لبنان.....«حزب الله» يُواكِب «الغليان» في مياه الخليج بـ «رفْع العصا» مبكراً في لبنان....."بن لادن لبنان".. تقرير يكشف مخططات حزب الله في 4 قارات....هآرتس تتحدث عن خطط إسرائيل في الحرب القادمة على "حزب الله"...باسيل: لن نسمح بالتهويل علينا والتجربة الفلسطينية لن تتكرر وجنبلاط يسأل: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية؟...سكك الحديد اللبنانية تنتظر إعادة تفعيلها وتعويل على خطّة صينية «جدية»...

الأحد 16 حزيران 2019 - 6:11 ص

2567

محلية

«حزب الله» يُواكِب «الغليان» في مياه الخليج بـ «رفْع العصا» مبكراً في لبنان.... هل تلعب روسيا دوراً بترسيم الحدود البحرية مع سورية؟...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... ... في المنطقة تطوراتٌ متدحْرجة جعلتْ النار أكثر اشتعالاً تحت مياه تغلي في الخليج، وفي لبنان المحكوم بمعادلة «الأوعية المتصلة» مع الإقليم اطمئنانٌ غير مُطَمْئِنٍ لموقعه فوق «رقعة الشطرنج» اللاهبة. هكذا يبدو الواقع في بيروت التي ترصد بقلقٍ عمليةَ رسْم «تَوازُن الرعب» على تخوم المواجهة الأميركية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى مرحلة «التفاوض بالنار» فوق «برميل بارود» متعدّد... الصواعق. وإذا كانت التقديرات تشير إلى أن لبنان لن يجد نفسه، أقلّه حتى الساعة، في «فوهة المدفع» الإقليمي لاقتناعٍ بأن «حزب الله» يشكّل لإيران «احتياطاً استراتيجياً» لن يُستخدَم إلا في إطار «الحرب الشاملة»، فإنّ البلاد لن تكون بالتأكيد بمنأى عن تداعيات «حرب النفوذ» التي لابدّ أن تعيد ترسيم خريطة التوازنات الإقليمية - الدولية في المنطقة. وفيما كانت بيروت تشيح النظر عن نقْل إيران المعركة من فوق الأرض إلى «تحت الماء» مع إطلاق مرحلة استهداف ناقلات النفط وفق معادلة «إما نصدّر معاً، أو لا يصدّر أحد» في ما بدا محاولة لتفادي استدراج المزيد من «المتاعب» الإقليمية إلى «الملعب المأزوم» داخلياً، فإن «حزب الله» باغَتَ المَشهدَ السياسي برفْعٍ مبكّرٍ لـ«العصا» من ضمن ما يشبه «ربْطَ النزاعِ» مع عملية «عضّ الأصابع» في المنطقة وما سيترتّب عليها سياسياً على صعيد الإقليم ولبنان. وفي هذا السياق بَرَزَ موقفُ رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين الذي هاجم بشدّة واشنطن متوجهاً إلى الداخل اللبناني بـ«كلمة تنْفع الآن وفي المستقبل» ومفادها أنه «إذا كان هناك مِن بعض اللبنانيين، مَن يتوقع وينتظر أن المتغيّرات التي ستحصل في المنطقة جراء الهجمة الأميركية الظالمة والشرسة والخبيثة على محور المقاومة ستُنْتِج لهم نتائج يتخيّلون أو يحلمون بها، فهم مخطئون من جديد. ومَن لا يريد أن يكون معنا في هذه المواجهة هو حرّ، ولكن نحن معتدى علينا (...) وعليه العدو هو الذي يجب أن يدان وأن يُواجَه بأي وسيلة». وإذ تتهيأ بيروت لأسبوعٍ سيشهد استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد مرور «قطوع» تصدُّع التسوية السياسية بفعل اهتزاز العلاقة بين فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل معاودة ترميمها، فإن الوضع الداخلي بدا منهمكاً بعنوانيْن، إلى جانب استكمال بحث مشروع موازنة 2019 في البرلمان، هما:

أولاً ...ملف النازحين السوريين في ضوء كلامٍ «اشتباكي» أطلقه رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وزير الخارجية جبران باسيل وبدا مؤشراً إلى عودة هذه القضية إلى دائرة الاستخدام الداخلي إما لشدّ العَصَب وإما لتصفية حسابات سياسية. وفيما كانت الكواليس السياسية تضجّ بأزمات سياسية نقّالة، سواء على جبهة قضية التعيينات الإدارية التي بدأ إعداد «خريطة تَقاسُمها» وما تنطوي عليه من استشعار أطراف وازنة بمحاولاتٍ لإقصائها، مثل «القوات اللبنانية»، أو على صعيد الشعور المتزايد لدى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بوجود سلوكٍ لتطويقه ومحاصرته، مضى باسيل في المعركة التصاعُدية على جبهة ملف النازحين السوريين، معلناً «لن نقبل أن يُشوَّه كلامنا». وأكد أن «تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرّر مع النازح السوري، ولبنان يتعرض لمؤامرة وهناك مخطط لتوطين النازحين السوريين»، مشدداً على أن «كلّ مَن يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين إلى بلدهم هو مستفيدُ أو مُتآمِر. ولفت إلى أن «المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين إلى لمصلحة الأجانب»، داعياً إلى «اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للعمل على الإعادة إلى المناطق الآمنة، لا سيما أن أكثر من 70 في المئة من أراضي سورية أصبحت مستقرّة وآمِنة». وإذ كانت أوساط سياسية تسأل عن سرّ عدم استجابة النظام السوري مع الرغبة اللبنانية، ولا سيما من حلفائه، في عودة النازحين «اليوم وليس غداً» وعبر الآلية التي يشرف على تنفيذها الأمن العام اللبناني، لفت نشْرُ خلاصات دراسات جامعية رداً على ما يثار سياسياً وإعلامياً حول مجمل ملف النزوح وأخطاره، علماً أن هذا الموضوع سيشكّل ابتداء من بعد غد محور لقاءات وفد روسي رفيع في بيروت.

