أخبار العراق... مقتل 11 من "مقاتلي الصدر" في هجومين...ساحة التحرير في بغداد: مستشفيات ومطابخ ومساعدات وحراس....القضاء العراقي يفتح تحقيقا بقضية سحل وقتل مسلح بالوثبة....احتجاجات العراق.. قتلى بساحة الوثبة وسط بغداد واغتيال ناشط رابع في أقل من أسبوعين....اتفاق عراقي على مناصفة بين «القوائم» و«الفردي».. يهدد هيمنة القوى السياسية المتنفذة رغم تحفظ الحراك...

الجمعة 13 كانون الأول 2019 - 4:47 ص

2404

عربية

مقتل 7 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي بتفجير مفخخة شمالي بغداد..

روسيا اليوم..أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 7 عناصر من "الحشد الشعبي" جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.

العراق.. مقتل 11 من "مقاتلي الصدر" في هجومين

العربية نت...المصدر: سامراء – فرانس برس... أعلن الجيش العراقي الخميس مقتل 11 مقاتلاً في شمال بغداد في هجومين انتحاريين استهدفا مقر "سرايا السلام" الذراع المسلحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأكد الجيش في بيان أن أول هجوم أدى إلى "مقتل سبعة وإصابة ثلاثة" عصراً قرب بحيرة الثرثار، جنوب غرب سامراء، معقل الجماعات المسلحة المتطرفة سابقاً. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. بعد ذلك، فجر انتحاري آخر سيارته المفخخة في هذا الفصيل، بحسب بيان ثانٍ. واوقع هذا الهجوم أربعة قتلى آخرين.

"التيار الصدري": نطالب بأن تأخذ القوات الأمنية دورها الفاعل وعلى المتظاهرين التعاون معها

طالب "التيار الصدري" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اليوم الخميس، القوات الأمنية بأن تأخذ دورها الفاعل، ودعا المتظاهرين للتعاون معها. وأضاف "التيار الصدري" أن "سمعة قوات الأمن وسمعة الثوار على المحك"، مشددا على أن "الفاسدين سيستغلون ذلك لتمرير مرشحهم في غفلة من أمرهم". ودعا أيضا المتظاهرين لتسليم المندسين إلى جهة أمنية محايدة.

دماء تحاصر «الحراك العراقي».. عبد المهدي يطالب الأمن بإعادة {هيبة الدولة} بعد «حادثة الوثبة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. بدا الحراك الشعبي في العراق محاصراً بمزيد من الدماء، بعدما شهدت ساحة الوثبة الواقعة وسط بغداد، أمس، حادثة قتل شخص وإحراق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء، بعد قتله 5 متظاهرين بالرصاص. وألقت الحادثة بظلالها على الحركة الاحتجاجية التي سارعت إلى التبرؤ منها، بينما هدد مقرب من زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بسحب جماعات «القبعات الزرق» التابعين للتيار، من «ساحة التحرير»، في غضون 48 ساعة، إذا لم يتم تسليم الجناة إلى العدالة. وعلى الفور، ذكر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في بيان، أن «حادثة الوثبة أكدت رؤيتنا (...) عن وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت غطاء التظاهر»، ثم دعا قوات الأمن إلى حمل السلاح «لحماية ساحة التظاهر وإعادة هيبة الدولة».

