اليمن ودول الخليج العربي.....مطالب يمنية بضغط عسكري لإنجاح «استوكهولم» وتحذير من سيناريو «الحرب الثالثة»....محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان التطورات الإقليمية...وزير الخزانة الأمريكي يعلن من قطر سبب تواجد قوات بلاده في السعودية....وزير الخارجية القطري: تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف الخليجي....برلماني أردني يدعو لإلغاء اتفاقية الغاز "الخاسرة" مع إسرائيل...

الأحد 15 كانون الأول 2019 - 2:44 ص

1893

عربية

اليمن.. قرار حوثي بقطع شبكات الإنترنت المحلية..

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم ... أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية قطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها، بعد أسابيع على رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة. وأكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء للعربية.نت، أن الميليشيات باشرت بالفعل، منذ يوم الخميس، تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

شخصيات حوثية نافذة

يستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات (واي فاي) ، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، في مسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وأفاد مالك الموجاني، مالك شبكة اتصال، أن الحملة الحوثية ستؤدي إلى فقدان كبير لخدمة الإنترنت في مديريات وأماكن كثيرة لا تصل إليها الخدمة، مطالبا وزارة الاتصالات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) بمساعدة الشركات على إيصال الخدمة لا قيامها بحملة لا تعرف عواقبها وما سيترتب عليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. إلى ذلك، رجح مراقبون أن وراء هذا القرار مخاوف حوثية من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء تفاديًا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان وزير الاتصالات في حكومة الحوثیین غير المعترف بها، مسفر النمير، كشف عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وهاجم الوزير الحوثي في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات رفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

"حرب وتضييق"

في المقابل، استنكر ملاك الشبكات، قرار الميليشيات الحوثية رفع تعرفة الإنترنت، معتبرين تلك الإجراءات حربا عليهم، وتضييقا على نحو أكثر من خمسة ملايين مواطن يستخدمون خدمة "واي فاي" في مناطق سيطرة الحوثيين. يذكر أن الحوثيين يتحكمون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، بلغت عوائد ميليشيات الحوثي من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162ملياراً و400 مليون ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى غير معلنة. وتمثلت الإيرادات التي حققتها الميليشيات من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن. ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيات الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

مطالب يمنية بضغط عسكري لإنجاح «استوكهولم» وتحذير من سيناريو «الحرب الثالثة»..

اجتماعات السفينة الأممية أول تحركات الأطراف مع بداية العام الثاني لاتفاق السويد...

