سجال حول اخراج المسلحين «الغرباء» من وادي بردى..استشهاد 14 مقاتلاً من جبهة فتح الشام بينهم قياديان بسلسلة غارات للتحالف..مسلسل الاغتيالات المنظمة في إدلب.. إلى أين؟..خسائر بشرية بصفوف ميليشيات إيران في تصدي الثوار لمحاولة اقتحام الغوطة

وسّعت موسكو أمس دائرة اتصالاتها مع أطراف المعارضة السورية لضمان نجاح مفاوضات آستانة في ٢٣ الشهر الجاري والتي ستقتصر على ممثلي الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة تمهيداً لمفاوضات سياسية في جنيف في ٨ الشهر المقبل للبحث في خريطة طريق تتضمن تشكيل «حكومة وفاق وطني» ومجلس عسكري مشترك لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.  وعلمت «الحياة» أن مسؤولين روساً اجتمعوا في أنقرة أمس مع قادة وممثلي فصائل مسلحة إضافة إلى مسؤولين في «الحكومة الموقتة» التابعة للمعارضة وقياديين سياسيين بينهم نصر الحريري، بالتزامن مع محادثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو مع ضباط منشقين بينهم العميد مصطفى الشيخ.

وكان لافتاً أمس، إعلان الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق مع الفصائل المقاتلة ينص على دخول الجيش منطقة وادي بردى، تمهيداً لانتقال ورش الصيانة لإصلاح الضرر اللاحق بمضخات المياه إلى دمشق. وفيما نقلت «فرانس برس» عن الفصائل نفيها التوصل إلى أي اتفاق في وادي بردى، أكد مصدر ميداني في المنطقة استعداد مئات المدنيين للمغادرة. ونقلت وكالة «سانا» عن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، أن «الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروج المسلحين الغرباء من منطقة وادي بردى» ثم دخول الجيش إلى المنطقة «لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة» وكذلك دخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإعادة المياه المقطوعة عن دمشق منذ 22 الشهر الماضي. سياسياً، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تجري اتصالات مكثفة مع طهران وأنقرة وبتنسيق مع الحكومة السورية لتحديد الأطراف التي ستشارك في اجتماع آستانة في 23 الجاري. وأكدت لـ «الحياة» أن «النشاط الجاري لم يتوقف في أي لحظة»، ونفت صحة معطيات تحدثت عن احتمال تأجيل موعد اللقاء على خلفية تطورات الوضع الميداني في سورية، مؤكدة أن «حتى الآن الموعد المحدد هو 23 كانون الثاني (يناير)، ويجري العمل للالتزام به». ورجحت زاخاروفا أن يكون حضور الأطراف الراعية على مستوى الخبراء، مؤكدة أن الدعوة ستوجه أيضاً إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وجددت التشديد على أن مفاوضات آستانة «لن تكون بديلاً من مسار جنيف، لكنها تشكل حلقة لإنجاح التسوية». واتهمت أطرافاً لم تحددها بـ «العمل بشكل نشط لتخريب جهود روسيا وتعطيل عقد اللقاء المنتظر في آستانة»، في إشارة غير مباشرة إلى الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها التي قالت عنها إنها «تعمل كل ما بوسعها لعرقلة التقدم». وتجنبت زاخاروفا تقديم رد مباشر على سؤال حول تغيير موقف موسكو حيال الوضع في ريف دمشق، خصوصاً أن هذه المنطقة كانت مشمولة في اتفاق وقف النار، الذي تضمن روسيا وتركيا تطبيقه. وقالت إن الاتفاق لا يتحدث عن مناطق جغرافية بل عن فصائل مسلحة انضمت إليه ويشملها وقف النار، أما «الفصائل التي لا تعلن انضمامها فهي ليست مشمولة والمعارك معها متواصلة». في غضون ذلك، علمت «الحياة» أن الخارجية الروسية أبلغت معارضين سوريين أجرت حوارات معهم أخيراً أنها لا تؤيد المطلب التركي بخروج عناصر «حزب الله» من سورية. ووفق معطيات، فإن مسؤولاً بارزاً في الوزارة قال لمحاوريه من جانب المعارضة إن «ثمة مجموعات موجودة في سورية بشكل غير شرعي ومن دون طلب من الحكومة، فكيف يمكن أن نطلب من أطراف دعتها الحكومة أن تغادر؟». إلى ذلك، نقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية عن مصدر سوري معارض قريب من موسكو، أن لقاء آستانة سيكون مقتصراً على فصائل عسكرية ولن تشارك فيه قوى سياسية. مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاتفاق على آليات تثبيت وقف النار ونقل الملف السياسي إلى جنيف حيث سينضم «الوفد العسكري» إلى الوفد السياسي الذي يمثل المعارضة. ويتوقع أن تمهد مفاوضات آستانة لانعقاد مفاوضات «جنيف» في ٨ الشهر المقبل بين ممثلي الحكومة و «وفد موحد» من المعارضة تلعب «الهيئة التفاوضية العليا» دوراً قيادياً فيه، لبحث خريطة طريق تشمل مجلساً عسكرياً مشتركاً برئاسة شخصية مقبولة تنظم السلاح وتوحّد البندقية ضد الإرهاب و «حكومة وفاق وطني» برئاسة شخصية مقبولة تمهّد لدستور جديد تجرى بموجبه انتخابات محلية وبرلمانية مبكرة و «ربما» رئاسية.