ساحة التحرير في بغداد: مستشفيات ومطابخ ومساعدات وحراس..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. بعد أكثر من شهرين على بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، تحولت ساحة التحرير المركزية في وسط بغداد إلى خلية نحل لا تهدأ: حراس، وعمال نظافة، ومستشفيات، بمهام وجداول مناوبات... نموذج ناجح، يقول المتظاهرون، لما عجزت الدولة عن القيام به خلال 16 عاماً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويقول العامل المياوم حيدر شاكر القادم من محافظة بابل جنوب بغداد إلى ساحة التحرير: «في غضون شهرين، حققنا ما لم تحققه الدولة خلال 16 عاماً». وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتجه شاكر مع خيمة وأدوات المطبخ إلى العاصمة العراقية. وفي بغداد، نصب شاكر خيمته. ومنذ ذلك الحين، يوزع 3 وجبات يومياً طهيت بمواد يرسلها إليه متبرعون، على المتظاهرين. كل صباح، يتحدث إلى الناس في الخيام المحيطة. وبعد أن يتم تعداد أكياس الأرز والسكر والدقيق والتوابل، يتم توزيع المهام على الخيام: طبق رئيسي، وحلويات، وشاي وقهوة... وسندويتشات. ولا يتوقف العمل ليل نهار. عند مدخل الساحة، يقف أبو الحسن حارساً مع عشرات آخرين من رجال ونساء، مهمتهم تفتيش الداخلين عند حواجز أقاموها بالحجارة. ويؤكد هذا الثلاثيني صاحب اللحية السوداء الكثة والذي لم يعرف غير الحرب في بلاده منذ ولادته تقريباً: «نحن العراقيين، منذ صغرنا، نحتك بالعسكر، لذا اكتسبنا كيفية التعامل معهم». ويضيف وعيناه تجولان في المكان يميناً ويساراً: «لا نحتاج إلى تدريب لاكتشاف المندسّين وردعهم، حتى لا يشوهوا سمعة المجتمع بأسره، وكي نكون قادرين على تقوية دولتنا». مساء الجمعة الماضي، أطلق مسلحون لم تتمكن الدولة من تحديد هويتهم بعدُ النار لساعات على متظاهرين في بغداد وهاجموا موقف سيارات يسيطر عليه المتظاهرون منذ أسابيع. بعد «المذبحة» التي خلفت 24 قتيلاً، والتي يتهم المتظاهرون فصائل مسلحة بالوقوف وراءها، عزز المحتجون نقاط التفتيش في محيط ساحة التحرير وأغلقوا مبنى «المطعم التركي» المطلّ على الساحة. ويؤكد المتظاهرون أنهم مع اللاعنف، وأن رجال شرطة واستخبارات اخترقوا صفوفهم، وأنهم وقعوا تحت رحمة مسلحين قادرين على عبور حواجز الشرطة والجيش في بغداد من دون عوائق قبل حادثة الجمعة الماضي. في مواجهة الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تقوم بتعزيز نفوذها وترساناتها في العراق بينما يعارضها المتظاهرون، يتحالف المحتجون من جهتهم مع أصحاب «القبعات الزرقاء» التابعة لـ«سرايا السلام»؛ الجناح العسكري لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وكان مقتدى الصدر أعلن أنه أرسل أصحاب «القبعات الزرقاء» العزّل لحماية المتظاهرين. ليلة الجمعة، لم يتوقف أحمد الحارثي وزملاؤه من الأطباء والمسعفين في ساحة التحرير عن العمل لتأمين الإضاءة في المكان. تمكنوا من الاعتماد على وصلات كهربائية مدها المتظاهرون على خطوط التوتر العالي التابعة للبلدية، إلى جانب مولدات كهربائية صغيرة اشتروها حلاً بديلاً عند انقطاع الكهرباء لساعات يومياً في العراق. ومنذ أكتوبر الماضي، تخلى طبيب الأمراض النسائية والتوليد عن وظيفته، أولاً من أجل التظاهر، ثم لعلاج الجرحى في ثاني أكبر عاصمة عربية مأهولة بالسكان. مع الوقت، تعلم الحارثي التنسيق مع المسعفين وسائقي الـ«توك توك»، لأن «نقابات الأطباء والصيادلة نظمت نفسها في التحرير»، وفق ما يقول، وشكلت ما يشبه «وزارة صحة مصغرة». ويساهم هذا التنسيق في إدارة الأمور مع خلايا «الدعم اللوجيستي» التي تخزن الأدوية والأمصال والضمادات الأخرى المشتراة من الصيدليات التي تقدم حسومات تعاطفاً مع المظاهرات، أو التي تأتي عبر تبرعات. أمام المستشفيات الميدانية، وبين عجلات الـ«توك توك» التي تمر بسرعة بين مجموعات المتظاهرين، يقوم عشرات الشباب، وغالبيتهم من الفتيات، بكنس وتنظيف الشارع يومياً. ويرى المتظاهرون أن الساحة لم تكن مطلقاً نظيفة بهذا الشكل، مقارنة بما كان يقوم به عمال البلدية. وتقول هدى عامر، المعلمة التي تتغيب منذ أسابيع عن وظيفتها لتنظيف شوارع وأرصفة ساحة التحرير: «سلاحي هو مكنستي». وتضيف بابتسامة تعلو وجهها: «ثورتنا لا تريد تدمير كل شيء. هنا، نحن جميعاً لبناء أمتنا».

