السيسي يؤكد أمام قيادات الجيش والشرطة «النصر الكامل» في الحرب ضد الإرهاب..العراق يزود مصر بمليون برميل نفط شهرياً...السيسي يدعو واشنطن إلى تسريع جهود تسوية الأزمات في المنطقة

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، عن «خالص التقدير للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المصريين». وأكد في اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس الأركان في القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وكبار قيادات الجيش والشرطة، أن «مصر لن تنسى أسر الشهداء، وستتكفل الدولة بتقديم الرعاية اللازمة لهم، فضلاً عن الوقوف إلى جانب مصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين». وشدد على أن «هذه العمليات الآثمة لن تزيد المصريين إلا إصراراً على النصر الكامل في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، إلى جانب استكمال بناء مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري». من جهة ثانية، أكد السيسي لدى استقباله، أمس، وفدا من مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي، وهي منظمة غير حكومية، «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على المضي قدماً نحو تعزيزها على مختلف الصعد بما يعود بالنفع على البلدين». وأعرب عن «تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، لاسيما في ضوء وجود تحديات مشتركة تتطلب تكثيف التعاون للتعامل معها». ودعا «للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة بما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مُقدرات شعوبها». وكان السيسي دعا، ليل اول من امس، الى «تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الارهاب على نحو شامل»، مشددا على «ضرورة التوصل الى تسويات سياسية عادلة لازمات المنطقة». وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي برئاسة أنجيلينا آيسنيك. واضاف يوسف ان اللقاء «تطرق الى بحث تطورات الازمات التي تشهدها المنطقة والتعرف على الرؤية المصرية تجاهها»، مشيرا الى ان السيسي «اكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني». في موازاة ذلك، نفت الحكومة المصرية على لسان الناطق باسمها أشرف سلطان، ما تردد من أنباء عن وجود نيه لتعديلات وزارية جديدة فى الفترة الحالية. كما نفت دراسة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد، او وجود نية لزيادة أسعار الوقود أو تحديد حصص شهرية للسيارات. من ناحيتها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان أن «المفاوضات التي تتم مع شركة روس توم أوفرسيز الروسية حول تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة تسير بشكل جيد في جو من التفاهم، وأنه تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسي وجار الانتهاء من مسودات بقية العقود، وسيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع في غضون الشهور الأولى من العام الحالي، تقريبا خلال الربع الأول». في سياق مواز، أعلن مجلس نقابة الصحافيين، ترشيح أربعة من أعضاء النقابة الى عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يختار رئيس الجمهورية اثنين منهم، وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الجديد، وهم: عبدالفتاح الجبالي، جمال فهمي، صالح الصالحي، ومجدي حلمي. وأضاف أن «المجلس قرر اختيار 6 صحافيين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم وفقاً للقانون، وهم: ضياء رشوان وخليل رشاد ومحمد الهواري وعبدالله حسن وأحمد البرديسي وأحمد مختار». على صعيد مواز، أصيب شرطي برصاص إرهابيين في مدينة العريش شمال سيناء وتم نقله على مستشفى العريش. وتم توقيف عنصرين في جماعة «الإخوان» في قنا، على خلفية اتهماهما بالتحريض على التظاهر. وأعلنت قوات حرس الحدود العديد من الإنجازات في «مجالات القضاء على البؤر الإرهابية، وهدم الأنفاق. واكدت في بيان أن «قوات حرس الحدود تمكنت من القضاء على عدد من البؤر والعناصر الإرهابية خلال تنفيذ مهام تأمين الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية». من ناحيته، أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل، قرارا«بحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في عدد من المناطق التي تتضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ونطاق أمنها، والمناطق المتاخمة للحدود في سيناء». وتضمن الحظر المحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية بالمنطقة، وحرمها، ويكون استخدامها واستغلالها طبقا للقانون.

