مصر وإفريقيا..توقيف ألمانيين من أصول مصرية على علاقة بـ«داعش»...الأمن يشتبك مع محتجين في الخرطوم وأم درمان ..شحنة مخدرات تركية إلى ليبيا.. والجيش: أنقرة تعبث بأمننا..
 الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 6:50 م  2304  0  عربية |
حرب إشاعات تزعج المسؤولين في مصر.. إعلانات تلفزيونية للتحذير... ومبادرات لوضع عقوبات رادعة..
(الشرق الأوسط).. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. لا تكف الإشاعات عن إزعاج الحكومة المصرية، حتى باتت تشكل حرباً خفية، أصبح محاصرتها والقضاء عليها مهمة أمن وطني، فتشير تقارير رسمية إلى تعرض البلاد لنحو 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط، وهو أمر خطير للغاية، ومؤشر على أن الإشاعة أصبحت صناعة تحترفها قوى مضادة لا تراعي مصالح الوطن. فالرقم كبير ويشير إلى نحو 233 إشاعة في اليوم الواحد، ويستوجب طُرقا غير تقليدية لمواجهة الإشاعات، برزت في مقدمتها إعلانات على مدار اليوم في القنوات المصرية، وفي التلفزيون الرسمي، فيما أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الإخوان هي المتهم الأول في ترويج الإشاعات، حيث تستهدف نشرها من خارج مصر لإحباط المصريين. أمنية عبد الحميد، الثلاثينية، قالت إن «الإشاعات تنتشر في كل مكان، في الأسواق، وفي وسائل المواصلات، وعلى مواقع التواصل، بشكل كبير»، مضيفة أن «هذه الإشاعات تمثل مصدر قلق كبيرا للأسر، خاصة فيما يتعلق مثلاً بالمدارس، وإلغاء الدعم، وانتشار أدوية مسببة للسرطان». أمنية التي تقطن في ضاحية عين شمس (شرق القاهرة) أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها «باتت تضع أيديها على أذنيها حال سماع أي إشاعة... وللأسف لم تعد أساليب النفي من الحكومة كافية لذلك؛ بل لا بد من تحركات رسمية وقانونية لمعاقبة كل من يطلق إشاعة». وفي يوليو (تموز) الماضي حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطرا حقيقيا يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير». ويبدو لافتاً بحسب مراقبين انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً. العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، حمل «الإخوان» مسؤولية إطلاق وصناعة وترويج الإشاعات، عبر منصات إعلامية لها تعمل على مدار 24 ساعة في الخارج لبث السموم. واتفق مع الرأي السابق النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان)، قائلاً إن جماعة الإخوان تستهدف نشر الإشاعات من خارج مصر لإحباط المصريين، وتم رصد 4800 إشاعة خلال 30 يوما فقط. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو 2013، فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى تركيا وقطر، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة. ويطالب المراقبون بضرورة الرد على الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر بآليات قوية، والتصدي للحسابات التابعة لجماعة «الإخوان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يتم إغراء أصحابها ماديا للترويج للإشاعات. وذكرت أمينة أنها «ذات مرة تصفحت (فيسبوك)، ووجدت إشاعة عن حدوث كارثة في مدرسة أولادها، ما دفعها للهرولة سريعاً إلى المدرسة، لتجد الأمور في وضعها الطبيعي». وقال المراقبون إن «هناك أساليب حديثة في علم النفس تخدم الإشاعة والتأثير عليها نفسياً، فيتم الآن استخدام علم النفس لتحطيم المعنويات، بدلاً من استخدامه في راحة النفس... ونجد أن الإشاعات تغزو المجتمع كله لأنها معدومة المصدر، وهي في الحقيقة وسيلة بدائية كانت تستخدم في القصص والأساطير والحكايات، وموجودة من القدم؛ لكنها زادت في مصر في الآونة الأخيرة بسبب وسائل الاتصال الحديثة و(السوشيال ميديا) والأشياء التي ليس عليها رقابة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة «صوتك مسموع» التي هدفت إلى تعزيز مشاركة المواطنين المصريين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل معهم، والتحرك السريع لحل المشكلات والشكاوى التي تصل منهم، وصد الإشاعات التي تطلق من وقت لآخر على «السوشيال ميديا». ودعا نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لتأسيس كيان جديد في مصر لمواجهة الإشاعات، من جميع القطاعات والخبراء والمتخصصين في مجال «السوشيال ميديا»، وذلك لمواجهة الحرب الكبرى التي تواجه البلاد وهي الإشاعات... يكون متخصصا فقط للرد على الإشاعات، ومواجهة أي أكاذيب تردد ضد الدولة، بمعنى أن يتم التقاط الإشاعة قبل انتشارها عبر صفحات «السوشيال ميديا». ويطالب نواب في البرلمان بسن تشريع يقضي بإقرار أقصى عقوبة على مروجي الأخبار الكاذبة، بهدف إثارة الفتنة والعنف في المجتمع. وقال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إنه «سيتقدم بمشروع قانون بشأن وضع عقوبات رادعة لمروجي الكراهية»، مضيفاً أن مشروع القانون سيتناول الحد من الكراهية على جميع الوسائل المسموعة والمرئية مع توقيع أشد العقوبات على مروجي تلك الإشاعات وخطابات العنف والكراهية. من جهته، قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، أمس، إن «الأكاذيب التي تروج لها جماعة الإخوان المتعلقة بالملف الحقوقي، وما يدعونه كذباً من وجود اضطهاد ديني بهدف إثارة الفتن الطائفية، من خلال المنظمات - التي وصفها بالمشبوهة - والمراكز البحثية والمكاتب التي تمول بمبالغ ضخمة، لتقويض الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية خاصة والحكومية عامة، باتت مفضوحة ومكشوفة».
