مصر وإفريقيا... الإعدام لـ 6 والمؤبد لـ41 في «لجان المقاومة الشعبية» والأزهر: فتاوى «الإخوان» تؤكد انحرافهم...إخوان مصر يطلبون العفو.. اعتزال السياسة ودفع 5 آلاف دولار.....محتجون يحاصرون اجتماع المعارضة السودانية..حزب جزائري يدعو الجيش إلى استلهام تجربة السودان...

الثلاثاء 20 آب 2019 - 5:42 ص

2109

عربية

مصر: الإعدام لـ 6 والمؤبد لـ41 في «لجان المقاومة الشعبية» والأزهر: فتاوى «الإخوان» تؤكد انحرافهم...

الراي...الكاتب: القاهرة ـ من أحمد الهواري وعبدالجواد الفشني ... قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بمعاقبة ستة متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين» بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، (13 حضورياً، و28 غيابياً)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجان المقاومة الشعبية» في كرداسة، على أطراف القاهرة. كما عاقبت المحكمة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وحدثاً يدعى أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 آخرين، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر من دون ترخيص في القضية ذاتها. وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة أسندت للمتهمين، أنهم في العام 2013 أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر، وآخرين مجهولين، عصابة «لجنة المقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة». وفي قضية منفصلة، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 213 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أنصار بيت المقدس» الموالي لتنظيم «داعش». وفي السياق، قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة تسعة «إخوانيين» في مدينة جرجا، على محكمة استئناف أسيوط والمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب لتحديد جلسة لمحاكمتهم في القضية التي تعود إلى العام 2015، والتي شهدت أحداثاً إرهابية في المدينة. وجددت محكمة جنايات القاهرة حبس عائشة الشاطر، ابنة نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، و5 آخرين من بينهم زوجها القيادي «الإخواني» أبوهريرة محمد، 45 يوماً بتهم الانضمام لجماعة إرهابية. إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المصري عبدالرحمن عبدالعزيز، وهو أحد أربعة متهمين تم ترحيلهم من ماليزيا منذ خمسة أشهر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لتنظيمات متطرفة والتخطيط لشن هجمات إرهابية. إلى ذلك، قال عضو لجنة الفتوى في جامعة الأزهر صالح الأزهري، إن «الفتاوى التي تروجها (الإخوان)، عبر برامجها ومواقعها الدينية المختلفة، تؤكد أنها جماعة منحرفة وصاحبة فكر متطرف... ولا بد من الحذر وعدم اتباع هذه الفتاوى والتي تحرض على العنف». وفي تراشقات جديدة بين شباب وقيادات «الإخوان»، اعتبر عضو مجلس شورى الجماعة الهارب مجدي شلش أن كلاً من أمين التنظيم محمود حسين، ونائب المرشد القيادي في التنظيم الدولي إبراهيم منير، يفسدان في التنظيم، ويستغلان مناصبهما القيادية للحصول على مكاسب شخصية. وطالب «الإخوان» بإطاحة شيوخ التنظيم، وعلى رأسهم حسين ومنير، قائلاً: «هولاء لا ولاية ولا بيعة ولا طاعة لهم ولا ثقة فيهم».

إخوان مصر يطلبون العفو.. اعتزال السياسة ودفع 5 آلاف دولار..

الشرق الاوسط....المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد... بعد تخلي قياداتهم عنهم وخشية ترحيلهم من الدول الفارين إليها، وعقب تأكدهم من بقائهم طوال سنواتهم القادمة في غياهب السجون، اطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة المصرية والنظام الحاكم. وأرسل 1350 من عناصر الجماعة بالسجون المصرية رسالة إلى المسؤولين في الدولة المصرية يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها.

فرصة جديدة

وقال شباب الإخوان في مبادرتهم إنه في ضوء الواقع المرير الذي يعيشه السجناء منهم، وعدم حدوث انفراجة سياسية مع السلطة في مصر بأي شكل، وفي ظل عدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات بالجماعة، فإنهم يؤكدون أن عددا كبيرا جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، ويأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم. وأضافوا أنهم لن يكون لهم مستقبلا أي تدخل في الشأن العام نهائيا، بل سيساعدون في بناء بلدهم بالقدر والشكل الذي يخدم مصالح الوطن ، بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.

اعتزال السياسة

وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم. وأضاف شباب الإخوان أنهم على استعداد وكبادرة حسن نية بدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعما للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

مراجعة الملفات

وطالب شباب الجماعة الأجهزة بأن تقوم بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلب العفو، وتسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى. وأعرب شباب الجماعة عن رغبتهم في أن تكون الأولوية للعفو للمرضى، والفتيات، وكبار السن، والأحداث. وجاءت المبادرة بعد ساعات من رسالة تقدم بها نحو 1350 من عناصر الجماعة في السجون للسلطات المصرية، كشفت عن وجود خلافات وأزمات شديدة داخل صفوف الجماعة وبين القيادات والشباب.

