العبادي يتكئ على الدستور لإحباط رغبة الأكراد في الكونفيدرالية ..أمر عراقي بتوقيف أعضاء مفوضية استفتاء كردستان والقضاء يرد طلباً لمعاقبة النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء..الأكراد يتوقعون «هجوماً واسعاً» على كركوك... وبغداد تنفي.. مجلس قيادة الإقليم يسقط العراق من اسمه... ويدعو إلى «وقف الحصار»..مصرع 7 أشخاص في تفجير انتحاري غربي محافظة الأنبار العراقية ..حكومة كردستان تجبر النازحين المسيحيين على العودة...مسؤول أمني يحذر الأكراد من إضاعة مكتسباتهم...انتهاء العمليات العسكرية في الحويجة...المجمع الفقهي يخول إلى العبادي اختيار أحد أربعة مرشحين لرئاسة الوقف...رحلات جوية بين السعودية والعراق للمرة الأولى منذ العام 1990.....

الخميس 12 تشرين الأول 2017 - 5:51 ص

2237

عربية

العبادي يتكئ على الدستور لإحباط رغبة الأكراد في الكونفيدرالية ..

المستقبل...بغداد ــــــ علي البغدادي... تصطدم الطموحات الكردية بتأسيس كونفيدرالية جديدة مع بغداد، بعقبة الدستور العراقي الجامد الذي يحتاج تعديله الى استفتاء شعبي لا يعارضه ثلثي المقترعين في ثلاثة محافظات، وهو ما يتكأ عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مواجهة الرغبات الكردية الناجمة عن إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق. ومع تمسك العبادي برفض التفاوض مع الأكراد قبل إلغاء نتائج الاستفتاء، ربط رئيس الحكومة العراقية تطبيق الكونفيدرالية في العراق بالحاجة إلى القيام بخطوات دستورية، قائلاً في تصريح صحافي إن «الحكومة والبرلمان لا يملكان الصلاحيات حيال تطبيق الكونفيدرالية، وكذلك رئيس الجمهورية أيضاً لا يملك الصلاحية بشأن المسألة». وأضاف العبادي: «إذا كانت هناك رغبة لدى القوى السياسية والكتل البرلمانية لتعديل الدستور بجعل العراق كونفيدرالياً، فيجب أن تتبع الخطوات الدستورية في تعديل الدستور»، لافتاً إلى أن «تعديل الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ومن ثم يُطرح على الاستفتاء العام، وإذا كان إقليم كردستان يريد الدخول في تلك الإجراءات، فهذا أمر ممكن، لكن يجب اتباع تلك الإجراءات للحصول على الكونفيدرالية». وكان فاضل ميراني، سكرتير المكتبِ السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني) اشترط الاعتراف بالدولة الكردية مقابل التفاوض مع بغداد بشأنِ الكونفيدرالية. في غضون ذلك، واصلت سلطات بغداد إجراءاتها العقابية ضد إقليم كردستان على الرغم من محاولات التهدئة بين الطرفين، إذ أصدر القضاء العراقي أمس أوامر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على استفتاء الاستقلال. وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أن «الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية». ولم يتأخر الرد الكردي على المواقف الصادرة من بغداد، حيث رفض المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء شيروان زراري قرار المحكمة العراقية، وقال إن «القرار سياسي، وغير قانوني، وإن إصدار القرار لمفوضية الانتخابات والاستفتاء ليس من أختصاص المحكمة في بغداد»، مشيراً ألى أن «إصدار القرار بشأن عمل المفوضية يعود لمحاكم كردستان بحسب الاختصاص المكاني لذلك لا قيمة قانونية للقرار». وفي سياق متصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) أمس، طلباً لإبداء الفتوى والرأي بخصوص النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان وإقالتهم من عضوية البرلمان العراقي. وأفاد المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان أن «المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها، وهو الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقاليم والمحافظات، وليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في طلب مجلس النواب حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص». وكان البرلمان العراقي صوّت في وقت سابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان، ورفع أسماء النواب الذين شاركوا فيه، إلى رئاسة البرلمان لمتابعة تنفيذ قرار إقالتهم.

أمر عراقي بتوقيف أعضاء مفوضية استفتاء كردستان والقضاء يرد طلباً لمعاقبة النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... في أحدث فصول التصعيد المتواصل بين بغداد وأربيل، أصدرت محكمة عراقية أوامر بتوقيف رئيس مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان وأعضائها الذين أشرفوا على إجراء استفتاء الاستقلال في الـ25 من الشهر الماضي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا». ويقود المجلس رئيس الحكومة حيدر العبادي. وأكد بيرقدار أن محكمة تحقيق الرصافة «أصدرت أمر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات». وتنص هذه المادة على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً». وندد رئيس مفوضية الانتخابات الكردية هندرين محمد بقرار المحكمة، واعتبره «قراراً سياسياً بامتياز ليس له أي أساس قانوني ودستوري». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مفوضية الانتخابات في كردستان تعمل حسب قوانين الإقليم بأمر من رئاسته وتوصية برلمان كردستان التي تعتبر مؤسسات رسمية وفق الدستور العراقي». وأضاف أن «هذا القرار يستهدف النجاح الذي حققته مفوضية كردستان في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال». وقلل النائب في برلمان إقليم كردستان فرحان جوهر من القرار القضائي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بغداد لن تتمكن من تنفيذ قراراتها في كردستان... لن تكون لقرارات بغداد السياسية هذه أي تأثير لأنها تفتقد الإسناد القانوني، وليست لها أي قيمة قانونية، فهي ليست سوى قرارات تعسفية انتقامية تخالف الدستور العراقي». وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد توضيحاً حول أوامر القبض الصادرة بحق رئيس مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان وأعضائها. وقالت في بيان إنها «غير معنية بالأمر لأنها لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع مفوضية الانتخابات في الإقليم، وليس هناك أي تعاون بينها وبين المفوضية التي شكلها برلمان إقليم كردستان، لكونها تشكّلت لإجراء الانتخابات في الإقليم حصراً». وأكدت أنها بموجب قانونها «معنية بإدارة الانتخابات البرلمانية الاتحادية والاستفتاءات وانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في عموم العراق وتنظيمها، وبذلك ليس هناك أي ارتباط أو تعاون بين الطرفين». وفي شأن قضائي آخر ذي صلة بموضوع الاستفتاء الكردي، ردّت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لـ«إبداء الفتوى والرأي بخصوص النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، تقدم به مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي. وذكر توضيح أصدرته المحكمة أن ذلك «ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها». وقال مدير المكتب الإعلامي إياس الساموك، إن «المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية، حسب المادة 50 من الدستور».
وخلص إلى أن المحكمة الاتحادية «وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005، أن الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الدستور، يكون من خلال دعوى تقام أمامها وفق أحكام نظامها الداخلي». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى بإعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب لعدم الاختصاص». وأقر مصدر مقرب من مجلس النواب بأن طلب المجلس «مخالف للقانون شكلاً ومضموناً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إنهاء العضوية في مجلس النواب يستند إلى سبعة أسباب مذكورة على سبيل الحصر في المادة 2 من التعديل الأول لقانون استبدال الأعضاء رقم 49 لسنة 2007». وأكد أنه «في ظل عدم توافر حالة من الحالات السبع المشار إليها ومن دون اتباع الآلية التي نص عليها الدستور، يغدو طلب إنهاء العضوية مخالفاً للقانون». واستبعد إلغاء عضوية النواب الأكراد: «إلا في حال قيام هيئة الادعاء العام بتحريك دعاوى ضد من شارك في الاستفتاء مستندة إلى نوع من التكييف القانوني، بمعنى لو اعتبرت المشاركة جناية وصدر حكم استوفى أوجه الطعن». غير أنه استطرد أن ذلك أيضاً «أمر مستبعد، لأنه يتعلق بضغوط سياسية أكثر من كونها قانونية». واشترط «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني «إيقاف معاقبة الإقليم» لعودة أعضاء كتلته إلى البرلمان العراقي. وقال بيان صادر عن الحزب إن أعضاءه عقدوا اجتماعاً وقرروا فيه أن «مشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في اجتماعات البرلمان العراقي مرهونة بقبول الحكومة العراقية بإجراء حوار غير مشروط ووقف سياسة معاقبة إقليم كردستان». واتهم «بعض الكتل وأعضاء البرلمان بالسعي إلى معاقبة أعضاء الكتل الكردستانية بشكل مخالف للدستور والقوانين».

