لبنان...اللواء....الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»... الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً...الحريري يعطي مهلة أخيرة بعد تكرار باسيل أفكاره وخليل يعتبر العجز إنجازاً....تساؤلات حول أهداف إطالة البحث في الموازنة....إقتراحات باسيل الإضافية تعقّد إقرار الموازنة بعد 18 جلسة مناقشة...

الخميس 23 أيار 2019 - 4:59 ص     2485     0     محلية

إقتراحات باسيل الإضافية تعقّد إقرار الموازنة بعد 18 جلسة مناقشة ومصادر في «الوطني الحر»: تم الأخذ ببعض الأفكار من ورقة وزير الخارجية...

بيروت: «الشرق الأوسط»... دخلت النقاشات حول موازنة المالية العامة لعام 2019، تعقيدات جديدة، حالت دون إقرار الموازنة في الحكومة، أمس، بعد 18 جلسة حكومية تمت مناقشتها فيها، وتمثلت في تشنج إضافي بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل. ورفع رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي دون الإعلان عن إقرار الموازنة، وتم الإعلان عن جلسة جديدة لمجلس الوزراء تُعقد غداً الجمعة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة. ونُقل عن الحريري قوله للوزراء: «فكروا بالاقتراحات التي طرحت اليوم (أمس) وسنبحث فيها. خذوا وقتكم». وقالت مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم الانتهاء من الموازنة يوم الجمعة على الأرجح»، لافتة إلى أنه «تم الأخذ ببعض الأفكار من ورقة باسيل» التي قدمها وتضمنت اقتراحات إضافية لتخفيض العجز». وأوضح وزير الإعلام جمال الجراح بعد الانتهاء من الجلسة، أن «بعض الوزراء قدموا اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين معنا اليوم (أمس) أن العجز انخفض من 7.68 في المائة إلى 7.5 في المائة، وهذا أمر إيجابي جداً؛ أن نتمكن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات». وقال: «اليوم كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلاً إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار الجمعة عند الواحدة والنصف النهائية إن شاء الله». وأوضح وزير الإعلام أن التأجيل «ليس مهلة مفتوحة لكن إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كانت تخفض العجز من 7.5 في المائة إلى 7.4 في المائة أو 7.3 في المائة فلمَ لا؟ مسألة مهمة جداً أن نتمكن من تخفيض العجز». وقال الجراح: «في كل الأحوال نحن على مشارف نهاية الأسبوع، و48 ساعة ليست طويلة إن كانت هناك مقترحات مهمة، ووزير المالية سيرى تأثيرها المالي وما إذا كانت تتحقق في موازنة عام 2019 أو 2020، كل هذه الأمور ستدرس مع الرئيس الحريري ووزير المالية بشكل أن نكون جاهزين إن شاء الله يوم الجمعة عند الواحدة والنصف». وقال: «لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمراً جديداً يوم الجمعة ويكون أمراً يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفدنا كل الاقتراحات، قد أعطينا لأنفسنا مهلة 48 لدراسة ما تبقى من هذه الاقتراحات. هذا ما كان عليه الجو، ولم يكن هناك من توتر، بل كانت ربما أكثر جلسة هادئة». وطرأت تلك التطورات بعد إضافة وزير الخارجية جبران باسيل مقترحات جديدة إلى مشروع الموازنة، تمثلت في أربع نقاط، بعد أن أنجز وزير المال مشروع الموازنة بالكامل، وتمت مناقشته. وأدى هذا التطور إلى تأخير إقرار الموازنة في الحكومة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب وإقرارها أيضاً، علماً بأن المهلة القانونية للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية (خارج الموازنة) تنتهي في مطلع الشهر المقبل. وتحدثت معلومات أمس عن أن باسيل يريد تخفيض موازنات بعض الوزارات كوزارة الشؤون الاجتماعية وبقي متمسكاً بموقفه من مشروع الموازنة ولم تؤدّ المداخلات معه لتليين موقفه في مقابل موقف وزير المال. وكان الحريري حاول تقريب وجهات النظر، عندما ترأس لجنة وزارية مصغّرة عقدت اجتماعاً تمهيدياً لإعداد الأجواء المناسبة لإقرار الموازنة. وأفادت المعلومات بأن هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة. وقبيل الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل: «الموازنة خلصت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لأنها مواد بنيوية». أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقال: «لا ندري لماذا دُعينا إلى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء». وتابع: «جرى الاتفاق على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال هذا العام على الأوتوسترادات الأساسية، وذلك بفعل التخفيض في موازنتها، ولا تلومونا بالتالي إذا حصل تقصير».

الموت يخطف 4 طلاب لبنانيين قضوا بحادث سير مروع في كاليفورنيا

بيروت - "الحياة" .. مرة جديدة يدفع المواطن اللبناني ضريبة الاغتراب. فقد فجعت بلدة يارون الجنوبية في قضاء بنت جبيل، بخبر وفاة أربعة طلاب من ابنائها، كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في ولاية كاليفورنيا الاميركية، خطفهم الموت على طريق الغربة، جراء حادث سير مروع. وفي التفاصيل ان الحادث وقع فجر أمس (الاربعاء) اثناء عودة الطلاب الاربعة من السحور، حيث ارتطمت السيارة التي كانوا يستقلونها بعمود ضخم وانشطرت بطريقة مأسوية، ما ادى الى وفاتهم. وهم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين ايوب. وذكرت السلطات الأميركية أن أربعة شبان لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارة بعامود إشارة صباح الأربعاء على الطريق السريع 710 في البوابة الجنوبية في كالفورنيا، ما أدى إلى إغلاق العديد من الممرات المتجهة شمالا. وتم الابلاغ عن الحادث الفائق السرعة فى الساعة 3:17 صباحا بالقرب من مخرج فايرستون بوليفارد، وفقا لدورية كاليفورنيا السريعة. وتم إعلان وفاة السائق وثلاثة ركاب في سيارة BMW في الموقع.

الخارجية تعزي أسرهم

وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بأحر التعازي من أهالي الضحايا الابرياء، الذين سقطوا اليوم في الولايات المتحدة الأميركية وذلك نتيجة لحادث سير مروع. وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى قنصل لبنان العام في لوس أنجلوس بتقديم كل مساعدة ممكنة لأعادة جثامين الضحايا الأربعة إلى لبنان، وهو يتقدم بالتعازي من أهالي الضحايا ومن عموم أهل بلدة يارون الجنوبية، عسى أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

"أمل": واجب الدولة احتضان ابنائها

وصدر عن مكتب العلاقات الخارجية و المغتربين المركزي في حركة أمل بيان وفيه: "هم متعلمون على سبيل النجاة ...أربع شموع أطفأ نورها حادث سير مروع ولما يبلغوا بعد حلم إتمام دراستهم الجامعية في ولاية كاليفورنيا الأميركية. هم شهداء الاغتراب.هم درس جديد نتعلمه لوقف تصدير الإنسان مهما كانت الأسباب...فالوطن والأهل أحق بهم وواجب الدولة إحتضان أبنائها بدلا من خسارتهم في تغريبة خارج الوطن وعلى أرضه او تحت ترابه. إن حركة أمل إذ ترفع لهم دعوات الرحمة والمغفرة... تتقدم من ذويهم ومن أهالي بلدة يارون بجميل الصبر والسلوان".

... وريفي يعزي

وغرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "نتوجه بالتعزية لأهالي الشباب اللبنانيين الأربعة وإلى عموم أهالي بلدة يارون، الذين قضوا إثر الحادث المفجع في كاليفورنيا. تغمدهم الله بواسع رحمته".

تساؤلات حول أهداف إطالة البحث في الموازنة..

الحريري يعطي مهلة أخيرة بعد تكرار باسيل أفكاره وخليل يعتبر العجز إنجازا وفنيانوس ينتقد النقاش غير المفيد

