مصر وإفريقيا..الأزهر: الأديان تُجرِّم استهداف المصلين داخل دور العبادة...مخاوف من تحول النفط إلى ورقة ضغط للمتحاربين في ليبيا ...قصف جوي يستهدف مقر «النواب» في طرابلس... واعتقالات لمؤيدي حفتر...الجزائر: «مليونيات الجمعة» تطالب قائد الجيش بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»....تونس: منظمات حقوقية تطالب باستعادة أبناء «الدواعش» من بؤر التوتر....الجيش السوداني: ندعم الرياض في مواجهة طهران والحوثيين....السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن الإضراب..المغرب: أساتذة التعاقد «يصعّدون» بمقاطعة الحوار مع الحكومة ...

السبت 25 أيار 2019 - 4:22 ص

2306

عربية

السيسي ولونغو يبحثان التطورات الإقليمية وقضايا الأمن وتأكيدات مصرية على تعزيز التعاون مع زامبيا.....

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الزامبي إدغار لونغو، التطورات الإقليمية وقضايا الأمن على مستوى القارة الأفريقية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الزامبي الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس لونغو، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسؤولين من الجانبين»، مضيفاً أن «الرئيس السيسي أشاد في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي، وعلى المستوى القاري»، منوهاً بـ«حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري». وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن «الرئيس الزامبي أشاد بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا»، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، منوهاً بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف السفير راضي أن «الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، حيث أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الزامبي، فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية»، بينما أكد الرئيس لونغو «ثقته في أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ستعود بالنفع على دول القارة، بالنظر إلى الإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا». وفي غضون ذلك، تفقد الرئيس السيسي، أمس، عدداً من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير راضي إن «الرئيس اطلع على سير العمل، والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى بها، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، وكذلك القيادة الاستراتيجية». وكانت الحكومة المصرية قد نفت، أول من أمس، إشاعة ترددت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي زعمت توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة ضعف التمويل ونقص الأيدي العاملة. وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، في بيان له، أنه «بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية، نفت تلك الأنباء تماماً، وأشارت إلى أن الموقف التنفيذي لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع». وأعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الصدد «انتهاء 50 في المائة من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، والأحياء السكنية»، مؤكدة أن «إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في المشروع يتجاوز 400 شركة، توفر 500 ألف فرصة عمل».

الأزهر: الأديان تُجرِّم استهداف المصلين داخل دور العبادة ومفتي مصر يدعو للتعاون الدولي لاستئصال جذور الإرهاب

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد الأزهر أن «استهداف المصلين داخل دور العبادة، عمل إرهابي ترفضه كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة، ودعت إلى احترامها وحمايتها». وأدان الأزهر أمس بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بمسجد بالعاصمة الأفغانية كابل، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم خطيب المسجد، وإصابة عدد من المصلين. بينما شددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن «الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد»، قائلة أمس، إن «استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الإسلام؛ بل وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها»، مشددة على أن «تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله». وحذرت المنظمة الشباب المسلم في تلك المناطق من الوقوع في «فخ» استفزاز تلك الجماعات الإرهابية، مؤكدة أنهم «يستدرجون المسلمين إلى السقوط في الفتن وإشعال نار الكراهية والبغضاء، وهو ما لا ينبغي للمسلم الواعي بقضية دينه ووطنه أن يمكنهم منه». في حين دعا الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أمس، إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء. وكان المفتي قد أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، أمس، داخل أحد المساجد بمنطقة بشتون آباد في مدينة كويتا الباكستانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً. وشدد مفتي مصر على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة، ولترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق؛ خصوصاً في بيوت الله تعالى، والتي تضرب بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

مخاوف من تحول النفط إلى ورقة ضغط للمتحاربين في ليبيا وحرب طرابلس تجعل «قُوت الليبيين» عرضة للنهب ووسيلة للاثراء السريع

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... بينما عبّر سياسيون وخبراء ليبيون عن تخوفهم من وصول تداعيات الحرب الدائرة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إلى الصراع على الموارد النفطية التي تعد «قوت الليبيين»، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن «آليات ومعدات إحدى شركاتها تعرضت للنهب». ومنذ اندلاع المعركة العسكرية في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات موالية لحكومة «الوفاق»، ما انفكت المخاطر تقترب من قطاع النفط؛ حيث سبق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، القول إن «استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقدان 95 في المائة من الإنتاج». بينما عبرت المؤسسة عن «قلقها البالغ إزاء تواصل انعدام سيادة القانون في ليبيا، الناجم عن الصراع السياسي والعسكري المستمر، وتأثيرات ذلك على عمليات قطاع النفط». وقالت المؤسسة في بيان إن «تحرّيات أمنية كشفت هذا الأسبوع أن مقر شركة (شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي)، الذي ظلّ مغلقاً منذ تعرّضه للقصف في العاشر من أبريل الماضي، شهد سرقة قطع مختلفة من الآليات والمعدات الرئيسية، ما يعني أن الشركة خسرت مقرها بشكل كامل». كما نوّهت المؤسسة إلى وقوع حادث آخر، بقولها إنه «تم العثور مطلع الأسبوع الجاري، على شاحنة لإمداد الوقود، تنقل 40 ألف لتر من الوقود، من مستودع سبها إلى حقل الفيل النفطي، في منطقة جرمة، بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل مجهولين، كما عُثر على جثة شخص مجهول الهوية داخل الشاحنة». من جهته، قال مليودي سلمان، الخبير في قطاع البترول الليبي، إن قطاع النفط «سيُعد هدفاً حيوياً خلال الأيام المقبلة من قبل كلا المتحاربين»، محذراً من «تحول هذا القطاع الحيوي، الذي يهم جميع الأطياف الليبية، إلى ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك». وأضاف سلمان لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب ستنتقل من جبهات الاقتتال حول طرابلس إلى جبهات الآبار النفطية؛ حيث التحكم في إدارة الموارد، وحرمان الطرف الآخر من مخصصاته، مشدداً على أن «أي تحركات في هذا الاتجاه ستضر جميع الليبيين، الذين يعتمدون على النفط مورداً وحيداً للإنفاق». وحققت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات بلغت قيمتها 6.27 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وتمثل هذه الإيرادات إجمال الدخل العام للمؤسسة من النفط الخام والغاز، والمكثفات، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات. وحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النفط، فقد ارتفع الدخل العام للمؤسسة الوطنية للنفط لشهر أبريل بنسبة 16.8 في المائة، مقابل ما حققته في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، إذ زاد دخل المؤسسة بقيمة 270.56 مليون دولار، ليصل إلى 1.87 مليار دولار مقابل 1.602 مليار دولار. وكان صنع الله قد صرح للصحافيين في جدة، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها: «للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فأخشى أننا قد نفقد 95 في المائة من الإنتاج». معتبراً أن تواصل الأعمال العدائية يؤدّي إلى عرقلة عمليات المؤسسة الوطنية، ويعيق «قدرتنا على خدمة الشعب الليبي». وقال سياسي ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً كبيراً من الميليشيات المسلحة «أصبحوا من الأغنياء، بعدما استفادوا من تهريب النفط إلى حدود تونس، وإمداد السفن العابرة أمام سواحل ليبيا خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام قد أصدر أوامر عدة بضبط عدد من قادة الميليشيات المتورطين في تهريب النفط وسرقته. لكن إلى الآن لم يتم اعتقال أحد. وأضاف السياسي، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن «الصراع في الأيام المقبلة سيتركز من الجانبين على من له حق إدارة قطاع النفط، وكيفية التحكم في موارده»، وذهب إلى أن «عدم حسم المعركة العسكرية سيخلق نوعاً من الفوضى، وربما تقترب من آبار النفط بهدف الحصول على أي مكاسب مادية تعوض ما مضى من خسائر». وسبق للمبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة القول أكثر من مرة، إن «هناك مليونيراً جديداً كل يوم في ليبيا»، مبرزاً أن «هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب، يجري استثمارها خارج ليبيا».

