مصر وإفريقيا...قمة مصرية - قبرصية - يونانية ترسخ التعاون في مواجهة الأزمات..السلطات المصرية تعتقل نجل مرسي..الأزمة البرلمانية تعيق تمرير أهم قانون مالي في الجزائر..الكرملين: لا نيّة لنشر قوات روسية في ليبيا..تونس تقر قانوناً ضد التمييز العنصري..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس..

الخميس 11 تشرين الأول 2018 - 7:33 ص

2220

عربية

قمة مصرية - قبرصية - يونانية ترسخ التعاون في مواجهة الأزمات..

الحياة...القاهرة – محمد الشاذلي ... رسخت القمة الثلاثية «السادسة» لقادة مصر وقبرص واليونان في جزيرة كريت (اليونان) أمس التي شارك فيها الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، التفاهم المشترك بين الدول الثلاث في ما يتعلق بأزمات المنطقة والسعي الى مواجهتها، في وقت اتفق الزعماء الثلاثة على تعميق التعاون الاقتصادي بين بلادهم، خصوصاً في مجال الطاقة. واستبق السيسي القمة بجلستي محادثات ثنائية مع أناستاسيادس وتسيبراس عقب وصوله إلى جزيرة كريت صباح أمس. وشهد القادة الثلاثة مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات عقب القمة، تناولت التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والتعاون الجمركي الفني والتعليم والمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، والاستثمار. وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي بعد القمة، إن «القمة الثلاثية، ستمثل دائماً حصناً منيعاً في مواجهة التحديات المتصاعدة وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى الى تحقيق أهدافه باسم الدين سواء لجهة هدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة». وأشار إلى أن محادثات القمة شملت بحث أوجه التعاون في المجالات كافة، وسبل توفير الاستقرار في المنطقة، موضحاً: «أعطينا أولوية خاصة لتطوير العلاقات في إطر التعاون المختلفة، خصوصاً في مجالات الطاقة». وقال إن مواضيع التعاون الثلاثي والمشاريع المشتركة أحتلت أولوية متقدمة خلال المحادثات، انطلاقاً من الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا الثلاث من إمكانات هائلة ومواقع جيوإستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون، لا سيما في مجال الطاقة ونقل الكهرباء وغير ذلك من المجالات الاقتصادية. واعتبر السيسي «آلية» القمة الثلاثية «نموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمي في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة»، وأشار إلى أن القادة، في ما يتعلق بالقضية القبرصية، أكدوا أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ومن دون فرض وصاية لأحد على الآخر. وقال تسيبراس إن مصر تحتل مكانة كبيرة لدى دول الاتحاد الأوروبي، مشدداً على حرص اليونان على الاستثمار في محور قناة السويس، وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك أن بلاده ستواصل الدعم الكامل لقبرص في سبيل حصولها على حقوقها طافة، وأضاف: «ندعم سياسات الحوار لحل القضية القبرصية ونرفض الانتهاكات التركية». وأشار إلى إتفاق القادة الثلاثة على ضرورة استقرار الأوضاع في ليبيا وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية. ووصف أناستاسيادس القمة بأنها تأتي امتداداً للروابط القوية بين الدول الثلاث، وأشار إلى أن جزيرة كريت التي تستضيف القمة تمثل رابطاً بين الحضارات في مصر وقبرص واليونان. وأكد همية تكثيف التعاون لإرساء السلام في المنطقة، كما أكد إصرار الدول الثلاث على إنجاح التعاون المشترك في المجالات كافة. وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن «يكون هناك مؤتمر بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي مع وجود مبادرات من شأنها جعل مصر محوراً للسلام في المنطقة». وشدد دور مصر الريادي في مجال مكافحة الإرهاب. ... وأخرى مصرية - سودانية نهاية الشهر القاهرة – «الحياة» - قال السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم: «إن القمة المصرية – السودانية المرتقبة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ستعقد نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في الخرطوم. وأضاف عبدالحليم في تصريح الى «الحياة»، أن الجانب السوداني أرسل موعداً مقترحاً للقمة هو 25 الجاري، مشيراً إلى انتظار بلاده رد الجانب المصري وفق جدول الرئيس السيسي. ويُنتظر أن تتضمن القمة المرتقبة توقيع 20 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، من بينها مشاريع خاصة بالربط الكهربائي والربط في مجال السكك الحديد والثقافة والتعليم والاستثمار والتجارة، كما يبحث الزعيمان قضايا إقليمية وقضايا المنطقة. ومهدت القاهرة والخرطوم لعقد القمة بلقاءات بين مسؤولين من الجانبين في إطار «اللجنة الوزارية المصرية – السودانية» للتحضير للقمة، ورأس وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، اجتماعاً للجنة بمشاركة عدد من وزراء الدولتين في 29 آب (أغسطس) الماضي. وأكد الجانبان خلال الاجتماع، وفق بيان للخارجية المصرية، تطابق موقفيهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لافتين إلى أنه «تطابق يعكس بدوره مصالح الجانبين على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاساً لرؤية وتوافق قيادتي الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكليهما».