الحياة....بيروت - وليد شقير ... بات تأجيل إنجاز الحكومة اللبنانية موازنة عام 2019 مثل قصة إبريق الزيت بعد أن أفضى اجتماعها الثامن عشر أمس إلى تأجيل آخر إلى غد الجمعة لإفساح المجال أمام الوزراء لدراسة اقتراحات جديدة تقود إلى خفض العجز عن نسبة 7،6 في المئة قياسا إلى الدخل الوطني المحلي. وتسبب التأجيل بانزعاج واضح من رئيس الحكومة سعد الحريري ومن وزير المال علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي اقترح أن تحصل اجتماعات بين الحريري وباسيل وخليل بعد أن طال النقاش من دون طائل. وأخذت الأسئلة تتزايد على لسان مصادر نيابية ووزارية عديدة لفتت "الحياة" إلى استغرابها أسباب المماطلة، عن الأهداف من وراء تأجيل البت بالموازنة، وتقديم الاقتراحات بالقطارة إلى مجلس الوزراء، ولا سيما من قبل وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي كان بشّر نهاية الأسبوع الماضي بالتأخير معتبرا أن لا بأس إذا حصل وتحققت موازنة منخفضة العجز والنفقات، وهو ما كان تسبب بانزعاج من قبل الوزير حسن خليل في جلسة أول من أمس الثلثاء حين قال أن الموازنة منتهية بالنسبة إليه، ولوح بمغادرة قاعة اجتماعات مجلس الوزراء إذا كان البحث سيمدد في بحث التخفيضات في الإنفاق. وأوضحت مصادر وزارية ل"الحياة" أن باسيل تقدم أمس الأربعاء بزهاء 15 اقتراحا لخفض الإنفاق، بعد أن كان تقدم قبل أكثر من 10 أيام بورقة من 6 صفحات أكدت مصادر وزارية مختلفة ل"الحياة" أن أكثر من 90 في المئة منها سبق أن نوقشت من قبل الوزراء، أو طرحها بعضهم حتى من تكتله الوزاري. والنقاط التي عاد فطرحها باسيل لتضمينها مشروع الموازنة أمس كانت وردت في الورقة التي قدمها، كما أوضح أحد الوزراء لـ"الحياة". وبعضها أثارها الوزير منصور بطيش وآخرون. وتبين أن أكثرها وارد أصلا في المشروع النهائي للموازنة الذي أعده الوزير حسن خليل وسلم الوزراء قرصا مدمجا عنه. ولخص مصدر وزاري ل"الحياة" نقاط باسيل المكررة بالقول إنها تعيد طرح مسألة حصر التدبير الرقم 3 بالقوى العسكرية على الحدود واستثناء قوى الأمن منه (تدبير الاستنفار الذي ينعكس زيادة على الرواتب ويضاعف تعويضات نهاية الخدمة للقوات المسلحة) والتي كان اتفق سابقا على أن يبحثها وزيرا الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن مع قيادتي الجيش والقوى الأمنية على أن يتم إطلاع الحكومة لاحقا على النتائج، خفض الرواتب المرتفعة في الإدارة بتجميد بعض الدرجات، وقف التوظيف إلا بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء، فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها مصرف لبنان المركزي، خفض مساهمات الخزينة في التقديمات للموظفين ومنح التعليم، رفع الرسوم على الكسارات والمرامل وعلى اليخوت، تحديد أرقام التهرب الجمركي الذي تعهدت الحكومة بمعالجته، وكذلك أرقام التهرب الضريبي الذي تقررت مكافحته بإجراءات متعددة، إلغاء وزارة المهجرين (بعد سنتين أو ثلاثة) ... وعلمت "الحياة" أن باسيل أصر على طرح هذه النقاط في جلسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مصغر برئاسة الحريري حضره إليه الوزير خليل، والوزراء يوسف فنيانوس، محمد فنيش، وائل أبو فاعور وكميل أبو سليمان، معتبرا أنه يمكن خفض العجز عن نسبة 7،67 في المئة من الناتج المحلي الذي كان تم التوصل إليه الثلثاء. وخلال المناقشات في جلسة مجلس الوزراء جرى نقاش مطول في شأن خفض منح التعليم للموظفين وتوحيدها بين الأسلاك (لاحظ أحد الوزراء أن السنة الدراسية انتهت) وفي النقاط الأخرى حيث تبين أن معظمها وارد في مشروع وزارة المال. وقال مصدر وزاري أن إعادة النقاش في بعض النقاط بين الثلثاء والأربعاء أدى إلى خفض بحيث بلغت نسبة العجز ما يقارب ال 7،5 في المئة. وبعد قرابة ساعتين من النقاش اقترح الوزير فنيانوس