قصف جوي يستهدف مقر «النواب» في طرابلس... واعتقالات لمؤيدي حفتر

مقتل 18 مسلحاً من «الوفاق»... ومنشورات تدعو لـ«انتفاضة كبرى» لنصرة «الجيش الوطني»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... نحت المعارك في العاصمة الليبية، منحى تصعيدياً، إثر قصف جوي استهدف صباح أمس فندق «ريكسوس» الشهير وسط طرابلس، كان يتخذه نواب موالون لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مقراً لمجلسهم الجديد، في وقت تسعى فيه داخلية «الوفاق» لإجهاض دعوات لانتفاضة شعبية في العشرين من شهر رمضان، في طرابلس. ودان المجلس الرئاسي في بيان أمس، ما سماه «الجريمة التي ارتكبتها القوات المعادية» بقصفها مقر مجلس النواب. وقال إن هذا التصرف «يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية». لكن عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الجيش الوطني» استهدف مخزناً للسلاح قرب حديقة الحيوانات، خلف فندق «ريكسوس». ورأى المجلس الرئاسي أن «استهداف هذا المقر، الذي كان شاهداً على ولادة أول جسم تشريعي، يعبر بوضوح عن إصرار المعتدي على ضرب أي معالم للدولة المدنية»، لافتاً إلى أنه «يحمّل القوة المعتدية المسؤولية الكاملة محلياً ودولياً عن هذه الجريمة»، ومؤكداً أن «قواته تواصل بنجاح مواجهة المعتدين، وتحقيق التقدم على الأرض في كل المحاور». بدوره، رأى عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، أمس، أن «الاعتداء على مقر مجلس النواب دليل على عدم الاعتراف بمدنية الدولة». كما قال عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، إن «قصف طيران قوات (الجيش الوطني) لمقرنا في طرابلس لا يزيدنا إلا إصراراً على المُضي قدماً نحو مدنية الدولة». وتزامنت هذه التطورات مع مقتل الدكتور رامي عبد الرزاق، التابع للمستشفى الميداني الزهراء، بعد استهدافه بصاروخ موجه أثناء قيادته سيارة الإسعاف، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية في ليبيا إلى دعوة الأطراف المتحاربة إلى «إدراك أن الأطباء ليسوا هدفاً، وتجب حمايتهم». في غضون ذلك، انتشرت أمس في العاصمة منشورات تحث أهالي طرابلس على «انتفاضة كبرى» في مواجهة الميليشيات المسلحة، ونصرة «الجيش الوطني». وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أمس، إن «قوات (الوفاق) تشن حملات خطف واعتقالات في صفوف النشطاء، والصحافيين والإعلاميين والمدونين، بعد دعواتهم للترحيب بالقوات المسلحة داخل العاصمة، ومطالبتهم بإنهاء زمن الفوضى بوجود الجيش والشرطة»، وطمأنت سكان بالعاصمة بأنها «ستردّ حق أبنائهم وستعيدهم لأهلهم سالمين». إلى ذلك، تمسك الشيخ عبد الحميد الكزة، رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، بموقفه الرافض للحرب في طرابلس. لكن نواباً ينتمون إلى بنغازي قالوا إن «الكزة لا يعبر عن منطقة شرق البلاد»، ولم يفوضه أحد للتحدث نيابة عنهم. وقال الكزة في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس، إن «الهيئة تسعى لجمع الأصوات من برقة (بنغازي)، وتكوين رأي مع المجلسين (الأعلى للدولة) و(الرئاسي) لدفع ليبيا نحو الانتخابات، وليس الاستمرار في الحرب». مضيفاً أن «مجلس النواب ليس في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يكن رئيس المجلس عقيلة صالح على علم بالهجوم الذي شنته القوات التابعة للقيادة العامة على طرابلس». ميدانياً، شنت قوات «الجيش الوطني» غارة جوية في وقت مبكر من صباح أمس، استهدفت موقعاً لمسلحي حكومة «الوفاق» في «مشروع الموز» شرق العاصمة. وأعلن إعلام القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» عن تدمير ثماني آليات، ومقتل 18 عنصراً تابعين لميليشيا عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، كما تحدثت عن «استشهاد» العقيد مسعود الضاوي، آمر «اللواء 26» بمدينة ورشفانة، إثر سقوط قذيفة هاون فجر أمس. ونقلت صفحات مقربة من الجيش أن عدداً من جنود الجيش أصيبوا في القصف؛ لكن حالتهم مستقرة. من جهة ثانية، أنقذت البحرية الليبية 290 مهاجراً من الغرق، كانوا متعلقين بقوارب مطاطية متهالكة، في ثلاث عمليات قبالة ساحل بلدتي القرة بوللي وزليتن، شرق العاصمة طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية، في بيان أمس، إنه تم إنقاذ 87 مهاجراً غير شرعي: 81 رجلاً، و6 نسوة، بالإضافة إلى طفل، وهم من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة، من بينها السنغال، وتشاد، ومالي، والسودان، ومصر. وتابع قاسم: «تم إنزال المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية- وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء جنزور». وكانت الأمم المتحدة قد دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى «عدم إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ إنقاذهم في عرض المتوسط، إلى ليبيا، على خلفية الأوضاع المتدنية في مراكز الاحتجاز».

تظاهرات في العاصمة الجزائرية والأمن يعتقل العشرات المحتجون يرفعون شعارات ضدّ قائد الجيش وجنرالاته...

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... الجزائر: اعتقلت الشرطة الجزائرية صباح الجمعة عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية منذ 22 شباط/فبراير، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو. ورغم الانتشار الامني الكثيف مقارنة بالاسابيع الماضية والاعتقالات، تجمع المحتجون في بداية النهار قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد صلاة الجمعة، بحسب صحافي لفرانس برس. وقال مهنى عبد السلام احد المحتجين وهو استاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة"، ولكن "لن نتوقف" عن التظاهر. وشاهد صحافي فرانس برس توقيف امرأة صباح الجمعة. واصطفت سيارات الشرطة اضافة الى طوق امني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي. وهتف متظاهرون ضد حكم العسكر والجنرالات وقائد اركان الجيش احمد قايد صالح الذي بات واقعيا، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

مدينة محاصرة

ولم تسجل حوادث وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم الرد على الاستفزازات الامنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج. وافاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الاخباري صباحا أن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين" ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات السلمية في الجزائر. وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق التدوينة بصورة. من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة". وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب "مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات". وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان احمد قايد صالح، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة. كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

سيناريو شبيه بمصر؟

وعشية انتهاء الاجل القانوني للترشح، لم يعلن ترشح أي شخصية ذات اهمية سياسية. كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس اركان الجيش بثلاثة تصريحات خلال الاسبوع. فقد رفض الاثنين المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية ورحيل كل رموز "النظام" الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة. واعتبر أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب". واتهم "ذوي المخططات المريبة" باستخدام التظاهرات "للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث". ودعا الجزائريين الثلاثاء إلى التحلي ب"اليقظة" ووضع "يدهم في يد جيشهم" لمنع "أصحاب المخططات الخبيثة" من "التسلل" وسط المحتجين، كما جاء في خطاب القاه أمام قادة القوات المسلحة. ثم نفى قائد اركان الجيش الأربعاء أن تكون لديه أي "طموحات سياسية". ويرى مراقبون ان خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام ضباط الجيش، باتت "توجه" الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، حتى ان بعضهم يتساءل ما اذا كانت الجزائر تسير على خطى مصر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن "القوات المسلحة ستبقى بعيدة عن السياسة". وكما في مصر فإن الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.

الجزائر: «مليونيات الجمعة» تطالب قائد الجيش بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»

رفعت شعار «يا بن صالح أنت رايح رايح... فخذ معك قايد صالح»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... «دولة مدنية لا عسكرية»...... كان هذا هو الشعار الأبرز أمس في جل المظاهرات التي عاشتها مدن الجزائر، والذي تم التركيز عليه بقوة كرسالة موجهة أساسا لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي نفذت قوات الأمن أوامره بـ«تأطير الحراك»، وذلك باعتقال العشرات من رموزه لمنعهم من التأثير على الحشود. ودان المحامي والحقوقي المعروف نور الدين أحمين، في تصريحات لصحافيين أثناء المظاهرات بالعاصمة، «القمع البوليسي» المتبع ضد المتظاهرين، بقوله «لقد أشادت السلطة مرات عديدة بسلمية المسيرات وتحضر المحتجين، وها هي تتنكر اليوم لموقفها بقمع المتظاهرين المسالمين». وكان أحمين محاطا بمحامين ونشطاء. ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، لوحظ انتشار غير عادي لرجال الأمن في محيط البريد المركزي. وكان لافتا على تصرفاتهم أنهم تلقوا تعليمات «فوقية» بالتشدد مع المتظاهرين، إن أظهروا تصميما على الوقوف بساحة البريد المركزي، التي أحاطتها قوات الأمن من كل جانب. وقد تعرض أول شخص حاول «مقاومة» الإجراءات الأمنية المشددة، فورا للاعتقال. وبمرور الوقت ساقت قوات الأمن عددا كبير من المتظاهرين إلى مراكز الأمن بهدف تحييدهم لغاية انتهاء المظاهرات في المساء. وهذه الطريقة يجري اتباعها بشكل خاص مع القيادي الإسلامي علي بن حاج منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي. فعندما يخرج من بيته متوجها إلى ساحات التظاهر، يجد رجال أمن بزي مدني أمامه يأخذونه في سيارتهم إلى غابة بالضاحية الغربية للعاصمة، أو إلى الملعب الأولمبي، حيث يتركونه يقضي اليوم كاملا تحت أعينهم، ثم يعيدونه إلى بيته. وتخشى السلطات كثيرا من احتكاك الناس ببن حاج، إلى درجة أنها منعته من حضور جنازة عباسي مدني، رفيقه في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة. ورفع المتظاهرون أمس شعارات جديدة في «جمعة الحراك الـ«14»، من بينها «لا تخافوا لن نسمح بدولة عسكرية... حافظوا على سلمية الحراك»، «يا بن صالح أنت رايح رايح (مغادرا الحكم لا محالة) فخذ معك قايد صالح»، وهي شعارات تعبر عن مواقف حادة ضد رئيس أركان الجيش، الذي بات غير راض على الحراك الذي يهاجمه، وقد عبر عن ذلك بشكل قوي الاثنين الماضي، عندما قال عن نشطاء الحراك إنهم «يتحركون بأوامر العصابة». ولم تثن الاعتقالات المتظاهرين عن التوافد على الساحات العاصمة بالعاصمة، حيث ازداد عددهم بشكل كبير بعد صلاة الجمعة. وتعالت الصيحات ضد قائد الجيش، مطالبة إياه بـ«رفع يده عن حراك الكرامة»، والتخلي عن الحل الدستوري، الذي يعني بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في الحكم. وفي بداية المساء كبرت المظاهرة، ولم يعد بإمكان قوات الأمن أن تواجهها، من دون الإفراط في استعمال القوة. وبدا واضحا أمس أن الشرخ بات عميقا بين المؤسسة العسكرية وملايين المتظاهرين. فبعد أن كان الجيش «فوق الرؤوس» عقب إجباره الرئيس بوتفليقة على التنحي في الثاني من الشهر الماضي، حلت الريبة والتوجس محل الثقة وعبارات الود المتبادلة بيم الطرفين، والتي تم التعبير عنها في وقت سابق في خطب قايد صالح، وفي هتافات المتظاهرين. ويخشى مراقبون أن تتطور «الخصومة» بينهما إلى خروج أفراد الجيش إلى الشوارع، وإن كان قايد صالح تعهد بأنه «لن يدخل أبدا في مواجهة مع الشعب، الذي كان عونا وسندا لجيش التحرير أيام الصراع مع الاستعمار الفرنسي». ويرى مراقبون أن كل تصرفات وتصريحات رئيس أركان الجيش، وتعامله مع الحراك ومطالبه، باتت تؤكد أن كل مؤسسات الدولة أضحت تحت سيطرته: رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقضاء، وجهاز الشرطة والولاة التابعين للحكومة في 48 ولاية. أما البرلمان فهو مشلول بسبب استقالات جماعية للنواب تضامنا مع الحراك. وبعكس العاصمة، كان موقف قوات الأمن أقل صرامة مع «مليونيات الجمعة»، كما كانت الشعارات ضد صالح في باقي الولايات أقل حدة نسبيا، ما عدا ولايات القبائل (شرق) التي لم تهادنه، حيث طالبه المتظاهرون بالتقاعد بحجة أنه تجاوز سن التقاعد (عمره 79 سنة)، كما طالبوه بـ«احترام الدستور الذي يحرم السياسة على الجيش». وفي سياق ذي صلة، تنتهي منتصف ليلة اليوم (السبت) آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسة بالمجلس الدستوري، تحسبا لانتخاب الرابع من يوليو (تموز) المقبل. وقالت وزارة الداخلية أن 74 شخصا سحبوا استمارات إعلان نية الترشح، أبرزهم رئيس حزب «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» بلقاسم ساحلي. أما أهم قادة أحزاب المعارضة، وحتى الموالية للسلطة، فهم عازفون عن الموعد، الذي يتمسك به الجيش. لكن يبدو عمليا أن تنظيمه شبه مستحيل.

حقوقيون تونسيون ينددون "بممارسات أمنية" ضد المفطرين بعد مداهمات للمقاهي نهارا في رمضان

ايلاف...أ. ف. ب.... تونس: نددت منظمات تونسية بما وصفته "الممارسات الأمنية" ضد المفطرين علنا في شهر رمضان ودعت سلطات البلاد الى وضع حد لهذه "التجاوزات". وانتقدت "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" (هيئة رئاسية) في بيان الجمعة "المداهمات الأمنية للمقاهي نهارا وتتبع المجاهرين بالافطار". من جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء أن الحملات الأمنية الدورية التي تقوم بها داخل المقاهي تستهدف أشخاصا يجري التفتيش عنهم كما أن عملها يندرج في إطار "احترام حقوق الانسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريا ولا سيما حرية المعتقد والضمير". وبينت الهيئة أن "تبريرات" وزارة الداخلية "تصور للفضاءات المفتوحة للمفطرين على أنها أوكار مجرمين وخارجين عن القانون وهو ما يعتبر اعتداء صارخا عليهم وعلى حقوقهم". كما حملت الهيئة "الحكومة والسلطات القضائية مسؤولياتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها". وعبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" في بيان الاثنين عن "تنديدها القوي" بالمراقبة التي تقوم بها قوات الأمن على المقاهي التي يرتادها المفطرون واعتبرتها "انتهاكا صارخا لحرية الضمير والمعتق التي يكفلها الدستور". وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال زيارة قام بها الاربعاء لكنيس "الغريبة" تزامنا مع الحج اليهودي إن "ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر تضمن القدرة على تنمية روح المواطنة والديمقراطية وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الافراد والمجموعات وتعزز الشعور بالانتماء الى هذا الوطن العزيز". وليس في تونس قوانين تمنع الأكل وشرب الماء نهارا في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، لكن النقاش حول هذه المسألة يعود سنويا خلال هذا الشهر. وقضت محكمة في 2017 بسجن خمسة تونسيين لانهم أكلوا ودخنوا في حديقة عامة خلال نهار رمضان. وصدر الحكم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بحماية "حرية الضمير" المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014.

تونس: منظمات حقوقية تطالب باستعادة أبناء «الدواعش» من بؤر التوتر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية بالكشف عن المصير الغامض للأطفال التونسيين العالقين لأكثر من ثلاث سنوات بمناطق التوتر من بينها سوريا وليبيا والعراق. وتقود جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) حملة مطالبة للسلطات التونسية باستعادة نحو 100 طفل من أبناء «الدواعش» التونسيين، وتؤكد أن أعمارهم تتراوح ما بين حديثي الولادة و6 سنوات، بحسب ملفات قالت إنها وردت عليها من قبل عائلات الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس. ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف إيجابي من ملف الأطفال العالقين بالخارج، وألا تأخذ هؤلاء الأطفال بتهم آبائهم وأمهاتهم. وفي هذا الشأن، انتقد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نداءات الجمعية ومطالبتها بالكشف عن مصير الأطفال الذين لا ذنب لهم على حد تعبيره. وأفاد بأن ملف الأطفال التونسيين العالقين بمناطق التوتر يقابل بالتجاهل وعدم الاكتراث من قبل السلطات التونسية، وهذا ما دفع الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة التونسية) لجلب انتباه التونسيين إلى هذا الملف الإنساني البعيد عن الحسابات السياسية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، على حد قوله. وكانت هذه الجمعية قد كشفت عدة معلومات مهمة عن «أبناء الدواعش» التونسيين الذين يوجدون في السجون بمناطق التوتر في الخارج من ذلك أن نحو 50 في المائة منهم يوجدون في ليبيا المجاورة وأن نحو 32 في المائة في سوريا ونسبة 4 في المائة منهم يوجدون فوق الأراضي العراقية وتتوزع النسبة المتبقية على عدة مناطق أخرى. وفيما يتعلق بأعمار أبناء «الدواعش»، فقد أفاد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج بأن 26 في المائة منهم تقل أعمارهم عن سنتين، و24 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، في حين ترتفع النسبة إلى 34 في المائة فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وتقدر نسبة من تفوق أعمارهم ست سنوات بنحو 16 في المائة. يذكر أن الإحصائيات الحكومية الرسمية قد أكدت على التحاق نحو 2929 إرهابيا تونسيا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر بالخارج ويوجد نسبة 70 في المائة منهم في سوريا، فيما انضمت نسبة تقرب من 20 في المائة إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا المجاورة. وتتوجس السلطات التونسية من عودة من تبقى منهم على قيد الحياة إلى تونس، وقد طالبت عدة منظمات تونسية بمنعهم من العودة إلى تونس خشية التأثير على أمن البلاد واستقرارها.

تونس: هيئة مكافحة الفساد «تفضح» أحزاباً لم تصرح بمداخيل قيادييها قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد (هيئة عمومية مستقلة)، أمس أن أكثر من 70 في المائة من الأحزاب السياسية التي راسلتها الهيئة على العناوين الرسمية المودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة، بغرض الإدلاء بمكاسب قياداتها ومسيريها، لم تعد في نفس العناوين وأضحت مقراتها «غير معلومة»، وهو ما يطرح فرضيتين: إما أن هذه الأحزاب توقفت عن نشاطها السياسي، وهو ما يفرض إلغاء تصريحها القانوني، بحجة عدم وجود مقرات أو ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، أو أنها غيرت عناوينها للتهرب من التصريح بمكاسب مسيريها وأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية، وهو ما يفرض في هذه الحالة تنفيذ القانون ضدهم، على حد قوله. وانتقد الطبيب في جلسة رمضانية، نظمتها الهيئة المذكورة بمقر نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، قيادات الأحزاب السياسية التونسية ومسيريها، وقال إنهم مطالبون وفق قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع بالإدلاء بمكاسبهم، لكن جلهم لا يحترم هذا القانون، مشيرا في هذا السياق إلى أن 120 مسيرا حزبيا فقط هم الذين امتثلوا للقانون من إجمالي المئات، اعتبارا إلى أن العدد الإجمالي للأحزاب السياسية لا يقل عن 218 حزبا. وكشف المصدر ذاته عن توجيه نحو 5 آلاف تنبيه لأفراد معنيين قانونا بواجب التصريح بمكاسبهم ومصالحهم إلى الهيئة. غير أنهم لم يصرحوا بمكاسبهم ومصالحهم، وهذا ما سيدفع الهيئة بعد شهر واحد من توجيه تنبيه إلى المخالفين إلى تفعيل العقوبات، والتحقق من التصاريح المغلوطة، على حد تعبيره. في نفس السياق، أوضح الطبيب أن رجال الإعلام والصحافيين هم أكثر الفئات التي لم تصرح بمكاسبها، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت ما بين سنتي 2016 و2018 على الجهات القضائية نحو 544 ملف فساد، لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في 21 ملفا، فيما ما تزال بقية الملفات في انتظار الحسم. وكانت الحكومة، التي يترأسها يوسف الشاهد، قد شنت بدورها حربا على المهربين والمتهمين في قضايا فساد، وألزمت بعضهم بالإقامة الإجبارية، فيما أودعت البقية السجن، من بينهم قيادات في الجمارك، ورجال أعمال خالفوا القوانين المحلية، وحصلوا على مكاسب غير مشروعة. يذكر أن البرلمان صادق خلال شهر يوليو (تموز) 2017 على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2018. وتضم قائمة المجبرين على التصريح بمكاسبهم عدد كبير من الشخصيات السياسية، وفي مقدمتهم الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة، ورؤساء البلديات والقضاة والإعلاميين. على صعيد آخر، شارك أمس عدد كبير من النقابيين، المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) في وقفة احتجاجية نظمتها حملات المقاطعة التونسية لإسرائيل أمام إحدى وكالات الأسفار التونسية بالعاصمة التونسية، وذلك بعد الكشف عن تنظيمها رحلات سياحية إلى إسرائيل عبر الأردن والقدس المحتلة، بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت قيادات نقابية أن اتحاد الشغل اطلع على البرمجة السياحية المتعلقة برحلاتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما بين 27 مايو (أيار) الحالي و3 يونيو (حزيران) المقبل، وهي تتضمن زيارات إلى مسجد حسن بك، الواقع في يافا بأحواز «تلّ أبيب»، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة، والميناء القديم، وهي مناطق واقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال، وهو ما يؤكد على وجود نوايا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيرها. ورفع اتحاد الشغل شعارات ولافتات تدين الأنشطة «المشبوهة»، وطالب بفتح تحقيق قضائي وأمني حولها، وسحب رخصة الشغل من وكالة الأسفار المعنية بالرحلات السابقة، ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها وتطبيعها مع إسرائيل.

الجيش السوداني: ندعم الرياض في مواجهة طهران والحوثيين مبديا كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين

صحافيو إيلاف.. الخرطوم: أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو دعم بلاده للسعودية في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية، وذلك إثر لقائه في الرياض الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية". كما أعلن عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف". والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف، الذي بدأ عملياته في مارس 2015. ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير. وأوضح بيان المجلس أن الغرض من الزيارة هو "تقديم الشكر للمملكة (..) لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة". وقال البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان". كما وعد ولي العهد السعودي، بحسب بيان المجلس العسكري، بـ"العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه". من جهتها، اكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بالقول إن حميدتي غادر جدة الجمعة. وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات جهادية خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و 1996، وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003. والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة. وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان. ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات دعماً للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول. وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية. ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن الإضراب

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، عن إضراب في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي. وفي بيان لها، قالت قوى الحرية والتغيير إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ولفتت إلى أنه نتيجة "تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي". وقالت قوى الحراك الشعبي في السودان إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات الحرفية يوم الثلاثاء، مع "مواصلة العمل الدعائي للجان الإضراب ولجان الأحياء للإضراب والعصيان المدني". وأوضح بيان التجمع أن "الإضراب السياسي" سيتم يوم الثلاثاء، ولمدة يومين، داعيا إلى التوجه إلى ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم، على أن يرفع الإضراب يوم الخميس المقبل. وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى "قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية".

المغرب: أساتذة التعاقد «يصعّدون» بمقاطعة الحوار مع الحكومة وإستحداث لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. يبدو أن مساعي إيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب بلغ الباب المسدود بعد فشل الأطراف المعنية في عقد الاجتماع، الذي كان مقرراً أن يتم مساء أول من أمس، إثر قرار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مقاطعة الاجتماع إلى جانب ممثلي الأساتذة المتعاقدين، احتجاجاً على عدم جدية وزارة التربية والحكومة في التفاوض. وردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية على مقاطعة الأساتذة المتعاقدين والنقابات للاجتماع، بإعلان «استغرابها الشديد لهذا القرار، رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعاً لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 مايو (أيار) مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات». وأكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التزامها بـ«كل خلاصات اجتماع 13 أبريل (نيسان) 2019، خصوصاً ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات»، مضيفة أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أكد ذلك «في تصريحاته الصحافية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بيان الوزارة، الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع»، وذلك في محاولة للرد على تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، التي اتهمت الوزارة بعدم الالتزام بمخرجات لقائي 13 أبريل الماضي و10 مايو الحالي. كما شددت وزارة التربية الوطنية على أن التنسيق جارٍ مع «الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعاً لما تم الاتفاق عليه في لقائي 13 أبريل 2019 و10 مايو 2019»، حسب البيان، مسجلة «اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة»، في إشارة إلى أن الحكومة مستعدة لكل الاحتمالات من أجل تأمين الزمن المدرسي لفائدة المتعلمين. وجددت وزارة التربية والتعليم حرصها على تبني «مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل، وروح المسؤولية خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقاً للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات»، كما أعلنت استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص «كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين». ويأتي موقف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ليزيد من حدة التوتر الذي يعرفه الملف، حيث يرتقب أن ترد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على الوزارة بعد نهاية الجموع المحلية لأعضائها، التي غالباً ما ستدعو إلى التصعيد في الأيام المقبلة، والعودة إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج الفوري في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وأكدت النقابات التعليمية أن قرارها الذي فاجأ وزارة التربية الوطنية جاء احتجاجاً على «عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة، كما تسجل عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية». وطالبت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة بـ«توفير شروط التفاوض الحقيقي، وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية»، كما جددت دعوتها الحكومة إلى التعامل «الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، والزنزانة 9 (أصحاب السلم الإداري التاسع)، وحاملو الشهادات العليا». جرى مساء أول من أمس في الرباط تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وذلك بعد أزيد من سنتين من دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب، إثر انضمامه إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع هذه الجريمة. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة ميدانية حول الظاهرة، واقتراح آليات للوقاية والحماية والزجر والردع. ودخل قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب في سبتمبر (أيلول) 2016. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن إحداث هذه اللجنة يأتي «تتويجاً لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة، وترسيخ حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان، وضمان عيشه الكريم»، داعياً أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي، وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية، ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني. كما طلب العثماني من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات، التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة، والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال. وتتكون اللجنة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، وشؤون الهجرة، والاقتصاد والمالية، والشباب والرياضة، والشغل، والأسرة والتضامن والمساواة، والثقافة والاتصال، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وجمعية الأيادي المتضامنة، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية.