مصر وإفريقيا....قبرص واليونان ومصر تطالب تركيا بإنهاء «استفزازاتها»......الحكومة المصرية أمام البرلمان وسط مناوشات نيابية...«النهضة» تبحث عن «حلفاء سياسيين» لحكم تونس...حمدوك: مساعدات الأشقاء تساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية....المغرب: توقع الإعلان اليوم عن حكومة العثماني الثانية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019 - 5:13 ص    عدد الزيارات 1961    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي: الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط...

قبرص واليونان ومصر تطالب تركيا بإنهاء «استفزازاتها»....

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين وأحمد الهواري .. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ختام محادثات قمة ثلاثية، تعد السابعة من نوعها في القاهرة، إن «الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة وتحتاج الى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها». وأكد أن «حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديداً أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة وتصدر تبعاتها إلى خارج المنطقة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر». وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية، ذكر السيسي أن قادة الدول الثلاث أكدوا أن «التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها». وأكد من جهة أخرى «الرفض التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد في المنطقة فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية». وعن القضية الفلسطينية، أوضح السيسي أنه «لا بديل للشعب الفلسطيني عن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». من جهته، قال ميتسوتاكيس، «ندعم إعادة المفاوضات لتوحيد قبرص». بدوره، رفض أناستاسيادس تصرفات تركيا في شرق المتوسط، مشيراً إلى أنه من غير المقبول في القرن الـ21 أن تلجأ دولة في العالم الثالث إلى ديبلوماسية المدافع. وخلال القمة طالبت قبرص واليونان ومصر في بيان مشترك تركيا «بإنهاء أعمالها الاستفزازية» في شرق البحر المتوسط بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص الذي وصفته الدول الثلاث بأنه «انتهاك للقانون الدولي». من جهة أخرى، قدم رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، أمس، كشف حساب لنواب البرلمان، قال فيه إن «حجم الاستثمارات الحكومية بلغ 140 مليار جنيه، وفي حاجة إلى 10 أضعاف هذا المبلغ لتلبية احتياجات المواطن، ولهذا عملنا على زيادة مخصصات الأسرة في برنامج تكافل وكرامة إلى 150 جنيها». وأضاف «لدينا مشاكل عمرها 30 عاماً نعمل جاهدين على حلها، وزادت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى إلى 38 في المئة، ولم نخفض مخصصات التموين».

تطمينات روسية لمصر حول مستوى أمان محطة «الضبعة» النووية

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين....تلقت مصر تطمينات روسية جديدة بشأن مستوى الأمان بمحطة «الضبعة» النووية، التي تعتزم إنشاءها بدعم من موسكو. وقال مدير مشروع المحطة الروسي أناتولي كوفتونوف، في افتتاح «منتدى موردي الصناعة النووية» أمس بالقاهرة، إن المحطة «تستطيع مقاومة كل الكوارث الطبيعية». وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء، في منطقة «الضبعة» على الساحل الشمالي للبلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026. وبدأت في العاصمة المصرية أمس فعاليات منتدى موردي الصناعات النووية، الذي تنظمه الشركة الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية. ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التي تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية في أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر. ويضم الحدث، الذي افتتحه عدد من المسؤولين المصريين، نحو 600 مشارك، ممثلين عن الشركات المصرية والعالمية في مجال البناء والهندسة وتوريد المعدات. وأكد مدير مشروع محطة الضبعة في مصر محمد رمضان، أن المشروع سيكون من العلامات البارزة في البلاد، موضحا أنه «الآن في المرحلة الابتدائية»، وأنه جاري «تنمية الكوادر والمسؤولين والعاملين على المحطة وتوفير الحزم المالية اللازمة». بدوره قال النائب الأول للمدير العام ومدير تطوير الشركات والأعمال الدولية في «روساتوم» كيريل كوماروف: «محطة الضبعة ستكون الأكثر أمانا في العالم، والقاهرة اتخذت القرار السليم بدخولها في مجال الاستثمار في المجال النووي». وأوضح كوماروف أن المحطة ستكون الأكثر أمانا على مستوى العالم والأحدث في العالم، مشيرا إلى أن روساتوم تقوم حاليا ببناء أكثر من 22 مفاعلا نوويا حول العالم. وأكد أن مصر وروسيا بينهما تعاون كبير منذ ستينيات القرن الماضي، تم تعزيزه مؤخرا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في كافة المجالات وأبرزها للطاقة النووية. وأكد أن نسبة توطين التكنولوجيا النووية في مصر ستصل إلى 20 في المائة في أول مفاعل نووي بمصر وستصل إلى 35 في المائة بنهاية المفاعل الرابع بحلول 2026. وقال كوماروف إن هناك موقعا تابعا لشركة روساتوم خاص بإعلان المناقصات الخاصة بمحطة الضبعة بكل شفافية، كما أن هناك تعاونا كبيرا من جانب الهيئات المصرية المشاركة في مشروع النووية. وكشف كوماروف أن روساتوم ستقوم بتوريد الوقود النووي على مدار عمر المحطة النووية بالضبعة، بالإضافة لإنشاء محطات لتخزين النفايات النووية. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020. وسبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أيمن حمزة، بأنه «تم إصدار تراخيص قبول الموقع والموافقة على تقرير الأمان المبدئي المقدم من الشركة الروسية المنفذة وكذلك الموافقة على تقرير الأثر البيئي». وأن الأعمال التحضيرية الحالية تشمل إنشاءات للمباني السكنية والإدارية وهذه الأعمال تستغرق من عامين إلى عامين ونصف وبعدها تبدأ عملية الإنشاء في بداية النصف الثاني من العام 2020.