تجميد أموال منظمة نسائية وأخرى حقوقية

القاهرة - أ ف ب - قررت محكمة جنايات في القاهرة، امس، تجميد أموال منظمة غير حكومية نسائية واخرى حقوقية وكذلك تجميد اموال مؤسسي المنظمتين، حسب صحافي من «فرانس برس» حضر الجلسة. وقضت المحكمة بتجميد اموال منظمة «نظرة للدراسات النسوية» والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و«المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي» والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع. واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بـ «قضية التمويل الاجنبي» التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان». وكانت التحقيقات في القضية بدأت العام 2011. وفي اطار القضية نفسها، تم تجميد اموال المحامية المدافعة عن حقوق الانسان عزة سليمان وتجميد الحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.

الراي.. قال السفير العراقي في القاهرة، حبيب الصدر، إن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. وأضاف الصدر في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة. ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاق في مارس من العام الماضي، ونوقشت بنوده مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام. وكان الملا قد صرح أثناء زيارته لبغداد بأن «مصر تمتلك قدرات تكرير فائضة يمكن استغلالها في تكرير خام البصرة، من أجل سد احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى الخام الذي ترغب مصر في شرائه». وبحسب الملا، تعمل شركات مصرية حاليا في البصرة جنوب العراق في مجالات النفط والغاز، كما أن هيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي «بلوك 9» جنوبي العراق بنسبة 10 في المئة.

الراي.. (رويترز)  قال الجيش المصري اليوم الأربعاء إن قوات حرس الحدود ضبطت أكثر من 12 ألف شخص من جنسيات مختلفة حاولوا التسلل إلى البلاد أو الانطلاق منها في رحلات هجرة غير شرعية خلال عام 2016. وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وتحديدا سواحل إيطاليا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان. والرحلة من مصر طويلة لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية. وقال الناطق العسكري المصري في بيان تضمن أبرز جهود قوات حرس الحدود في 2016 إنه تم «ضبط عدد 12192 فردا (من) جنسيات مختلفة و(بلغ) إجمالي القضايا 434 قضية تسلل وهجرة غير شرعية.» وفي سبتمبر انتشل خفر السواحل المصري 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة بشمال مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.

أحبطت قوات الجيش المصرية أمس (الأربعاء) كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد شنته عناصر إرهابية تستقل سيارتي دفع رباعي وأعدادا كبيرة من الدراجات النارية ما أدى لمقتل 10 إرهابيين. وقالت مصادر أمنية إن مجموعة مسلحة هاجمت مركزين أمنيين بمدينة الشيخ زويد، وتم تبادل إطلاق النار من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، حتى تمكنت القوات من تدمير سيارتي دفع رباعي ودراجتين ناريتين. كما تمكنت القوات من خلال تبادل الأسلحة من قتل عنصرين على دراجتين ليبلغ عدد القتلى فى العناصر الإرهابية 10. وعثرت القوات على أشلاء متفحمة داخل السيارتين. من جهة ثانية، علمت «عكاظ» من مصدر مصري مسؤول أن جهات رقابية عليا انتهت من إجراء التحريات اللازمة حول أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية في التغيير الوزاري المنتظر إجراؤه عقب ذكرى 25 يناير الجاري، وهو التغيير الذي قد يطال رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل لظروفه الصحية.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة إلى «زيادة الاهتمام بقضايا المنطقة وبذل المزيد من الجهود للدفع بمساعي التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة»، مؤكداً تطلع بلاده إلى «تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة (الرئيس المنتخب دونالد ترامب)، خصوصاً في ضوء التحديات المشتركة. وكان السيسي اجتمع أمس بوفد مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي، في حضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ورئيس جهاز الاستخبارات خالد فوزي، وشدد وفقاً لبيان رئاسي على «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحرص مصر على المضي نحو تعزيزها». وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، خصوصاً في ضوء وجود تحديات مشتركة تتطلب تكثيف التعاون للتعامل معها. وأوضح البيان الرئاسي أن السيسي عرض المستجدات التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مؤكداً عزم مصر على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة، على رغم ما تواجهه من تحديات أمنية بسبب المخاطر الإرهابية. وأشار إلى تنفيذ مصر خطة تنمية متكاملة في سيناء، في إطار تبني مصر لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف من خلال تصويب الخطاب الديني وإزالة ما علق به من أفكار مغلوطة، وذلك سعياً منها إلى أن تكون نموذجاً للتسامح والتعايش وقبول الآخر. وأوضح البيان الرئاسي أنه على صعيد التطورات الإقليمية، أكد السيسي أهمية التوصل إلى حلول للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما يحفظ وحدة تلك الدول وسيادتها وسلامتها الإقليمية، مشدداً على أهمية إعلاء مفهوم الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية للدول التي تمر بأزمات من أجل تمكينها من بسط سيطرتها على الأرض واستعادة الاستقرار، داعياً إلى أهمية زيادة الاهتمام الأميركي بقضايا المنطقة وبذل الولايات المتحدة لمزيد من الجهود للدفع قدماً بمساعي التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة. وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء أيضاً التباحث في جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ لفت السيسي إلى أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية «من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً في المنطقة، وسيسهم في الحد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي يشهده الشرق الأوسط».

