الأمم المتحدة تطالب الحكومة بالتحقيق بانتهاكات في الموصل وإدارة ترامب تطمئن بغداد باستمرار الدعم

«عكاظ» ( بغداد).. تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن معتبرة أن عمّان من الدول المعادية للعراق، ومقرا لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وشنت الكلتة التابعة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي هجوما مزدوجا على حكومة حيدر العبادي وحكومة هاني الملقي الأردنية. وانتقدت الكتلة بشدة -اطلعت «عكاظ» عليه أمس- حكومة العبادي لإصدارها قرارا بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة، معتبرة أن «القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرا لعائلة الرئيس السابق صدام حسين». وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين.. إلى ذلك استعادت القوات العراقية منطقة «القوسيات» شمال شرقي الموصل، مستعينة بقوات الفرقة المدرعة التاسعة المدعومة من حرس نينوى. والمنطقة المذكورة تعد آخر جيوب تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة.

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي

طمأنت الولايات المتحدة بغداد بضمان استمرار الدعم الاميركي في عهد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب للمساهمة في القضاء على تنظيم «داعش«، والعمل على تعزيز مسار العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، في وقت تخوض القوات العراقية حملتها العسكرية ضد التنظيم المتطرف في نينوى شمال العراق لاستعادة ما بقي بيده من أحياء شرق الموصل. ووجهت الأمم المتحدة مطالبات للحكومة العراقية بالتحقيق في انتهاكات قامت بها القوات المهاجمة، حسب أشرطة فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أعلن السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان في مؤتمر صحافي امس، أن ترامب «لديه الرغبة باستمرار الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية لتقديم الدعم في الحرب على «داعش« وهزيمته»، مشيراً الى ان «إدارة ترامب ستستمر في الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق، لتكون أكثر فعالية في المجال السياسي والثقافي والتعليمي والتجارة والاتصالات«. وتابع قائلاً ان «السفراء الذين طلب منهم الرئيس ترامب الاستقالة، هم السفراء الذين تم تعيينهم تعيينا سياسيا» كاشفا عن استمراره « سفيرا للولايات المتحدة في العراق«. وأوضح سيليمان ان «الحكومة الأميركية ستقدم ملايين الدولارات كمساعدات للعراق خلال عام 2017»، مؤكدا انه «ستكون هناك فرق إنسانية إضافية في سهل نينوى وسيكون للولايات المتحدة جهود بالساحل الأيسر لمساعدة المواطنين«، ومشيراً إلى ان «الحكومة الأميركية تعمل على إعادة الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من الموصل بالتعاون مع الأمم المتحدة«. وفي ظل استمرار الدعم الاميركي للعراق في الحرب على «داعش«، اعلن قائد الحملة العسكرية في الموصل الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله عن استعادة احياء جديدة في الساحل الايسر للمدينة التي تعتبر المعقل الاهم لـ»داعش«. وقال في بيان امس ان «قطعات اللواء 71 الفرقة 15 وقطعات عمليات نينوى، حررت حي الملايين، ومنطقة البناء الجاهز، ورفعت العلم العراقي فوق المباني»، لافتا الى ان «هذين الحيين هما اخر احياء مركز المدينة للساحل الايسر«. واضاف ان «القوات الامنية سيطرت على طريق دهوك ــ الموصل، فيما فتحت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة طريق بعويزة ــ تلكيف«. وقالت مصادر ان «العقيد سبهان الجبوري آمر اللواء 71 في الجيش قتل اليوم (امس) خلال معارك استعادة حي الملايين في المحور الشمالي من الموصل». كما أعلنت مصادر عسكرية استمرار العمليات العسكرية على تخوم منطقة الرشيدية، اخر معاقل «داعش« في الجانب الشرقي. وأشارت المصادر إلى ان «المعلومات الواردة من داخل منطقة الرشيدية، تؤكد أن التنظيم جهز عددا من السيارات المفخخة لمهاجمة القوات المقتحمة، وقام بزرع العبوات الناسفة وبتفخيخ بعض المنازل والمحال التجارية»، موضحة ان «هدف التنظيم ليس البقاء في المنطقة، إنما إيقاع أكبر الخسائر بالقوات قبل الانسحاب منها، وهو ما تحاول القوات تجنبه قدر الإمكان«. واشارت المصادر إلى ان «القوات المسلحة وضعت خطة محكمة لتحرير هذه المناطق، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي، والقوة الجوية العراقية، ولا سيما نحو السيارات المفخخة»، لافتة الى ان «معارك استعادة حي العربي مستمرة منذ 3 أيام، حيث تخوض قوات الجيش العراقي مواجهات لاحكام سيطرتها على الحي بعد توغلها داخله واستعادة أجزاء واسعة منها«. وأكدت ان «10 مسلحين من «داعش« قتلوا اليوم (امس) في مواجهات مع القوات العراقية في الوقت الذي يبدي عناصر التنظيم مقاومة لافتة مع قطع مخارج الهروب عنهم«. في غضون ذلك، هاجمت طائرات «إف 16« العراقية اجتماعا لعناصر تنظيم «داعش« في الجانب الغربي لمدينة الموصل. وأوضح مسؤول غرفة العمليات الجوية في عمليات «قادمون يا نينوى« العميد الطيار عبد العظيم الحداد في تصريح إن «طائرة حربية عراقية وجهت صباح اليوم (امس) 3 ضربات جوية إلى منزل في حي العربي، (غرب الموصل) كان عناصر التنظيم يعقدون فيه اجتماعا لمناقشة تطورات معركة التحرير، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل ومقتل جميع من كان فيه لحظة تنفيذ العملية». واضاف ان «الغارة تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة زودت بها القيادة القوة الجوية العراقية من مصادرها الخاصة، وبإشراف مباشر من قبل قيادة التحالف الدولي«. واستعادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة العسكرية العراقية في 19 كانون الثاني الجاري غالبية الجزء الشرقي من المدينة بأكمله بعد قتال شرس عبر الشوارع، لكن تنظيم ما زال يسيطر بشكل كامل على الجانب الغربي من المدينة. وفي خضم استمرار المعارك، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الحكومة العراقية الى التحقيق في مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو لمنتسبي القوات الامنية يقومون بـتعذيب وقتل عدد من عناصر «داعش« في المناطق المستعادة من الموصل. واضافت البعثة في بيان انه «ينبغي على الحكومة العراقية أن تحقق في تقرير مصور بالفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنه يُظهِر معاملة وحشية وقتل ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش«، مشيرة  إلى ان «الحادثة وقعت في منطقة تمت استعادتها من شرق الموصل، تقع بين حيي الانتصار والكرامة، على يد ما يبدو أنهم من قوات الأمن العراقية».