البت باقتراحات باسل بينه وبين الحريري وخليل ليتم التوافق النهائي بينهم على الموازنة ثم يجري تجويلها إلى البرلمان. وقال أحد الوزراء ل"الحياة" إن فنيانوس اعتبر أن التأخير في نقاش غير مفيد فالوقت مكلف ولدينا عمل نقوم به في وزاراتنا، لكن الوزير سليم جريصاتي رد عليه قائلا أنه "لا يحق لك أن تقوم بخطوة سلبية"، فأجابه فنيانوس أنه "كنا اتفقنا أن يكون اجتماعنا الحالي النهائي يعقد بعده رئيس الحكومة مؤتمرا صحافيا. والظاهر أن "التيار" (الحر) لا يوافق على الموازنة، بينما العجز بنسبة 7،67 جيد. قليتفقوا في اجتماعهم وأنا أوافق. وأعقب ذلك إشارة بعض الوزراء إلى إضاعة الوقت بالمناقشات منهم الوزير أبو سليمان. واعتبر الوزير حسن خليل أن ما يحصل هو تكرار في النقاشات، وأنه إذا امتدت النقاشات والاجتماعات يمكن أن تطرأ أفكار جديدة، فيما يمكن أن نواصل اتخاذ تدابير في قرارات لاحقة لمجلس الوزراء حين نضع يدنا على اقتراح معين لأن الموازنة عمل مؤسسات متواصل، وما يطرح ليس جديدا، في وقت لدينا قرار بألا نختلف، بينما بعض الإعلام يشن هجوما على الموازنة مثل محطة "أو تي في"، والإشاعات تخض الرأي العام. وذكّر بأنه كان ضد الرسم على البضائع المستوردة الذي اقترحه الوزير بطيش لكن عندما أقر ضمنته الموازنة. وأشار مصدر وزاري آخر ل"الحياة" إلى أن خليل دعا إلى عدم جلد الذات والتوصل إلى نسبة 7،5 في العجز إنجاز مهم جدا. وقال أن بعض الأرقام لم يضمنها الموازنة في انتظار أن تتحقق نتائج من ورائها، مثل وقف التهريب، وهذا يحفظ صدقية الدولة أمام المؤسسات الدولية والمهم أننا وضعنا البلد على مسار صحيح. وذكر أحد الوزراء أن خليل اعتبر أن الظهور بمظهر الخلاف يؤذي لبنان أمام الهيئات الدولية التي تساند لبنان. واضطر الحريري إلى التدخل قائلا: خلال 18 جلسة أنا أفسحت المجال أمام النقاش بكل الأمور فامتد كثيرا حول بعض النقاط وكان مختصرا في غيرها. إذا هناك من ليس راضيا بنسبة عجز 7،5 في المئة نطرح الأمر على التصويت لأنه لم يعد جائزا إطالة البحث. فالموازنة هي للسنة الحالية وليست للتي تليها. وبعض اقتراحات الوزير باسيل ظهر لنا أنها جيدة وأخذنا بها. ثم لاحقا نعقد جلسات لنبحث بأمور أخرى. ورجح أحد الوزراء ل"الحياة" أن يجري الحريري اتصالات اليوم وغدا الجمعة، بعد أن حدد الجمعة موعدا للاجتماع الأخير للحكومة، وأن تشمل هذه الاتصالات الرئيس ميشال عون من أجل تسهيل إنجاز الموازنة. وأوضح أنه اتفق على التأكيد أن لا خلافات في النقاش الذي جرى. وهو ما عكسه وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية حين قال: "قدم بعض الوزراء اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين أن العجز انخفض من 7.68% إلى 7.5%، وهذا أمر إيجابي جدا". أضاف: كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أنها بحاجة فعلا إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية. وقال: "وردني، وانا في الجلسة، أن بعض الإعلام تناول جو الجلسة، لكن ما تناوله الإعلام ليس صحيحا أبدا، كان هناك نقاش هادئ وموضوعي وجريء في كل المواضيع، لكن طوال الجلسة لم يحصل أي توتر أو أي كلام عال أو أي اشتباك. بل على العكس نتناقش ونتجادل ونقترح، لكن بكل هدوء ومحبة، وجميعنا بنفس الاتجاه. وبقدر ما نستطيع أن نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيدا جدا. لذلك أعطى الرئيس الحريري هذه الساعات الثمانية والأربعين، ستكون كافية لمناقشتها . وتابع: "إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كان يخفض العجز من 7.5% إلى 7.4 أو 7.3% فلما لا؟ ". واعتبر أنه "لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمرا جديدا يوم الجمعة ويكون أمرا يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفذنا كل الاقتراحات".

«صراع الأمر لمَن» بمناقشات الموازنة في لبنان يترك «ندوباً سياسية»

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم يعد مهماً في بيروت متى تستكمل موازنة 2019 نصاب إنجازها في مجلس الوزراء في جلسةٍ برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما بات واضحاً أن «ما كُتب قد كُتب» على صعيد أرقامها وخلاصاتها الحسابية ليبقى الأهمّ ما عبّرتْ عنه الجولات الأخيرة من مناقشاتِ مشروعها في الجلسات التي يترأسها الرئيس سعد الحريري لجهة وجود عوامل سياسية أقربَ إلى «تصفية الحسابات» بين بعض مكوّنات الحكومة جعلتْ «ربعَ الساعةِ الأخير» في مسار إقرارها الأكثر صعوبةً بعدما تحوّل «حقلَ أشواكٍ» يُخشى أن تجرجر ذيولها إلى مرحلة انتقال الموازنة الى البرلمان قبل ان تصدر بقانون. وفيما بدا السقوطُ المتتالي للمُهل التي حُددتْ لإنهاء مناقشات الموازنة أشبه بـ «مسلسلٍ» عنوانُه «الجلسة الأخيرة» التي أوقعتْ الجميع في «فخِّ» ضرْب مواعيد لبتّ المشروع، يوماً تلو الآخر، وسرعان ما اتّضح أنها «إنذارات خاطئة»، فإنّ أحداً لم يُبْدِ استعداداً أمس لمعاودة الدخول في لعبة تَوقُّع مصير الجلسة رقم 18 التي انعقدت برئاسة الحريري وظلّلها شعار «ما تقول فول تيصير بالمكيول» الذي فَرَضَ نفسه بقوةِ... «التجربة». فبعد جلسة الثلاثاء التي واكَبَها الإعلام اللبناني على أساس الاستعدادات التي كانت أُعدّت «مَراسمها» لعقد مؤتمر صحافي مشترك في ختامها للرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل يتحدثان فيه عن أرقام الموازنة والتخفيضات التي تحققتْ (بلوغ العجز نحو 7.6 في المئة الى الناتج المحلي) تمهيداً لجلسة الإقرار برئاسة عون، جاء عدم إطلاق «صافرة النهاية» وإعطاء «وقت إضافي» جديد للمناقشات ليَطْرح أسئلةً كثيرة حول مكمن العقدة الفعلي وإذا كان مجرّد «خلاف رقمي» بين خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل حول رقم العجز المطلوب بلوغه و«الوُجهة الاقتصادية» التي تعبّر عنها الموازنة ككلّ، أم أن الأمر بات ينطوي على أبعاد تتّصل بـ «ترسيم أدوار» الوزارات والوزراء واستطراداً الصلاحيات. ولم تتوانَ أوساطٌ سياسية عن القول عبر «الراي» إنّ خروج «جمر» أزمة الثقة بين فريقيْ رئيس البرلمان نبيه بري (وزير المال محسوب عليه) و«التيار الحر» (حزب رئيس الجمهورية) مجدّداً الى «فوق الرماد» على خلفيّة الورقة التي تقدّم بها باسيل وضمّنها اقتراحاتٍ حول أبواب إضافية لخفض العجز (يريده باسيل إنزاله الى 7 في المئة على الأقلّ) يكتسب دلالات خاصة، ولا سيما أن استشعار أكثر من طرف بأن وزير الخارجية يسعى من خلال أدائه في الظهور بموقع صاحب «الحل والربط» في مسار الموازنة يضعه على تماسٍ مع «الحساسية الكبرى» التي تشكّلها وزارة المال بالنسبة الى بري (وحليفه «حزب الله») الذي كان عبّر «بالفم الملآن» في مرحلة تشكيل الحكومة عن كون هذه الحقيبة «عنواناً ميثاقياً» بما يعني أنها «التوقيع الثالث» (الشيعي) ومرتكز «شراكة في القرار» داخل السلطة التنفيذية مع المكون المسيحي والسني. ومن هنا يمكن فهْم صراع «الأمر لمَن» الذي انفجر في الجلسات الأخيرة من المناقشات بين خليل وباسيل وظهر انه يدور حول مَن هو صاحب الصلاحية ليس فقط في وضْع مشروع الموازنة وإدارة دفّته بل أيضاً في رسْم «خط النهاية» حول أرقامه، وهو الصراع الذي أنذرتْ «شظاياه» بأن تصيب موقع رئيس الحكومة الذي يحاول إدارة الخلافات وتفادي استدراج تعقيدات اضافية «من خارج السياق» يمكن أن تعْلق الموازنة في شِباكها في الوقت الذي ينتظر المجتمع الدولي ولادتها لبدء مسار تسييل مقررات مؤتمر «سيدر» ومخصصاته (نحو 11 مليار دولار). ومن ضمن هذه الروحية الأقرب الى «ديبلوماسية الاحتواء» و«نزْع الألغام» وتَفادي انزلاق الأمور الى تصويتٍ في مجلس الوزراء قد يأخذ الأمور الى منحى آخر ويُظهر وجود انقسامٍ حول الموازنة لن يفيد صورة لبنان أمام الدول المانحة في «سيدر»، دعا الحريري الى اجتماعٍ سبقَ جلسة أمس وضمّ باسيل وخليل ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ووائل أبوفاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي) ويوسف فنيانوس (المردة) في محاولةٍ مزدوجة لتبريد المناخات التي انتهتْ إليها المناقشات يوم الثلثاء حين أعلن وزير الخارجية عدم رضاه على ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى خفض نسبة العجز،مشيراً إلى ان المطلوب هو الوصول إلى نسبة 7 في المئة، وفي الوقت نفسه السعي لتكون جلسة أمس خاتمة المداولات قبل الإقرار النهائي (في جلسة برئاسة عون). وعكستْ مواقف ما قبل «اللقاء السباعي» أجواء غير مريحة ولا سيما في ضوء إعلان وزير المال «الموازنة خلصت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع»، وإعلان وزير الاشغال يوسف فنيانوس «لا ندري لماذا دعينا الى اجتماعِ لجنة مصغّرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء». وفي موازاة ذلك، وفيما كان يجري رصد ردّ فعل الشارع إزاء بعض هذه الإجراءات الواردة في مشروع الموازنة، ظهرتْ تفاعلاتٌ سياسية لما رافق تحرُّك العسكريين المتقاعدين يوم الاثنين من تهديد باقتحام السرايا الحكومية وهو ما اعتبرته أوساط قريبة من «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) مساساً بموقع رئاسة الحكومة والتلميح الى «قطب مخفية» في ما جرى وصولاً الى اعلان «كتلة المستقبل» أنّ «مقر رئاسة الحكومة ليست أرضاً سائبة لأيّ جهة تعطي نفسها حقوقاً باقتحام المؤسسات الدستورية والتطاول عليها».