* أما العنوان الثاني فهو ترسيم الحدود اللبنانية وبتّ النزاع البري والبحري مع إسرائيل.

وفيما كانت بيروت مشدودةً في هذا الإطار إلى مهمة الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد الرامية إلى التفاهم على «اتفاق إطار» لمفاوضاتٍ لبنانية - إسرائيلية غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة ومتابعة واشنطن والتي تضرب الأسبوع الطالع موعداً مع عودة ساترفيلد ومعه أجوبة إسرائيلية حول الـ«لاءات اللبنانية» حيال المدى الزمني للتفاوض وتَزامُنه براً وبحراً ومسائل أخرى مثل رفْض أي ربط لهذا الملف بصواريخ «حزب الله»، قفز إلى الواجهة موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسورية في ضوء تقارير كشفت عن تلقي لبنان رسالة من الحكومة السورية تحضّ على البدء بترسيم الحدود البحرية، بما يتعلق بحدود البلوكين النفطييْن الشماليين 1 و 2 وذلك بناء على رغبة روسية. وكان لافتاً إعلان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أن «لا شيء مغلقاً على طلب التعاون مع روسيا أو أي دولة أخرى، ونحن الآن لدينا معطيات بأن سورية تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات». وقال في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، قبل زيارته لموسكو في الفترة بين 24 و27 الجاري، «قد يكون لدى روسيا مصلحة اقتصادية في ذلك، خصوصاً أن نوفاتيك موجودة في البحر، وبدأت العمل بالفعل على استخراج الغاز من البلوكات في لبنان، وقد يكون لديها دور في البلوكات الموجودة في سورية، وعليه ستكون هناك مصلحة لترسيم الحدود البحرية، ومن هنا يمكن أن يكون لروسيا دور إيجابي لتسريع هذه المهمة».

تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي في مجال الدفاع البحري تمرين "الأرز الأزرق" جزء من الإطار الأوسع لتعزيز التعاون..

إيلاف من بيروت: ريما زهار... أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن حاملة مروحيات وفرقاطة تابعتين للجيش الفرنسي رستا في المياه اللبنانية على أن تجريا مناورات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية بهدف القيام بأعمال مشتركة بين القوات المسلحة الفرنسية واللبنانية. أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن حاملة مروحيات وفرقاطة تابعتين للجيش الفرنسي رستا في المياه اللبنانية بدءًا من الخميس على أن تجريا مناورات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية. جاء في بيان السفارة الفرنسية أنه "ابتداءً من يوم الخميس 13 يونيو رست حاملة المروحيات البرمائية Dixmude والفرقاطة Guépratte في بيروت لبضعة أيام. أضافت: "وبعد رسو السفينتين، سيتم تنظيم مناورة جوية - بحرية وبحرية، في المياه اللبنانية وعلى الأراضي اللبنانية، تهدف هذه التمارين إلى الارتقاء بكيفية القيام بأعمال مشتركة بين القوات المسلحة الفرنسية واللبنانية، وسيسمح انتشار هاتين السفينتين الحديثتين والمتعددة الاستخدامات بتوفير التدريب وتبادل الخبرات في سياق تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الدفاع، لا سيما في المجال البحري". وأوضحت السفارة أن تمرين "الأرز الأزرق" يعتبر جزءًا من الإطار الأوسع لتعزيز التعاون مع لبنان في مجال الدفاع، وهو أحد شركاء فرنسا الرئيسيين في المنطقة، ويترجم هذا التعاون العسكري من خلال توفير المعدات والتدريب والتمارين مثل "الأرز الأزرق". ختمت السفارة: "تقف فرنسا إلى جانب لبنان في تدعيم آليته الدفاعية وتساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في معركتها ضد الإرهاب".

صديقة لبنان

حول المشروع الفرنسي العسكري تجاه لبنان، يؤكد النائب السابق نضال طعمة في حديثه لـ"إيلاف" أن لبنان يبقى من الدول الصديقة لفرنسا، ويبقى ملف اللاجئين السوريين على مدار البحث بين لبنان وفرنسا، وكذلك تفعيل دور المؤسسات اللبنانية وكذلك موضوع استخراج النفط اللبناني، وتبقى فرنسا حريصة على الوفاق في لبنان، وليست طرفًا في النزاع.

دور فرنسي جدي

وردًا على سؤال هل هناك دور فرنسي جدي اليوم لحلحلة قضايا لبنان الشائكة؟. يجيب طعمة أن فرنسا تحاول دائمًا، علمًا أن فرنسا تبقى حريصة على أمن لبنان وسياسته، وكذلك الأميركيون أعطوها الضوء الأخضر في هذا الشأن، وتحاول فرنسا الوصول إلى اتفاق مع مختلف الفرقاء اللبنانيين. يضيف طعمة: "يبقى أن فرنسا حريصة على لبنان، وحريصة أيضًا على النازحين السوريين ودعمهم كي يبقوا هنا. ولدى فرنسا مصالح تريد الحفاظ عليها، ولكن هذا لا يعني أن لبنان لا أهمية له لدى فرنسا".

توطين النازحين

بالحديث عن النازحين السوريين هل تبقى الزيارات الخارجية إلى لبنان، من بينها التوجهات الفرنسية، من أجل تشريع التوطين كما يشاع؟. يؤكد طعمة أن لبنان لا يحتمل توطين السوريين ولا غيرهم، ونحن حريصون على أوضاع السوريين من الناحية الإنسانية، ولا أحد في لبنان يقبل بالتوطين.

"بن لادن لبنان".. تقرير يكشف مخططات حزب الله في 4 قارات

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. كشف تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن ميليشيات حزب الله كثفت أنشطتها خارج الحدود الجغرافية اللبنانية، لتصل إلى مختلف مناطق الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى إحباط مؤامرات خططت لها ميليشيات حزب الله في 3 قارات، هي أميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا، متوقعا مخططات أخرى في أميركا الشمالية. ولم تعد الميليشيات الذراع العسركية الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن فقط، بل رُفعت بصماتها أيضا في دول كثيرة بتجارة المخدرات والتورط في أنشطة إرهابية. وذهبت "فورين بوليسي" إلى أبعد من ذلك، إذ توقعت وصول أنشطة ميليشيات حزب الله اللبناني المشبوهة إلى الولايات المتحدة نفسها. وأكد تقرير للمجلة أن إستراتيجية ميليشيات حزب الله اعتمدت على جمع الأموال وغسيلها من كندا وصولا إلى مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات الأميركية. وكشفت الصحيفة أن التحقيقات مع علي كوراني، المجند من قبل ميليشيات حزب الله في نيويورك، كشفت عن "معلومات مقلقة" بشأن حجم نشاط وعمليات حزب الله في الولايات المتحدة وكندا، وخططه لشن هجمات فيهما. ووجهت السلطات الأميركية إلى كوراني تهمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومكاتب الخدمة السرية الأميركية، ومطار جون كنيدي. ويقول التقرير إن ميليشيات حزب الله أوفدت كوراني أيضا إلى الصين، حيث كلفته بشراء مواد كيماوية تستخدم في صنع القنابل، ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي كوراني بأنه "بن لادن لبنان". وتظهر معلومات خطيرة كشفتها المجلة الأميركية، عزم وخطط ميليشيات حزب الله على بناء شبكاته الإرهابية حول العالم، لتمويل أنشطته المشبوهة التي تزعزع الأمن والاستقرار بأمر وإيعاز من طهران.

هآرتس تتحدث عن خطط إسرائيل في الحرب القادمة على "حزب الله"

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قالت صحيفة هآرتس، إن مسؤولين من لبنان وإسرائيل يعملون بهدوء على منع نشوء حرب جديدة في الشمال، حيث نجح المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، بعد مرور عقد من الجهود الأمريكية، بإقناع البلدين بترسيم الحدود البحرية بإشراف من الولايات المتحدة. وتسمح المباحثات الجديدة للبنانيين بالبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، حيث يأمل لبنان بأن تشكل عائدات الطاقة دفعة في تنشيط اقتصاده على غرار ما قامت به إسرائيل قبل بضعة سنوات. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحادثات نهاية هذا الشهر في قاعدة لليونيفيل في بلدة الناقورة اللبنانية، إذ ستتطرق إلى حقول الغاز المتنازع عليها بين البلدين، مع أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة ترسيم الحدود البرية المختلف عليها في 13 موقعاً. ويذهب لبنان إلى المباحثات مدفوعاً باعتبارات اقتصادية. مع العلم أن محادثات كهذه لا يمكن أن تحدث بدون ضوء أخضر من حزب الله، مما يؤكد أن الهدف الحالي لحزب الله، الشريك في الحكومة اللبنانية، تحصيل مكاسب مالية من حقول الغاز. وبحسب تقييم الاستخبارات الإسرائيلية، انخفض الدعم المالي الإيراني المقدم لحزب الله من مليار دولار سنوياً إلى 600 مليون دولار، نتيجة للعقوبات الأمريكية.

دلالات المباحثات بين الطرفين

تتناقض المحادثات المقبلة مع مزاعم حزب الله، الذي قال متزعمه حسن نصر الله في خطاب ألقاه هذا الشهر، إن المنطقة ستشتعل بأكملها وستدفع إسرائيل الثمن في حال ما اندلعت حرب بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبر أمير بارام، القائد الجديد للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إن "تحريض وصراخ" نصر الله سببه "الضغوط الهائلة التي يتعرض لها" وذلك خلال حفل تذكاري للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب لبنان الثانية. وقال قبل ذلك، تامير هايمان، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خلال كلمة ألقاها في معرض للأسلحة في تل أبيب "لسنا بحاجة لنصر الله ليخبرنا عن وضع مشروعه الخاص بالصواريخ عالية الدقة. نعلم وضع هذه الصواريخ أكثر منه". وتشير التقديرات إلى أن حزب الله أرسل ثلثي قواته إلى سوريا، بموجب أوامر إيرانية، لإنقاذ نظام بشار الأسد. قتل منهم 2,000 شخص. كانت حينها تحاول إيران الابتعاد عن نزاع عسكري مع إسرائيل؛ إلا أن الأمور تغيرت بعد أن سيطر النظام على الحرب. ولذلك، تعتقد إسرائيل أن جولة المحادثات، تمنع حدوث مواجهة عسكرية، خصوصاً مع انهيار الاقتصاد اللبناني. وترى إسرائيل وجود نقاط توتر ولكن في جبهات أخرى، منها الخليج الذي يشهد تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وكذلك الحملة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.

تغيير في عقيدة حزب الله

قال ضابط كبير في القيادة الشمالية، في حديث خاص للصحفية، إن حملة هدم الأنفاق "حرمت حزب الله من أهم الوسائل التي يمتلكها في الخطة التي وضعها للهجوم، والتي من المفترض أن تفاجئنا. ولكن العملية، لم تمنعه من التخطيط لهجوم آخر أو توقف حوافزه بوضع أسس لخطة جديدة". وكان حزب الله يخطط للتوغل برياً بدلاً من الاعتماد على إطلاق الصواريخ وهذا تغير عقائدي في أسلوبه المعتاد. وكانت وحدة الرضوان، التي اكتسبت خبرة من الحرب في سوريا، هي التي من المفترض أن تقوم بهذه المهمة، بعد أن تدربت على استخدام أنظمة الاستخبارات والطائرات المسيرة والنيران الموجهة بدقة. وتهدف خطة حزب الله إلى إحداث نصر معنوي في المنطقة في حال ما تمكن من التوغل برياً قبل أن تفشل إسرائيل خططه. وردت القيادة الشمالية، بتجديد خططها العسكرية، حيث وضعت أهدافاً شملت قوات الرضوان التي ستتعرض مواقعها لضربات جوية وبرية وبحرية، بهدف تدمير قوات النخبة بأكبر قدر ممكن. وترى إسرائيل أن عليها هذه المرة، الدخول في عمق الأراضي اللبنانية، وذلك في الحرب المقبلة للفوز على حزب الله. وسيستمر التوغل لفترات طويلة، حيث أثبتت حرب لبنان الثانية، إن مدة 34 يوماً غير كافية. واستنتجت إسرائيل الأمر نفسه من حرب غزة عام 2014، حيث لم يكفيها التوغل لمدة 50 يوماً.

شكل الحرب المقبلة

وتقدر إسرائيل مقتل مئات الجنود في الحرب المقبلة، بالإضافة لاستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والقذائف بشكل لم تشهده من قبل، كما ستؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، والذي على الرغم من تقدمه مقارنة مع اللبناني، إلا أنه أكثر هشاشة. وستعني الحرب الطويلة أضرارا جسيمة للبنية التحتية في إسرائيل. مع ذلك، ترى القيادة في الجيش الإسرائيلي إن حزب الله سيهزم في حال ما توغل الجيش الإسرائيلي داخل لبنان. وأن على إسرائيل التماسك داخلياً للفوز بالمعركة المقبلة. وزاد الجيش الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، من حجم "بنك الأهداف" لحزب الله، حيث من المفترض أن تؤدي المعركة إلى أضرار كبيرة في هذه الأهداف. وتركز الخطة الأمنية الإسرائيلية "الأمن في عام 2030"، والتي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الجيش قبل الانتخابات على القوات الجوية وقدرات إطلاق النار بدقة والاستخبارات والحرب الإلكترونية ولا تضع ثقلها على القوات البرية وهذا ما يناقض خطط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف كوتشافي الذي أكد التزامه بتحديث القوات البرية.

إفتتح مؤتمر "وطنكم بحاجة لعودتكم... أزمة النزوح وحـل البلديات فيه"

باسيل: لن نسمح بالتهويل علينا والتجربة الفلسطينية لن تتكرر وجنبلاط يسأل: هل هو مؤتمر للبلديات أم مؤتمر العنصرية؟

بيروت - "الحياة" ... أكد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أن "عندما نتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، فذلك لأن هذا يصب في مصلحة اللبنانيين والسوريين، وهذا لا يعني أننا عنصريون، بل وطنيون"، معتبرا أن "من يتهمنا بالعنصرية مستفيد أو متآمر، والمتآمر يغطي منع العودة". أطلقت لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر"، أمس (السبت) مؤتمر البلديات الثالث بعنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم أزمة النزوح ودور البلديات في حلها"، في الفورم دو بيروت، برعاية وحضور باسيل الذي قال: "كنا في كل مرة نتحدث عن ورقة نزوح كنا دائما نضع البلديات كركن أساس في تنفيذ الخطط، لأن دورها وصلاحياتها يسمح بهذا الشيء، ومن الطبيعي انه عندما نتناول موضوع النزوح في لبنان بقدر ما نكون دقيقين في التعابير والمفاهيم سيأتي من يشوه الكلام او ينتقم. ولمرة ثانية نجدد اليوم القول بأن حرصنا على موضوع العودة هو بالطبع لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن هو من المؤكد ايضا لمصلحة سورية والسوريين، لان عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم وليس بحاجة الى قرار دولي او لقانون دولي، بل هو حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لان الفلسطيني حاليا ممنوع من العودة الى ارضه لانه يوجد محتل للارض ومغتصب للدولة يمنع عودة أهلها. اما في حالة النزوح السوري هناك أوضاع سياسية حصلت واصبح اليوم بامكانهم العودة، ومن اجل ذلك نحن نؤكد أننا مع وحدة سورية، ونحن عندما نطرح موضوع عودة السوريين الى وطنهم لأجل الشعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين بل ان نكون وطنيين".

"محاربة النزوح الاقتصادي"

أضاف: "تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح السوري لانه اولا يريد العودة الى بلده، الا انه ممنوع من عدة أطراف والعالم يستعمل ورقة النزوح لضغط سياسي في اللعبة السياسية القائمة، وللاسف لا احد يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وخصوصا انه قد أجمعت الاحصاءات انه في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص، وهذا امر لا تستوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمله لبنان لا يوجد أي دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جدا اكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او ارتفاع نسبة الجريمة، ولكن الاهم، هو ارتفاع نسبة البطالة، وهذا الأمر الذي دعانا الى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص بالبلد المضيف أفضل".

"النازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية"

وأكد "أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية"، مشيرا الى "أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل السوريين الا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد". وذكر بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الاسرائيلي بـ"أن الوضع صعب حين عاد نصف مليون سوري من لبنان وذهب نصف مليون لبناني الى سورية فقال نحن اليوم علينا ان نهتم بمليون مواطن جديد" وقال: "سورية مساحتها شاسعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مساحته اقل من مساحة سورية وعدد سكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، فكيف لا يكون الوضع صعبا؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه الحالة؟".

"أسلحة خفيفة ومتوسطة داخل مخيمات النازحين"

وشدد على "ان لبنان وخصوصا الاجهزة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، يقوم باجراءات احترازية ووقائية للساحات اللبنانية وحتى يقوم بحماية الدول ولا سيما الاوروبية من النزوح، فيتم احباط عمليات تهريب النازحين عبر البحر، فلو استطاعوا العبور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية، وبالاضافة الى أن في الساحة اللبنانية ما عاد يحتمل الوضع الأمني، فأقل مخيم للنازحين أصبح في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا المسؤولية تكمن في اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للحد من هذه الظاهرة والعمل على الاعادة الى المناطق الآمنة، لاسيما ان اكثر من 70 في المئة من اراضي سورية أصبحت مستقرة وآمنة".

"لا يحق للداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون"

وأشار باسيل الى أن "كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو اما مستفيد أو متآمر"، لافتا الى "أن المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين الى سورية لصالح الأجانب"، لافتا الى أن "في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الاعلى للدفاع، ونتمنى ان يصدر قرار عن الحكومة. نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات". وشدد على "أهمية دور البلديات بشخص كل رئيس فيها لا سيما لجهة مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، في ظل نقص في كادر الفرق التفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد والشيء نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محال لا يحق قانونيا للعامل السوري فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون". وأضاف: "هناك مستفيدون لبنانيون من حالة النزوح وهناك منظومة اعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين"، لافتا الى أن "نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول في موضوع النزوح، وقد عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك حقوقا للنازح السوري لا أحد يمس بها، ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفهم تسمح لهم أن يعودوا وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين". وتمتى للمؤتمر "النجاح في اعداد خطة كاملة متكاملة تساهم في عودة النازحين الى وطنهم بالفعل".

جنبلاط: ما موقف الشريك؟

وغرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر": "‏هل هو مؤتمر للبلديات للتحدث عن الانماء المتوازن وازمة النفايات القادمة مجددا؟ أم هو مؤتمر العنصرية والاحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم. لا نلومهم، هذه فلسفتهم لكن ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم".

أبو كروم: انه مؤتمر "إعلان حرب" على النازحين

أما عضو مجلس قيادة الحزب "التقدمي الإشتراكي" بهاء أبو كروم فاعتبر عبر "تويتر"أن‏ "بعض الكلام الذي سمعناه في مؤتمر البلديات للتيار الوطني الحر يُحوله إلى مؤتمر "إعلان حرب" على النازحين، ويحوّل تلك البلديات إلى سلطات مُطلقة الصلاحية في التصرّف بما يتناقض مع سياسة الحكومة واتفاق الطائف". ورأى أن "هذا الكم من التحريض لن يجلب السلام إلى لبنان. أين رئاسة الحكومة من كل ذلك؟".

...وباسيل يجول في بشري: المنافسة على العمل لا على العرقلة

وخلال جولةٍ في قضاء بشري، قال باسيل: "انا اليوم نائب عن هذه الدائرة التي تضم البترون والكورة وزغرتا وبشري ومن واجبنا الاهتمام بقضاء بشري من محبتنا له وانطلاقا من مسؤولياتنا فالنائب هو نائب كل لبنان والتيار موجود في كل لبنان". ورأى أنه "يجب أن تكون المنافسة على العمل أكثر وليس على عرقلة الآخر، وهذا ما يجب تغييره في الذهنية السياسية". ولفت الى أن الانتخابات الاخيرة أظهرت "تنوع قضاء بشري سياسيا مع تسليمنا واعترافنا بأن الاكثرية السياسية فيه ليست لنا بل لغيرنا وهذا ما يفترض ان نقبله ونحترمه ونتعاطى معه على هذا الاساس لكن يجب ان يحفزنا ايضا على العمل اكثر ويمكننا ان نعمل اكثر سياسيا وانتخابيا وانمائيا او اجتماعيا". وشدد علىى أنه "يمكن تعديل الكثير من المعادلات السياسية بالحكمة والوعي والانفتاح واليد الممدودة والتنافس الايجابي للمحافظة على وحدتنا مع تنوعنا".

نائبا بشري: لعدم الرد على تصرفات باسيل

وأشار نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحاق في بيان الى أن قضاء بشري رحب ويرحب بأي شخصية كانت تزوره وهو كان وسيبقى مساحة للحرية والمنافسة الشريفة ضمن القوانين الأنظمة التي ترعى قيام الدولة اللبنانية". واضاف البيان: "تحضيراً لزيارة الوزير باسيل قام مسؤولو التيار الوطني الحر بالاتصال برئيس بلدية قنات الدكتور أنطوان سعاده المنتمي الى حزب القوات اللبنانية وقدموا له حسب الأصول طلب بوضع اللافتات الترحيبية فأعطى الإذن ووضعت اللافتات حسب الأصول". ولفت البيان الى "اننا فوجئنا صباح اليوم بوضع اللافتات في بلدات عدة من دون الرجوع الى السلطات المحلية مثل بلدة حصرون وبلدة بزعون اللتين اضطر رئيسهما الى اعطاء التعليمات للشرطة المحلية بنزعها، أما في الديمان وقنيور وبعد التأكد أن قائمقام بشري لم تكن على علم بوضع اللافتات، قامت النائب ستريدا جعجع بالاتصال بمحافظ الشمال رمزي نهرا الذي لم يؤكد اعطاء اي ترخيص ووعدها بإزالتها فوراً. لكن الأخير وفي رسالة الى اتحاد بلديات بشري عاد وأوضح: وافقنا على تعليق يافطات الترحيب بالوزير باسيل وذلك خلال زيارته الى قضاء بشري اليوم". أضاف البيان: "ازاء هذا التمادي بمخالفة القوانين وتحدي اهلنا في قضاء الجبة نطلب منهم وكعادتهم ان يتحلوا بالشجاعة والرجولة والحكمة والا يقوموا بأي ردود فعل على التصرفات غير القانونية للوزير باسيل والتي ظهرت في أكثر من منطقة في لبنان. أما نحن من جانبنا فسنبقى متمسكين بالقوانين المرعية الإجراء وسيبقى قضاء بشري نموذجاً للجمهورية القوية".

مقدمة "المستقبل": باسيل يخلط ... دولةَ كل من إيدو إلو

ورد تلفزيون "المستقبل" في مقدمة نشرته المسائية على باسيل، وفيها: "إن أحداً لا يجادل الوزير جبران باسيل في مواقفه السياسية ، طالما هي تعبر عن موقفه الشخصي وعن موقف التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه. لكن من حق اي لبناني ان يتوقف عند مواقف الوزير باسيل، عندما يلجأ الى الخلط بين موقعه كوزيرٍ للخارجية وبين موقعه كرئيسٍ لتيار سياسي. هذا الخلطُ هو لبُ المشكلة وهو الذي يستدعي مجادلتهَ في معظم ما يقول". وزاد: "الوزير باسيل لا يمكنه ان يتحدث مع الحكومة ومع وزارة الداخلية ومع المجتمع الدولي، وان يدلي بدلوه في ازمات النزوح السوري والفلسطيني بالطريقة الفجة التي يعبر عنها، متكئا على منصبه الرسمي الذي من المفترض ان يتحدث منه باسم الدولة وان يعبر عن مواقف الحكومة لا عن مواقف التيار الوطني الحر". ورأى "المستقبل" أن "الخلط بين موقف الدولة والحكومة وبين مواقف الاحزاب والتيارات، يجعل من الدولة دولةَ كل من ايدو الو ... ولبنان دولةٌ لجميع اللبنانيين، وليست لحزبٍ وطائفة وتيار".

سكك الحديد اللبنانية تنتظر إعادة تفعيلها وتعويل على خطّة صينية «جدية»

تؤمن آلاف فرص العمل وتخفّف الأعباء اليومية للتنقل عن المواطنين

الشرق الاوسط....بيروت: تمارا جمال الدين.. منذ آخر رحلة للقطار عام 1995، ينتظر لبنان واللبنانيون إعادة تفعيل سكك الحديد، مع ما يعانونه من مشكلات يومية في المواصلات، في ظل عدم وجود خطة للنقل العام، وغياب القرار السياسي الجدي للشروع في هذه المهمة. ومع عودة الحديث عن هذا الموضوع، أُعلن أخيراً عن دخول الصين على الخط عبر تقديم خطة تفعيل للسكك للحديد، في إطار مشروع استثماري صيني واسع النطاق في مجال خطوط النقل والبنى التحتية في المنطقة. وتم بحث هذا المشروع قبل أسابيع مع وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس، ووصفه مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر بـ«الأكثر جدية». وقال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «العرض الصيني الجديد هو الأكثر جدية اليوم، وطُرح بموجب طلب من وزير الأشغال والنقل لتطوير المرافق المعنية بقطاع النقل في لبنان، حيث قامت الصين بتقديم خطة للمساعدة في تمويل مشروع إعادة إحياء السكك الحديدية. وأكد نصر أن هناك مشروعات مختلفة معدة مسبقاً وجاهزة للتنفيذ، لكنها تنتظر فقط التمويل المناسب، مشيراً إلى أن «الصين تبدو مهتمة بتمويل خطط النقل في المنطقة، ما يجعل من عرضها هذا أهمية تتخذ بعين الاعتبار». وأوضح: «طرحنا مشروعاً لسكك الحديد متكامل العناصر، ويشمل خط بيروت - العبودية - طرابلس، أي خط الساحل الشمالي اللبناني، وهو جاهز من جهة الخرائط اللازمة، إلا أننا ننتظر التمويل المناسب وآلية تنفيذ واضحة تناسب الأصول التي تقررها الحكومة اللبنانية». وفيما يتعلق بموظفي سكك الحديد الذين يتقاضون معاشاتهم، علماً بأن القطارات متوقفة عن العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، أكد نصر أن هناك تسعة موظفين تابعون لقسم سكك الحديد فقط، وأن المصلحة تتضمن أيضاً مديرية للنقل المشترك، لافتاً إلى أن عدداً من هؤلاء يعملون مع فرع النقل المشترك نتيجة النقص الحاصل في الموظفين، ومشيراً إلى أن هناك نقصاً بنسبة 95 في المائة في ملاك سكك الحديد، وأن الموظفين الحاليين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الرواتب) التي أقرت للقطاع العام عام 2017. بدوره، قال رئيس جمعية «تران - تران»، والباحث في شؤون استراتيجيات التنمية، كارلوس نفَاع، لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ التسعينيات إلى يومنا هذا، ومع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، اعتمد معظم المهندسين والمخططين في لبنان على ثقافة الأوتوسترادات، من دون أن يأخذوا بعين الاعتبار تاريخ لبنان مع سكك الحديد والقطارات. وعن تاريخ سكك الحديد في لبنان، أوضح نفاع «أن أول رحلة قطار في لبنان كانت في 3 أغسطس (آب) عام 1895، وكان الهدف منها آنذاك أن تربط هذه السكك مرفأ مرسيليا في فرنسا بمرفأ بيروت، وربط بيروت بدمشق». وأضاف: «لهذا السبب كانت تسمى بيروت بوابة المشرق للتجارة والاقتصاد، حيث إن إعادة تسيير القطارات يفتح الكثير من الأبواب الاقتصادية المهمة أمام لبنان واللبنانيين». أما آخر رحلة للقطار في لبنان فكانت عام 1995، حيث قامت وزارة الأشغال العامة والنقل آنذاك بتعبيد الطرقات قرب العديد من السكك الحديدية، ما أدى شيئاً فشيئاً إلى توقف العمل بها، حسب نفَاع، لافتاً إلى أنه حتى عام 1995، كانت القطارات تقل آلاف الأطنان من البضائع من وإلى بيروت، وكانت تنقل أيضاً 360 راكباً وألف طن من الإسمنت يومياً. ومع تأكيده أن أحد الأسباب الأساسية لتوقف القطارات عن العمل هي «الاعتداءات العشوائية على سكك الحديد، وغياب التخطيط اللازم لإعادة إحياء هذا القطاع»، قال إن هناك قطارات صالحة للسير في لبنان، وتعمل على المازوت كالعديد من القطارات في أوروبا، كاشفاً أن هناك سكك حديد تم شراؤها عام 2003، وهي لا تزال في مرفأ طرابلس تنتظر الوقت المناسب لاستخدامها. وتحدث نفَاع أيضاً عن إيجابيات إعادة تسيير القطارات في لبنان، وذكر أن هذا المشروع يمكنه حل العديد من القضايا الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون، مثل مشكلة قروض الإسكان التي يلجأ إليها المواطنون لتأمين منازل بالقرب من بيروت وضواحيها، خصوصاً أولئك الذين يقطنون في المناطق البعيدة عن العاصمة، ما ينتج عنه تنمية ريفية وفتح المدن والقرى على بعضها، وربط الناس اقتصادياً واجتماعياً بشكل كبير، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على الصناعة. وتشير الأرقام إلى أن عدد السيارات والآليات في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون، ويسجل دخول نحو 500 ألف سيارة إلى العاصمة بيروت يومياً من المداخل الشرقية، الجنوبية والشمالية، حسب إحصاءات «الدولية للمعلومات»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زحمة سير خانقة. كذلك أشار نفاع إلى فرص العمل التي من المفترض أن يؤمنها هذا القطاع، لافتاً إلى أنه كان يعمل نحو 2800 موظف بملاك سكك الحديد وحدها عندما كانت القطارات تعمل في لبنان، وبالتالي من المتوقع أن تكون الحاجة اليوم إلى عدد أكبر إذا اتخذ قرار تفعيلها. وتحدث عن مشروع تعمل على دراسته جمعية «تران - تران»، بالاشتراك مع اختصاصيين ومهندسين، ويقوم على ربط بيروت بمرافئ في البقاع وطرابلس والجنوب، ومنها يمكن نقل البضائع إلى سوريا والأردن والعراق والبلدان المجاورة. وبعد كل هذه السنوات من توقفها عن العمل، أكد نفاع أن مشروع إعادة تفعيل سكك الحديد، كما قطاع النقل المشترك، يحتاجان، وبكل بساطة فقط، إلى قرار سياسي وحكومي جدي، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد طرقت أبواب العديد من السفارات التي أبدت استعدادها للمساعدة بتمويل المشروع مثل إيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول.

وزير الدفاع: لا ضغوط لمنعنا من الحصول على أسلحة روسية

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب «لدينا معطيات بأن سوريا تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات»، وقال «لا شيء مُغلق على طلب التعاون مع روسيا أو أي دولة أخرى». وعن إمكانية إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي للحصول على أسلحة للجيش اللبناني، قال بوصعب «ثمة شقان في موضوع التسليح، هناك شق يأتينا كهِبات، وهو موضع ترحيب لدينا بالنظر إلى أن وضعنا الاقتصادي ليس سهلاً، وهناك الشق الذي نشتريه. نحن لدينا سلاح من روسيا، فالجيش يستخدم دبابات روسية وراجمات روسية، وأي ذخيرة مرتبطة بها هي حكماً موضع تعاون بين لبنان وروسيا. أما فيما يتصل بالموازنة، فإنها لم تخصص الأموال اللازمة لشراء السلاح». ونفى بوصعب وجود ضغوط على لبنان لمنعه من الحصول على أسلحة من روسيا، مشيراً إلى «أن ما يجعل لبنان أكثر ميلاً لتسلم الأسلحة من الولايات المتحدة كونها تأتي على شكل هبات، ولا تُشترى، ولا يُدفع ثمنها. أما الآليات الأخرى، من مدافع ودبابات روسية، فإننا نشتري حتى اليوم من روسيا ما يرتبط بها من قطع غيار أو معدات للصيانة، فضلاً عن الذخيرة المستخدمة في الراجمات والدبابات الروسية، وهذا الأمر سيستمر». وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، قبيل زيارته إلى موسكو في الفترة بين 24 و27 الجاري، حيث يشارك في فاعليات معرض للصناعات العسكرية، أشار بوصعب إلى «أن المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الروس على هامش المعرض يفترض أن تتناول «قضايا ذات طابع مشترك، كي نرى إلى أين وصلت الأمور، وكيف يمكن أن نطوّر التعاون بين لبنان وروسيا للأفضل». وقال «قد يكون لدى روسيا مصلحة اقتصادية في ذلك، خصوصاً أن شركة «نوفاتيك» موجودة في البحر، وبدأت العمل بالفعل على استخراج الغاز من البلوكات في لبنان، وقد يكون لديها دور في البلوكات الموجودة في سوريا، وعليه ستكون هناك مصلحة لترسيم الحدود البحرية، من هنا يمكن أن يكون لروسيا دور إيجابي لتسريع هذه المهمة». وأضاف «سأذهب إلى موسكو بانفتاح تام لكي نرى من الجانب الروسي ما يمكن أن نتعاون بشأنه، لا سيما فيما يتعلّق بالمساعدات، ولا شيء يمنع القيام بذلك، لكن هذه الأمور تبقى رهناً بما يستجد فيها، بحيث يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».