أخبار لبنان....دريان يؤدي صلاة العيد بحضور دياب: هذا هو الثلاثي المسؤول ولا نقبل بتهميش رئاسة الحكومة.....قبلان يعلنها بالفم الملآن: لا للطائف وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح مرحلة وانتهت.... هل بدأ «الرقص فوق جثة» النظام السياسي في لبنان؟..مانحو لبنان: الدعم الدولي مشروط بأسبقية تنفيذ الإصلاحات....حكومة لبنان تخاطب «النقد الدولي» بتعيينات مالية ومصرفية...

تاريخ الإضافة الإثنين 25 أيار 2020 - 6:19 ص    عدد الزيارات 2576    التعليقات 0    القسم محلية

        


المسلمون يبشرون بالعيد.. و«المجلس الشيعي» و لا من يُعيّدون! ...

خاص جنوبية .....لأول مرة منذ تأسيسه، يغيب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن اعلان عيد الفطر، او ينتظر التعليمات من مراجع عليا خارجية منقسمة بينها. فقد توقفت أوساط علمائية مقربة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عدم وضوح موقف المجلس الشيعي لأول مرة في تاريخه بالنسبة لتحديد هلال عيد الفطر المبارك، ولعل هذه السابقة حصلت بفعل تولي النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب لمتابعة شؤون الرئاسة، اثر توقف رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان عن ممارسة مهامه بسبب المرض. إقرأ أيضاً: إجماع إسلامي على اول ايام الفطر غداً..وعيد السيستاني الاثنين! فبعد اعلان الافتاء السني في لبنان الليلة السبت ان غدا هو عيد الفطر، ينتظر جمهور الشيعة صدور بيان عن المجلس الشيعي يحدد فيه يوم العيد كما يحدث في كل سنة، ولكن دون طائل. لا استقلالية دينية للمجلس الشيعي! فهل مات المجلس مع تولي نأئب رئيسه المهام؟ وهل وقع بحيرة غير مبررة، بسبب اعلان المرشد في ايران السيد علي خامنئي ان غدا الاحد هو العيد، في حين ان المرجع الأعلى للشيعة في العراق السيد السيستاني اعلن ان العيد سيكون الاثنين، وبالتالي فان الشيخ الخطيب يخشى عاقبة مخالفة احدهما بتحديد يوم العيد، في حين انه في السابق لم يكن المجلس يتقيد بشكل تام بقرار المرجعيات في الخارج، وكان يتمتع باستقلالية اعلان العيد حسب الاصول الشرعية بوصفه مسؤولا شرعيا عن امور المسلمين الشيعة اللبنانيين، ولا يتلقى تعليمات ملزمة من مرجعيات الخارج.

دريان يؤدي صلاة العيد بحضور دياب: هذا هو الثلاثي المسؤول ولا نقبل بتهميش رئاسة الحكومة

اللواء.... أدّى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة عيد الفطر في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت بحضور رئيس الحكومة حسان دياب. وقال المفتي دريان في خطبة العيد: "كان شهر رمضان هذا العام شديد الوطأة على كل الناس بسبب الوباء والانهيار المالي والاقتصادي والظروف الاجتماعية والمعيشية والحياتية الصعبة". وتابع "مؤسساتنا الصحية صمدت في وجه الجائحة فتحية تقدير للاجهزة الطبية على ما يقومون به لمواجهة تداعيات كورونا". واكد انه "لا يبقى للبنانيين غير دولتهم ومؤسساتهم فلا يُسمح لأحد بهدمها او التسبب بتصديعها فلنلتفت الى الانهيار المالي والاقتصادي والمصرفي الذي بدأ قبل الوباء وسيستمر بعده والمسؤوليات واضحة فالمسؤولية الاولى تقع على عاتق السلطة السياسية ثم المصرف المركزي ثم النظام المصرفي"، معتبرا ان هذا هو الثلاثي المسؤول. وأضاف دريان: "تعمل الحكومة على مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب وهذا عمل يُسجل لها وتُشكر عليه وعلى ما تقوم به من مجهود لصالح الوطن والشعب ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق والنجاح للنهوض بلبنان والخروج به من أزماته المحدقة". وأردف "نطالب الحكومة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الحازمة ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية". واعتبر انه "لا يُكافح الفساد الا بالقضاء ولماذا لم تصدر التشكيلات القضائية التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى وهو صاحب الصلاحية الأول والأخير وأين قانون العفو العام الشامل الذي كان يجب ان يصدر قبل سنوات عدة ولم يصدر حتى الآن وهذا أمر مستهجن". وشدد على "اننا لا نقبل الاخلال بالدستور ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحيات رئيسها لأن هذا الأمر يصنع أزمة سياسية يقع فيه أصل الانهيار الكبير".

المفتي أحمد قبلان في خطبة الفطر: المطلوب إسقاط الصيغة الطائفية ومحاسبة من سرق وفتح خط مع دمشق بخصوص النازحين

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام... وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة عيد الفطر السعيد، رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا هنأهم فيها بهذا اليوم المبارك. وقال “الشكر لله تعالى على ضيافته ورحمته وغفرانه، ألا وإنه قد من الله علينا بأعظم الشهور، وأكبر التكريم، أن دعانا إليه، وزادنا تشريفا بصيام شهره وقيامه، ثم ختم لنا بيوم عيده، إعلانا منه لخلقه بجزيل محبته وكريم عطائه ووعده”. وأضاف “في عيد الله، نؤكد أننا ومن صلب انتمائنا لله تعالى، لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضا قاطعا القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها. ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة”. وتابع المفتي قبلان “عليه، نريد شعب لبنان أولا، نريد المسيحي والمسلم، نريد سلطة فوق المذهبية، لا نريد البلد والسياسة والإدارة والوزارات والنيابة والرئاسات والتوظيف والصفقات والموازنة والمجالس والمؤسسات العامة والتنفيعات والهيئات الناظمة حصص، كل شيء في هذا البلد أصبح حصص، وبطريقة انتهت بالبلد ممزقا، مفلسا، منهوبا، معروضا للبيع بأبخس الأثمان. كفانا قتلا للناس، كفانا تذويبا للشعب، كفانا احتكارا للدولة ومؤسساتها، كفانا استهتارا بناسنا وأهلنا وبلدنا، كفانا تمزيقا للطوائف، كفانا ضخا للحقد بخلفية مذهبية وطائفية، كفانا تمسكا بنظام سياسي بائد، كفانا نظاما سياسيا أفلس البلد، وذبح آمالنا، وحولنا عبيد نباع ونشرى في سوق الأمم. لذلك، وبالفم الملآن أقول: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة، لا لدولة تجويع المواطن والاستئثار بثرواته، لا لفدراليات الطوائف والمتاريس، نعم لدولة القانون بما هو قانون، والمواطن بما هو مواطن، نعم للدولة كمؤسسة عادلة وقوية، بعيدا من عقلية ونزعة من يحكم، نعم لصيغة حكم، بعيدا من الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية”. وقال “لم نعد في حاجة إلى فترة انتقالية، كفانا فترات انتقالية وهمية، اسألوا الشعب عن رأيه، حرروا الناس من قيودكم، الجميع يريد دولة شعب، لا شعب دولة، الجميع يريد نظاما سياسيا لا ظلم فيه ولا فساد ولا حصص ولا إقطاعيات، البلد الآن في القعر، البلد الآن بعد تجربة مائة سنة، وبالأخص تجربة التسعينيات وصاعدا انتهى، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة، أسواقه محتكرة، ثرواته محتكرة، بضائعه محتكرة، استيراده محتكر، دولاره محتكر، سياساته المالية والنقدية محتكرة، إعلامه محتكر، شعبه محتكر، دواؤه محتكر، هيئاته الناظمة ومجالسه محتكرة، تلزيماته محتكرة، كل شيء في هذا البلد محتكر وبشكل شامل، فشركات ومؤسسات وأقنعة وامتيازات جماعة المال والسلطة تحتكر كل شيء، ورغم الكارثة المدوية، هناك من يصر على حماية امتيازاته الطائفية وزعامته الإقطاعية”. أضاف “يا شعب لبنان، يا ناس هذا البلد، يا أهلنا الكرام، نريد العيش معا، في بلد لا طائفي، بمشروع سياسي يحمي الجميع، نريد عدالة سياسية اجتماعية لا تفرق بيننا، فزمن الوصاية السياسية وقوانين الانتخابات المفصلة بالإقطاع يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي زمن التوظيف على الانتماءات الطائفية والسياسية، يجب أن ينتهي زمن إقطاعية السلطة ومزارع الحكومات، يجب أن نتكاتف معا، فلا يجوز أن نخاف من بعضنا البعض، لأن تجربة العقود السابقة أكدت أن الشعب ممزق، ويعيش ظاهرة حقد تحريضية، فيما نادي القوى السياسية الذي يتحكم بالبلد يتقاسمه”. وتابع المفتي قبلان “لذلك، في يوم الله، نؤكد وبثقافتنا الدينية والإنسانية والوطنية أننا خلق الله ورعيته، ونريد العيش معا، معا كإخوة بعيدا عن الملة والطائفة والانتماء الفكري، معا لأننا أبناء أب واحد، معا لأن هذا البلد ليس ملكا لأحد، بل لناسه وأجياله وشعبه، وليس مسموحا لأحد أن يختصر ناسنا وشعبنا وآمالنا وعذاباتنا ومشروعنا بشخصه أو بصيغته الطائفية والسياسية الخاصة. وعليه، يجب أن ننتفض بالسياسة، وأن نتلاقى معا لإنقاذ بلدنا وتطوير مؤسساته السياسية والأخلاقية والوطنية، وإلا فإننا أمام كارثة هائلة، وقصة غالب ومغلوب، وفقير وغني، ومالك ومملوك، ومحتكر ومحتكر، ستحول البلد إلى نفق لا مخرج منه أبدا. ومعه سينتهي لبنان كمشروع دولة ووطن وضمانة إنسان”. وقال “حاليا، ليس مقبولا ما يجري، لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى، أما إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه لهو أمر خطير جدا جدا، ويجب أن لا يمر دون محاسبة، وأما جماعة الثأر السياسي والمسؤولين عن ملفات البلد السابقة يتعاملون مع الحكومة الحالية من باب إسقاطها، بكل الوسائل حتى لو كانت مشبوهة. ولذلك، نريد سياسة إنقاذية، لكن ليس على حساب الناس، أو على طريقة قرارات غير شعبية للضرورة، لأن المسؤول عن إدارة ملفات الناس وشركاءه وسماسرته وحلفاءه هم من نهب البلد وأفلس الدولة وحول السلطة إلى خشبة أكلتها الأرضة. ولأن الناس نهبت، نهبت أموالها، وثرواتها، ومرافقها، وبلادها، ومؤسساتها ومشروعها السياسي، فالمطلوب محاسبة من نهب وصادر واستغل السلطة، لاستعادة المال العام بكافة أشكاله وأقنعته وسواتره”. أضاف “تداركا للأزمة غير المسبوقة، المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب، لأن هذا المجتمع الدولي قد ابتزنا سابقا والآن وغدا، وما زال يتفرج علينا، ويزيد من أعبائنا، ويمارس سياسات عقابية صريحة مقنعة، ويصر على تحويل النزوح إلى كارثة خدمية ومالية واقتصادية وديمغرافية وسياسية، وهذا يجب أن ينتهي، وكذلك قصة الضرورات انتهت، لأن البلد أصلا هو في القعر. لذلك، المطلوب من الحكومة الانفتاح الكامل على كل الدول، وخاصة على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيدا عن لوبي هنا أو هناك”. وتابع “بخصوص النقد الدولي، أكرر أن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولا مشروع عواطف، كما ليس مفصولا عن السياسة، ولبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد 17 أيار جديد، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق. أما على المستوى الإقليمي الدولي، كما الداخلي، فنحن مع الحق، مع المظلوم ضد الظالم، مع تحرير القدس المحتلة، ولن نقبل لفلسطين والقدس بمزيد من الاحتلال والصفقات، وخاصة بعد النجاحات التي حققها محور المقاومة. وعليه، المطلوب من الدول الإسلامية والعربية، العودة إلى الله، والخروج من وثن التبعيات الفاسدة، والانتصار لحاجات منطقتنا وشعوبنا وناسنا وأخلاقياتنا، بعيدا عن مصالح القوى الكبرى وهيمنتها. هذا لمن أراد الله، وأراد أن يتعظ من تجارب الأمس واليوم، ولمن يعتقد أن له موقفا فاصلا أمام الله سبحانه وتعالى”. وختم المفتي قبلان “أخيرا، في يوم الله وعيده، نؤكد أن أكبر العظمة أن نعود إلى الله، مبارك شهر الله، مبارك عيده الكريم، أعاده عليكم وعلينا وعلى سائر خلقه باليمن والخير والبركة، والرحمة والمغفرة، وكل عام ولبنان واللبنانيون بألف خير”......

... هل بدأ «الرقص فوق جثة» النظام السياسي في لبنان؟

قبلان يعلنها بالفم الملآن: لا للطائف وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح مرحلة وانتهت

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... ... كأنه «الرقص فوق الجثث». عبارةٌ تكاد أن تختصر المشهد في «بلد العجائب» لبنان حيث تتسابق كوابيس الواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي مع أحلام سياسية «مستعادة» أو تطلّ على أجنداتٍ بدأت تخلع «عباءة الإخفاء». ولم يكن ينقص «بلاد الأرز» في الطريق إلى «صدمةٍ كهربائية» باتت بأمس الحاجة إليها لتُعيد الخفقان إلى الوضع المالي - الاقتصادي، سوى «استيقاظ» الصراع على نظام الطائف «المطلوب رأسه» من أكثر من طرف داخلي باعتباره ناظم التوازنات من خارج تأثيرات وهج السلاح وغَلَبته. وفيما كان الفطر السعيد يحلّ في أول أيامه بمسْحة حزنٍ غابتْ معها مظاهر العيد الذي نكّس هلال الفرح أمام قوس الأزمات ووطأة انهيار الليرة وسطوة «كورونا» الذي يمْضي في «رمي شِباكه» المُرْعِبة، من دون أن تنجح مشهدية ثلوج مايو النادرة التي تَساقطتْ وكّللت المرتفعات ابتداءً من 1900 متر في تبديد سودوية الواقع المؤلم، باغتت المسرحَ السياسي المشدود إلى مفاوضاتٍ مصيريةٍ بدأت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي (يمتدّ حتى 2024) للبنان قنبلةٌ مدوّية فجّرها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بإعلانه «موت الصيغة اللبنانية» ورفْعه «لا» صريحة لـ«(نظام) الطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة». و«بلا قفازات»، تحدّث قبلان في الرسالة التي وجّهها لمناسبة عيد الفطر عن «أننا لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضاً قاطعاً القبول بصيغة حكم فاسدة أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها»، معتبراً «أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة وانتهت»، ومؤكداً أنه «لحماية البلد وكسر الوثنية السياسية وتأكيد العيش المشترك والسلم الأهلي فيه، نحن مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية». وأضاف: «(...) كفانا تمسكاً بنظام سياسي بائد أفلس البلد، وذبح آمالنا. لذلك، وبالفم الملآن أقول: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لفيديراليات الطوائف والمتاريس، نعم لصيغة حكم، بعيداً عن الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية». وتابع: «لم نعد في حاجة إلى فترة انتقالية، كفانا فترات انتقالية وهمية (...) البلد الآن في القعر، البلد الآن بعد تجربة 100 سنة، وبالأخص تجربة التسعينات وصاعداً انتهى، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة (...)». وحضّ قبلان الحكومة على «فتْح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، والانفتاح الكامل على كل الدول، وخصوصاً أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي»، محذراً من «أن صندوق النقد ليس مفصولاً عن السياسة، ولبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد 17 مايو جديداً، ما يعني أن الإصلاح يبدأ من خيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق». وجاء هذا الموقف الصاعق ليطرح علامات استفهام حول خلفياته ومآلاته وهل يشكّل «تدشيناً» لمعركة تغيير النظام التي لطالما كانت القطبة غير المخفية في الشقّ اللبناني من مشروع «حزب الله» بامتداده الإقليمي أم أنه من ضمن عملية «ترسيم حدود» داخلية على تخوم طروحاتٍ سياسية - إدارية وتجاذبات حول ملفاتٍ دسمة (مثل الكهرباء ومعمل سلعاتا) استدرجت «حروباً صغيرة» بين مكوّنات حكومة الرئيس حسان دياب. وفي حين رأت أوساطٌ واسعة الاطلاع أن هذا المناخ الذي سواء عبّر عن فوضى أولويات أو مهّد لـ«قلب الطاولة» يعكس في جانبٍ منه خطورة الواقع اللبناني الذي عوض أن يكون تركيز الأطراف الوازنة فيه على قفْل «باب الريح» المالي يجد نفسه مشدوداً إلى مخاوف من «فتْح باب جهنّم» سياسي، فإنها اعتبرت أنه يعبّر في جانب آخَر عن أن هذه الأطراف باتت تتعاطى مع نظام الطائف على أنه صار «جثّة» يستحضرون فوقها إما مشاريع - أحلام على حدود طائفية ضيّقة لها بعض المنابع في طروحاتٍ من زمن ما قبل الطائف وإما مشاريع بحجم «الطائفة القائدة» (المكوّن الشيعي) التي باتت تعتبر أن النظام صار أضيق من فائض قوّتها ومداها الإقليمي ومتوقفة في هذا الإطار عند نقطتين:

الأولى تَزامُن «دقّ نفير» تغيير النظام من قبلان مع كلامٍ إما أحيا الصيغة الفيديرالية التي جرى تداوُلها في بيئات مسيحية إبان الحرب الأهلية، أو بدا بمثابة «نسخة مصغّرة» عنها في إطار محاكاة الأزمة المالية وسلّة الخيارات لمواجهتها. وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل جاهر الأحد الماضي، بالقول إن «مشكلة البلد الأكبر هي الطائفية التي تحمي الفساد، وضرورة معالجة أزمة النظام السياسي، لأن ما يمنعنا فعلاً من تحقيق ما نريد هو هذا النظام الذي يحتاج الى إجماع في كلّ شأن»، سائلاً «ألا يجب استغلال الفرصة الآن لتطوير هذا النظام انطلاقاً من الدستور ومن اتفاق الطائف، أولاً باعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة (...)».

والثانية أن إشارة قبلان إلى السوق المشرقية التي كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أوّل من تحدّث عنها، تجعل مشروعاً السؤال عما إذا كان مجمل اندفاعة المفتي الجعفري الممتاز على خطّ نعي نظام الطائف في سياقٍ تمهيدي لوضع هذا الملف على الطاولة أم في إطار محاولة فرْملة أي تدويل للواقع اللبناني من بوابة الأزمة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد.

واستوقف الأوساط نفسها أنه بالتزامن مع «قنبلة» قبلان، كان مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان يطلق في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين، موقفاً تحت سقف الطائف، بقوله «إننا لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلاً لتراتبية المؤسسات الدستورية، وحقوق طائفة من مكوّنات لبنان الرئيسية فقط، بل لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان». من جانبه، أدى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، صلاة العيد في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، حيث تجمع مناصروه حول موكبه بطريقةٍ تخرق بشكل واضح شروط السلامة العامة، وهتفوا له «بالروح بالدم نفديك يا سعد».

«الوكالة الوطنية» تنفي رسمياً نشرها نبأ عن وفاة عون

نفت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية، أمس، أن تكون نشرت نبأً عن وفاة الرئيس ميشال عون. وتناقلت مجموعات على تطبيق «واتساب» بعد منتصف ليل السبت، إشاعة عن وفاة عون (85 عاماً) ونسبه مطلقوه إلى «الوكالة الوطنية للإعلام» ضمن سيناريو متخيل لا أساس له من الصحة. وذكرت الوكالة في ردها، «ان الوكالة تنفي نفياً قاطعاً أن تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل، وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقاً بما نسب إليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة».......

عشرات الإصابات تجدد المخاوف في لبنان... استكمال المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين

بيروت: «الشرق الأوسط»..... استكمل لبنان، أمس، المرحلة الثالثة من خطة إعادة المغتربين العازمين على العودة إليه، بهبوط 7 طائرات تابعة للناقل الوطني «ميدل إيست» عائدة من الخارج، وسط ازدياد في الأرقام ومخاوف من تسجيل إصابات إضافية بفيروس «كورونا»، بينها 81 شخصاً من الجنسية البنغالية يشتبه بإصابتهم نقلتهم سيارات الصليب الأحمر اللبناني من مبنى سكني في بيروت إلى مركزين للحجر الصحي. وسجلت وزارة الصحة العامة أمس 17 حالة «كورونا» جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1114 إصابة. وتنقسم الإصابات الجديدة إلى 5 حالات سُجلت في صفوف العائدين إلى لبنان من الخارج، و12 إصابة بين المقيمين؛ بينهم 9 حالات من مخالطي المصابين، فيما بلغ عدد المتعافين 688 شخصاً. ومع تكرار وزير الصحة حمد حسن أمس قوله «إننا قد نذهب إلى إقفال البلد بشكل كامل عندما يصبح عدد الأسرة للمصابين بفيروس (كورونا) غير كافٍ»، تزداد المخاوف من تسجيل أعداد إضافية من المصابين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أمس أن 10 من فرقه قامت بنقل وإغاثة 112 شخصاً من الجنسية البنغالية بمنطقة رأس النبع في بيروت مساء أول من أمس السبت. وأوضح في بيان أن الفرق عملت على نقل 81 حالة يشتبه بإصابتها بـ«كورونا»، من مبنى سكني إلى فندقين تم تحديدهما للحجر الصحي في بيروت، مشيراً إلى أنه تم توزيع حصص غذائية ومياه للشرب لأشخاص آخرين محجورين في المبنى وهم مصابون. وقامت العناصر بتعقيم المبنى ليتم حجر الحالات المؤكدة فيه. وكان المبنى في منطقة رأس النبع يضم 173 شخصاً غالبيتهم من الجنسية البنغالية، وقد جرى سابقاً نقل المصابين منهم إلى المستشفيات، فيما يتم عزل البقية. وبعد أن تثبتت السلطات من إصابة عنصر في قوى الأمن الداخلي بفيروس «كورونا» من عديد مجموعة حماية قصر عدل زحلة (شرق لبنان) ويدعى «ج.ع»، اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، بكل من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات والرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع القاضي أسامة اللحام، للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأشخاص الذين كانوا على تواصل معه واحتكوا به، وهو ينفذ حالياً الحجر المنزلي. وتمنى أبو جودة على المواطنين «ضرورة التقيد والتزام قرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة وتنفيذها، وعدم تشكيل تجمعات، حفاظاً على صحتهم وصحة عائلاتهم». وسيتم تعقيم مبنى قصر عدل زحلة. في غضون ذلك، انتهت أمس المرحلة الثالثة من تسيير الرحلات التي تقوم بها «شركة طيران الشرق الأوسط» لإجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج، استناداً إلى الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادتهم بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وكانت بدأت في 14 من الشهر الحالي. واستقبل «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت، 7 رحلات تقل لبنانيين من الرياض وفرنكفورت وباريس وبروكسل وأبوظبي ودبي ولندن. ونقلت الرحلات أمس المسافرين الذين أجروا فحوص PCR من البلدان التي غادروها. ورأى النائب هاكوب ترزيان أن «طلابنا أي أولادنا، يواجهون في الغربة أبشع أنواع المآسي، خصوصاً في الدول حيث لا وجود عائلات تحتضنهم، على سبيل المثال لا الحصر في أوكرانيا». وطالب السلطات اللبنانية بـ«العمل فوراً وسريعاً على إعادتهم بعد شحّ الأموال وانقطاع سبل العودة إلى أهاليهم». كما دعا «إلى التسهيل على أهلهم فوراً طرق تحويل العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، كي لا تكون الدولة اللبنانية تفرض عليهم إما الموت جوعاً وإما تشرداً وإما مرضاً».

حكومة لبنان تخاطب «النقد الدولي» بتعيينات مالية ومصرفية

تداول بالأسماء المرشّحة تمهيداً للتوافق عليها قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر وزاري أنه تقرّر إدراج بند التعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وقال إنها ستشمل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية وربما المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي هو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان خلفاً لعليا عباس التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية. وقال المصدر الوزاري إن التعيينات المالية والمصرفية نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب والذي خُصص للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أنه يجري حالياً التداول بعدد من الأسماء المرشّحة لشغل هذه المناصب، وصولاً إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس الوزراء لئلا تتجدّد الخلافات التي كانت وراء تأجيل التعيينات هذه بذريعة أن الرئيس دياب ليس في وارد الموافقة على المحاصصة لاقتسامها بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة على حساب عدم التقيّد بآلية التعيينات. وأكدت المصادر نفسها أن دياب أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن التعيينات في حال إقرارها ستشمل بعض المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء. ولفتت إلى أنه لم يعد من مبرر لتأجيل إصدار التعيينات المالية والمصرفية التي من دونها لا يمكن إعادة تشكيل المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي بات من الأولويات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للشروع في تأمين انتظام النظام المصرفي والمالي. وقالت المصادر نفسها إن التعيينات المالية والمصرفية التي ستصدر تأخذ في الاعتبار عدم التمديد أو التجديد للذين كانوا يشغلون هذه المناصب، وكشفت أن أبرز المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم المحامي وسيم منصوري المقرّب من حركة «أمل»، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه لتولي هذا المنصب، إضافة إلى أن المرشح الأرمني قد حُسم وتُرك لحزب «الطاشناق» تسميته. لكن المصادر تُبدي مخاوفها من رد فعل تيار «المردة» في حال تقرّر أن يكون المرشحون المسيحيون من حصة «التيار الوطني الحر»، وترى أن هناك إمكانية لاسترضاء النائب السابق سليمان فرنجية سواء من خلال الأخذ برأيه بالنسبة إلى اسم المرشح لتولي منصب مفوض الحكومة لدى المركزي أو أن يكون البديل في التعيينات الخاصة بالأسواق المالية أو بلجنة الرقابة على المصارف باعتبار أن «التيار الوطني» يتمثل حكماً في المجلس المركزي بمدير عام وزارة المال آلان بيفاني المحسوب عليه. وبالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن المشاورات لم تتوصل حتى الساعة إلى حسم المرشّح السني لتولي رئاستها مع أن البعض يردد همساً أنه لا يستبعد إسنادها إلى نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري بذريعة أن تعيينه لا يشكل خرقاً للتوافق على التمديد له لأنه لم يسبق أن شغل هذا المنصب. إلا أن تداول اسم بعاصيري ليس محسوماً وإن كان هناك من يروّج لاختياره من زاوية أنه يحظى بتأييد أممي، إضافة إلى أن تعيينه يسترضي الولايات المتحدة الأميركية لما لهذه اللجنة من دور في مكافحة تبييض الأموال وتجفيف الموارد المالية للمجموعات الإرهابية. على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد أن الأخير وإن كان يبدي ارتياحه إلى انطلاقها، فإن أوساطاً مقربة منه تؤكد أنها ستمر في ثلاث مراحل متلازمة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.

وعدّدت هذه المراحل على النحو الآتي:

تتناول المرحلة الأولى التوافق بين الحكومة والصندوق على تشخيص الأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي من جهة وعلى مطالبة الحكومة بحسم الخلاف القائم حول توحيد الأرقام لأن الخطة التي وضعتها الحكومة في حاجة إلى تعديل بدءاً من إعدادها لمقاربة رقمية موحّدة.

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية فإنها تتعلق بالتفاهم على برنامج موحّد لتمويل الحكومة بقرض مالي لدعم خطة التعافي المالي التي اقترحتها، على أن يتوّج التفاهم بمرحلة ثالثة تقوم على إقرار آلية للتنفيذ شرط أن تخضع لرقابة مشددة من الصندوق.

مانحو لبنان: الدعم الدولي مشروط بأسبقية تنفيذ الإصلاحات

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها الائتماني للبنان عند «Ca»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ومع التنويه بأن أي تعديل للتقييم يرتبط بقدرة الدولة على التزام الإصلاحات البنيوية، علماً بأن هذا الترتيب المتدني يرتبط خصوصاً بالمخاطر السيادية للدين العام البالغ رسمياً نحو 93 مليار دولار، الذي ترجح الوكالة أن يتعدى نسبة 205 في المائة من قيمة الناتج المحلي هذا العام، ويرتد إلى نسبة 180 في المائة خلال العام المقبل. وتكمن أهمية التقييم المستجد في تسليط الضوء من قبل مؤسسة دولية على النواة الصلبة للأزمة العاتية التي يعانيها لبنان، الذي يخوض مفاوضات لطلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي، لا سيما لجهة الانحرافات في الجانب المالي والسجل «السيئ» وغير المشجع في مقاربة الملفات الإصلاحية، رغم الربط الوثيق الذي يؤكده المانحون الخارجيون من دول ومؤسسات إقليمية ودولية، بتعذر تكرار تجارب تقديم معونات وقروض ميسّرة ودعم لبنان ما لم تشرع سلطاته بتنفيذ التزامات سابقة لمعالجة الفجوات الإدارية والمالية، بالأخص ما يتعلق بملف الكهرباء التي تراكم عجوزات تزيد عن ملياري دولار سنوياً. وتتسم المفاوضات بترقبات متباينة بين تطلعات الحكومة لحيازة تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار يتوزع على شرائح سنوية حتى عام 2024، وبين تحليلات لخبراء محليين ودوليين بأن يصل الدعم إلى 5 مليارات دولار كحد أقصى، في حال إثبات الحكومة قدرتها على التزام برنامج إصلاحي كامل. وذلك وسط اعتراضات واسعة تشمل الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف على خلفية تنصل الدولة، في الخطة المطروحة، من الإيفاء بكتلة الدين المكتتب بأغلبها إلى البنك المركزي والمصارف المحلية، فضلاً عن قرار تعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية (يورو بوندز) التي تبلغ حصة الأجانب فيها أكثر من 12 مليار دولار.وبدت علامة فارقة في الرأي الذي أبدته الوكالة، حيث وعدت بأنها «قد تلجأ إلى تحسين النظرة المستقبلية في حال تراجعت مخاطر تسجيل دائني الدولة لخسائر كبيرة، وهو ما قد يتحقق في حال نجحت الحكومة بتسجيل فوائض أولية متكررة، وبإصلاح قطاع الكهرباء، وبمعالجة أعباء مخصصات القطاع العام والتقاعد على الموازنة العامة». في المقابل، حذرت من أنها «قد تخفض النظرة المستقبليّة في حال تعليق التمويل الخارجي نتيجة عدم قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية ما سيفاقم من خسائر الدائنين». وبالفعل، يعكس تصنيف الدولة، حسب «موديز»، المسار غير الثابت للدين العام اللبناني، واحتمالية أن يُمنى دائنوها بخسائر فادحة، كما هو مبين في خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدين العام. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة، فإنها توازي بين احتمالية نجاح الحكومة بإعادة هيكلة دينها بعد التوصل لاتفاق مع دائنيها، تماشياً مع تطبيق خطّة إصلاح اقتصادي يوافق عليها صندوق النقد الدولي ما سيؤمن التمويل الخارجي، وبين احتمالية غياب هذا التمويل، نظراً لسجل الدولة الضعيف في تطبيق السياسات. ويوضح مرجع مالي، سألته «الشرق الأوسط» عن أبعاد هذه المعادلة، أن المؤسسات المالية الدولية تلح على ربط أي مساعدة خارجية بخطوات إصلاحية موازية. فالتجربة اللبنانية في محطات سابقة، آخرها التزام مانحين إقليميين ودوليين قبل عامين، تحديداً في مؤتمر «سيدر»، بتقديم نحو 11 مليار دولار ضمن خطة طموحة لتحديث البنى التحتية وتمويل مشاريع في قطاعات حيوية، اصطدمت بتلكؤ لبناني عن تنفيذ أي من الإصلاحات الداخلية التي قدمتها الحكومة السابقة للمؤتمرين، رغم الجهود المكثفة التي بذلها المنسق الفرنسي عبر الدبلوماسي بيار دوكان، وبالتالي تحفظ المانحون عن الشروع بتوفير الدعم. ومجدداً، أعاد دوكان، في مداخلة بالفيديو خلال مؤتمر ممثلي المانحين الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، الربط الصريح بين الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدولية بالمساعدة من خلال توفير التمويل، وبين إظهار الشفافية المطلقة في الأداء، مطالباً بدقة أكثر بتحديد البرنامج والجداول الزمنية لتنفيذ الإصلاحات، في مقدمها قطاع الكهرباء، وضرورة اعتماد الشفافية والمباشرة بالعمل الجدي على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. بدوره، أكد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، «أن كل تأخير في الإصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جداً على الواقع اللبناني». ولاحظ المرجع المالي أن تصنيف المؤسسة الدولية يتجنب شمول كل المؤشرات بالدرجة المتدنية للديون الحكومية. فقد سجلت للبنان نتيجة «b2» في معيار «القوة الاقتصادية»، نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصادية الضعيفة ومحدودية قدرته التنافسية. وهي عوامل محبطة يعوض عنها جزئياً مستوى الثراء المرتفع نسبياً. كما أشارت «موديز» إلى أن تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية المباشرة قد تراجعت نتيجة التوترات الإقليميّة منذ عام 2011، التي نتج عنها انحسار الحركة السياحية وإغلاق المعابر التجارية عبر سوريا، وانخفاض أسعار النفط ما أثّر سلبياً على النمو الاقتصادي. وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان نتيجة «caa1»، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة ومستويات الفساد العالية والنفقات الحكومية غير المرنة، وتراجع قدرة مصرف لبنان على تطبيق سياسته النقدية المرتكزة على تمويل الحكومة والمحافظة على سعر الصرف. أما على صعيد القوة المالية، فقد نال لبنان نتيجة «ca»، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير والمستوى المرتفع لخدمة الدين في لبنان، الذي بلغت نسبته 50 في المائة من الإيرادات الحكومية، وهي النسبة الأعلى ضمن البلدان المصنّفة من الوكالة. وأخيراً، حصل لبنان على نتيجة «ca» في معيار «التعرض لمخاطر الأحداث»، نتيجة تضاؤل المصادر التمويليّة للحكومة، سواء كانت محلية أو دولية، وتراجع الثقة في استمرارية ثبات سعر الصرف والمستويات العالية من المخاطر الجيوسياسية.

 

 



السابق

أخبار وتقارير...واشنطن: نسعى لعلاقات متميزة مع روسيا وبصدد مفاوضتها على معاهدة ستارت.....واشنطن تضيف 33 شركة وكياناً صينياً إلى لائحة العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بالأمن القومي....التوترات الهندية ـ الصينية انعكاس لتقارب واشنطن ونيودلهي تقارير تتحدث عن إمكان نقل نشاطات شركات من الصين إلى الهند....

التالي

أخبار سوريا..نزاع بشار ومخلوف.. رفعت الأسد يدخل على خط الصراع الداخلي في دمشق......رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي.....«البستان» لمخلوف: نعمل تحت إشراف الأسد «...إيماتيل» تقترب من السيطرة الكاملة على «سيرياتيل».... «درونز» تقتل 3 من «الحرس الثوري» في دير الزور....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,061,095

عدد الزوار: 6,750,713

المتواجدون الآن: 94