جهود مصرية لمكافحة الاتجار بالأسلحة

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 ووسط حال من الفراغ الأمني، حظيت تجارة الأسلحة في مصر بنشاط غير مسبوق وفق خبراء أميين، وارتفعت معدلات انتشارها بين الأهالي في معظم المحافظات، خصوصاً الصعيد (جنوباً) أو في مناطق ملتهبة كسيناء، ما خلف أزمات كبيرة في ما بعد، ومهد لتنامي الإرهاب، خصوصاً بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي عام 2013. ومع تعافي الأجهزة الأمنية، سرعان ما ظهرت مبادرات مثل «سلم سلاحك» التي أطلقتها وزارة الداخلية عقب شهور من ثورة كانون، واستمرت فاعلياتها على مدار سنوات. وعلى رغم تفاعل بعض الأهالي، خصوصاً في الصعيد مع المباردة، وتنظيم مؤتمرات في محافظات كسوهاج والمنيا وأسيوط على فترات متباعدة، تشجع على تسليم الأسلحة، لم تنجح المبادرة في تقويض انتشار السلاح، ما استدعى تدشين إدارة خاصة عام 2015 لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وبينما تحقق مصر قفزات في مواجهة الإرهاب، ونجاحات متتالية سواء في سيناء أو الظهير الصحراوي الغربي، وتقوم بتفتيت خلايا إرهابية في المحافظات، أطلقت وزارة الداخلية أمس، مؤتمراً أول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة في الوزارة، تحت عنوان: «جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها»، وذلك لبحث آليات فاعلة في مواجهة تجارة الأسلحة، سواء ما يتعلق بمراحلها الأولى لجهة إحباط عمليات التهريب، مروراً بمراحل تالية لمنع وصولها إلى مستخدميها سواء في عالمي الإرهاب أو الجريمة، في مؤشر على القفزات التكتيكية التي تتبناها الوزارة في الضربات الاستباقية لدهم الخطر قبل تحقيقه. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة اللواء محمود عبودي خلال المؤتمر، إن الأسلحة ترتبط بأنواع العنف «الإرهابية والجنائية» كافة على حد سواء، لذا صدر قرار بإنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة التي كانت تابعة للأمن العام وتم نقلها الى قطاع مكافحة الجريمة المنظمة. ولفت المسؤول الأمني إلى أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقاً عدة، سواء عبر التهريب الداخلي، أو يتم تصنيعها داخل ورش متخصصة تعد رافداً لهذه الجريمة، أو يتم تهريبها من الخارج. وأشار العبودي إلى «وضع خطط أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة، لضبط الأسلحة على أنواعها»، لافتاً إلى تعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر. وعادة ما تضم بيانات القوات المسلحة الخاصة بنتائج العمليات العسكرية للجيش والشرطة ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018» (انطلقت في شباط/فبراير الماضي) بيانات تكشف عن كميات أسلحة تم ضبطها خلال عمليات تهريب سواء عبر الظهير الاستراتيجي الجنوبي أو الغربي. ونبه مدير إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر إلى دور تشريعي يتجلىّ في تشديد العقوبة على تجار السلاح، وقال إن «المهربين يبغون ربحاً مادياً خبيثاً من دون تقدير في أي يد سيقع السلاح والى صدور من سيوجه، الأمر الذي يستلزم النظر إلى التهريب تشريعياً لتشديد العقوبة على فعل التهريب ذاته». وحدد مدير الإدارة العامة للرخص في قطاع الأمن العام اللواء رأفت الشرقاوي 4 جهات فقط يحق لعناصرها حيازة سلاح ناري من دون الحصول على رخصة، وهي: الشرطة والجيش والاستخبارات وهيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية معنية بمكافحة الفساد)، ويسمى سلاحها «سلاح أميري»، لافتاً إلى أن حيازة سلاح خارج هذه الجهات يستلزم الحصول على ترخيص. وأشار إلى أن «القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية، إلا للجهات المعنية». وأكد أنه في حال ضبط أي شخص تطبق عليه أحكام القانون، الذي حدد أنواعاً معينة من الأسلحة التي يمكن ترخيصها». وشدد على أن القانون «منع استخدام كواتم الصوت في الأسلحة».