برلمانيون مصريون لـ«الراي»: فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا «شهادة ثقة».. وصلاح «خير سفير».. «الصحة» تجهز مستشفياتها.. و«السياحة» تروّج..
الراي..الكاتب:القاهرة - من فريدة موسى ومحمد صابر .. يشعر المجتمع المصري بفرحة عارمة، بعد إعلان فوز بلادهم بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقة 2019، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبي، حيث أشاد نواب البرلمان في مصر بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز مصر، فيما بدأت الوزارات والجهات المعنية فى الاستعداد. وأشادت لجنة الشباب والرياضة في برلمان مصر بالفوز، مشيرة إلى أن هذا الإعلان بمثابة شهادة ثقة جديدة لقدرة مؤسسات الدولة على استضافة أعظم البطولات القارية، ورسالة قوية توضح مدى شعور الجميع إقليميا ودوليا بحجم الاستقرار، كاشفة أنها ستواصل فتح خطوط اتصال دائمة مع كل المعنيين بتنظيم الملف لبحث كيفية المساهمة في إزالة أي عراقيل من المحتمل وجودها أمام المنظمين. وقال رئيس اللجنة أشرف رشاد لـ«الراي»: «إن ثقة اللجنة قي قدرة الملف المصري على تخطي المنافس، كانت ثابتة منذ البداية، و بمثابة خطوة مهمة تعزز الجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالمنظومة الرياضية». وأشارت النائب أنيسة حسونة، إلى أن أجواء البطولات العالمية غابت عن الدولة المصرية منذ فترة طويلة، وعودتها الآن تأكيد على استعادة مكانة الدولة والاعتراف بأمنها من قبل دول العالم. وأشارت، إلى ضرورة وضع خطة تسويق قوية من قبل الدولة المصرية، تضمن الاستفادة القصوى من التنظيم في مجالات السياحة والاقتصاد وغيرها، للاستفادة من آلاف الجماهير التي ستأتي لدعم فرقها. وأكد النائب عمر وطني لـ«الراي»، أن الفوز يعد تأكيدا على قدرة الدولة المصرية في تنظيم واحدا من أهم الأحداث الكروية وأبرزها على مستوى العالم كله، لتعود مصر من جديد إلى احتضان كاس الأمم بعد تغيبه 13 عاما، وهو فرصة لتسويق مصر سياحيا وأثريا. وأكد النائب محمد حلمي، أن الموافقة الجماعية من الاتحادات الأفريقية لاستضافة مصرلبطولة 2019، يعد تتويجا لعودة مصر بقوة لانتماءها الأفريقي، وعودتها للريادة. وأشاد نواب البرلمان، بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تتويج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية. وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله لـ«الراي»: «النجم المصرى العالمي محمد صلاح يستحق الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية لأنه أسعد جميع محبي كرة القدم فى العالم، مؤكدا أ اللاعب الموهوب الخلوق محمد صلاح رفع اسم وعلم مصر خفاقا إقليميا وعربيا وأفريقيا وعالميا. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد لـ«الراي»، النجم المصري محمد صلاح أصبح أيقونة المصريين والعرب والأفارقة والعالم كله. وأشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بشأن ملف فوز مصر بتنظيم البطولة الأفريقية، مؤكدا أن مصر تستحق بكل جدارة تنظيم هذه البطولة الأفريقية الكبيرة. وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبى لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقالت: «إن الوزارة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في «كأس الأمم»، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبيا بشكل كامل». وقدمت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة فوز مصر باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية فى يونيو 2019. وثمنت، استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى الكبير على أرضها، خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان في عام 2006، ويأتى هذا تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وأكدت أنه سيتم الترويج مبكرا لهذه البطولة، خاصة أنها تبعث برسالة إيجابية هامة عن مصر وعن الأمن والأمان الذي تتمتع به، كما أنه يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.
