العراق: توقعات بتأجيل الانتخابات 6 أشهر..الناتو يعد بمواصلة تقديم الدعم للعراقيين بعد انتهاء العمليات القتالية ضد «داعش»..حركة التغيير الكردية تمهل بارزاني شهراً لحل حكومة الإقليم....العبادي: تحسين علاقتنا بالسعودية يعكس استقلاليتنا...واشنطن تنتظر طلباً عراقياً للتوسط بين بغداد وأربيل...الصدر يمنح نواب كتلته «أربع سنوات راحة»...

الخميس 7 كانون الأول 2017 - 4:52 ص     1949     0     عربية

العراق: توقعات بتأجيل الانتخابات 6 أشهر..

«عكاظ» (بغداد) ... رغم تحديد مجلس الوزراء العراقي الليلة قبل الماضية، لموعد الانتخابات البرلمانية في مايو القادم، إلا أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، شككت في إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد؛ بسبب اعتراض اتحاد القوى السنية على موعدها، مرجحة تأجيلها لمدة 6 أشهر. وتوقعت المصادر لـ «عكاظ»، أن يعيد مجلس الوزراء النظر في قراره القاضي بإجراء الانتخابات في مايو القادم، معتبرة أن الانتخابات لا يمكن أن تجري إن قررت القوى السنية مقاطعتها. ورأى النائب جاسم جعفر في بيان له أمس (الأربعاء)، أن الأوضاع الحالية لا تبشر بإمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد بسبب اعتراض اتحاد القوى السنية على موعدها، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر. وذكر جعفر في بيان، أن القيادات السنية تواجه 3 ملفات منها عدم استطاعتها زيارة المناطق والمحافظات السنية وإقامة المهرجانات الانتخابية بسبب الغضب الشعبي عليهم هناك، إضافة إلى زيادة شعبية الحشد العشائري وخوفهم من اكتساح الانتخابات وكذلك ملف إعادة النازحين. وتوقع تأجيل الانتخابات على أن تجرى في الشهر العاشر من عام 2018، لافتاً إلى أن تلك المدة لا تكفي أيضاً لحل المشاكل التي تواجه القيادات السنية ولكنهم يرفضون على كل حال إقامتها بموعدها المحدد في الوقت الحالي.

الناتو يعد بمواصلة تقديم الدعم للعراقيين بعد انتهاء العمليات القتالية ضد «داعش»

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى... قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ختام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، أمس الأربعاء: إن الكثير من الدول الأعضاء أعلنت مساهمتها في المركز الجديد لإدارة الأزمات في الأردن في إطار مساهمات الحلف في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل: إن الوزراء بحثوا مستقبل نشاط تدريب الناتو للعراقيين، وأعربوا عن التزامهم التام به، في إشارة إلى مرحلة ما بعد انتهاء العمليات القتالية ضد «داعش» في العراق. وقال: «ناقشنا خلال الاجتماع سبل زيادة دور الناتو في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ لأن عدم الاستقرار في الخارج يؤثر على الحلف من الداخل». وأشار إلى أن الناتو يتمتع بخبرة كبيرة في تدريب القوات المحلية، وبناء قدرات المؤسسات، وهذه أفضل الطرق لجعل شركاء الحلف أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم ومكافحة الإرهاب الدولي، متحدثاً في هذا الصدد عن خبرة الحلف من أفغانستان إلى البلقان. ولمح إلى تدريب القوات المحلية في العراق في مجالات تتعلق بمكافحة الأجهزة المتفجرة والطب العسكري، وإصلاح المؤسسات الأمنية في البلاد. ونوّه إلى أن الحلف يحتاج إلى تكريس موارد كافية لجهوده ولتحقيق أفضل ما لديه من مهارات وقدرات؛ ولهذا «نتطلع إلى قمة بروكسل في يوليو (تموز) المقبل لمناقشة كيفية مواصلة العمل مع الشركاء في الجنوب والشرق». وبالنسبة إلى دور الحلف في مساعدة التحالف الدولي ضد «داعش»، قال الأمين العام: «ناقشنا كيف يمكن أن نطوّر دورنا ضمن التحالف الدولي مع انتقال التحالف الدولي من العمليات القتالية إلى جهود تحقيق الاستقرار، وهو الأمر الذي يريده التحالف الدولي والحكومة العراقية، بعد استعادة 95 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها (داعش) وتحرير 7 ملايين شخص (من تحت سلطة التنظيم)، ويجب أن نوطد هذه المكاسب». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرت مخاوف من تزايد هجمات «داعش» في أوروبا عقب الهزائم الأخيرة التي لحقت بالتنظيم في سوريا والعراق، على أجواء اجتماعات استضافها مقر الناتو للأطراف المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» وترأسه وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس. وركزت الأطراف المشاركة على مرحلة ما بعد سقوط «داعش» والمخاوف من القيام بعمليات إرهابية انتقامية في الدول المشاركة في التحالف وبخاصة في أوروبا. كما جرى تقييم الأوضاع في أعقاب الهزائم التي مُني بها التنظيم في الرقة (سوريا) والموصل (العراق).

حركة التغيير الكردية تمهل بارزاني شهراً لحل حكومة الإقليم وقيادة الاتحاد الوطني تركز جهودها لعقد المؤتمر الحزبي الرابع

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني... أمهلت حركة التغيير الكردية المعارضة حزب بارزاني إلى نهاية الشهر الحالي للاستجابة إلى طلبها بحل الحكومة الحالية التي يترأسها نائب رئيس هذا الحزب، وتشكيل حكومة مؤقتة بديلة عنها، أو اللجوء إلى خيارات مدنية أخرى لإسقاط هذه الحكومة. ويأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه عضو بقيادة حزب بارزاني أن «قيادة الحزب تدرس حالياً ورقة العمل التي تقدمت بها حركة التغيير، وستبلغ ردها في الاجتماع المقبل مع قيادة الحركة، الذي يركز على خيارين، فإما عودة وزراء الحركة إلى الحكومة وإجراء تعديل وزاري، أو اللجوء إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة». وهذا ما ترفضه الحركة على لسان متحدثها الدكتور شورش حاجي الذي أكد في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا منذ فترة حل هذه الحكومة وتشكيل بديلة مؤقتة تقود الإقليم إلى الانتخابات المقبلة... ونعتبر هذا الأمر ضرورياً لمعالجة جزء من مشكلات الإقليم. واليوم ما زلنا عند طلبنا هذا، ولذلك أمهلنا الحزب الديمقراطي الكردستاني مدة محددة للاستجابة لهذا المطلب الذي نعده مطلباً جماهيرياً أيضاً، وفي حال لم يلب الحزب طلبنا هذا فسنلجأ إلى خيارات مدنية أخرى». وبسؤاله عن موقف حركته من الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة كما تروج بعض الأطراف السياسية، قال حاجي: «أكدنا مسبقاً أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون شفافة ونزيهة من دون تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة، وكذلك من أسماء المتوفين والنازحين واللاجئين السوريين التي أُدخِلَت إلى تلك السجلات، فهذه أمور قد تسهل على بعض الأطراف أن تلجأ إلى تزوير الانتخابات، ولذلك كي نضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تتوافق مع المعايير الصحيحة للديمقراطية، فإننا نرفض تحديد أي موعد للانتخابات قبل تنظيف سجلات الناخبين، وأعتقد بأنه بهذه العجالة لا يمكن تحقيق ذلك، ولذلك نرفض تحديد موعد الانتخابات كما تريد بعض الأطراف السياسية». وكانت حركة التغيير قد اتفقت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على المشاركة بالتشكيلة الحالية لحكومة الإقليم التي يقودها نيجيرفان بارزاني بأربعة وزراء، ولكن الحزب الديمقراطي طرد الوزراء الأربعة ورئيس البرلمان في أغسطس (آب) من عام 2015 على خلفية تصاعد خلافاتهما حول تعديل قانون رئاسة الإقليم. ويبدو أن قيادة هذا الحزب قد تراجعت عن ذلك الموقف وتدعو اليوم إلى إعادة الوزراء الأربعة إلى الحكومة، وهذا ما كشف عنه سلام عبد الله القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لجريدة «آزانس» الكردية مشيراً إلى أن حزبه «يدرس ورقة العمل المقدمة من قبل حركة التغيير، المؤلفة من ثلاثة مطالب، أولها حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة». وأضاف: «سنبلغ رد حزبنا إلى الحركة في الأيام المقبلة، الذي يركز على خيارين، فإما عودة وزراء الحركة إلى الحكومة وإجراء تعديل وزاري فيها، أو اللجوء إلى تقديم موعد الانتخابات ومن يحقق الأكثرية ليشكل الحكومة المقبلة». وتثير مسألة تقديم موعد الانتخابات التي نفى رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن يكون هناك أي قرار حكومي بهذا الشأن، تثير خلافات عميقة بين القوى السياسية في كردستان، ففي حين يدعو حزب بارزاني إلى تقديم ذلك الموعد وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في شهر مارس (آذار) من العام المقبل، ترفض حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني هذا الخيار، وتؤكد هذه الأطراف الرئيسية أنه من دون تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة والمتوفين والنازحين الذين أدخلت أسماؤهم إلى سجلات الناخبين بمخالفة صريحة للقانون، لا يمكن تنظيم أية انتخابات شفافة ونزيهة». يُذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بإقليم كردستان كان مقرراً لها 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن بسبب تداعيات الأحداث التي أعقبت عملية الاستفتاء وقدوم القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها استدعت الظروف تمديد ولاية البرلمان الحالي إلى ثمانية أشهر، ريثما يتم التحضير لإجراء تلك الانتخابات. من جهة ثانية، كشف مصدر قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني أن «قيادة الاتحاد تعمل حالياً على تركيز جهودها نحو عقد المؤتمر الحزبي الرابع من أجل تجديد الحزب وانتخاب قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن «أغلبية أعضاء القيادة يرون تأجيل مسألة انتخاب هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي إلى حين عقد المؤتمر المرتقب». وقال عضو بالمجلس القيادي للحزب طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات تتواصل حالياً، وهناك عدة اجتماعات جانبية ومشاورات مستمرة للتداول في موضوع عقد المؤتمر الحزبي الرابع، وتركز تلك الجهود على الإسراع بعقده خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير، فإذا نجحنا في هذا المسعى، فإنه لن تكون هناك ضرورة لتشكيل هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي الذي تم حله بقرار من المجلس القيادي، لأننا في المحصلة سنحقق هذا الهدف من خلال المؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة للحزب تقود الاتحاد بالمرحلة المقبلة». وكان المجلس القيادي قد أقر بأغلبية أعضائه حل المكتب السياسي للحزب خلال الشهر المنصرم وتشكيل هيئة قيادية بديلة تتألف من عشرة أعضاء بقيادة نائب الأمين العام كوسرت رسول علي، ولكن بسبب المرض المفاجئ الذي ألمّ بالنائب تم تأجيل الاجتماع المرتقب لانتخاب تلك الهيئة، واستعيض عنه بصرف الجهود نحو عقد المؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة للحزب. إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي لنائب الأمين العام للاتحاد الوطني في بيان صحافي أن «كوسرت رسول التقى يوم أمس بوفد من قيادة الاتحاد الوطني تألف من الملا بختيار ودلير سيد مجيد وفريدون عبد القادر الذين زاروه في مقر إقامته بألمانيا للاطمئنان على صحته»، وأكد البيان أن «صحة النائب تتحسن باطراد ويتوقع أن يعود إلى كردستان بأقرب فرصة ممكنة».

العبادي: تحسين علاقتنا بالسعودية يعكس استقلاليتنا... وعدم تبعيتنا لأحد وتعزيزات عسكرية إلى الموصل بسبب خروقات «داعشية»

الراي...بغداد - كونا، الأناضول - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده ليست «تابعة لايران أو أميركا»، مؤكداً أن علاقاتها التجارية المتنامية مع السعودية «نابعة من استقلالية القرار العراقي، وهي ليست على حساب أي من دول الإقليم». وأشار، خلال مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، إلى أن «البعض كان ينظر إلى العراق على أنه من جانب الطرف الإيراني، والبعض الآخر كان ينظر له على أنه محسوب على الجانب الأميركي، لا سيما أثناء تواجد القوات الأميركية في العراق... (لكن) العراق بلد مستقل وأخذ موقعه اليوم في الساحة السياسية وهو ليس تابعاً لأحد، ولا يوجد من يتحكم بأجندته». وشدد على أن بغداد «حريصة على بناء علاقات طيبة مع كل دول الإقليم والمجتمع الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لأي بلد أن يعيش في محيط معاد له، ولا بد من إيقاف كل الخلافات في المنطقة لتجنب (تداعياتها) والتي كانت سبباً بدخول التنظيمات الإرهابية الى المنطقة». وعن العلاقات التجارية العراقية - السعودية، قال إن هذه العلاقات «ليست على حساب أحد، وهي تعكس استقلالية القرار العراقي في هذا المجال». وخلال حفل لتوزيع المنح الدراسية للطلبة العراقيين، أمس، حذّر العبادي من العودة للخلافات وسوء التنظيم بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في بلاده، مشيراً إلى أن «البعض كان يتصور أن العراق لن يعود بعد العام 2014 ابان سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات كبيرة من (البلاد)، إلا أن القوات العراقية تمكنت من تحرير الارض وحققت الانتصار على الإرهاب». واعتبر أن «عوامل الهزيمة والخلافات والفساد والإهمال وسوء التنظيم والتفرقة هي التي ساهمت بدخول (داعش) واحتلال المدن العراقية». ميدانياً، دفعت بغداد بتعزيزات عسكرية إلى الموصل، وذلك على خلفية الخروقات الأمنية الواسعة التي شهدتها أحياء جنوب شرقي المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، وإثر محاولات من عناصر «داعش» إعادة التمركز، وتنفيذ هجمات. وذكرت مصادر عسكرية وأمنية، أمس، أن «القيادة العسكرية دفعت بتعزيزات جديدة ونفذت عمليات تمشيط ومداهمات، ما أسفر عن القبض عن العشرات من عناصر التنظيم وقتل عدد آخر»، لافتة إلى الوضع بات «مؤمّناً بشكل كامل». من جهته، أوضح نقيب في جهاز الأمن الوطني أن هذا الخطوة جاءت رداً على «تسلل العشرات من عناصر (داعش) الإرهابي، خلال الأسابيع الماضية، إلى أحياء 122، يارمجة الشرقية، السلام، الساهرون والوادي جنوب شرقي الموصل، قادمين من نواحي القيارة وحمام العليل والشورة في المحور الجنوبي للمدينة، حيث استطاعوا التمركز في تلك الأحياء، وتكوين خلايا مسلحة... ونفذوا نشاطات إرهابية». على صعيد آخر (إيلاف)، حذرت الأمم المتحدة من أن إزالة مخاطر المتفجرات والمخلفات الحربية في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد سكاناً، تحتاج إلى سنوات من العمل لتخلو المدينة منها. إلى ذلك، وقعّ العراق والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منحة بمبلغ 60.4 مليون يورو لتمويل تنفيذ مشروعين يهدفان إلى إعادة الاستقرار وعودة المدنيين إلى مساكنهم.

واشنطن تنتظر طلباً عراقياً للتوسط بين بغداد وأربيل

الحياة....أربيل - باسم فرنسيس ..دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأكراد إلى حسم خلافاتهم الداخلية حول شرعية حكومتهم قبل الدخول في مفاوضات مع بغداد، وفيما جددت أربيل التزامها وحدة العراق، أكدت الخارجية الأميركية أنها ستبذل جهوداً لحل الأزمة عندما تتلقى طلباً عراقياً. وكان ديبلوماسيون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون عقدوا لقاءات في بغداد وأربيل، في موازاة مساع يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لدفع الطرفين إلى الحوار والبحث عن حل للملفات الخلافية، خصوصاً الأزمة التي نشبت بعد إجراء الأكراد استفتاءً على الانفصال عن البلاد. وحضت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت، خلال مؤتمر صحافي أمس «الحكومتين في بغداد وأربيل على حل خلافاتهما سلماً»، وكشفت أن «بغداد ترفض وساطة واشنطن حتى الآن، وسنطلع بالأمر حين نتلقى طلباً عراقياً». إلى ذلك، رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي بـ «التفاوض مع إقليم كردستان، لكن عليهم (الأكراد) حل خلافاتهم أولاً، فبعضهم يرى أن حكومة الإقليم غير شرعية»، واتهم آخرين بالإصرار «على سفك الدماء»، وأبدى استعداد حكومته لـ «دفع رواتب موظفي كردستان، وقد بدأت عملية التدقيق في عددهم وهناك خطوات في هذا الشأن». وجاء تصريح العبادي في وقت أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل عقب زيارته باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه «سيناقش المبادرة الفرنسية لحل الأزمة مع برلمان الإقليم، وقد وعدني ماكرون بالتحدث إلى العبادي، وستظهر النتائج خلال اليومين المقبلين ونتمنى أن تكون طيبة»، ولفت إلى أن «السفير الأميركي أبلغ إلينا بأن هناك آلية مشتركة للحوار مع بغداد وفق الدستور، لكننا نرى أن التنسيق العراقي- الأميركي غير مكتمل، ومن جانبنا نرحب بوضع آلية ثلاثية في المناطق المتنازع عليها، وأكدنا مراراً استعدادنا للحوار وفقاً للدستور لكن بغداد ترفض، ولا يوجد بيننا حالياً أي حوار فني أو سياسي». ودعا إلى «تعديل مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لما تشكله من خطر ليس على حصة الإقليم فقط بل على السُنة». وأفاد بيان لحكومة الإقليم أن بارزاني (نيجيرفان) «اجتمع مع المبعوث الأممي يان كوبيش وأكدا أهمية إجراء حوار بين أربيل وبغداد على المستويين الفني والسياسي، ودور الأمم المتحدة لتهيئة الأرضية للبدء بالحوار». وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن معصوم «واصل لقاءاته مع القوى السياسية وسفراء الدول لإيجاد مخرج للأزمة، واجتمع مع كوبيتش والسفيرين الأميركي والبريطاني وثمنوا استعداد بغداد وأربيل لإجراء حوار قريباً، كما بحث مع نائبه أسامة النجيفي نتائج زيارته الإقليم ومحافظة كركوك، وأهمية حل الأزمة بما يضمن وحدة وسيادة البلاد». في كركوك، اتهم «المجلس العربي» في بيان «أطرافاً كردية بمحاولة خلط الأوراق وتزييف الحقائق لمصلحة قومية بعينها»، في إشارة إلى تقارير تفيد بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين الأكراد في المحافظة وبلدة طوز خورماتو، عقب دخول «القوات الاتحادية» و «الحشد الشعبي» منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأضاف أن «الوضع الأمني يشهد استقراراً تاماً وسيادة القانون، وسلطة الدولة الاتحادية هي السائدة في عموم كركوك وكل ما يشاع من استهداف قومية معينة ما هو إلا محض افتراء تنتهجه بعض الأحزاب والأشخاص لإثارة الفتن والمشكلات بين المكونات». وقال عضو المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» محمد حكيم، خلال مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع للقوى الكردية في أربيل: «تسلمنا مطالب الأحزاب الكردستانية في طوزخورماتو، وأكدنا ضرورة إعادة النازحين بالحوار مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإعادة كل من نزح بسبب الأحداث الأخيرة»، لافتاً إلى أن «الأكراد تعرضوا لمآس كبيرة كانت نتيجة أخطاء ارتكبوها، ويجب أن نتعظ منها ونتعلم الدروس من الماضي».

الصدر يمنح نواب كتلته «أربع سنوات راحة»

الحياة...بغداد- عمر ستار ... أكد رئيس كتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري، النائب ضياء الأسدي البدء بتنفيذ قرار زعيم التيار مقتدى الصدر القاضي بـ «تجميد عمل الكتلة للسنوات الأربع المقبلة». وقال إن «جميع الذين عملوا كتنفيذيين أو تشريعيين في الكتلة غير مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «السيد الصدر وجه بأن تكون السنوات الأربع المقبلة لكل من عمل في الأحرار سنوات راحة أو عملاً غير العمل الحكومي التنفيذي أو التشريعي. كما وجه السيد القائد بإمكان استئناف العمل السياسي، وبناء المؤسسة السياسية وإعدادها للسنوات المقبلة، وذلك بعد الانتخابات وهو أمر مرهون بالظروف والمعطيات». ولفت إلى أن «الكتلة التي يدعمها السيد الصدر وجماهير التيار الصدري هي الكتلة الوطنية العابرة (؟) ولا ينبغي التقاطع معها وهناك جهات مكلفة التعاون معها وإدارة عملها» (غير كتلة الأحرار). وأفاد بأن «التنفيذيين من أصحاب الدرجات الخاصة العاملين في مؤسسات الدولة (التابعين للتيار الصدري) سيكون لهم ترتيب خاص وغطاء سياسي فنرجو منهم عدم الاستعجال». وطالب الأسدي «اعضاء كتلة الأحرار من التشريعيين، نواباً وأعضاء مجالس محافظات ومحافظين ونوابهم، بأن يوقعوا رسالة سنوجهها الى السيد الصدر تفيد بأن كتلة الأحرار والعاملين فيها لن يترشحوا للانتخابات المقبلة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وستعد هذه الرسالة وتقدم للجميع ليوقعوها». وكان الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم الصدر أعلن، أول من أمس أن زعيم التيار قرر تجميد عمل «كتلة الأحرار مدة 4 سنوات لإيجاد معادلة جديدة تغير الحلقة المفرغة التي صنعتها الأحزاب في العملية السياسية». إلى ذلك، حددت الحكومة موعداً جديداً لإجراء الانتخابات. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، إن مجلس الوزراء «عدّل قراره رقم 347 لسنة 2017 الذي يحدد موعد الانتخابات وجعله في 12 أيار (مايو) 2018 بدلاً من 15 أيار 2018». وكانت الحكومة أعلنت أواخر الشهر الماضي «توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات»، مشيرة إلى أن التصويت سيكون إلكترونياً، كي لا تكون للأحزاب، التي تخوضها أجنحة مسلحة. غير ان البرلمان فشل حتى الآن في إقرار قانون الانتخابات الذي طالبت به المفوضية المستقلة قبل منتصف الجاري إضافة إلى إقرار موازنتها المالية كي تتمكن من تنظيمها.

تقدم نوعي في العلاقات السعودية- العراقية

بغداد– «الحياة» ... تقدمت العلاقات العراقية - السعودية خطوات إضافية بعد توقيع مذكرات تفاهم وعقود استثمار، وتستعد إحدى كبرى الشركات السعودية لدخول السوق العراقية للمرة الأولى منذ عقود. ووصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يرافقه وفد كبير إلى البصرة للمشاركة في المعرض الدولي للنفط والغاز. ووقع عدداً من مذكرات التفاهم وعقود استثمار. وكانت شركات «نفط البصرة»، و «ميسان»، و «مصافي الجنوب» عقدت صفقات لتطوير وتأهيل الحقول التابعة لها، خصوصاً في جنوب البلاد ووسطها. وقال الفالح إن «العراق والسعودية تجمعهما العزيمة لتطوير القدرات وبناء شراكات على قاعدة صلبة للتعاون، فهو من أولوياتنا، وحققنا خلال الشهرين الماضيين خطوات مهمة في مجال التعاون وشكلنا لجنة للطاقة والصناعة للتواصل مع الجانب العراقي. وتم حض الشركات السعودية على الإسراع في الدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيها، وكذلك تم توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات للنفط والغاز، فضلاً عن افتتاح مكتب لشركة طاقة السعودية، وشكلنا لجنة للعمل على مشروع عملاق للربط الكهربائي بين البلدين». إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن «المشاركة السعودية تمثل فرصة تاريخية لتأسيس قاعدة للتعاون وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين» وأضاف ان «الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات بين البلدين». وقال القائم بأعمال السفارة السعودية عبدالعزيز الشمري إن «دخول شركة سابك إلى العراق سيفتح آفاقاً جديدة ويخلق فرص عمل للعراقيين»، وتوقع «تشغيل منفذ عرعر الحدودي بين البلدين خلال شهرين أو ثلاثة أشهر». وتابع ان «شراكة المملكة مع العراق ستكون في مجالات الاقتصاد والزراعة وإعادة الإعمار والتعدين والنفط والبتروكيماويات، كما أن مشروع الربط الكهربائي جزء من المشروعات التي تدرس وتطرح على المجلس كي تقر». ولفت الى ان «العراق يخوض صراعات منذ أكثر من ثلاثين سنة وقد توقفت فيه عجلة التنمية والتصنيع، ودخول شركة سابك في هذه المرحلة بأحدث تقنيات نقلة نوعية للصناعة العراقية وهذه الخطوة لا يستطيع أن يقدمها أي بلد مثل المملكة لبلد شقيق كالعراق، وسيكون لها دور بفتح آفاق جديدة وخلق فرص عمل للأشقاء». وعن المنافذ الحدودية بين البلدين قال إن «منفذ جديدة عرعر من جهة المملكة شبه جاهز، لكن من جهة العراق يحتاج إلى بعض التجهيزات، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وهناك عمل جارٍ في منفذ جميمه المحاذي للمحافظات العراقية الجنوبية».

العبادي يعد بتأمين الحدود... واستمرار مطاردة «داعش» في «وادي حوران»

عضو بلجنة الأمن البرلمانية: لا يزالون يتكاثرون

بغداد: «الشرق الأوسط» .. تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بوضع خطة لتأمين الحدود العراقية - السورية، في وقت حذرت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من استمرار وجود العناصر الإرهابية على امتداد الحدود بين البلدين. وقال العبادي في بيان لمكتبه إن «القوات العراقية تمكنت من محاصرة الإرهاب والسيطرة على حركته»، متعهدا بالقضاء عليهم «ولن نبقي أحداً من الإرهابيين ونحن جادون في ملاحقتهم»، داعياً الكتل السياسية إلى «الالتزام بالوحدة الوطنية ومحاربة الإرهاب»، وأوضح العبادي الذي يقود حربا على الفساد في مؤسسات الحكم والدولة وسط مساع لعرقلة جهوده من قبل أطراف نافذة في السلطة والأحزاب السياسية أن «استخدام مصالح المواطنين لأغراض سياسية خيانة ما بعدها خيانة». وشدد في الوقت نفسه على أن «الحكومة تأخذ بنظر الاعتبار الطبقات الفقيرة، ومحدودة الدخل في موضوع جباية الكهرباء». وبشأن الحرب على الإرهاب، قال العبادي إن «العالم كان يظن أن العراق لن يعود بعد عام 2014 لكننا حررنا أرضنا وانتصرنا وهذا لم يحصل صدفة وإنما بصدق العطاء وبالتضحيات الغالية». وأضاف: «هذه الأمة لن تنهض إلا بالتضحيات الغالية وبالعطاء والعلم والمعرفة». وطالب العبادي بضرورة «عدم العودة لحقب الهزيمة والخلافات والفساد والإهمال وسوء التنظيم والتفرقة التي ساعدت على دخول (داعش) واحتلال مدننا». وأقر العبادي بوجود إرهابيين في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، لكنه أشار إلى أنهم «محاصرون وتعمل القوات العراقية على مطاردتهم». من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي، وهو نائب عن محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من الجهود الممتازة التي قامت بها القوات العراقية سواء على صعيد تحرير المدن والمحافظات وطرد تنظيم داعش الإرهابي منها فإن المسألة على صعيد الحدود بين العراق وسوريا لا تزال مشكلة بحد ذاتها»، مشيرا إلى أن «الإرهابيين موجودون على الشريط الحدودي ويتكاثرون مما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تأمين الحدود لكي لا يكون لهم موطئ قدم يتمكنون من خلاله من تشكيل خلايا نائمة للمستقبل». وأوضح الكربولي أنه سبق أن حذر «من عملية نقل مقاتلي (داعش) من لبنان إلى الحدود مع العراق عبر الأراضي السورية لأن من شأن ذلك إبقاء عملية التوتر قائمة عند الحدود وهو ما يعني أن هناك أطرافا إقليمية ودولية تريد للوضع العراقي ألا يستقر». وبين أن «أعدادا منهم قد تسللوا بالفعل داخل الأراضي العراقية باتجاه مدينة راوة التي كانت آخر مدينة عراقية حررتها القوات العراقية الشهر الماضي لتبدأ بعدها عملية مطاردة لعناصر تنظيم داعش في منطقة الجزيرة ووادي حوران وهي المناطق التي كان يتحصن فيها هذا التنظيم منذ أيام تنظيم القاعدة بزعامة أبو مصعب الزرقاوي ومن خلفه من قادة التنظيم حتى انشقاق أبو بكر البغدادي وإعلانه ما سمي دولة الخلافة في العراق والشام بعد احتلاله الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014».