اليمن ودول الخليج العربي......استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح....رفع الإتاوات الحوثية 300 % يثقل كاهل التجار...2400 قتيل وجريح من المدنيين جراء خروق الحوثيين في الحديدة....الإمارات تتهم قطر بعدم الوفاء بالتزاماتها..الرئيس الإسرائيلي يطلب زيارة الأردن...الأردن يبدأ محاكمة علنية للمتسلل الإسرائيلي..

الثلاثاء 3 كانون الأول 2019 - 5:30 ص

1908

عربية

اليمن.. مقتل العميد عدنان الحمادي بمحافظة تعز..

المصدر: RT + تويتر... لقي القائد العسكري اليمني البارز، العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، مصرعه في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله. ويعد الحمادي أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الحوثيين، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز. ونعى مسؤولون في الحكومة اليمنية بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني، وعبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، العميد الحمادي، دون كشف أي تفاصيل. احد قياداته الوطنية المتميزة والشجاعة والسباقة في مواجهة المليشيا الحوثية. وأشار رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في نعيه للحمادي إلى أن قائد اللواء 35 مدرع جاء على "أيد آثمة امتدت إليه غيلة وقتلته غدرا، وإنا لنأمل أن نتعرف على خيوط الجريمة".....

استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح

دوريات للانقلابيين تختطف 15 مواطناً ومداهمات واسعة تطال منازل العاصمة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ يومين عدداً كبيراً من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وأحياء وحارات وشوارع العاصمة صنعاء، في وقت تشهد فيه معظم مديريات العاصمة ومناطق أخرى خاضعة انتشاراً غير مسبوق لعناصر الجماعة، تحسباً منها لخروج مظاهرات، واندلاع احتجاجات مناوئة لها، في ذكرى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخاوف الجماعة تصاعدت أخيراً جراء سياساتها القمعية، وممارساتها للنهب والعبث الذي طال على مدى سنوات الانقلاب مؤسسات الدولة، وأضر بالاقتصاد الوطني، وأوصل اليمنيين إلى مربعات الجوع والفقر والمجاعة والأوبئة. وكشف مواطنون في صنعاء عن استحداث الميليشيات الحوثية كثيراً من نقاط التفتيش في مداخل معظم الشوارع والأحياء والحارات في صنعاء، وقيامها بعمليات تفتيش دقيقة واسعة للسيارات والمركبات، وكذا المواطنين المارة في الشوارع. وتحدث المواطنون عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين إلى عدد من مديريات أمانة العاصمة. وقالوا إن الجماعة الحوثية قامت بتوزيع عناصرها على مربعات أمنية ونقاط تفتيش وأماكن أخرى متفرقة من المدينة، وسط حالة من الرعب في أوساط قيادتها. وأكدت مصادر أمنية في صنعاء مناهضة للجماعة لـ«الشرق الأوسط» قيام الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بالتعاون مع عناصر أمنها النسائي المعروفة بـ«الزينبيات»، بعمليات اقتحام المنازل، وحملات بعدد من مديريات الأمانة، بحثاً عما أطلقت عليهم الميليشيات «مشتبهين ومطلوبين». وعدت المصادر أن تلك التحركات الحوثية تأتي في وقت تتحدث فيه الميليشيات عبر وسائل إعلامها، وكذريعة جديدة لها لإخافة وترهيب السكان، عن وجود مخطط كبير للإطاحة بها وبسلطاتها الانقلابية. وبحسب ما أكدته المصادر، فإن الجماعة الحوثية وجّهت ميليشياتها وعناصرها بتكثيف انتشارهم خلال هذه الفترة في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر الأمنية إن الميليشيات تسعى من خلال استنفارها الأمني وإجراءاتها المشددة إلى ترويع اليمنيين وإخافتهم كي لا يشاركوا في أي مظاهرات قد تخرج للمطالبة بإسقاطهم، أو الانتقام منهم جراء تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. وأضافت المصادر أن «قيادة الجماعة في صنعاء تعيش حالياً حالة من الذعر والهلع الشديدين، معتبرة أن ذلك يعد محاولة يائسة من تلك القيادات لتفادي أو منع أي احتجاجات غاضبة قد تخرج ضدها. وكشفت المصادر الأمنية عن اعتقال ميليشيات الحوثي خلال اليوميين الماضيين للعشرات من المواطنين في صنعاء أثناء إعدادهم للخروج بمظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية التي خلفها انقلاب الميليشيات. وبحسب مراقبين محليين، تعاني الجماعة حالياً من