 اجتماع تشاوري في أنقرة بحضور 70 شخصية عسكرية وسياسية

    أورينت نت - خاص .. تستضيف العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً عاماً لشخصيات عسكرية وسياسية سورية لبحث تطورات الساحة السورية، ولاسيما الخروقات التي تنفذها ميليشيات إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة موضوع مؤتمر "أستانة". وأكدت مصادر سياسية من العاصمة أنقرة لـ"أورينت نت" أن الاجتماع التشاوري يضم 70 شخصية من معظم الفصائل العسكرية والائتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات، وذلك بحضور ممثلين عن الجانب التركي، نافياً وجود ممثلين عن روسيا خلال الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيناقش خروقات ميليشيات لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في وادي بردى والغوطة الشرقية بريف دمشق، مذكراً بأن الفصائل أعلنت في وقت سابق تجميد اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الالتزام به، مرجحاً تداول موضوع "مباحثات أستانة" التي من المقرر عقدها في 23 من الشهر الجاري. وكان المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية "أحمد قره علي" قد حمّل روسيا المسؤولية المباشرة عن خرق ميليشيات إيران وقوات الأسد لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا، مشدداً في تصريح خاص لـ"أورينت نت" على أن مسار "أستانة" مجهول وضبابي، ولا ننتظر منه أي نتائج، وذلك في ظل استمرار الاجرام الطائفي في وادي بردى والغوطة وإدلب ودرعا. هذا وأعلنت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس الثلاثاء على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا مع مواصلة القتال ضد ما سماها الجماعات الإرهابية، إلى جانب بحث تفاصيل الاجتماع حول الوضع في سوريا المزمع عقده في أستانة عاصمة كزاخستان. وكانت تركيا قد حذرت مؤخراً من أن الانتهاكات المتكررة للهدنة الهشة السارية في سوريا منذ أواخر كانون الأول يمكن أن تهدد هذه المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة.  يشار هنا إلى أنه لم يحدد الموعد أو لائحة المدعوين إلى مباحثات "أستانة"، التي يفترض أن تشكل قاعدة لعملية سياسية جديدة تنطلق في شباط بجنيف برعاية الأمم المتحدة.   

جددت طائرات "التحالف" الدولي استهداف مقاتلي وكوادر "جبهة فتح الشام" في ريف إدلب، عبر شن سلسلة غارات غير مسبوقة أدت إلى استشهاد 14 مقاتلاً من "فتح الشام" بينهم قياديان. وأفاد مراسل أورينت "أنس تريسي" أن عدة طائرات من دون طيار تابعة لـ"التحالف الدولي" استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء، سيارتين وعدة درجات نارية لمقاتلين من جبهة "فتح الشام" على طريق مدينة سراقب بريف إدلب. وأكد مراسلنا أن الغارات أدت إلى استشهاد 14 مقاتلاً من جبهة "فتح الشام" بينهم قياديان هما "أبو عكرمة التونسي وأبو أنس المصري"، إلى جانب استشهاد عنصر من "شرطة سوريا الحرة". وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من استشهاد قياديين من "لواء الحق" المنضوي في غرفة عمليات "جيش الفتح" وجرح عدد آخر إثر غارات جوية شنتها طائرات حربية روسية، على بلدة تفتناز بالريف الشمالي الشرقي. وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة استهداف طائرات التحالف لكوادر ومقاتلين "جبهة فتح الشام "، حيث استشهد قبل أيام 12 شهيداً من الجبهة، نتيجة غارات جوية استهدفت سيارات عسكرية طريق باب الهوى ودوار مدينة سرمدا، وذلك بعد أيام من استهداف طائرة حربية تابعة للتحالف الدولي مقراً مركزياً لجبهة فتح الشام يضم سجناً لدار القضاء ومقرات في الجبل القريب من مدينة سرمدا، أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 40 شخصاً بينهم معتقلين من مناطق عدة كانوا في سجن دار القضاء، وعناصر من جبهة فتح الشام، فيما تدمر المقر بشكل كامل.

