مصر وإفريقيا...السيسي: لو أجرت مصر إصلاحات عام 1977 لتغير الحال...وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تتفقد السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر...رفع أسعار الكهرباء يجدد الإصرار على الإصلاح الاقتصادي وتوقع خفض دعم المحروقات...ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا..تونس: «النداء» يقود ائتلافاً وطنياً لـ «إنقاذ الحكومة»..أحكام بسجن أعضاء جماعة «دينية» في الجزائر..الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الساحل الأفريقي...حزب مغربي ينتقد الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية.. ..

الأربعاء 13 حزيران 2018 - 5:10 ص

2679

عربية

السيسي يدعو الى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري، وذلك استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله، فضلاً عن القضاء على المنظمات الإرهابية. جاء ذلك استقباله، أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالإضافة إلى رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان عقب اللقاء، أن الرئيسي السيسي دعا إلى تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، مؤكداً في هذا الإطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وحرصها على نجاحه في مهمته. ونقل المتحدث عن السيسي تأكيده أن مصر لن تدخر وسعاً في سبيل دعم الشعب السوري ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد مصر لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف. وقال المتحدث الرسمي إن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيراً إلى تداعيات استمرارها حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة السورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم في الأزمة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي واتصالات مع مختلف الأطراف.

السيسي: لو أجرت مصر إصلاحات عام 1977 لتغير الحال

العربية نت...القاهرة – أشرف عبد الحميد... كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الوضع الاقتصادي حاليا في مصر وخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين. واستعرض السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، والذي شارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخطة الدولة لمواجهتها. وأكد السيسى أن الإصلاحات الإقتصادية التي أُعلن عنها في العام 1977 والخاصة بالدعم لو نفذت في حينها لتغير وجه مصر واقتصادها ، مضيفا أن الوضع الحالي يتطلب تكاتف الجميع لبناء دولة قوية ذات شأن وقيمة. وأعلن الرئيس المصري أنه لا مفر من مواجهة التحديات ويجب أن نتألم ونقاسى حتى نكون دولة، مطالبا من يرون غير ذلك أن يأتوا مكانه ويستعرضوا خططهم لمواجهة الأمر. وتابع السيسي أنه يعايش هذا الواقع منذ 30 عاما ويحلم بدولة قوية، وهذا لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات وتحمل آلام الإصلاح، والنهوض بالوضع الاقتصادي لمصر. وأضاف أن مصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين دعما للخبز، مؤكدا حرصة على توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وهذا لن يتأتي إلا بالانتهاء من قاعدة بيانات سليمة وصحيحة. وقال إنه أطلق يد المؤسسات الرقابية على الفساد، ولن يقبل بأى تجاوز، مؤكدا أن الله حفظ مصر مرتين عامى 2011 و2013.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تتفقد السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر لاستباط أفكار لحدود بلادها مع المكسيك

الراي...رويترز.. ذكر راديو الاحتلال الإسرائيل أن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستشن نيلسن تفقدت الحدود الإسرائيلية المحاطة بسياج مع مصر، اليوم الثلاثاء، من أجل استنباط أفكار لحدود الولايات المتحدة مع المكسيك، حيث تعهد الرئيس دونالد ترامب ببناء جدار. وأكد مسؤول أمريكي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه زيارة نيلسن للحدود الإسرائيلية المصرية. وقال المسؤول دون الخوض في التفاصيل إن الوزيرة «أدركت التحديات والفرص القائمة هناك». ورفضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي التعليق.