حالة من الرعب ظهرت إلى العلن في أعقاب إلقائها سيلاً من الاتهامات على جهات خارجية زعمت أنها تسعى لتأجيج الشارع ليثور ضدها، مما يبرهن على أن الميليشيات الانقلابية باتت تعي جيداً أن الشارع أضحى مستعداً للخروج في احتجاجات ضدها تمهيداً للإطاحة بها، على غرار الانتفاضة التي يشهدها لبنان والعراق، وطالت إيران نفسها. ويرى متابعون للشأن اليمني أن الميليشيات اكتوت بنيران الخوف والرعب، بعد أن استخدمت أدوات التخويف والترهيب ضد المواطنين العزل في صنعاء، حيث يجد قادة الجماعة أنفسهم اليوم أكثر من أي يوم مضى تحت رحمة الشارع، وليس في أيديهم سوى التحذير والترهيب والتخويف واستعراض قوتهم القمعية، في محاولة لإثناء المواطنين عن التظاهر ضد وجودهم الانقلابي. ويعد هؤلاء المراقبون أن تطورات الأوضاع التي شهدتها مناطق سيطرة الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية، ولجوء أشخاص إلى بيع أطفالهم وأعضاء من أجسادهم، وإقدام شخصين على حرق نفسيهما نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحمل مزيد من الإهانات والظلم، يبرهن على أن صنعاء لن يكون مستقبلها بعيداً عما يجري حالياً في بيروت وبغداد. وفي الوقت الذي اعترفت فيه جماعة الحوثي بتخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها في صنعاء ومناطق أخرى خلال الأيام المقبلة، أصدرت وزارة داخليتها في حكومة الانقلاب، التي يقودها عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي، بياناً زعمت فيه أن أجهزة استخبارات خارجية كلفت ضباطها للقيام بأعمال تخريبية وتأجيج الشارع ضدها، مستغلة الأوضاع الاقتصادية. وزعم بيان الجماعة أنها ضبطت خليتين تعملان تحت إشراف من قالت عنهم إنهم ضباط أجهزة الاستخبارات الخارجية. وشدد البيان على أنها ستتعقب بدقة بالغة ويقظة مرتفعة تحركات ما وصفتها بالخلايا. وسبق بيان داخلية الحوثي تنفيذ الميليشيات عروضاً عسكرية، الأحد الماضي، بعدد من أحياء وشوارع أمانة العاصمة، في محاولة منها لإرهاب المواطنين، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2017، التي قتل في نهايتها الرئيس صالح، حيث تخشى الميليشيات من تجدد تلك الانتفاضة، وخروج المواطنين باحتجاجات جديدة ضدها. وفي صعيد متصل، واستمراراً لحملات القمع والترهيب والمداهمات الحوثية التي تطال اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرتها، نفذ قيادي حوثي بارز، مطلع الأسبوع الماضي، حملة ملاحقة وترهيب وقمع واسعة استهدفت ناشطين شباب على منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر خاصة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي الحوثي المدعو علي أحمد المحطوري نفذ حملة ملاحقة وترهيب لناشطين شباب في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، وهدد كل من يغرد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يناهض أفكار الجماعة أو ينتقدها، بالاختطاف والإخفاء القسري. وعدت المصادر أن ذلك يندرج ضمن سلوك الجماعة العنيف الذي انتهجته منذ انقلابها على الشرعية، وسيطرتها على كامل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تتواصل فيه، منذ خمسة أيام، حملة مداهمات واسعة لمنازل مواطنين بالعاصمة صنعاء، واختطاف مدنيين وزجهم في سجون الميليشيات. وقال شهود عيان بمنطقة الثورة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين من عناصر ميليشيات الحوثي قدموا على متن دوريات مسلحة، وقاموا صباح الأربعاء الماضي بمداهمة منازل المواطنين بحي المطار بالعاصمة صنعاء لإجبار المواطنين على دفع إتاوات لما يسمى «المجهود الحربي» للجماعة. وروى شهود العيان قيام الميليشيات باختطاف 15 مواطناً من منازلهم، إثر رفضهم دفع مبالغ مالية للجماعة، بعد أن أقرت الجماعة على مالكي العقارات والمنازل دفع مبالغ مالية كجبايات لدعم مجهودهم الحربي، متذرعين بأن الحملة تستهدف من يملكون عقارات، وكانوا منتسبين سابقاً للجيش أو موالين للشرعية والجيش الوطني. وكان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قد أعلن فض الشراكة مع الجماعة الحوثية، وقاد انتفاضة واسعة ضدها في صنعاء، عرفت بـ«انتفاضة ديسمبر»، قبل أن تتمكن الميليشيات من اقتحام منزله، وتصفيته مع القيادي في حزبه (المؤتمر الشعبي) عارف عوض الزوكا، إضافة إلى العشرات من حراسه، واعتقال المئات، وبينهم عدد من أقاربه.

رفع الإتاوات الحوثية 300 % يثقل كاهل التجار.. الميليشيات تنتقم من المتعاملين غير الموالين لها تحت مزاعم حماية المستهلك

صنعاء «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر محلية يمنية عن شنّ الميليشيات الحوثية، في الآونة الأخيرة، حملات لمصادرة مئات الأطنان من المواد الغذائية نكاية في التجار الذين لم يظهروا الولاء المطلق لها ودعم المجهود الحربي ورعاية الفعاليات الطائفية التي تقيمها. وتقوم الميليشيات الحوثية، وفق المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بإتلاف جزء من الكميات أمام عدسات الكاميرات وبعض القيادات والأشخاص المتحوّثين التابعين لها، فيما تصادر البقية وتوزعها على الجبهات أو تبيعها في مناطق أخرى وتحول المبالغ إلى ما يسمونه المجهود الحربي. وتحت مبرر صحة وسلامة المستهلك، صادرت هيئة المواصفات والمقاييس الخاضعة لسيطرة الحوثي 842 ألفاً و725 كيساً من السلع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2019 بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وأغلبها من المواد الغذائية الأساسية. وشكا كثير من التجار من أن هذه الإجراءات تثقل كاهلهم. وقال تاجر في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه: «كل ذنبنا أننا مسالمون لا ندعم الجبهات ولا نرعى الطائفية التي يتبناها الحوثي، لهذا تجارتنا مهددة بالنهب والمصادرة والإفلاس تحت حجج مختلقة». وأردف قائلاً: «لا تأبه الميليشيات الحوثية أكان التاجر أو المستورد مسدداً للضرائب أم ملتزماً بالقوانين في تجارته ما لم يدعم ويرعَ المجهود الحربي وبسخاء، أو يكون من المقربين أو من السلالة الحوثية». وأضاف: «في أغلب الأحيان يتعمد قيادات الحوثي إتلاف البضائع والمواد الغذائية جزءاً من العقاب لعدم تبني قوافل لجبهات القتال أو عدم دفع رشى لهذه القيادات». وفي حين تستحدث ميليشيات الحوثي كثيراً من النقاط بغرض الجباية والنهب تحت أسماء كثيرة، يسرد أبو صالح سائق شاحنة نقل ما يحدث بقوله: «يتم دفع مبالغ مالية في كل نقطة بالنسبة للشاحنات المحملة بالبضائع المحلية، أما الشاحنات المحملة بمواد وسلع تجارية والبضائع المستوردة فتتم جمركتها في المنفذ ثم يتم فرض رسوم جمركية جديدة في كل النقاط التي تمر عبرها ودفع رسوم فحص إلى أن تصل لمستقرها». وأوضح كثير من التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية لا تعتمد مواصفات ومعايير قانونية، وإنما تخضع للمزاجية بغرض النهب والابتزاز ومصادرة البضائع بهدف جني مزيد من الأموال التي تستخدمها في تمويل حربها. وفي تكريس نهبها الممنهج، اختلقت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية خلال العام الحالي 7 مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة وهي مراكز: عفار بالبيضاء والراهدة وسقم في تعز والزاهر بالجوف وذمار وميتم في إب وجبل رأس بالحديدة، بالإضافة إلى مراكزها العشوائية في صنعاء وغرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات التي يقوم عليها قيادات موالون للجماعة. وتقوم هذه المراكز - بحسب المصادر - بابتزاز التجار أو نهب الناقلات التابعة لهم في حال عدم انصياعهم للإتاوات بعد دفعهم الجمارك والضرائب التي يفرضها المشرفون التابعون للميليشيات ومن دون أي مسوغ قانوني. ويحذر الاقتصاديون من هذه الممارسات للميليشيات الحوثية التي تؤدي إلى انعدام المخزون الغذائي من المواد الأساسية في الأسواق وخلق حالة احتكار لتجار موالين للجماعة الميليشياوية، حيث بلغت فرق الحملة 15 فريقاً ميدانياً بأمانة العاصمة، إلى جانب فرق مكاتب الصناعة بالمحافظات والمديريات، واللجان الإشرافية والرئيسية للحملة. وحسب تصريح لأحد المسؤولين في أمانة العاصمة التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الحملة ارتكبت 8600 انتهاك ضد التجار في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. وقال المسؤول المحلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «إجمالي قيمة الإتاوات التي نهبتها الجماعة خلال الحملة بلغت 190 مليون ريال وتم توريدها إلى حسابات خاصة بالجماعة (الدولار يساوي نحو 580 ريالاً)». وبحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، تجاوزت خسائر القطاع التجاري جراء القمع الحوثي والابتزاز والحملات، مليارات الريالات اليمنية، حيث تتصدر أمانة العاصمة المدن الأكثر انتهاكاً من قبل الميليشيات الانقلابية، ثم محافظة ذمار، تليها محافظة إب، ثم محافظة صنعاء، فصعدة، تليها عمران. ويبين أحد تجار الجملة في منطقة باب اليمن بصنعاء أن ميليشيات الحوثي تقوم بتلفيق التهم للتجار والمستوردين أو المصنعين، وكذلك لبائعي الجملة والتجزئة، حيث يتهمون التجار برفع الأسعار، «وهم السبب الحقيقي خلف ارتفاع الأسعار من خلال رفع الضرائب والجمارك والجبايات والإتاوات والنهب بكل أشكاله». وعلى المنوال نفسه يستغرب تاجر آخر في سوق شميلة جنوب العاصمة صنعاء من تلفيق الميليشيات تهم «عدم إشهار أو عدم مطابقة المواصفات والمقاييس أو البيع من دون فواتير أو نقص العبوات، وهذه التهم وغيرها تمارس من أجل الابتزاز ليس إلا». ويقول أحد التجار: «يدّعي الحوثيون حماية المستهلك من السلع المقلدة، وهم من يمنحون التراخيص لسلع مقلدة مقابل مبالغ مالية تدفع للمشرفين والقيادات الحوثية». ويضيف: «يتم حجز السلع من قبل فرق للحوثيين مدعمة بمسلحين، وتتم المساومة لابتزاز التاجر، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الإتاوات التي تقصم ظهر التاجر، أو يتم احتجازها إلى أن تنتهي الصلاحية أو تفسد نتيجة سوء التخزين، وفي حالات يتم إصدار قرارات تحريز من قبل المشرفين، ومن ثم قرار المصادرة». ويوضح التجار أن الإتاوات التي تفرض عليهم زادت بنسبة 300 في المائة على العام الماضي 2018، «مما يعكس مدى جشع أفراد هذه الجماعة التي لا تعرف إلا السطو على ممتلكات المواطنين». وبلغ عدد الشحنات التي خضعت لانتهاكات وابتزاز الميليشيات الحوثية عبر الهيئة التي يديرها أحد القيادات الميليشياوية ويدعى إبراهيم المؤيد، خلال العام الحالي نحو 80 ألف شحنة، منها 4 آلاف شحنة تمت مصادرتها تماماً، فيما زاد عدد المنشآت المحلية التي تم نهبها وابتزازها على 200 منشأة. ويحذر اقتصاديون يمنيون من مغبة الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الطائفية، والتي تجهض الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية وتعمل على إفلاس الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين.

