مصر وإفريقيا...السيسي يطالب بموقف دولي «حاسم وجماعي» في مواجهة الإرهاب....ما موقع «الإسلاميين» الجزائريين عشية الانتخابات الرئاسية؟...أصدقاء السودان يؤكدون دعهم لخطط الخرطوم للإصلاح....60 قتيلاً في أكبر هجوم يستهدف جيش النيجر....المغرب...رؤساء النيابات العامة في 4 دول يناقشون مواجهة الإرهاب..

الخميس 12 كانون الأول 2019 - 4:48 ص

1872

عربية

توقيع اتفاقية استضافة مصر مركز إعادة إعمار الدول الأفريقية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا، التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. قام بالتوقيع على الاتفاقية وزير الخارجية المصري سامح شكري، وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وكانت القمة الأفريقية، التي عُقدت في يوليو (تموز) 2018 قد قررت استضافة مصر لمقر المركز، في إطار دور مصر لدفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، ليكون منصة تنسيق جامعة وعقلاً مفكراً يعكف على إعداد برامج مُخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية الدولة وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية. وتتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط) عام 2019. وجاء تدشين المركز ضمن تفعيل السياسة الأفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في الدول الأفريقية.

السيسي يطالب بموقف دولي «حاسم وجماعي» في مواجهة الإرهاب

افتتح {منتدى أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا} وتوقع حلاً شاملاً للمسألة الليبية خلال الشهور المقبلة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن أفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه دول القارة، مبنية على التنمية المستدامة، مطالبا الدول الأفريقية بموقف حاسم وجماعي في مواجهة أبرز الإرهاب ومن يدعمه، لكونه أبرز التحديات. وافتتح السيسي، أمس، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة مسؤولين أفارقة ودوليين، بينهم رؤساء تشاد إدريس ديبي، ونيجيريا محمد بخاري، والسنغال مكي سال، والنيجر محمدو إيسوفو، وجزر القمر غزالي عثمان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. وقال السيسي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية: «رغم كل التحديات الموجودة والصعوبات التي تواجه القارة، هناك أمل وتفاؤل بالمستقبل». وطالب بـ«مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجه القارة مبنية على التنمية المستدامة في القارة بالكامل سواء كان على مستوى الاتحاد الأفريقي أو على مستوى الدول»، مؤكدا أن تحقيق هدف التنمية المستدامة يحقق الاستقرار والأمن ويحقق تطلعات الشعوب الأفريقية في مستقبل أفضل. وفي معرض كلمته تناول التجربة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن «ما حدث ويحدث في مصر هو صورة مصغرة للواقع الأفريقي، ففي عام 2013 كانت الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة جدا بما فيها الإرهاب وأحداث تنذر بحدوث حرب أهلية وغيرها وكان هناك خيارات هل سنواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أم نعمل التنمية ونتخلى عن مواجهة الإرهاب، لكننا تحركنا في المسارين، لذلك نحن في أفريقيا علينا التحرك في التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن الأفريقية. ونوه إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بالضرورة إنشاء بنية أساسية قارية أو على الأقل على مستوى الأقاليم الجغرافية الأفريقية، وأضاف: «ليس لنا مستقبل بالقارة الأفريقية إلا بإقامة بنية أساسية متطورة تربط بين دول القارة سواء بالطرق البرية أو بالسكة الحديد أو بشبكات الربط الكهربائي». وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تمتلك «أكثر من 20 في المائة احتياطي من الطاقة الكهربائية متاح يمكن نقله لأفريقيا إذا توفرت شبكة ربط كهربائي في القارة وهو ما كان سيؤدي إلى إمكانية وصول الكهرباء للدول الأفريقية بتكلفة أقل». وأوضح السيسي أن مصر تحركت لتطوير وتأهيل البنية الأساسية بشكل ضخم مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين وتكثيف الجهود حتى تصبح الدول المصرية قادرة على الاستفادة الكاملة من مواردها وإمكانياتها. ومضى الرئيس السيسي يقول «إذا كانت دول الساحل في أفريقيا تتحدث عما يمثله الإرهاب من تحد كبير فإن هذا التحدي ما زال قائما في مصر لكننا واجهنا الإرهاب جنبا إلى جنب بالتوازي مع خطة طموح لصالح التنمية المستدامة في مصر». وأضاف: «الإرهاب في أي منطقة في القارة أو خارجها يتطلب العمل الجماعي»، مؤكدا استعداد مصر للعمل مع الأشقاء والتعاون ما أمكن بالقدرات الاقتصادية المتاحة لنقدم التدريب وننقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر والأسلحة لدول الساحل والصحراء لمساعدتهم». وتابع: «لن نستطيع أن نواجه الإرهاب إلا بعمل جماعي بحيث لا يقتصر الأمر على الدولة التي تواجه تحدي الإرهاب بل يجب أن تتم هذه المواجهة من جانب الدول الأفريقية بل والعالم أجمع». وشدد السيسي على ضرورة أن «يتم التعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب ولا ننظر للأمر بنظرة ضيقة تحقق مصالح هذه الدول بشكل أو بآخر». وأضاف: «لا بد أن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب وموقف حاسم مع الدول الداعمة لهذا الإرهاب لأنه لم يكن بمقدور الجماعة الإرهابية مواصلة أنشطتها الإرهابية إلا إذا كانت تلقى دعما ضخما ماديا وعسكريا ومعنويا». واستدرك: «لا بد أن نعزز من قدرة القوة الأفريقية الجاهزة حتى على مستوى الأقاليم الجغرافية حتى تستطيع أن تقوم بمساهمات لصالح إقرار السلام والمساعدة في مواجهة التحديات الأمنية التي تجابه القارة»، كاشفا عن «عقد مؤتمر في مصر خلال هذا الشهر بواسطة اللجنة الوزارية للأمن والدفاع كي تنظر في التوجيهات الاسترشادية التي تحكم عمل هذه القوة». وقال السيسي: «نستطيع معا أن نواجه تحدي الإرهاب، الذي يؤثر على قدراتنا الاقتصادية وبالتالي قدرتنا على التنمية... ليس لدينا خيار غير التحرك سويا». ويختتم المنتدى أعماله اليوم (الخميس)، وتركز جلساته على العديد من القضايا أبرزها: «مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا»، و«آليات استدامة السلام»، و«منع الصراعات»، و«دور المرأة الأفريقية»، و«الشراكة الأفريقية مع العالم». وتصدرت الأزمة الليبية اهتمامات القادة الأفارقة خلال اجتماعات المؤتمر الأول لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، أمس، بحثاً عن حل للمعضلة المستحكمة، في وقت تواصل فيه البعثة الأممية لدى البلاد جهودها للحشد الدولي قبيل انعقاد مؤتمر برلين، الذي لم يحدد موعده بعد. وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه عن بوادر حل سياسي للأزمة، بقوله: «خلال الأشهر القليلة المقبلة سنوجد حلاً شاملاً للمسألة الليبية»، مستكملاً: «هذا الحل سياسي بالطبع من أجل القضاء على بؤرة الإرهاب، التي يتم دفع المقاتلين والذخائر والأسلحة من خلالها إلى دول الجوار، بما فيها مصر».