الأكراد يتوقعون «هجوماً واسعاً» على كركوك... وبغداد تنفي.. مجلس قيادة الإقليم يسقط العراق من اسمه... ويدعو إلى «وقف الحصار»

أربيل: «الشرق الأوسط»... حذر مجلس أمن إقليم كردستان العراق من «استعدادات» تتخذها القوات العراقية لشن «هجوم موسّع» على المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك. لكن مصادر حكومية عراقية نفت هذه الاتهامات، واعتبرتها «إشاعات لا أساس لها». وقال المجلس في بيان مساء أمس: «تصل إلينا رسائل خطرة من القوات العراقية، من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تشير إلى اتخاذها الاستعدادات لهجوم موسع على كردستان من مناطق جنوب كركوك وشمال الموصل». ولم يعلن بيان المجلس تفاصيل إضافية عن «الهجوم» الذي يتوقَّعه، لكن مصادر كردية أوضحت أن سلطات الإقليم رصدت «حشوداً كبيرة للقوات العراقية من الجهة الجنوبية الغربية لكركوك، وهي قريبة جداً من خطوط البيشمركة». وجاء البيان بعد ساعات من اجتماع لمجلس «القيادة السياسية لكردستان - العراق» برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أعلن بعده تغيير اسم المجلس وإسقاط العراق منه ليصبح «المجلس الأعلى السياسي الكردستاني». وأعرب المجلس في بيان بعد اجتماعه بأربيل، أمس، عن «استعداد كردستان لبدء مفاوضات مفتوحة مع بغداد من دون سابق شرط أو عقوبات». وشدد على «التزام المجلس بإرادة شعب كردستان الذي شارك وصوّت بحرية في الاستفتاء على الاستقلال»، مؤكداً أن «تنفيذ نتائج الاستفتاء من الناحية الزمنية مرتبط ببدء مفاوضات بناءة مع بغداد». وأشار البيان إلى أن الاجتماع أبدى استعداد الإقليم «لبدء مفاوضات مفتوحة مع بغداد من دون سابق شرط أو عقوبات، وتخصيص الوقت الكافي لإنجاحها». وأضاف: «نعلن للرأي العام العالمي وللتحالف الدولي أن شعب كردستان يتعرض لحصار وعقوبة جماعية ومُهدد باستخدام القوة ضده»، مشدداً على أن «هذه الإجراءات التي تتخذها بغداد تضع الأوضاع الإنسانية وحياة الناس في كردستان والنازحين في مرحلة خطرة». وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإجراءات بغداد.

مصرع 7 أشخاص في تفجير انتحاري غربي محافظة الأنبار العراقية

الراي...(كونا) ..أعلنت الشرطة العراقية، أمس الاربعاء، عن مصرع سبعة اشخاص اثر تفجير انتحاري في مدينة (هيت) اقصى غربي محافظة الانبار العراقية. وقال مصدر في الشرطة لـ «كونا»، ان انتحاريا فجر حزامه الناسف داخل مقهى شعبي في مركز مدينة (هيت)، ما تسبب بمصرع سبعة اشخاص واصابة 15 اخرين بجراح متباينة. ورجح المصدر ان يكون التفجير من تدبير تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش)، الذي لايزال يحتفظ بمواقع قريبة له في بلدتي «راوه» و«القائم» القريبتين.

حكومة كردستان تجبر النازحين المسيحيين على العودة

بغداد - «الحياة» .. أعلنت الحكومة العراقية إعادة اكثر من ألف عراقي من مخيم الهول في سورية، فيما شكا مسيحيون من الموصل فروا الى اقليم كردستان من محاولات حكومة الإقليم والكنيسة إجبارهم على العودة إلى مناطقهم في سهل نينوى قسراً بسبب رفضهم الانفصال عن العراق. وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية إن «فرع الوزارة في محافظة نينوى اعاد 1250 نازحاً من مخيم الهول داخل اراضي الجمهورية العربية السورية وتم نقلهم من المعبر الحدودي الى مخيمات في القيارة». ويقع مخيم «الهول» غرب الحسكة السورية، ويتكون من 130 منزلاً، قدرته الاستيعابية 200 عائلة، وأنشئ خلال اجتياح القوات الأميركية العراق، بإشراف الأمم المتحدة، لاستقبال الفلسطينيين والعراقيين الفارين من الحرب، ثم الهاربين من «داعش». وأشار العطية الى أن فريق الوزارة الميداني وزع عليهم مساعدات غذائية وبعض الحاجات الضرورية خلال عملية نقلهم الى المخيمات، مؤكداً الاستمرار في العمل على نقل جميع العراقيين من سورية. وشكا العائدون من الأوضاع السيئة التي كانوا يعانونها في المخيم بسبب النقص الكبير في الخدمات الأساسية والضرورية. ونقلت تقارير صحافية عراقية في بغداد عن نازحين مسيحيين في أربيل تأكيدهم وجود «بعض المضايقات وإغلاق للمدارس في منطقة عين كاوة المسيحية»، وأضافوا «لم يبق سوى مدرسة واحدة». وزادوا أن «الجانب الكردي منزعج من عدم تصويت بعض المسيحيين لمصلحة الانفصال، فيما تشدد الكنيسة على ضرورة الإسراع في عودتهم الى سهل نينوى». وتابعوا ان «بيوتنا أحرقت بالكامل ولم يتبق لنا شيء في السهل، فضلاً عن الخوف من تكرار الأحداث التي تسبّبت بنزوحنا». في ديالى، أفاد رئيس الحكومة الإدارة المحلية في بلدة السعدية احمد الزركوشي بأن «اللجنة المعنية بالنازحين وافقت على عودة 450 اسرة الى منازلها في قرية العساكرة، شمال شرقي المحافظة»، وأوضح أن «الموافقة حصلت بعد انجاز التدقيق الأمني»، مشيراً الى أن «الإسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد العودة». وتعد ناحية السعدية من أكثر المناطق التي شهدت موجة نزوح اثناء سيطرة «داعش» عليها خلال 2014.

مسؤول أمني يحذر الأكراد من إضاعة مكتسباتهم

الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .. اتهمت القوى الكردية في محافظة ديالى الحكومة الاتحادية بمنع الوقود عن مناطق شاركت في الاستفتاء على الانفصال عن بغداد التي واصلت اتخاذ إجراءات للضغط على كردستان، وقضت إحدى المحاكم باعتقال المسؤولين في لجنة الاستفتاء. وحذر مسؤول أمني رفيع المستوى في الإقليم من فقدان المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية بسبب «القرار غير الناضج» الذي اتخذته أربيل. اتهمت «الكتلة الكردية» في مجلس محافظة ديالى السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بـ «قطع المشتقات النفطية عن مناطق خانقين وجلولاء وقرتبه وجبارة وجلولاء والسعدية المتنازع عليها». في كركوك، أفاد مصدر أمني بأن «مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة مساء الثلثاء على أحد مقرات الجبهة التركمانية وسط المدينة من دون ووقوع إصابات، في إطار هجمات تتعرض لها مقرات الجبهة منذ إجراء الاستفتاء»، ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم مماثل تعرض له مقر لـ «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال ريناس جانو الناطق باسم «كتلة الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل: «توصلنا إلى أن أي اتفاق مع بغداد يجب أن يكون من دون شروط، خصوصاً ما يتعلق بمطلب التراجع عن نتائج الاستفتاء، فهذا مستحيل»، وشدد على ضرورة «إلغاء العقوبات التي تعقد الموقف، سنعمل على تعزيز العلاقات مع زملائنا في الكتل الكردستانية لمواجهة الإعصار الذي يستهدف الإقليم». إلى ذلك، حذر المسؤول في «وكالة الأمن والمعلومات» القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور طالباني من «خسارة شعب الإقليم كل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم يتم فتح حوار مع بغداد»، وأوضح أن «الأكراد يواجهون مخاطر بسبب القرار غير الناضج، والقيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة، ويجب عدم التوجس من أي مبادرة للحوار في كل الملفات العالقة». وفي رد على قرار الحكومة نقل شركات الهاتف إلى بغداد ودفع ما في ذمتها من ديون وإخضاعها للسلطة الاتحادية، أعلنت «آسيا سيل» في بيان أنها «شركة عراقية مسجلة في بغداد ودفعت نحو خمسة تريليونات دينار(4 ملايين دولار) وحصلت بموجب القانون على رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، ولديها مكاتب رئيسية منتشرة في البلاد وأكبرها في بغداد، حيث أكبر شبكة وأكبر عدد من المشتركين. من جهة أخرى، أصدرت محكمة التحقيق في الرصافة أمس أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على الاستفتاء. وردت المحكمة الاتحادية العليا طلب البرلمان لإبداء رأيها بمشاركة نواب أكراد في الاستفتاء ومدى مخالفتهم الدستور. وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك إنها ردت الطلب لأن المسألة ليست من اختصاصها. وقال النائب من كتلة «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي، إن «مقاطعتنا جلسات البرلمان هي احتجاج على الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الحكومة الاتحادية بحق الإقليم»، وأضاف «حتى لو جرى الاستفتاء، فإن الانفصال لم يتم، وما زلنا جزءاً من العراق». وأبدى نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي أمس خلال اجتماع مع وفد «لجنة التنسيق الشعبية الوطنية للإصلاح» استغرابه الشديد «التأخير غير المفهوم في معالجة أزمة الاستفتاء الذي تبناه رئيس الإقليم مسعود بارزاني منذ أكثر من ثمانية أشهر ولم يجر أي تحرك لمعالجته»، مشيراً إلى أن «هذه الأزمة لن تكون الأخيرة ما لم تتحقق العدالة والمساواة للجميع، وإجراء حوار حقيقي وطني لرسم خريطة طريق لمستقبل العراق». من جهة أخرى، أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي، أن «وزير الخارجية إبراهيم الجعفري سيزور موسكو في العشرين من الشهر الجاري للبحث في أزمة الاستفتاء». وفي إيران، عقد مجلس الشورى (البرلمان) أمس جلسة مغلقة، ونقلت وكالة «مهر» عن النائب الكردي رسول خضري قوله إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكد «أننا لن نتخذ إجراءات أحادية الجانب ضد شمال العراق، بل ستكون بشكل مشترك مع بغداد وأنقرة، وهناك حوارات بين أربيل وبغداد لتوضيح الأمور».

انتهاء العمليات العسكرية في الحويجة

بغداد - «الحياة» .... أعلن الجيش العراقي انتهاء العمليات غرب كركوك، بعد تحرير قضاء الحويجة، وأكد أن الاستعدادات جارية لتطهير ما تبقى من جيوب «داعش» قرب الحدود مع سورية. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أمس إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة والألوية 2 و11 و26 و42 و56 و88 من الحشد الشعبي تنهي مهامها، بعدما حررت الجزء الجنوبي من مركز مدن الحويجة والرياض إضافة الى تحرير 161 قرية والسيطرة على طريق الفتحة - الرياض باتجاه كركوك وسلسلة جبال حمرين». وأفاد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت بأن قواته «بمساعدة أهالي الحويجة قتلت أمير قرية شميط الإرهابي سامي رمضان الجاسم واثنين من مساعديه، خلال تطهير المنطقة من الخلايا النائمة». وأكد قائد قوات النخبة اللواء الركن معن السعدي «القبض على عدد من عناصر داعش الإرهابية في الحويجة و»القوات المشتركة في المراحل النهائية من عمليات التفتيش والبحث عن الإرهابيين المختبئين». وأضاف أن «العمليات انتهت بنجاح وحققت أهدافها بسرعة بمساعدة العائلات». في الأنبار، كثفت القوات المشتركة انتشارها في الصحراء الغربية قرب الحدود مع سورية في إطار التحضيرات لتحرير مدينتي القائم وراوه، آخر ما تبقى من جيوب «داعش» في العراق، بعد ثلاثة أسابيع تقريباً على استعادة مدينة عنة المجاورة. وقال «قائد عمليات الجزيرة» اللواء الركن قاسم المحمدي إن قواتِه «ستنطلق من محاور عدة لطرد الإرهابيين من المناطق التي تتاخم الحدود مع سورية»، وقدر عديد عناصر التنظيم بـ»2000 إرهابي». وأفاد بيان لـ «خلية الصقور الاستخبارية» بأنه «بالتنسيق مع قيادة العمليات المشركة، استهدفت طائرات الجيش ثلاثة مواقع مهمة لعصابات داعش الإرهابية، غرب الأنبار، وكانت نتائج الضربات كما يأتي: استهداف اجتماع للقيادات العسكرية لداعش في بلدة القائم في حي الجماهير كانت تخطط لضرب بغداد والنجف، وتم تدمير الموقع في شكل كامل وقتل ٢٠ عنصراً بعضهم من قادة ما يسمى ولايات بغداد والفرات والأنبار وجرح عدد آخر وتدمير عجلتين في الموقع، ومن أهم القتلى المدعو أبو طارق، وهو الأمير العسكري لما يسمى ولاية بغداد، وكان ضابطاً في القوات الخاصة في زمن النظام البائد وكان معتقلاً في سجن بوكا ومقرباً من البغدادي، خطط لعدد من العمليات التي نفذت في بغداد ومنها عملية الكرادة عام ٢٠١٦. أما الضربة الثانية فدمرت معملاً لتفخيخ العجلات في حي الفرات وسط القائم، أدت الى تفجير ثلاث عجلات مفخخة في الموقع وقتل ١٢ بينهم خبراء تفخيخ من جنسيات أجنبية».

المجمع الفقهي يخول إلى العبادي اختيار أحد أربعة مرشحين لرئاسة الوقف

بغداد - «الحياة» .. طالب المجمع الفقهي العراقي أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي اختيار أحد أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس ديوان الوقف السني بدلاً من عبد اللطيف الهميم «المدان بالفساد». وتداولت وسائل الإعلام أمس رسالة من المجمع إلى العبادي جاء فيها: «تثميناً لجهود الحكومة المبذولة في مكافحة الفساد والمفسدين الذين كانوا سبباً رئيسياً في تنامي الإرهاب وتأخير مسيرة بلدنا الحبيب، نقدم بين يديكم، استناداً إلى قانون ديوان الوقف السني 59 لسنة 2012 الذي يقضي بترشيح رئيس لديوان الوقف في المجمع الفقهي». وتضمنت الرسالة أسماء أربعة مرشحين بدلاً من الهميم هم: «حامد عبدالعزيز الشيخ حمد، وعبدالكريم ناصر محمود، وعثمان إبراهيم الجحيشي، وهو المفتش العام في ديوان الوقف والأوفر حظاً في تسلم المنصب فضلاً عن وقاص عدنان حامد». وكانت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، قضت أول من أمس بسجن الهميم سنة مع وقف التنفيذ، استناداً إلى أحكام المادة 329 «كونه رجلاً كبير السن وموظفاً مستمراً في الخدمة لم يسبق الحكم عليه». وبدا الحكم مثيراً لاستغراب خبراء قانونيين وهيئات رقابية فقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ والجزء الثاني من القسم ٦ من الأمر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ يوجب أن يكون الهميم خارج الوظيفة من تاريخ صدور القرار، وقد اتهم في وقت سابق بالتجسس على موظفي ديوان الوقف السني، وأصدر القضاء مذكرة قبض بحق نجله سرمد. إلى ذلك، أعلنت النائب عالية نصيف جاسم في بيان أمس، «إتمام الإجراءات المتعلقة باستجواب رئيس ديوان الوقف السني»، وأشارت إلى أنها «وجهت أسئلة إلى المفتش العام والمدير العام لإدارة واستثمار أموال الوقف، بعضها يتعلق بسحب بليونين وثلاثمئة وأربعة وستين مليون دينار».

رحلات جوية بين السعودية والعراق للمرة الأولى منذ العام 1990

المستقبل...(رويترز)... أعلنت «طيران ناس» أمس إنها ستدشّن رحلات إلى العراق لتصبح أول شركة طيران سعودية تفعل ذلك في أكثر من 25 عاما. وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني: «ستبدأ الرحلات من المطارات الرئيسية بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة». وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة: «هذه لحظة تاريخية لنا في «طيران ناس» كوننا أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق بعد هذا الانقطاع الطويل». ورحلات الطيران بين السعودية والعراق مقطوعة منذ أن غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت عام 1990. وفي آب الماضي قال البلدان إنهما يعتزمان فتح معبر عرعر الحدودي البري أمام التجارة للمرة الأولى منذ 1990. وجاء ذلك الإعلان بعد يوم من قرار لمجلس الوزراء السعودي بتشكيل لجنة تجارية مشتركة مع العراق.