ليبرمان: أنصح نصرالله بالبقاء في مخبئه .. كوركر زار الراعي وقهوجي وتفقد مواقع الجيش في عرسال..رعد: قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين..«حزب الله» يبلغ عون تقديره لمواقفه

لبنان العائد لـ «الرقص على الحبل المشدود» يجرْجر أزماته على وقع «عواصف المنطقة»..باسيل يطرح أفكاراً انتخابية تعجيزية تتعارض ورغبته في قانون جديد

تاريخ الإضافة الخميس 23 شباط 2017 - 6:41 ص    عدد الزيارات 1912    التعليقات 0    القسم محلية

        


 

ليبرمان: أنصح نصرالله بالبقاء في مخبئه
 القدس «الراي» ... قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه لا يفضل الدخول في نقاشات حول تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله التي ذكر فيها أنه «لا توجد خطوط حمراء للمعركة المقبلة مع إسرائيل». وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش: «أنا أنصحه بالبقاء في مخبئه وأشجعه على ذلك».
لبنان العائد لـ «الرقص على الحبل المشدود» يجرْجر أزماته على وقع «عواصف المنطقة»
الراي..بيروت - من وسام ابو حرفوش
«تَقدُّمٌ الى الخلف» في قانون الانتخاب واحتجاجاتٌ تُلاقي «الموازنة الصعبة» وبري يلوّح بفزاعة إمكان التمديد للبرلمان الحالي كـ «أبغض الحلال» تجنُّباً للفراغ
عاد لبنان لـ «الرقص فوق الحبل المشدود»، فالمسار السياسي الداخلي، الذي بدا ممسوكاً حين أُفرج عن تسويةٍ لمعاودة تعويم المؤسسات الدستورية قبل نحو أربعة اشهر، يتجه الآن نحو احتمالاتٍ غامضة تحت وطأة الصراع على «الإمرة» في البرلمان المقبل. أما المدار الخارجي الذي يحوط بلبنان، فعاود استحضار شبح حربٍ على طريقة «يا قاتل يا مقتول» بين اسرائيل و«حزب الله» في لحظةِ احتدام المواجهة الأميركية - الإيرانية والمساعي لترسيم مناطق النفوذ في الساحات الاقليمية المشتعلة. ورغم الايحاءات في بيروت حيال القدرة على عزْل المساريْن الداخلي والخارجي لضمان حماية التسوية السياسية في البلاد ومندرجاتها من وهج الصراع الاقليمي - الدولي المتعاظِم في المنطقة، فان الوقائع تشي باستحالة الخروج من دائرة «الأوعية المتصلة» بين ما يجري في الإقليم وما يمكن ان يحدث في لبنان. وليس أدلّ على ذلك من تَزايُد الحديث أخيراً عن الحرب وسلاح «حزب الله» والعلاقات الخارجية والموقف مما يجري في سورية، بالتوازي مع قضايا داخلية كقانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. وثمة مخاوف في هذا السياق من «التقدم نحو الخلف» في مقاربة الاستحقاقات الداخلية في لبنان. فرغم مضيّ نحو أربعة أشهر على العهد الجديد، الذي تعاظمتْ الآمال بتحقيقه وثبة نوعية، كانت بيروت امس مسرحاً لاعتصامات وتظاهرات احتجاجية للحركة النقابية التي تطالب بتضمين الموازنة الجديدة سلسلة الرتب والرواتب، وهي الموازنة المعلَّقة منذ نحو عقد من الزمن وتواجه إقرارها في مجلس الوزراء، الذي يعقد اجتماعات اسبوعية لمناقشتها، تعقيدات مالية وسياسية لا يستهان بها. أما الأكثر دلالة على السير «خطوة الى الأمام خطوتين الى الوراء»، فيتمثل في المصير البائس للانتخابات النيابية التي كانت مقرَّرة في مايو المقبل وتكاد ان تصبح في «مهبّ الريح» بعدما جرى إطلاق رصاصة الرحمة على قانون الانتخاب النافذ من دون الاتفاق على قانون بديل نتيجة صراعٍ يشبه «القتال بالسلاح الأبيض» بين القوى السياسية الطائفية لتعليب صيغٍ لقانونٍ يحسم نتائج الانتخابات قبل حصولها ويضمن الغالبية لهذا التحالف او ذاك في سياق لعبةِ تحديد الأحجام في السلطة وتحديد الموقع الاقليمي للبنان. واللافت في هذا الإطار ان الاستحقاق النيابي والتفاهم الصعب حول آليات بلوغه، أصبح محكوماً بـ«توازن رعب» بعدما سقط خط الدفاع الأول عنه بـ«تعليق» مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي كان يفترض صدوره في 21 الجاري... فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قاد حملة «تحريم» القانون النافذ (قانون الستين) ونجح في الإجهاز عليه، يَستخدم فزاعة الفراغ في السلطة التشريعية لحضّ القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، أما رئيس البرلمان نبيه بري فيلوّح بفزاعة إمكان التمديد للبرلمان الحالي كـ «أبغض الحلال» تجنُّباً للفراغ وضغطاً على اللاعبين للتفاهم على قانون جديد. غير انه رغم الضغوط بـ «الفراغ والتمديد» وتآكُل المهل القانونية، فإن لعبة الفيتوات المتبادلة على المشاريع المطروحة ما زالت على أشدّها، الأمر الذي أسقط في الجولة الأخيرة من «القتال بالصيغ» الاقتراحيْن الأكثر تداولاً، اي التأهيلي والمختلط وهما من «هنْدسة» رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بعدما لم يَتأمّن توافُق حولهما، الأمر الذي يعيد الى دائرة الضوء مشاريع من نوع آخر، كتلك القائمة على النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية او اكثر، او على نسبيه كاملة مع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة. ورأت اوساط مراقبة في بيروت ان الاستحقاق الانتخابي سيتجه نحو أحد خياريْن في نهاية المطاف، إما أزمة دستورية - سياسية نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد لم يتم التفاهم في شأنه على مدى ثمانية اعوام، ما يضمر دفْع البلاد نحو مأزق كبير قد يكون أقصر الطرق لمعاودة النظر بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف، وإما انصياع الجميع لقانون يقوم على النسبية الكاملة يريده «حزب الله»، المايسترو الأكثر قدرة على التحكم بمسار المنعطفات في البلاد. ومن غير المستبعد في هذا السياق ان يكون «تعليق» الاتفاق على قانون جديد للانتخاب ينطوي على رغبة اللاعبين الرئيسيين في انتظار ما ستؤول اليه التحولات الدراماتيكية في المنطقة مع اشتداد المواجهة الاميركية - الايرانية والسعي الروسي للدفع بالملف السوري الى طاولة التفاوض وما شابَه من حراكٍ عسكري ديبلوماسي متسارع في ساحات الشرق الاوسط. ولفتت في هذا الإطار الحركة الاميركية في اتجاه لبنان مع المباحثات التي أجراها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس روبرت كوركر جونيور مع كبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في الوقت الذي يُنتظر وصول قائد المنطقة المركزية في الجيش الاميركي جوزف فوتيل في السابع والعشرين من الجاري، وسط اهتمام واشنطن بالواقع اللبناني من زاويتين: التسوية التي أفضت الى تعويم المؤسسات الدستورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في اطار مواجهة الارهاب. وذكرت التقارير في بيروت ان كوركر الذي تمنى للرئيس عون التوفيق في مسؤولياته الوطنية، كرّر على مسامع رئيس الجمهورية «التزام الولايات المتحدة مساعدة لبنان في المجالات كافة، وخصوصاً دعم الجيش والقوى الأمنية ووحدة الاراضي اللبنانية وسلامتها»، مستفسراً عن موقف العهد الجديد من القضايا التقليدية التي تهمّ الإدارة الاميركية في لبنان والمنطقة. وتحدّثت المعلومات عن ان الرئيس عون أبدى حرصه امام الديبلوماسي الاميركي على استمرار العلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن والتعاون لصون استقرار لبنان، معرباً عن امله بـ «ان يستمرّ الدعم الاميركي للجيش اللبناني عدة وعتاداً حتى يصبح قادراً لوحده على الدفاع عن لبنان وخصوصاً انه لا يوجد راهناً اي توازن بين قدرات الجيش اللبناني وقدرات جيوش الدول المحيطة بلبنان». ولم يغب الاهتمام بالحاجة الى تعزيز قدرات الجيش اللبناني عن اللقاء الذي جمع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع «صديقه» الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس حيث كُشف عن انه تناول «اهمية استقرار لبنان وأهمية الصفقة السعودية - الفرنسية لدعم الجيش اللبناني (هبة الـ 3 مليارات السعودية المجمدة حالياً). وفي حوار مع قناة «فرانس - 24» قال جنبلاط: «لا نريد من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يخلصنا من حزب الله، وربما هناك تفاوت في وجهات النظر بيننا وبين الحزب، لكن نستطيع التفاهم بالحوار»، مضيفاً: «كان موقفنا في الاساس في ما يسمى الخطة الدفاعية انه لا بد يوماً من التفاهم مع حزب الله على استيعاب سلاحه في منظومة الجيش اللبناني».
 كوركر زار الراعي وقهوجي وتفقد مواقع الجيش في عرسال
موقع اللواء... زار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد امس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي،وجرى عرض للاوضاع العامة. ولفت كوركر إثر اللقاء الى ما لمسه من «قلق وحب وتعلق للبطريرك الراعي بوطنه»، مشيرا الى تكوين صورة عما تمثله الكنيسة المارونية بالنسبة للشعب اللبناني. ونقل كوركر للبطريرك أجواء زيارته الى اربيل ووضع النازحين فيه، كذلك اجواء زيارته للمخيمات في عرسال. واستوضح كوركر عن الدور الذي تقوم به الكنيسة المارونية في لبنان على كافة المستويات. كما زار كوركر والوفد المرافق قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتناول اللقاء البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة. ونوه قهوجي بـ«الدور المميز للسلطات الأميركية في توفير الدعم النوعي للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب والحفاظ على إستقرار لبنان وحماية حدوده». كما شكر لكوركر وريتشارد «إهتمامهما الشخصي بمتابعة هذا الدعم». من جهته أعرب كوركر عن «تقديره لإنجازات الجيش اللبناني وكفاءته القتالية المميزة في مكافحة الإرهاب»، مؤكدا «إرادة سلطات بلاده في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني لدعم جهوده في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره». بعد ذلك زار الوفد الأميركي برفقة عدد من الضباط منطقة عرسال، حيث تفقد المراكز العسكرية الامامية للجيش في جرود البلدة، واطلع على سبل مكافحة الارهاب واحتياجات الجيش اللبناني، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة في منطقة البقاع الشمالي.
رعد: قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين
اشار رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بعد لقاء الكتلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان “قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية بكل مستوياتها لتجد نفسها ولتكون معارضتها من داخل المجلس.