السيسي: واجهنا حرباً أهلية وإرهاباً في 2013 والحل السياسي الشامل في ليبيا خلال أشهر

أوغلو: من الممكن عقد اتفاقات مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا

الراي...الكاتب: القاهرة - من عادل حسين وعبدالجواد الفشني ـ أنشطة تدريبية مصرية في «المتوسط» وإطلاق صاروخ من غواصة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن لديه تفاؤلا بمستقبل القارة الأفريقية رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنطقة تحتاج «لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب». وأضاف السيسي، على هامش منتدى «أفريقيا للسلام والتنمية» في أسوان (جنوب مصر)، أن «الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة على أن تقاتل بهذا الشكل مهما حصل، إلا إذا كان يُقدَّم لها دعم ضخم مادي وعسكري». وتابع: «ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الأفريقي الذي نعيشه، فمصر في 2013، كانت تواجه تحديات كثيرة بما فيها حرب أهلية وإرهاب، وكان أمامنا خيارين، الأول نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية، أو نتخلى عن مواجهة الإرهاب ونبحث عن التنمية، لكن تحركنا في المسارين، وعلشان كده في أفريقيا معندناش غير التحرك في التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن الأفريقية». وأكد أنه «يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الإرهاب وليس القارة الأفريقية بمفردها، ولا بد من التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وأن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب». وشدد السيسي، على أن «مصر تقاتل بالنيابة عن العالم على حدودنا الغربية مع ليبيا»، مضيفاً «نحن أول من تضرر من الموقف في ليبيا... ونتحرك من أجل سرعة (حل) هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً»، مؤكداً أنه سيتم التوصل «لحل سياسي شامل في ليبيا خلال أشهر». في سياق متصل (وكالات)، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «إي خبر» التركية، أمس، إنه «من الممكن أن نعقد اتفاقاً مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا (...) من الممكن أن نعمل مع كل دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف». وأوضح أوغلو: «علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر». عسكرياً، أعلن الجيش المصري تنفيذ أنشطة قتالية ذات نوعية احترافية في البحر المتوسط والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف في المياه العميقة. ووفقا لبيان الناطق العسكري، نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية في مسرح عمليات البحر المتوسط. وتابع: «تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق - سطح طراز هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كلم». إلى ذلك، نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقاً، في المدان إبراهيم إسماعيل، مرتكب الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان في ديسمبر 2017، والذي أدى لسقوط 8 أقباط وأمين شرطة، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي، وبعد التصديق على الحكم.