توقيف ألمانيين من أصول مصرية على علاقة بـ«داعش»
الراي... القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري .. بعد إعلان برلين عن فتح تحقيق في اختفاء اثنين من مواطنيها بعد وصولهما إلى الأراضي المصرية، أعلنت السلطات المصرية إن الجهات الأمنية قامت بتوقيف كل من عيسى محمد عبدالغني إبراهيم (18 عاما)، ومحمود عمرو محمد عزت عبد العزيز (23 عاما)، وكلاهما مزدوج الجنسية «ألماني مصري»، فور وصولهما مطاري القاهرة والأقصر الدوليين. وقالت الداخلية المصرية في بيان، إن الموقوفين يعتنقان أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ون أحدهما وصل إلى مصر من أجل الانضمام لعناصر التنظيم في سيناء. وأضاف بيان "الداخلية"، إن «عيسى الصباغ» تم توقيفه في مطار الأقصر الدولي، بعدما تبين قناعته بأفكار تنظيم «داعش» الإرهابى بألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره وقدومه للبلاد بغرض الانضمام للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، خاصة أنه يحمل خرائط لمحافظة شمال سيناء وبوصلة لتحديد الاتجاهات. وأحيل على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت التحفظ عليه، ومثوله للتحقيقات أمامها مرة أخرى في 20 يناير الجاري. وأشار البيان، إلى أن الموقوف الثاني، محمود عزت، القادم للبلاد عبر مطار القاهرة الدولي تبين أنه يحمل الجنسية الألمانية بجانب المصرية وينتمى فكريا لتنظيم «داعش» الإرهابي في الخارج. وأضاف البيان، إنه نظرا لعدم ارتكاب «عزت» لأي جرائم منصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية فقد تقرر ترحيله من مطار القاهرة إلى دولة الجنسية الخاصة به «ألمانيا» بعد التنسيق مع السفارة الألمانية بالقاهرة.
غضب لوفاة مصرية "من البرد".. ومسؤول يكذب الواقعة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أثارت وفاة سيدة مصرية أمام مقر مجلس محلي بمحافظة الغربية، موجة غضب واسع في البلاد، بسبب ما اعتبر إهمالا من موظفي المجلس، فيما كذّب مسؤول الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الرواية التي انتشرت مؤخرا، فإن السيدة البالغة من العمر 54 عاما "توفيت بسبب البرد" بعدما طلبت المساعدة من مجلس مدينة المحلة دون جدوى. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد سكان المدينة الواقعة في دلتا النيل محافظ الغربية هشام السعيد، مطالبين بمحاكمته بسبب وفاة السيدة التي تدعى مني أبو الغيط، أمام حي أول المحلة. لكن السعيد قال في بيان نشرته صحف مصرية، إن التقارير الطبية أكدت أن سبب وفاة السيدة هبوط حاد في الدورة الدموية. وأوضح أنها "كانت تتسول في أماكن عديدة بشوارع مدينة المحلة، ولفظت أنفاسها على رصيف أحد محال بيع القهوة المقابلة للحي نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية". وأشار المسؤول المحلي إلى أن السيدة كانت تتردد علي المنطقة بصفة مستمرة، وتطعم القطط، ولم تلجأ نهائيا لأحد في طلب أي مساعدة. وتشهد مصر هذه الأيام أجواء برد قارس، تحذر بموجبه الأرصاد الجوية من قصد الأماكن العامة حيث لا يمكن مقاومة درجات الحرارة شديدة الانخفاض خاصة من قبل كبار السن.
الأمن يشتبك مع محتجين في الخرطوم وأم درمان وتظاهرات جديدة تخرج في السودان
ايلاف...أ. ف. ب... الخرطوم: أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا الى الشوارع في الخرطوم ومدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة فيما دعا منظمو المسيرات إلى تظاهرات أخرى الأسبوع المقبل ضد الرئيس عمر البشير. وهتف المتظاهرون الذين خرجوا في منطقتين في الخرطوم وأم درمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل "حرية، سلام، عدالة"، بحسب شهود عيان قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع عليهم. وجاءت تظاهرات الجمعة بعدما دعا المنظمون للخروج في مسيرات في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل للمطالبة باستقالة البشير, وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف قبل أن تتحول إلى تظاهرات أوسع نطاقا بات ينظر إليها على أنها أكبر تهديد واجه حكم البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود. وقال "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة جامعيين ومهندسين الجمعة "سنبدأ أسبوع الانتفاضة الشاملة بتظاهرات في كل مدن وقرى السودان". وفي النص الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا الاتحاد خصوصا إلى "مسيرة الأحد" في شمال الخرطوم و"مسيرات من مختلف أجزاء العاصمة" الخميس المقبل. ودعا إلى تجمع بعد صلاة الجمعة في عطبرة التي تبعد نحو 250 كلم شمال الخرطوم وشهدت التظاهرة الأولى. وتفيد حصيلة للسلطات السودانية أن 22 شخصا قتلوا في التظاهرات التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر، بينما تتحدث منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" عن مقتل أربعين شخصا على الأقل بينهم أطفال. ويشير محللون إلى أن التحدي بالنسبة للمنظمين بات الآن تعبئة حشود كبيرة في الشوارع. وقال مات وارد المحلل المتخصص في الشؤون الإفريقية في مركز "اوكسفورد اناليتيكا" إن "بعض مجموعات المعارضة والنقابات تحاول التعبئة لتظاهرات جديدة وتفكر على الأرجح في وسائل تصعيد" الاحتجاج. وأضاف أن "الاحتجاجات مستمرة لكنها لم تتكثف بشكل كبير".