اللواء....الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»... الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً

اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء حول الموازنة، الجلسة رقم 18 غداً، الجدول محدَّد، التدقيق في الأرقام، رؤية موحدة لحجم التخفيض، أو البحث عن اشتباك سياسي، تحت ذريعة واهية «مقاومة الفساد والنهب». تخطت المسألة الجدل الرقمي إلى اتهام مباشر لفريق سياسي، «بالمشاركة في النهب المنظم»، واليوم يحاول ان يقدم ممثله نفسه بطلاً في مكافحة الفساد؟... هذا الاتهام السياسي الخطير، والذي يستهدف على الارجح وزير المال وفريقه، من شأنه ان يفتح الباب امام تجاذب يُهدّد المناقشات، ويفتح ثغرة واسعة في الجدار الحكومي المترجرج وربما المهزوز.. قبل جلسة مجلس الوزراء المفترضة يوم غد الجمعة، كل على سلاحه:

1 - الوزير جبران باسيل دعا تكتل لبنان القوي إلى اجتماع بعد ظهر اليوم، يتحدث بعده عند الخامسة عن تصوّره للموازنة، والخيارات المتاحة امام فريقه، رافضا إعطاء وقت نهائي لإنجاز الموازنة..

2- ظهراً، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان يعقد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، يتحدث فيه عمّا وصفته أوساط إعلامية عونية، بفضيحة التوظيف العشوائي.

3 - حزب الله، عبر قناة «المنار» الناطقة باسمه، انتقد عدم التوصّل إلى إقرار الموازنة.. «فكان نتاج يوم طويل استحداث جلسة جديدة الجمعة المقبل، إدعت الحكومة انها ستكون أخيرة».

4 - الوزير علي حسن خليل عمَّم معلومات مفادها انه قدم خلال الجلسة مطالعة أكّد فيها ان الدولة لا تنتهي عند الموازنة، وما طرح من اقتراحات يناقش لاحقاً في مجلس الوزراء، والزيادة على الطروحات لن تضيف شيئاً. بين حدّي النزاع حول الموازنة، يقف الرئيس سعد الحريري محاولاً تهدئة الموقف، عبر إعطاء مهلة 48 ساعة للوزراء لمناقشة الاقتراحات المستجدة مع وزير المال، ورؤية قدرتها على تخفيض إضافي للأرقام تحت 7،5٪. وكشف مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم، على الأرجح، قبل عقد الجلسة رقم 19، للتفاهم مع الرئيس ميشال عون حول ما يجب عمله لإنقاذ الموازنة، واخراجها من المأزق. وقال المصدر ان الرئيس الحريري إزاء الطروحات التي قدمت في الجلسة، أصرّ على رفع المناقشات، وإعطاء مهلة للتفاهم على الاقتراحات التي طرحت، من دون ان يكون راضياً عن سير المداخلات. وعلمت «اللواء» ان الوزير باسيل أعاد البحث إلى نقطة الصفر، عندما أعاد طرح التدبير رقم 3، وطالب بإدراج الورقة التي قدّمها في مواد الموازنة، مطالباً بتخفيض جديد لموازنات كل الوزارات. وحذرت مصادر وزارية من تعطيل عمل الوزارات، أو دفع البلد إلى انكماش اقتصادي خطير.

الجلسة 18؟

• تقدير مصادر وزارية، انه من الصعوبة التكهن بموعد الانتهاء من إنجاز مشروع الموازنة، في ظل مخاض اتضح انه غير سهل كمعظم الاستحقاقات اللبنانية، حيث لم تصل مناقشات مجلس الوزراء امس الى الخاتمة السعيدة لإقرار مشروع موازنة، كما كان متوقعاً، بل تأجل اقرارها الى يوم غد الجمعة، بعدما رفعها رئيس الحكومة سعد الحريري إثر مناقشات مطولة لمقترحات قدمها وزير الخارجية جبران باسيل وبلغ عددها 12 اقتراحا، ورأى فيها العديد من الوزراء حسبما قالوا لـ«اللواء» انها دوران في الحلقة ذاتها ولم تقدم جديدا يُذكر الا في اماكن محددة لكنها لا توفّر مبالغ كبيرة للخزينة لخفض العجز، ولا تستأهل تأخير الموازنة اكثر من ذلك خاصة انه جرى بحثها مرارا، مثل خفض موازنات الوزارات اكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات، وهو ما اثار جدالا بين باسيل وبين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي رفض المس بالتقديمات للجمعيات بعدما اجرى التخفيضات اللازمة عليها، وطرح باسيل ايضا تعديل بعض قوانين البرامج لخفضها اكثر،والغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من الف الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين، فرض رسوم على اليخوت، والغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت خلافا للقانون وشملت نحو 5 الاف موظف. وذكرت المصادر الوزارية ان هناك مقترحات اهم جرى بحثها ويجب ترجمتها فوراً على الارض مثل مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ورفع تخمينات مخالفات الاملاك البحرية وسواها من مقترحات. وقد بذل الرئيس الحريري جهوداً قبل الجلسة للتوصل الى توافق يكون خاتمة للمناقشات امس، عبر جمع الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في اجتماع ضم ايضا عدداً من الوزراء من كل اطياف الحكومة مثل محمد فنيش ووائل ابو فاعور ويوسف فنيانوس وكميل ابوسليمان، لكنه فشل في تحقيق التوافق على انهاء النقاش، بسبب تمسك باسيل بموقفه بمناقشة المقترحات الجديدة وخفض العجز الى 7 في المائة بدل 7 فاصل 6، لكنه تمنى عدم أخذ الأمر كصراع شخصي، معتبراً ان عامل الوقت ليس خانقاً، كما تمسك وزير المال بموقفه، وقدم مطالعة استمرت قرابة نصف ساعة، أكّد خلالها انه «تعاطى بإيجابية منذ البداية للوصول إلى تفاهم». لافتاً «النظر إلى ان كل هذه النقاشات لا علاقة لها بالموازنة، ويمكن استكمالها على طاولة مجلس الوزراء»، معتبراً ان كل الطروحات لا يُمكن ان تضيف شيئاً جديداً. ووافقته الوزيرة ريا الحسن في هذا الامر، واشارت الى اننا نعطي صورة سلبية للمجتمع الدولي ولا يمكن الاستمرار بادخال اقتراحات يمكن معالجتها لاحقا، ولفتت الى انه كان من المفترض ان نكون انهينا موازنة 2019، وبدأنا بدراسة مشروع موازنة 2020. اما الرئيس الحريري الذي بدا بالغ الاستياء، فقال بحسب بعض المعلومات انه لم يكن بإمكانه ان يصبر أكبر. اضاف: «أنا استمعت إلى النقاشات نفسها على مدى 18 جلسة، ووصلنا الى نتيجة ممتازة بالنسبة الى موضوع تخفيض العجز7،5% بعد ان كانت بالامس7،67% ، بعد ادخال بعض الاقتراحات كموضوع النمر العمومية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد السير في الموازنة، لذلك لا اريد ان ادعو الى جلسة ومن لديه اقتراحات فليناقشها خارج مجلس الوزراء ونعود يوم الجمعة عند الاولى والنصف واذا لم ننته يتم تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل». وتمنى الوزير ابو فاعور ان لا تنتهي الجلسة باجواء سلبية، وطلب اعطاء فرصة جديدة لمزيد من النقاش، معتبراً انه قد يكون هناك تبنٍ لبعض اقتراحات الوزير باسيل، وتمنى على الرئيس الحريري تحديد موعد لجلسة مع الرئيس عون وهناك يطرح كل فريق اقتراحاته». اما الوزير فنيش فأكد انه «لا يجوز ان نخرج للرأي العام بصورة سلبية». يُشار إلى ان الوزير باسيل سيكون له موقف عصر اليوم بعد ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لـ«تكتل لبنان القوي». وحرص وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، على نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حصول توتر وكلام عال أو اشتباك بين الوزراء، مؤكدا بأن كل هذه المعلومات «غير صحيحة»، وان «النقاش والجدل كان يتم بكل هدوء ومحبة»، وانه «بقدر ما نستطيع ان نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيداً جدا»، كاشفاً بأن الرئيس الحريري أعطى مهلة 18 ساعة ستكون كافية لمناقشة الأمور، الا انه نفى ان تكون المهلة مفتوحة.

بعبدا على خط الموازنة

في هذا الوقت، دخلت بعبدا على خط الخلاف على الموازنة، من خلال إعادة تظهير خطاب الإفطار الذي ألقاه الرئيس ميشال عون في 14 أيّار الحالي، باعتباره انه يرسم خارطة طريق تستدعي تعاون الحكومة فيها، بحسب مصادر سياسية في بعبدا، التي قالت ان الرئيس عون يتابع عن كثب المداولات الجارية في مجلس الوزراء حول الموازنة، وانه يترقّب مراعاتها للتوجهات الرئاسية، بمعنى انه يرغب في ترجمة النقاط التي طرحها في خطاب الإفطار في أداء الحكومة وفي مقدمها الإصلاح، إذ لا يُمكن الكلام عن وقف الهدر من دون الشروع بتفعيل أجهزة الرقابة، ولا يُمكن أيضاً الحديث عن مكافحة الفساد من دون محاسبة الفاسدين. وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يعتقد ان مهمة الموازنة الجديدة تكمن في تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها وتظهير الوظيفة الاقتصادية للموازنة، بعد طول انكار وغياب لتبدأ بعدها معالجة حقيقية للعجز في شقيه المالي والتجاري في ضوء اعتبار واحد هو مصلحة الشعب اللبناني، من دون ان تحدد المصادر أين مصلحة الشعب ولا كيفية معالجة العجز، إلا انها حملت السلطة التنفيذية مسؤولية السير ما تعهدت به، في اتهام غير مباشر لهذه السلطة بالتقصير عن تنفيذ ما تعهدت به، مكتفية بالاشارة الي ان الرئيس عون لا يُمكن الا ان يكون الداعم لها عند تنفيذ الإصلاح الذي يعد الحجر الأساس في عملية بناء الدولة، وكأنه يقول بمعنى آخر، انه قد لا يدعم الحكومة عندما تتلكأ عن هذا الإصلاح، مع العلم ان رئاسة الجمهورية هي جزء من السلطة التنفيذية مع الحكومة وليست منفصلة عنها. وشدّدت المصادر على انه طوال انعقاد جلسات الموازنة كان الرئيس عون يضع خطاب الإفطار امامه، فهو صارح الشعب بواقع يعرفه كثيرون، لكنه لا يرغب ان يطمس ولا تقوم توعية حوله، حتى انه يُدرك في قرارة نفسه ان هناك من ينتقد ما أشار إليه، إنما في المقلب الآخر بعث برسالة علّها تصل. وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات ان الرئيس عون ينتظر الانتهاء من إنجاز الموازنة للتحضير لورش متعددة في القصر الجمهوري في مختلف المجالات، وانه يدرس جدياً مسألة مشاركته في القمة الرئاسية الثلاثية المرجحة الشهر المقبل في قبرص بين لبنان واليونان وقبرص، للبحث في ملفات مشتركة وأهمها مسألة النفط، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص فيما يتصل ببلوكات بحر الشمال والتي تتداخل فيها هذه الحدود مع سوريا.

ترسيم الحدود

وكانت مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل قد حضرت مجدداً في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكّد الرئيس نبيه برّي ان أجواء المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد كانت إيجابية، وان هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال، مشيرا إلى مواقفه مبدئية على الورقة اللبنانية، إلا ان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الذي نقل عن الرئيس برّي هذه المعلومات لم يوضح عمّا إذا كانت هذه الموافقة جاءت من واشنطن أو من تل أبيب، لكنه توقع ان يكون هناك ردّ نهائي الأسبوع المقبل بعد عودة ساترفيلد إلى بيروت. ولفت بزي الى أن الرئيس​ بري​ يعتبر أن «ما حصل حتى الآن في مسألة الحدود انتصار للموقف اللبناني الرسمي والشعبي في المحافظة على سيادته في ما يتعلق بموارده البرية والبحرية»، موضحا أن «النقاط الواردة في الورقة تتطابق مع الموقف اللبناني الذي عمل عليه بري لمدة أكثر من 5 سنوات لأن تكون​الولايات المتحدة الأميركية، العامل المسهل والوسيط النزيه وأن يكون هناك دور بإشراف ​الامم المتحدة​ والتزام بالقرار الدولي 1701. وكل هذه الامور اضافة الى المبدأ الأساسي في ما يتعلق بالتوازي والتلازم في مسألة البر والبحر أخذت بعين الاعتبار». وبالنسبة إلى الموازنة، استعاد برّي المثل القائل: «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، في إشارة إلى انها ما تزال عالقة في مجلس الوزراء، ولا يعرف موعد احالتها إلى المجلس، ملاحظاً أنها تأخرت. لكنه أكّد ان المجلس سيقوم بواجباته، وانه أعطى التوجيهات اللازمة لدرسها بوتيرة سريعة لانجازها في لجنة المال خلال شهر».

قانون الانتخاب

وعلى صعيد آخر، وضع الرئيس برّي النواب في أجواء لقاءات وفد كتلة «التنمية والتحرير» مع الكتل النيابية الأخرى حول اقتراحات الكتلة بخصوص تعديل قانون الانتخاب الحالي، معتبرا ان الملاحظات التي لمسها الوفد كانت بمعظمها إيجابية، وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم. وكان وفد من الكتلة زار أمس الوزير باسيل في مكتبه في الخارجية واطلعه على مشروع تعديل قانون الانتخاب، في حضور نواب من «تكتل لبنان القوي». وأعلن النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع، ان التكتل منفتح على النقاش في موضوع قانون الانتخاب تحت سقف المحافظة على صحة التمثيل التي قال انها كانت من أبرز إنجازات القانون الحالي، لكنه اشترط بأن أي بحث في قانون انتخاب وطني لمجلس النواب يجب ان يرتبط بإنشاء مجلس شيوخ وصلاحياته، لأنه سيصبح المؤسسة الوحيدة التي تضمن مشاركة كل الطوائف وتحفظ النموذج التعددي». يُشار إلى ان اقتراحات برّي لا تتطرق إلى مسألة مجلس الشيوخ، وتقتصر على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي، وزيادة ستة نواب على عدد النواب الحالي لتمثيل الاغتراب اللبناني، وتخفيض سن الاقتراع وتخصيص كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح.