دخول قوات الجيش وسيطرتها على بلدة الشبارقة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وأفادت تلك المصادر «الشرق الأوسط» بأن الطرفين: الجيش و«قوات الدعم السريع» في مواقع ارتكازاتهما في المناطق المحيطة بالمدينة؛ لكن يجري تبادل لإطلاق النار، كما يشن الجيش غارات جوية محدودة تستهدف تحركات «قوات الدعم السريع». وقالت المصادر إن عشرات العائلات في تلك البلدات التي تشهد مواجهات واستعدادات لمعارك مرتقبة، بدأت في النزوح والتوغل نحو المناطق الآمنة في ولاية القضارف الشرقية، متوقعة استمرار موجات النزوح خلال الأيام المقبلة. وكانت قوات الجيش قد توغلت وانتشرت في منطقة المدينة عرب، في محلية جنوب الجزيرة، على بعد نحو 20 كيلومتراً من ود مدني، بعد أن انسحب منها مسلحو «قوات الدعم السريع» في الأيام الماضية، ضمن خطة انتشار لتأمين الولاية. وتتمركز «قوات الدعم السريع» في الحدود بين ولايتي سنار والجزيرة، وهي من المحاور التي حددها الجيش في وقت سابق للانطلاق منها «لتحرير ولاية الجزيرة»، بينما تغصّ سنار بأعداد كبيرة من قوات الجيش والحركات المسلحة التي من المقرر أن تشارك في المعارك المقبلة، حسبما صرَّح بذلك كبار قادة وضباط الجيش.

باتيلي يدعو أفرقاء ليبيا مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية

حمّاد يتهم «الوحدة» بتعطيل اعتماد رواتب «الجيش الوطني»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. طالب عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجدداً من وصفهم بالأفرقاء الليبيين «الرئيسيين» بالبناء على الاتفاقات القائمة، «لتجنب المزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، فيما اتهم أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، بـ«تعطيل» مرتبات عدة جهات حكومية، من بينها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد. واستغل باتيلي لقاءه مساء الأحد، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، للتأكيد على ما وصفه بالدور المهم الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين، الاضطلاع به في دعم الحوار بين الليبيين، وقال إن «الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، كما تطرق إلى الوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة على ليبيا». بدوره، قال مهراج، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الملف السياسي بعد لقاء القاهرة، الذي جمعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الوضع الأمني وأزمات المنطقة، مشيراً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنه أطلع المنفي على تحضيرات «المؤتمر الإنساني حول السودان»، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الحالي. كما أوضح مهراج، أنه ناقش مع رمضان أبو جناح، النائب الثاني للدبيبة، «الملف السياسي والوضع الأمني والجنوب الليبي، والتعاون الثنائي في قطاع الصحة وتطويره». من جهته، قال السفير الألماني مايكل أونماخت، إن محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الأحد بطرابلس، على آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة أمر أساسي، لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش، موضحاً في بيان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استكشاف وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا وألمانيا. في شأن مواز، عرض القائم بأعمال سفارة الصين ليو جيان، «استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع ليبيا، لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وإيجاد حل سياسي عبر الحوارات والمفاوضات». وأكد في مقال بثت «وكالة الأنباء الليبية»، فقرات منه، «سعي الصين عبر هذه الشراكة لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن والاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في ليبيا». في المقابل، طالب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة، للعام الحالي، وتفويض حكومته بتنفيذها، ووضع حد لما وصفه بـ«الممارسات الخاطئة» لحكومة «الوحدة» المؤقتة، و«التلاعب بحقوق المواطنين». ولفت حماد، إلى أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، رغم تقديمه لمشروع الميزانية خلال الآجال المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن هذا الأمر «فتح المجال لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بأن تستمر في صرف الكثير من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة». كما اتهم حماد حكومة الدبيبة «باحتكار إدارة منظومة المرتبات، وتوظيفها وفقاً لأهوائها السياسية، وعدم صرف العجز في المرتبات المستحقة لعدة جهات، بما في ذلك الجيش الوطني»، بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات. وكان عمر تنتوش، رئيس لجنتي التخطيط وإعادة هيكلة الميزانية العامة في مجلس النواب، طالب الدبيبة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج». وأكد في رسالة وجهها للدبيبة، «ضرورة تخفيض عدد العاملين بالسفارات والقنصليات بنسبة 50 في المائة، لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لهذا العام، بما يتوافق مع الإيرادات المتوقعة». من جهته، وجه الدبيبة وزارة خارجيته بإيقاف دراسة وعلاج أبناء الموظفين الموفدين للعمل خارج الدول المعتمدين بها، وطالب بإيقاف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين وعائلاتهم بشكل مؤقت.