مصر.. حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

العربي نت...القاهرة – أشرف عبدالحميد... قررت محكمة جنايات القاهرة، حبس كل من علا القرضاوي ابنة الداعية القطري الجنسية، المصري الأصل يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب. ووجهت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وتمويل جماعات إرهابية، وإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة واستخدامها في عمليات عنف. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في يوليو من العام الماضي على علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف وذلك أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي. وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن ابنة القرضاوي تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات. وكشف أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن تلك القضية مدرج بها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان، أما الاتهامات الموجهة لعلا القرضاوي وزوجها فهما اتهامان رئيسيان فقط، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل ودعم الإخوان. وذكر محامي ابنة القرضاوي أنها أنكرت في التحقيقات صلتها تماما بجماعة الإخوان، كما أنكر زوجها صلته بالجماعة لكونه من القيادات الكبيرة والمؤسسة لحزب الوسط. وأضاف أن علا القرضاوي تقيم في مصر منذ زواجها، وتزور قطر، حيث يقيم والدها وأشقاؤها مرات قليلة في العام، وكانت آخر مرة زارت فيها الدوحة في فبراير من العام الماضي. وأضاف أن ابنة القرضاوي وزوجها لديهما 3 أبناء ولد وبنتان، الابن يعمل مهندسا في مصر، والابنة الكبرى متزوجة وتقيم في أميركا، والأخرى تدرس في أميركا أيضا.

مصر: رفع أسعار الكهرباء يجدد الإصرار على الإصلاح الاقتصادي وتوقع خفض دعم المحروقات

الحياة...القاهرة – محمد صلاح ... أظهر الحُكم في مصر إصراراً على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه عام 2015 رغم الأجواء الإقليمية التي تبدو غير مواتية. إذ أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسب بلغ متوسطها نحو 26 في المئة، فيما يترقب المجتمع المصري قراراً وشيكاً بخفض دعم المحروقات سيترتب عليه ارتفاع في أسعار مشتقات الوقود. وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس رفع أسعار تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم في مصانع الحديد والصلب بنسبة بلغت نحو 41.8 في المئة، بدءاً من السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في تموز (يوليو) المقبل، فيما زادت تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمصانع الصغيرة بنحو 20.9 في المئة. وقال الوزير إن المواطنين الأقل استهلاكاً للكهرباء الذين يصنّفون ضمن الشريحة الأولى (3.5 مليون مواطن) لا يتحمّلون وفقاً للتسعيرة الجديدة سوى 18 في المئة من قيمة استهلاكهم، لافتاً إلى أن الأقل استهلاكاً للكهرباء سيحصل على دعم أكبر، أما الفئة الأعلى استهلاكاً فسيقل دعمها. وحررت مصر سعر صرف العملات الأجنبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بعدما بدأت بخفض تدريجي لدعم المحروقات والكهرباء، وتنفذ برنامجها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي وقعت معه اتفاق قرض بـ 12 بليون دولار، تقدم على دفعات، بعد تقويم هذا البرنامج. وأتى إعلان قرار رفع أسعار الكهرباء بعد أيام على رفع أسعار مياه الشرب بحسب شريحة استهلاك كل أسرة، كما رفعت الحكومة قيمة تذاكر مترو الأنفاق بنسب كبيرة الشهر الماضي. ولمّح الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تنصيبه رئيساً لولاية ثانية بعد أدائه اليمين الدستورية قبل أيام إلى أنه ماض في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتطلبه من ترشيد للدعم. وقال: «أنا على العهد معكم باق لم ولن أدخر جهداً أو أؤجل عملاً أو أسوف أمراً ولن أخشى مواجهة أو اقتحاماً لمشكلة أو تحدياً». ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في أسعار المحروقات، وهي الأكثر أثراً في رفع معدلات التضخم، قبل تموز، حين يبدأ العمل بالموازنة. وتسعى الحكومة إلى السيطرة على موجات التضخم التي تلي قرارات رفع الأسعار بضخ كميات من السلع الغذائية بأسعار مُخفضة في مجمعات استهلاكية تابعة لوزارة التموين أو القوات المسلحة. وأقر البرلمان قبل أيام قانوناً لرفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، بمنحهم علاوتين شهرية واستثنائية، بدءاً من تموز المقبل، ولكن لا تواكب زيادات الرواتب في معظم الأحيان نسب الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

