القوة النفطية العراقية تزعج إيران أكثر من السعودية

الجمعة 11 ديسمبر 2009 - عواصم ـ مايكل كريستي وسايمون ويب ورانيا الجمل ـ رويترز

سيواجه ميزان القوى في الشرق الأوسط تقلبات عنيفة إذا نجح العراق في زيادة إنتاجه من النفط إلى ثلاثة أمثاله وستشعر القوة الشيعية المتمثلة في إيران بالتهديد أكثر من العملاق النفطي السعودية.

وقد يؤدي الصعود المحتمل للعراق إلى المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي النفط في العالم إلى تشكل جبهة شيعية قوية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) إذا نسقت بغداد سياسة الامدادات مع سياسة طهران. ومن شأن ذلك أن يثير قلق السعودية التي تشعر بارتياب بالفعل إزاء صعود الأغلبية الشيعية في العراق إلى السيادة السياسية عقب سقوط نظام الرئيس المقبور صدام حسين، وقد يزيد الشقاق داخل أوپيك.

غير أن الأرجح هو أن تطوير النفط في العراق سيغذي التوترات مع إيران ويسحب استثمارات أجنبية محتملة من الجمهورية الإسلامية ويفاقم التوترات الاجتماعية بحرمان طهران من أموال تحتاجها بشدة إذا تسببت أعمال التطوير تلك في انخفاض أسعار الخام. ويمكن للعائدات التي سيجنيها العراق من 4.5 ملايين برميل يوميا إضافية يتطلع لانتاجها أن تمنح الدولة العربية القدرة على تحدي النفوذ الإيراني على العالم الشيعي. ويحتاج كل من العراق وإيران إلى استثمارات هائلة في قطاعي النفط المتداعيين لديهما، ويعطي انفتاح العراق على شركات الطاقة العالمية - وإن كان ذلك بشروط صعبة – الدولة العربية فرصة أفضل في جذب مليارات الدولارات التي تحتاجها لعمليات تطوير على نطاق غير مسبوق لحقول النفط.

ومن شأن ذلك أن يصعب على طهران جذب السيولة التي تحتاجها في وقت تواجه فيه الدولة الإيرانية ضغوطا اجتماعية وسياسية هائلة عقب انتخابات الرئاسة التي طعنت فيها المعارضة وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية.

ويفاقم من ذلك أن شركات النفط الحكومية الصينية العملاقة تشارك في عمليات بالعراق الأمر الذي لا يترك لها موارد تذكر للعمل في مناطق أخرى. وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير «لماذا سيرغب المرء في الاستثمار في إيران؟ إنها محفوفة بمخاطر شديدة. هناك العقوبات والوضع السياسي. إذا عملت في العراق فسيكون من الضروري أن تحد من تعرضك لدولة أخرى محفوفة بمخاطر في المنطقة». وأضاف أن إيران يمكن أن تكون مقصدا لمن يخسرون في المناقصات النفطية العراقية، وإذا تم توقيع جميع العقود التي تطرحها بغداد فيمكن للعراق أن يزيد طاقته الانتاجية إلى عشرة ملايين برميل يوميا مقارنة مع 12.5 مليونا للسعودية وعشرة ملايين لروسيا متجاوزا بكثير إيران التي تقول إنها تضخ 4.2 ملايين برميل يوميا. وإيران أكثر اعتمادا على أسعار النفط المرتفعة من السعودية - أكبر مصدر للخام في العالم - لتمويل برامج انفاق اجتماعي. ومن شأن زيادة الانتاج العراقي أن تدفع أسعار النفط للهبوط على المدى البعيد وقد تنال أيضا من حصص الدول الأخرى من السوق. وقال ديڤيد ماك وهو سفير أميركي سابق بالشرق الأوسط «أي تراجع آخر للأسعار كالذي حدث في الشتاء الماضي من شأنه أن يرهق الحكومة الإيرانية التي تعاني بالفعل من ضعف التأييد الشعبي بسبب سوء الإدارة الاقتصادية فضلا عن المشكلات السياسية الواضحة الناتجة عن الانتخابات». وستراقب السعودية صعود القوة النفطية للعراق وعلاقاته مع طهران بحذر، لكن محللين يقولون إن الرؤية التي تقول إن العراق بعد صدام حسين يخضع لهيمنة إيران غالبا ما تكون مبالغا فيها. ويقول محللون إنه حتى إذا أسفرت الانتخابات العامة المقررة العام القادم عن حكومة مؤيدة صراحة لإيران فإن التأثير الذي ربما تحدثه زيادة انتاج النفط العراقي على التوترات السياسية والاقتصادية داخل الجمهورية الإسلامية ربما يثير شقاقا بين البلدين. وفي نهاية الأمر ستفضل السعودية رؤية عراق متطور ومزدهر بدلا من بلد يستخدم كنقطة انطلاق لتنظيم القاعدة. حيث قال مسؤول سعودي «من مصلحتنا أن يخرج العراق مستقرا. لا نريد يمنا آخر، «إذا أصبح العراق قوة اقتصادية إقليمية فسيدعم ذلك الاقتصاد السعودي».