خليل لـ«المستقبل»: بدأنا نسلك الطريق الصحيح والحكومة تثبت جدّيتها وانفراجات على درب.. «السلسلة»
المستقبل.. «لأنها الحكومة الأولى منذ سنوات التي تظلّلها تفاهمات تتيح لها العمل والإنجاز» كما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوزراء، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس «انفراجات» على درب سلسلة الرتب والرواتب، عبّر عنها توافق كل مكوّنات الحكومة على إيجاد صيغة قانونية يتولّى وزير المال علي حسن خليل صوغها لإصدار قانون خاص في مجلس النواب بكلفة السلسلة (1200 مليار) لنقلها من الاحتياطي وعدم إدراجها في الموازنة. وقال خليل لـ«المستقبل»: «اليوم (أمس) سلكنا الطريق الصحيح، وأثبتت الحكومة جدّيتها في مقاربة الملفات، وأقلع النقاش بصورة أكثر جدّية حول السلسلة». أضاف: «بدأنا مناقشة قوانين برامج وظهرت بوضوح إرادة جدّية من الجميع في الوصول إلى نتيجة تُرضي جميع الأطراف المعنيّين بهذا الملفّ، واقتربت السلسلة من موقف مشترك بين كل القوى». وأوضح خليل «أن النقاش في الجلسة أمس دار حول إمكانية حفظ الـ1200 مليار في الاحتياط أو إقرار قانون فتح اعتماد إضافي مستقلّ نرسله مع الموازنة، الأمر الذي سنناقشه في جلسة اليوم من الناحية الإدارية على قاعدة أن يكمل مجلس النواب النقاش على أساس مشروع قانون الحكومة السابقة من حيث انتهى». أضاف: «لم نحسم التفاصيل بانتظار استكمال مناقشة مواد الموازنة والوصول إلى بنود الإيرادات للتوافق على ما يمكن إقراره الآن وما يمكن إقراره ربطاً بالسلسلة». وتابع وزير المال أن لا صيغة نهائية بعد «لكن المهمّ أننا اتفقنا على 1200 مليار للسلسلة، أمّا تمويل هذه الكلفة فمصدره الإيرادات المقترحة في الموازنة والجزء الأكبر يُناقش مع السلسلة». وأوضحت مصادر وزارية أن أجواء الجلسة كانت «إيجابية جداً» وأظهر كل الوزراء حرصاً على إيجاد مخرج لهذا الملف، مشيرة إلى أن من بين الأفكار التي اقترحت أن تدفع كلفة السلسلة موزّعة على سنتين، في الأولى 50 بالمئة من الزيادة وفي السنة الثانية الخمسين بالمئة الثانية. إثر ذلك بدأ الوزراء مناقشة مشروع الموازنة مادة مادة وصولاً إلى المادة الخامسة عشرة، وسُجِلت تباينات حول خمس مواد شُكِلت على أثرها لجنة وزارية مصغّرة ستدرسها اليوم قبل انعقاد الجلسة المخصّصة لمتابعة مناقشة الموازنة. مع العلم أن أكثر من وزير أكدوا لـ«المستقبل» أن جلسة اليوم لن تكون كافية لإنجاز المناقشة التي تحتاج إلى مزيد من الجلسات.
لا رسالة رئاسية إلى المجلس راهناً.. وعون: الوقت كافٍ لإقرار قانون إنتخاب
الجمهورية... في غمرة استمرار البحث عبثاً عن صيغة انتخابية ترضي الجميع، وحديث عن مشروع قانون مختلط جديد قد يسقط ضمن مسلسل تهاوي المشاريع الانتخابية المتواصل، غرقت الحكومة في مناقشة الموازنة العامة ولن تنتهي منها في أمدٍ قريب، فيما عاد مشهد الاحتجاجات إلى الشارع للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وسط تلويحٍ بتحرّك نقابي مستدام ما لم يتمّ إقرارها ضمن الموازنة أو خارجها. على رغم التعقيد الذي يشوب الملف الانتخابي، يتطلع بعض العاملين الاساسيين على استيلاد قانون انتخاب جديد أن يكون الاسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد بتّ مصير هذا القانون سلباً أو أيجاباً. وقال هؤلاء لـ«الجمهورية»: «ما حصل خلال الايام الماضية هو انّ القوى السياسية الاساسية حسَمت خياراتها الانتخابية التي لم يحصل ايّ توافق عليها، بحيث انتهى النقاش في الصيغ الثلاث التي كانت متداولة قبل اسبوعين وهي: صيغة الوزير جبران باسيل والتي سُمّيت صيغة الـ 65 في المئة، وصيغة «حزب الله» القائلة بالنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة، او 5 دوائر، وصيغة التأهيل التي كان قد اقترَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفق عليها مع «التيار الوطني الحر». فتيار «المستقبل» حسَم الموقف رافضاً النسبية والتأهيل معاً. كذلك رفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية»، وكانت النتيجة انّ كل الصيغ وصلت الى طريق مسدود». وكشفَ هؤلاء انه «حصلت خلال الايام الماضية لقاءات عدة تدخّلَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرةً في محاولة لتذليل العقبات، لكن كلّ المحاولات لم تفضِ الى نتيجة. فتقرّر ان يتمّ خلال اليومين المقبلين محاولة جوجلة الأفكار المطروحة وإعادة تقويمها، في وقتٍ رشَح انّ ثلاثي «المستقبل» ـ «القوات» ـ «الاشتراكي» بدأ يتحرّك دافعاً بالعودة الى صيغة المختلط، ليس بالمختلط الذي كانوا اتفقوا عليه، وإنما بمختلط آخر، أحد تجلّياته ما قال جنبلاط إنه اقترَحه على بري، فهو لم يكن تصوّراً كاملاً وإنما كان تصوّراً جزئياً طلب فيه جنبلاط ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ضمن مشروع مختلط على تكون مقاعد الاكثرية في هذه الدائرة اكثر من المقاعد النسبية». وأكد هؤلاء العاملون «أنّ الجميع ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة لتحديد ما إذا كان سينكبّ هو على درس قانون الانتخاب ام سيعيد إحياء اللجنة الرباعية المكلّفة هذه المهمة».