مصر: تأجيل محاكمة 12 متهماً في قضية «دواعش سيناء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النظر في محاكمة 12 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«دواعش سيناء»، إلى جلسة الأحد المقبل لاستكمال المرافعات. كانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحاكمة، التي تضم 6 متهمين محبوسين وخمسة هاربين ومتهماً واحداً أُخلي سبيله بتدابير احترازية، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا. وتتعلق الاتهامات بالفترة من عام 2016 حتى 2 من يناير (كانون الثاني) 2017، وتتضمن تولي قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. وذكرت النيابة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية، وفي نشاط يخلّ بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. من جهة أخرى، تصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت المقبل، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث عنف الظاهر».

الجزائريون ينتخبون اليوم خليفة بوتفليقة وسط انقسام حاد وتوقعات بمقاطعة كبيرة لسادس استحقاق تعددي في تاريخ البلاد

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.. تشهد الجزائر اليوم سادس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها، وسط انقسام حاد وسط الجزائريين بين رافض ومؤيد لإجرائها، حيث تسبب هذا الانقسام في وقوع مواجهات محدودة بين أفراد الجالية المهاجرة في فرنسا، عند بدء التصويت السبت الماضي. ونشرت قوات الشرطة والدرك منذ أمس رجالها بأعداد كبيرة في مكاتب الاقتراع، التي تبلغ 55 ألف مكتب، موزعة على 48 ولاية، فيما يبلغ عدد الناخبين 24.5 مليون (سكان الجزائر 43 مليونا). ويتنافس على خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبره الحراك على التنحي في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، خمسة مترشحين، اثنان منهم كانا رئيسين للوزراء في عهده، أحدهما في بداية فترة حكمه هو علي بن فليس (74 سنة)، الذي اختلف معه وتحول إلى خصمه. والثاني في نهاية فترة حكمه، هو عبد المجيد تبون (72 سنة)، الذي ساند ترشحه لولاية خامسة. بينما كان المترشح عز الدين ميهوبي (60 سنة) وزيرا للثقافة في حكومته. أما عبد القادر بن قرينة (61 سنة) فقد اشتغل بجنبه كوزير للسياحة لمدة ستة أشهر، إذ وجده بوتفليقة في الحكومة عندما تسلم السلطة عام 1999، ويبقى المترشح بلعيد عبد العزيز (56 سنة) الوحيد الذي ليس له انتماء في نظام بوتفليقة، بل عارض ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2004، وكان أحد أبرز رجال بن فليس، عندما نافس بوتفليقة في هذه الانتخابات. وتجري الانتخابات في دورين، علما بأنه في المواعيد الانتخابية السابقة كان مرشح النظام يحسم النتيجة لصالحه من الجولة الأولى. وأعلنت قيادة حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، أمس، أنها تدعم ترشح ميهوبي. وفي الغالب يقف الحزب الواحد في السابق مع المترشح الفائز. وتملك «جبهة التحرير» مئات الآلاف من المناضلين، تفرقت مواقفهم بين المترشحين، باستثناء بن قرينة ذي التوجه الإسلامي، الذي يوجد أنصاره في وعاء انتخابي خاص بهم. ويجمع المراقبون للشأن السياسي المحلي أن العملية الانتخابية تجري في أجواء احتقان لم يعرفها أي استحقاق من قبل، حتى في فترة الاقتتال مع الإرهاب، عندما كانت الجماعات الإسلامية المسلحة تهدد الجزائريين بالقتل إن أدلوا بأصواتهم. وعاشت العاصمة، والمدن ذات الكثافة السكانية العالية، كسطيف (شرق) ووهران (غرب)، أمس مظاهرات واحتجاجات كبيرة معادية لتنظيم الانتخابات، شارك فيها عشرات الآلاف، المنخرطين في حراك الجمعة، ومظاهرات طلاب الجامعات التي تتم يوم الثلاثاء، منذ قرابة 10 أشهر. في المقابل، نظم موالون لمسعى الانتخاب مظاهرات بدت أقل عددا قياسا إلى الرافضين، وكانت بإيعاز من الحكومة، بالنظر إلى أسماء التنظيمات والجمعيات التي نظمتها، وهي كلها