تقدم الجيش العراقي لإحكام قبضته على آخر معاقل «داعش» في الجانب الأيسر من الموصل، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية البدء بـ «التعبئة وإعادة تأهيل» قواتها، تمهيداً للمعركة الأصعب في الجانب الغربي من المدينة. وخاضت الفرقة 16 والفرقة المدرعة التاسعة أمس، معارك عنيفة في أحياء الملايين والزيتون والجزء الغربي من منطقة الرشيدية، بعد استعادتها الحي العربي ومنطقة القوسيات، وتتجه صوب الرشيدية ومنشأة جابر بن حيان ومعمل الأخشاب ومنطقتي القبة وشريخان، قبل إعلان الجانب الأيمن محرراً رسمياً. وأفاد بيان لخلية «الإعلام الحربي» بأن «أربعة أحياء فقط ما زالت غير محررة، وهي الملايين وبيسان والرشيدية والألبان، وبتحريرها خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون كامل الساحل الأيسر تحت سيطرة القوات الأمنية ومن ثم الانتقال إلى الجانب الأيمن». إلى ذلك، أعلنت قوات «التحالف الدولي» في بيان «استهداف زوارق ومراكب تقل عناصر داعش عبر نهر دجلة، من شرق الموصل إلى غربها». ونقلت مصادر محلية عن شهود قولهم إن «هناك جيوباً وخلايا نائمة للتنظيم ما زالت في الحي العربي، على رغم إعلان تحريره، وشن بعضها هجمات على الجيش انطلاقاً من شبكات الأنفاق، ما دفع بعض القطعات إلى التراجع»، وسط دعوات السكان «لاستقدام قوات مكافحة الإرهاب من المحور الشرقي لتطهير الحي». وقال مصدر عسكري إن «التنظيم استدعى مجموعة من الانتحاريين من مناطق تلعفر والموالي في غرب الموصل، لإرسالهم إلى أحياء الرفاعي وحاوي الكنيسة في الجهة الشمالية». من جهة أخرى، أفاد قائد عمليات «الفرقة الذهبية» في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي العارضي، بأن «أحياء المحور الشمالي ستحرر خلال اليومين المقبلين، وبعد إعلان تحرير الجانب الأيسر سيتم تحديد محاور وأهداف الخطوة المقبلة، وسندخل في مرحلة إعادة تنظيم وتأهيل القوات قبل المرحلة الأخيرة من الهجوم الذي قد لا يتطلب أكثر من أسبوعين». وأكدت وسائل إعلام محلية أن «داعش باشر تدمير وحرق الأرشيف والوثائق في الدوائر الحكومية في الجانب الأيمن، في خطوة تسبق المعركة». تأتي هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة عقبات في تسليم الأمن في المناطق المحررة إلى قوات محلية، ويحتدم الجدل حول قدرة هذه القوات وتعدد انتماءاتها، وسط مخاوف من وجود خلايا نائمة للتنظيم في صفوفها، وحصول أعمال انتقامية ضد المتعاونين معه، بالتزامن مع تزايد حالات سرقة المنازل ونهبها. ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان أمس السلطات إلى «التحقيق في صحة مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يصور قوات الأمن وهي تقتل ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر داعش في منطقة تمت استعادتها شرق الموصل».

الحياة..بغداد- بشرى المظفر .. أكدت اللجنة الأمنية في صلاح الدين مواصلة تطهير مناطق الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، وأشارت الى أن العملية التي نفذتها قيادة عمليات سامراء جنوب المحافظة مساء أول من أمس كانت «استباقية هدفها ملاحقة مطلوبين من عناصر التنظيم». وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الخزرجي لـ «الحياة» إن «العمليات العسكرية المدعومة من طيران الجيش وفصائل الحشد الشعبي هدفها تطهير المناطق من جيوب داعش التي ما زالت تشكل خطراً على المناطق القريبة». وأضاف أن «عناصر التنظيم يشنون، بين فترة وأخرى، عمليات في مناطق شرق تكريت القريبة للتغطية على الخسائر التي