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني... يصر البراء شيبان الباحث السياسي اليمني على التحذير من سيناريو «الحرب الثالثة» التي خاضها الحوثيون ضد الدولة اليمنية. ويعود إلى عام 2005، حين «كان من الممكن إنهاء الحوثيين بالقوة. أوقفوا الحرب عندما كانت حيدان وعمران على وشك السقوط. كانت القوات اليمنية تطوق قوات الحوثيين من عدة محاور، حتى صعدة نفسها لم تسقط في يد الحوثيين قبل عام 2011. وأحد تلك الأسباب هي المكايدات بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح». ولكن ما علاقة ذلك بالميليشيات الحوثية؟ يقول شيبان: «كانت ستسقط حيدان وعمران، وهذا مثله مثل الحديدة في عام 2018، كانت ستسقط لولا أن الحرب توقفت». «هل تقصد أنك تدعم الحرب وضد السلام؟»، سألت «الشرق الأوسط» فأجاب: «عملية السلام ليست معيبة لأي طرف، وهي شجاعة، وأنا ضد الحل العسكري بشكل نهائي ولا أدعو إليه. لكن الضغط العسكري على غرار ما حدث في الحديدة يفرض واقعاً جديداً، نتحدث عن منطق الواقع، إنها هي الطريقة التي يتعامل بها الحوثيون مع بقية الأطراف الأخرى». يتزامن حديث الباحث اليمني مع مرور عام على اتفاق استوكهولم، وسط معلومات تفيد بأن الاتفاق سيشهد الأربعاء المقبل مع بداية عامه الثاني، سابع اجتماع بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين، وسيكون مقره مثل الاجتماعات الخمسة الأخيرة على متن السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» الطافية على بعد يقترب من 30 كيلومتراً قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، وفقاً لمصادر يمنية. وذكر مسؤول في الأمم المتحدة أن عدد أعضاء البعثة السياسية الأممية إلى الحديدة (أونمها) ارتفع بشكل ملحوظ، لكنه لم يذكر أنه اكتمل، وأضاف: «لا تزال هناك أمور لوجيستية جارٍ العمل عليها». وحذر باحثان استمزجت «الشرق الأوسط» رأيهما حول نجاعة «استوكهولم»، من «تكرار تجارب الحكومات اليمنية السابقة مع الحوثيين». وذكر البراء شيبان وسام الغباري وهما باحثان سياسيان يمنيان من ذلك سيناريو «الحرب الثالثة» ضد الدولة اليمنية في عام 2005 عندما كادت تسقط حيدان وعمران، وسيناريو ما بعد الحوار الوطني عام 2013 الذي أعقبه انقلاب كامل على «الشرعية». وأمام دعوات للتهدئة والانخراط في الاتفاق بشكل إيجابي مع التغاضي عن «المنغصات الحوثية» التي ترافق التزامات الجماعة، يفضل يمنيون ألا تجري إعادة التجارب مع الحوثيين الذين خاضوا 6 حروب مع الدولة اليمنية منذ عام 2004. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يقول حول اتفاق استوكهولم إن «كثيرين وأنا واحد منهم، يعتقدون أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل بكثير في تنفيذ اتفاق ستوكهولم في بنوده الـ12 (...) ولكن بشكل خاص لليمنيين الذين تعد القضية بالنسبة لهم أمراً أساسياً، كان خيبة أمل من نواحٍ كثيرة». وفي المقابل تحدث المبعوث في سياق حوار أجراه معه موقع أخبار الأمم المتحدة عن «إنجازات» شهدها الاتفاق، وقال: «كنا حينها على شفا وقوع هجوم على مدينة الحديدة وموانئها، معركة كانت ستؤثر على مركزين حيويين للبرنامج الإنساني. تم تجنُب تلك المعركة. وقد تمكنا من تجنبها حتى الآن. كان هناك وقف لإطلاق النار بشكل أو بآخر في الحُديدة. تم إنقاذ حياة الناس تمت حماية البرنامج الإنساني. وأعتقد أن ذلك أظهر أيضاً أن الأطراف يمكن أن تتفق فعلياً على طريقة مختلفة للخروج من الأزمة. ولكن صحيح أن هناك أشياء يجب أن تتم بشكل أفضل بكثير، لا يزال يتعين علينا أن نرى عمليات إعادة انتشار كبيرة لتجريد مدينة الحديدة من السلاح، وهذا لم يحدث بعد، ما زلنا نتفاوض عليه، والأمم المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق». وبسؤاله عما يجدر فعله من طرف الحكومة اليمنية إزاء الاتفاق الذي وقع في السويد ديسمبر (كانون الأول) 2018، يقول الغباري إن «السلام في اليمن يعني أن يتخلى الجميع طواعية عن العنف والاتفاق الصادق حول حكومة حقيقية، لكن ما ينبغي الوجل منه أن الحوثيين لن يفعلوا ذلك، فمشروع الاصطفاء الإلهي لسلالتهم التي ترى أن لها (مواطنة سوبر) أو استثنائية لم تكن وليدة مرحلة مبتورة زمنياً أو فقهياً، بل إنها تكاد تكون المذبحة الدموية المتكررة على اليمنيين منذ أكثر من ألف عام، ولذا لم يقدم الحوثي شيئاً من لدنه، سوى أنه ارتبط بالمشروع الفارسي الحديث ليتخذه متكأً لتحقيق الأوهام المأساوية في السلطة والتمكين والثروة على رقاب الأمة اليمنية وغيرها من عواصم الدول، ولا يزال هذا المشروع حتى يتم القضاء على آخر حكم ثيوقراطي يدفع لشبكة مرتزقته الخطرين من أموال النفط الإيراني». وماذا عن الحرب؟ أجاب سام الغباري: «السلام اليوم دون كسر القوة الحوثية، يعني سيطرة حوثية لما تبقى في اليمن، ولن تبقى في صنعاء أو صعدة، مهما حاول المتفائلون أن يجملوا ذلك الواقع»، مضيفاً: «أنا لا أتحدث عن حرب، لكنني أتحدث عن سلام يحفظ لليمنيين جميعاً فرصاً عادلة في المواطنة وحقهم الأصيل في التصويت وعدم مصادرة حقهم الطبيعي في الشورى والحرية الطبيعية كأي مجتمع في عالم اليوم». وبدوره، يرى المبعوث الأممي أن ما تعلمه «حقاً وبقوة، أن هناك بعض القضايا التي لن يتم حلها عن طريق الاتفاقات على المستوى دون الوطني - اتفاقات محددة في أماكن مختلفة». ويقول: «علينا أن نعالج القضايا الأساسية المتمثلة في السيادة والشرعية من خلال اتفاق لإنهاء الحرب». وفي أي حل سياسي، في أي مكان، في أي صراع - والحديث لغريفيث مع موقع أخبار الأمم المتحدة - «هو أمر بالغ الصعوبة. ويستلزم إرادة سياسية من المستوى الذي يتطلب الكثير للانتقال من الحرب إلى السلام، ويتطلب من هؤلاء الذين يقودون الحرب تغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى مناصريهم، وتغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى إمكاناتهم، ووضع حد لآمالهم بنصر عسكري والبدء في التواصل مع أعدائهم وجعلهم جزءاً من المستقبل»، متابعاً: «إنه تحول كبير في أي حرب أهلية، إنه تحول هائل! ما أعتقد أنه يحدث الآن في اليمن هو أننا أخيراً بدأنا نرى هذا التحول... لقد بدأنا نرى في قلوب وعقول أولئك الذين يتخذون القرارات حول الحرب، الرغبة في صنع السلام والاعتراف، على المستوى الأساسي، بأنه لا يوجد أي احتمال لتحقيق تقدم عسكري، أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه في ساحة المعركة، وأن هناك انتصاراً كبيراً بالطبع يمكن تحقيقه على ساحة المفاوضات».