رئيس وزراء اليمن يناقش تطبيع الأوضاع في أبين

عدن: «الشرق الأوسط».... التقى رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين؛ حيث جرت مناقشة الأوضاع في المحافظة والترتيبات الجارية لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بموجب «اتفاق الرياض». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللقاء أكد أهمية مضاعفة السلطة المحلية في المحافظة لأداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة. وقدمت السلطة المحلية جملة مشروعات؛ حيث وجَّه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة بدراستها والرفع بالمشروعات العاجلة وذات الأولوية لاعتمادها من قبل الحكومة. ونوَّه رئيس الوزراء بالدور المحوري للسلطة المحلية، في تماسك الأداء وتقديم الخدمات ونشر الطمأنينة بين المواطنين، معرباً عن تقديره لهذا الدور الوطني الذي قامت به السلطة المحلية. وقال: «كنا قد بدأنا بالعمل مع المحافظة في عدد من المشروعات المهمة، واشتغلنا على تمكين السلطة المحلية لتأدية دورها في التعليم والطاقة والمياه والصحة؛ لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن وأبين علقت هذه الجهود ووجهتها في طرق مختلفة. الآن الحكومة عادت إلى عدن ولدينا مصلحة جميعاً في إنجاح اتفاق الرياض؛ بحيث توجه الجهود جميعها نحو البناء». وأضاف أن هذا الاتفاق لم يكن لينجح لولا دعم ورعاية المملكة العربية السعودية، وجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن «أي أصوات تحاول أن تنتقص أو تنقض الاتفاق هي أصوات تحارب المواطن وتستهدفه بشكل مباشر؛ لأن البديل هو الاحتراب الداخلي والدمار». وأشار معين عبد الملك إلى إدراك الحكومة وتفهمها لصعوبة وضع الخدمات؛ خصوصاً الكهرباء في أبين في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب على الإشكالات الحالية المتمثلة في عدم توفر الوقود للمحطات. وشدد رئيس الوزراء على أن احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروطاً مجحفة على الدولة أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت بصورة حازمة، وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، بما يضع حداً لمعاناة المواطنين في توفر الوقود؛ سواء للكهرباء أو للمحطات، وبأسعار معقولة وتنافسية. ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى نشر الطمأنينة بين الناس، مؤكداً أن إجراءات الحكومة تتجه نحو تحسين الخدمات، وانتظام الرواتب في جميع القطاعات. من جانبه، استعرض محافظ أبين اللواء أبو بكر سالم، أوضاع المحافظة والمشكلات القائمة في عدد من القطاعات؛ خصوصاً الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات، موضحاً أنه تمت صياغة مشروعات توضح الاحتياجات العاجلة.