 

    أورينت نت – خاص – بشر أحمد .. تواصل قوات الأسد فرض حصار كامل على بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، لليوم الـ 16 على التوالي، وسط أوضاع معيشية صعبة، بسبب انقطاع المواد الغذائية والأدوية وندرة المحروقات، في حين وجهت "الجبهة الجنوبية" التي تعبر المظلة التي تجمع فصائل الجيش السوري الحر في جنوب سوريا، تهديداً لقوات الأسد بعمل عسكري مزلزل في حال استمرارها بفرض الحصار على البلدة.

الحصار يهدد حياة 25 ألف مدني

وأكد رئيس المجلس المحلي لبلدة محجة "وسيم الحمد" في حديث لـ"أورينت نت" أن قوات الأسد تمنع ادخال الطحين والمواد الغذائية والأدوية إلى البلدة منذ ستة عشر يوماً، إلى جانب إغلاق مداخل ومخارج البلدة، ومنعت حتى دخول وخروج الطلاب والموظفين العاملين في مناطق سيطرة النظام. وأضاف "الحمد" أن البلدة تعاني من نقص المواد الغذائية والطبية، وانعدام الكهرباء وندرة المحروقات، الأمر الذي ينذر بكارثة انسانية تطال أكثر من 25 ألف نسمة، خصوصاً أن الأهالي اضطروا قبل أيام إلى طحن مخزونهم من القمح المخصص كعلف للحيوانات وخبزه وقد نفذت كميته بالفعل. وختم رئيس المجلس المحلي بلدة "محجة" حديثه بتوجيه نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية وطالبها بالتدخل السريع لإنهاء الحصار الجائر الذي تتعرض له البلدة.

الجبهة الجنوبية تهدد بعمل عسكري ضخم

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم جيش الثورة التابع للجيش السوري الحر "أبو بكر الحسن" في تصريح لـ"أورينت نت" أن فصائل الجبهة الجنوبية كانت تتحاشى طوال الفترة الماضية شن عمل عسكري لكسر حصار محجة حفاظاً على أرواح 25 ألف نسمة من أهلها، كون النظام سيقوم حينها بقصف البلدة وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها، إلا أنه في حال فشل المساعي السياسية الهادفة إلى فك حصار البلدة فإن الخيار الحتمي لفصائل الجبهة الجنوبية سيكون شن عمل عسكري كبير لكسر حصار البلدة، عبر قطع طريق "دمشق درعا" الدولي. كما توعد "أبو بكر الحسن" بأن هذه المعركة ستكون الأضخم بتاريخ المعارك في الجنوب السوري، مؤكداً أن فصائل الجبهة الجنوبية تمتلك القرار العسكري والسياسي لتنفيذ هذه المعركة. وشدد الناطق الرسمي باسم جيش الثورة على أن "الجبهة الجنوبية" ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن خرق قوات النظام له بحصار بلدة محجة يفتح الباب أمام الجيش الحر بالرد وكسر الحصار عسكرياً.

بلدة محجة و"لعنة" الطريق الدولي

وتقع بلدة محجة بريف درعا الشمالي ، وتحتل مركزاً استراتيجياً مهماً كونها على الطريق الدولي "دمشق درعا" الذي يعتبر شريان النظام الوحيد إلى مناطق سيطرته في مدينة درعا، ولا يفصلها عن المناطق المحررة سوى كم واحد باتجاه الشرق. والجدير بالذكر، أن قوات الأسد عملت على تأمين طريقها إلى درعا أواخر العام 2016، بسيطرتها على الكتيبة المهجورة شرق مدينة ابطع، ولم يتبقى بذلك مصدر قلق على طريقها سوى بلدة "محجة"، حيث أخطر النظام أهالي البلدة مؤخراً لتسليمها، بعد محاصرتها من جميع الجهات.

 

لا يمر يوم على امتداد أرض محافظة إدلب، إلا ويعثر فيه على أحد الجثث المرمية على قارعة الطريق أو بين أحراش الزيتون أو في أحد المغارات والآبار المنتشرة في الريف المحرر لتلك المحافظة ولا سيما، أن المستهدفين في معظم الأوثات عم قادة في الجيش الحر والفصائل المتعاونة مع في صد عدوان نظام الأسد وغيره. تشكل طبيعة المنطقة، وطبيعة الصراع فيها، وتحولها مؤخراً إلى مكان لتجميع الفصائل، فرصة للمتربصين بالثوار حيث بدأت تلك الحوادث بالانتشار في الآونة الأخيرة، دون معرفة الفاعلين وبقاء الجهات الدافعة لهم طي الظلام والسرية. وتنتشر ظاهرة اغتيال القادة وعناصر الجيش الحر والفصائل المقاتلة، الإسلامية منها والمعتدلة، حيث جرت عدة عمليات ومحاولات اغتيال لقادة وعناصر من الفصائل المقاتلة كان آخرها في بلدة خان السبل على الطريق الواصل بين حلب ودمشق لقياديين في جبهة فتح الشام، ومحاولات عدة لاستهداف قياديين في داخل مدينة ادلب يتبعون لفتح الشام وفيلق الشام.

وكان من أبرز هذه العمليات أيضاً مقتل اثنين من قادة " جيش ادلب الحر" من أبناء بلدة "معرة حرمة" الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة ادلب، حيث دوهم المقر التابع لهم وتم قتل القائد " احمد الخطيب" الملقب بأبو علي ومساعده " يونس الزريق" برصاصة في الرأس خرجت من المسدسات ذات الكواتم الصوتية. شهد الحادثة الشاب إبراهيم القدور ذو الـ 17 عاماً حين كان برفقتهم في المقر وتحدث عن دخول عشرة رجال ملثمين قاموا بقتل يونس وبعدها قتلوا أبو علي خلال نومه، وقاموا بضرب الشاب ابراهيم وآذوه بشكلٍ كبير واستطاع الهرب من بين أيديهم عندما التفت القتلة إلى البحث عن السلاح وسرقة سيارات الدفع الرباعي التابعة للكتيبة.

تكررت الحوادث المماثلة في مناطق عدة من ريف ادلب مع اختلاف الآلية والدافع وعدم القدرة على معرفة الفاعلين وتقديمهم للمحاسبة، فقد نشرت صحيفة " إيزفيستا" الروسية ونقلت عنها "روسيا اليوم" خبر مقتل القادة في جيش ادلب الحر وذكرت أن الفاعلين هم عناصر تابعين لحزب الله على حد وصفهم. كما ذكرت الصحيفة وفي نفس السياق خبر مقتل " أبو عدي " أحرار قبل يوم من مقتل القائدين عن طريق تفجير سيارته وقتل من معه من عناصر تابعين لحركة أحرار الشام الإسلامية. وبحسب الوكالة الروسية فقد عبرت عن سبب اغتيال القادة بأنه عملية نوعية لعناصر من حزب الله هدفهم من خلالها تجنب العمليات الحربية داخل محافظة ادلب، حيث استطاع القتلة وبحسب الصحيفة معرفة أماكن القادة عن طريق الأجهزة الأمنية السورية والقوات الإيرانية. وفي وقت ليس ببعيد تم العثور على عنصرين تابعين لحركة أحرار الشام من مدينة " كفرنبل" على أحد الطرق الفرعية في الريف الجنوبي لمحافظة ادلب، كما عثر على ثلاثة مقاتلين من جبل الزاوية على الطريق المؤدي إلى مدينة مورك في ريف حماه قتلوا خلال توجههم للرباط في المدينة.. وآخرين على طريق بلدة حيش وثلاثة شبان على طريق بلدة حزانو في الريف لشمالي لمحافظة ادلب وعنصرين تابعين لفتح الشام من أبناء مدينة حمص على الطريق الواصل بين كفرنبل والبارة في ريف ادلب. في حديث خاص مع الشاب "إبراهيم زيدان" الناشط الإعلامي قال إن عمليات الاغتيال والقتل "لم تهدأ في الآونة الأخيرة بل زادت وتيرتها، وآخرها كان محاولة قتل أحد المراصد المعروفين والملقب بالباكستاني في مرصده حيث تم إفشال العملية بجهود بعض من شباب البلدة القريبين من المرصد حيث أصيب المرصد بجروح خطيرة بعد رمي قنبلة يدوية بالقرب منه من قبل أحد المعتدين اللذين استطاعوا اللوذ بالفرار بعد ملاحقتهم من قبل شبان البلدة". وفي سبيل الحد من هذه الظواهر أقامت بعض البلدات التابعة للريف الجنوبي في محافظة ادلب عدداً من الحواجز على مداخل ومخارج البلدات في سبيل منع الغرباء من الدخول ومنع تكرار حوادث القتل المستمرة في الريف المحرر. الشاب " أحمد " مقاتل من الجيش الحر من بلدة معرة حرمة يحدثنا عن هذه الحواجز قائلاً: "وقع القادة العسكريون بالتعاون مع المجلس المحلي في بلدتنا وثيقة حماية مشتركة من كافة الفصائل المقاتلة داخل البلدة على ضرورة إقامة هذه الحواجز خلال الليل والنهار لضمان حماية المدنيين والعسكريين داخل البلدة وفي كل يوم نتناوب على هذه الحواجز". وتكثر الشكوك والآراء حول هوية الفاعلين والمستفيدين من عمليات الاغتيالات حيث يعزوا البعض الأمر لخلايا نائمة تتبع للنظام والبعض الآخر يعزوها لتنظيم الدولة الإسلامية والبعض الآخر يسندها إلى أنها عمليات سرقة ونهب من قبل ضعيفي النفوس المنتشرين في المناطق المحررة، ولكن وفي نهاية المطاف تعددت الأسباب والهدف واحد وهو القضاء على خيرة القادة والمقاتلين لأسباب باتت معروفة.

 

تمكن الثوار من التصدي لمحاولة ميليشيات إيران اقتحام جبهة حرزما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأكد "عمار الطيب" مسؤول الإعلام في جيش الإسلام في تصريح لـ"أورينت نت" مقتل نحو 25 عنصراً من قوات الأسد وميليشيات إيران خلال التصدي لمحاولة اقتحام مناطق في جبهة حرزما، إلى جانب استعادة الفصائل العسكرية، لكافة النقاط التي سيطرت عليها تلك الميليشيات في كتيبة الصواريخ الواقعة في بلدة حزرما بمنطقة المرج شرقي دمشق، وذلك إثر عملية عسكرية مشتركة بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن".

بموازاة ذلك، أفاد مراسل أورينت بتجدد المعارك بين الفصائل الثورية وقوات الأسد المدعومة بميليشيات إيران على جبهات بلدة الميدعاني القريبة من مدينة دوما في الغوطة الشرقية. من جانب آخر، أكدت منظمة الدفاع المدني على حسابها في موقع "فيسبوك"، أن قوات النظام المتمركزة في منطقة مرج السلطان، قصفت بلدات أوتايا، حزرما، وحوش الصالحية، بعشرة صواريخ عنقودية، بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. وأضاف الدفاع المدني أن عناصر المركز (114) والمركز (215) التابع له، أسعفوا المصابين للنقاط الطبية القريبة، وتفقد العناصر الأماكن المستهدفة. وتشهد عدة بلدات في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، معارك كر وفر، حيث يتصدى الثوار لمحاولات ميليشيات إيران اقتحام المنطقة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

الراي..عواصم - وكالات - صعدت قوات النظام السوري غاراتها، أمس، على مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية وقرب دمشق، تزامنا مع تأكيد موسكو ان مفاوضات السلام المرتقبة في استانة ستعقد في 23 من الشهر الجاري. وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان»، بأن «الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام صعدت قصفها على مناطق عدة في محافظة حلب». واستهدفت الغارات وفق «المرصد»، بلدات عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ارياف حلب، ابرزها الأتارب وخان العسل في ريف حلب الغربي. وفي محافظة ادلب التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل اسلامية مع «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، استهدفت طائرات حربية تابعة لقوات النظام بلدة تفتناز. وافاد «المرصد» عن مصرع ثلاثة مقاتلين من فصيل اسلامي جراء الغارة. وتعرضت بلدات عدة في منطقة المرج في الغوطة الشرقية لدمشق، أمس، لغارات جوية هي الاولى منذ بدء الهدنة وتسببت بمقتل سيدة على الاقل واصابة تسعة اخرين. وارتفع عدد الانتهاكات لاتفاق وقف النار، من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية إلى 399 انتهاكا، بعد مضي 11 يوما من بدء تطبيق الاتفاق، حسب ما ذكره بيان «الائتلاف الوطني السوري». وتابع «إن الانتهاكات تركزت في كلٍ من ريف حلب الجنوبي ووادي بردى في ريف دمشق، وريفي حماة ودرعا، ووصل عدد قتلاها إلى نحو 271، بينهم 25 امرأة و34 طفلاً، من دون أن تشمل تلك الإحصائية المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش».

الى ذلك، أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم امس، التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع قادة المجموعات المسلحة في وادي بردى لحل مشكلة انقطاع المياه عن العاصمة. وكشف المحافظ عن «عقد اجتماع مع قادة الفصائل المسلحة بحضور القائد العسكري السوري في وادي بردى انتهى باتفاق مبدئي لخروج المسلحين الغرباء عن وادي بردى باتجاه ريف إدلب وتسوية أوضاع المسلحين من أبناء المنطقة». ولفت إلى أنه «بموجب الاتفاق ستدخل القوات الحكومية إلى المنطقة لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة تمهيدا لدخول فرق الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة الاعمال القتالية». وشدد على أن «الاتفاق مبدئي وليس نهائيا» حيث خرج قادة المجموعات المسلحة من الاجتماع وتوجهوا إلى عين الفيجة لإقناع المسلحين الغرباء بالمغادرة متحدثا عن مهلة مدتها ساعتين لنقل الجواب بالموافقة وإلا ستتم مواصلة العملية العسكرية لتحرير عين الفيجة. وبعد ايام من تحذير تركيا من ان «الانتهاكات المتكررة لوقف النار» قد تهدد المحادثات، اوضح مصدر ديبلوماسي روسي، أمس، انه «في الوقت الحالي ليس هناك معلومات حول ارجاء اللقاء». اضاف: «وعليه فان موعد 23 يناير لا يزال ساريا»، لافتا الى انه يتم اعداد قائمة باسماء المشاركين في المحادثات. في غضون ذلك، عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة الى النازحين من مدينة حلب، الحدود التركية - السورية، أمس، حسب ما افادت «وكالة الانباء السعودية» الرسمية «واس». وفي واشنطن، أعلن مسؤول في «البنتاغون»، ان العملية البرية النادرة التي شنتها وحدة كوماندوس اميركية قرب دير الزور، افضت الى مقتل اثنين من القياديين المتوسطي المستوى في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه، ان احد القتيلين هو «ابو انس العراقي» وكان الهدف الذي من اجله شنت هذه العملية، اما الآخر فقد «اصبح هدفا اثناء سير العملية».

أعلنت «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف كردي - عربي، أنها حققت مزيداً من التقدم ضد تنظيم «داعش» في ريف الرقة في إطار عملية «غضب الفرات» التي يدعمها الأميركيون بجنود من القوات الخاصة وبغطاء جوي. وأكد المكتب الإعلامي لهذه القوات أمس «تحرير قرية كرمانجو» و «التقاء القوات» المتقدمة على محوري عين عيسى والقادرية، في إطار المرحلة الثانية من العملية الهادفة إلى «عزل» مدينة الرقة، عاصمة «داعش» المفترضة في سورية، قبل طرد التنظيم منها. وفي هذا الإطار، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى تزايد حركة النزوح في المناطق القريبة من جبهات القتال في الرقة، لافتاً إلى رصد «وصول عشرات العوائل النازحة من المدنيين المقبلين من منطقة الطبقة وأرياف الرقة الغربية والشمالية والشمالية الغربية، مع اقتراب قوات سورية الديموقراطية... من سد الفرات الاستراتيجي ومدينة الطبقة في الريف الغربي للرقة». وتحدث «المرصد» أيضاً عن وصول عشرات من أفراد عائلات عناصر «داعش» وقادته من جنسيات سورية وعربية وأجنبية إلى مدينة الرقة، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق سيطرة التنظيم في بلدات بالريف الغربي للرقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر «أثار استياء أهالي منطقة الطبقة والمناطق القريبة من الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية»، والذين اتهموا التنظيم «بمحاولة النجاة بنفسه ومقاتليه وعوائلهم وترك المدنيين لمصيرهم». على صعيد آخر، أشار «المرصد» إلى تجدد قصف القوات التركية مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» في الريف الشمالي الشرقي لحلب، بالتزامن مع تجدد الضربات الجوية على المدينة ومحيطها. وجاءت الضربات التركية في وقت شنت طائرات حربية ومروحية قال «المرصد» أنها تابعة للحكومة السورية، وفق ما يبدو، نحو 20 غارة على ريف الباب الجنوبي ومناطق أخرى في محيط بلدة دير حافر بالريف الشرقي لحلب.

مفاوضات آستانة في ٢٣ الشهر الجاري، محطة تقتصر المشاركة فيها على ممثلي الفصائل المسلحة المعارضة والجيش النظامي السوري برعاية روسية - تركية وحضور دولي محدود لتثبيت وقف النار وإقرار مبادئ الحل السياسي تمهيداً لـ «عقد» مفاوضات «جنيف٤» في ٨ الشهر المقبل بين ممثلي الحكومة و «وفد موحد» من المعارضة تلعب «الهيئة التفاوضية العليا» دوراً قيادياً لبحث خريطة طريق تشمل مجلساً عسكرياً مشتركاً برئاسة شخصية مقبولة تنظم السلاح وتوحّد البندقية ضد الارهاب و «حكومة وفاق وطني» برئاسة شخصية مقبولة تمهّد لدستور جديد تجري بموجبه انتخابات محلية وبرلمانية مبكرة و «ربما» رئاسية. هذه هي العناوين الأساسية لتفاهمات موسكو وأنقرة بقبول إيراني حذر وإقليمي ودراية من واشنطن والمبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا. لكن اللمسات الأخيرة لا تزال بين أخذ وردّ ما استدعى عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك وقادة فصائل مسلحة في انقرة ودعوة ممثلي قوى سياسية وعسكرية إلى لقاء ثلاثي ضم مسؤولين من روسيا وتركيا يوم أمس. وأسفرت محادثات بين مسؤولين روس وأتراك شارك في بعضها قادة سياسيون وعسكريون معارضون بالتزامن مع محادثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو عن الاتفاق على أن تقتصر الدعوة على ممثلي سبع كتل عسكرية معارضة كان قادتها وقعوا نيابة عن ١٣ فصيلاً اتفاق وقف النار نهاية الشهر الماضي لحل الخلافات العميقة ازاء كيفية تشكيل وفد المعارضة ورفض موسكو قيادة «الهيئة التفاوضية» ورفض أنقرة مشاركة «الاتحاد الوطني الكردي». ووفق مصادر متطابقة، فإن مفاوضات آستانة ستتناول نقاطاً محددة انطلاقاً من مسودات وثائق وضعها الطرفان الضامنان (روسيا وتركيا)، وتشمل تثبيت وقف النار وآليات معالجة خروقات وقف النار وتبادل خرائط خطوط التماس بين القوات النظامية والمعارضة وقتال «داعش» و عزل «فتح الشام» (النصرة سابقاً). ولا تزال صيغة المفاوضات عالقة بين موسكو وانقرة، إذ إن جهوداً تبذل لعقد مفاوضات مباشرة في غرفة واحدة بين وفدي الجيش السوري والمعارضة المسلحة بحيث يكون «أول اعتراف رسمي من دمشق بشرعية هذه الفصائل وبأن الأزمة في البلاد سياسية وليس محاربة إرهاب»، وفق مسؤول غربي. وأضاف: «تحاول موسكو إقناع دمشق وطهران بأن قبول فصائل مسلحة في الحل السياسي، هو ثمن يجب دفعه للمضي قدماً خصوصاً أن موسكو سبق وأن خطت هذه الخطوة لدى لقاء ممثلي الجيش الروسي والاستخبارات العسكرية بقادة هذه الفصائل في تركيا» الشهر الماضي.

مبادئ الحل السياسي

ويتضمن جدول المفاوضات وثائق أخرى عن مبادئ المصالحات الوطنية وإعادة الإعمار، إضافة الى وثيقة تناولت مبادئ الحل السياسي. ووفق مسؤول، فإن الوثيقة السياسية تنطلق من البيان الذي وقعه وزراء روسيا وتركيا وايران (تحفظت طهران عن بنود فيه) ووثيقة أعدها دي ميستورا بناء على المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» في جنيف بداية العام الماضي. وكانت وثيقة دي ميستورا، التي حصلت «الحياة» على نصها وشكلت نقاط تقاطع بين وفدي الحكومة والمعارضة، ضمت ١٣ بنداً، بينها «احترام سيادة واستقلال سورية ووحدتها» وأن «السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم بوسائل ديموقراطية وصناديق الاقتراع من دون تدخل أو ضغط خارجي». ونصت أيضاً على أن سورية «ديموقراطية ودولة غير طائفية على أساس مبدأ المواطنة والتعددية السياسية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحكم القانون». ويتوقع أن تكون هذه النقطة محل خلاف بين فصائل تتمسك بـ «علمانية سورية» وأخرى إسلامية تقترح «مدنية». وتشمل البنود الأخرى «رفض التمييز مقابل الحماية الكاملة لكل المجموعات» وضمان ٣٠ في المئة لتمثيل النساء. ويعتقد أن البند المتعلق بمستقبل مؤسسات الدولة سيكون أيضاً موضوع خلاف. إذ نص على «استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وإجراءات حماية المؤسسات العامة والخاصة... ومحاربة الفساد والتوافق مع قواعد حقوق الإنسان»، ذلك أن فصائل معارضة تقترح «إعادة هيكلة» أو «تفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن ما سيثير أيضاً جدلاً حول دور الجيش إذ نصت الوثيقة على «التزام إعادة بناء جيش قوي وموحد ووطني عبر نزع سلاح ودمج أعضاء في المجموعات المسلحة التي تدعم العملية الانتقالية والدستور الجديد. والدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها، ستحتكر السلاح»، إضافة الى ذكر «محاربة الارهاب والتنظيمات الإرهابية والأشخاص المصنفين بموجب مجلس الأمن الدولي» (داعش والنصرة). وإذ تضمنت الوثيقة بنوداً تتعلق بإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين وإعادة الإعمار والمصالحة، قالت: «بموجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامجاً وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضى الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية قي خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة» لتوفير بيئة مستقرة وهادئة لـ «الانتقال السياسي».

«جنيف 4»