الحكومة المصرية أمام البرلمان وسط مناوشات نيابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... على وقع مناوشات وانتقادات نيابية، ألقى رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بياناً، أمس، أمام «مجلس النواب» (البرلمان)، تناول خلاله «إنجازات» فريقه. وفيما تعهد، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ «خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات»، اعتبر برلمانيون أنه «يُبالغ في شأن انعكاس الإصلاحات على المواطنين». ويعتبر مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، هو الأول في دور الانعقاد الحالي للمجلس، كما يأتي في أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة رفعت شعارات مناوئة للحكم، وشهدتها البلاد قبل أسابيع، فضلاً عن وقفات أخرى مؤيدة ضخمة داعمة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكذلك فإنه من المقرر، أن يشارك رئيس الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان المحدد لها اليوم (الأربعاء)، وذلك بحضور وزير الخارجية، والموارد المائية، وسط توقعات كبيرة بأن تتطرق الجلسة لأزمة تعثر المفاوضات المصرية مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة». وقرر رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إحالة بيان رئيس الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي البرلمان، وكذلك اللجان النوعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. واعتبر مدبولي، أمس، أن «مصر تواجه حربا غير تقليدية من خلال محاولات بث الإشاعات لإحداث البلبلة، وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة». وأضاف أن «الكيانات التي تسعى لانهيار الدولة بالمنطقة حاولت أن تهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خلال الشهر الماضي (يقصد المظاهرات المعارضة)»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل من أجل تحقيق استقرار وأمن الوطن وتتحمل وتعي جميع التحديات». واعتبر مدبولي أن «جهات الدولة وأجهزتها تحركت على الفور وفق القانون وتعاملت مع ما حدث»، ومتوجهاً بـ«التحية لقوات الشرطة التي تعاملت مع ما حدث بحسم دون تجاوز للقانون». وأعلنت النيابة العامة المصرية، نهاية الشهر الماضي، القبض على نحو ألف شخص على خلفية المظاهرات، لكنها عادت وأفرجت عن بعضهم ورحلت الأجانب الذين تم توقيفهم بالاتهامات نفسها. وحدد مدبولي أولويات عمل الحكومة وقال إنها «تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها»، مؤكدا أن «القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها». وفي مواجهة انتقادات لنواب اتهموا الحكومة بتخفيض الدعم المقدم للمواطنين عبر بطاقات التموين، قال مدبولي إن «الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.2 جنيه) في العام الماضي إلى 89 مليار جنيه خلال العام الحالي»، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال «ميكنة» بطاقات التموين، تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم لمستحقيه. وكذلك أفاد بأنه «تم زيادة دعم الضمان الاجتماعي من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، وأن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي». وقال مدبولي إنه «بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسناً في سعر الصرف، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام». وفي المقابل طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر، الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الفلاح المصري والخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة. وقال ناصر عقب كلمة مدبولي، إن «رئيس الوزراء أشعرنا أن الشعب يعيش في رخاء»، بينما «لم ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية على المواطنين البسطاء»، وفق قوله.

رئاسيات تونس.. القروي يطالب بتأجيل الدور الثاني...

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قال حزب "قلب تونس" الذي يترأسه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، إنه طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأجيل الدور الثاني من الانتخابات، في صورة عدم تمكين مرشحه من القيام بحملته الانتخابية خارج السجن. وأوضح الحزب في بيان، أن نبيل القروي متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، احتراما لإرادة الشعب والناخبين، ولكنّه يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة إعلامية وهو في السجن، وذلك احتجاجا على سجنه "ظلما ولأسباب سياسية"، إضافة إلى "انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية". وأضاف الحزب" تمّت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر 2019، حيث طلب نبيل القروي منها تمكينه من إجراء حملته الانتخابية، عبر التنقل بين كل ولايات البلاد وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام، في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص. ويخوض القروي، الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي تجرى يوم الأحد المقبل، من داخل سجنه، بعد رفض القضاء الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 أغسطس الماضي، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، حيث ينافس المرشح المستقل قيس سعيّد على رئاسة تونس. ويثير وجود المرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي في السجن، جدلا واسعا في البلاد، كما يطرح مخاوف من تداعيات ذلك على سلامة المسار الانتخابي، بالنظر إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفرضه القانون الانتخابي، والذي يسمح لكل مرشح بالقيام بحملته الانتخابية. والسبت الماضي، أعلن سعيّد، عدم قيامه شخصيا بحملة انتخابية للدور الثاني من الانتخابات، وذلك "لدواعٍ أخلاقية" و"ضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص الذي يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".

مراقبو الاتحاد الأوروبي يأسفون للحملة "الصامتة" في تونس

العربية نت....المصدر: تونس – وكالات... أعربت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي عن أسفها للحملة الانتخابية "الصامتة" استعداداً للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس في 13 تشرين الأول/أكتوبر، لأن أحد المرشحين يقبع في السجن والثاني قرر وقف حملته. وقال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو الذي يقود بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لفرانس برس "ما نشهده هو وضع استثنائي، إنها حملة صامتة بدلا من تبادل المواقف، والسبب أن أحدهم لا يمكنه خوض الحملة والآخر لا يريد". والمرشح الرئاسي التونسي المحامي قيس سعيِّد أعلن السبت أنه سيوقف حملته احتراما لتساوي الفرص مع خصمه رجل الأعمال نبيل القروي المسجون. ودعا المراقبون الأوروبيون والعديد من المنظمات والشخصيات السياسية التونسية لإفساح المجال أمام القروي للقيام بحملته، في حين أنه مسجون منذ 23 آب/أغسطس للاشتباه بمسؤوليته عن تهرب ضريبي وتبييض أموال. وقال كاستالدو "نأمل في أن تكون هناك إمكانات وسبل تسمح لكل مرشح بإسماع صوته" مؤكدا في الوقت نفسه أننا "نحترم كليا استقلالية النظام القضائي في تونس". وأضاف "همنا هو تمكين كل ناخب من التعرف على مواقف المرشحين لتكوين رأي ثابت". وأقر المراقبون بأن "الإعلام العام احترم التغطية التعددية والمنصفة" لكنهم انتقدوا "الإعلام الخاص لعدم ضمانه عموما احترام هذه المبادئ خصوصا قناة نسمة (التي أسسها القروي) التي لا تملك رخصة للبث". واعتبر المراقبون أن الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من الشهر الحالي والتي ستعرف نتائجها الأربعاء "نظمت بشكل جيد". ورغم أن البرلمان التونسي سيكون مقسما إلى عدة كتل قال النائب الأوروبي إيمانويل موريل إنه "لا سبب للقلق. أعتقد أن تونس تعيش بوتيرة متسارعة ما سبق أن عاشته بعض الدول الأوروبية". يذكر أن سبعة ملايين تونسي مدعوون الأحد للاقتراع للمرة الثالثة خلال شهر لانتخاب رئيسهم بين مرشحين غير مخضرمين.

