العراق...عبد المهدي يبحث مع أمير الكويت دورًا إقليميًا لحل الأزمة الأميركية الإيرانية...منع محافظ كركوك السابق من مغادرة بيروت.. .بوادر أزمة بين بغداد وأربيل بسبب «النفط مقابل الرواتب»..بغداد تبدأ بحث فرص الوساطة بين طهران وواشنطن ورئيس الوزراء العراقي يزور الكويت....عبد المهدي: وفدان إلى واشنطن وطهران قريباً واتجاهات عراقية مؤيدة لحرب ضد إيران....

الخميس 23 أيار 2019 - 4:55 ص

2126

عربية

عبد المهدي يبحث مع أمير الكويت دورًا إقليميًا لحل الأزمة الأميركية الإيرانية تعزيزًا لعلاقات البلدين ومناقشة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة...

أسامة مهدي... إيلاف من لندن: بأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية قصيرة إلى الكويت عصر اليوم تستهدف تعزيز علاقات البلدين ومحاولة لعب دور إقليمي إيجابي لحل الأزمة الأميركية الإيرانية وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن. وسيبحث رئيس الوزراء العراقي عال عبد المهدي خلال زيارته مع كبار المسؤولين الكويتيين يتقدمهم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات ومناقشة الاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة على ضوء تصاعد الصراع الأميركي الإيراني. وقبيل مغارته بغداد متوجها إلى الكويت، قال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي تابعته "إيلاف" ان بين العراق والكويت الكثير من الامور المشتركة والطرفان يريدان دفع الامور بإتجاه التهدئة ولعب دور إقليمي إيجابي وكل طرف له ثقله مع الاطراف المختلفة والكويت لعبت دور الحكيم في الخلافات الدائرة بالمنطقة وسنبحث مع الكويت كيفية التوصل إلى لعب دور إيجابي وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن. وأضاف أن العلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقل فيها جانب الخلافات وازاد جانب المشتركات. وأشار إلى أن العراق يلعب ورًا في محاولة حل الأزمة بين طهران وواشنطن "ولسنا في وساطة لكن نحاول نزع فتيل الأزمة والوصول إلى التهدئة التي تعطي الفرصة للاطراف للوصول إلى توافقات، والعراق صديق للجميع". وأوضح أن العراق يحاول الان الخول في نقاش مع جميع اطراف الأزمة لتهدئة الخواطر وخلق الامل وجميع القوى العراقية متفقة بالاجماع على ما تحاول الحكومة تأكيده وفعله.

زيارة يخيم عليها شبح حرب أميركية إيرانية

وتأتي زيارة عبد المهدي الاربعاء إلى الكويت وهي الاولى منذ تسلمه لمنصبه الحالي في أكتوبر من العام الماضي في ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جانبه قال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي إن زيارة عبد المهدي للكويت تهدف إلى استكمال زيارته السابقة لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الكويت في 12 من الشهر الحالي برئاسة وزيري خارجيتي البلدين، كما نقلت عنه "رويترز".. مضيفا ان "سياسة الكويت والعراق أصبحت متقاربة لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين". ونفى الهاشمي علمه بـ"أي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران". واليوم أكد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني ان وساطة عدد من الدول "لا تعني التفاوض مع أميركا". وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في بيان مقتضب "لا معنى للتفاوض مع أميركا مادامت تمارس الضغط علينا". وجاء هذا الموقف الإيراني ردا على اعلان عبد المهدي ارسال وفود إلى واشنطن وطهران، في محاولة لحل الأزمة بينهما وتهدئة الاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

منع محافظ كركوك السابق من مغادرة بيروت.. بناء على طلب «الإنتربول» وبانتظار طلب بغداد استرداده

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب - بغداد: فاضل النشمي.. أوقفت السلطات الأمنية في مطار بيروت الثلاثاء، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري في بيروت، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء الذي أطلق سراحه أمس لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية. وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن كريم، وهو الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، والمتهم في بلاده بقضايا اختلاس عندما كان محافظاً لكركوك، «سلمته الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى النيابة العامة التمييزية حيث جرى استجوابه أمس»، وقالت المصادر إنه «بعد استجوابه، تقرر تركه رهن التحقيق، وأطلق سراحه لكن جرى منعه من السفر حيث تمت مصادرة جواز سفره الأميركي الذي دخل به إلى لبنان». وقالت المصادر إن نجم الدين كريم «سيبقى موجوداً في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان لدرسه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه». وفي بغداد، أكد مصدر مقرب من الحكومية العراقية لـ«الشرق الأوسط» خبر توقيف كريم، وإمكانية تسليمه إلى السلطات في بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأشار المصدر إلى أن «الشرطة الدولية لا تلاحق في العادة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد في بلادهم، إلا في حال متانة تلك الأدلة وقوتها، ويبدو أن الملف المقدم من الحكومة العراقية للشرطة الدولية حول محافظ كركوك السابق مقنع جداً للقبض عليه». وكان مكتب المحافظ السابق نفى، أول من أمس، الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله في بيروت.

بوادر أزمة بين بغداد وأربيل بسبب «النفط مقابل الرواتب» وأول تهديد من عبد المهدي بقطع المستحقات

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أول تهديد في عهده لإقليم كردستان في حال لم يسلم الكمية المتفق عليها من نفط الإقليم مقابل تسليم الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم من رواتب وغيرها من مستحقات مالية طبقاً للموازنة. وقالت رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان العراقي، جوان إحسان، في تصريح، أمس، إن عبد المهدي «اجتمع في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية، وأبلغنا وفق قانون الموازنة العامة، بأنه إذا لم تسلم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد فسيتم قطع المستحقات المالية للإقليم»، مشيرة إلى أن الاجتماع «بحث عدداً من المسائل المهمة بين الإقليم والمركز؛ بينها مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأضافت: «أبلغنا عبد المهدي بضرورة استثناء رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة»، مشيرة إلى أن «عبد المهدي وعد بأن رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم إرسالها وفق القانون». ويُعدّ تصريح عبد المهدي بشأن إمكانية قطع مستحقات الإقليم ما لم يتم تسليم عائدات النفط المصدر؛ أولَ انتقاد علني له للإقليم بهذا الشأن، حيث يحتفظ عبد المهدي بعلاقات جيدة مع القيادات الكردية. ويبدو أن تصريحات عبد المهدي هذه نتيجة لضغوط بدأت تمارسها كتل سياسية وبرلمانية ومن بينها اللجان البرلمانية المختصة مثل لجنة النفط والطاقة واللجنة المالية التي تم انتخاب رئاساتها مؤخراً. وفي هذا السياق، يقول هيبت الحلبوسي، رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر عن رئيس الوزراء إنما جاء نتيجة لضغوط مارسناها نحن في لجنة النفط والبرلمان، خصوصاً أن الأمر لم يعد ممكناً السكوت عنه والبقاء في دائرة الانتظار، في وقت تم فيه إقرار اتفاق مبادلة النفط مقابل تسليم المستحقات في قانون الموازنة»، مبيناً: «لقد أرسلنا كتباً رسمية إلى الإقليم وإلى الجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي ترسل المستحقات بشكل طبيعي دون أن تتسلم أموال الكمية المتفق عليها من النفط؛ وهي بحدود 250 ألف برميل يومياً، في حين أن الكرد يصدرون يومياً 480 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن لديهم زيادة بحدود 230 ألف برميل يومياً». وأضاف: «قد نضطر إلى قطع المبالغ المتأتية من كمية النفط من الإقليم من الحصة، وهو ما أبلغنا به الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، وبعضهم وافق على ذلك لأنهم لم يجدوا أن هناك مبرراً مقنعاً لعدم الالتزام بالاتفاق». وأوضح الحلبوسي أن «هذا التصرف لم يعد مقنعاً، ولم يقدم الإخوة الكرد أي مبرر مقنع لعدم الالتزام». من جهته، أكد عاصم جهاد، الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق حسب الموازنة الاتحادية لعام 2019 يقضي بأن يتم احتساب كمية 250 ألف برميل باليوم ضمن الكمية المصدرة للعام الحالي، وأيضا الإيرادات المتوقعة»، مبينا أن «الإقليم لم يلتزم بتسليم الكميات المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية». وأضاف: «الوقت يمر؛ حيث إننا الآن في منتصف العام تقريباً ولم يجر تسليم ولا برميل واحد، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن إنتاج الإقليم من النفط تجاوز 600 أو 700 ألف برميل يومياً، وصادراته تجاوزت 400 ألف برميل في اليوم». إلى ذلك، استضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي وزير المالية فؤاد حسين ومدير شركة «سومو» لتسويق النفط. وقال ثامر ذيبان عضو اللجنة إن «الاستضافة تركزت حول تصدير الإقليم 250 ألف برميل يومياً، من دون تسليم مبالغها إلى الحكومة الاتحادية». وأضاف أن «الإقليم غير ملتزم، ولم يسلم الحكومة الاتحادية أي مبالغ من صادرات النفط طيلة الفترة الماضية»، موضحاً أن «وزير المالية يقول إنه لا يستطيع إيقاف تسليم الإقليم مستحقاته من الرواتب، ويجب الذهاب إلى الحوارات السياسية لحل المشكلة»، مبيناً أن «اللجنة المالية ستمارس دورها في الضغط على رئيس الوزراء، وسيكون لنا كلام آخر مع إقليم كردستان خلال الموازنات المقبلة». من جهته، أكد ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي السابق عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مؤشرات لإيجاد حل للأزمة بالطريقة التي ترضي الطرفين دون أن يتم اللجوء إلى إجراءات عقابية يمكن أن تؤثر على الأجواء الإيجابية الحالية بين المركز والإقليم». وأضاف شنكالي أن «هناك خلطاً لدى كثيرين على صعيد الموازنة ومسألة رواتب موظفي الإقليم؛ حيث إنه رغم وجود هذا الاتفاق، فإن هناك فقرة واضحة بالموازنة وهي أن رواتب موظفي الإقليم تبقى بعيدة عن الخلافات السياسية ولا صلة لها بتسليم أو عدم تسليم كمية النفط المتفق عليها»، مشيراً إلى أن «وقف المستحقات لا يشمل الرواتب، لكنه قد يشمل أبواباً أخرى، مثل تنمية الأقاليم».

بغداد تبدأ بحث فرص الوساطة بين طهران وواشنطن ورئيس الوزراء العراقي يزور الكويت

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى - الكويت: ميرزا الخويلدي... بدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الأربعاء، زيارة لدولة الكويت بهدف بحث الملفات المشتركة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتأتي زيارة عبد المهدي بعد نحو أسبوع من اجتماع اللجنة العليا العراقية ـ الكويتية المشتركة في العاصمة الكويت. وخيّمت التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً التصعيد العسكري غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، على زيارة عبد المهدي إلى الكويت، التي سبُقت بالتحذير من النتائج الوخيمة التي قد تخلفها أي حرب في المنطقة. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، رئيس الوزراء العراقي، مساء أمس، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح. وكان عبد المهدي قد ذكر، أول من أمس، أن بغداد تسعى للحد من التصعيد في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وأعلن أن العراق «سيرسل قريباً جداً وفوداً إلى طهران وواشنطن من أجل دفع الأمور للتهدئة لما فيه مصلحة العراق وشعبه أولاً والمنطقة بشكل عام». بدوره حذر أمير الكويت، أول من أمس، من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة، وقال بعد زيارته مقر وزارة الخارجية: «إنّنا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا». وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد أعلن، أول من أمس (الثلاثاء)، دعمه لأمير البلاد في مواقفه التي تعتمد ما سماه «الحياد الإيجابي» في الأزمة الخليجية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران. وبينما تبدو زيارة عبد المهدي مقررة إلى الكويت في إطار جولة تشمل دولا خليجية أخرى فإنها تأتي في ضوء مخرجات اللقاء السياسي الأخير الذي عقده الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي وكبرى القيادات الشيعية في العراق من أجل الخروج برؤية وطنية موحدة حيال التصعيد الأميركي ـ الإيراني في المنطقة. ودعت الورقة التي خرج بها الاجتماع الرئاسي إلى إمكانية لعب العراق دور الوساطة بين واشنطن وطهران على أن يترجم بإرسال وفود إلى كلا الطرفين. غير أنه في الوقت الذي أكد فيه مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الوساطة التي تقوم بها بعض الدول في إشارة إلى كل من العراق وسلطنة عمان «لا تعني التفاوض مع أميركا»، فإن القائم بالأعمال الأميركي في العراق نفى علمه بوجود مثل هذه الوساطة. وكان محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني أكد في بيان له تعليقا على عرض بغداد الوساطة في النزاع مع الولايات المتحدة أنه «لا معنى للتفاوض مع أميركا ما دامت تمارس الضغط علينا». وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد أول من أمس الثلاثاء، أن العراق يلعب دورا في محاولة حل الأزمة بين طهران وواشنطن، فيما أوضح أننا لسنا في وساطة لكننا نحاول نزع فتيل الأزمة والوصول إلى التهدئة التي تعطي الفرصة للأطراف للوصول إلى توافقات، والعراق صديق للجميع. في المقابل، أكد القائم بالأعمال الأميركي في العراق جوي هود عدم علمه بوجود وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين بلاده وإيران. وقال هود في مؤتمر صحافي في بغداد أمس إنه «يرحب بالفرصة بالتشاور مع الحكومة العراقية وتبادل وجهات النظر في ظل الاحتقان الموجود حاليا في المنطقة». وأضاف هود أنه «يمكن التواصل مع إيران بشكل مباشر». ونفى المسؤول الأميركي الأنباء التي تحدثت عن إمكانية زيادة القوات الأميركية حاليا في العراق. وأوضح أن «الهدف الآن هو الضغط الكبير لردع إيران وجلبها إلى طاولة المفاوضات وأن ذلك سيتم عبر وسائل دبلوماسية واقتصادية». وفي هذا السياق رأى الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصاروخ الذي أصاب المنطقة الخضراء أثناء الاجتماع الذي عقدته الرئاسات والقوى العراقية الرئيسية من أجل بحث فرص حل الأزمة بين واشنطن وطهران أو تخفيف حدة التوتر، كان مقلقا للجميع لكن الاجتماع ناقش مختلف مجريات الأزمة ووضع آليات وضوابط لكيفية التحرك، وبالتالي كانت مخرجاته السياسية إيجابية بشكل عام». وأضاف أن «هناك ضغوطاً مورست على القوى العراقية القريبة من إيران من أجل إمكانية أن يتحرك العراق بطريقة سليمة مع أن استهداف السفارة في ظل عملية بحث عن فرص السلام شكلت نقطة تحول حيث إن هذا الصاروخ كان في الواقع أول احتكاك مع المصالح الأميركية في العراق وبرغم أن الفصائل أكدت أنها غير مسؤولة عنه لكن الأمر بالنسبة للولايات المتحدة سيكون مختلفاً وستكون له تداعيات كبيرة على مساعي البحث عن فرص السلام حيث يمكن أن يفاقم من عملية التوتر بين الطرفين». إلى ذلك استمرت القيادات السياسية العراقية في إجراء مشاورات مكثفة في سبيل بلورة رؤية عراقية موحدة حيال الأزمة. وفي هذا السياق أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لدى لقائه وفدا من التيار الصدري أن «من الأهمية التأكيد على أن يمارس العراق جهدا نوعيا للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الأميركي الإيراني الأخير». ورأى الجانبان أن العراق سيكون «أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة فيما لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب». وطالب المجتمعون «جميع القوى السياسية بالعمل الجاد على منع نشوب الحرب واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد».

عبد المهدي: وفدان إلى واشنطن وطهران قريباً واتجاهات عراقية مؤيدة لحرب ضد إيران

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن أن بغداد سترسل وفدين إلى الولايات المتحدة وإيران، من أجل تهدئة التوتر الذي تصاعد بينهما مؤخراً. وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن العراق «سيرسل قريباً جداً وفوداً إلى طهران وواشنطن من أجل دفع الأمور للتهدئة لما فيه مصلحة العراق وشعبه أولاً والمنطقة بشكل عام». وأضاف أن هناك رسائل عراقية للطرفين بضرورة التهدئة و«عدم فسح المجال لأطراف أخرى لتأجيج الموقف والسير نحو الحرب»، مؤكداً على «عدم وجود أي طرف عراقي مشترك بالعملية السياسية يريد دفع الأمور نحو الحرب». وشدد على أن «العراق ليس مخيراً في مسألة النأي بالنفس، ولا نسمح بأن تكون أرض العراق ساحة حرب أو منطلقاً لها ضد أي دولة». ويشكّل العراق ملتقى استثنائياً للولايات المتحدة وإيران المتعاديتين فيما بينهما والمتحالفتين مع بغداد. وقال مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته: إن «الولايات المتحدة تعتبر العراق البلد الوحيد القادر على جمع الطرفين إلى طاولة مفاوضات قد تكون في بغداد». وأضاف أن «عبد المهدي لديه رؤية للحل، وقدمها خلال زيارته إلى باريس بداية الشهر الحالي»، لافتاً إلى أن «الوفدين سيرأسهما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي». وأكد رئيس الوزراء، الثلاثاء، أن بغداد تعمل مع أطراف أوروبية وعربية أيضاً لتهدئة الأوضاع. ومن المفترض أن يتوجه عبد المهدي بعد ظهر اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية ليوم واحد، كما أنه أجل زيارة كانت مقررة إلى قطر لأسباب لوجيستية على أن يحدد موعدها لاحقاً، بحسب المصدر نفسه. إلى ذلك، شدد رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، على ضرورة أن يتبنى العراق ما سماه «استراتيجية الوسيط لا الوسط» في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبر الحكيم الذي يتزعم أكبر تحالف سياسي في البرلمان العراقي، أمس، أن «العراق أكثر البلدان تضرراً وأولها في حال نشوب حرب بين واشنطن وطهران، ولا بد من تجنب هذه الحرب بأي ثمن، وإسكات المتشددين من كل الأطراف». داعياً إلى رفع شعار «العراق ومصلحته الوطنية أولاً». وشدد الحكيم على ضرورة «العمل أن يكون للعراق دور الوساطة بين أميركا وإيران؛ لأنه قادر على ذلك إذا تماسك داخلياً، أما سياسة اللاموقف فغير مفيدة». من جهة أخرى، أكد القائم بإعمال السفارة الأميركية ببغداد جودي هود، التزام بلاده اتجاه العراق باعتباره «أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة». وذكرت السفارة في بيان عقب لقاء هود مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أمس، أن القائم بالأعمال شدد على «أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة». وجدد هود «التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى». أما على الصعيد الشعبي، وبعيداً عن المواقف السياسية المعلنة الرافضة للحرب المحتملة ضد إيران، تميل اتجاهات شعبية غير قليلة، سواء داخل الأوساط الشيعية أو السنية، إلى القبول بضربة أميركية تطيح نظام الحكم الإيراني الذي تسبب، بحسب وجهات النظر تلك، بأضرار كبيرة للدولة العراقية منذ عقود وكرس هيمنة سياسية واقتصادية وميليشياوية واضحة على العراق بعد 2003. وفي هذا الاتجاه، يتفق الباحث في الشأن السياسي والمرشح السابق عن محافظة الأنبار زياد العرار على الاختلاف في مواقف الأوساط العراقية، عموماً والسنية بشكل خاص من قضية الحرب المحتملة ضد إيران، إلا أنه يؤكد أن «معارضة ذلك من أغلب الفعاليات السنيّة رسمياً وفي العلن غير حقيقي، وهناك ارتياح لتوجيه ضربات عسكرية لطهران». ويضيف العرار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة اعتقاداً لدى تلك الفعاليات مفاده أن ضعف طهران سينعكس على قوة الأطراف السنية في العراق التي ترى الرعاية الرسمية الإيرانية لقوى شيعية مؤيدة لها، وهذه الرعاية أعطت للأطراف الشيعية الغلبة في المشهد السياسي، ليس على حساب السنة، بل يشمل ذلك القوى الشيعية التي لا تؤيد طهران بالمطلق ولا تدعمها إيران». ويرى العرار أن «الغالبية العظمى على المستوى الشعبي تؤيد أي عمل عسكري ضد إيران بسبب كره متوارث وبسبب ما تعتقده الجماهير من أن إيران كانت السبب الرئيسي في الخلافات الطائفية والحرب المذهبية الطائفية التي شهدها العراق في السنوات التي تلت عام 2003». ويشير العرار إلى أن الموقف الشعبي المؤيد لضرب إيران «تتناغم معه فعاليات عشائرية عربية كثيرة بوسط وجنوب العراق، وهو يؤكد أن إيران خسرت أغلبية الشعب العراقي، لكنها كسبت الكثير من الأحزاب والقوى السياسية الشيعية وحتى السنيّة». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، إياد العنبر، فيعتقد أن «معرفة العراقيين الوثيقة بالحرب ومخاطرها الكارثية التي عانوا منها كثيراً، تدفعهم ربما، إلى تمني عدم وقوع حرب جديدة بين واشنطن وطهران». لكن العنبر يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الكثير من المراقبين والسياسيين يعتقدون أن تهديدات واشنطن لطهران، وضغوط العقوبات الاقتصادية يمكن أن تكون فرصة لإعادة التوازن في العلاقات العراقية - الإيرانية». ويضيف أن «الحرب أو حتى الضغوط الاقتصادية ربما ستؤدي إلى فك الارتباط السياسي والاقتصادي بين طهران وبغداد، بعد أن أضحى ذلك الارتباط والتواجد واضحين وصريحين في جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية العراقية». ويرى العنبر أن ما يحدث اليوم من توتر بين واشنطن وطهران ربما «يمنح صانع القرار السياسي العراقي فرصة جيدة لتقليص مساحات النفوذ الإيرانية، كخطوة أولى؛ تمهيداً للتخلص منها نهائياً». إلا أن العنبر يشير إلى أن «المشكلة تكمن في غياب قيادات سياسية قادرة على الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن، للعمل على إعادة التوازن في علاقات العراق مع جيرانه».