2400 قتيل وجريح من المدنيين جراء خروق الحوثيين في الحديدة... تقرير عسكري يمني يرصد انتهاكات الميليشيات منذ بدء الهدنة الأممية

عدن: «الشرق الأوسط»... أفاد تقرير عسكري يمني بأن خروق الميليشيات الحوثية في الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية القائمة بموجب اتفاق «استوكهولم» تجاوزت أكثر من 2400 قتيل وجريح منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضح التقرير الذي بثه المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الحكومية أن الميليشيات الحوثية ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين، حيث تعددت وسائل الإجرام وتنوعت أساليب الخروق والانتهاكات بحق المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ وحتى اللحظة الراهنة. وذكر التقرير العسكري أن الميليشيات «قامت باستهداف وقصف المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولم تقتصر جرائم الميليشيات على ذلك بل عمدت إلى الاستهداف المباشر للمواطنين وزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين، وهو ما تسبب في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة». ومع اكتمال عام منذ بدء الهدنة وصفها التقرير بـ«العقيمة» وقال: «زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي، حيث بلغت حصيلة إجمالي عدد القتلى من المدنيين منذ 217 شخصا وعدد الجرحى 2152 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال». واستعرض التقرير التفصيلي حصيلة القتلى والجرحى من المواطنين الذين سقطوا خلال فترة الهدنة الأممية في مناطق متفرقة منها التحيتا، الجبلية، الحيمة، المتينة، حيس، الخوخة، الغويرق، المغرس، الجاح، الدريهمي، الطائف، الجريبة، الحالي، الحوك، منظر، والمسنا، مؤكدا سقوط سبعة قتلى و88 جريحاً في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في الأسبوع الأول للهدنة من الفئات العمرية المختلفة (النساء والرجال والأطفال). وفي مستهل العام 2019 ذكر التقرير أن الميليشيات واصلت سلسلة جرائمها الوحشية بحق المدنيين، ورفعت من وتيرة انتهاكاتها على امتداد مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة وبشكل يومي. ففي شهر يناير (كانون الثاني) 2019 أوقعت الميليشيات أعدادا كبيرة من المدنيين ضحايا سقطوا جراء عمليات القصف والاستهداف وانفجار الألغام والعبوات الحوثية، حيث بلغ عدد الضحايا 25 قتيلا و224 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال. وفي شهر فبراير (شباط) 2019 بلغ عدد القتلى 23 شخصا، وعدد الجرحى 199 جريحاً. وفي شهر مارس (آذار)، وفق التقرير، سقط من المدنيين 20 شخصا وبلغ عدد الجرحى 166 جريحاً. أما في شهر أبريل (نيسان) فبلغ القتلى من المدنيين 16 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 153 جريحاً. وارتفع عدد القتلى في شهر مايو (أيار) جراء انتهاكات الحوثيين وسقط على أثرها 18 قتيلا، وعدد الجرحى 179 جريحاً. وبلغ عدد القتلى في شهر يونيو (حزيران) 17 مدنياً، فيما بلغ عدد الجرحى 190 جريحاً. وبينما رفعت الميليشيات من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في شهر يوليو (تموز) بلغ عدد القتلى 18 وعدد الجرحى 200 جريح. وفي شهر أغسطس (آب)، بلغ عدد الضحايا من المدنيين 14 شخصا، و198 جريحاً. وفي شهر سبتمبر (أيلول)، بلغ عدد القتلى 23 والجرحى 197، وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) بلغ عدد الضحايا المدنيين 21 قتيلا، و212 جريحاً. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ذكر التقرير العسكري أن عدد القتلى بلغ 15 وعدد الجرحى 146 جريحا. وأشار التقرير إلى أن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي تتصاعد يوما بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة مستخدمة أبشع الوسائل الإجرامية، مسجلة بذلك أكبر المجازر والجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن. وكانت مصادر يمنية مطلعة أكدت في وقت سابق أن الحوثيين يستعدون لمحاولة استعادة المناطق التي حررها الجيش اليمني بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، إذ يحشدون من أجل ذلك آلاف المقاتلين من مناطق مختلفة، ويجري نقلهم من كل الجبهات إلى الحديدة، في حين تعمل قياداته على الترويج لضرورة استعادة الحديدة قبل أي حل سياسي. وازدادت وتيرة خروقات الحوثي في الحديدة بشكل كبير وتطورت في الفترة الأخيرة إلى قصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، مع محاولة الزحف على طول خط إمداد القوات المشتركة، خصوصاً في حيس والتحيتا والجاح بغرض تقطيع أوصال القوات المشتركة وقطع خطوط إمدادها وإرباك حركتها. كما يتواصل الحشد لمجاميع كبيرة تتوافد على طول جبهة الساحل استعداداً لعملية على الشريط الساحلي الغربي ومدينة الحديدة في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، ضاربين باتفاق استوكهولم عرض الحائط كما هي طبيعة تعاملهم مع كل الاتفاقيات السابقة. إلا أن القوات المشتركة، بحسب العقيد وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسمها في الساحل الغربي، تعرف مغزى الحوثيين وتعمل على تطوير قدراتها وتحصين قواتها لمواجهة هذا المخطط والرد على كل الخروقات ومحاولة الزحف، واستطاعت تجنيد أبناء تلك المناطق للمشاركة في الدفاع عنها ودعم جهود القوات المشتركة في استتباب الحياة فيها. ونقل الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني قبل يومين عن مصادره استقبال مستشفيات في صنعاء والحديدة 13 قتيلاً و14 جريحاً من ميليشيات الحوثي بينهم أحد القيادات الميدانية العسكرية. وأكدت مصادر الإعلام العسكري أن تلك العناصر الحوثية قُتلت وأصيبت في اشتباكات مع جنود القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة، وقالت إن بين جرحى الميليشيات الموالية لإيران مسؤول زراعة الألغام في جبهة الحديدة. واستقبلت مستشفيات صنعاء والحديدة وزبيد في الآونة الأخيرة عشرات الجثث والمصابين الحوثيين بعد محاولات مستميتة للميليشيات لتحقيق انتصارات في جبهة الساحل الغربي، وفق مصادر مطلعة أكدت صد الهجمات، ما نقل الميليشيات إلى حالة هستيرية ظهرت في قصفها العشوائي أحياء سكنية ومزارع خاصة بمواطنين، تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية، حسب مصادر عسكرية ومحلية عدة في مناطق جنوب الحديدة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية حفرت أنفاقاً قصيرة وطويلة ممتدة بين المنازل المحاذية للساحل تبدأ من شارع الميناء وتنتهي في منطقة ساحة العروض قرب الدفاع الجوي وحي منظر، وتمت تغطية فتحات الأنفاق والخنادق بألواح خشبية وردمها بالتراب، ما يصعب اكتشافها. وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية كثّفت خلال الشهرين الماضيين إرسال تعزيزات شبه يومية إلى الحديدة لمسلحين تتراوح أعمار أغلبهم بين 16 و22 سنة إلى أطراف خطوط التماس أو أماكن تجمعهم، كما ضاعفت أعداد عناصرها في ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية أدخلت في مديرية الزيدية الواقعة على طريق خط الشام حجة (شمال) سلاحاً ثقيلاً من دبابات وعربات «بي إم بي» وشاحنات وصواريخ كاتيوشا ومدافع مسحوبة على عربات نقل ترافقها أطقم قتالية عليها مقاتلون وسيارات تحمل صناديق سلاح وذخائر. وأكدت أن كل المؤشرات تشير إلى أن ميليشيات الحوثي تتأهب لضرب المخا وأماكن أخرى، خصوصاً أنها أعلنت أن المخا من ضمن بنك أهدافها، ودعت سكانها إلى مغادرة المدينة. وكانت ميليشيات الحوثي أخرجت المواطنين اليمنيين القاطنين قرب حي المنظر من منازلهم قبل أكثر من 6 أشهر، وجعلت بعض المنازل والمباني العالية في الحي ثكنات عسكرية وحفريات وأنفاقا يصل طول بعضها إلى أكثر من 300 متر، وبعضها تحت المنازل.

الإمارات تتهم قطر بعدم الوفاء بالتزاماتها أمام محكمة العدل الدولية...

روسيا اليوم...المصدر: الخارجية الإماراتية... قالت الإمارات في بيان، عشية بدء المرافعات في استئناف الدول المقاطعة للدوحة ضد قرار لمنظمة الطيران المدني بخصوص أزمة الخليج، إن قطر لم تف بالتزاماتها أمام محكمة العدل الدولية. وجاء في بيان نشرته الخارجية الإماراتية على موقعها الرسمي، اليوم الاثين، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "السعودية والبحرين ومصر والإمارات، ضد قطر. وأفادت حصة العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا وممثلة أبو ظبي أمام المحكمة، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة، جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول. وأضافت أن "الإجراءات كانت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف". وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019. وأوضحت السفيرة أن الإمارات "تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة". هذا، وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم "هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران". وبحسب نص البيان، فقد أقدمت دول المقاطعة الأربع على اتخاذ "بعض الإجراءات السيادية في مواجهة الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها وللتخفيف من الضغوطات بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي"..

«سيوف الكرامة» الأردنية للتصدي لـ «غزو أجنبي»!

نتنياهو بحث مع ترامب تحويل غور الأردن إلى الحدود الشرقية لحلف الدفاع المشترك

الراي...الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... أجرى الجيش الأردني تدريبات واسعة للتصدي لـ»غزو أجنبي»، بحضور الملك عبدالله الثاني، الذي كان يرتدي الزي العسكري، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، أمس. وأضافت القناة، أنه ورغم الحديث عن أن التدريبات تهدف للتصدي لـ«غزو أجنبي»، إلا أن بعض الدلائل تشير إلى أن الهدف منها التصدي لهجوم إسرائيلي. وأوضحت أنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام عبدالله الثاني للحدود مع إسرائيل ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن. وحملت التدريبات اسم «سيوف الكرامة»، ارتباطاً بعملية الكرامة التي وقعت العام 1968. واعتبرت القناة أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى إسرائيل في ظل الأزمة السياسية بين البلدين. وفي القدس، ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، أنه بحث هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحويل غور الأردن إلى «الحدود الشرقية لحلف الدفاع مع الولايات المتحدة». وقال بنيامين نتنياهو، أمس، خلال مشاركته في مراسم وضع الحجر الأساس لإقامة 12 مصنعاً جديداً سيتم افتتاحها في مدينة أشكلون: «تحدثت (أول من) أمس مع الرئيس ترامب، وكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل». وأوضح: «تحدثنا عن إيران، ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة». وعلى وقع الأزمة السياسية، قدم حزب «الليكود» مقترحاً لحزب «أزرق - أبيض»، لكي يبقى نتنياهو في منصبه لمدة ستة أشهر على الأقل، بهدف تطبيق السيادة على غور الأردن، وفق صحيفة «إسرائيل اليوم». ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في اجتماع بين الحزبين مساء الأحد في الكنيست، أن مقترحات عدة تمت مناقشتها منها إبقاء نتنياهو رئيساً للوزراء لستة أشهر، ثم يتولى زعيم «أزرق - أبيض» بيني غانتس، رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف العام على أن يعود نتنياهو بدلاً منه ضمن خطة تناوب جديدة. وأشارت إلى أن المقترحات التي عرضت من الجانبين لم تقبل من إي طرف، مضيفة أن غانتس وحزبه لا يعارضان ضم غور الأردن، لكن لا يريدان أن يكون ذلك مبرراً لبقاء نتنياهو في الحكم. وتحدثت القناة السابعة، أمس، عن مخطط إسرائيلي لإجراء تغييرات داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل. على صعيد آخر، قدمت النيابة العامة في القدس، الأحد، لائحة اتهام ضد أحمد جعابيص (21 عاماً) وباسل عبيدات (19 عاماً) من القدس الشرقية بتهمة الانضمام إلى «منظمة إرهابية» والتخطيط لهجمات.

الأردن يبدأ محاكمة علنية للمتسلل الإسرائيلي

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، إجراءات محاكمة إسرائيلي تسلل إلى الحدود الأردنية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، ووجهت له تهمتي «دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي»، وذلك في أولى الجلسات التي فتحتها أمام وسائل الإعلام أمس الاثنين. وشهدت الجلسة التي سمح فيها لوسائل الإعلام بالتصوير وإظهار المتهم المدعو كونستانتين كوتوف، اعترافا منه «بتهمة التسلل إلى المملكة» واجتياز الحدود سيرا على الأقدام، فيما قال إنه «غير مذنب» بتهمة تعاطي المخدرات، قائلا إنه لم يكن يعرف بأن المخدرات «ممنوعة». ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن المحكمة أسندت إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي «من الحشيش»، خلافا لأحكام المادة (9-أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. بالإضافة لتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 153 م من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. ووسط اهتمام محلي ودولي للقضية التي تعتبر هي الأولى من نوعها في محاكمة إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة، فقد قرر رئيسها العقيد القاضي العسكري علي محمد مبيضين، وعضوية القاضي الرائد صفوان الزعبي والقاضي ناصر السلامات، رفع الجلسة إلى اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم اعترافه بإحدى التهمتين. ولم تكشف هيئة المحكمة في الجلسة الأولى، عن الأسباب التي دعت المتهم الإسرائيلي للتسلل إلى الأراضي الأردنية، مع الإشارة إلى ضبطه وبحوزته مبلغ من المال أيضا. وتلا رئيس هيئة المحكمة قرار الظن بحق المتهم، قائلا إنه تم ضبط «الظنين» وبحوزته مبلغ من النقود وبعض الوثائق والهواتف الجوالة، حيث تم فحص المواد التي بحوزته في المختبر الجنائي. وبينت المحكمة، أن القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي» قد تعاملت مع المتسلل الإسرائيلي حسب قواعد الاشتباك المعمول، حيث قبض عليه في منطقة أم سدرة الحدودية (الأغوار الشمالية)، وأنه اعترف أيضا بأنه وصل إلى الحدود الأردنية برفقة صديقه في مركبة خاصة، وتوقفا بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية قبل أن يجتاز الحدود سيرا على الأقدام. ويواجه المتهم الإسرائيلي عقوبة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات كعقوبة جنحة التسلل بطريقة غير مشروعة وفقا لأحكام قانون العقوبات الأردني، فيما يعتبر تعاطي المخدرات على أراضي المملكة جريمة وفقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، بغض النظر عن مصدر المخدرات وتتراوح عقوبتها بين سنة و3 سنوات، وتطبق العقوبة الأشد في حال ثبوت التهمتين معا.