التخلّص من نظام البشير "سلميا"
في سياق متّصل، حض قائد أحد أبرز الفصائل المتمردة في دارفور غرب السودان، الجمعة المجتمع الدولي على دعم المحتجين في هذا البلد، معتبرا أن "الوقت حان" لمساعدة الشعب السوداني على "التخلص سلميا" من نظام الرئيس عمر البشير "الوحشي". وقال عبد الواحد نور قائد "جيش تحرير السودان" في دارفور في مقابلة مع فرانس برس بباريس "أخاطب المجتمع الدولي : ساعدونا على تغيير هذا النظام وأن نتخلص منه سلميا، أن ما يحدث الآن ثورة للشعب السوداني كله وانتفاضة مدنية". وأضاف "أريد أن يعلم الجميع بأن هناك الآن في بلادنا أجيالا جديدة تؤمن بالقيم الجديدة، بالديموقراطية وحقوق الانسان، وهم يتصدون هذه الحركة التي نتبناها". وقال نور "أدعو فرنسا مهد الثورة، وأدعو المملكة المتحدة وتيريزا ماي (...) حان أوان مساعدة الشعب السوداني على التخلص من هذا النظام الديكتاتوري والوحشي". وأضاف "الرئيس (دونالد) ترمب، أنت زعيم أقوى الديموقراطيات، حان الوقت لتساعدوا السودانيين الذين ينزلون الى الشوارع ويدفعون أرواحهم ثمنا". وتابع "لقد نفد صبر السودانيين وهم يرون أن هذا النظام لا يملك أي شيء يقدمه اليهم باستثناء الفقر والمعاناة (...) والعودة الى القرون الوسطى"، مطالبا "جميع من يؤمنون بالديموقراطية وحقوق الانسان بالمساعدة" مضيفا أن "هذا هو الوقت المناسب" لذلك. وتشكل الاحتجاجات الحالية أكبر تحد يواجهه البشير منذ نحو 30 عاما من الحكم، بحسب خبراء، لكنهم يشككون في قدرة منظمي الاحتجاجات على التعبئة الجماهيرية ضده.
أزمة اقتصادية
رغم أن أسعار الخبز كانت السبب المباشر للتظاهرات، لكن السودان يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة منذ قرابة عام، جراء النقص الحاد في العملات الأجنبية. وترافق الحديث عن نقص في الغذاء والوقود في عدة مدن بينها الخرطوم، مع ارتفاع أسعار الطعام والدواء بأكثر من ضعف. وألقى البشير وغيره من المسؤولين السودانيين باللوم على واشنطن في المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده. وفرضت واشنطن حظرا تجاريا على الخرطوم في 1997 لم يتم رفعه إلا في تشرين الأول/اكتوبر 2017. وفرضت قيودا على السودان في في مجال التجارة الدولية والتعاملات المالية. وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير. لكن معارضي البشير يشيرون إلى أن سوء إدارة حكومته للقطاعات الأهم وإنفاقها أموالا ضخمة لمحاربة تمرد أقليات عرقية في منطقة دارفور (غرب) وفي المناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان تتسبب بمشكلات اقتصادية منذ سنوات. لكن الرئيس تمسك بموقفه حيث قال للآلاف من أنصاره خلال مسيرة في الخرطوم الأربعاء إن حكومته لن تستسلم أمام الضغوط الاقتصادية. وقال البشير "الذين سعوا لتكسير السودان (...) قالوا لنا (إن هناك) شروطا لو عملتها كل المشاكل ستحل. نحن عزتنا أغلى من أي دولار". وأغلق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة طريقا رئيسيا في أم درمان بعد ساعات من خطاب البشير قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب. وقتل ثلاثة متظاهرين عندما حاولت الشرطة فض الاحتجاج، بحسب ما أفادت السلطات. وتشير مجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان إلى أنه تم توقيف أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون إلى جانب المتظاهرين. واستدعت حملة السلطات الأمنية انتقادات من بريطانيا وكندا والنروج والولايات المتحدة التي حذرت الخرطوم من "تداعيات" الأعمال التي تقوم بها على العلاقات مع حكوماتها. وردت الخارجية السودانية على موقف الدول الغربية الأربع وقالت في بيان "تعرب وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للبيان المجافي للحقائق والصادر من دول الترويكا وكندا"، مؤكدة ان "السودان ملتزم بحرية التعبير والتظاهر السلمي والذين فقدوا أرواحهم مواطنون سودانيون".
شحنة مخدرات تركية إلى ليبيا.. والجيش: أنقرة تعبث بأمننا
المصدر: دبي - قناة العربية.. ما زالت أنقرة تعبث بأمن ليبيا، فبعد ضبط سفينتين تحملان أسلحة قادمة من تركيا مؤخرا، تدق الجمارك الليبية ناقوس الخطر محذرة من سلاح جديد يتسلل إلى البلاد من تركيا. وضبطت كمية مخدرات كبيرة في ميناء مصراتة داخل حاوية بطول 40 قدما. وفي التفاصيل، سلكت السفينة طريقا طويلا من تركيا إلى الهند ثم إلى ليبيا لترسو بـ 8 ملايين قرص من مخدري الترامادول والأرتين. اتهم الجيش الليبي تركيا بمد يدها أكثر من مرة إلى عمق البلاد في الآونة الأخيرة، ما دفعه إلى تحذيرها من عمليات ردع محتملة وخيارات محاسبة صارمة. أما الشارع الليبي فهو ليس أقل غضباً، بل إن حالة الاستياء قد طغت على الليبيين جراء تغذية أنقرة الصراع المستمر في بلادهم. وأثارت شحنات أسلحة قد سبقت شحنة المخدرات هذه جدلا واسعا ومطالبات بفرض عقوبات دولية على تركيا لمخالفتها القرارات الدولية التي تمنع توريد السلاح إلى ليبيا.
ليبيا: هجوم على الشرطة في الخمس... وإبطال حقيبة متفجرات في طرابلس..
المجلس الأعلى للدولة ينفي إخلاء مقره بعد تلقي تهديدات إرهابية..
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، عن تفكيك حقيبة متفجرة شديدة الانفجار بالمدينة، وقبل ذلك بساعات تعرض مركز شرطة الخمس فجر أمس، إلى هجوم مُسلح من قبل مجهولين، بينما نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إخلاء مقره أول من أمس، رغم تأكيدات أمنية بأن مقر المجلس، بالإضافة إلى عدة مقرات رسمية أخرى، تعرضت للإخلاء على خلفية تهديدات بعمل إرهابي محتمل ستقوم به عناصر تنظيم داعش. وقال جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، إن عناصره نجحت بتعاون مع وحدة المتفجرات بجهاز الأمن الدبلوماسي في تفكيك حقيبة متفجرة شديدة الانفجار. وأوضح الجهاز في بيان له وزعه مكتبه الإعلامي، أنه بعد وصول بلاغ بوجود جسم غريب موجود في مزرعة مهجورة داخل منطقة غوط الشعال، تحركت وحدات أمنية إلى عين المكان، وتم وضع طوق أمني حفاظاً على سلامة السكان والمواطنين حتى تم تفكيك الحقيبة، مشيرا إلى أنه بدأ جمع المعلومات والتحقيق في الموضوع، وإحالته لجهات الاختصاص. ودعا الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أجسام، أو تحركات غريبة لأقرب مركز شرطة. من جهة أخرى، تعرض مركز شرطة الخمس فجر أمس لهجوم مُسلح من قبل مجهولين، قاموا بإطلاق النار باتجاه نوافذ مقر المركز وأبوابه، قبل أن يلوذوا بالفرار. وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج أن هذا الهجوم المسلح لم يُسفر عن سقوط ضحايا بين أفراد الشرطة الذين كانوا داخله. بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة إنه لا صحة للإشاعات المتداولة حول إخلاء مقره بفندق المهاري في طرابلس بسبب خطر أمني، مؤكدا أن لجانه مارست عملها الطبيعي داخل المقر حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للمؤتمر الوطني الجامع اجتماعها بشكل اعتيادي. وكانت الأجهزة الأمنية في طرابلس قد أعلنت إخلاء مقر مجلس الدولة، الذي يقع داخل أحد الفنادق الموجودة في المدينة بعد ورود «تهديدات أمنية» محتملة. وقال مصدر بوزارة الداخلية بحكومة السراج إن «قوة العمليات الخاصة، المكلفة بمهام حماية عدد من المقرات الحكومية، تلقت تهديدات أمنية باستهداف محتمل لمقر المجلس الأعلى للدولة وسط طرابلس، حيث طلب من كافة موظفي المجلس وأعضائه مغادرة الفندق الموجودين فيه». ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن المصدر أن «التهديدات وردت بشأن احتمال تعرض المقر لخرق أمني كبير». كما تحدثت قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية عن إخلاء مجمع حكومي آخر بسبب تهديد أمنير، وتواجه أجهزة الأمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية ضعفا كبيرا في التسليح والإمكانيات، في ظل فوضى أمنية تمر بها ليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام 2011. إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن عودة أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر، وذلك في أول عملية تنفذها خلال العام الجديد. وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب مساء أول من أمس أن 164 مهاجراً تمت إعادتهم من ليبيا إلى النيجر بأمان عبر المطار الدولي لمدينة مصراتة، التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن العملية نفذت بدعم الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي تنفذه بالتعاون مع السلطات الليبية.
تونس: النقابات تمهل الحكومة {فرصة أخيرة} للتفاوض حول الأجور
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخوض إضراباً مفتوحاً بعد رفض مطالبها
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. حدد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، تاريخ إحياء تونس ذكرى ثورة 2011، موعداً نهائياً للتفاوض مع الحكومة حول الزيادات التي يطالب بها لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية. وجاء تحديد هذا التاريخ إثر تسجيل تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين؛ مما جعل لغة الحوار تتعطل، وبخاصة في ظل تمسك الطرف النقابي بزيادات في الأجور، تتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في تونس، والمقدرة بـ7.5 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب بسبب شح الموارد المالية. واقترحت الحكومة التونسية زيادات في الأجور، تتراوح ما بين 50 و130 ديناراً تونسياً توزع على سنتين. لكن اتحاد الشغل اقترح في المقابل زيادات تتراوح ما بين 205 دنانير و270 ديناراً تونسياً. وتقدر الكلفة الإجمالية لمقترحات اتحاد الشغل، ما يناهز 1.6 مليار دينار تونسي، في حين اقترحت الحكومة مبلغ 700 مليون دينار فقط. وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قد أطلع الأربعاء الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي على حصيلة ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الاتحاد النقابي مع الحكومة، في محاولة للتدخل بين الطرفين لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قبل موعد الإضراب العام المقرر يوم الخميس المقبل. على صعيد غير متصل، يخوض موظفو وأطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضراباً مفتوحاً عن العمل داخل مقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب عدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم؛ وهو ما قد يؤثر على السير الطبيعي لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتمثل مطالب المضربين عن العمل في تسوية وضعية جميع موظفي الهيئة المباشرين وصرف منحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت سنة 2014، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في السادس من مايو (أيار) الماضي. واعتبر المحتجون أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن، يمثل «تهديداً حقيقياً لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وستنظم الانتخابات البرلمانية في تونس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية، على أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي هذا السياق، أكد زهير الكركلي، رئيس النقابة الأساسية لموظفي هيئة الانتخابات، على أهمية وضرورة تسوية وضعيات العاملين في الهيئة قصد إنجاح الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن معظم الموظفين يمتلكون أقدمية لا تقل عن ثماني سنوات دون انتداب رسمي، على الرغم من صدور القانون الأساسي للهيئة الانتخابات منذ سنة 2016. كما أوضح، أن الإدارة المركزية شهدت «شللاً تاماً» في أنشطتها كافة منذ اليوم الثالث من الشهر الحالي؛ وهو ما يمثل «خطراً حقيقياً على المسار الانتخابي»، على حد تعبيره. على صعيد متصل، أكد محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، أن عدم انتخاب البرلمان التونسي رئيساً وثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات حتى الآن يرجع إلى اختلاف مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان حول انتخاب الرئيس أولاً، أم تجديد ثلث الأعضاء. واعتبر أن التجاذبات السياسية حول تركيبة الهيئة لا تعني المس من استقلاليتها، مؤكداً على أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، على حد تعبيره. ولاحظ التليلي أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ بعد مرحلة «الخطر الانتخابي» حتى الآن، رغم تعطل انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة من قبل البرلمان، مبرزاً أن هذا التعطيل «لم يؤثر على استعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات؛ لأنها أعدت الروزنامة الأولية الخاصة بها منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية».
إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت
عبد الحق الخيام: خطر الخلايا النائمة ما زال قائمًا
شعيب الراشدي... تطرقت الصحف اليومية الصادرة السبت إلى مجموعة من القضايا من بينها الكشف عن خطورة الخلايا النائمة، و انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات، ووصول الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"، وقيام حليمة العسالي القيادية بحزب الحركة الشعبية برفع شكوى إلى القضاء.
إيلاف المغرب من الرباط: أجرت صحيفة "الأحداث المغربية"، حديثا مطولا مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية ، كشف فيه أن خطر الخلايا الإرهابية النائمة، مازال قائما، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين جميع الخلايا، والتي بلغ عددها 61 خلية، هو حيازتها لأسلحة تقليدية مثل الأسلحة البيضاء كالسكاكين والسيوف، ولكن أيضا في بعض الحالات كانت هناك أسلحة نارية تسربت من الحدود. ولدى حديثه عن المتهمين بقتل السائحتين في منطقة "إمليل" بضواحي مراكش، أبرز أنهم اعترفوا بجريمتهم، وأخطر من هذا اعترفوا أيضا بباقي الأشخاص الذين كانت تضمهم الخلية برمتها، وقدموا الكثير من التفاصيل عن مشروعهم التخريبي، وأيضا باقي عناصر الخلية الذين ألقي عليهم القبض من بعد. وفي جواب له عن سؤال حول ما إذا كان الشخص السويسري - الإسباني المعتقل هو العقل المدبر للخلية، رد بالقول انه لا يستطيع الجزم بذلك، ولكن هذا الشخص انضم للخلية وحدد مع أفرادها الأهداف، كما حدد حاجيات المشروع الإرهابي المزمع تنفيذه من الأسلحة ، حيث خططوا للاستيلاء عليها من خلال استهداف دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي، وتجريد عناصرها من السلاح لاستعماله في عمليات تخريبية. وبالنسبة لمسألة تتبع الذئاب المنفردة، أوضح المتحدث ذاته أنها تطرح بالفعل تحديا جسيما، لاسيما على مستوى الاستقطاب الذي يتم في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الجهادية، موضحا أن عملية "إمليل" كانت سابقة من نوعها، ولذلك اتخذت المصالح الأمنية اليوم العديد من التدابير لحماية رواد مثل هذه المناطق الجبلية حتى لا يتكرر هذا النوع من الأفعال الإجرامية.
انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات
في ركنها "حديث اليوم" ، علقت صحيفة " العلم" على إلغاء الحكومة لقرار الفوترة الإلكترونية ، الذي كان محل احتجاج العديد من ممارسي التجارة في مختلف مناطق المغرب. وسجلت الصحيفة أن الحكومة ما أن تعلن عن إجراء ضريبي جديد في قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى يشتعل القطاع بردود فعل غاضبة، معلنة التصعيد في مواجهة القرار الحكومي. وباستحضار حالات وقعت خلال الأسابيع الماضية، تكررت مع هيئة المحامين والأطباء والصيادلة، قبل التجار الصغار، لاحظت الصحيفة أن هناك أمرا ما غير عادي يحدث في هذا الصدد، مؤكدة أن ما هو واضح هو أن هناك حالة انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات. وأردفت الصحيفة قائلة إن هذه الحكومة لا تحسن تدبير القرارات التي تتخذها، مستدلة على ذلك باتخاذها لقرار الفوترة الإلكترونية ، ثم إعلانها في الأخير عن وقف العمل بهذا القرار، إلى حين إجراء المشاورات مع المهنيين، قبل أن تتساءل في الختام: " إذا كان حقيقة أن التجار الصغار ليسوا معنيين بالقرار، فلماذا تجميد العمل به، ولماذا لم تجر الحكومة المشاورات قبل سن هذا القرار، عوض أن تستعمل هذه المشاورات وسيلة للتخلص من الورطة التي وضعت نفسها فيها؟".
كيف وصلت الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"؟
"كيف وصلت الحياة السياسية إلى حافة الإفلاس"؟" هذا هو التساؤل الذي طرحته صحيفة المساء" كعنوان عريض لملف خاص حول واقع الممارسة الحزبية في ضوء عدد من الممارسات الحزبية بالمغرب. وأثارت الصحيفة في موضوعها ما سمته بحالة الانسداد السياسي وتوقف دورة تجديد النخب في الأحزاب وغياب الزعامات السياسية وهزالة المشروع السياسي"، ووصفت تلك الحالة بأنها " تكاد تصيب الساحة السياسية بالإفلاس. وفي استقراء لتاريخ المغرب السياسي، توقفت الصحيفة أمام مجموعة من المحطات، من بينها مسلسل انهيار أحزاب الكتلة الوطنية، وتراجع التنظيمات السياسية لفائدة الدولة، مع الإشارة إلى بعض الوجوه الحزبية القديمة التي ما زالت الذاكرة السياسية تحتفظ بأسمائها. ومن بين الخلاصات التي توصلت إليها الصحيفة، في ختام الملف الخاص، أن النخب تعاني أزمة ثقة في مشروعها، إنها على صورة تعبيرات الوساطة المجتمعية المنهكة"، مؤكدة في نفس الوقت أن " النخب الحزبية جزء من أزمة الأحزاب"، على حد تعبيرها.
شكوى حليمة العسالي أمام القضاء
من أخبار الحياة الحزبية في المغرب وكواليسها، ما نشرته صحيفة " أخبار اليوم" حول الشكوى التي وضعتها حليمة العسالي، عضو المكتب السياسي بحزب الحركة الشعبية، ضد كل من عبد القادر تاتو، البرلماني الحركي السابق، ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، والحسين الكرومي، نائب عمدة الرباط ، بسبب تسريب مكالمة بينهما يتحدثان فيها عن اتهامات أخلاقية في حقها، وفي حق الأمين العام للحزب، محند العنصر. وقالت الصحيفة إنها علمت أن شكوى العسالي، التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 12 فبراير المقبل، تعتبر الأولى من نوعها في سنة 2019، في إطار المقتضيات الجديدة المتعلقة بتجريم التسجيلات والمس بالحياة الخاصة، علما أن المشتكية تطالب بتعويض قدره مليوني درهم .
المغرب يطالب مجلس الأمن بوضع حد لـ«استفزازات بوليساريو»..
الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.. طالبت المملكة المغربية مجلس الأمن والأمم المتحدة بوضع حد لـ«الاستفزازات والانتهاكات» المتواصلة التي تقوم بها جبهة «بوليساريو» في منطقة الكركرات في الصحراء، محذرة من أنها «لا يمكن أن تتسامح» مع النشاطات التي «تهدد بصورة خطيرة الأمن والسلم الإقليميين». وفي رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كتب المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نسختين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الدومينيكاني خوسيه سينغر ويزينغر والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن «البوليساريو تواصل القيام بانتهاكات واستفزازات في المنطقة العازلة بالكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية»، لافتاً إلى ثلاثة انتهاكات، الأول «في 6 يناير (كانون الثاني) 2019، نظمت الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في محلة أمهيريز شرق منظومة الدفاع». وأضاف أنه في اليوم التالي «تابعت البوليساريو نقل بنية إدارية وعسكرية» إلى أمهيريز، فضلاً عن نشرها مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات في 8 يناير. وقال هلال إن المملكة المغربية «تندد بشدة بهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والتي تنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 وتهدد بشكل خطير وقف النار»، مؤكداً أنها «تمثل إهانة واضحة لمجلس الأمن وتحديا لسلطته». وأكد أن «هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القرار 2414»، الذي طالب فيه مجلس الأمن «البوليساريو بالانسحاب فوراً من المنطقة العازلة للكركرات كما أمرها بعدم الإقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع». واعتبر أن هذه الأفعال تمثل «تنصلاً يستحق التنديد من التزامات البوليساريو بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات». وذكر أن «البوليساريو» عبرت عن هذه الالتزامات للمبعوث الشخصي للأمين العام هورست كولر، مشدداً على أن «هذه الخروقات تنتهك القرار 2440، الذي أخذ من خلاله مجلس الأمن علما بـ(الضمانات) التي قدمتها (البوليساريو) طبقاً للقرار 2414». وكذلك ندد بما سماه «ازدواجية خطاب البوليساريو، التي تدعي وجود أزمة إنسانية في مخيمات تندوف وتطالب بزيادة المساعدات الإنسانية، بينما تنفق ملايين الدولارات في مناورات عسكرية». وحذر من أن «البوليساريو تهدف، من خلال اللجوء إلى التصعيد والاستفزاز وتجاهل التزاماتها، إلى نسف جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، عقب نجاح المائدة المستديرة التي انعقدت في جنيف يومي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و6 منه، وعشية المائدة المستديرة الثانية، المرتقبة في الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن المملكة المغربية «لا يمكن أن تتسامح مع تكرار هذه الاستفزازات التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الإقليميين وتعيق جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعوهما، إلى جانب بعثة المينورسو، إلى إدانة هذه الانتهاكات».
الأمم المتحدة: لم نرصد انتهاكات
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط» في شأن الرسالة المغربية، أجاب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا رسالة من المغرب تفيد بانتهاكات لوقف النار في الصحراء الغربية». وأضاف أن «هناك عملية مرسخة على الأرض تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، مينورسو، لتقييم ادعاءات كهذه من قبل أي من الطرفين، استناداً إلى عملها المحايد في الرصد والمراقبة». وأكد أن «مينورسو كانت حاضرة خلال هاتين الحادثتين المشار إليهما ولم ترصد أي شيء يرقى إلى أي انتهاك بموجب الاتفاقات المرعية». ولكنه شدد على أن «الحوادث أو المواضيع التي تحدد بكونها انتهاكات للاتفاقات المرعية يجري تقاسمها مع الأطراف من أجل اتخاذ إجراء فعلي في شأنها»، فيما يعد «عملية فاعلة في تلافي النزاع وصون وقف النار منذ بدء العمل فيه»، ملاحظاً أن «انتهاكات كهذه تبلغ كذلك إلى أعضاء مجلس الأمن كجزء من الإحاطة الدورية للبعثة بموجب التفويض الممنوح لها».