«النهضة» تبحث عن «حلفاء سياسيين» لحكم تونس

بعد تصدرها في استطلاعات الخروج المتعلقة بالانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أفاقت حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتصدر في الانتخابات البرلمانية في تونس، بحسب كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، على حقيقة المأزق السياسي المنتظر لتحديد ملامح تحالف سياسي، يفضي إلى تشكيل حكومة منسجمة تخلف الحكومة، التي قادها يوسف الشاهد لأكثر من ثلاث سنوات، والتي كانت حركة النهضة من بين المشاركين فيها. فقد عبرت جل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بنسب مئوية متفاوتة، والتي أجريت الأحد الماضي، عن رفضها الصريح للتحالف مع حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل تشكيل حكومة تونسية بعد أسبوع واحد من الإعلان النهائي عن النتائج «عملية حسابية معقدة» بحسب عدد من المحللين السياسيين والمراقبين لسير الانتخابات التونسية. وازدادت التعقيدات أمام حركة النهضة بإعلان أحزاب مهمة، مثل حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يقوده محمد عبو والفائز بـ14 مقعدا برلمانيا، وحزب «قلب تونس»، الفائز بـ33 مقعدا برلمانيا، و«الحزب الدستوري الحر» (14مقعدا)، و«حركة الشعب» (15 مقعدا) انضمامهم المبكر إلى صفوف المعارضة، ورفضهم الانضمام إلى حكومة تتزعمها حركة النهضة. وفي هذا الشأن، أكد القيادي حاتم المليكي أن حزبه «قلب تونس» لن يتحالف مع النهضة، ولن يشارك في حكومة تشكلها الحركة. واعتبر المليكي في حوار إذاعي أن منظومة الحكم الحالية، وخاصة حركة النهضة «هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية»، التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات. في المقابل، اعتبر مراقبون للمشهد السياسي أن حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قد يغير موقفه لاحقا، معتبرين أن موقفه الحالي ليس إلا «محاولة لتحسين شروط التفاوض مع حركة النهضة». وكان زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي فاز بـ15 مقعدا برلمانيا) قد عبر بدوره عن رفضه المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، وانتقد بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي تزعمته «النهضة»، برئاسة يوسف الشاهد، واعتبرها مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة حاليا في تونس. في السياق ذاته، قالت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات البرلمانية، وفق النتائج التقديرية، تعتبر مشرفة جدا، مؤكدة أن أنصار النظام السابق عادوا للبرلمان، وشددت على أن حزبها مستعد للحكم والتحالفات السياسية، ما عدا «الإخوان» في إشارة إلى حركة النهضة. وباحتساب الأغلبية العددية التي يمكن أن تشارك حركة النهضة، فإنها تقدر بنحو 100 نائب برلماني، تضم الفائزين في حركة النهضة (توقع 57 مقعدا)، وائتلاف «الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف (توقع 23 مقعدا برلمانيا)، وحركة «تحيا تونس»، التي يرأسها يوسف الشاهد (توقع 19 مقعدا) علاوة على عدد قليل من المستقلين. وتتطلب عملية تشكيل الحكومة المقبلة 109 مقاعد برلمانية، وهو ما يدعو إلى البحث عن تحالفات سياسية «اضطرارية»، قصد تفادي فشل تكوين الحكومة، وإمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها. وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، بحسب استطلاعات الرأي، إلى حاجة حزبه لشركاء سياسيين بغية تشكيل الحكومة المقبلة. موضحا أن التحديات التي تواجه تونس لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي واحد، وشدد على «ضرورة مواصلة سياسة الشراكة مع بقية الأطراف السياسية على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، اعتبر رياض الصيداوي، الخبير المختص في الشؤون السياسية، أن نسبة الإقبال على الانتخابات في تونس (41.7 في المائة) تعتبر ضعيفة، لكنها ليست كارثية على حد قوله، مشيرا إلى أنّها «مثلت انعكاسا لخيبة أمل الناخبين من السياسيين جراء الصراعات والانقسامات السياسية، والفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح الصيداوي أن نتائج الانتخابات البرلمانية تعكس ظاهرة «التصويت العقابي»، وهي ظاهرة كلاسيكية في جل الديمقراطيات، مبينا أن حركة النهضة استفادت من التشتت الحاصل لدى خصومها، علاوة على قدرتها على التعبئة الانتخابية وانضباط أنصارها، وحضورهم القوي بمكاتب الاقتراع. وبخصوص التحالفات الممكنة في البرلمان القادم، ذكر الصيداوي بالتحالف المستحيل الذي جمع بين النهضة والنداء، عقب الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 وهو ما خلف صدمة لدى قواعد الحزبين خاصة أنهما كانا «عدوين لدودين» على حد تعبيره. وتوقع أن تحدث تحالفات وصفها بـ«الانتهازية» بين المتنافسين، وهو ما قد يؤدي إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس في نهاية المطاف، حسب رأيه.

حمدوك: مساعدات الأشقاء تساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على أن مساعدات الأشقاء تساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية، وبأن زيارته الأخيرة لكل من السعودية والإمارات تأتي في إطار الإرث المشترك. وقال رئيس الوزراء السوداني في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن زيارته للرياض وأبوظبي تندرج في إطار العلاقة التاريخية المميزة مع الأشقاء، ولبحث سبل تطوير هذه العلاقة، وقد أثمرت عن تفاهمات تساعد في دفع ملفات عديدة إلى الأمام. وأكد حمدوك أن المساعدات التي حصل عليها السودان تساهم بشكل كبير في معالجة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة. وعبّر المسؤول السوداني عن طموحه بأن ترتقي العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات. وتابع حمدوك قائلا: "نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار وهو مجلس الاستثمار والتنافسية". وأشار حمدوك إلى حاجة السودان لاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي، وبأن حكومته تسعى جاهدة لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد السوداني، مضيفا أن إمكانية تحوّل السودان لتصبح السلة الغذائية للعالم العربي وأفريقيا أمر ممكن في حال أحسن استغلال موارد البلاد، وتكاملها مع رأس المال العربي الداعم لذلك. وتطرق حمدوك لملف السلام، حيث أوضح أن أهم أولويات الحكومة تتمثل بوقف الحرب وتحقيق السلام، معتبرا أن الحركات المسلحة ساهمت كفصيل أصيل في الثورة، وبأن حكومته لن تترك أي جهد في سبيل تذليل العقبات للوصول إلى السلام. وفيما يتعلق بمسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد اعتبرها حمدوك "مفتاح الحل لجميع القضايا"، وتوقع أن يتم رفع العقوبات عن بلاده في فترة زمنية تقل عن عام. وتناول حمدوك في مقابلته كيفية التعامل مع تركة النظام السابق، حيث قال: "لا نملك عصا سحرية لمعالجة تركة 30 عاما من الفساد، إلا أننا عازمون على تفكيك تركة النظام القديم"، مشددا على أن "العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك".

طائرة أثيوبية تهبط اضطراريا في السنغال ولا إصابات

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال متحدث باسم مطار سنغالي إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها اليوم الثلاثاء بسبب اشتعال النيران بأحد محركاتها، مضيفا أنه لم يصب أحد في الحادث. وأكدت الشركة في حسابها على تويتر إن طائرتها اضطرت للهبوط بشكل طارئ في مطار بليز ديان الدولي قرب العاصمة دكار بسبب «مشكلة فنية» دون أن تقدم تفاصيل أخرى. وأضافت الشركة أنه جرى حجز أماكن لجميع الركاب على رحلات أخرى.

المغرب: توقع الإعلان اليوم عن حكومة العثماني الثانية

الرباط: «الشرق الأوسط».... توقعت مصادر موثوقة أن يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (الأربعاء) حكومة جديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. وكان منتظراً تعيين الحكومة الجديدة أمس (الثلاثاء)، بيد أنه جرى إرجاء ذلك إلى اليوم. وأضافت المصادر ذاتها أن العاهل المغربي سيترأس اليوم أيضاً مجلساً وزارياً، يحضره أعضاء الحكومة الجدد، للمصادقة على التوجهات العامة لموازنة 2020. وتشير التوقعات إلى أن الهيكلة الجديدة لحكومة العثماني الثانية ستضم أقل من 25 وزيراً، بدلاً من 39 وزيراً في حكومة العثماني الأولى، حيث ستعرف الهندسة الحكومية تغييرات جذرية، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي، والرفع من وتيرة الإنجاز وتنزيل الإصلاحات المطلوبة. من جهة أخرى، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن التحضير لمشروع قانون مالية (الموازنة) 2020 يأتي في سياق دولي يعرف «تحديات اقتصادية متنامية». وأضاف الخلفي، المرشح لمغادرة الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة أمس، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن سياق الإعداد للمشروع يأتي «في ظل توترات يعرفها عدد من المناطق العالمية، وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي، والمؤشرات المرتبطة بقانون المالية 2020». وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن عملية التحضير لمشروع قانون مالية السنة المقبلة استندت إلى إطار مرجعي، تمثل في «الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، والبرنامج الحكومي والمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية المعنية بإعداد المشروع». وأبرز الخلفي أن عقد الحكومة اجتماعاً استثنائياً لتتبع الإجراءات، ومناقشة المؤشرات والتوجهات، يدل على أنها «عازمة على أن تحترم الآجال الدستورية المنصوص عليها، وسيتم وضع مشروع قانون المالية يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) في البرلمان، ولن يكون هناك أي ارتباك». وعدّ الخلفي أن هذه المسألة تمثل «إشارة لطمأنة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالبلاد»، عادّاً أن الحكومة عازمة على أن يكون مشروع قانون المالية 2020 منسجماً مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها المرحلة. وأفاد الخلفي بأن رئيس الحكومة أكد في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس، أن ما دعا لاستعجال عقد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي أمس هو أن تكون الحكومة جاهزة لأي مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لقانون مالية 2020، تبعاً للفصل «49» من الدستور. بدوره، أشار العثماني إلى أن انعقاد المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية، والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية، إلى أفق مستقر هذه السنة، وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الاقتصاد الوطني.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,067,824

عدد الزوار: 6,751,164

المتواجدون الآن: 93