مصر: المؤبد لتسعة أشخاص بتهمة تصوير قاعدة عسكرية

القاهرة – «الحياة» ... قضت محكمة عسكرية مصرية أمس، بالسجن المؤبد (25 سنة) في حق 9 متهمين في القضية المعروفة بـ «تصوير قاعدة بلبيس الجوية». كما قضت المحكمة بالسجن المشدد مدة 15 سنة في حق متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، في وقت برأت متهمين من التهم المنسوبة إليهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية «حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيداً لاستهدافها، واعتناقهم أفكاراً تكفيرية لتكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من المكامن الشرطية والمنشآت الحيوية». وكشفت التحقيقات في القضية وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة (شرق القاهرة). إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس، بقبول الطعن المقدم من 5 أعضاء من رابطة مشجعي النادي الأهلي «أولتراس أهلاوي»، على الحكم الصادر في حقهم بالسجن المشدد 15 سنة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى في الاتهامات الموجهة إليهم بإثارة شغب وإضرام نيران في مقر النادي. وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2014، خلال مباراة كرة سلة بين ناديي «الأهلي» و «الزمالك»، عقب قرار اتحاد السلة منع حضور الجماهير المباراة، ما أسفر عن اشتباكات بين المشجعين والأمن خلال محاولتهم حضورها. وكانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاماً غيابية في حق عشرة متهمين وقضت بمعاقبة سبعة متهمين حضورياً بالسجن المشدد 15 سنة وثلاثة آخرين بالسجن 10 سنوات، وينص القانون على إعادة محاكمة المتهم الفار بعد توقيفه. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التجمهر وحيازة أسلحة وذخيرة من دون تصريح واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة». في غضون ذلك، قرر قاضي التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي» المستشار هشام عبدالمجيد إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح على ذمة تحقيقات في القضية بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً). وكان القاضي وجه استدعاءات إلى عدد من الموظفين والمحاسبين في المراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية في العام 2011، إضافة إلى تقريري قطاع الأمن الوطني والاستخبارات العامة بالقضية، وسيتواصل الاستماع الى أقوالهم تباعاً. وتعود القضية إلى العام 2011، إثر اتهام عدد من المنظمات بتلقي تمويلات أجنبية، وتتضمن قائمة المتهمين عدداً من الأجانب، وسبق وأصدرت محكمة الجنايات أحكاماً في القضية مطلع العام 2013 قبل أن يقرر النائب العام في 2016 إعادة فتح التحقيق فيها. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تجديد حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، 45 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام الى جماعة أسست خلافاً للقانون.

السلطات المصرية تعتقل نجل مرسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أمس، بينما وجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الاتهام إلى جماعة الإخوان بـ«التآمر» مع تركيا وأميركا لتنظيم الاحتجاجات التي شهدتها مصر في أثناء «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011». وحسبما أعلن أحمد مرسي، أحد أبناء الرئيس الأسبق عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أمس، فإن قوة أمنية داهمت منزلاً يقيم فيه عبد الله (الابن الأصغر) في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تأكيداً لنبأ اعتقال نجل مرسي عن مصدر أمني وقضائي، موضحة أن النيابة العامة ستُجري تحقيقاتها معه. وحتى مساء أمس، لم يعلن النائب العام المصري طبيعة الاتهامات التي يواجهها نجل مرسي، والذي أدلى بحوار لوكالة «أسوشيتد برس»، مطلع الشهر الجاري، تحدث فيه عن ظروف احتجاز والده المتهم في بعض القضايا، والمدان بأحكام في قضايا أخرى. في سياق آخر، قال العادلي وزير الداخلية الأبرز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون»، إن أجهزة الأمن «رصدت اتصالات بين الرئيس المعزول محمد مرسي وتركيا في عام 2011»، متهماً جماعة الإخوان بالتآمر مع تركيا وأميركا لإسقاط نظام مبارك منذ عام 2004. وتُجري محكمة الجنايات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعد أن قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة على حكم سابق بإدانتهم. ومن بين أبرز المتهمين في «اقتحام السجون» الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان التي تصنَّف كجماعة إرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ونالوا جميعهم عقوبة الإعدام، فيما عوقب 20 متهماً آخرون بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض أبطلت الأحكام.

الأزمة البرلمانية تعيق تمرير أهم قانون مالي في الجزائر..