لحقت بهم في الموصل»، وأعلن «العثور على مقبرة جماعية جديدة في مجمع القصور الرئاسية فيها 98 جثة». وأشار الى أن»السلطات تجري فحص الحمض النووي للتعرف إلى أصحابها، ويرجح أن يكونوا من ضحايا مجزرة سبايكر»، وعن العملية التي أعلنتها قيادة العمليات في سامراء، مساء أول من أمس، قال «انها كانت استباقية هدفها القبض على مطلوبين». وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري، خلال مؤتمر صحافي في حضور رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن «قواتنا نفذت عملية أمنية مشتركة مع قوات سرايا السلام (التابعة للصدر) وشرطة سامراء والشرطة النهرية بإسناد من طيران الجيش». وأشار إلى أن «العملية شملت قاطع شرق سامراء جنوب تكريت، خصوصاً مطيبيجة وشيخ محمد وخمس جدران وسطية في نهر دجلة»، وأضاف أن «القوات المشتركة استخدمت الطائرات المسيرة وستواصل عملياتها لمنع أي خرق أمني». ولفت الى أن «التنسيق والتعاون مع الحشد الشعبي بعامة، وسرايا السلام بخاصة، زادا بعد تغيير قياداته»، وأكد «عودة 90 في المئة من النازحين إلى مناطقهم المحررة، والعمل يتواصل لإعادة الباقين»، وزاد أن «قيادة العمليات اجتمعت مع شيوخ العشائر في القضاء لتدرس إقامة سياج أمني للمحور الغربي». من جهة أخرى، قال قائد سرايا السلام شاكر السعيدي إن «العملية المشركة تمت بعد استطلاع دقيق وأسفرت عن ضرب أربعة أهداف، أحدها مقر قيادة داعش، فضلاً عن تدمير أربع سيارات مفخخة واعتقال مجموعة من المطلوبين وقتل آخرين». ودعا الزاملي إلى «مواصلة التنسيق بين القوات الأمنية والحشد الشعبي لمواجهة أي خطر إرهابي»، وأشار الى أن «مناطق حوض العظيم وحقول عجيل وعلاس تحتاج إلى عمليات أمنية متواصلة». وأضاف أن «العمل التعرضي مهم لإرباك العدو وإحباط مخططاته الإجرامية، ما يقتضي تعزيز التنسيق بين الحشد والجيش والشرطة»، مؤكداً أن «التنسيق بين الطرفين حد من حالات الخرق الأمني في سامراء وعزز النشاط الاقتصادي في القضاء وأمن الزيارات المليونية». في الأنبار، قال مصدر أمني لـ»الحياة» إن «قوة من الجيش وأبناء الحشد العشائري، بإسناد من طيران التحالف الدولي شنت مساء أول من أمس عملية نوعية في غرب حديثة، أسفرت عن قتل ثمانية إرهابيين، وتدمير عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان».

قال شهود أمس إن «داعش» فجر أكبر فندق في غرب الموصل لمنع القوات العراقية من استخدامه نقطة إنزال أو قاعدة خلال هجومها المتوقع قريباً، فيما تراجعت الهجمات التي يشنها التنظيم على الجيش في شرق المدينة. وقال اثنان من الشهود في مكالمة هاتفية، طالبين عدم كشف اسميهما إن فندق الموصل المصمم على شكل هرم مدرج، بدا مائلاً إلى أحد جوانبه. وجاء تفجيره بعدما بدا أن القوات العراقية على وشك السيطرة الكاملة على الشطر الشرقي من المدينة والاستعداد للهجوم على الشطر الغربي. إلى ذلك، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي قواته تواجه مففخات أقل في الموصل مما كان عليه الأمر في الأنبار وصلاح الدين حيث خاضت معارك في وقت سابق ضد «داعش». وأوضح أن «السبب هو بقاء العائلات في أحيائها وفي منازلها». وبادر سكان في الموصل إلى الخروج من منازلهم بعد وقت قصير من توقف القتال في أحياء تمت استعادتها شرق المدينة، وفتحت المحلات التجارية أبوابها كما بدأت السيارات المدنية تجوب بعض الشوارع وانطلق أطفال يلعبون خارجاً. إلى ذلك، قال الفريق الركن سامي العريضي: «ليست هناك مقارنة بين العبوات في الموصل والأنبار» عندما استعادت القوات الأمنية سيطرتها على مدن الرمادي والفلوجة. وتابع أنها هنا قليلة لأن «السكان لم يغادروا»، مضيفاً: «عندما نتقدم في أي حي لا نعتقد أن هناك مفخخات في الشوارع وعجلاتنا تتحرك بشكل طبيعي». لكن هذا الأمر لا يعني أن داعش تخلى عن استخدام العبوات بشكل كامل». ويرى النقيب قيصر فوزي، وهو أحد الضباط في كتيبة الهندسة أن التنظيم «غير استراتيجيته (...) ولا يعتمد على العبوات الناسفة على جانبي الطرق، بل العجلات المفخخة». من جهته، قال الناطق باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل جون دورين: «هذا (المفخخات) هو سلاح العدو الذي اختاره في الموصل». بدورها، قالت منسقة الشؤون الانسانية في العراق ليز غراندي، إن «العبوات التي زرعها التنظيم تشكل تهديداً للمدنيين». وأوضحت أن «الذين يحاولون الفرار من الموصل وقعوا في فخاخ مخادعة وضعها الإرهابيون، وهي عبوات ناسفة»، فقتل بعضهم وجرح آخرون. وأضافت: «وفقاً لتجارب في مناطق أخرى محتلة (من إرهابيين)، نحن قلقون من لجوء داعش إلى وضع عبوات ناسفة في مدارس ومستشفيات ومبان عامة». في الوقت ذاته، يعرقل تواجد أعداد كبيرة من السكان داخل الموصل شن القوات العراقية عمليات ضد التنظيم. وأكد الفريق العريضي: « نحن غير قادرين على استخدام النيران بسب المدنيين». وتابع «نسجل تأخراً لأن الناس بقوا في منازلهم». ويؤيد الفريق الأسدي ذلك قائلاً: «هناك تفخيخ قليل، عبوات قليلة، لكن هناك كثير من المدنيين ومن واجبنا حمايتهم». وساعد وجود المدنيين في الموصل وانخفاض عدد العبوات في عودة سريعة للحياة إلى الأحياء التي تم تطهيرها، مقارنة مع مدن أخرى استعادتها القوات الأمنية من قبضة التنظيم. وفي حين ما زالت اجزاء من مدن الفلوجة والرمادي غير مأهولة، لم تتعرض مناطق في الموصل لأضرار جسيمة، باستثناء بعض المنازل والشوارع.

دعا زعيم «التحالف الوطني» الشيعي عمار الحكيم الحكومة إلى الاهتمام بالمحافظات، وقال خلال زيارته محافظة بابل: «من الضروري الاستعداد لمرحلة ما بعد داعش، وتوفير الخدمات». كما دعا مجلس الوزراء إلى «عقد اجتماع في بابل والوقوف على الإشكالات والعراقيل وتذليلها وتقديم أفضل الخدمات البلدية والعمرانية». وتابع أن «التحالف أصبح في موقع الخدمة، وزيارته المحافظة تهدف الى جمع الأفكار والهموم والاقتراحات وبلورتها لتكون بداية للمتابعة مع الأجهزة المختصة في الحكومة المركزية». وتعهد «السعي لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المحافظة»، مشيراً إلى أنه «طلب من الحكومة المحلية ملفات بحاجتها، وذلك لدراستها وعرضها على الوزراء خلال استضافتهم». إلى ذلك، قال المحافظ صادق مدلول السلطاني، إن «التحالف الوطني عقد أول اجتماع مع الحكومة المحلية لدراسة أوضاعها من مختلف الجوانب الخدمية والأمنية». وأضاف أن «بابل عانت الإرهاب خلال السنوات السابقة، وما خلفه من ضحايا وجرحى حتى بعد تحرير جرف النصر، ما يدعو إلى دعم الأمن من طريق زيادة عديد القوات». وأوضح مصدر سياسي لـ «الحياة»، أن «التحالف الوطني بدأ الترويج لبرنامجه الانتخابي مبكراً، خشية فقدان مكاسبه وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة بسبب فشلها في تقديم أبسط الخدمات إلى المواطنين، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة».

أكد خبراء عراقيون أن سوء الإدارة المالية وغياب الرؤية، تسببا في انتشار الفساد والعجز عن محاسبة الفاسدين واللجوء إلى الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تفاقم المشكلات النفطية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. وأكدوا خلال ندوة نظمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» أن موازنة العام الحالي أداة للسياسة المالية والاقتصادية، ولكن الظروف التي سادت في العراق خلال الفترة الماضية جعلت الموازنة باباً واسعاً للفساد، حتى بعد عام 2003، وتسبّبت في تراجع الأوضاع المعيشية. وقال وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ إن «موازنة العام الحالي بادرة إيجابية للمستقبل لأن مجلس النواب سعى بجد للمرة الأولى لأن تستجيب الموازنة إلى المتطلبات الوطنية الراهنة، وللمرة الأولى يُشار إلى وجود حسابات ختامية لإقليم كردستان لم تقدم بين عامي 2004 و2016». وشدد على «الاهتمام بالقطاع الخاص لأن المشكلة تتمثل في عدم وضع آلية حقيقية، ففي السابق كانت الآلية مرتبطة بالحكومة، أما الآن فلم تعد الإدارة بيد الدولة وأصبح القطاع الخاص يعتمد على العقود التي يحصل عليها من الحكومة»، داعياً إلى إنشاء صندوق سيادي لتطوير القطاع الخاص مفتوح أمام الدعم الخارجي ورجال الأعمال. واستعرضت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عدداً من المحاور المهمة والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بموازنة العام الحالي، والعلاقة المالية مع إقليم كردستان. وأوضحت أن «الموازنة بنيت على أساس تصدير 3.750 مليون برميل نفط يومياً بسعر 42 دولاراً للبرميل. وتساءلت عن «مدى احتمال تسليم إقليم كردستان حصته البالغة 250 ألف برميل يومياً والالتزام بالموازنة، مشيرة الى أن إيرادات النفط المتوقعة تبلغ 59 بليون دولار في حال التزم الإقليم بحصته، وفي حال عدم تسليم حصته سيبقى للتصدير نحو 3.2 مليون برميل، فتتراجع الإيرادات إلى 49 بليون دولار». وأضافت: «هنا يفترض أن نبني حساباتنا على هذا السيناريو، وهناك ديون على الإقليم تمثل فروقات في التمويل نتيجة صرف الحكومة الاتحادية مبالغ لحكومة الإقليم وفقاً للمخطط وليس على الصرف الفعلي، وبلغت قيمة هذه الديون 21.309 تريليون دينار (17.6 بليون دولار) حتى نهاية عام 2012 كما جاء في تقرير لديوان الرقابة المالية». ولفتت إلى أن «المبالغ الممنوحة للإقليم عام 2013 بلغت 14.292 تريليون دينار، وعام 2014 نحو 2.280 تريليون، وعام 2015 نحو 2.555 تريليون، فضلاً عن 24.999 بليون دينار لاستيراد الكهرباء، ليبلغ إجمالي ديون الإقليم نحو 28 بليون دولار، وفقاً لمسؤولين في وزارة النفط». وانتقدت التميمي خطوة الحكومة نحو الاقتراض الخارجي والخضوع لشروط الجهات الدائنة، مشددة على أن «السيطرة على الجمارك والضرائب والأنشطة الأخرى ومحاسبة الفاسدين تلغي الحاجة إلى الاقتراض، ولكن المشكلة تكمن في عدم محاسبة الفاسدين وذهاب الجبايات إلى جيوبهم بدلاً من خزينة الدولة». وأشارت إلى أن «الموازنة لم تتضمّن تقريري وزارتي التخطيط والمال، اللذين يسلطان الضوء على معطيات مهمة مثل واقع المشاريع الاستثمارية ونوعها والحاجة إليها، ومعدلات التضخم والفقر والبطالة وعدد النازحين ونسب النمو السكاني، فضلاً عن الحسابات الختامية حتى نهاية عام 2015». وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الفقرات الحاكمة لا تُستثنى من الموازنة، مثل البطاقة التموينية وشؤون الحج واستيراد الكهرباء والبشمركة»، مضيفاً أن «الحكومة وضعت إستراتيجية لتطوير القطاع الخاص حتى عام 2030، لتكون حصته 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكداً تأييده للصندوق السيادي لدعم القطاع الخاص بهدف تنظيم السوق. وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالله البندر أن «النظام السياسي القائم غير واضح المعالم، وبالتالي نحن في حاجة إلى خبراء لإعداد موازنة أداء بدلاً من موازنة البنود التي تفتح الباب أمام الفساد»، مضيفاً أن «الموازنة تعد من قبل موظفين وليس مخططين». وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: «ندرك جميعاً المشكلات التي تعصف بنا، ولكن علينا أن نركز الجهود لإعادة النظر في وزارة المال والاستفادة من الإمكانات والخبرات الموجودة فيها لإعداد الموازنة بمعايير علمية رصينة».