أكدت القاهرة أمس أن الاتفاق مع روسيا لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة النووية في مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط «بات في طوره النهائي»، مضيفة أن التوقيع على الاتفاق مع شركة «روس أتوم» الروسية سيتم في غضون الأشهر الأولى من العام الحالي. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توافد الخبراء الروس على المطارات المصرية لمراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة تمهيداً لاستئناف حركة السياحة المجمدة منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015. وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2015 اتفاقاً مبدئياً لبناء أول محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة (شمال غربي القاهرة)، وينص على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 بليون دولار لتمويل المشروع خلال 7 سنوات. وأكد الناطق باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة أن المفاوضات التي تتم مع الشركة «تسير في شكل جيد وفي جو من التفاهم». وأوضح في تصريحات أنه «تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيس، وجارٍ الانتهاء من مسودات باقي العقود ليتم توقيعها جميعاً في غضون الأشهر الأولى من العام الحالي»، مؤكداً أنه «لا توجد عراقيل أو نقاط خلاف بين الجانبين على الاتفاق»، عازياً تأخير التوقيع إلى «تحقيق المصلحة العامة للطرفين».

يأتي ذلك في وقت وصل وفدان روسيان في زيارة تستمر خمسة أيام، لتفقد الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيارة قام بها وفد خبراء روسي تفقد إجراءات الأمن في صالة ركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، والتي من المقرر أن تبدأ من خلالها عودة الرحلات الروسية. وأوضحت مصادر مصرية أن الوفدين الروسيين سيقومان خلال الزيارة بمتابعة الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول في مطاري الغردقة وشرم الشيخ. ومن المقرر أن يقدم الوفدان تقريراً لوزير النقل الروسي بملاحظاتهما عن الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين. وكان نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية إيغور كراسنوف أكد في تصريحات لصحيفة روسية أن القضية الجنائية الخاصة بتحطم الطائرة الروسية آرباص «يتمّ التحقيق فيها بصورة حيوية بفضل تقديم الجانب المصري جميع المواد المفيدة لعملية التحقيق». وأوضح أن «التحقيق يُجرى في هذه القضية، وعلاوة على ذلك سيتم إجراء تحقيقات أخرى موسعة، إذ تقدم لنا النيابة العامة المصرية المواد المهمة في عملية التحقيق، وتجرى التحقيقات بناءً على طلبنا». وأشار أيضاً إلى أنه في إطار عملية التحقيق فى القضية «تقوم لجنة التحقيقات التابعة لروسيا بعمل منهجي، إذ حصل الكثير من عمليات التحقيق على الأراضي المصرية». وأضاف: «ألاحظ أن الأجهزة الخاصة في البلدين تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الكشف والعثور على الإرهابيين الذين ارتكبوا تلك الجريمة».

 

بعد يومين من بيان أقر فيه فصيل في جماعة «الإخوان المسلمين» انتهاج العنف كجزء من «مقاومة» ما يعتبره «انقلاباً عسكرياً»، أصدر فصيل آخر بياناً أمس شدد فيه على التمسك بـ «السلمية» ورفض العنف، في ما بدا أنه «مراوغة» للتبرؤ من هجمات لم يعد هناك شك في تورط أعضاء في جماعة «الإخوان» فيها. وكان فصيل في شباب الجماعة أصدر بياناً قبل أيام قال فيه إن فكرة «سلميتنا أقوى من الرصاص لا تُناسب المرحلة»، وأقر بتشكيل «لجان نوعية» لإدارة عمليات العنف. ونقلت أوراق رسمية عن الناطق باسم «الإخوان»، عضو مكتب إرشادها الموقوف محمود غزلان قوله في تحقيق أمام النيابة أن القيادي في الجماعة محمد كمال قُتل في مواجهة مع الأمن قبل شهور، وهو المسؤول عن تأسيس اللجان النوعية رغماً عن قيادات الجماعة التي سعت إلى التصدي له، لكن توقيفها تباعاً منحه الفرصة لتنفيذ خططه. وتقول السلطات إن كمال أسس خلايا تنتهج العنف في محيط القاهرة، وهي المسؤولة عن هجمات ضد قوات الأمن، وبعد قتل كمال نعته حركات تبنت هجمات «إرهابية» وتوعدت الثأر له، مثل «لواء الثورة». وتجاهر قيادات في «الإخوان» في الخارج في لقاءات عبر قنوات تُبث من الخارج محسوبة على الجماعة، بضرورة التخلي عن السلمية في مواجهة النظام الحالي. وأصدر فصيل في جماعة «الإخوان» أجرى انتخابات داخلية للجماعة الشهر الماضي ولم تعترف بنتائجها قيادة الجماعة في الخارج، بياناً أمس سعى فيه الى التبرؤ من العنف. وقال إن «ممارسة العنف مخالفة لأداء الجماعة وأدبياتها. موقف الجماعة المعلن هو التزام المسار الثوري لكسر الانقلاب، وهذا لا يعني عسكرة الثورة أو التوجه إلى العنف، وإنما يعني السعي الى امتلاك أدوات النصر بتعريفاتها الشاملة القائمة على أسس المقاومة المدنية المشروعة لشعوب العالم». وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري لـ «الحياة» إن «الخلافات داخل الإخوان أدخلت الجماعة في مرحلة من السيولة بحيث لم يعد ممكناً معرفة أي فصيل يتحدث باسم الجماعة في تلك المرحلة»، مضيفاً: «حتى الجبهة الواحدة داخل الجماعة باتت تشهد انشقاقات داخلية وتتفرع منها فصائل بحيث لم يعد ممكناً تحديد المواقف بدقة، لكن الأكيد الذي لم يعد يقبل الشك أن فصيلاً كاملاً في الإخوان أصبح يؤمن بالعنف، وبات يؤصل تلك الفكرة في مراجعات لأفكار الجماعة السابقة. بات للعنف داخل الجماعة أدبيات تجلت بظهور محمد كمال وتأصيل نهج الكفاح الثوري في محاولة لتنظير وتأصيل العنف ضد النظام». وأضاف: «هناك فصيل داخل الإخوان يؤمن فعلاً بالعنف، وفي المقابل هناك فصيل يرى فداحة الخسائر التي يسببها هذا التوجه للجماعة، لكنْ أيضاً هناك غموض مرحلي يكتنف تصنيف تلك الفصائل داخل الجماعة». وقال البحيري: «هناك فصيل حسم موقفه برفض العنف، وفصيل آخر يزيد انتهاجه للعنف كلما تفاقمت خسائر الجماعة». واعتبر أن البيان الأخير لفصيل في الجماعة الذي سعى الى التبرؤ من العنف هدفه الرئيس «تحسين صورة الجماعة في الخارج، خصوصاً أن غالبية قادتها تقيم في الخارج، ولو سكتت الجماعة على إعلان فصيل فيها صراحة انتهاج العنف، ستوصم كلها بالإرهاب، ما يصعب موقفها أمام حكومات الدول الغربية وشعوبها تحديداً، لذا سارع فصيل فيها إلى نفي اعتماد الجماعة فكرة العنف سبيلاً للمعارضة. هذا البيان محاولة لرفع الحرج عن الجماعة أمام الحكومات الغربية. هو موجه للخارج أساساً، وليس للداخل المصري».

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ومحامي عدد من الإسلاميين الموقوفين على ذمة قضايا عنف محمد ياسين لـ «الحياة» إن فكرة العنف تثير فعلاً خلافات داخل «الإخوان». واتفق مع البحيري في أن قطاعاً من «الإخوان»، خصوصاً من الشباب، بات يرى في العنف سبيلاً لمواجهة النظام الحالي. وقال: «الهزيمة الساحقة التي تلقتها الإخوان في مصر دفعت قطاعاً من شبابها إلى العنف في محاولة لإفشال النظام، لكن هذا النهج مختلف عليه، ليس بين قيادات الجماعة خارج مصر فقط، لكن أيضاً بين الموقوفين، فهناك من يقول بضرورة إسقاط النظام بأي طريق، وآخرون يفضلون التفاوض لإدراكهم أن المعركة حُسمت لمصلحة النظام».

 

اعتمدت الشرطة المغربية أمس الأربعاء زيا جديدا لعناصرها وذلك في اطار استراتيجية ترمي الى تحديث الجهاز وزيادة شفافيته، كما أفاد مصدر رسمي. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن «العمل بهذا الزي الجديد يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني». وأضافت أن «الزي النظامي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف(ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني». وأوضحت أن الزي «يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن اكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها». كما أكد البيان أن المديرية «حرصت على أن يتلاءم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني». وبحسب مصور لوكالة فرانس برس في الرباط فقد لقي الزي الجديد استحسانا لدى سكان العاصمة.

اللواء.. توجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا، الأربعاء، حيث تصل حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنيتسوف” إلى المياه الإقليمية الليبية. ومن المقرر أن يجتمع حفتر بالمسؤولين العسكريين الروس على متن الحاملة، للنقاش بشأن سبل دعم وتدريب الجيش الليبي. ويأتي وصول “أدميرال كوزنيتسوف” إلى المياه الإقليمية الليبية في إطار تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتدريب وتطوير الجيش الليبي. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زار روسيا، مؤخرا، وقال إنه وجد تفهما كبيرا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لما يجري في ليبيا. وأضاف “جرى الاتفاق على زيارة متبادلة بين الحكومة ومجلس النواب الليبي والجانب الروسي، وسيكون التواصل مستمرا”.

في خطوة تحمل دلالات رمزية كبيرة، دخلت حاملة طائرات روسية المياه الليبية للمرة الأولى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، وصعد إلى متنها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأجرى محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وتسلم حفتر كمية من الأدوية والمواد الطبية، كما أعلنت المصادر العسكرية الروسية والليبية، التي أشارت إلى أن الحاملة أتت من طرطوس. وأفادت مصادر ليبية بأن الناقلة أقلت وفداً عسكرياً روسياً تقدمه رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف الذي توجه إلى طبرق حيث عقد لقاء مع حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. لكن المصادر الرسمية الروسية لم تؤكد وصول غيراسيموف إلى طبرق، في حين لم تستبعد مصادر تحدثت إلى «الحياة» أن يكون لقاء جرى مع عسكريين روس على متن حاملة الطائرات قبالة سواحل طبرق، من دون تأكيد هوية المسؤولين الروس. لكن المصادر توقعت الإعلان عن تحالف بين الجانبين لمكافحة الإرهاب. ونقلت وكالات أنباء من الجانبين عن بيان أصدرته إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية أمس، أن «القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر زار حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف» الروسية الوحيدة في البحر المتوسط. وتوقف مراقبون في المنطقة عند وصف حفتر بـ «القائد العام للجيش الليبي»، خلافاً لنظرة الغرب، الذي يعتبر المشير قائداً لفصيل في الصراع الدائر في البلاد. ويعد ذلك تحولاً مهماً في موقف موسكو التي وعدت حفتر خلال زيارته الأخيرة لها، بالسعي لدى مجلس الأمن من أجل رفع حظر السلاح عن قواته.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن حفتر قام بجولة قصيرة في السفينة والتقى أفراد طاقمها كما تحادث مع وزير الدفاع الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة «في شأن مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط». وأورد البيان أن حفتر «تسلم في اختتام زيارته شحنة من الأدوية الأساسية الضرورية للجيش الليبي والمدنيين». يُذكر أن حفتر زار روسيا مرتين سابقاً، والتقى وزير الدفاع الروسي شويغو والخارجية سيرغي لافروف إضافة إلى قائد الأمن الوطني الروسي الجنرال فيكتور زولوتوف، وتلقى وعوداً بالحصول على دعم عسكري وسياسي لقواته التي تسيطر على شرق ليبيا. كما طبعت موسكو في وقت سابق 4 بلايين من الدنانير الليبية (2.8 بليون دولار) بموجب عقد مع مصرف ليبيا المركزي، ونقلتها إلى مناطق سيطرة حفتر شرق البلاد، حيث باتت تُستخدم، في حين تُتداول في الغرب الواقع تحت سيطرة خصوم حفتر، وخصوصاً العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، عملةٌ ليبية مطبوعة في بريطانيا. وتلقى حفتر (73 سنة) تدريبه العسكري في الاتحاد السوفياتي في فترة السبعينات، ويجيد التحدث باللغة الروسية. وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن «هناك ضرورة لمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في إدارة ليبيا». ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن غاتيلوف قوله: «نحن على ثقة بأن الليبيين يجب أن يصلوا إلى توافق حول مشاركة حفتر في القيادة الجديدة للبلاد».

حذر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار من أن تأخر المصادقة على قانون الانتخابات البلدية سيكون كارثة على البلاد التي تعيش من دون مجالس جهوية وبلدية منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وقال صرصار أمس، إن «المصالح الحزبية الضيقة ساهمت في تأخير المصادقة على قانون الانتخابات البلدية ما يعني امكانية عدم اجراء الانتخابات المحلية خلال العام الحالي». ودعا الكتل النيابية والأحزاب الى الإسراع في بت القانون الانتخابي قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل. وأوضح رئيس الهيئة المستقلة أن المصادقة على القانون في نهاية شباط، تضمن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في تشرين الأول (أكتوبر)، أو في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)ّ. وتأخر البرلمان في المصادقة على القانون الانتخابي ما أخّر تنظيم الانتخابات المحلية في تونس التي حلت مجالسها البلدية وعوضتها بهيئات تسيير موقتة لا صلاحيات لها، ما ساهم في تدهور الوضع المعيشي والبيئي في البلاد.وحذرت الهيئة العليا للانتخابات من أن التأجيل إلى 2018 سيجعلها قريبة جداً من موعد الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في نهاية 2019. وتعطلت المحادثات حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية بسبب خلافات بين الكتل النيابية أبرزها حق القوات المسلحة (الشرطة والجيش) بالتصويت، إذ تعارض حركة «النهضة» الإسلامية هذا المبدأ، في حين يدعمه شركاؤها في التحالف الحكومي «نداء تونس» و«آفاق تونس» ومعارضوها في اليسار. في المقابل، يعتبر مراقبون أن اجراء الانتخابات في أقرب وقت يمنح «النهضة» حظوظاً وافرة بالفوز، بخاصة مع الانقسام في صفوف «نداء تونس» وقلة انتشار الأحزاب الأخرى وبخاصة اليسار مقارنةً بالإسلاميين. ويُنتظر أن تختلف الكتل النيابية أيضاً في شأن الفصل بين انتخاب المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو تنظيمهما في يوم واحد. في غضون ذلك، وقّع نواب عريضة احتجاج ضد تصريحات مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية الفرنسية مانويل فالس قال فيها إن «الحجاب مفروض على التونسيات بالقوة، كما هي الحال في إيران». وصرحت النائبة عن «نداء تونس» ليلى أولاد علي، التي بادرت بصياغة العريضة، بأن فالس أثار استياء حوالى 5 ملايين تونسية، وأن كلامه «يخالف تماماً واقع الحال في البلاد، وينم عن جهل على رغم منصبه وزياراته المتعددة إلى تونس».