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... رهنت أزمة البرلمان الجزائري، مشروع قانون المالية للعام المقبل، بوجود قراءات دستورية قد تعيق تمرير المشروع بأمر رئاسي. وينصّ الدستور على منح رئيس الدولة صلاحية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالتين فقط، هما: شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية». وبات مصير قانون المالية، وهو أهم نص تشريعي سنوي في البلاد، مرهوناً بمصير البرلمان في ظل استماتة رئيسه السعيد بوحجة في رفض الاستقالة، على رغم مرور أسبوعين منذ إعلان الموالاة مشكّلة من خمسة أحزاب سياسية رفضها التعامل معه، قبل تشكيل هيئات المجلس (اللجان البرلمانية ومكتب المجلس الذي يضم نواب الرئيس). وتبدو الموالاة متفائلة بأن قانون المالية، سيشرع بأمر رئاسي، حيث قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، إن «الحديث عن إشكال بخصوص قانون المالية لعام 2019 غير مطروح تماماً»، لافتاً إلى أن «الدستور واضح ويمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأمر رئاسي في الوقت الذي يراه مناسباً». لكن نص الدستور المعدل والصادر في شباط (فبراير) 2016 يحمل بعض الإشكالات التي أثارها قانونيون. ويتيح الدستور في المادة 142 منه للرئيس «أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة». واللافت أن مضمون الحالتين غير متوافر في الظرف الحالي في البرلمان الجزائري، إذ أن حالة الشغور تعلن من قبل مكتب المجلس، في حال استقالة رئيس المجلس، في حين أن الجزء الثاني من المادة الدستورية يشير إلى أن الأمر الرئاسي مقيد بالعطلة البرلمانية، وهو أيضاً غير متوافر حالياً بحكم أن دورة البرلمان تمتد من أيلول (سبتمبر) لغاية تموز (يوليو) من كل عام. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في تصريح لصحافيين إن «كتل الموالاة البرلمانية ترفض الوساطة في الأزمة التي يمر بها البرلمان، في ظل توافقها حول ضرورة رحيل بوحجة من منصبه». ويعتقد أن الوساطة المقصودة، قادها بعض رؤساء الأحزاب السابقين وشخصيات مستقلة، وكثير منها نصح بوحجة بالمغادرة حفاظاً على كرامته وتاريخه. على صعيد آخر، دمّر الجيش الجزائري مخبأين للإرهابيين في محافظة باتنة جنوب شرقي البلاد. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان بأن وحدات من الجيش أوقفت 4 مهربين و21 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في ولاية غرداية.

الكرملين: لا نيّة لنشر قوات روسية في ليبيا

طـرابلس - «الحياة، رويترز، أ ف ب... أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن «البلدان الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا منخرطة في عملية استعادة الاستقرار في ليبيا، التي تهدف إلى استعادة الأمن في الجار القريب الذي يمر يومياً بأوقات عصيبة»، فيما نفى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، ما نشرته صحيفة «صن» البريطانية عن أن «روسيا تنوي نشر قواتها في ليبيا بشكل سريّ». تزامناً، كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، عن مساعٍ لتعيين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، والمسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جيفري فيلتمان، كمستشار للموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة. في غضون ذلك، أحال رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، الاقتراح المتعلق بآلية اختيار المجلس الرئاسي الذي تمت مناقشته وإقراره خلال جلسة رسمية في مجلس النواب، إلى رئيس لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج. وقال ميلانيزي، في تصريحات نشرتها وكالة «آكي» الإيطالية» إنه «يتعين الحفاظ على التزام قوي مكثف إلى أن يعود الوضع العام في ليبيا إلى حالته الطبيعة، كجزء من عملية مساعدة المؤسسات الليبية على القيام بمهماتها الاعتيادية، مثل خفر السواحل». وأشار إلى أن «هذا النوع من المساعدات يعني تدخل خفر السواحل الليبي لإنقاذ الناس وأداء مهماته مثل أي خفر سواحل بلد تعمل داخل مياهها الإقليمية». ونفى كوساتشوف، ما نشرته صحيفة «صن» البريطانية بأن روسيا تنوي نشر قواتها في ليبيا. وقال: «أود الإشارة إلى أن ليبيا تم جرها منذ 7 سنوات إلى الفوضى التي تشهدها حاليا، بما في ذلك كارثة الهجرة الجماعية إلى أوروبا». وزاد: «الغرب خدع روسيا بشكل مشين في مارس (آذار) 2011 عندما أقنعها بعدم فرض الفيتو على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص إقامة منطقة حظر طيران في ليبيا، والذي تم استخدامه من قبل دول الناتو لشن ضربات».
وكشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، عن مساعي لتعيين جيفري فلتمان كمستشار للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. وقال الدباشي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع «فايسبوك» إن فيلتمان نجح في توجيه الأمم المتحدة «بما يخدم السياسات البريطانية والأميركية في المنطقة والتي تقوم على استدامة الفوضى في ليبيا وتأجيل الحلول». ورأى أن عودته إلى الملف الليبي وقبوله بالعمل تحت السيد سلامة، يدل على أن هناك مخططاً أميركياً- بريطانياً- ايطالياً، لإبعاد شبح الانتخابات والتنكر لمبادئ الديموقراطية والعودة إلى نقطة الصفر». واستعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عضو المجلس أحمد معيتيق، الترتيبات الأمنية وعملية التنسيق بين اللجنة الأمنية المكلفة فرض الأمن والوزارات والهيئات الحكومية المعنية. إلى ذلك، أعرب حسام يونس، نجل اللواء الراحل عبدالفتاح يونس، عن امتعاضه من تعيين علي العيساوي وزيرا للتجارة والصناعة، كون الأخير لا يزال مُتهماً باغتيال والده. وقال في مُداخلة على قناة «218 نيوز»، إن «المكان الصحيح الذي كان لا بد أن يوضع فيه العيساوي هو قفص الاتهام». واعترف مؤسس تنظيم «المرابطون» الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب على ذمة قضايا عدة في مصر، والذي ألقي القبض عليه في مدينة درنة أخيراً، بأن الإرهابي أبو حفص الموريتاني، المفتي الشرعي الثاني للجماعات الإرهابية، لا يزال متواجدًا في المدينة. كما اعترف عشماوي أيضاً بمقتل الإرهابي سفيان بن قمو في غارة جوية، وبمقتل الإرهابي عمر رفاعي سرور إثر اشتباكات مع الجيش الليبي. وعثرت قوة حماية سرت والبحث الجنائي أول من أمس، على مقبرة جماعية في إحدى مزارع منطقة الظهير غرب المدينة تحتوي ما يزيد على 75 جثة أفادت مصادر أمنية بأنها دفنت عند تطهير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي.

السراج: غياب الدعم الدولي يؤخر تطبيق الترتيبات الأمنية

طرابلس، روما، باريس - «الحياة»... أفاد تقرير نشره موقع «بونت بوست» الاخباري بان فرنسا تتقدّم على إيطاليا للظفر بالملف الليبي. وبينما اطلع الموفد الدولي غسان سلامة السفراء العرب في المانيا على الأوضاع في ليبيا قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج: «نخطو بتفاؤل نحو الاستقرار» موضحاً بأن تأخر تطبيق الترتيبات الأمنية يعود إلى «غياب الدعم الدولي الفعال». واوضح التقرير «لأسبابٍ يُعْتقد أنّها ستظهر تباعاً خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المُقبلة، فإن إيطاليا وفي إطار صراعِها المفتوح مع فرنسا على (الملعب الليبي)، ستنزف الكثير من النقاط في (المباراة المفتوحة) بينهما مع توقّعات بغلبة لفرنسا، للظفر بالملف الليبي»، فيما تركز فرنسا حاليا جهودها لإسقاط مؤتمر باليرمو الدولي المخصّص للأزمة الليبية، إذ تحاول إيطاليا تشكيل «زخم دولي» حول مؤتمرها الليبي، لـ»إعلان الوفاة السياسية» لمؤتمر باريس الليبي وفق التقرير. واشار الى ان «أوّل خسارة» إيطالية في تحضيرات «باليرمو»؛ تكمن في ما كشفته وسائل إعلام روسية عن أنَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يكن متحمّساً للدعوة الإيطالية التي سلّمها إليه في العاصمة الفرنسية الاثنين نظيره الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، «وإذا ما تغيَّبت روسيا، أو خفّضت مستوى تمثيلها في المؤتمر، فإن ذلك سيكون أوّل إخفاق إيطالي، وبصورة أو أخرى يُعْتقد أنّ التمثيل الأميركي في باليرمو؛ قد لا يصل إلى مستوى وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك إن حصل سيكون إخفاقاً ثانياً». في غضون ذلك، اطلع الموفد الاممي إلى ليبيا غسان سلامة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى ألمانيا بتطورات الأوضاع في ليبيا، وأعرب عن تقديره لدعمهم للبعثة»، وفق موقع بوابة افريقيا الإخبارية من ناحيته، سلط رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والتي تضاعف من مسؤوليات الشرطة. وقال السراج خلال احتفالية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالذكرى الرابعة والخمسين ليوم الشرطة الليبية الذي صادف اول من امس إن «ما نطمح إليه هو تحقيق الاستقرار في بلادنا، لنبدأ معاً مسيرة البناء وتعويض ما فاتنا». وتطرق السراج في كلمته للترتيبات الأمنية التي أعلن عنها أخيراً وبدأت خطوات تنفيذها في طرابلس الكبرى وستشمل جميع المدن، مشيراً إلى أن هناك تعاون وثيق في ذلك مع بعثة الأمم المتحدة. وأوضح بأن تأخر تطبيق الترتيبات الأمنية يعود إلى غياب الدعم الدولي الفعال، وجدد الطلب بأن يكون للمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن موقف حازم «بفرض عقوبات رادعة على كل من يعتدي أو يهدد الاستقرار». وقال السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر في تصريح نشرته السفارة البريطانية على موقعها الرسمي، بتويتر، إن بلاده مولت مشروع جديد لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين. الى ذلك، طرحت وزارة داخلية الوفاق إدارة الحدود مع دول الجوار خلال اجتماع أمس عقده بمقر إدارة العلاقات والتعاون، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد المنجي الرجيبي ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد حسين العامري، بوفد من المنظمة الدولة للهجرة. وبين المكتب الإعلامي للوزارة انه تم خلال الاجتماع طرح مشروع من المنظمة لتعزيز مبادئ إدارة الحدود الإنسانية على الحدود مع الدول المجاورة. على صعيد آخر، حذر فرج أدم بوعطيوة، أحد أعيان قبيلة «العبيدات» المعروف بـــ «أبوعكوز» عارف النايض من الحضور إلى مدينة طبرق لغرض عقد اجتماع مع عدد من الحكماء والشباب، لغرض عرض مشروعه الانتخابي لرئاسة البلاد . وحذر بوعطيوة، خلال مقطع فيديو نشر له على شبكات التواصل الاجتماعي، النايض والمشايخ والشباب الذين يريدون تنظيم اللقاء، قائلاً لهم «سيجدني أمامه سواء بمدخل المدينة، أو في مطارها، وسأمنعكم من استقباله وطرده الى خارج المدينة» . وطالب بوعطيوة مجلس النواب بمغادرة مدينة طبرق، في مدة أقصاها أسبوع والذهاب إلى بنغازي. وأكد أنه سيقوم بإغلاق قاعدة البرلمان، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها، مطالبًا أعضاء المجلس بالرجوع من حيث أتوا. على صعيد آخر، كشفت مصادر أن ليبياً ينتمي إلى تنظيم القاعدة أُلْقي القبض عليه الاثنين برفقة الإرهابي المصري هشام عشماوي، هو مرعي عبدالفتاح خليل زغبية(58 عاماً) ، إذ أطيح بالأخير وعشماوي في عملية عسكرية نفذتها سرية «أسامة الأطرش» التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، فيما تكشف وسبق لزغبية أن أُدْرِج على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عام 2006 كونه إرهابيا مطلوبا بعده قضايا أمنية من الدرجه الأولى.

تونس تقر قانوناً ضد التمييز العنصري

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي ... فشل البرلمان التونسي في التوصل الى اتفاق في خصوص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب خلاف بين الكتل النيابية حول المرشحين، وذلك بعد يوم من التصديق على أول قانون للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في تونس، البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يصادق على قانون لمناهضة العنصرية. وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حق من يُدلي بكلام عنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين، وتصل العقوبة الى السجن بين شهرين وسنة. واستقبل المجتمع المدني والنواب هذا القانون بترحيب كبير بعد المصادقة عليه في ساعة متقدمة من مساء الثلثاء. ويهدف القانون إلى «القضاء على أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية»، وفق نص القانون المصادق عليه بـ 125 صوتاً من أصل 217 في مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع خمسة نواب عن التصويت. وتنص فصول القانون أيضاً على عقوبة بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام، وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار)، لكل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه. وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان نوفل الجمالي: «هذا القانون يُعتبر نقلة نوعية في تونس، ومكسباً إضافياً مهماً لتعزيز ما جاء به دستور الجمهورية الثانية»، مضيفاً أن ثراء هذا القانون يعود إلى الصياغة التي تمت بالمشاركة بين البرلمان والحكومة والهيئات الدستورية المستقلة والمجتمع المدني. في المقابل، يرى معارضو هذا القانون أنه منقوص باعتبار أنه لا ينص على مناهضة التمييز على أساس جهوي، إذ قاطع النائب المستقل ياسين العياري جلسة المصادقة على القانون بسبب رفض اقتراح مجموعة من النواب التنصيص على التمييز الجهوي. ومنذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، صادقت تونس على العديد من التشريعات الضامنة الحقوق والحريات واستقلالية الانتخابات والقضاء، لكن مسار تركيز المحكمة الدستورية (أعلى هيئة دستورية وقضائية في البلاد) تأخر كثيراً، برغم فشل الكتل النيابية في التوصل إلى اتفاق على الأعضاء الأربعة الذين يختارهم البرلمان. على صلة، أرجأ مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع له أمس، الجلسة العامة المخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، والتي تعطل انتخابها لأكثر من سنتين بسبب الخلافات بين الكتل النيابية الرئيسة. وأُرجئ اجتماع الحسم في أسماء المرشحين إلى الأسبوع المقبل لفسح المجال أمام توافق سياسي. وينحصر الاختلاف بين الكتل النيابية حول المرشحة سناء بن عاشور التي تعترض عليها كتلة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان)، فيما تم الاتفاق على العضوين الآخرين، علماً أن البرلمان انتخب في وقت سابق عضواً وحيداً عن صنف القضاة (روضة الورسيغني)، في حين فشل في انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين في أربع مناسبات. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً ينقسمون إلى أربعة يختارهم رئيس الجمهورية، وأربعة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (سلطة قضائية مستقلة)، وأربعة ينتخبهم مجلس نواب الشعب.

الرباط: تحقيق في وفاة معتصم كفيف

الرباط - «الحياة».. أشعلت حادثة وفاة محتّج كفيف، إثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المغربية الرباط، إذ كان يعتصم برفقة زملائه للمطالبة بفرص عمل، غضباً واسعاً في المغرب. وكان الشاب (25 سنة) الذي يعاني إعاقة بصرية، ويحمل شهادة في علم الاجتماع، يخوض اعتصاماً مع مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر من حاملي الشهادات العليا، منذ نهاية الشهر الماضي، فوق مبنى الوزارة للمطالبة بتوظيفهم مباشرة في الوظيفة العمومية، قبل أن يسقط مساء الأحد، عندما كان يجري محادثة بالهاتف، ويلقى حتفه في المكان. وتسبّب الحادث في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ولدى المنظمات الحقوقية، حيث وجهت انتقادات لاذعة، بخاصة للوزارة، بسبب «عدم مبالاتها» بمطالب المعتصمين فوق مبناها، وعدم فتح قنوات حوار معهم، وتعالت الأصوات التي تطالب بفتح تحقيق في هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات. وتفاعلاً مع حادثة وفاة الشاب ا لكفيف، أعلنت وزارة الأسرة والتضامن أنه تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة، نافية الاتهامات الموجة إليها بتجاهل مطالب المعتصمين أو سلامتهم الجسدية.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس

منظمة "الأنتربول": مافيا الأسلحة تستهدف المغرب

ايلاف...شعيب الراشدي... تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة الخميس، إلى ما كشفت عنه منظمة الشرطة الجنائية الدولية، "إنتربول "، بخصوص مطارداتها ل"مافيا" تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها.

إيلاف من الرباط: في تناولها للموضوع تحت عنوان" مافيا الأسلحة تستهدف المغرب"، أوضحت صحيفة " الأحداث المغربية" أن عملية للأنتربول قادت إلى اعتقال 115 شخصا ، وحجز كميات مهمة من الأسلحة والمخدرات والسيولة النقدية، بعد تعقب تحركات مشبوهة لتهريب الأسلحة بين أربع دول عربية، هي العراق والأردن ولبنان والمغرب.وتم الإعلان عن نتائج التحقيقات على الموقع الرسمي للمؤسسة الأمنية الأولى في العالم أمس الأربعاء. العملية التي أطلق عليها "زناد4" تعقبت فيها عناصر الأنتربول أشخاصا في الدول الأربع المعنية، حيث تمت محاصرة المرتبطين بالشبكة في نقط متعددة برا وجوا، وفي مداخل ونقط حدودية بحرية معينة. حسب معطيات إنتربول ، الواردة في الصحيفة، تم خلال العملية إنجاز 20 ألف تدخل على قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة الأمنية، التي تتخذ من مدينة "ليون"الفرنسية مقرا لها، على مدى تسعة أيام، مابين 18 و29 سبتمبر الماضي، تخللها إصدار مذكرات بحث على الصعيد الدولي، والبحث في وثائق مسروقة أو ضائعة، وتحديث تقنيات التعرف الآلي على وجوه إرهابيين معروفين، أو مشتبه بهم، ما أسفر بالنهاية على تحديد "خمس مراكز إيجابية للبحث". بمجرد تحديد المراكز، تضيف مصادر " انتربول "، حسب الصحيفة، تم تحديد 57 نقطة لتجميع وتخزين الأسلحة، واعتقال 17 شخصا بتهم مرتبطة بها. السلطات في عدة بلدان مشاركة في العملية، حجزت لدى المتهمين سيولة نقدية في سقف 1.3 مليون يورو ،وكمية هيروين صافي بحجم ال 6 كيلوغرامات و400 قرص مخدر صناعي، تمثل قيمة مالية تصل بعد البيع إلى 200 ألف يورو .

بعد انهيار ورش من 15 طابقا بالرباط..التحقيق مع المسؤولين

أفادت صحيفة "المساء" أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط، باشرت التحقيق في ملف الانهيار الذي عرفه ورش للبناء بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، بعد إحداث حفرة عملاقة لإنجاز عمارة ب15 طابقا. وقالت الصحيفة إنها علمت أن التحقيق في هذا الحادث جاء بطلب من الوالي محمد مهيدية، الذي حضر إلى مكان الانهيار، وعبر عن غضبه الشديد بعد وقوفه على المخالفات الخطيرة التي رافقت الأشغال، بما فيها غياب دعامات إسناد لتفادي إلحاق الضرر بالمباني المجاورة، والتي عبر قاطنوها في وقت سابق عن تخوفهم من حدوث تصدعات نتيجة عمليات الحفر الهادفة إلى بناء ثلاث طوابق تحت أرضية. كما علمت الصحيفة ذاتها أن عناصر من الشرطة القضائية حلت، أول من أمس، بمقر البلدية، حيث استمعت إلى إفادة مسؤولة بقسم التعمير بشأن هذا الملف، كما طالبت بوضع جميع الوثائق المرتبطة بالترخيص للمشروع رهن إشارتها، في إطار البحث الذي سيمتد أيضا ليشمل مسؤولي التعمير بكل من الولاية والوكالة الحضرية، وجميع الأطراف المتدخلة في منح الموافقة، علما أن الترخيص النهائي يحمل توقيع العمدة، وذلك بعد أن شدد الوالي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تورطه في التغاضي عن الخروقات التي انتهت بانهيار خطير، ألحق خسائر بجزء من رصيف شارع النخيل الذي استفاد اخيرا من دعم في إطار مشروع "الرباط مدينة الأنوار".

حرب "الفانتوم" مازالت مشتعلة

قالت صحيفة " أخبار اليوم" إن حرب "الفانتوم" ،(الشبح)، مازالت مشتعلة، في إشارة إلى استمرار مواجهة الزوارق السريعة المستعملة في الهجرة السرية عبر البحر، والتي تربط بين شمال المغرب وجنوب اسبانيا. وكشفت أنه بعد مرور أسبوعين على مقتل الشابة المغربية حياة برصاص عناصر البحرية الملكية، تم يوم أمس الأربعاء إطلاق النار على قارب كان على متنه مهاجرون سريون فوق مياه العرائش وأصيلة ،(شمال المغرب). التدخل خلف إصابة مهاجر برصاصة تحذيرية، نقل على إثرها إلى مستشفى مدينة طنجة، (شمال المملكة)، وفق وكالة الأنباء المغربية. مصادر "أخبار اليوم" كشفت أن المصاب قاصر، يبلغ من العمر 16 ربيعا، وينحدر من مدينة العرائش، وإسمه "إلياس . س" فيما تم توقيف باقي المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 40 شخصا. يأتي تدخل البحرية الملكية في ظل تزايد ضغط الهجرة السرية بين السواحل المغربية والإسبانية، وسط استنفار مصالح الإنقاذ البحرية الإسبانية والمغربية والجمعيات الحقوقية التي تعني بقضايا الهجرة.

استقالة جماعية لأطباء القطاع العام

خصصت صحيفة "العلم" موضوعها الرئيس لما وصفته بالخطوة غير المسبوقة، وذلك بإقدام أزيد من 50 طبيبا ممارسا بالقطاع العام على إيداع استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بوجدة، (شرق المملكة). الدكتور عمر شراك، أحد المستقيلين، والمحاور الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح للصحيفة ذاتها، أن الخطوة الاحتجاجية تندرج ضمن سياق استمرارية المعركة النضالية التي تبناها المجلس الوطني للنقابة، قبل أسبوعين، إلى غاية الاستجابة لملفه المطلبي. وتابع موضحا أن خطوة 50 طبيبا بالقطاع العام بجهة الشرق المتمثلة في الاستقالة من مهامهم، ما هي في واقع الأمر سوى مبادرة أولية ستعقبها لوائح استقالة تنتظر استكمال توقيعها بالجهة، وبمختلف مناطق المملكة. المصدر ذاته، ذكر أن النقابة أودعت ملفا مطلبيا مستعجلا قبل سنة لدى مصالح وزارة الصحة، وتتضمن مرافعات من أجل تسوية وضعية الأطباء بالقطاع العام، بما فيها مشكل معادلة الدكتوراه، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، مشددا على أن الوزارة الوصية لا زالت تتماطل في التعامل الجدي مع الملف المطلبي الذي وصفته بالمعقول، مما حتم الخطوات النضالية التصعيدية.