موالية للسلطة، وكانت حتى وقت قريب تحشد التأييد لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتجمع المتظاهرون في ساحة «11 ديسمبر 1960» في حي بلوزداد (بلكور سابقاً) في العاصمة، تزامناً مع ذكرى انطلاقة المظاهرات الحاشدة في ديسمبر (كانون الأول) 1960 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية، والتي انطلقت من هذا الحي نفسه، وانتشرت خلال أسبوع في كافة أنحاء الجزائر. وتوجهوا بعد ذلك نحو متحف البريد المركزي، الواقع على بعد 4 كلم من الساحة، وهو مركز تجمع تقليدي في العاصمة للحراك الشعبي، غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي. وخلال مسيرات أمس ردد المتظاهرون بقوة الشعار المعروف «لا انتخابات مع العصابات»، وارتدى الكثير منهم العلم الوطني، تعبيرا عن التمسك بالوحدة الوطنية. وكان ذلك بمثابة رسالة منهم إلى قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي اتهم رافضي الانتخابات بأنهم «أعداء الوحدة الوطنية»، وقال عنهم في أحد خطاباته إنهم «خدام الاستعمار». كما رفع المتظاهرون لافتات معادية للسلطة وللمترشحين، ورفعوا صور شهداء ثورة التحرير، ومن بينهم أيقونة «معركة الجزائر العاصمة» إبان الاستعمار علي لابوانت، وصاحوا باسمه «يا علي يا علي»، في مشهد رمزي قوي يفهم منه الاستنجاد بالرموز الثوريين، على أساس أن البلاد بحاجة إليهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. وانتشر المتظاهرون بين شوارع العاصمة وأزقتها، وتعقب أثرهم رجال الأمن بالهراوات لمنعهم من التوجه إلى المواقع الحساسة، كقصر الرئاسة ومبنى رئاسة الوزراء. وأحاطت السلطات المقار الحكومية بتعزيزات كبيرة، استعدادا لصد المتظاهرين إن وصلوا إليها. كما تم اعتقال العشرات من الأشخاص، أغلبهم من طلاب «الجامعة المركزية»، فيما سمعت زغاريد النساء تنطلق من شرفات العمارات بشوارع ديدوش مراد، وحسيبة بن بوعلي وعسلة حسين، التي يعود بناؤها إلى فترة الاستعمار. في غضون ذلك، عاشت بجاية وتيزي وزو، كبرى مدن منطقة القبائل (شرق)، مظاهرات واحتجاجات كبيرة، وشن التجار والموظفون في الإدارات والشركات الحكومية، إضرابا تعبيرا عن رفضهم للانتخابات. وكانت هذه المنطقة الوحيدة التي لم يزرها المترشحون خلال حملة الانتخابات، التي دامت 21 يوما، بسبب المعارضة الشديدة لهم وللانتخابات بها. ويتوقع بأن تكون نسبة المقاطعة قياسية وسط سكان القبائل، الساخطين على نظام الحكم منذ سنوات طويلة لأسباب سياسية، ترتبط بالثقافة والهوية المحلية. وقد استهدفهم قائد الجيش عدة مرات، من خلال اعتقال وسجن متظاهرين بسبب حمل الراية الأمازيغية، فيما دان القضاء بعضهم بالسجن، وهو ما زاد في حالة الاحتقان بالمنطقة. وقال علاوة محمد حاجي، المدون والصحافي المعروف بنقده اللاذع للمسؤولين ورجال السياسة، عشية الانتخابات: «الانتخابات هي أفضل حلٍّ لأي أزمة سياسية يعيشها أي بلد، لكن شريطة أن يُهيَّأ لها جوّ حقيقي من الديمقراطية، ويترشّحَ لها الأفضل لا الأسوأ، وتجري بشكل نزيه وشفّاف فعلاً، وأن تحترَم نتائجها أخيراً. وفي الحالة الجزائرية، لا يبدو أن أيا من تلك الشروط متوافرة، بعد أن مضت تسعة أشهر على دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، فيما بدا للبعض لحظة انتصار شعبي على منظومة حكم فاسدة، أتت على الأخضر واليابس، بينما سيثبت مع مرور الأيام أنه لم يكن سوى حلّ تكتيكي لاستمرار المنظومة نفسها في البقاء». وتابع حاجي: «لم يكن الوضع يحتاج إلى دلائل للتأكيد على أن جميع شروط إجراء انتخابات ديمقراطية، تُفرز حُلولا للأزمة، كانت غائبة ونحن على بعد أيّام قلائل من موعد الرئاسيات المقبلة. لكن ربّما يجدر التذكير مجدداً بأنها جرت تحت إشراف تام من منظومة بوتفليقة نفسها، حتّى وإن حاولت السلطة تغليفها بلجنة صورية، وأنّ من ترشح لها هم (أبناء) بوتفليقة أنفسهم، حتّى وإن حاول بعضهم التنصل من ماضيه، أو الادعاء بأنه كان معارضا لـ(العصابة) أو ضحيّة لها».

ما موقع «الإسلاميين» الجزائريين عشية الانتخابات الرئاسية؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في سنة 1990 احتل «الإسلاميون» الشارع الجزائري باعتبارهم القوة الرئيسية لمعارضة النظام، ثم فازوا بأول انتخابات بلدية بعد إقرار التعددية السياسية، وبعدها بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، قبل أن يلغيها الجيش. لكن اليوم، وفيما تعيش البلاد حركة احتجاج غير مسبوقة، يبدو من الواضح أن الإسلاميين، وأكبر حزبين بينهم «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، لا يلعبون فيها دوراً كبيراً. علماً بأن الإسلاميين يحوزون في المجلس الشعبي الوطني 48 نائباً من أصل 462، ينتمون لتحالفين من أحزاب عدة. وعن موقع الإسلاميين اليوم في الانتخابات الرئاسية المصيرية التي ستشهد على الأغلب مقاطعة واسعة، يقول الكاتب احميدة العياشي، الذي كان من أوائل من كتبوا عن الحركة الإسلامية في الجزائر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «دور الإسلاميين السياسي لا يزال منحصراً على مستوى بلورة الخطاب النقدي، من خلال شعارات يرفعونها، والوقوف ضد أئمة المساجد الموالين للسلطة، والحدّ من تأثير السلفيين الذين كانت لهم بالأمس القريب مكانة متعاظمة. لكنها باتت تتراجع أمام سلبيتهم من الحراك، وميلهم نحو الحلول التي يقترحها النظام». مبرزاً أن «جزءاً من الإسلاميين يستعدون لدعم المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة في حال فوزه، ويأملون (...) بحلف موسع يضمّ الإسلاميين، وقسماً من الحراكيين بدينامية جديدة، شبيهة بدينامية الإخوان المسلمين في مصر عندما تولى محمد مرسي الرئاسة». وتنتهج الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية «الإخوانية»، مثل «حركة النهضة» و«حركة الإصلاح»، و«حركة مجتمع السلم»، و«حركة البناء الوطني»، التي يرأسها بن قرينة، في تعاطيها مع السلطة النهج نفسه الذي انتهجه «إخوان» مصر وإسلاميو المغرب وتونس. لكن «حركة النهضة» التونسية تمكنت من تطوير خطابها من خلال رسملة التجربة الجزائرية في التسعينات، ذلك أن رئيسها راشد الغنوشي، الذي عاش في نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات في الجزائر، راقب عن كثب التجربة الجزائرية، وكان شاهداً على انتكاساتها، وهذا ما أدى به عند إقامته في بريطانيا إلى القيام بمراجعات فكرية وجوهرية، فيما يتعلق بقضايا لم يتمكن الإسلاميون الجزائريون من حسمها على الصعيد الفكري والسياسي، مثل قضية المرأة والحريات الدينية، والعلاقة مع التيارات العلمانية، والعلاقة المنسجمة مع الثقافة الغربية، والأهم من ذلك التعامل مع الحكم، بعيداً عن النزعة الطوباوية الإسلامية، المتمثلة في الشعار الفضفاض «الإسلام هو الحل». وبخصوص مكانة الإسلاميين داخل «الحراك»، يوضح الكاتب العياشي أن الإسلاميين «لا يمثلون اليوم القوة الشعبية، التي كانوا يحظون بها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، لأسباب عدة، منها التحول داخل المجتمع الجزائري بعد حقبة الحرب الأهلية (1992 - 2002)، وتداعيات الربيع العربي، وظهور جيل جديد لا علاقة له بصراعات التسعينات». ورغم غيابهم سياسياً بوصفهم حزباً في ساحات المظاهرات، فإنهم اندمجوا تياراً وأشخاصاً في دينامية حراك 22 فبراير (شباط) الماضي، وأثبتوا تغيّرهم، وذلك بتكييف خطابهم، وانفتاحهم على التيارات العلمانية التي كانوا يعادونها في السابق، بحسب تعبير العياشي. كما تخلى الإسلاميون عن شعار «الدولة الإسلامية»، وتبنوا شعار «الديمقراطية والدولة المدنية». وقد ظهر ذلك في خطاب زعيمهم علي بلحاج (نائب رئيس حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي حلّته السلطة)، وانخراط عدد من قياداتهم المحلية في مسيرات يوم الجمعة، وهم يحملون الشعارات نفسها، التي يرفعها الحراكيون، والمتمحورة حول رحيل النظام والحرية والتعددية. كما يلعبون دوراً في التجنيد الخفي للجيل البادئ عمره من الأربعينات فما فوق، وتظهر مكانتهم أيضاً في عدد من المدن الداخلية المحافظة. كما يجد خطابهم النقدي تجاه «عصابات» النظام صدى عند المترددين على المساجد ومعلمي المدارس، بحسب العياشي. وبخصوص تأثيرهم المحتمل في الانتخابات الرئاسية، وعلامَ يعولون بعدها، أجاب العياشي موضحاً: «الإسلاميون يقفون اليوم موقف الرقيب، لأنهم لا يتصورون أن النظام يسمح بصعود إسلامي إلى الحكم. لكنهم يقدمون دعماً صامتاً إلى بن قرينة، أي عدم معاداته. وقد يخرج دعمهم إلى العلن إذا وصل بن قرينة إلى الدورة الثانية. وفي هذه الحالة، فقد يلعب الإسلاميون دور القاطرة للقوى المحافظة والإسلامية المشتتة، التي تعاني من مشكلة ضياع البوصلة»، مبرزا أنه «في حال أصبح بن قرينة رئيساً، فسيؤدي ذلك إلى صدمة لدى المعارضين، خصوصاً العلمانيين والديمقراطيين، مما قد يضعهم في وضع حرج، يضطرهم ربما إلى التحالف مع السلطة. وهذا قد يؤدي إلى سيناريو (انقلاب) ضد الإسلاميين، يسمح بعودة مشروعة وشرعية للجيش للواجهة».

