أخبار اليمن ودول الخليج العربي....هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية....فوضى «أسواق الأسلحة» تتسع في اليمن تحت سيطرة الحوثيين...خروج 17 عسكرياً مناهضاً للحوثيين من صنعاء...مجلس الأمن «متفائل بحذر» حيال الوضع في اليمن....مقتل وإصابة 23 انقلابياً في الحديدة...أمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد...أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل الملحق العسكري الروسي..

تاريخ الإضافة الجمعة 13 كانون الأول 2019 - 5:05 ص    عدد الزيارات 2022    التعليقات 0    القسم عربية

        


الجيش اليمني يحكم السيطرة على جبال قشعان في الجوف..

المصدر: العربية.نت – هاني الصفيان... شن الجيش اليمني في محافظة الجوف هجوماً على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة والتي سقطت مباشرةً في أيدي قوات "المحور الشمالي"، في عملية نوعية باغتت الحوثيين وأجبرتهم على العودة إلى مواقعهم التي تتحصنوا فيها. ودرات معارك عنيفة تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، بينما تكبدت مليشيات الحوثي خسائر باهظة في الأرواح والعتاد. وجاء هذا التقدم بإسناد وتغطية كاملة من طيران تحالف دعم الشرعية. وأدت المعارك لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ولتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان. وأكد العميد هيكل حنتف، قائد "المحور الشمالي"، أن "جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التباب التي تقع في محيطه" مضيفاً أن "العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة وشارك فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي". وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على مليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط. وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد مليشيات الحوثي فيه كونها قبائل داعمه للشرعية وكثير من أبنائها تقاتل في صفوف الجيش اليمني.

هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية.. قال إن تنفيذ «اتفاق الرياض» بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة...

الرياض: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر يمنية رسمية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيل فريق من مستشاريه للتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية من أجل بلورة تصور وطني لتوحيد مختلف القوى اليمنية تحت مظلة «الشرعية» وتحت عنوان استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي. وفي حين شدد هادي على أهمية التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الرياض»، عدّ ذلك المدخلَ الأساسي لاستعادة الدولة، حسبما نقل عن المصادر الرسمية خلال لقائه في الرياض (الخميس) قيادات الأحزاب والقوى الوطنية. وجاءت تصريحات هادي غداة انتقال الرئاسة الدورية لـ«التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية»، وهو التحالف الذي كان أعلن عنه في أبريل (نيسان) الماضي ليشكل واجهة حزبية لإسناد الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني التقى ممثلي «التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية» بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وأشاد «بجهودهم التي يبذلونها كفريق للعمل السياسي همه الحفاظ على اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وتجاوز تحدياته وصعوباته والحفاظ على نسيجه الاجتماعي وتعزيز لحمته الوطنية». وأثنى هادي على دور الأحزاب في مساندتهم الشرعية والوطن باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على «ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها، وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة والأحزاب والمكونات السياسية، ولا نسمح بمن يريد إضعاف هذا التلاحم». ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي قوله إن «اليمن يواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد التي تحتاج من الجميع إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد»، إضافة إلى أنه شدد على «دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة، مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد العملي والميداني وتوحيد وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه بنّاء ومسؤول يجمع ولا يفرق». وأكد الرئيس اليمني على أهمية الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وقال إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الشرعية «بحقن الدماء وعودة الدولة واعتماداً على الثقة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة». وأشار هادي إلى أن «تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها، والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية»، مؤكداً «الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية». وقال: «بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة». وشدد على «أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة»، وأن يتجاوز الجميع ما وصفها بـ«المماحكات السياسية» وقال: «البلد أمام مرحلة هامة تستدعي منا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليه وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المدّ الإيراني، باعتبار هذه الأسس هي النواة التي سنبني شراكتنا على أساسها، وسنعمل على استيعاب الجميع في إطار الدولة وتحت هذه المبادئ». وذكرت المصادر الرسمية أن رئيسي الائتلاف الحزبي السابق واللاحق، وهما رشاد العليمي وعبد الرحمن السقاف، تحدثا في اللقاء، وثمنا «جهود ورعاية الرئيس هادي للجميع انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية تجاه شعبه ووطنه ونخبه وقواه السياسية». وأكد العليمي والسقاف، حسبما نقلت «سبأ»؛ «دعمهم واصطفافهم خلف قيادة الرئيس وشرعيته التي تمثل الوجه الوطني والإقليمي والدولي والمشروع الآني والمستقبلي لليمنيين، والمؤتمن عليها برئاستها ومؤسساتها ونخبها وأحزابها وقواها السياسية الشرعية التي تمثل اليمن الموحد، التي يقف معها وخلفها جميع أبناء الوطن»، وجرى التأكيد على «موقف الأحزاب الثابت في هذا الاتجاه والتمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية ودعم إنجاح وتنفيذ اتفاق الرياض». وأشارت المصادر الرسمية إلى أن جميع الحاضرين من القوى السياسية في الاجتماع مع هادي أكدوا على «أهمية توحيد العمل ووحدة الصف في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من تاريخ ومسار الوطن». وأفادت بأن الرئيس هادي كلف «فريقاً من مستشاريه للجلوس مع القوى السياسية لبلورة تصور للمرحلة المقبلة، يستند إلى ما تم طرحه ويستوعب المتغيرات». وكانت أصوات سياسية يمنية وحزبية تعالت أخيراً داعية إلى أهمية توحيد القوى اليمنية، خصوصاً حزبي «التجمع اليمني للإصلاح»، والجناح الذي يقوده أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في حزب «المؤتمر الشعبي العام». ومن بين القيادات اليمنية التي تتبنى الدعوة إلى توحيد الأحزاب والقوى السياسية في مواجهة الحوثيين، رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر والمستشار الحالي للرئيس هادي إلى جانب شخصيات سياسية وحزبية كثيرة. على صعيد آخر، ذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأميركية في مختلف الجوانب والمجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، المتمثلة في الميليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بأسمائها المختلفة. ووردت تصريحات الرئيس اليمني خلال لقائه (الخميس) سفير الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هنزل، حيث أشار فيها إلى «جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات... وغيرها من الخطوات المهمة» التي قال هادي إنه يشعر بـ«أهميتها واستمرارها في ظل أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً لتسلسلها». وامتدح الرئيس اليمني «دعم الولايات المتحدة الأميركية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن» في حين نسبت المصادر الرسمية إلى سفير واشنطن تأكيده «مواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية»، وكذا «تثمينه جهود الرئيس هادي في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض، ومواصلة تنفيذ خطواته، والذي يمثل وجود الحكومة بعدن وتقديمها الخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه».

فوضى «أسواق الأسلحة» تتسع في اليمن تحت سيطرة الحوثيين

انتشار متاجر البيع في أحياء صنعاء يهدد السكان ويعزز جرائم القتل

صنعاء: «الشرق الأوسط»... شهدت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة الجماعة الحوثية انتشاراً كبيراً لمحلات بيع الأسلحة بمختلف أنواعها، وظهرت بالمقابل أسواق جديدة غذّتها وتغذيها الحرب الدائرة في البلاد، التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. وكشف سكان محليون في صنعاء عن ظهور محلات جديدة بمناطق متفرقة من العاصمة، وقالوا: «إن ظاهرة تجارة وبيع السلاح ازدادت بشكل مقلق ومخيف في الأسواق والأماكن العامة بعد اقتحام العاصمة صنعاء وسقوطها بيد ميليشيات الحوثي». وتحدث السكان في الوقت ذاته عن ظهور عدد كبير من تجار السلاح في العاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن أغلبهم ينتمون لجماعة الحوثي الانقلابية، وأن عناصر الجماعة يقومون بعرض أسلحتهم دون رقيب أو حسيب في محلات خاصة، وعلى قارعة الطريق، وعلى متن سيارات بعدد من أسواق وأحياء وحارات العاصمة صنعاء. من جانبها، أوضحت مصادر أمنية خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن «ظاهرة تجارة السلاح في توسع مستمر، وعلى نطاق واسع في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، من بينها جولة عمران شمال العاصمة، ومنطقة جحانة شرق صنعاء، وحي شميلة، والحصبة، وحزيز، والسنينة، ومذبح، وشارع خولان والصباحة، وصنعاء القديمة». وذكرت المصادر أن تجار الأسلحة «باتوا اليوم يتاجرون، بصورة عشوائية وغير خاضعة لأي رقابة أو إجراءات أمنية أو قانونية، بمختلف أنواع الأسلحة في الأسواق والمحال وبشكل علني. الأمر الذي يهدد ويقلق الحياة المدنية ويرفع من معدل جرائم القتل، ويثير الرعب والهلع في أوساط السكان». واتهمت المصادر الجماعة الحوثية وقادتها في صنعاء بأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن الانتشار غير المسبوق لأسواق ومحال بيع وتجارة السلاح. ويأتي ظهور أسواق السلاح في العاصمة صنعاء، بشكل علني، بعد انتشار الأسواق السوداء الخاصة ببيع المشتقات النفطية، التي تقف الجماعة وراءها وتقوم بتغذيتها. ويقول سكان في العاصمة صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن فتح أسواق بيع الأسلحة أو شراءها من المحال بمناطق سيطرة الحوثيين لا يحتاج إلى وثائق أو تراخيص أو مستندات، بل يتم كل ذلك بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ومن دون فواتير شراء، وبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتحمله على كتفك وتمضي. الأمر الذي سهل، بحسب تلك المعلومات، عملية استحداث أسواق ومحال عدة لبيع السلاح في تلك المناطق. وتسبب الإقبال المتزايد على شراء وبيع الأسلحة بمختلف أنواعها بمناطق سيطرة الحوثيين في رفع أسعارها بنسبة 300 في المائة، إذ يصل سعر بندقية الكلاشينكوف الروسية الصنع إلى ما يعادل 2000 دولار، بينما تتفاوت الأسعار حسب جودة القطع وبلد المنشأ. وفي جولة عمران، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، تعرض عدة سيارات ومحلات وبسطات صغيرة بشكل يومي أسلحة متنوعة وذخائر وقنابل ومستلزمات عسكرية أخرى للبيع من المواطنين، ويعود أغلبها، بحسب مواطنين، إلى أسلحة المعسكرات التي استولت عليها الميليشيات الحوثية. وأبدى مواطنون يقطنون بالقرب من نقاط البيع، تخوفهم من استمرار أكثر من 8 سيارات و12 محلاً في بيع السلاح والقنابل القاتلة على مقربة من مساكنهم. ويقول السكان في المنطقة: «يتم بهذه السوق بيع مختلف أنواع الأسلحة، بما فيها قطع الكلاشينكوف والقنابل والمسدسات المتنوعة، والذخائر بأنواعها، وكذا بقية المستلزمات العسكرية المختلفة». وفيما أكد السكان أنه «يتم بيع تلك الأسلحة على الملأ تحت جسر جولة عمران، والأماكن المحيطة به من جميع الاتجاهات»، أشاروا أيضاً إلى أن أغلب مرتادي هذه السوق، من عناصر جماعة الحوثي الموجودين بكثرة في المنطقة. وشهدت العاصمة صنعاء على مدى سنوات الانقلاب الحوثية حوادث حريق عدة في محلات بيع الأسلحة، ومئات الجرائم التي راح ضحيتها مئات الضحايا المدنيين نتيجة عشوائية استخدام السلاح وبيعه بطرق غير مشروعة وقانونية. وقبل أشهر كان حريق ضخم، اندلع بمحلات السلاح بسوق شميلة جنوب العاصمة صنعاء، وانفجر خلاله عدد من القنابل اليدوية التي كانت ضمن السلاح الموجود داخل تلك المحلات. وأفادت التقارير المحلية حينها، بأن تفجيرات الذخيرة والقنابل المخزنة داخل محلات السلاح، تسببت في حالة خوف شديد داخل سوق شميلة المزدحم بالمحلات والسكان المحليين، وخلفت أضراراً كبيرة بمحال الملابس والبهارات وغيرها من المحال المجاورة. ولم تؤدِ الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي إلى تشريد وتجويع الملايين من اليمنيين فقط، بل أثرت على الحياة الاقتصادية والحرف التقليدية واليدوية أيضاً. ففي صنعاء القديمة حيث يقع أهم الأسواق العريقة، تحول كثير من التجار من العمل في الحرف التقليدية وتجارة المنتجات اليدوية إلى بيع الأسلحة والذخيرة. ويقول أحد التجار لـ«الشرق الأوسط» إنه يوجد لديه مختلف الأنواع الخفيفة والمستلزمات العسكرية، ابتداء من المسدسات والكلاشينكوفات والمسدسات والقنابل اليدوية وغيرها، مشيراً إلى أنه «ما زال في البداية ويسعى مع الأيام لتطوير محله من خلال مده بالبضاعة اللازمة والكافية». وبدورهم، يرى مراقبون ومهتمون في صنعاء، أن تجارة السلاح أصبحت مصدر دخل كبير لثراء كثير من بائعيه. ومعظمهم، وفق المراقبين، من قيادات ومشرفين ينتمون لجماعة الحوثي الانقلابية. وأرجع المراقبون أسباب ازدهار هذا النوع من التجارة إلى الظروف الأمنية المضطربة التي خلفها انقلاب الميليشيات، وكذا استمرار الفوضى سيدة للموقف، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتحدثوا عن وجود أسباب أخرى تقف وراء انتشار أسواق ومحلات بيع وتجارة السلاح في مناطق الجماعة الحوثية. وقالوا: «من بين تلك الأسباب تعمد الميليشيات الحوثية، عقب انقلابها واقتحامها ونهبها المؤسسات والمخازن العسكرية والأمنية، في توسيع نطاق هذا النوع من المهن الخطيرة في أكثر من مكان ومنطقة يمنية». وكثيراً ما اعتبرت الحكومات اليمنية السابقة للانقلاب الحوثي أن انتشار السلاح يمثل واحداً من 4 تحديات أمنية يواجهها اليمن. ونفذت حينها داخلية تلك الحكومات المتعاقبة حملات ميدانية لحظر وحيازة السلاح والحدّ من انتشار المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية رئيسية أخرى، وصادرت السلطات أكثر من 90 ألف قطعة سلاح من أيادي مدنيين كانوا يحملونها في الشوارع أو عند محاولتهم دخول العاصمة والمدن الرئيسية.

خروج 17 عسكرياً مناهضاً للحوثيين من صنعاء

مجلي: الميليشيات لم تعد قادرة على السيطرة إلا بالتهديد والقتل

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض.. نجحت عناصر عسكرية رفيعة المستوى بينهم ضباط برتبة عميد في الفرار من العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ووصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي سهّلت لهم الخروج بالتنسيق مع القوات المسلحة اليمنية. وتأتي هذه العملية بعد اتصالات وترتيبات سبقت موعد خروج العناصر الـ17 من المدينة، للحفاظ على سلامتهم وتأمين خروجهم دون ملاحقة الميليشيات الانقلابية لهم، خصوصاً أن الميليشيات وضعت الشخصيات المناهضة لها تحت الإقامة الجبرية وفرضت رقابة على تنقلات آخرين داخل صنعاء. وقال العميد ركن عبده مجلي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية تعمل من خلال قطاعاتها المختلفة للحفاظ على سلامة المدنيين، بما في ذلك القيادات العسكرية التي رفضت الانصياع لأوامر الميليشيات الانقلابية وتنفيذ أي أعمال عسكرية، مؤكداً أن نجاح الحكومة في إخراج العسكريين يدل دلالة واضحة على تقهقر الميليشيات الانقلابية وعدم مقدرتها على فرض سيطرتها إلا من خلال التهديد والقتل. وأضاف أن الحكومة تعمل بكل طاقتها في هذا الجانب، إذ أن كثيراً من القيادات العسكرية والأمنية تريد الخروج من صنعاء لأسباب مختلفة منها التهديد والاختطاف المتواصل من قبل الميليشيات الانقلابية واستخدامها المفرط للقوة ومداهمات منازل العديد من الشخصيات البارزة، لافتاً إلى أن من جرى إخراجهم من صنعاء من القطاعات كافة بما في ذلك قوات الاحتياط وعدد من القطاعات للقوات العسكرية وبعض القطاعات الأمنية. ورحّب مجلي بخروج هذه القيادات التي وصفها بالبارزة، ملمحاً أن من بينهم من يتقلد رتبة عميد. وقال: «الوضع الحالي لا يسمح بالإفصاح عن الأسماء حالياً». ولم يؤكد انخراطهم في قطاعات عسكرية بعد خروجهم، إلا أنه أشار إلى أن الجهات الحكومية تتواصل معهم سواء كان في الجيش أو القطاعات العسكرية الأخرى. وأكد العميد مجلي، أن الميليشيات الانقلابية تنكّرت لمن وقف معها سابقاً ونكّلت بهم بشكل وحشي وإجرامي، وتنتقم كل يوم من وجهاء وشيوخ قبائل وقيادات عسكرية وأمنية ومحلية لا يزالون تحت حكم الميليشيات، فمنهم من يقبع تحت الإقامة الجبرية، كما تمنع تنقل العديد من القيادات بين المحافظات خوفاً من فرارها إلى مواقع الحكومة الشرعية. وشدد على أن القوات المسلحة سهّلت طريق من يرغب في الخروج من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، وستقوم بهذا الدور حتى ينتهي الانقلاب. وعن الوضع في الحديدة، قال متحدث القوات المسلحة: «حتى هذه اللحظة لا تزال الميليشيات تفرط في خروقاتها وتقوم بأعمال إجرامية ضد المدنيين من ضرب للتجمعات السكانية بالقذائف والصواريخ التي تنتج عنها مجازر في ظل غياب المجتمع الدولي، إضافة إلى احتجاز واختطاف المواطنين دون مسوغ قانوني»، مشيراً إلى أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأعمال الإجرامية، وسيرد بقوة في حال تقدمت الميليشيات باتجاه مواقع الجيش اليمني.

مجلس الأمن «متفائل بحذر» حيال الوضع في اليمن

الشرق الاوسط..نيويورك: علي بردى... أكد أعضاء في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعبرون عن «تفاؤل حذر» بالتقدم المحرز لخفض التوتر في اليمن، على رغم بطء هذه العملية، آملين في أن يؤدي إلى وضع حد نهائي للنزاع في البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم. وعلى أثر اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن، واستمعوا فيه إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات». وعبّروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بإلحاح» بإزالة هذه القيود. وأفاد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير، بأن الاجتماع كان «مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى»، مؤكداً أن المجلس «موحد للغاية ويدعم مارتن غريفيث». وأضاف: «سيعاد النقاش في يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال نظيره الصيني زانغ جون: «من الواضح في المجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين بالسلام الدائم في اليمن»، مضيفاً أن «هناك التزاماً قوياً من المجلس، ونحن نقدّر العمل الذي قام به غريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك». وأكد أن الصين «تقدّر العمل الذي قامت به دول المنطقة»، مشجعاً كل الأطراف على مواصلة التقدم، وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم»، معتبراً أن هذه الاتفاقات «هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ساعدتا 5087 لاجئاً صومالياً على العودة إلى الوطن من اليمن منذ عام 2017. وأضاف أن «عمليات العودة الطوعية جزء من برنامج العودة التلقائية بمساعدة المفوضية، والذي تعد المنظمة الدولية للهجرة شريكاً فيه». وذكر بأن اليمن يستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 250 ألف لاجئ.

مقتل وإصابة 23 انقلابياً في الحديدة

تعز: «الشرق الأوسط».. قتل وأصيب 23 انقلابيا في معارك مع الجيش الوطني من القوات المشتركة في محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية تصعيدها العسكري في المحافظة واستقدام مقاتلين وأسلحة إلى مديريات حيس والدريهمي، جنوب المحافظة، في الوقت الذي سجل إصابة طفل في قصف حوثي غرب محافظة الجوف، شمالا، ومقتل طفلة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الحشاء، غرب محافظة الضالع بجنوب البلاد. كما سقط قتلى وجرحى آخرون في صفوف الميليشيات الحوثية في مواجهات مع الجيش الوطني شمال محافظة الضالع وسط استماتة من الانقلابيين للتقدم إلى مواقع الجيش الوطني واستهداف الميليشيات لتجمعات سكانية جنوب الفاخر، شمال الضالع، بقصف عشوائي ما تسبب في إلحاق الأضرار المادية في المنازل وإصابة عدد من المدنيين والتسبب في موجة نزوح للأهالي. وفي بيان لقوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أكدت القوات «مقتل 7 انقلابيين وإصابة 16 آخرين من صفوف الميليشيات الحوثية خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مواقع جنوب محافظة الحديدة». ونقل البيان عن مصادر طبية إفادتها «بوصول جثث 7 قتلى و16 جريحاً من مسلحي ميليشيات الحوثي إلى مستشفيات محافظة الحديدة في اليومين الماضيين قادمة من الساحل الغربي». وذكرت مصادر أن «الميليشيات أعلنت حالة الاستنفار حول عدد من المستشفيات ومنعت دخول المرضى من المواطنين إليها، وخصصتها لاستقبال القتلى والجرحى من مسلحيها القادمين من الجبهة». ومُنيت ميليشيات الحوثي حديثا بخسائر مادية وبشرية فادحة جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات واسعة تشنها الميليشيات على مناطق متفرقة في جنوب محافظة الحديدة. وصباح الخميس، شنت الميليشيات قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وتركز القصف العنيف على مناطق شرق التحيتا بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر، وأطلقت النار على الأحياء السكنية جنوب مركز المدينة باستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة. وعلى صعيد متصل، أفادت «العمالقة» بـ«بوصول قافلة مساعدات غذائية تابعة للصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، إلى مدينة الدريهمي، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن»، وقالت إن «التحالف والقوات المشتركة عملا على تسهيل مرور القافلة وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، رغم أن القافلة واجهت عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من ميليشيات الحوثي في سعي منها لاستفزاز القوات المشتركة». وذكر بيان للعمالقة أن «القافلة تحوي مواد غذائية وطبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي، ويقدم فريق الصليب الأحمر الدولي الخدمات للمدنيين الذين تحاصرهم الميليشيات داخل المدينة، كما تتضمن مهمة الفريق إلى جانب إيصال الغذاء، إجلاء من يرغب من المدنيين في الخروج من المدينة». يذكر أن 100 مواطن من سكان الدريهمي تحاصرهم ميليشيات الحوثي وتتخذ منهم دروعاً بشرية وترفض السماح لهم بمغادرة منازلهم، وتشير مصادر إلى أن أوضاع السكان ازدادت سوءاً بسبب حصار الميليشيات لهم. وبالانتقال إلى الجوف، شمال صنعاء، أصيب طفل جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، منازل المواطنين في قرية الغيل، غربا، وفقا لما أكدته مصادر محلية، نقل عنها الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر. نت» إذ قالت إن «مقذوفا حوثيا سقط على أحد المنازل في قرية الغيل، تسبب في إصابة الطفل محمد حميد إبراهيم (8 أعوام)». وقال مصدر طبي إن «إصابة الطفل محمد خطيرة، وإن حالته غير مستقرة». وتستهدف الميليشيات بشكل متكرر منازل المواطنين في قرية الغيل بقذائفها مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وفي الضالع، قتلت طفلة يوم الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعوم من إيران، في مديرية الحشاء، غربا. وبحسب موقع الجيش، أكدت مصادر محلية أن «العبوة الناسفة انفجرت في منطقة بلاد الحيقي شرق مديرية الحشاء، مما أدى إلى استشهاد الطفلة وسيلة عبد الكريم محمد حزام العمري (12 عاما)». وقالت إن «الطفلة وسيلة كانت ترعى الأغنام في قرية الجناب، عندما انفجرت بها العبوة، لافتة إلى أنها فارقت الحياة على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من الوصول إليها وإسعافها». يأتي ذلك في الوقت الذي سقط عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في الآونة الأخيرة، جراء الألغام الكثيفة التي زرعتها ميليشيات بين القرى والوديان بشكل عشوائي في مناطق سيطرتها شمال شرقي مديرية الحشاء، ومنطقة العود في الضالع. إلى ذلك، قال موقع الجيش إن «ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شيعت اثنين من قياداتها الميدانية البارزة، لقيا مصرعهما، في محافظة صعدة شمال البلاد، وهما المدعو جعفر عبد الله هبرة، والمدعو حسن عبد الله الشهاري في مديرية سحار». وفي السياق، شيّعت الميليشيا المتمردة، في محافظة إب وسط البلاد، 10 من عناصرها، لقوا مصرعهم، خلال الأيام الماضية، في الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب البلاد.

أمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد

خادم الحرمين أمر بضم «الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»

الرياض: «الشرق الأوسط»... أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة. وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وتضمنت الترتيبات التنظيمية، السماح لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، كما تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. وفي حال أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه، للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً. كما تضمن الأمر الملكي إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. ويهدف الأمر الملكي، وما قبله من عقوبات فرضت على موظفي القطاع الحكومي، فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة، والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات حتى مجرد شبهات، وتحصين المال العام، والمحافظة على حرمته، من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر، سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها، ومنح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها. ويلزم على شاغلي وظائف الهيئة الجديدة؛ تأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، ما يعكس ثقل الأمانة الموكلة إليهم من قبل القيادة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، ما يعكس حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن جوانبه كافة، سواء صدر من أفراد «سعوديين أو مقيمين مدنيين أو عسكريين» أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص. وأكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الجديدة في وقت سابق بعد تعيينه رئيساً لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وجّهه بالمحاولة قدر المستطاع بتغيير منظومة عمل الهيئة؛ بحيث يتم القضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة، التي كانت تحدث بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد. وأضاف: «المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار، بعد أن تخلَصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأن يعمل قدر المستطاع على أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع، سواء في تقديمه المشروعات الحكومية أو المنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين».

أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل الملحق العسكري الروسي

الرياض: «الشرق الأوسط»...استقبل اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس بمقر التحالف، العقيد الركن أندري بيريزكين الملحق العسكري لدولة روسيا الاتحاديّة لدى المملكة، ورحب الأمين العام خلال اللقاء بالملحق العسكري الروسي مثمناً زيارته لمقر التحالف. وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب إضافة إلى الشأن العسكري، تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

 



السابق

أخبار سوريا...الحرس الثوري الإيراني يرسل "ميليشيا جديدة" إلى دير الزور....روسيا: المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب.....دورية روسية ـ تركية شرق الفرات عقب اتصال بوتين ـ إردوغان.....موسكو تؤكد السعي لإيجاد «حلول وسط» بين دمشق وأنقرة...مقتل 26 شخصاً في معارك بريف إدلب...أهالي تل أبيض ورأس العين يطالبون بـ«فك الحصار» عنهما..

التالي

مصر وإفريقيا...السيسي: المرأة حافظت على الهوية المصرية.....حفتر يعلن بدء المعركة الحاسمة في طرابلس..البحرية الليبية: أغلقنا الممر البحري أمام السفن التركية...انتخابات الجزائر.. تبّون وبن قرينة يقتربان من الدور الثاني...مظاهرات واعتقالات تفسد أجواء انتخابات الرئاسة الجزائرية....النيابة السودانية توقف حرم البشير في قضايا فساد..تونس.. رئيس الوزراء المكلف يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة....ملك المغرب يدعو إلى تحصين «التعاون الإسلامي» من الانقسام..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,107,104

عدد الزوار: 6,753,098

المتواجدون الآن: 107