القضاء العراقي يفتح تحقيقا بقضية سحل وقتل مسلح بالوثبة

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، فتح تحقيق بحادثة ساحة الوثبة، والتي أدت إلى مقتل مسلح وتعليق جثته على عمود للإنارة بعد تعذيبه، بعد اتهامه بقتل متظاهرين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق، على أن يصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمهل القوات الأمنية العراقية 48 ساعة للكشف عن هوية من قام بقتل مسلح متهم بقتل متظاهرين، بعد تعذيبه في ساحة الوثبة، مهدداً بسحب القبعات الزرق من ساحات التظاهر. ووفق مصادر أمنية فإن المسلح يدعى هيثم علي إسماعيل، ويبلغ من العمر 17 عاماً يحمل كلاشينكوف وكان يطلق النار على المتظاهرين. ودان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، الحادثة وكتب على تويتر: "أشعر بالذهول والاشمئزاز للأحداث المشينة التي جرت اليوم في ساحة الوثبة، نحن ندين العنف أياً كان من ارتكبه". كما أدانت تنسيقية تظاهرات العراق حادثة مقتل 5 متظاهرين في ساحة الوثبة على يد مسلح أطلق النار عليهم وجرى تتبعه من قبل أشخاص وتطويق منزله ثم قتله وتعليقه على عمود كهرباء.

اتهام ميليشيات السلطة

واستنكرت التنسيقية عملية الانتقام، واتهمت الميليشيات التابعة لأحزاب السلطة بافتعال الأحداث. وبينت أن الميليشيات افتعلت اشتباكا ذهب ضحيته أشخاص غير معروفين لتنسيقيات الانتفاضة، ثم لاحقت القاتل الذي أطلق النار وعمدت إلى تصفيته وتعليق جثته في الساحة. وذكرت تنسيقية التظاهرات أن أي محاولة لتشويه التظاهرات ستقابل بإصرار على السلمية، وقالت في بيان لها: "خرجنا سلميين ولا نسمح بتشويه ثورتنا البيضاء". وطالبت التنسيقية القوات الأمنية بتسليم قتلة المسلح وتطبيق القانون. واتهم الحراك ميليشيات تابعة لأحزاب السلطة بأحداث الوثبة للإساءة للمتظاهرين، وتبرأ الحراك من مقتل المسلح.

الجناة معروفون

من جهته، كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المجني عليه طلب منذ خمسة أيام من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد عن داره، إلا أنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار وتراشق بالكلام. بعدها قام بعض الأشخاص برمي قذائف المولوتوف على منزله، وكان يحمل مسدساً وأطلق عدداً من الأعيرة النارية فوق الرأس فاقتحموا منزله وقتلوه وسحلوه وعلقوه على أحد الأعمدة. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات للتحقيق بملابسات الحادث وملاحقة الجناة. وأوضح أن الأجهزة الأمنية لديها جميع الأدلة والشواهد الجرمية، مشيرا إلى أن منفذي الجريمة مكشوفي الوجوه ومن السهولة ملاحقهتم، ولن ينجو أحد من الجناة.

قتل وتمثيل بالجثة

وكانت الشرطة العراقية وشهود عيان أفادوا أن متظاهرين غاضبين هاجموا شابا وقتلوه ثم مثلوا بجثته وعلقوه على عمود إشارة مرورية وسط بغداد، في تصرف قد يسيء إلى الحركة الاحتجاجية التي تقدم نفسها على أنها "سلمية". وبحسب مصادر الشرطة فإن شجارا اندلع بين شاب وعدد من المتظاهرين قرب ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقام متظاهرون، يتهم بعضهم الشرطة بعدم حمايتهم من "المندسين" بإضرام النار في منزل الشاب المجاور للمكان، بحسب الشرطة التي بدت عاجزة عن التدخل. ونشرت لقطات بثت مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يظهر أفراد قوات الأمن بالقرب من المكان، الذي يبدو منزل الشاب، لكنهم غادروا بعد أن اقتحمت مجاميع كبيرة المنزل وسحلت الشاب على الأرض لعشرات الأمتار. وأظهرت لقطات فيديو (تعتذر العربية.نت عن نشرها) عددا كبيرا من المحتجين وهم يركلونه ويطعنونه وبعد ذلك رفع الشاب الذي كان يرتدي سروالا قصيرا، بعد ربطه من قدميه وتعليقه مقلوبا على الإشارة المرورية في وسط ساحة الوثبة، وهو جثة هامدة. ونقلت جثته بعد ذلك إلى الطب العدلي، بحسب ما أفاد شهود لفرانس برس.