دوائر بعبدا
وجَددت دوائر بعبدا نفيَها الحديث عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيه رسالة الى مجلس النواب لحضّه على وضع قانون انتخاب جديد وتخصيص جلسات لهذه الغاية. وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ تكرار الحديث عن هذه الخطوة لا يعدو كونه إشارة من وقتٍ لآخر الى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والحديث عنها لا يعدو كونه تذكيراً بها، ومن باب التكهّنات. فالرئيس عون يرى انّ هناك ما يكفي من الوقت لمقاربة صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وهو يَعمل من اجل هذه الخطوة ليل نهار ولن يوفّر وسيلة». وكرّرت انّ «الحديث عن هذه الخطوة مستبعَد في الوقت الراهن وأنّ الرئيس لم يفقد الامل بعد في تجاوبِ جميع المسؤولين مع رغبته هذه، فليس هناك من يجرؤ على رفضها او التشكيك بها». وكان عون قد تابع الشأن الانتخابي مع وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد الذي نقلَ اليه تحيّات الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وثمَّن مواقفه. واعتبَر رعد انّ قانون الستين «لم يعد يليق باللبنانيين وبلبنان في هذه الفترة». وشدّد على انّ المطلوب «أن تتمثّل كل الشرائح اللبنانية بكافة مستوياتها لتجد نفسَها، ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون هذه المعارضة مجدية وفعّالة وتستطيع ان تواكب الحكومة وتحاسبَها».
مجموعة الدعم
في المواقف، أكدت مجموعة الدعم الدولية التزامها باستقرار لبنان وأمنه. وأشارت في بيان مشترك الى «أنّ الزخم السياسي الحالي أدّى إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في لبنان». وشجّعت جميع الأطراف «على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدّم إطاراً انتخابياً مناسباً للبنان». واعتبَر البيان «أنَّ إجراء الانتخابات النيابية في حينها بنحوٍ سلمي وشفّاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية ولتلبية تطلّعات الشعب اللبناني».
كوركر
إلى ذلك، واصَل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كوركر جولته امس على المسؤولين، فزار والوفد المرافق البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور السفيرة الأميركية السيّدة اليزابيت ريتشارد. كذلك زار برفقةِ عدد من الضبّاط منطقة عرسال. وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات التي أجراها الحريري مع السيناتور كوركر مساء امس الاول، استكمِلت على مائدة العشاء في «بيت الوسط» في حضور السفيرة الاميركية والنائب باسم الشاب ومنسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد ونادر الحريري. وفي المعلومات انّ كوركر، الذي تربطه بالحريري معرفة مسبَقة شاء ان تكون زيارته استطلاعية، فاستفسرَ عن الوضع العام في البلاد، وسأل عن خطة عمل الحكومة لمواجهة أعباء أزمة النزوح السوري. فعرَض له الحريري الأفكار المطروحة في هذا المجال. وإذ غابت عن المحادثات اللبنانية ـ الاميركية مواقف الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، علمت «الجمهورية» انّ السيناتور الاميركي «جدّد دعمه لرئيس الحكومة والحكومة التي تتعاطى معها الادارة الاميركية على اساس بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسه والتزَمت فيه باحترام الشرعية الدولية والتزام قراراتها ولا سيّما منها القرارين 1701 و1559». وجدّد كوركر للحريري دعم بلاده للبنان ولقواه العسكرية.
وفد أميركي عسكري
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن زيارة غير عادية لقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل الى لبنان مطلعَ الأسبوع المقبل على رأس وفد من الجنرالات الكبار في الجيش الأميركي المكلفين مختلف وجوه التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي وبرامج المساعدات والهبات والتي تمّ إرساؤها حسب الحاجات التي حددتها قيادة الجيش اللبناني وفق الخطة الخمسية الجاري تنفيذها منذ العام 2013. وسيَبحث الوفد في انعكاسات الحرب السورية على لبنان والمنطقة، وفي التطورات على الحدود اللبنانية ـ السورية حيث يواجه الجيش المجموعات الارهابية المسلحة، وفي تعزيز قدراته بما يحتاجه من اسلحة تؤهله للمواجهة الصعبة في المناطق الشاسعة الوعرة، كذلك بالنسبة الى المواجهة مع الإرهاب التي تخطت حدود لبنان والمنطقة الى العالم.
قمّة لبنانية ـ فلسطينية
وعشية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت اليوم وتستمر 3 أيام أنجِزت التحضيرات للقمّة اللبنانية ـ الفلسطينية في قصر بعبدا وورقة العمل اللبنانية والتي ستتناول عدداً من القضايا المشتركة وفق الجدول الآتي:
- العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وسُبل تعزيزها انطلاقاً من حِرص الطرفين على أفضل العلاقات القائمة بين الدولتين.
- أوضاع المخيمات الفلسطينية الاجتماعية والانسانية، خصوصاً ما يتصل منها بالنازحين الفلسطيين من مخيمات سوريا الى لبنان، وسبل مواجهة المصاعب التي تعاني منها المنظمات الأممية ولا سيّما منها وكالة «الأونروا» في ضوء التخفيضات الطارئة على خدماتها التي انعكست على مختلف الصعد التربوية والصحية والإنسانية عند الفلسطينيين. - أمنُ المخيّمات الفلسطينية وسُبل تعزيزها من وجهتَي النظر اللبنانية - الفلسطينية في ضوء إصرار الطرفين على احترام القوانين اللبنانية ومنع تحوّلِها بؤراً أمنية تهدّد محيطها وأمن لبنان عموماً، ووقفُ استخدامِها ملجأً للفارّين من العدالة اللبنانية، خصوصاً المتورطين في جرائم إرهابية ومحلية متعدّدة. - التحضيرات الجارية للقمّة العربية في الأردن نهاية الشهرالجاري وتنسيق الموقفين اللبناني والفلسطيني من القضايا المطروحة على جدول اعمالها، خصوصاً أنّ عون سبقَ له ان حذّر في خطابه امام السلك الديبلوماسي بداية السنة من أن تُنسيَ التطورات المأسوية في بعض الدول العربية القضية المركزية وهي فلسطين. - جولة أفق في القضايا التي يعاني منها العالم العربي والأزمات التي تعصف به من سوريا إلى اليمن والبحرين وليبيا وسُبل تعزيز دور الجامعة العربية في هذه المرحلة.
الحريري والسعودية
على صعيد آخر، لوحِظ أنه ما إن عمّمت وكالة الأنباء السعودية («واس») منذ ايام خبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة سعد الحريري وتمّ خلاله البحث في العلاقات الثنائية ومستجدّات الوضع في المنطقة، حتى بدأت التأويلات والتحليلات عن علاقة رئيس الحكومة بالمملكة والتكهّنات حول إمكان زيارته الرياض قريباً. إلّا أنّ مصادر «المستقبل» أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ الاتصال الهاتفي» ليس جزءاً من تغيير او تحسين علاقة الرئيس الحريري مع المملكة العربية السعودية، فهي من الاساس ممتازة كما في السابق، والتواصل بينه وبين القيادة السعودية دائم ومستمر، غير أنّ المملكة شاءت هذه المرّة تعميمَ خبر الاتّصال الهاتفي». وأشارت المصادر الى أنّ زيارة الحريري للسعودية «واردة في ايّ لحظة، إلّا أنّ برنامجه لا يلحظ حتى الآن أيّ زيارة للمملكة».
الموازنة
ومن جهةٍ ثانية، ظلّ مجلس الوزراء غارقاً في أرقامه وحساباته في جلسةٍ هي الثانية هذا الاسبوع لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي دخَل فيها الى المواد القانونية مادةً مادة. وغابت السياسة عن الجلسة، وكانت النقاشات علمية قانونية وصِفت بالجافة. وعلى رغم استمرار الخلاف حول مقاربة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب إلّا أنّ الأجواء إيجابية، بحسب ما أكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، مضيفةً أنّ النقاشات «موضوعية وصحّية لكنّها تستغرق وقتاً». واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على الموازنة خلال هذا الاسبوع أو حتى الاسبوع المقبل «نظراً لتشعّبِ المواد ووجود تعقيدات ستحتاج الى وقتٍ لفَكفكتها. وعليه، اتّفق الحريري ووزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة، كما علمت «الجمهورية»، على ان يبدأ خليل اجتماعات ولقاءات جانبية مع كلّ الاطراف بهدفِ تسهيل النقاش وكسباً للوقت. وقال الوزير جان اوغاسابيان لـ«الجمهورية»: «الامور جيّدة والنقاشات الاساسية انتهت، هناك توافُق على نقاط عدة، والمبدأ الاساسي هو عدم تجاوزِ سقف إنفاق العام 2016». وأكد «أنّ وزير المال سيجد لموضوع السلسلة الحلّ المناسب». أمّا الوزير ميشال فرعون فقال لـ«الجمهورية»: «كلّ القرارات الاساسية تنعكس في الموازنة، وأهمّ عمل الحكومات هو إقرار الموازنة».
إعتصام حاشد
نقابياً، نجَحت «هيئة التنسيق النقابية» في اختبارها بالنزول إلى الشارع مجدّداً للضغط من أجل إقرار السلسلة، وحشَدت أمس أعداداً كبيرة من المعلّمين الذين تجاوبوا مع الدعوة الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، فتجمّعوا بالمئات أمام السراي الحكومي، رافعين اللافتات المطالِبة بإقرار السلسلة وبعدم فرضِ ضرائب على الطبقة الفقيرة. وتميَّز الاعتصام بمشاركة أساتذة ومعلمي التعليم الخاص، عِلماً أنّ غالبية المدارس الخاصة التزَمت الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين. وعُلم أنّ القطاع التعليمي الرسمي سيواصل الإضراب اليوم، بحيث تقفِل دور المعلمين والثانويات ومديرية الإرشاد والتوجيه أبوابَها في إضرابِ ارتأوا أن ينفّذوه على يومين مطالبين بإقرار السلسلة وتحسين الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي. وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: «في حال لم تقَرّ السلسلة فإنّ مشهد الاعتصام والنزول إلى الشارع والإضراب سيتكرّر، لذا لا تدفعونا للنزول مرّةً ثانية إلى الشارع».
«مجموعة الدعم الدولية»: للتفاهم على إطار انتخابي
بيروت - «الحياة» ... جدد بيان مشترك لـ «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، التزام أعضاء المجموعة «باستقرار لبنان وأمنه»، مشددين على «أن الزخم السياسي الحالي أدى إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في لبنان، ويشجعون جميع الأطراف على التوصل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدم إطار انتخابي مناسب للبنان». وشددت المجموعة على «أن إجراء الانتخابات النيابية في حينها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية ولتلبية تطلعات الشعب اللبناني، وان أعضاء المجموعة على استعداد لتقديم الدعم».
الحريري إلى القاهرة في 23 آذار
بيروت - «الحياة» ... يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى القاهرة في 23 آذار (مارس) المقبل لتمثيل الجانب اللبناني في اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية التي ستبحث، وفق قول مصادر حكومية لـ «الحياة»، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. والتقى السفير المصري نزيه النجاري في هذا الإطار، الرئيس الحريري، في السراي الكبيرة، وقال: «هناك عدد كبير من الملفات المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثنائية نسعى إلى تطويرها»، مذكراً بأن «آخر اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين عقد عام 2010 برئاسة الرئيس الحريري، ونسعى إلى إعادة تنشيط العلاقة وتكثيفها في مختلف المجالات. وقد شهدنا في الفترة الأخيرة زيارة الرئيس ميشال عون، وكل هذه التحركات تصب في مصلحة البلدين وفي إطار تعميق العلاقة وتقويتها». وقال: «نتطلع إلى أن يعقد اعتباراً من غد (اليوم)، وتحت رعاية رئيس الحكومة، ملتقى الأعمال اللبناني المصري، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وتحضره كذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر». وكان الحريري التقى في السراي الكبيرة وفد مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة وتسلم منه الوثيقة التي توصلت إليها المجموعة بعد نقاشات استمرت نحو عامين. وضم الوفد إضافة إلى منيمنة كلاًّ من النواب: علي فياض عن «حزب الله»، عمّار حوري عن «تيار المستقبل»، سيمون أبي رميا عن «التيار الوطني الحر»، بهاء أبو كروم عن «التقدمي الاشتراكي»، والخبير في الإسكوا أديب نعمة. وشرح منيمنة للحريري أهمية الوثيقة لبنانياً وفلسطينياً، وقال: «في الجانب الأول تأكد من خلال الحوار الديموقراطي أن القوى اللبنانية قادرة على الوصول إلى توافقات على رغم الخلافات والإرث الانقسامي حول الشأن الفلسطيني. وحصل كل من المشاركين في الحوار على موافقة السلطات الحزبية على كل كلمة وردت في النص الإجماعي الذي وقعه الجميع. كذلك أكدت الوثيقة إمكان الوصول إلى مشتركات عبر الحوار الديموقراطي الهادئ والرصين والمسؤول ما يصلح للتعميم على سائر القضايا الشائكة. كما شرح أهمية ما توصلت إليه المجموعة لجهة تعريف التوطين واللاجئ ودعم حق العودة ومعظم المشكلات التي تعانيها المخيمات. وشددت كلمات أعضاء الوفد على تشكيل فرق حوارية تعمل للوصول إلى خلاصات توافقية ينتج عنها وضع خطط ومقاربات تجعل من لبنان دولة جاهزاً متى آن أوان فتح الملفات الإقليمية دولياً. وأكد الحريري للوفد دعم القضية الفلسطينية وأهمية قيام الدولة الفلسطينية والواجب الإنساني الذي يترتب على لبنان إزاء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين». وشدد على أهمية هذه التجربة «كمدخل لصوغ مشاريع ومخططات إزاء مختلف المسائل لا سيما لجهة أوضاع المخيمات». وقال إن من «واجب الدولة أن تنظر في الوقت ذاته إلى ما يعانيه المواطن اللبناني من مشكلات». وأثنى على «الجهد الذي تبذله لجنة الحوار وأهمية التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، داعياً اللجنة ورئيسها إلى «متابعة العمل بما يكرس أهمية التجربة وما ينجم عنها من توافقات وقيام علاقات تفاعل بين القوى السياسية اللبنانية عبر الخوض في القضايا بهدوء وديموقراطية باعتبار أننا نعيش تحت سقف نظام ديموقراطي يقوم على الحوار والتفاعل». إلى ذلك وتلبية لدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، يبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعد ظهر اليوم زيارة رسمية للبنان على رأس وفد رفيع المستوى. وسيتوجه عباس مباشرة من المطار إلى القصر الجمهوري، على أن يزور غداً رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساء رئيس الحكومة سعد الحريري. ويغادر بيروت بعد ظهر السبت.
«حزب الله» يبلغ عون تقديره لمواقفه
بيروت - «الحياة» ... تمسك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون بدعوته إلى «وجوب الإسراع في إنجاز قانون انتخابي يعكس تمثيلاً شعبياً حقيقياً ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي في أقصى سرعة ممكنة». وبحث مع وزير المال علي حسن خليل في المسألتين، وقال خليل بعد اللقاء إن عون «أكد ضرورة الإسراع في إنجاز قانون للانتخاب وهو يصرّ على إجراء الانتخابات، فالبلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها، وهناك حاجة ماسة لإقرار قانون يبعدنا من قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل. ولمست إصراراً من الرئيس عون على المتابعة شخصياً وصولاً إلى تحقيق نتائج». وأشار إلى أنه شرح لعون «مراحل النقاش في الموازنة»، معرباً عن تفاؤله «بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام إلى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح أن لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، وأي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيداً من الوقائع، أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضرائبي ولا تؤثر إطلاقاً في مصالح الناس وحياتهم. وأي أمر آخر قابل للنقاش والتعديل». ولفت إلى أن «النقاش المفتوح حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان، الأولى تتعلق بإقرار المبلغ الإجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الأخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة في شكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد بأن هناك أي مواقف مسبقة من أي فريق، فهناك نقاش جدي حولها، وسنصل إلى تفاهم، والمهم أن الرئيس عون يصرّ على إقرار الموازنة ما يعطينا دفعاً كبيراً إلى الأمام».
وفد «الوفاء للمقاومة»
والتقى عون وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية برئاسة محمد رعد وعضوية نواف الموسوي وعلي عمار ونوار الساحلي. وقال رعد إنه نقل «تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله له وتثمين مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها أخيراً وعبّرت عن الإجماع الذي انعقد عليه الموقف اللبناني الوطني وكرّسه بيان الحكومة الذي نال الثقة من المجلس النيابي»، معتبراً أنه «في الوقت الذي نستشعر فيه استمرار التهديدات الإسرائيلية، لا بد من إطلاق المواقف السيادية والوطنية، وخير من يعبّر عن هذه المواقف هو الرئيس». وأكد رعد حرص عون «على أن تثمر الجهود إنجاز قانون انتخاب يحفظ التنوع في المجلس النيابي ما يحقق دوام الاستقرار السياسي في البلاد». ولفت إلى أن الحزب «يبذل كل الجهود المطلوبة لتحقيق توافق وطني لنخرج من قانون الستين الذي لم يعد يليق بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون معارضة مجدية وفاعلة وتحاسب الحكومة». وعن عودة التحرك النقابي إلى الشارع قال: «هذا التحرك مطلوب لتحفيز السياسيين لبذل المزيد من الجهود، هناك مطالب مشروعة ونؤيدها». وبحث عون مع وزير الاقتصاد رائد خوري موضوع الموازنة والإصلاحات الضريبية وإدارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، وواقع القطاع المصرفي.
باسيل يطرح أفكاراً انتخابية تعجيزية تتعارض ورغبته في قانون جديد
الحياة...بيروت - محمد شقير ... سألت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لاجتماعات اللجنة الرباعية، ومن خلالها فريق الخبراء، في محاولتهما التوافق على قانون انتخاب جديد، عن الأسباب الكامنة وراء إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على مجاراة «حزب الله» في طروحاته الانتخابية، بالنسبة إلى اعتماد النسبية الكاملة بعد التأهيل في الدائرة الانتخابية والتي لقيت رفضاً من «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» اللذين يصران على القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، وهما يتناغمان في طرحهما هذا مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي كان تقدم إلى رئيس المجلس النيابي بأفكار يقارب فيها المختلط؟ وقالت المصادر المواكبة لـ «الحياة»، إن طروحات باسيل الانتخابية تكاد تكون متطابقة مع طروحات «حزب الله»، مع تباين طفيف يتعلق بالنسبة التي يحصل عليها المرشح في الدائرة ليكون في وسعه التأهل لخوض الانتخابات على المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية شرط اعتماد النسبية الكاملة. ولفتت إلى أن «حزب الله» يقترح على المؤهل لخوض الانتخابات على أساس المحافظة، الحصول على 10 في المئة من أصوات الناخبين في الدائرة، بينما يقترح باسيل حصر التأهيل بمرشحين عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية. وعزت المصادر نفسها تمسك «حزب الله» بموقفه من التأهيل إلى أنه يريد حجز مقاعد لحلفائه من غير الشيعة، نظراً إلى صعوبة حصول حلفائه على نسبة عالية من أصوات المقترعين تؤهلهم لخوض الانتخابات في أي محافظة. وإذ اعترفت بأن اجتماعات اللجنة الرباعية، ومن خلالها فريق الخبراء، وصلت إلى حائط مسدود، أكدت أن هذه الاجتماعات معلقة الآن لأن لا جدوى من استمرارها طالما أن هناك صعوبة في التوصل إلى حد أدنى من القواسم المشتركة التي تدفع نحو التوافق على قانون انتخاب جديد. ونقلت المصادر عينها عن بعض الأطراف المشاركين في اللجنة الرباعية استغرابهم إصرار باسيل على التمسك بطروحاته على رغم أنه تبلغ من معظم الأطراف المعنيين بقانون الانتخاب، باستثناء «حزب الله»، أن ما يطرحه غير قابل للتسويق. وسألت كيف يتطلع باسيل إلى وضع قانون انتخاب جديد في الوقت الذي يمضي في طروحاته التعجيزية، ويصر على الدفاع عنها طالما أن «المستقبل» و «القوات» و «اللقاء الديموقراطي» ليست في وارد الموافقة عليها أو القبول ببعض ما فيها من بنود؟ وكشفت أن الرئيس بري كان كلف معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل التواصل مع الأطراف الرئيسيين المعنيين بالتوافق على قانون انتخاب جديد للوقوف على رأيهم حيال الأفكار الانتخابية التي أودعه إياها جنبلاط، وقالت إن مجرد تكليفه مهمة استطلاع رأي هؤلاء الأطراف، ينم عن رغبة رئيس البرلمان في تبني ما طرحه حليفه الذي ارتأى أن هناك ضرورة لمقاربة المختلط بانفتاح وإيجابية، ما يعني أن لديه أكثر من تحفظ على مشروع باسيل. وقالت المصادر هذه إنها لا تعرف من أين يستمد باسيل قوته لفرض قانون انتخاب على قياس طموحاته السياسية، وسألت عن مدى صحة رهانه -كما قال عدد من الوزراء لـ «الحياة»- على قدرته على تنعيم موقف «المستقبل» وصولاً إلى إقناعه بضرورة تبنيه مشروعَه، وعندها سيضطر جنبلاط إلى التسليم به أمراً واقعاً. ورأت أن رهان باسيل ليس في محله، وأن قدرته على فرض مشروعه لا تستند إلى معطيات بمقدار ما أنه يتبع سياسة تهبيط الحيطان، مستفيداً من قرار لدى «المستقبل» بعدم الانجرار إلى خلاف معه، وهذا ما ينسحب أيضاً على «القوات»، مع أنهما أبلغاه بأن مشروعه غير قابل للحياة. واعتبرت أن إصرار باسيل على ممارسة سياسة العناد التي تتجلى في تمسكه بمشروعه الانتخابي والدفاع عنه ستؤدي في نهاية المطاف إلى إغراق البلد في اشتباك سياسي. وقالت إن وزير الخارجية يحاول الإفادة من المواقف الداعمة لـ «حزب الله» التي كانت صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون والتعامل معها على أنها بمثابة فائض قوة يوفرها له الحزب لتسويق مشروعه الانتخابي. وأكدت المصادر المواكبة أن أي قانون انتخاب جديد يجب أن يأخذ بالظروف السياسية، أكانت داخلية أم خارجية، لأنها تبقى أقوى من القانون، باعتبارها تشكل الإطار السياسي العام له. وفي هذا السياق، سألت المصادر هذه ما إذا كان «حزب الله» سيتصرف مع قانون الانتخاب الجديد على أساس أن لديه فائض قوة يستمده من تبدل الأوضاع في سورية لمصلحة محور الممانعة الذي هو أساسي فيه، وهو يحاول توظيفه في العراك الدائر حول قانون الانتخاب ليؤتى ببرلمان جديد يعكس الواقع السياسي المستجد في البلد، على قاعدة أن هناك منتصراً يراهن على قدرته على أن تؤدي الانتخابات إلى نتائج لا تشغل بال الحزب، ليس لتشريع وجوده السياسي الذي لا غبار عليه والجميع يعترف به، وإنما لتكون له اليد الطولى في اتخاذ القرارات المصيرية، خصوصاً في مرحلة ما بعد انسحاب مقاتليه من سورية.
 «حزب الله» يبلغ عون تقديره لمواقفه
بيروت - «الحياة» .... تمسك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون بدعوته إلى «وجوب الإسراع في إنجاز قانون انتخابي يعكس تمثيلاً شعبياً حقيقياً ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي في أقصى سرعة ممكنة». وبحث مع وزير المال علي حسن خليل في المسألتين، وقال خليل بعد اللقاء إن عون «أكد ضرورة الإسراع في إنجاز قانون للانتخاب وهو يصرّ على إجراء الانتخابات، فالبلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها، وهناك حاجة ماسة لإقرار قانون يبعدنا من قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل. ولمست إصراراً من الرئيس عون على المتابعة شخصياً وصولاً إلى تحقيق نتائج». وأشار إلى أنه شرح لعون «مراحل النقاش في الموازنة»، معرباً عن تفاؤله «بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام إلى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح أن لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، وأي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيداً من الوقائع، أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضرائبي ولا تؤثر إطلاقاً في مصالح الناس وحياتهم. وأي أمر آخر قابل للنقاش والتعديل». ولفت إلى أن «النقاش المفتوح حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان، الأولى تتعلق بإقرار المبلغ الإجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الأخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة في شكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد بأن هناك أي مواقف مسبقة من أي فريق، فهناك نقاش جدي حولها، وسنصل إلى تفاهم، والمهم أن الرئيس عون يصرّ على إقرار الموازنة ما يعطينا دفعاً كبيراً إلى الأمام».
وفد «الوفاء للمقاومة»
والتقى عون وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية برئاسة محمد رعد وعضوية نواف الموسوي وعلي عمار ونوار الساحلي. وقال رعد إنه نقل «تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله له وتثمين مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها أخيراً وعبّرت عن الإجماع الذي انعقد عليه الموقف اللبناني الوطني وكرّسه بيان الحكومة الذي نال الثقة من المجلس النيابي»، معتبراً أنه «في الوقت الذي نستشعر فيه استمرار التهديدات الإسرائيلية، لا بد من إطلاق المواقف السيادية والوطنية، وخير من يعبّر عن هذه المواقف هو الرئيس». وأكد رعد حرص عون «على أن تثمر الجهود إنجاز قانون انتخاب يحفظ التنوع في المجلس النيابي ما يحقق دوام الاستقرار السياسي في البلاد». ولفت إلى أن الحزب «يبذل كل الجهود المطلوبة لتحقيق توافق وطني لنخرج من قانون الستين الذي لم يعد يليق بلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الشرائح ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون معارضة مجدية وفاعلة وتحاسب الحكومة». وعن عودة التحرك النقابي إلى الشارع قال: «هذا التحرك مطلوب لتحفيز السياسيين لبذل المزيد من الجهود، هناك مطالب مشروعة ونؤيدها». وبحث عون مع وزير الاقتصاد رائد خوري موضوع الموازنة والإصلاحات الضريبية وإدارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، وواقع القطاع المصرفي.
 

المصدر: مصادر مختلفة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,181,256

عدد الزوار: 6,759,371

المتواجدون الآن: 117