أصدقاء السودان يؤكدون دعهم لخطط الخرطوم للإصلاح

السويد تستضيف الاجتماع الثالث في فبراير يليه لقاء في باريس يمهد لمؤتمر المانحين

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، المكونة من دول غربية وإقليمية، دعمها القوي لخطط الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي. ورحب ممثلو 24 دولة حضروا أمس الاجتماع الثاني لهم في الخرطوم، بالعرض الذي قدمه وزير المالية السوداني، للإنعاش الاقتصادي والتنمية في الفترة من 2020 إلى 2022. وتضم دول أصدقاء السودان؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان، التي تسعى بشكل حثيث لتمويل ميزانية العام 2020 البالغة 15 مليار دولار، وتغطية مشروعات كثيرة (20 مشروعاً) في المجالات الخدمية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. وقال البيان الختامي، الذي صدر أمس، إن الحكومة حققت إنجازات كبيرة خلال الأشهر الـ3 الماضية، في إشارة إلى الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام، والتشريعات والقوانين التي ساهمت في مكافحة الفساد. وأعرب أصدقاء السودان عن تقديرهم لبلدان المنطقة التي ساهمت بتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة في السودان خلال الفترة الحالية، والتي ساعدت الحكومة الانتقالية على تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار. وأشار المشاركون إلى دعمهم المتزايد للسودان، بما في ذلك الدعم الفني والمالي والأفضليات القطاعية، وتعهدوا بالتزامات واضحة لتعزيز التنسيق داخل المجموعة والمشاركة الشفافة مع الحكومة الانتقالية في السودان، لتبادل المعلومات حول التركيز القطاعي على تعاونهم في المدى القصير والمتوسط. وأعلنوا عن استضافة السويد الاجتماع المقبل لأصدقاء السودان، نهاية فبراير 2020. يليه اجتماع تحضيري في باريس قبل انعقاد مؤتمر المانحين في أبريل (نيسان)، وجددوا التزامهم بالمشاركة في مؤتمر رسمي لإعلان التبرعات في أبريل 2020. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التقدم المستمر مسؤولية مشتركة بين المدنيين والعسكريين في مجلسي السيادة والوزراء، وشددوا على إجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر لها، كما ورد في الوثيقة الدستورية. ودعا المشاركون السودان والولايات المتحدة إلى مواصلة الحوار الإيجابي وحلّ جميع القضايا العالقة، الأمر الذي يمهد الطريق للبدء في تخفيف عبء الديون الخارجية للسودان. وبشأن عملية السلام في السودان، حثوا الحركات المسلحة على المشاركة في المفاوضات الحالية دون شروط مسبقة، وأعربوا عن قلقهم من فشل المفاوضات وعدم الاستفادة من فرص التغيير، ما يقوض عملية الانتقال، وأكدوا أنه يجب ألا تؤخر مفاوضات السلام تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين حكام مدنيين. من جهته، طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مجموعة «أصدقاء السودان» بالوقوف إلى جانب السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية التي قال إنها «محفوفة بالمخاطر». وقال لدى مخاطبته الاجتماع، إن هناك تحديات أمام عملية السلام بالبلاد، وإن الحكومة قادرة على التغلب عليها، مشيراً إلى تحديات اقتصادية تواجهها حكومته، تتمثل في دعم السلع والديون الخارجية ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية. وأضاف: «لا نريد عكس صورة مثالية عن الأوضاع الحالية بالبلاد، في ظل وجود تحديات تحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية». وتوقع حمدوك، أن يسفر الحوار الجاري مع الولايات المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويمهد اجتماع «أصدقاء السودان» الذي عقد بالخرطوم المجال لعقد المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات، المقرر عقده منتصف العام المقبل «2020»، وبحث الاجتماع حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية ومساعدتها في عملية السلام بالبلاد وتجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان. وقالت وزيرة الدولة بالخارجية النرويجية ماريان هيغان، لدى مخاطبتها اجتماع مجموعة «أصدقاء السودان»، حان الوقت كأصدقاء للسودان أن نساهم في مساعدته ودعمه اقتصادياً. وأشارت الوزيرة النرويجية إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة السودانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والمتمثلة في المراجعة الشاملة للقطاعات ومراجعة التشريعات ومحاربة الفساد، ودعت الوزيرة النرويجية، ماريان هيغان، السودان، إلى عدم الاعتماد على الموارد الخارجية، التي وصفتها بالانتقالية، وليست دائمة، وأشارت إلى ضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي، لضمان تحريك الاقتصاد. وطالبت بتضمين أهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل لضمان عملية النمو المستدام.