الحادثة تثير جدلا في العراق

وندد بيان صدر عن المعتصمين في ساحة التحرير بالحادثة. وأوضح هؤلاء "نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث صباح اليوم في ساحة الوثبة". واعتبروا في البيان أن ما جرى "مخطط خبيث لتشويه صورة المتظاهرين السلميين". وأثارت الصور جدلا في العراق، وندد قيس الخزعلي، وهو زعيم حركة عصائب أهل الحق الذي استهدفته مؤخرا عقوبات أميركية، في تغريدة على تويتر بـ"الفوضى" التي حذر منها منذ بدء الاحتجاجات، والتي يرى فيها "مؤامرة" ضد العراق. وتساءل "إلى متى ستستمر الفوضى، وغياب القانون، وضعف قوات الأمن، وانتشار الأسلحة والميليشيات المثيرة للاشمئزاز؟"، بينما يتهم المتظاهرون فصائل مسلحة موالية لإيران بلعب دور في القتل والخطف.

قتل ممنهج

وكانت الخارجية الأميركية جددت دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق. قالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، إنه "عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم"، مبينة أنه "يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التي يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم".

احتجاجات العراق.. قتلى بساحة الوثبة وسط بغداد واغتيال ناشط رابع في أقل من أسبوعين

المصدر : الجزيرة + وكالات.... قالت مصادر محليةعراقية إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار على متظاهرين فجر اليوم في ساحة الوثبة وسط بغداد. كما فادت مصادر أمنية باحتراق محال تجارية في ساحة الوثبة وعلى مقربة من ساحتي التحرير والخلاني، وبث ناشطون صورا لإعدام مسلح في ساحة الوثبة بتهمة استهدافه المتظاهرين فيها، كما اغتال مجهولون ناشطا مدنيا بأحد أحياء العاصمة العراقية. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن شابا مسلحا اختبأ داخل مخزن تجاري في ساحة الوثبة، وأثناء محاولة اعتقاله من المتظاهرين في الساحة أطلق النار، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى واحتراق مخزن تجاري. وقال شهود عيان إن مجموعة تدعي قيامها بحماية أماكن المظاهرات هاجمت الشاب في سكنه الذي يقع بساحة الوثبة، وأخرجته وسحلته في الشارع وسط جموع من المتظاهرين الذين انهالوا عليه ضربا وركلا، ثم قاموا بتعليقه بعد أن فارق الحياة على إحدى إشارات المرور في الساحة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لأخذ الجثة. الفيديو يؤكد أن الشخص مسلح وكان يطلق النار، لكن كان من المفترض أعتقاله والتحقيق معه وعرض اعترافاته على الرأي العام. المعتصمون في ساحة التحرير أصدروا توضيحا أكدوا فيه حرصهم على سلمية التظاهرات ورفضهم للقتل والتنكيل

استنكار الحادث

وعبر العديد من الأطراف المقربة من المتظاهرين عن استنكارها لهذا الحدث، وطالبت السلطات بالتحقيق لمعرفة ما حدث ومن يقف وراء الحادثة. وأصدر المعتصمون بيانا توضيحا وصفوا ما حدث اليوم في ساحة الوثبة بجريمة إرهابية، شأنها شأن قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا طلبا لتقوية القانون وفرضه على الجماعات الخارجة عنه وأضاف التوضيح "لتبيان ما حصل وفق شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية. قام أحد الأشخاص من سكنة منطقة الصدرية قرب ساحة الوثبة بإطلاق النار بشكل عشوائي وقتل عدد من المارة من ضمنهم بعض المتظاهرين، دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين". وطالب المعتصمون المؤسسات المعنية (القوات الأمنية والقضاء) بمحاسبة الجناة وتقديمهم رفقة قتلة المتظاهرين، أكدوا عدم سماحهم بتشويه صورة الحراك السلمي بأية طريقة كانت، معلنين براءتهم من أي سلوك خارج نطاق السلمية . وكان متظاهرون قد اشتكوا أخيرا من قيام أطراف مسلحة مجهولة باستهداف المتظاهرين عن طريق طعنهم بالسكاكين أثناء وجودهم في ساحات التظاهر. وفي هذه الأثناء، تشهد ساحة التحرير وسائر ميادين الاعتصام في محافظات جنوب البلاد، استمرار توافد المحتجين المطالبين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد.

اغتيال ناشط

من جانب آخر، اغتيل الناشط علاء الجيزاوي بحي الشعلة في بغداد، ليكون رابع ناشط مدني تغتاله جهات مجهولة في أقل من أسبوعين. وكانت مظاهرات حاشدة خرجت أول أمس الثلاثاء في بغداد للمطالبة برحيل الطبقة السياسية في العراق ومحاربة الفساد ومحاسبة الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين واغتيال الناشطين. وقالت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه ستتم محاسبة الحكومة والقوات الأمنية إذا استمر عمليات اختطاف الناشطين المشاركين في الاحتجاجات وقتلهم. وفي السياق نفسه، شددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم على ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، قائلة إنه الجدير بالدول السماح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم والمطالبة بتنفيذ إصلاحات. وأضافت متحدثة باسم الوزارة أن واشنطن مستعدة لحشد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج في العراق.

تقرير أممي

وذكر تقرير صدر أمس عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن 424 شخصا قتلوا على الأقل وأصيب 8758 آخرين في الاحتجاجات التي بدأت في العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي. وفي سياق منفصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان لها، أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا أمس ليلا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة من دون خسائر. وهجوم أمس هو العاشر من نوعه خلال شهر ونصف الشهر، ويأتي بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل بأربعة صواريخ أسفر عن جرح ستة أفراد من قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تتخذ من إحدى القواعد العسكرية المجاورة للمطار مقرا لها.

اتفاق عراقي على مناصفة بين «القوائم» و«الفردي».. يهدد هيمنة القوى السياسية المتنفذة رغم تحفظ الحراك

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير قانون الانتخابات الجديد الذي أنجزته رئاستا الجمهورية والوزراء، بعد تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل بسبب بروز مشكلات فنية مع الدخول في التفاصيل، لم يكن يتوقعها مشرعو القانون. الجلسة التي عقدها البرلمان الخميس استمرت لساعات قبل أن يعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر. الإشعار الآخر المقصود به إتاحة المجال أمام اللجنة القانونية في المجلس وبالاعتماد على الخبراء والمعنيين كي تبحث في كيفية معالجة المشكلات الفنية التي برزت، سواء بشأن الدوائر المتعددة وكيفية احتسابها إن كان على أساس المحافظات أو الأقضية، فضلاً عن انتخابات الخارج، وتمثيل النساء، وسواها من المشكلات التي لم يحسب من تولى تشريع القانون قبل التصويت عليه أخذها بعين الاعتبار. مع ذلك؛ فإن مشروع القانون وتحت الضغط الهائل من الشارع المنتفض منذ أكثر من شهرين اجتاز عقبة الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات لصالح من كان ينادي بأن يجري تقسيم القانون على أساس 50 في المائة للنظام الفردي و50 في المائة للقوائم، وهو ما يعني الإبقاء على نصف حصة الأحزاب ومنح المستقلين النصف الثاني. المحتجون في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات الأخرى ما زالوا يرون أن هذه القسمة غير عادلة، خصوصاً بعد أن قدموا في المظاهرات مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى من أجل تغيير المعادلة التي تحكمت بالمشهد السياسي العراقي على مدى الأعوام الـ16 الماضية. فمنذ عام 2003، أجريت 4 دورات انتخابية بـ5 حكومات. وكان القانون الانتخابي يعتمد مرة الدائرة المغلقة وأخرى الدائرة المفتوحة، لكن دائماً ومطلقاً لصالح الأحزاب والقوى المتنفذة التي تمكنت بواسطة نظام «سانت ليغو» الانتخابي من بناء إمبراطورياتها الانتخابية والسياسية مع لجانها الاقتصادية التي هيمنت على الوزارات، بدءاً من أول حكومة تم تشكيلها بعد الاستفتاء على الدستور أواخر 2005 وإلى هذه الحكومة التي هيمن فيها مديرو مكاتب الوزراء على الوزارات. لكن رغم أن القانون الجديد لا يلبي مطلب المتظاهرين وبعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي بالكامل، فإنه سيغير للمرة الأولى المعادلة السياسية العراقية. فعلى مدى الأعوام الماضية جرى بناء العملية السياسية على أساس محاصصة عرقية وطائفية بسبب قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات التي يجري تعيينها هي الأخرى على أساس المحاصصة. وبموجب مخرجات تلك القوانين ونتائجها لجهة التمثيل البرلماني يجري توزيع المناصب والمقاعد طبقاً للمحاصصة ذاتها. فالرئاسات الثلاث يجري توزيعها وفقاً للمكونات رغم أنه لا نص دستورياً بشأن ذلك. ومنذ ما بعد عام 2003 جرت العادة على اختيار كردي رئيساً للجمهورية وشيعي رئيساً للوزراء، وهو المنصب التنفيذي الأهم، وسني رئيساً للبرلمان. أما الوزارات فيجري توزيع السيادية منها على أساس المكونات أيضاً. فإذا كانت وزارة الدفاع للسنة، فإن وزارة الداخلية للشيعة، أو بالعكس. والأمر نفسه ينطبق على 3 وزارات سيادية أخرى؛ هي: المالية والنفط والخارجية، فيما توزع الوزارات الأخرى حسب التوافق، وهو ما ينعكس في النهاية على التشكيلة الحكومية برمتها. هذه المعادلة تزداد الآمال بتغييرها عبر قانون الانتخابات الذي قد يمهد للمرة الأولى لأغلبية سياسية تتخطى حكم الأحزاب والقوى المتنفذة، باتجاه «إعادة تأسيس» تتناسب وحجم التضحيات التي قدمتها الانتفاضة التي باتت تعرف بـ«ثورة تشرين». مع ذلك، لا تزال الشكوك تساور كثيرين بسبب الجدول الزمني للانتخابات التي يطالب البعض بإجرائها خلال 6 أشهر، فيما يطلب آخرون بالانتظار سنة أو أكثر تحت ذريعة المشكلات الفنية. ففي حال أرجئت الانتخابات فستكون المدة مناسبة لتعيد القوى المتنفذة بعض ما ستخسره من نفوذ عن طريق الوزارات التي ستبقى حتى إجراء الانتخابات تحت سيطرتها. ومع ذلك، فإن القانون الجديد مهما تكن الإشكاليات المحيطة به، بات مقدمة لتغيير المعادلة السياسية في العراق بما يهدد نفوذ القوى الكبرى التي لم تكن تتوقع يوماً أن يثور من تعتقده وسطها الاجتماعي والفئوي والمذهبي الذي تراهن عليه.

افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق خلال أسبوع

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية سيتم افتتاحه يوم الجمعة المقبل، بعد أن تم استكمال بنائه. وقال مدير المنافذ كاظم العقابي في تصريح صحافي أمس: «من خلال منحة السعودية البالغة 50 مليون دولار تمكنت هيئة المنافذ من بناء منفذ عرعر النموذجي»، مؤكداً «افتتاحه يوم 20 من الشهر الحالي لأغراض تجارية وكذلك لمرور المسافرين». وأضاف أن «الخطة الموضوعة من الهيئة لتطويرها تتضمن إعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية إلى جانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية». ويعد منفذ عرعر أهم المنافذ الحدودية بين السعودية والعراق لنقل البضائع والمسافرين. وتعد أقرب بلدة سعودية إليه هي عرعر بينما بلدة النخيب هي الأقرب من الجانب العراقي. ويأتي افتتاح المعبر بعد إغلاق دام 27 عاماً إثر غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1990.