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس، أن سودانياً أوقفته الشرطة الأميركية بتهمة التحرش بامرأة أميركية، موظف ضمن الطاقم المساعد في البعثة السودانية في نيويورك وليس ديبلوماسياً. وقالت الشرطة الأميركية إن ديبلوماسياً سودانياً أوقِف بتهمة الاحتكاك بامرأة في مترو الأنفاق، ولكن هذه الاتهامات أُسقطت وأُفرج عنه بسبب حصانته الديبلوماسية. وصرحت الناطقة باسم إدارة شرطة نيويورك أرلين مونيز إن «محمد عبدالله علي (49 سنة) كان يركب قطاراً من محطة غراند سنترال تيرمنال عندما اقترب من امرأة عمرها (38 سنة) من الخلف واحتك بها». وذكرت الشرطة الأميركية إن الرجل اقتيد إلى مركز للشرطة حيث وجِهت له تُهم الاعتداء واللمس القسري. لكن الناطق باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر أفاد بأن المتهم يعمل موظفاً ضمن الطاقم المساعد في البعثة وليس ديبلوماسياً، مشيراً إلى أن الموظف فوجئ بالشكوى المقدمة ضده وليست له أي معرفة بالشاكية. وذكر الخضر أن الوزارة أجرت اتصالات على الفور مع البعثة لاستقصاء الحقائق حول الاتهام والتي بدورها باشرت اتصالاتها، وبناءً على ما توافر «تبين من تحريات البعثة الدائمة أنه لم يثبت تقديم أي بلاغ جنائي ضد المتهم» وأشار الناطق باسم الخارجية السودانية إلى أن بعثة السودان أجرت اتصالات مع السلطات المختصة عبر البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة والتي أفادت بدورها أنه لم يتوافر لديها أي معلومات في شأن الواقعة المزعومة وما زال التواصل مستمراً بين البعثتين. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في شباط (فبراير) المقبل، فيما يصل منتصف الشهر ذاته، نائب رئيس مجلس رأس الدولة الصيني جان جو لي، لمناقشة ديون بكين المتوجبة على الخرطوم. وتوقع غندور أن تؤدي زيارة أردوغان إلى تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة بين الخرطوم وأنقرة، مؤكداً أن «العلاقة بين البلدين في أفضل حالاتها وتحظى برعاية الرئيسين (أردوغان والبشير)». وأفاد غندور بأن زيارة نائب رئيس مجلس رأس الدولة الصيني ستركز على تسوية ديون الصين على السودان التي تزيد على بليوني دولار، نافياً لجوء الحكومة إلى تسوية ديون الصين بمنحها أراضٍ زراعية. وأضاف أن أراضي السودان متاحة للاستثمار لكل الدول الصديقة ويمكن أي دولة أن تستثمر فيها، مؤكداً أنها ليست للبيع. في شأن آخر، رفضت حكومة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد. وكانت جوبا وافقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على نشر تلك القوات بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وشكك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت جاتلواك بضرورة نشر قوات الحماية الإقليمية في العاصمة. وقال: «كانوا يتحدثون عن الأوضاع الأمنية المتدهورة ولكن الآن تحسن الوضع الأمني، إن العاصمة جوبا آمنة والجميع يدرك ذلك، إذ احتفل المواطنون بأعياد الميلاد ورأس السنة بصورة سلمية، والآن يمكنك التحرك بحرية بسبب تحسن الوضع الأمني، كما أن عملية الحوار الوطني انطلقت ويتمّ تنفيذ اتفاق السلام». من جانبه، نفى وزير الدفاع كول مانيانغ مزاعم تحدثت عن أن القتال لا يزال قائماً في جوبا، واتهم الأمم المتحدة بإعداد تقارير بواسطة أفراد من أجل تبرير الدعوة لنشر قوة الحماية الإقليمية، مطالباً بإحياء اتفاق السلام. وناشد المجتمع الدولي دعم حكومة الوحدة الوطنية لمساعدتها على استعادة السلام والاستقرار.