مصرع 13 باكستانياً بحريق داخل مزرعة في الأردن

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي 13 مزارعاً باكستانياً أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر اليوم (الاثنين)، في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات. وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن «13 شخصاً توفوا وأصيب 3 آخرون إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية»، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان. وأوضح أن الضحايا «تعرضوا لحروق بالغة في الجسم» بينما سادت حالة من «الهلع والخوف» بين المصابين، مضيفاً أن «فرق الإطفاء أخمدت الحريق في حين قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية». وأكد البيان أنه «تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق». ونقلت قناة «المملكة» الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن «المتوفين هم 8 أطفال و4 نساء ورجل واحد»، مشيراً إلى أن «الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي». وأضاف أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين. ويعمل آلاف الباكستانيين في مجال الزراعة في الأردن. وغالباً ما تقع حوادث مماثلة في الأردن بسبب لجوء الناس إلى وسائل التدفئة الرخيصة غير الآمنة أثناء نومهم.

الرئيس الإسرائيلي يطلب زيارة الأردن في أعقاب التدهور الشديد في العلاقات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد حديث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن التدهور في العلاقات الإسرائيلية الأردنية إلى الأسوأ، منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما في عام 1994، بادر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، إلى الالتقاء مع الأمير غازي بن محمد، مسؤول ملف العشائر وأحد كبار مستشاري الملك، وطلب أن يزور عمان ليلتقي الملك عبد الله الثاني ويحاول تحسين العلاقات. وقالت مصادر في تل أبيب إن رفلين، الذي التقى المسؤول الأردني في العاصمة البريطانية أول من أمس، أبدى رغبة لفتح صفحة جديدة في العلاقات ودفع مشروعات مشتركة بين البلدين. وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى بريطانيا، تم «في ظل حوار مفتوح ومثمر وبحثت فيه جملة مواضيع، على رأسها مسألة تنمية موقع المغطس على نهر الأردن والدفع إلى الأمام بالمشروع الذي يقوده رفلين في السنوات الأخيرة ويطلق عليه اسم (بلاد الأديرة)، ويتركز على ترميم المواقع المقدسة المسيحية في حوض نهر الأردن وخلق مسار للحجاج الذين يصلون كسياح إلى المنطقة». ويعتبر رفلين هذا المشروع مدماكاً هاماً يجسر بين الشعبين والأديان ويؤدي إلى تعاون إقليمي. وقالت المصادر إن رفلين طلب زيارة المملكة، «لأنه يولي أهمية كبيرة لتقدم العلاقات مع الأردن وحل الأزمة بين الدولتين والدفع إلى الأمام بمشروعات بين الدولتين ويرى أن زيارته ستكون خطوة هامة في الطريق إلى ترميم العلاقات». وتبين أن اللقاء في لندن أعد مسبقا، إذ جلب رفلين للأمير نسخة مميزة بطبعة فاخرة من القرآن الكريم، باللغة العبرية، علما بأن والده، البروفسور يوسف يوئيل رفلين، كان قد ترجم القرآن مع تفسيرات توضيحية. وهو يعرف أن الأمير بروفسور في علم الأديان. يذكر أن الملك عبد الله الثاني كان قد التقى، الأسبوع الماضي، عددا من القادة اليهود في الولايات المتحدة، وتذمر أمامهم من سياسة حكومة نتنياهو واستفزازاتها في المسجد الأقصى المبارك، وقال إن «العلاقات بين إسرائيل والأردن في هذه اللحظة في أسوأ وضع لها مقارنة مع أي وقت من الأوقات». وأضاف أن «بعضاً من هذا ينبع من الوضع الداخلي في إسرائيل. أنا افهم هذا، ولكني لست مستعدا لأن يأتي هذا على حساب ما حققه أبي ورئيس الوزراء إسحق رابين كرمز للأمل وللفرص من أجل الفلسطينيين الأردنيين والإسرائيليين». وأعرب عن أمله في أن «تنجح إسرائيل في تقرير مستقبلها في الأسابيع القادمة كي تتمكن، في صالحنا جميعا، من العودة لتركيز الاهتمام على المفاوضات مع الفلسطينيين».