مرشحة لرئاسة تونس تنتقد «الرغبة الواضحة في تأجيل الانتخابات»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. انتقدت ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية: «الرغبة الواضحة» للرئيس التونسي قيس سعيد في تأجيل موعد الاستحقاق «وحجب الصندوق عن الشعب» على حد تعبيرها. ورأت في فيديو نشرته على الموقع الرسمي للحزب، أن تصريحات رئيس الجمهورية «تكشف عن رغبة واضحة في التأجيل، ولم يتبقَّ إلا الإعلان عن القرار فقط». وهذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها طرف سياسي تونسي إمكانية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة دستورياً نهاية السنة الحالية، فقد دعت بعض الأحزاب المناصرة للرئيس سعيد، من بينها «حراك 25 يوليو (تموز)» إلى تأجيل الانتخابات إلى سنة 2027، معتمدة في ذلك على احتساب العهدة الرئاسية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو 2022. ومن ناحيتها، أعلنت ألفة الحامدي رفضها «نيات التأجيل» قائلة: «إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية»، ومؤكدة تمسكها بالترشح للرئاسة وبإجراء الانتخابات «في الآجال القانونية والدستورية». وكشفت عن أول إجراء ستتخذه في حال فوزها بالرئاسة، وهو «إلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللاوطني»، حسب وصفها، مضيفة أنها ستعيد التفاوض مع أوروبا في ملفي الهجرة والاقتصاد. وبشأن إرساء المحكمة الدستورية لما لها من أهمية في ضمان مطابقة مختلف القوانين للدستور، وبخاصة منها القانون المنظم لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت ألفة الحامدي إنه يحق لرئيس الحكومة ووزيرة العدل، دستورياً وحسب الفصل 125 من دستور 2022، دعوة أعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع: «ولا خوف على تونس من حالة الشغور في رئاسة الجمهورية». ودعت «أي مترشح للرئاسة من أعضاء الحكومة إلى الاستقالة قبل إعلان الترشح، لتفادي ضرب حياد الدولة الوطنية ومخالفة الدستور». وأشارت إلى أن الفصل 125 من الدستور «ينص على تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية بصفة موضوعية، وبشروط موضوعية لا تحتكم لخيارات رئيس الجمهورية أو أي طرف سياسي». وعدَّت هذا «مكسباً وطنياً دستورياً لا تراجع عنه، وهو يؤسس لعضوية المحكمة الدستورية بمعزل عن التجاذبات السياسية، ويجعل من رئيس أو رئيسة المحكمة الدستورية شخصية غير سياسية، يمكنها النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية عند الاقتضاء، من دون الوقوع في صراع مع السياسيين والمترشحين للرئاسة». وكانت المعارضة التونسية قد دعت، في مناسبات سياسية سابقة، إلى إرساء المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، وهي من الإجراءات التي تطالب بها لتنقية المناخ السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية نهاية السنة؛ لكن السلطات -وفق تقييمها- لم تبدِ حماساً كافياً لإثارة هذا الملف، وهو ما جعل الشكوك والتأويلات تتكاثر وتتنوع. وفي هذا الشأن، أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة: «تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسية مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوفر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية» فهي التي ستحسم الصراعات المنتظرة بين مختلف المترشحين الذين سيتنافسون على كرسي الرئاسة. يذكر أن عدد المترشحين المحتملين لرئاسة تونس في منافسة الرئيس الحالي قد ازداد خلال الأشهر الأخيرة. وتضم اللائحة بصفة مبدئية: ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، وناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني»، ولطفي المرايحي رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، ونزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة».

تونس تجهض تهريب آلاف المهاجرين الأفارقة

حجز ملايين الأقراص المخدرة وإيقاف «تكفيريين»

الحرس الوطني التونسي يعتقل عشرات المهربين ويجهض تهريب آلاف الأفارقة

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب والمخدرات ومؤسسات النخبة في الحرس الوطني والشرطة أجهضت مؤخراً عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والآلاف من المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم الساحقة من الأفارقة، الذين ازدادت أعدادهم منذ استفحال الحروب في السودان وبلدان الساحل والصحراء. وأعلنت المصادر نفس أن أولوية قوات الأمن التونسية، وبينها إدارة مكافحة الإرهاب ومصالح مكافحة المخدرات، أصبحت «التصدي بقوة للاتجار غير المشروع في المخدرات، ولظاهرة ترويجها بالقرب من المدارس والجامعات والأحياء الشعبية».

ملايين الأقراص المخدرة

وكشفت مصادر مطلعة أن حصيلة عمليات قوات الأمن خلال عام 2023 كانت قد حجزت أكثر من 3 ملايين من الحبوب المخدرة وعشرات كيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب كميات من «الحشيش»، والأقراص الممنوعة المهربة، بعد أن تطورت تونس وليبيا والجزائر من «بلدان عبور» إلى «بلدان ترويج واستهلاك». وتقدر المصادر نفسها الكميات التي حجزت هذا العام بحوالي مليون من الأقراص والحبوب المخدرة إلى جانب كميات هائلة من الكوكايين والهيروين، وقع حجز قسم كبير منها في عربات العمال التونسيين والسياح المقبلين من أوروبا وحقائبهم فور وصولهم ميناء حلق الوادي في العاصمة تونس، أو إلى أحد المطارات. وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعات مع وزراء الداخلية والعدل والمالية والتربية والتعليم والمديرين العامين للأمن الوطني وللحرس الوطني والديوانة (القمارق)، بـ«التصدي بحزم» لظاهرة المخدرات بعد أن انتشرت في كامل البلاد، وبصفة أخص بالقرب من المدارس والجامعات. في السياق نفسه، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها أوقفت مؤخراً عدداً من المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها في محافظات بن عروس وتونس وأريانة ومدنين وتطاوين، وبينهم مجموعة ممن سبق أن صدرت ضدهم مناشير تفتيش أمنية بتهم تهريب البضائع والبشر والأموال والسيارات وقطع الغيار، وصنع «مراكب صيد» غير قانونية يستخدمها المتهمون بتهريب البشر نحو سواحل جنوب أوروبا.

إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين

وقد أكدت السلطات الأمنية والسياسية التونسية والليبية ترفيع مستوى التنسيق الأمني بين تونس وليبيا وإيطاليا في مجال مراقبة ظاهرة «تهريب البشر» عبر السواحل المشتركة. لكن آخر البلاغات الرسمية لوزارتي الداخلية التونسية والليبية كشفت عن استفحال «ظاهرة الهجرة غير النظامية»، وأن آلاف المهاجرين «وقع إنقاذهم مؤخراً من الغرق، في سواحل تونس وليبيا، غالبيتهم من بين الشباب الهارب من الحروب والبطالة والفقر في السودان وتشاد ومالي وكوت ديفوار، وبقية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». وأعلنت قوات الحرس الوطني التونسية أن «الحرس البحري» التونسي أحبط خلال اليومين الماضيين 55 عملية تهريب للبشر عبر المياه التونسية. وأمكن لهذه القوات إنقاذ 1867 مرشحاً للهجرة سراً، من بينهم 1829 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و38 تونسياً، كما تم انتشال 13 جثة للغرقى من جنسيات مختلفة. على هامش هذه العملية أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها الأمنية في محافظة صفاقس وسط البلاد أوقفت 14 «مفتشاً عنهم» بتهم المشاركة في تنظيم رحلات «تهريب البشر»، كما حجزت 16 مركباً حديدياً و47 محركاً بحرياً. وأسفرت الأبحاث الأمنية عن الكشف عن «ورشة غير قانونية» مختصة بصنع المراكب البحرية التي تستخدم في التهريب. وكانت قوات الأمن أعلنت إجهاض تهريب آلاف المهاجرين الآخرين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

إيقاف «تكفيريين»

من جهة أخرى، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية أن قواتها كثفت حملات مطاردة «العناصر التكفيرية» المفتش عنها. وأعلنت هذه القوات في محافظة أريانة، شمال شرقي العاصمة تونس، عن إيقاف «عنصر تكفيري» متهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، سبق أن صدر ضده غيابياً حكم بالسجن لمدة عامين. بالتوازي مع ذلك، أدخلت مصالح وزارة العدل تعديلات على تركيبة المؤسسات القضائية المكلفة بملفات «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» في العاصمة تونس. وتشمل القضايا الأمنية المرفوعة في ضمن هذه الملفات سياسيين ورجال أعمال بارزين، بينهم أعضاء قدامى في البرلمان، ووزراء في الحكومات السابقة، إلى جانب عشرات المتهمين في قضايا «الاغتيالات والتسفير وتبييض الأموال والفساد المالي».

عودة سفير الجزائر إلى إسبانيا من دون إنهاء خلافات البلدين

الأزمة نشأت إثر إعلان مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أعادت الجزائر، الاثنين، سفيرها إلى مدريد بعد عام من سحبه احتجاجاً على «انحياز إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية». لكن العودة لم ترفق برفع الحظر عن التجارة مع الجار المتوسطي الجنوبي، بشكل كامل، ما يعني أن الخلاف ما زال على حاله.وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن الدبلوماسي الجزائري عبد الفتاح دغموم، كان مع 5 سفراء آخرين قدموا أوراق اعتمادهم للملك فيليب السادس. وأعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن قرار الجزائر إعادة سفيرها إلى مدريد، إيذاناً بطيّ الخلاف بين البلدين على إثر لقاءات عالية المستوى بين مسؤوليهما، جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأتبعت الجزائر قراراها بإلغاء حظر جزئي عن مواد ومنتجات كانت تشتريها من إسبانيا، وكانت قد أوقفت استيرادها في مارس 2023، بعد إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، تلقيه رسالة من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو ساشنيز، يعبر له فيها عن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي ترفضه الجزائر و«بوليساريو» بشدة، حيث يطالبان بـ«دولة للصحراويين ذات سيادة». وقالت مصادر حكومية جزائرية إن قرار إعادة السفير إلى مدريد، «اتُّخذ بعد أن قدم سانشيز إشارات إيجابية تخص عودة إسبانيا إلى حيادها من نزاع الصحراء». في إشارة إلى خطاب رئيس الحكومة في الجمعية العامة الأممية، الذي أكد فيه أن بلاده «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في ما يتعلق بالصحراء الغربية، كما تؤيد عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي نعده حاسماً جداً». وشدد على أن إسبانيا «ستواصل دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين، كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق».وبما أن خطاب سانشيز لم يتضمن، ولو بشكل غير مباشر، الموقف من الحكم الذاتي للصحراء، فإن الجزائر عدَت ذلك «توبة عن ذنب». كما أن «تسريبات» نشرتها الصحافة الجزائرية، عن اللقاءات التي جرت بين دبلوماسيي البلدين بمقر الأمم المتحدة، أكدت أن الإسبان «طمأنوا» نظراءهم الجزائريين، بأن مدريد «عازمة على أن تبقى على الحياد من المسألة الصحراوية»، وبأنها «ترى أن الأمم المتحدة هي الإطار الأمثل لحل هذا النزاع». وكانت الجزائر عندما قطعت المعاملات التجارية، وعلقت «اتفاق الصداقة» مع شريكها المتوسطي الكبير، وبررت قرارها بأن إسبانيا «انتهكت التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية بوصفها قوة محتلة للصحراء الغربية». وسارت الحكومتان بعد لقاءات نيويورك في اتجاه إيجابي، وجرت ترتيبات لزيارة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، للجزائر في فبراير (شباط) الماضي، بمثابة رسالة من الطرفين على إنهاء خلافاتهما. وفي الفترة نفسها، أبلغت «الجمعية المهنية للبنوك» الجزائرية، مسيري المصارف بإلغاء تجميد توطين العمليات التجارية مع إسبانيا، علماً أن خسائر التجارة التي أفرزتها الأزمة فاقت مليار دولار، وقد تحمَّلتها أساساً مؤسسات إسبانية تتعامل مع الجزائر. لكن في الشهر نفسه، حدثت انتكاسة في الانفراجة القصيرة. فقد أعلن الديوان الملكي المغربي، بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط، أنه «جدد موقف إسبانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربي». وسعت الجزائر إلى وضع رئيس الحكومة الإسبانية على المحك، من خلال زيارة وزير خارجيته المتفق عليها إلى الجزائر، على أن يطلق تصريحات في نهاية الزيارة تفيد بأن بلاده «باقية على الحياد في قضية الصحراء». غير أن ألباريس تحفَّظ على هذه الخطوة، ما تسبب في إلغاء الزيارة عشية إجرائها، وفق ما نشرته صحيفة «إندبندنتي» الإسبانية، التي أكدت أنه «كان يريد تفادي مسألة الصحراء الغربية، والبحث في قضايا التجارة فقط، وهو ما لم يعجب الجزائريين».

نحو 100 قتيل في غرق عبارة قبالة موزمبيق

مابوتو: «الشرق الأوسط».. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت متأخر أمس الأحد نقلاً عن السلطات المحلية أن أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم بعد غرق مركب يُستخدم كعبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق. وجاء في التقرير أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من بين نحو 130 شخصاً يُعتقد أنهم كانوا على متن العبارة. ونقلت «بي بي سي» عن خايمي نيتو وزير الدولة لإقليم نامبولا القريب من موقع الحادث إن ركاب العبارة كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب أنباء عن تفشي وباء الكوليرا. وقال: «لأن المركب كان مكتظاً وغير مناسب لنقل الركاب انتهي به الأمر إلى الغرق». وأضاف التقرير أن من بين الضحايا عدداً كبيراً من الأطفال، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وقالت «بي بي سي» إن العبارة كانت في طريقها من لونجا إلى جزيرة موزمبيق قبالة ساحل نامبولا.