النيابة السودانية توجه تهماً جديدة للبشير بالتحريض على قتل المتظاهرين

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدرت نيابة الخرطوم شمال، أوامر قبض جديدة للرئيس المعزول عمر البشير، و3 من أبرز قادة النظام السابق، بتهم الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء ذلك ألقت السلطات القبض على القيادي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بتهمة الاشتراك في انقلاب 1989. وتم ترحيله إلى سجن كوبر. وسقط مئات بين قتيل وجريح واعتقل آلاف خلال الاحتجاجات ضد حكم البشير، التي استمرت 4 أشهر، حتى عزله في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت أوامر القبض على البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عز الدين، تحت المواد «21، 25، 144» من القانون الجنائي السوداني، الشاكي فيها المواطن عبد الباقي أحمد وآخرون، وتصل عقوبة الجرائم الثلاث أكثر من 5 سنوات. وكانت تقارير صحافية سابقة نقلت عن قادة في المجلس العسكري المحلول، أن البشير أصدر توجيهات صارمة قبل يوم من الإطاحة به، بفض الاعتصام بالقوة، ولو أدى ذلك إلى مقتل ثلث الشعب السوداني. وكان نائب البشير الأسبق، علي عثمان محمد طه، هدد المتظاهرين بالقتل حال خرجوا إلى الشوارع، وقال في لقاء تلفزيوني شهير مع قناة سودانية «24»: «إن لدى البشير كتائب ظل تحميه ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها». وخضع البشير أول من أمس للتحقيق أمام نيابة الخرطوم شمال، بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أوصله إلى السلطة عام 1989. ونقلت تقارير صحافية أن البشير أنكر مشاركته في التدبير والتخطيط للانقلاب، وأنه جيء به ليذيع البيان قبل تنصيبه رئيساً للبلاد. في غضون ذلك، استدعت نيابة الخرطوم شمال، نائب الرئيس المعزول، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، للإدلاء بأقواله في التهمة الموجهة إليه بالتدبير والتخطيط للانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في العام 1989. ورفض السنوسي الامتثال للقوى الأمنية التي حضرت لمنزله بالخرطوم أمس وتنفيذ أمر القبض، إلا بحضور الهيئة القانونية للمؤتمر الشعبي. وفي السياق، تحتجز السلطات السودانية بسجن كوبر، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، بذات التهمة. وشكل النائب العام، تاج السر علي الحبر، لجنة قانونية للتحقيق والتحري، بشأن الانقلاب العسكري، حققت مع عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب. أثناء ذلك، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال لقائه وفد الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، إن قضايا الثورة ستظل من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية. وبدوره، أكد رئيس وفد الحركة، ياسر عرمان، حرص الحركة على شراكة تشمل الجميع، مجلسي السيادة والوزراء، والشارع السوداني، مضيفاً: «يجب أن نذهب بالبلاد نحو مشروع وطني جديد». وقال عرمان، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن الوظائف العامة والعليا في الدولة يجب أن تعكس تركيبة المجتمع السوداني، ولا تكون حكراً على مجموعات محددة. وأكد التزام الحركة بأن تكون جزءاً من شراكة وطنية لبناء سودان جديد لجميع السودانيين.

60 قتيلاً في أكبر هجوم يستهدف جيش النيجر..

نيامي: «الشرق الأوسط أونلاين»... أسفر هجوم استهدف معسكرا للجيش النيجري، أمس (الثلاثاء)، في أيناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلا. وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات المتطرفة في 2015. وقال مصدر نيجيري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلا، والإرهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة هو انفجار الذخائر والوقود». وذكرت الرئاسة، عبر موقع «تويتر» أن «رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للجيوش، إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في أفريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في أيناتيس». والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي كان أعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات المتطرفة. ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات المتطرفة انطلاقا من مالي المجاورة. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية. ويكثف المتطرفون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

السلطات المغربية تمنع اعتصاماً ليلياً للأساتذة في الرباط كانوا يعتزمون المبيت أمام مبنى البرلمان

الرباط: «الشرق الأوسط»... منعت السلطات الأمنية المغربية الأساتذة حاملي الشهادات من تنفيذ اعتصام ليلي والمبيت أمام مبنى البرلمان، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ولجأت لاستعمال القوة في تفريق الأساتذة الذين دخلت احتجاجاتهم أسبوعها الثاني على التوالي. وسجّل فض اعتصام الأساتذة حاملي الشهادات وقوع إصابات في صفوفهم، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف لفت الانتباه لقضيتهم، التي يعدّونها عادلة، مجددين مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم. وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة تدخل الأمن من أجل تفريق المتظاهرين، ومنعهم من المبيت أمام مقر البرلمان، وأظهرت عدداً من الأساتذة المصابين أثناء نقلهم في سيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية بالمستشفى الجامعي «ابن سينا» بالرباط. ويطالب الأساتذة حاملو الشهادات وزارة التربية والتعليم، وحكومة سعد الدين العثماني، بتحسين أوضاعهم، وتحقيق مطالبهم قبل استئناف التدريس، وهددوا بالاستمرار في إضرابهم عن العمل لأكثر من أسبوع حتى تحقيق أهدافهم. ويتوقع أن يواصل الأساتذة حاملو الشهادات برنامجهم الاحتجاجي في العاصمة الرباط، طيلة أيام الأسبوع الحالي، والذي سبق أن أعلنوا عن تفاصيله في بيان مشترك للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في البلاد، التي يمثلونها. وانتقد عدد من النشطاء النقابيين والحقوقيين التدخل الأمني بحق الأساتذة المحتجين، مطالبين السلطات باحترام الحق في التظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور، وعدّوا أن التدخل جاء «منافياً للقانون وحقوق الإنسان». يذكر أن التدخل الأمني لتفريق الأساتذة المحتجين كان مباشرة عقب تصريحات رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والتي نفى فيها وجود تراجعات على المستوى الحقوقي بالبلاد. وأكد العثماني أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تنظيم 48 ألف شكل احتجاجي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، شارك فيها نحو 5 ملايين و160 ألف مواطن، مبرزاً أن السلطات فضت 941 شكلاً احتجاجياً من مجموعها، شارك فيها «130 ألف شخص، وذلك بعدما تبين للسلطات أن هناك أسباباً لفض تلك الاحتجاجات، وهو ما يمثل أقل من اثنين في المائة من معدل الاحتجاجات».

المغرب...رؤساء النيابات العامة في 4 دول يناقشون مواجهة الإرهاب

مراكش: «الشرق الأوسط»... قال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة في المغرب، إن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص آيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية للدول. وأضاف عبد النبوي في كلمة خلال اجتماع اللجنة الرباعية، التي تضم رؤساء النيابات العامة في كل المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، صباح أمس في مراكش، والذي يتواصل حتى مساء اليوم (الخميس)، أن المغرب وكغيره من الدول يواجه إشكالية عودة المقاتلين الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، بالإضافة إلى اعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الإنترنت العالمية كفضاء مثالي، تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها، بفعل ما توفره من إمكانية للتواصل بطريقة سرية، وانفتاحها على جمهور عريض في كافة أنحاء العالم. وشدد المسؤول القضائي المغربي على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بسبب عدم تمكن الدول من مواجهة خطر الإرهاب لوحدها مهما كانت إمكانياتها، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الظاهرة، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، بهدف قطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة. وأشار عبد النبوي إلى أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع المجتمعة خلال هذا اللقاء، شهد تطورا لافتا للنظر، لا سيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة بالدول المعنية. مؤكدا أن إنشاء اللجنة الرباعية، التي تضم كلا من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقطب الإرهاب بالمحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، ثم النيابة الفيدرالية ببلجيكا، مكن من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات، فضلا عن أن ذلك يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون الدولي المتعلقة بقضايا الإرهاب. وأوضح عبد النبوي أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي يستضيفه المغرب هذه السنة، يعد فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة، ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في قضايا الإرهاب، وكذا تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له، كما يعد مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة. من جهته، شدد جون فرنسوا ريكار، مدعي عام نيابة مكافحة الإرهاب لدى المحكمة الكبرى بباريس، على ضرورة التعاون بين أعضاء اللجنة الرباعية، في ظل عودة المقاتلين الأجانب لبلدانهم الأصلية، خاصة بعد انهيار معسكرات «داعش» في عدد من بؤر التوتر، وهو ما يفرض توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب للتصدي للظاهرة. بدوره، اعتبر خيسوس ألونسو، رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الوطنية بإسبانيا، أن هذا اللقاء يعد بالغ الأهمية لمكافحة الظاهرة، باعتبار أن الإرهاب يتهدد المنطقة بأوجه متعددة، وذلك عبر استهداف التاريخ العريق للأوطان وتدمير مستقبل الأجيال اللاحقة. وتابع المسؤول الإسباني قوله إن بلاده عانت خلال الخمسين سنة الماضية من خطر الإرهاب، الذي أزهق حياة أزيد من ألف شخص، معتبرا أن الإرهاب «لا عقيدة ولا دين ولا هوية له»، عكس ما يحاول الإرهابيون أن يزرعوه في أذهان تابعيهم. من جانبه، قال فريديريك فان لو، النائب الفيدرالي ببلجيكا، إنه على الرغم من أن بلاده لم تفطن إلا في وقت متأخر لخطر الإرهاب، بعد الأحداث الإجرامية التي عرفتها أخيرا، فإنها انخرطت في التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة، من خلال الانضمام للجنة الرباعية التي تنظم هذا اللقاء. ونبه المسؤول البلجيكي إلى خطر عودة المقاتلين الأجانب لوطنهم، ومن بينهم عدد من المغاربة الذين يحملون الجنسية البلجيكية، وهو ما يفرض التعاون الدولي في هذا الإطار، باعتبار أن أي دولة لوحدها لن يكون في مقدورها التصدي لهذه الظاهرة، وهو ما يستوجب تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول الأعضاء التي يتهددها خطر الإرهاب.