لقاء يمني على السفينة الأممية الأربعاء

الشرق الاوسط....لندن: بدر القحطاني... كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع مرتقب بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين سيجري على متن السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» الطافية على نحو 30 كيلومتراً قبالة سواحل الحديدة. ويأتي الاجتماع بعد مرور عام على اتفاقية استوكهولم التي تمخض عنها اتفاق الحديدة، الذي جرى عنه تشكيل الفرق التي تمثل لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين لتنفيذ الاتفاق على الأرض. إلى ذلك، ذكر مسؤول في الأمم المتحدة أن عدد أعضاء البعثة السياسية الأممية إلى الحديدة (أونمها) ارتفع بشكل ملحوظ لكنه لم يذكر أنه اكتمل. وأضاف: «لا تزال هناك أمور لوجيستية جارٍ العمل عليها». وحذر باحثان استمزجت «الشرق الأوسط» رأيهما حول نجاعة «استوكهولم»، من «تكرار تجارب الحكومات اليمنية السابقة مع الحوثيين». وذكر البراء شيبان وسام الغباري من ذلك «سيناريو (الحرب الثالثة) ضد الدولة اليمنية في عام 2005 عندما كادت تسقط حيدان وعمران، وسيناريو ما بعد الحوار الوطني عام 2013 الذي أعقبه انقلاب كامل على (الشرعية)».

إدانة حكومية لهجوم الانقلابيين على مصاقرة ذمار

عدن: «الشرق الأوسط»... أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الهجوم المسلح على منازل المواطنين والمناطق السكانية في قرية المصاقرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين. وقالت الوزارة في بيان لها إن «ميليشيات الحوثي شنت هجوما مسلحا منذ ثلاثة أيام على قرية المصاقرة بمختلف أنواع الأسلحة وفرضت حصارا خانقا على القرية واعتدوا على الحرمات والأعراض مع ترويع الأطفال والنساء وتشريدهم». وقصفت القرية بشكل عشوائي مما أدى إلى احتراق ثلاثة منازل، منها منزل عبد الله محمد حسين المصقري ومنزل صدام حسين علي سرحان المصقري ومنزل والد عبد الله محمد حسين المصقري وتدمير عدد آخر من منازل المواطنين بشكل جزئي واقتحمت منازل آخرين واختطفت أكثر من 146 من سكانها بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بزراجة مركز المديرية. واستحدثت ميليشيات الحوثي أكثر من 50 نقطة تفتيش جديدة على مخارج ومداخل منطقة عبيدة بالحدأ المحيطة بقرية المصاقرة، مسببة معاناة كبيرة للأهالي؛ حيث تقوم تلك النقاط باستفزاز أهالي المنطقة وإهانتهم، بالإضافة إلى التسبب في موجة نزوح وتهجير كبير لأبناء المنطقة. وأكدت الوزارة أن إطلاق القذائف والهجوم المسلح على الأحياء السكانية وعلى رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها، القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، مذكرة بأن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة. واستغربت من «تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء».

نواب في صنعاء يرفعون أصواتهم بعدما نال منهم إذلال الميليشيات.. منهجية حوثية مستمرة لكسر القبائل وتطويع أتباع «المؤتمر الشعبي»

صنعاء: «الشرق الأوسط»... حتى أولئك النواب اليمنيون المعدودون الذين فضلوا طوعا أو كرها البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية؛ لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أموالهم. وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيرا وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب. وفي هذا السياق، أظهر مقطع مصور تداوله الناشطون اليمنيون أخيرا، جانبا مما يتعرض له النواب الموالون للجماعة في صنعاء، حيث يتحدث فيه عدد منهم من قاعة البرلمان في صنعاء لعل رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي الذي لا يزال متمسكا بمنصبه إلى جانب الحوثيين يستطيع أن يفعل لهم شيئا. ويظهر في «الفيديو» المصور النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات محمد البرعي وهو يؤكد تعرض جميع النواب الموجودين في صنعاء لعملية الإذلال على يد الجماعة ويقول «لا أحد منا إلا وقد تعرض لهذي المشكلة لكن البعض لا يجرأون على الكلام إما خوفا وإما لأنهم يستحون أن يعترفوا بما يواجهونه». ويستطرد النائب البرعي في حديثه بعد أن تلقى الإذن من يحيى الراعي، مؤكدا أنه يعرض بطاقة عضويته في البرلمان في النقاط الحوثية سواء في صنعاء أو عند ذهابه إلى مديريته التي يمثلها والتابعة لمحافظة الحديدة، لكن لا أحد يتورع من عناصر الجماعة عن إذلاله وعدم الاعتراف به أو السماح له بالتحرك، إلا بإذن من أحد مشرفي الجماعة. ويتساءل البرعي بحرقة «هل هذا أسلوب ممنهج لإذلال النواب» ويضيف أنهم يضطرون لإخفاء بطاقة عضو البرلمان في النقاط في الحوثية ويستعينون ببطائق المرافقين لهم من الحراس المنتمين منذ زمن إلى عناصر وزارة الداخلية. وأكد النائب اليمني أن الميليشيات الحوثية أفرغت كافة نقاط التفتيش من منتسبي الأمن الحقيقيين، وأحلوا مكانهم من عناصر الجماعة، وإذا ما بقي – بحسب اعترافه - أحد الجنود السابقين في النقطة فإنه يظل خاضعا لعناصر الجماعة ولا يستطيع أن يبت في أي أمر من الأمور دون إذنهم وبعد أخذ الإذن من المشرفين الحوثيين. وفي حين توسل النائب عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي الذي يمسك بداخلية الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لكي يتخذ تدابير تحافظ على كرامة من تبقى من النواب في صنعاء، اعترف نائب آخر في الفيديو المتداول نفسه، بأنه تعرض لعملية الإذلال ولا يسمح له بالتحرك في نقاط الجماعة الحوثية إلا بعد أن يحصل على إذن من المشرف الحوثي. وكشف النائب عن أنه طلب منه التجرد من سلاحه الشخصي ومن سلاح المرافقين له، والتعريف بنفسه عن طريق أحد المشرفين في الجبهات الحوثية لمجرد السماح له فقط بالدخول إلى مديريته لقضاء إجازته. وظهر في الفيديو النائب المثير للجدل أحمد سيف حاشد، وهو يتهم الجماعة الحوثية بتلقين الملازم الخمينية التي جاء بها مؤسس الجماعة لعناصر الأمن والشرطة وجعلها مقررا في التعليم العام، وهو الاتهام الذي أثار حفيظة أحد القيادات الحوثية الذين ينتحلون صفة نائب في البرلمان، ما جعله يضغط على النائب حاشد لسحب اتهامه بلهجة وعيد وتهديد، قبل أن يتلقى سحب الاتهام تأييدا من يحيى الراعي نفسه. تقول مصادر برلمانية في صنعاء، إن أغلب النواب وهم أقل من 100 نائب يتعرضون لعملية رقابة حوثية صارمة، من خلال التجسس عليهم هاتفيا ومراقبة منازلهم، وتعميم صورهم في النقاط المنتشرة بين المحافظات في إجراء يدل على تخوف الجماعة من هروبهم إلى مناطق سيطرة الشرعية. وكان العشرات من النواب بخاصة من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمكنوا خلال العامين الأخيرين بعد مقتل الأخير من الفرار من صنعاء وهو ما رجح كفة النواب الموالين للشرعية ومنحهم الأغلبية والنصاب الكافي للانعقاد المشهود في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) الماضي. ولم تتوقف ما سماه ناشطون يمنيون «عملية الإذلال الحوثية» عند النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء، ولكنها امتدت منذ الانقلاب على الشرعية إلى كبار زعماء القبائل في صنعاء، والقيادات القبلية الموالية لحزب «المؤتمر الشعبي» في مختلف المناطق وصولا إلى قتل بعضهم وسجن بعضهم واقتحام مناطقهم القبلية بالحملات المسلحة. وأحدث انتهاك حوثي من هذا النوع هو ما قامت به الجماعة قبل أيام من اقتحام قرية «المصاقرة» في مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومترا جنوب صنعاء)، إذ أفادت مصادر قبلية وأخرى موالية للحكومة الشرعية بأن الجماعة اقتحمت القرية وأطلقت السلاح الثقيل والمتوسط ما أدى لمقتل وجرح خمسة أشخاص على الأقل بينهم أطفال ونساء، وتدمير منزلين. وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية قصفت، قرية المصاقرة الواقعة شرقي مديرية الحداء لمدة يومين ونفذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربة عسكرية وما يزيد عن 300 مسلح من عناصرها. وطبقا للمصادر نفسها، فرضت الميليشيات حصارا مشددا على القرية في سياق سعيها لاعتقال أحد ضباط الجيش السابقين الرافضين الخضوع لها، وذلك قبل أن تقوم باعتقال أكثر من 120 شخصا من سكان القرية من داخل منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتيادهم إلى سجن المردع في منطقة زراجة حيث مركز مديرية الحداء. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات استحدثت منذ بدء حملتها العسكرية أكثر من 60 نقطة جديدة على مداخل ومخارج منطقة عبيدة المحيطة بقرية المصاقرة، في سياق عملية الإذلال لأبناء المنطقة وترويعهم. وفي حين استنكر رجال القبائل في مديرية الحداء هذه الجرائم الحوثية، بحق أبناء قرية المصاقرة، حذروا في بيانات متفرقة، من مغبة اقتحام المنازل واختطاف المواطنين وترويع الآمنين في منازلهم. غير أن هذه التحذيرات القبلية، وفق مصادر محلية في المنطقة، لم ترتق إلى عملية اتخاذ ردود فعل جادة ضد الجماعة الحوثية، لجهة أن أغلب زعماء القبائل في المحافظة باتوا يخشون بطش الجماعة التي دأبت على ضرب القبائل ببعضها بالتوازي مع عملية كسر كل قبيلة بشكل منفرد. وفي الأشهر الماضية أقدم مشرفون حوثيون في محافظة عمران (شمال صنعاء) على ارتكاب العديد من عمليات التصفية التي طاولت عددا من رجال القبائل، إضافة إلى إطلاق اليد لمشرفيها لجمع الجبايات والسيطرة على الأراضي. وتحاول الجماعة أن تستقطب من تستدرجهم من صغار المشايخ في مشروعها الطائفي، عبر منح السيارات وتخصيص المنح المالية والسلاح، لكنهم لا يستطيعون أبدا التخلف عن تلبية صوت الميليشيات أو رفض أي من طلباتها. وحسب بعض الإحصائيات فإنه يوجد أكثر من 400 قبيلة صغيرة في اليمن وكلها تنضوي تحت قبائل «حاشد» و«بكيل» و«مذحج» و«حمير»، و«همدان» في حين تشكل قبيلة بكيل مع قبيلة حاشد أكبر قبيلتين، حيث أكبر قبائل الطوق للعاصمة صنعاء. وتتعدد مسميات المشايخ في هذه القبائل ما بين «شيخ للقرية» و«شيخ عزلة» و«شيخ ضمان» و«شيخ قبيلة» وشيخ مشايخ وهذه الأخيرة أكبر مرتبة من بينهم. ووفق إحصائية مصلحة شؤون القبائل عام 2005 بلغ المسجلون فيها من المشايخ نحو 399 شيخا، منهم 8 برتبة شيخ مشايخ، و69 شيخ ضمان، و222 شيخا و100 شيخ محل.

الحكومة اليمنية تحذر من "قنبلة موقوتة" في البحر الأحمر

المصدر: دبي - العربية.نت... حذرت الحكومة اليمنية، السبت، مجددا من استمرار ميليشيا الحوثي في منع الفريق الأممي من الوصول إلى سفينة صافر النفطية لإجراء عملية صيانة عاجلة للخزان النفطي المتآكل، تفاديا لحدوث "كارثة بيئية وشيكة" في البحر الأحمر. وكانت الحكومة الشرعية طالبت الأمم المتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وتمنع جماعة الحوثي منذ 27 مايو/أيار، وصول فريق الأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم. وأكدت الشرعية حرصها ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية الهامة، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية. وسبق أن خاطبت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت بمساعدتها في تقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة. وبحسب مسؤولين حكوميين وخبراء، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب بسبب ازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة، وعدم توفر المازوت، نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل. وتضم خزانات صافر العائمة قرابة مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب (شرق)، يصل طوله لنحو 428 كلم. وكان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي لوح في وقت سابق، على حسابه في موقع "تويتر" باستهداف السفينة صافر. ووصفت تقارير دولية خطر السفينة النفطية صافر بـ"القنبلة العائمة"، كونها لم تخضع للصيانة منذ عام 2015، لكن ميليشيا الحوثي تستخدمها ورقة مساومة مع الحكومة اليمنية التي طلبت المساعدة من الأمم المتحدة، لتجنب كارثة بيئية تهدد حرية الملاحة. ومنعت ميليشيات الحوثي، أكثر من مرة، فريقاً من الأمم المتحدة من الوصول إلى ناقلة النفط العائمة، الموجودة في منشأة رأس عيسى منذ أوائل عام 2015 ولم تتم صيانتها أو تفريغ حمولتها، حيث يطالبون بحصة من العائدات من المبيعات المحتملة لحوالي مليون برميل من النفط المتواجد بداخلها. وبحسب تقرير لمركز دراسات "ذا أتلانتك كاونسا" الأميركي، فإن خطر حدوث الانفجار يتزايد يومياً، وإذا حدث ذلك فلن يتسبب ذلك في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في "إكسون فالديز".

السعودية تبعث بمعدات طبية وأجهزة لتأهيل مستشفى عدن العام

عدن «الشرق الأوسط»... وصلت إلى محافظة عدن أمس 8 قاطرات تحمل مُختلف المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بمشروع تأهيل مستشفى عدن العام. وشملت المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بمشروع تأهيل مستشفى عدن العام كافة أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها. ويشمل مشروع تأهيل مستشفى عدن العام تحسين المرافق وتوسعة العيادات وترميم المباني والمصاعد، بالإضافة لأعمال الكهرباء والاتصالات، وأعمال الصرف الصحي. كما يشمل المشروع تدريب الكادر الطبي والإداري والمهني، وإنشاء موارد كهربائية متكاملة. ‏ويوفر المشروع التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة والتأثيث الكامل وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة، والخدمات الاستشارية لأعمال التصاميم والإشراف على المشروع. يذكر أن مستشفى عدن العام تم إنشاؤه في عام 2004 كهدية من المملكة العربية السعودية لشعب اليمن، وتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما يجري أيضا إنشاء مشروع بناء وتجهيز مركز لأمراض القلب، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة. وفي سياق إغاثي آخر، دُشن بمحافظة شبوة أمس، مشروع توزيع الحقيبة الشتوية على 300 أسرة من الأيتام والنازحين، مقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية. وخلال تدشين المشروع والذي تتولى مؤسسة صلة للتنمية عملية الإشراف عليه وبالتعاون مع جمعية الأمل الخيرية بشبوة، نوه مستشار المحافظ محسن الحاج ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة علي عمير إلى أهمية مشروع الحقيبة وتزامن توزيعها مع دخول فصل الشتاء. من جانبه أوضح مدير جمعية الأمل عادل بافياض آليات اختيار الأسر المستهدفة بهذه المكرمة الشتوية المقدمة من المركز لهذه الأسر في ثلاث من مديريات المحافظة، لافتاً إلى تخصيص 180 حقيبة لعتق و120 حقيبة لمديريتي الطلح والصعيد وبواقع ستين حقيبة لكل مديرية.

محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان التطورات الإقليمية

وكالات – أبوظبي... بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ، التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في اجتماع بينهما في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، وخالد الحميدان رئيس المخابرات العامة، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان. كما حضره من الجانب الباكستاني سهيل محمود وكيل وزارة الخارجية، ورجاء علي إعجاز سفير باكستان لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

وزير الخزانة الأمريكي يعلن من قطر سبب تواجد قوات بلاده في السعودية

روسيا اليوم...المصدر: رويترز.. تطرق وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أثناء مؤتمر دولي منعقد في قطر، إلى دوافع قرار واشنطن إرسال قوات إلى المملكة السعودية. وأكد منوتشين الذي يشارك، اليوم السبت، في الدورة الـ19 من منتدى الدوحة الدولي، رفقة إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قررت إرسال قوات إلى المملكة السعودية "على أساس دفاعي فحسب". ووصف منوتشين الهجوم الذي استهدف، في سبتمبر الماضي، منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية، وألقت الرياض وواشنطن على إيران اللوم فيه، بأنه كان "هجوما على الاقتصاد العالمي برمته". وأعرب وزير الخزانة الأمريكي عن استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات عن إيران عندما ستلبي "الشروط الضرورية" التي طرحتها عليها الإدارة الأمريكية. وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس الشهر الماضي عن نيته رفع تعداد القوات الأمريكية في السعودية إلى ثلاثة آلاف عسكري بدعوى "ردع التصرفات الاستفزازية الإيرانية"، وذلك بعد إرسال واشنطن قوات إضافية إلى المملكة على خلفية هجوم "أرامكو"...

وزير الخارجية القطري: تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف الخليجي

الراي... الكاتب:(رويترز) ... قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع بعض جيرانها، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية. وشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي انعقدت في السعودية يوم الثلاثاء في أكبر تمثيل قطري بالقمة منذ نشوب الخلاف في يونيو 2017. وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لرويترز إن «تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف».

برلماني أردني يدعو لإلغاء اتفاقية الغاز "الخاسرة" مع إسرائيل

روسيا اليوم..المصدر: سبوتنيك.. دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، رائد الخزاعلة، لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، واصفا إياها بـ "الصفقة الخاسرة" التي يجب أن يحاسب كل من وقع عليها. وقال الخزاعلة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا لست مع اتفاقية الغاز من كل النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية، هي صفقة خاسرة ويجب أن يحاسب كل من وقع على هذه الاتفاقية، لأنها حتى من الناحية الاقتصادية، هي صفقة خاسرة والذي وقعها إما فاسد أو عديم خبرة". وتساءل الخزاعلة: "كيف أوقع الاتفاقية وأنا لدي أكثر من بديل، ولا أحصل وفق هذه الاتفاقية على سعر تفضيلي، هذه خطوة ليست صحيحة أبدا". ويعتبر الخزاعلة أن ورقة الضغط الأولى والأهم لدى الأردن في حال احتدت الأمور أكثر مع إسرائيل، هي أن "يتوحد الشعب الأردني مع القيادة بالطرح، فنكون قد حققنا من قوتنا ما يقارب 80 بالمئة، هذه ورقة القوة الأولى". وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن هناك أوراق قوة أخرى بيد الأردن وهي "ضعف الكيان الصهيوني اليوم، فهو يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ، ولم يكن في مثل هذه الحال من قبل". وأفاد الخزاعلة بأن "إسرائيل ومنذ سبع أو ثماني شهور غير قادرة على تشكيل حكومة، وهنالك فجوة مهولة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كل الأطراف متفقة على احتلال فلسطين، واليوم هنالك أصوات تقول لا". واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني هذه العوامل "نقاط قوة"، متابعا: "لو كان لدينا إعلام لديه ضمير عربي ستكون النشرة الأولى في أخبارنا تتضمن موضوع الضعف والتراجع الإسرائيلي بدلا عن أن نكشف عورات بعضنا البعض".