قرارات حاسمة

وكشف عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية لـ"العربية.نت" أن شباب الإخوان طالبوا خلال الرسالة قيادات الجماعة داخل السجون وخارجها، بترك سلطة التنظيم لمن هم الأجدر على قيادة شؤون الجماعة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها الدفع للوساطة مع النظام السياسي المصري، والإفراج عن شباب الإخوان. وأشار إلى أن شباب الإخوان في السجون أكدوا أن الرسالة الموجهة لقيادات ومشايخ الإخوان سواء داخل السجون وخارجها، موقعة من 350 من شباب الجماعة، معظمهم من سجن واحد، إضافة لأكثر من 1000 إخواني في سجون أخرى، وافقوا على مضمونها ومحتواها دون الإطلاع على صيغتها ونصها النهائي، بسبب صعوبة التواصل كثيرا مع السجون الاخرى، موضحين أن اوضاعهم باتت مأساوية بينما يتصارع قيادات الجماعة في الخارج على المناصب والأموال مما افقدهم الثقة فيهم.

أفكار غير منطقية

وقال الشباب في رسالتهم -وفق ما يقول فاروق- ، إنهم رأوا من القيادات بالجماعة داخل السجون العجب العجاب، واصفين بأنها عقول لا يعقل أبدا أن تكون لأصحاب مناصب داخل جماعة هي الأكبر، فلديهم أفكار غير منطقية، واهتمامات أقل ما يقال عنها أنها تافهة، وسعي وراء مناصب حتى وهم في السجون، وخلافات على أتفه الأشياء، وتصدير للشباب شعارات كاذبة ، وادعاءات لا تمت للحقيقة ولا الواقع بصلة. ودعا شباب الإخوان في رسالتهم جميع قيادات الجماعة داخل وخارج سجون وحدود مصر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة تجاه حل أزمتهم مع النظام في مصر، وألا يترددوا في أخذ خطوة للوراء تحفظ لهم ما تبقى من بقايا جماعة وتحفظ عليهم القليل ممن تبقى من شبابهم. وكانت الخلافات قد احتدمت بين قيادات إخوان مصر في تركيا وشباب الجماعة بسبب مخالفات مالية وفساد إداري وعدم اهتمام بمستقبل ومصائر عناصر الجماعة داخل مصر وخارجها وتقاعسهم عن التدخل لمنع ترحيل عناصر محكوم عليها بالإعدام إلى مصر.

تسجيل مسرب

وكشف تسجيل صوتي مسرب لأمير بسام قيادي بالجماعة وهارب لتركيا أن نجل محمود حسين أمين عام الجماعة اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار، للتنزه بها في شوارع إسطنبول، في الوقت الذي يلهث فيه شباب الجماعة الفارين لتركيا للحصول على معونات مالية لا تزيد عن 200 ليرة تركية. وقال القيادي الإخواني إن القيادات استولت على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، واشترت عقارات وشققا سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، ويرفضون ردها للجماعة. وإزاء ذلك هدد شباب الإخوان بنشر تسجيلات أخرى تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة، وتكشف جانباً من الأموال والهبات والتبرعات التي ترد لقادة الجماعة في تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية، وكيف ينفقونها؟ وتحت أي مسميات، وقائمة بأسماء القيادات التي تستولي على تلك الأموال ، مؤكدين أن هناك عناصر في الجماعة تعيش على حد الكفاف وتقبل ذلك على مضض خشية الترحيل لمصر لسابق صدور أحكام قضائية ضدهم بعد تورطهم في أعمال عنف لصالح الجماعة بينما يعيش القادة في رفاهية كبيرة.

الوساطة الأفريقية.. "كلمة السر" في اتفاق السودان

إبراهيم هباني - الخرطوم - سكاي نيوز عربية.. عاصفة من التصفيق والترحاب ضجت بها قاعة الصداقة بالخرطوم لحظة ترحيب منصة حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت الماضي، برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي. لم يكن الترحيب الحار من قبل الحاضرين لحفل التوقيع، إلا عرفانا بالدور الأكبر، الذي بذله آبي أحمد علي في التوسط بين الفرقاء السودانيين. ففي السابع من يوليو الماضي، هبطت طائرة الوسيط الإثيوبي في مطار الخرطوم، وجعل من عودة طرفي الصراع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، أمرا ممكنا. ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي، أشرف أدهم، إن "كاريزما آبي أحمد علي وملامحه المريحة وصغر سنة رغم افتقادة للخبرة السياسية الكبيرة، أمور جعلته وسيطا ناجحا". وهذا الرأي يشاطره الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، محمد خليفة، الذي يرى أن "تجربة آبي أحمد السياسية ونجاحاته في إثيوبيا جعلت منه ملهما للشباب إضافة لقربه النفسي من قوى الحرية والتغيير"، وهنا يذكر خليفة "ممازحة آبي أحمد لأحد قادة تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم". فوقائع الحاضر لا تنفصل عن دهاليز الماضي، فقد عبر الكثير من الأفارقة من الخرطوم مرورا أو إقامة فيها، ويؤكد ذلك حديث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، عن إقامته لسنوات بحي "الفتيحاب" وهو أحد أحياء أم درمان الشعبية القديمة. ونجح فكي في اختيار وساطة هي الأقرب إلى الوجدان السياسي، فيما فشلت وساطة أفريقية سابقة في التقريب بين نظام البشير وجيش تحرير السودان في تسعينيات القرن الماضي، لغياب ذات الأسباب، بحسب حديث خليفة. ويرى محمد خليفة أن اختيار الاتحاد الأفريقي لشخصيات مثل محمد حسن ولد لبات ومحمود درير كان موفقا وأسهم في إنجاح مساعي المفاوضات حتى كللت بالتوقيع وذلك للفضاء الثقافي والديني واللسان المشترك. وما بين النيل الأزرق المنحدر من هضبة إثيوبيا وطريق الحج القديم، الذي جعل من السودان محطة لغرب أفريقيا، تتشابك العلاقات فكثير العادات تجمع بين أهل موريتانيا أهل السودان، علت الدموع تطفر من عيني الوسيط الأفريقي ذات مؤتمر صحفي حينما تشابكت حلول التوصل لحل سياسي أعقبها مبعوث الرئيس الأثيوبي بدموع وحديث مؤثر ليلة التوقيع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السابع عشر من شهر يوليو الماضي. ويرى شرف أدهم أن سلمية الثورة السودانية، التي أذهلت العالم جعلت الكثيرين يتعاطفون معها وكأنهم أحد أفرادها، كما أن العالم خبر صدق الشبان السودانيين وصمودهم في وجه آليات القتل، إضافة إلى مساوئ نظام البشير الذي جعل من السودان دولة ضعيفة بعد أن كانت قائدة.

محتجون يحاصرون اجتماع المعارضة السودانية

طالبوها بوقف المحاصصة... وقيادة الثورة تفشل في تسمية ممثليها لمجلس السيادة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... تظاهر المئات أمام دار حزب الأمة القومي بأم درمان، أثناء انعقاد اجتماع طارئ واستثنائي، لقادة قوى إعلان الحرية والتغيير، حاولوا من خلاله تجاوز حالة الارتباك التي صاحبت فشلهم في تسمية مرشحيهم لمجلس السيادة، ومن أبرز المشاركين في الاجتماع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير. ورفع المحتجون شعارات، ورددوا هتافات تطالب باستقالة «لجنة الترشيحات» بقوى التغيير والمنوط بها تسمية المرشحين المدنيين في مجلس السيادة على الفور، والالتزام الصارم بالمعايير المحددة لاختيار المرشحين لهياكل السلطة الانتقالية، والمتفق عليها في إعلان الحرية والتغيير الموقع منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، قد كشف في وقت مبكر من صباح أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، طلبت إرجاء تكوين المجلس السيادي حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على مرشحيها لمجلس السيادة. وقال الكباشي إن قوى التغيير، تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي قدمتها لعضوية المجلس السيادي، وطلبت منحها 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها الخمسة، وإن مجلسه وقوى إعلان الحرية توافقا على الشخصية المكملة لعضوية مجلس السيادة، واختاروا السيدة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح العضو الحادي عشر، وهي قبطية، في مجلس السيادة. ونصت وثائق الانتقال الموقعة بين العسكري والحرية والتغيير، على تكوين مجلس سيادة من 11 عضواً، 5 من بينهم يختارهم العسكريون، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم اختيار الشخصية المكملة بتوافق الطرفين. ووفقاً للكباشي، فإن طلب المهلة، تسبب في إرجاء إصدار المراسيم الدستورية التي تقضي بحل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلس السيادة الذي سيخلفه في الحكم. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أول من أمس اختيار كل من عائشة موسى السعيد، محمد الفكي سليمان، صديق تاور كافي، حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق، أعضاء في مجلس السيادة، بيد أنها سحبت تلك القائمة خلال اجتماع مشترك مع المجلس العسكري انتهى في الساعات الأولى من الصباح. وسارع طه عثمان القيادي بتجمع المهنيين السودانيين بالاعتذار عن الترشح لعضوية المجلس، إثر موجة انتقادات حادة وغاضبة من مناصري التجمع لجهة أن «التجمع» تعهد في وقت سابق بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء، مكتفيا بالمشاركة في المجلس التشريعي ليمارس دوره الرقابي على الجهاز التنفيذي. وأوضح طه إسحاق في صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» طريقة ترشيحه متعهداً بكشف ملابسات ترشيحه في الوقت المناسب، وقال: «انتشرت أنباء عن ترشيحي في المجلس السيادي من قبل لجنة الترشيحات، وأنا إذ أعتذر لالتزامي بقرارات التجمع المسبقة». وأضاف أن اعتذاره يأتي بسبب ما أحدثه من بلبلة وانقسامات في الرؤى والمواقف، وتابع: «أما عن ملابسات ما حدث ويحدث فسيأتي الوقت الذي توضح فيه الحقائق بتفاصيلها كاملة». وانتقد المحتجون المحتشدون أمام دار حزب الأمة القومي، قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، وطالبتهم بالابتعاد عن «المحاصصة الحزبية»، والالتزام بالجداول الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، والإسراع في اختيار المرشحين لمجلس السيادة، وإرساء مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق كاملة للشعب السوداني حول عملية الانتقال. وكانت الكثير من الأجسام المهنية المنضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، قد أصدرت بيانات شديدة اللهجة أدانت بموجبها ترشيح طه لمجلس السيادة، لكونه كان جزءاً من وفد التفاوض، إضافة إلى أن الترشيح يخرق المعايير التي تم التوافق عليها والتي تمنع المحاصصة، ولقرار التجمع بعدم الدفع بأي من قياداته للسلطة السيادية والتنفيذية. وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، إن اللجنة المفوضة من قوى إعلان الحرية والتغيير، هي من رشحت القيادي طه عثمان لعضوية مجلس السيادة عن إقليم دارفور، بعد اعتذار مرشحين آخرين. وأشار التجمع إلى أن اعتذار عضو قيادته طه عن الترشح، يأتي في إطار الالتزام بالمعايير والقرارات التي وضعها، وطالب شركاؤه في قوى الحرية والتغيير، باحترام قرار التجمع، والتعامل بالروح الرفاقية والعمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة. كما أكد تجمع القضاة السابقين، تمسكهم بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، القاضي عبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء خلال الفترة الانتقالية، وذلك بعد تحفظ المجلس العسكري الانتقالي على تسميته رئيساً للقضاء. وقال القضاة في بيان إن رفض محمد أحمد، جاء بعد تخوف من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة، وهو أمر يهدد مصالح عناصر الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من المؤسسة القضائية. ودعا البيان المجلس العسكري للتراجع عن قراره، وسحب اعتراضه على مرشح قوى الحرية والتغيير لتحقيق العدالة في البلاد.

حزب جزائري يدعو الجيش إلى استلهام تجربة السودان

الجزائر: «الشرق الأوسط»... دعا حزب جزائري معارض أمس، السلطات والجيش الجزائريين إلى استلهام تجربة السودان وفتح مفاوضات حول «انتقال ديمقراطي» للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر. وتوصل المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى اتفاق وُقِّع، السبت الماضي، مع قادة الحركة الاحتجاجية من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يُفترض أن تنقل البلاد إلى حكم مدني يضمن حياة أفضل للسودانيين ومزيداً من الحريات. وفي الجزائر تمكّن الحراك الشعبي القائم منذ فبراير (شباط) الماضي، من إقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه لا يزال يطالب باستئصال المؤسسات الموروثة من عهده وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية تمهد لقيام سلطة جديدة. لكن السلطات الجزائرية وعلى رأسها الجيش ترفض تماماً التجاوب مع هذا المطلب. وجاء في بيان صادر عن جبهة القوى الاشتراكية: «يجب أن يلهم المثال السوداني أصحاب السلطة الحقيقية في الجزائر ويشجعهم على فتح حوار جاد وشامل وشفاف وغير مشروط من أجل انتقال ديمقراطي فعال بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح هذا الحوار مثل إطلاق سراح سجناء الرأي واحترام حريات التعبير والتجمع والتظاهر». والمقصود بـ«أصحاب السلطة الحقيقية في الجزائر» قيادة الجيش الجزائري التي تملك سلطة القرار في البلاد منذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وفي مسعى للخروج من الأزمة الحالية، دعت السلطات الجزائرية إلى «حوار» على أن يكون مقتصراً على سبل تنظيم انتخابات رئاسية، الأمر الذي رفضه الحراك الذي يخشى عمليات تزوير وبقاء النظام الحالي قائماً. وأشادت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة التي يعود تأسيسها إلى عام 1963 «بتعبئة المواطنين السلميّة القوية وتضحيات الشعب السوداني الشديدة ضد نظام ديكتاتوري قام بالقمع والسجن والإدانة دون أي محاكمة، ومارس التعذيب على مواطنين غير مسلحين وقتلهم ببرودة»، كما «أثنت على الشعب السوداني وطبقته السياسية ومجتمعه المدني، لالتزامه المثالي بالنضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون، عن طريق السلاح الوحيد وهو الحوار السلمي واللاعنف».