رعت السلطات الجزائرية أمس، احتفالات «يناير» التي تُقام بمناسبة عيد رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والذي يصادف في 12 كانون الثاني سنوياً. وأبدت السلطات الرسمية اهتماماً بالغاً هذه السنة تجاه الاحتفالات، في موقف «تصالحي» مع مسألة الهوية، وفي الوقت ذاته خطوةً لاستيعاب غضب منطقة القبائل التي شهدت أحداث شغب الأسبوع الماضي. وانطلقت الاحتفالات رسمياً في 48 محافظة، بدءاً من بني سنوس في تلمسان غربي الجزائر، وأمرت وزارة التربية مفتشيها بتخصيص اليوم الدراسي «لهذا الحدث التاريخي»، على رغم أنه ليس من عادة السلطات إيلاء كل هذا الاهتمام لهذا الحدث، وسط دعوات أمازيغية إلى الحكومة لإعلان هذا اليوم، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خاصة بعد اعتراف الدستور بالأمازيغية لغة رسمية أسوة باللغة العربية. وطالبت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، في بيان الأحد الماضي، رئيس الحكومة عبد المالك سلال بإصدار قرار باعتبار «يناير» عيداً وطنياً، ثم لحق بالحزب شخصيات «بربرية» أبرزها نور الدين آيت حمودة، القيادي البارز في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». وجاء بيان «القوى الاشتراكية» بعد 3 أيام على قول سلال، تعليقاً على احتجاجات شهدتها محافظة بجاية (شمال شرق) إن «الجزائر لا تعرف الربيع العربي ولا يعرفها، ومستعدة للاحتفال بعيد يناير». وتضمن كلام سلال الكثير من السياسة إذ أوحى أن للجزائر طابعاً «أمازيغياً»، ينفي عنها صفة الترشح لتكون ضمن قائمة «ثورات الربيع العربي». يُذكر أن اللغة الأمازيغية جُعلت منذ العام 2002 «لغةً وطنية» بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكنه اصطدم في العام الثاني لحكمه (2001) بتظاهرات وأعمال عنف انطلقت من قرى منطقة القبائل ومدنها. إلا أن المطلب بتكريس الأمازيغية لغةً رسمية في الدستور وليس وطنية فقط، ظل قائماً، وتم في التعديل الدستوري الأخير العام الماضي. وتحتضن منطقة بني سنوس في ولاية تلمسان، الاحتفالات الرسمية الخاصة بهذه المناسبة، وذلك بعرض التقاليد والعادات المناطقية الخاصة، التي تستقدمها جمعيات ومؤسسات شبابية ستشارك بقوة هذه السنة. في سياق متصل، اعتبر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن رعاية الرئيس احتفالات «يناير» تُعدّ بمثابة إرادة سياسية حقيقية لجعله يوماً وطنياً. وقال ولد علي على هامش زيارته مدينة تيزي وزو، إن «الاحتفالات الخاصة بهذا الحدث اتخذت طابعاً وطنياً من خلال الاحتفال به عبر 48 ولاية وإشراك قطاعات عدة. ويعكس مدى تعهد الدولة بتثمين علاقات الهوية والثقافة الأمازيغية».