تحقيق لتحديد دوافع اغتيال مهندس في شمال سيناء

القاهرة – «الحياة» .. قال مصدر أمني في شمال سيناء إن أجهزة الأمن تُجري تحقيقات لتحديد دوافع اغتيال مهندس شاب في مدينة العريش قبل يومين على أيدي مسلحين مجهولين، لمعرفة إذا كان الأمر جنائياً، أم أن هناك صلة للجماعات المتطرفة بالجريمة. في غضون ذلك، تشهد المدينة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر على رغم أجواء الحرب على الإرهاب والتشديدات الأمنية فيها. وقتل مسلحان مهندساً شاباً (30 سنة) يعمل في إدارة مرور شمال سيناء برصاصة في الرأس أثناء عودته إلى منزله في منطقة البطل خلف قسم شرطة ثالث العريش. ووفق التحقيقات، فإن صبيين باغتا المهندس أثناء سيره برفقه إثنين من أصدقائه في طريق عودته إلى منزله وأصاباه برصاصة في الرأس فسقط قتيلاً، بينما فرّ الجناة. وقام خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الجريمة، وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها مدني في العريش منذ شهور. وأفيد بأن أجهزة البحث الجنائي لم تجزم بأن الجريمة لها صلة بالجماعات المتطرفة، كون الجانيين كانا مكشوفي الوجه. ووفق جرائم سابقة مشابهة اقترفها متطرفون فإن المسلحين المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية غالباً يحرصون على إخفاء وجوههم أثناء تنفيذ هجماتهم ضد مدنيين، عكس ما حدث في واقعة الهجوم على المهندس. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن تحقيقات أجهزة الأمن جارية لكشف دوافع الجريمة، عبر تحديد دوائر وعلاقات الضحية. وكان «الإرهاب الجوال» الذي يحصد أرواح المدنيين أقلق مدنيي العريش بحجة تعاونهم مع الجيش أو الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن تحركات المتطرفين، ولم يكن يمر أسبوع في المدينة إلا وتحصد رصاصات الإرهابيين مزيداً من الضحايا المدنيين، لكن تلك الظاهرة توارت تماماً مع بدء العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي تمكن خلالها الجيش والشرطة من محاصرة الإرهاب والقضاء على بنيته التحتية إلى حد كبر، لذا تمنح أجهزة الأمن واقعة مقتل المهندس المدني أهمية استثنائية لما ستمثله من دلالات في حال ظهر ارتباطها بالجماعات المتطرفة. في غضون ذلك، ضخت السلطات المحلية والجيش في شمال سيناء مزيداً من البضائع استعداداً لعيد الفطر ولضمان توافر كل السلع الغذائية قبل الأعياد، وسط تسهيلات في السفر من المدينة وإليها للتيسير على العائلات من أجل جمع أفرادها في العيد، إذ تلقى شيوخ وقيادات قبلية وعوداً من مسؤولين تنفيذيين بالسماح بالسفر من سيناء من دون تسجيل مسبق خلال الأعياد. وتشهد ماكينات سحب الأموال في العريش ازدحاماً من الموظفين لصرف رواتبهم التي منحتهم إياها الدولة قبل العيد، كما تشهد متاجر بيع الملابس ازدحاماً بعد الإفطار. ولم تمنع المكامن والتشديدات الأمنية والعسكرية أهالي سيناء من الإقبال بكثافة على شراء حاجات العيد من الأسواق. على صعيد آخر، قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «مرصد الفتاوى المتطرفة التابع لدار الإفتاء أصدر على مدى أربع سنوات ونصف السنة ما يزيد على 180 تقريراً». وأوضح أن الدار رصدت أكثر من 5500 فتوى على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تتناول كلها إطار التعامل بين المسلم والمسيحي، لافتاً إلى أن 70 في المئة من تلك الفتاوى ظهر أنها متطرفة وتحرّم التعامل بين المسلم والمسيحي. وقال المفتي، في ندوة في مؤسسة «الأهرام» الصحافية أمس، إن «دار الإفتاء أخذت على عاتقها إعادة المفاهيم إلى أصلها، إذ اكتشفنا أن أخطر قضية تواجهنا هي قضية الإرهاب، ومن الأفكار التي وجدت على أرض الواقع استخدام النصوص الشرعية ولّيّ عنقها لأجل الوصول إلى غرض سياسي معين، وهي سمة عامة لكل المجموعات الإرهابية التي نراها الآن، وهو أمر موجود منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وظهر على يد الخوارج».

ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. انتقد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، محاولات بريطانية تسمح بالاستيلاء على أموال للدولة الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي. فيما جدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، حظر التسليح المفروض منذ نحو سبع سنوات على الجيش في ليبيا لمدة عام إضافي جديد.
وعبر السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا. ولم يفصح السراج عن مصدر معلوماته بخصوص نية البرلمان البريطاني اتخاذ هذا القرار ولا توقيته. لكنه أبدى رفضه لأي قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي، اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها بريطانيا، كما أوضح أنه سبق أن تمت معالجة ملف الجيش الآيرلندي بين ليبيا وبريطانيا خلال حقبة القذافي، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا، حسب تعبيره. واعتبر السراج أن «هذه الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل». كما هدد السراج، الذي قال إنه يتابع الموقف بدقة، بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته. وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو (أيار) 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا. وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر، يستعد لزيارة المدينة في وقت لاحق، تأكيدا على استعادة الجيش الوطني السيطرة عليها من قبضة المتطرفين. بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر وقوات الجيش، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة بشكل متقطع ضد ما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، التي كان آخرها مساء أول من أمس، وراح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون. لكن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، تحدثت في بيان أصدرته صباح أمس عن هجوم انتحاري مزدوج في حي شيحا بدرنة تم عبر سيارتين مفخختين، ولفتت إلى وقوع عدد غير معلوم بعد من الضحايا في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى سقوط أحد المنازل على ساكنيه. ونقل المسماري عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، تأكيده أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح «مسألة وقت فقط، ووقت قصير جدا»، على حد تعبيره. كما وزع الجيش صباح أمس لقطات مصورة، تظهر فرار العناصر الإرهابية تحت وطأة نيران جنوده، واقتحامهم منطقة شيحا الشرقية، أحد أهم أحياء مدينة درنة. وفى إشارة إلى قرب انتهاء المعارك، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن قائدها اللواء ونيس بوخماده قد عاد إلى مقره في مدينة بنغازي، بعد عودته من المهمة المكلف بها في مدينة درنة التي «تكللت بالنصر ضد الخوارج»، مؤكدا أن القوات الخاصة ما زالت مرابطة بمحاور درنة. وقال المسماري إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة. لكن هناك بعض جيوب المقاومة»، مشيرا إلى أن «العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية... وما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران، ساحة معركة لصغرها، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط». وأضاف المسماري موضحا أنه تم القبض على عدة إرهابيين، والقضاء على كثير منهم، لافتا إلى أن «العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة، والقتال عنيف جدا». إلى ذلك، قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة. وقال متحدث باسم المنظمة إن السفينة «ترينتون»، التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.

تونس: «النداء» يقود ائتلافاً وطنياً لـ «إنقاذ الحكومة»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... كشف المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء المتزعم للائتلاف الحاكم في تونس، وجود مشاورات سياسية حثيثة لتشكيل «ائتلاف وطني واسع للإنقاذ»، وقال إن هذه الجبهة السياسية «باتت أكثر من واجب وطني، بل ضرورة لتجاوز الخلافات السياسية». وقال الحرباوي إن هذه المشاورات شملت الأطراف السياسية على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، في ظل الأزمة السياسية الحادة الناجمة عن توقف المشاورات حول مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ نحو سنة وتسعة أشهر. مبرزا أن مهمة الائتلاف الوطني الجديد «تتمثل أساساً في التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس». وفي معرض تقييمه لأداء الحكومة، انتقد الحرباوي الحصيلة الحالية بقوله إن الحكومة «لم تعد حكومة وحدة وطنيّة، بل أصبحت حكومة حركة النهضة». في إشارة إلى الدعم الكبير الذي باتت تلقاه حكومة الشاهد من قبل الحركة، التي تسعى إلى المحافظة على الاستقرار السياسي قبيل فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة. وكان عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، قد صرح بأن حزب النداء «هو المسؤول عن الأزمة، وهو يبحث عن كبش فداء قد يكون في شخص يوسف الشاهد، لكن هذا الأخير لن يكون كبش فداء كسابقه الحبيب الصيد». وأوضح الحرباوي أن التعيينات الأخيرة التي نشرت في الجريدة الرسمية، والتي همت مواقع حساسة للدولة ومناصب إدارية هامة لفائدة حركة النهضة، مقابل دعمها ومساندتها للشاهد، جاءت في إطار خطة للتموقع والسيطرة على مفاصل الدولة، وفي وقت يعاني فيه البلد من انهيار مستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يشير إلى أن مهمة الائتلاف الوطني الأساسية ستنصب على التصدي لهذه الأزمات بالدرجة الأولى. ويدعم حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وحزب الاتحاد الوطني الحر خيار تغيير جذري في تركيبة حكومة الشاهد، بما فيها تغيير رئيسها. وفي المقابل تتمسّك حركة النهضة ببقاء الحكومة الحالية، لكن مع إدخال تعديلات جزئية على تركيبتها، بغية تحقيق استقرار سياسي، وهي تتفق في هذا التوجه مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الإعمال) واتحاد الفلاحين. وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد وجهت اتهامات إلى القيادات السياسية، خاصة داخل حزب النداء، بمحاولة تعطيل المسار السياسي، وذلك من خلال إصرارها على إعفاء يوسف الشاهد من مهامه للموافقة على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من هذا التعطيل هو التأكيد على وجود عدم استقرار سياسي في البلاد، وهو ما قد يجعل الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي يؤجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة لمدة سنتين لتصبح في 2021. على صعيد آخر، خلف التقرير النهائي للجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا، في ظل تباين الآراء حول قضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وزواج المسلمة من غير المسلم. ودعت بشرى بلحاج حميدة، رئيس هذه اللجنة، إلى حوار وطني معمق وهادئ ومسؤول حول هذه القضايا الحساسة. وتضمن التقرير مقترحات حول الحضانة وشروط المهر عند الزواج، والحصول على ترخيص الأب عند زواج القاصر، إضافة إلى المساواة في قانون الجنسية، وإلغاء الفوارق في الميراث وفي شروط الزواج، علاوة على الواجبات الزوجية والنسب العائلي. لكن يبدو أن نقطتي المساواة في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم هما القضيتان اللتان ستستقطبان الكثير من الاهتمام والجدل.

انتصار جديد للغة الأمازيغية في الجزائر

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... حدد مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، مهام وتشكيلة هذا المجمع. وحسب نص مشروع القانون، فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، ستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كـ"سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي عليها طابعا أكاديميا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور "هيئة وطنية ذات طابع علمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية. ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بـ"جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه". كما يكلف المجمع بـ"ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها".

أعضاء المجمع

ويتشكل المجمع من "50 عضوا على الأكثر" يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة "أربع سنوات" ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع". ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي، وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون "تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها". وأضاف أن تمازيغت "اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".

أحكام بسجن أعضاء جماعة «دينية» في الجزائر

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... دانت محكمة جزائرية أمس، 24 شخصاً بتهمة ممارسة طقوس دينية بطرق غير قانونية، بينما استفاد 3 آخرون من حكم البراءة، في تطور يعيد ملف «الأحمديين» إلى القضاء بعد أشهر عدة على خلو قاعات المحاكم من مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية. وتابعت النيابة العامة في «أقبو» بمحافظة بجاية شرق العاصمة الجزائرية، عدداً من «الأحمديين» بتهمة «انتهاك مبادئ الإسلام»، وخلق جمعية من دون موافقة وجمع الأموال دون تصريح، ليُحكَم على المتهمين الرئيسيين في القضية بالسجن 6 أشهر غير نافذة، وذلك وفق عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي. وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن 3 أشهر غير نافذ وغرامة مالية بحق 19 متهماً آخرين، في حين استفادت 3 نساء من حكم البراءة. وسبق أن أعلن وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، اعتقال عشرات «الأحمديين» في محافظات عدة، وإحالتهم على التحقيق وسط توقعات بانتفاء «المخالفة القانونية» لكن المحاكمات أثبتت «جدية» السلطات في التعاطي مع هذا الملف بصدور عقوبات قضائية. واتهم الوزير عيسى «الأحمديين» بـ «إقامة صلاة الجمعة على غير الطريق المتعارف عليه»، متهماً إياهم «بتطبيق أجندات خارجية»، مؤكداً أن «الدولة لن تتـــهاون في مهاجمة مثل هكذا طوائف». وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن جهاز القضاء مدد فترة اعتقال زعيم «الأحمديين» في الجزائر، محمد فالي الدي اعتُقل في بيته في عين الصفراء في محافظة النعامة في جنوب غربي الجزائر. واتهمت الرابطة وزير الشؤون الدينية بـ»ملاحقة مَن يخالف عقيدته وليس عقيدة الجزائريين». وتعلن أجهزة أمنية جزائرية باستمرار عن اعتقالات في محافظات عدة لعناصر من «الأحمديين» بشبهة «ممارسة طقوس دينية غريبة»، وشهدت المحاكم مداولات في تلك القضايا انتهت أغلبها إلى الإفراج المشروط. وتشير معطيات إلى تبرئة 90 في المئة من الملاحقين، أما النواة الرئيسية للجماعة الأحمدية فلوحقوا قضائياً بتهمة جمع تبرعات من دون إذن السلطات، الأمر الذي وجدت فيه السلطات الجزائرية «دليلاً أثبت أن الفقر والحاجة للمال كانا الدافعين الرئيسيين لأغلبية المعتنقين، الأمر الذي سهّل شراءهم عن طريق إغرائهم بالمال».

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الساحل الأفريقي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... حذّر مسؤول الشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في الأمم المتحدة الثلاثاء، من تفاقم الأزمة الغذائية في منطقة الساحل الأفريقي والتي رفعت معدلات سوء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012. وقال مارك لوكوك إن نحو 6 ملايين شخص يكافحون لتأمين الغذاء لأنفسهم في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، مشيرا إلى أنه في هذه الدول يعاني 1,6 ملايين طفل من نقص حاد في التغذية. وأضاف في بيان إن "مخزونات الغذاء لملايين الأشخاص نفدت. العائلات تخفّض عدد الوجبات وتسحب الأطفال من المدارس وتهمل العناية الطبية اللازمة من أجل توفير المال لشراء الطعام". وازدادت معدلات النقص الحاد في التغذية في الدول الست بنسبة 50 بالمئة منذ العام الماضي، كما أن طفلا واحدا من كل ستة أطفال في هذه الدول يحتاج إلى العناية الطبية، وفق لوكوك. وحذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة من أنه مع اقتراب موسم القحط فإن عدد الأشخاص الذين سيكونون في حاجة إلى الغذاء سيصل الى 6,5 مليون إنسان. وتوجه إلى المانحين للمساهمة في دعم جهود الإغاثة في المنطقة من أجل "تجنّب الأسوأ".

خطة دولية - إفريقية لخفض وجود «يوناميد» في دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد على مجلس الأمن الدولي، خطةً لتقليص القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) إلى نحو 4 آلاف عسكري، بينما طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن برفع حظر السلاح المفروض على دارفور. وناقش أعضاء مجلس الأمن الاقتراحات المرفوعة والمرتكزة على حتمية التجاوب مع تطورات الوضع في الإقليم والانتقال معه من مرحلة حفظ السلام إلى بنائه، مع الأخذ في الاعتبار حاجة بعض المناطق لبقاء قوات لا يتجاوز عديدها 4 آلاف عنصر. وعرض غوتيريش وفكي على المجلس «المفهوم الجديد لعمليات يوناميد» وتصورهما للمرحلة الانتقالية، بما يحدد خروجها من الإقليم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في إطار زمني مدته سنتان. وأوضح التقرير تغيّر الوضع الأمني في دارفور، بما يتوجب على «يوناميد» التبدل معه وتوجيه مهمة حفظ السلام إلى منطقة النزاع الذي لا يزال مستمراً في منطقة جبل مرة. وعرض التقرير اقتراحات ينبغي العمل عليها خلال سنتين في شأن حفظ السلام، عبر التركيز على حماية المدنيين والدعم الإنساني والوساطة في النزاعات المحلية كضرورة لتعزيز عملية السلام، إلى جانب مفهوم التحول الذي يهدف، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، إلى دعم الانتقال من حفظ السلام إلى الإنعاش المبكر والتنمية. وأشار إلى أن عملية حفظ السلام ستركز على 3 أولويات إستراتيجية هي حماية المدنيين ورصد حقوق الإنسان وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.
وكشف التقرير عن حصر نشاطات البعثة في 13 موقعاً في جبل مرة، على أن يتم تقليص مقر «يوناميد» الحالي في الفاشر ويُنقل إلى زالنجي في وسط دارفور، على أن يظل مقر الفاشر مركزاً لوجستياً وتُغلق في المقابل «كل المواقع الأخرى التابعة للبعثة ومخيماتها خارج منطقة العمليات الجديدة» في جبل مرة. وأضاف: «سيتم خفض عديد القوة من 8358 إلى 4050 من العسكريين، وخفض عناصر الشرطة من 2500 إلى 1870». وتنتشر «يوناميد» في دارفور منذ مطلع العام 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، بموازنة سنوية بقيمة 1.4 بليون دولار. وأكد نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة مجدي أحمد مفضل خلال كلمته في الجلسة إن «الأوضاع في إقليم دارفور تشهد تحسناً متزايداً يومياً، وهو ما أكدته تقارير عديدة، بما يعزز من صحة القرار الخاص بسحب قوات يوناميد».
وطالب المسؤول السوداني بتنسيق آليات مجلس الأمن لمساعدة السودان على إحلال السلام في دارفور، عبر رفع الحظر العسكري المفروض على الإقليم، وخفض فريق خبراء السلاح. وأضاف: «في ما يتعلق بالأفراد الذين يقعون تحت طائلة العقوبات فلا بد من أحد أمرين: إما رفع هذه الأسماء من القائمة أو إلغاؤها، أو أن يُضاف إليها رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور تنفيذاً لقرار المجلس الذي أنذر في وقت سابق بضمه إلى القائمة». من جهة أخرى، أعلن تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في السودان، عن برنامج «المقاطعة الإيجابية لانتخابات 2020» معتبراً أنها بمثابة طريق مغلق لن يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة. ونفى عضو هيئة التحالف المعارض محمد ضياء الدين أن يكون موقف «الإجماع الوطني» المعلن بمقاطعة الانتخابات «فعلاً كسولاً»، قائلاً إنه «فعل سياسي ومعركة سياسية بامتياز». وأكد ضياء الدين أن التحالف سيتبنى «برنامج المقاطعة الإيجابية» وأنه «لا يفكر في أي مشاركة في الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من سنتين، تحاشياً لإرباك الموقف المعلن من إسقاط النظام سلمياً».

حزب مغربي ينتقد الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية.. فتح تحقيق بشأن رفع شعارات احتجاج أمام الملك في طنجة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي بشدة شعار «ارحل»، الذي ردده محتجون ضد رئيس الحزب الوزير عزيز أخنوش، خلال افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس الميناء الترفيهي بطنجة الخميس الماضي، ووصفه بـ«التصرفات المشبوهة». وكان عدد من الأشخاص قد رفعوا شعار «أخنوش ارحل» عند مرور موكب الملك محمد السادس لافتتاح الميناء، وهو ما اعتبر حدثاً غير مسبوق في تاريخ المغرب. وندد الحزب في بيان أصدره مساء أول من أمس بـ«هذا النوع من الممارسات اللامسوؤلة والمرفوضة، التي تستهدف في العمق إقحام المؤسسة الملكية في صراعات سياسية دنيئة ومقيتة»، وقال إنه تم «تجنيد أصوات محدودة، والسعي في محاولة يائسة لتقديمها على أنها شكل احتجاجي». وأعرب الحزب عن «اعتزازه بالمؤسسة الملكية باعتبارها ثابتاً رئيسياً وأساسياً من ثوابت الأمة، وضامناً لاستقرار البلاد والمؤسسات، ورفضه المطلق الزج بها في تصفية الحسابات السياسية»، مشدداً على أن «مثل هذه المناورات لن تنال من عزم التجمع وإرادته في المضي قدماً خدمة للوطن والمواطنين». ووضعت حملة المقاطعة، التي تستهدف منتجات 3 شركات، بينها محطة الوقود أفريقيا التي يملكها أخنوش، هذا الأخير في مرمى الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحول في نظر المقاطعين إلى رمز من رموز «الاحتكار والهيمنة»، لا سيما أنه رجل أعمال لديه استثمارات في عدة مجالات، كما يقول خصومه السياسيون إنه يستفيد من قربه من السلطة لمراكمة الثروة، وتوسيع نفوذه السياسي، خصوصاً بعد أن بات يهيئ نفسه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، إذا تصدر حزبه انتخابات 2021 بديلاً عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي كان يراد له قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة. إلا أنه فشل في ذلك. في هذا السياق، وعلاقة بحملة المقاطعة المتواصلة منذ ما يزيد على شهرين، عبر الحزب في بيانه عن «قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة»، مؤكداً أن «المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية»، ودعا إلى «إبداع مبادرات قوية وشجاعة، من شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، قادرة على تقديم إجابات حقيقية لانتظارات المغاربة ومتطلبات المرحلة». وكان محمد أوجار، وزير العدل المنتمي للحزب ذاته، قد أعلن فتح تحقيق في حادث رفع شعارات احتجاج أمام الملك بطنجة، وقال إن «المغاربة تاريخياً يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التوقير والاحترام، ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية». وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، التي عقدت أول من أمس، أن «ما حدث في طنجة غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه». وأشار أوجار إلى أنه لا بد من الاستحضار في الوقت نفسه بأن الحكومة «واعية بمستوى التذمر الاجتماعي، الذي يعبر عنه بوسائل مختلفة، وهناك إكراهات ومبادرات رائدة أيضاً، وستتعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس». وتابع الوزير المغربي: «يجب أن تتفاعل جميع الهيئات، أغلبية ومعارضة، للانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة، ويجب أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا». كما أوضح أوجار أن الاختلاف السياسي والتنافس يجب أن يكون باحترام، وأن تترك المؤسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات، مبرزاً أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة «حزمة من التدابير، هدفها الأساسي التعامل الإيجابي مع تعبيرات الشارع ومطالب المواطنات والمواطنين».

هيئة المفوضين الأوروبيين تصادق على شمول الصحراء في اتفاقيات الاتحاد مع المغرب

الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع... صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين، أمس، على قرارين ينصان على أن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشملان المحافظات الصحراوية. وأكد القراران الجديدان أن المنتجات الآتية من المحافظات الصحراوية تستفيد من الامتيازات نفسها التي تخولها الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لباقي المنتجات ذات المصدر المغربي. وأكدت الهيئة أنها ستعرض القرارين على أنظار مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي من أجل استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية العام الحالي. ويهدف هذان القراران إلى وضح حد للجدل المثار من طرف المدافعين عن أطروحة انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، وتعزيز القاعدة القانونية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات الصيد البحري والفلاحة، وذلك على أثر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، من خلال التنصيص الصريح على شمول اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب والاتفاق الفلاحي المحافظات الصحراوية. ويرتقب أن تكون لهذين القرارين انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال والاستثمار في المحافظات الصحراوية، وأن يعزز مكتسبات النموذج التنموي للمحافظات الصحراوية المغربية. وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بهذه المناسبة أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين والمنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد دمج منتجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان ولاقتصاد المنطقة. وعدّ البيان أن المصادقة على دمج المحافظات الصحراوية في نص اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة في المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن المنتجات الآتية من هذه المحافظات سيتم دمجها في الاتفاق من دون أي عراقيل.
كما أكد على حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المغرب يعد شريكا أساسيا للاتحاد في جواره الجنوبي، وتجمعهما شراكة قوية ومتميزة ومتعددة الأبعاد.