في حال حققت أهداف مفاوضات آستانة بحضور ممثل دولي قد يكون السفير رمزي عزالدين رمزي نائب المبعوث الدولي، فإنها ستكون «محطة لبناء الثقة وتثبيت وقف النار» قبل الانتقال الى تنفيذ الإطار السياسي في جنيف في ٨ الشهر المقبل. وبدا واضحاً أن الحديث لم يعد حول «استئناف» المفاوضات الى «عقد» مفاوضات جديدة أو ما يعرف بـ «جنيف-٤»، الأمر الذي كان واضحاً في موقف دي ميستورا في الأسابيع الماضية. وأوضح المسؤول الغربي أن الجديد في المفاوضات، هو أربعة عناصر: «أولاً، مرجعية المفاوضات هي القرار ٢٢٥٤ الذي يتحدث عن حكم تمثلي وغير طائفي يمهد لدستور جديد وانتخابات وليس «بيان جنيف» الذي يتحدث عن «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة». «الثاني، إن هذه المفاوضات ستعقد من دون شروط مسبقة. على المعارضة أن تتوقف على اشتراط رحيل الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية وعلى الحكومة أن تتوقف عن القول انه خط أحمر. هذه مواقف تفاوضية تطرح في جنيف. أيضاً يجب أن تكون دمشق والمعارضة مستعدتين لبحث كل شيء في القرار ٢٢٥٤». ويتعلق الثالث بتشكيل وفد المعارضة. اذ انه في الجولتين السابقتين في جنيف كان وفد «الهيئة» هو الوفد المفاوضات وشارك ممثلو بقية القوى كـ «مستشارين» علماً ان مفاوضات بداية ٢٠١٤ اقتصرت فقط على «الائتلاف الوطني السوري». وتدفع موسكو حالياً باتجاه «وفد موحد يضم جميع القوى والكتل السياسية على قدم المساواة» أو أن تكون هناك «وفود عدة تحت مظلة واحدة». ويعتقد أن هذا الأمر، مطروح بقوة على مائدة اجتماع «الهيئة التفاوضية» في الرياض وسط «نصائح» من دول غربية داعمة للمعارضة بضرورة المشاركة في العملية السياسية الجديدة وتحذيرات من تهميش أو انشقاقات. ويتعلق العنصر الرابع بطبيعة المفاوضات، حيث تدفع موسكو أنقرة والأمم المتحدة الى «مفاوضات مباشرة» بين وفدي الحكومة والمعارضة وليست غير مباشرة كما حصل في العام الماضي، مع توقعات بأن تنضم إدارة الرئيس دونالد ترامب الى دعم هذه المفاوضات الشهر المقبل. وقال مسؤول آخر: «مفاوضات جنيف ترمي في أحد أبعادها لنقل العملية من إطار روسي - تركي الى إطار روسي - أميركي - دولي».

مجلس عسكري

ستسير المفاوضات على سكتين متوازيتين: تشكيل «حكومة وفاق» و «مجلس عسكري». واذ بدا أن مهمة الحكومة معروفة وهي إعداد دستور جديد لإجراء انتخابات محلية (للبناء على المصالحات والمجالس المحلية للمعارضة) وبرلمانية بإدارة دولية، بدأ التداول بين الأطراف الراعية للحل في تركيبة هذه الحكومة. لمحت طهران الى قبولها بتسلم المعارضة حقيبة سيادية وحقائب أخرى برئاسة شخصية مقبولة بين أن تكون «شخصية معارضة مقبولة من النظام أو شخصية محايدة مقبولة من النظام والمعارضة»، وسط اقتراحات عن ثلاث حصص: نظام، معارضة، مستقلون. أما بالنسبة الى المجلس العسكري، فإن موسكو وانقرة بدأتا مسيرة معقدة للوصول الى هذا الهدف. اذ التقى بوغدانوف في موسكو امس مع قيادات عسكرية بينهم الجنرال المنشق مصطفى الشيخ وخالد الحلبي. ويعتقد مسؤولون غربيون بأن إحدى الأفكار هي تشكيل مجلس عسكري مشترك بحيث يضم بين ٤٠ و٤٥ شخصية من الجيش النظامي والميليشيات والفصائل المسلحة و «الجيش الحر» والأكراد ما يسمح بضم القوى العسكرية (الاكراد و «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» في ريف درعا) ضمن الصيغة الأخيرة للحل لتنظيم السلاح وتثبت الاتفاق مع وجود مراقبين دوليين ومحاربة الارهاب، على أن يكون رئيس المجلس من النظام مقبولاً من المعارضة او محايداً مقبولاً من الطرفين. لكن تشكيل «حكومة الوفاق» و «المجلس العسكري المشترك»، وفق المسؤول، يتطلب أن «يفوّض» الأسد بعض صلاحياته الى هذين الجسمين خلال المرحلة الانتقالية. وتراهن موسكو وأنقرة على أن تكون المقايضة في وقت ما: «بقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية وموعد الانتخابات الرئاسية مقابل تفويض بعض صلاحياته العسكرية والتنفيذية والتشريعية إلى الحكومة والمجلس شرط صدور ذلك بقرار دولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وضمانات اميركية - روسية واقليمية». لكنّ مسؤولاً غربياً آخر حذّر أمس من «الإفراط في التفاؤل لأن المخربين الخارجيين والمحليين لا يزالون قادرين على تفخيخ تنفيذ هذا السيناريو في حال جرى التوافق عليه».

قال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي أمس الأربعاء إن حلفاء لتركيا ما زالوا يقدمون السلاح لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، وتساءل: «ما الذي يمكن أن تفعله جماعة إرهابية على طاولة السلام؟». و «وحدات حماية الشعب» هي من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» في سورية. وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية على صلة وثيقة بالمقاتلين الذين يخوضون تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرقها.