السيسي يتوقع تعافي الجنيه..تصفية «عبدالله عزام» في القليوبية وتوقيف نجل مرسي في الشرقية..السيسي يدعو إلى إقرار خطة خمسية لإصلاح الخطاب الديني وأكد أن لا مساس بأسعار الخبز المدعوم..نقابة الصحافيين تتمسك بـ «وحدة» قانون الإعلام

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعافي الجنيه وانخفاض سعر صرف الدولار الذي تضاعف منذ تحرير سعر الجنيه الشهر الماضي، فيما قال المصرف المركزي إن معدل التضخم السنوي تجاوز 20 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثماني سنوات.

وأعلن المصرف المركزي في بيان، أن «معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 20.73 في المئة الشهر الماضي»، في مقابل 15.72 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 5.33 في المئة الشهر الماضي، في مقابل 2.81 في المئة في تشرين الأول. وأقر السيسي في كلمة لمناسبة ذكرى المولد النبوي أمس، بارتفاع أسعار السلع والخدمات، لكنه اعتبر أن «إرجاء اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي كان سيؤدي إلى ضياع البلد»، في إشارة إلى تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات جزئياً.

وقال إن السعر الحالي لصرف الدولار «لن يستمر هكذا كثيراً... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيهاً)، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت». وأضاف أن «قرارات الإصلاح الاقتصادي ليست نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة وصبر وتضحية. بدأنا طريقاً صعباً، قررنا نحن المصريين جميعاً بشجاعة أن نسير فيه». ورأى أن «مصر تأخرت في الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكان أمامنا خياران، فإما البدء الآن باتخاذ إجراءات إصلاح حقيقي وملموس، وإما التأجيل حتى يتخذ غيرنا تلك القرارات الصعبة، وإن كان ذلك سيؤدي إلى ضياع البلاد. لذلك لم يكن هناك خيار آخر غير الإجراءات التي تم اتخاذها».

واعتبر أن السنوات الست الماضية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في العام 2011 «كانت كلفتها باهظة ندفعها الآن من خلال الإصلاح. حققت السنوات الماضية مكاسب حقيقية، إلا أنها أيضاً ولدت تحديات». وتعهد «العمل على تخفيف تداعيات القرارات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل». وأشاد بـ «عدم استجابة المصريين لدعوات التظاهر» التي روّجت لها جماعة «الإخوان المسلمين» في 11 الشهر الماضي، مشيراً إلى «رهانات وجهود ضخمة جرت لحصول انقلاب في البلد، دعمتها دول بالمال بدل تخفيف معاناة الناس... كان هناك إنفاق للتخريب». وتعهد «عدم التواني عن مكافحة الفساد بصرامة وحسم، ونعمل بعزم لا يلين على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع».

قتلت قوة أمنية مصرية، ليل اول من امس، ارهابيا خلال تبادل للنار في القليوبية شمال القاهرة. وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بأن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات بأن مصطفى سيد علي الغزالي (21 عاما)، ويحمل اسما حركيا آخر هو عبدالله عزام، يتخذ من إحدى الشقق في عزبة الرمال التابعة لقرية أبوزعبل، في القليوبية وكراً للاختباء وعقد لقاءاته التنظيمية مع عناصره للإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية». وذكرت أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات ومداهمة الشقة وقتله في تبادل للنار».

من جهة ثانية، ذكرت مصادر أمنية ومحام إن السلطات اعتقلت نجل الرئيس السابق محمد مرسي لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض رابعة». وقال المحامي خالد عبد الهادي إن الشرطة اعتقلت أسامة مرسي ويعمل محاميا في منزله في الزقازيق في الشرقية. وأضاف: «الآن لا نعلم عنه شيئا». الى ذلك، قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، بالمؤبد بحق 11 من قيادات «الإخوان» من بينهم أمين حزب «الحرية والعدالة» في بورسعيد محمد زكريا، في أحداث العنف التي حدثت في حي الشرق. وأمرت جهات التحقيق المختصة في قضية وفاة القبطي مجدي مكين في السجن بتوقيف وإحضار الضابط كريم مجدي و9 شرطيين في قسم شرطة الأميرية، شرق القاهرة، للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء المغدور من محبسهم لسؤالهم.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «تصويب الخطاب الديني لا يجب أن يمس الثوابت، بل هو دعوة لاستخدام مفردات العصر ومقتضياته». وشدد في كلمة له لمناسبة احتفالية ذكرى المولد النبوي، على «تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الأزهر كقلعة مستنيرة تساهم في إحياء صحيح الدين، لاسيما في ضوء سعي البعض لترويع الناس بالدين وهدم الدولة من أجل أفكار هدامة». وقال من جهة ثانية، إنّ «رؤيةَ مصر لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدول الوطنية، وعلى حض المجتمع الدولي على التكاتف من أجل القضاء على جماعات الإرهاب وعلى عدم التفرقة بين الأخطار التي تمثلها تلك الجماعات ومعاملتها جميعاً بمعيارٍ واحد». وأوضح أنه «لا مكان للإرهاب وجماعاته وأفكاره وممارساته داخل مصر». وقال إنّ «مواجهتنا إياه ( الإرهاب) بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر وستظل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدر إلهام وإعزاز لكل مصريٍّ ومصرية». ومنح السيسي وسام العلوم والفنون لـ 10 من الرموز الدينية المصرية والعربية، يتقدمهم رئيس مكتب«بيت الزكاة» الكويتي في القاهرة إسماعيل الكندري.

أعلنت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أنها ستتسلم الأسبوع القادم أول طائرة من ضمن صفقة شراء تسع طائرات من شركة بوينج الأميركية بـ 864 مليون دولار لدعم أسطولها الجوي خلال الفترة القادمة. وقالت المصادر في تصريحات صحافية مساء أمس الخميس إن الطائرة الجديدة من طراز «بي 800/737 إن بي إس»، وهى ذات إمكانيات حديثة وغير مسبوقة، ليرتفع أسطول الشركة من طراز بوينج 737 800 إلى 21 طائرة. وسيتم تمويل ثماني طائرات من هذه الصفقة من قبل شركة دبى لصناعات الطيران "دبي أيروسبيس إنتربرايس ليمتد. وقالت المصادر إن مصر للطيران اشترت أولى طائراتها من طراز بوينج 737 عام 1975، ومع استكمال استلام هذه الصفقة الجديدة، سيمثل هذا الطراز الغالبية العظمى من إجمالي الطائرات.

السياسة..القاهرة – الأناضول، أ ش أ: دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى خطة خمسية لإصلاح الخطاب الديني وتشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع للبحث في آلياتها، فيما اتهم دولا بمحاولة هدم بلاده. جاء ذلك في خطابه أمس، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، الذي يصادف الأحد المقبل، ركز فيه على ثلاث قضايا تخص الشأن الاقتصادي، وتجديد الخطاب الديني، والإرهاب. وشدد السيسي على ضرورة تصويب الخطاب الديني وتحديثه على أساس الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، قائلاً إن «النبي محمد قاد ثورة هائلة من التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولابد من مواجهة قضايا المجتمع المصري بالجرأة والشجاعة نفسها التي قادها الرسول». وأضاف إن «أول التحديات التي نعاني منها منذ فترة هو انفصال خطابنا الديني عن جوهر الإسلام ذاته وعن احتياج عصرنا الحالي، إننا تحدثنا من قبل في هذا الأمر وأجمع علماؤنا ومفكرونا على احتياجنا الماس لتحديث الخطاب الديني وتصويب ما تراكم داخله من مفاهيم خاطئة سواء تراكمت بفعل مرور الزمن وتعاقب السنين أو بفعل فاعلين أرادوا إخفاء نوايا الشر بداخلهم وراء غطاء مقدس يبررون به إرهابهم للأبرياء من خلق الله ويعطون لأنفسهم حصانة من العقاب وهو آت لهم لا ريب فيه بقدر ما أفسدوا في الأرض وتسببوا في كثير من الأذى والدمار والألم». وأكد أنه «لابد من تشكيل لجنة من كبار علماء الإجتماع والدين والنفس والأخلاق عبر خطة خمسية ندرس فيها كل نقاط القوة والضعف في مصر لوضع خريطة طريق تهدف لصياغة فهمنا الديني». وأضاف «لم ولن نتآمر، لم ولن نقتل، لم ولن نخون، لن يقوم بناء أبدا على الهدم والقتل والتدمير، الشهر الماضي كانوا يراهنون على زوال هذه الدولة (في إشارة إلى الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر التي لم تلق استجابة) لكن خاب رهانهم». وأشار إلى أن «هناك دول تنفق الكثير من الأموال ليس لمساعدة مصر بل لهدمها، هناك من يسعى منذ 30 يونيو إلى هدم الدولة».

وبشأن الإرهاب، قال السيسي «لا مكان للإرهاب وجماعته وأفكاره داخل مصر، وسنواجه بكل قوة، وسيستمر عطاء رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على أرض الوطن فخر لكل شعب مصر». اقتصادياً، قال السيسي إن سعر الدولار حاليا ليس عادلا ولن يستمر طويلا، وقد يستغرق بعض الوقت لحدوث التوازن، موضحاً أن طبيعة الاقتصاد المصري لا تسمح أن يكون سعر الدولار يساوي 17 أو18 جنيها. وأكد أن لا مساس بأسعار الخبر المدعوم بالرغم من ارتفاع التكاليف، لافتاً إلى أن بلاده تنتج نحو 450 مليون رغيف بواقع خمسة أرغفة لكل مواطن، وموضحا أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد تصل إلى نحو 60 قرشا، مقابل نحو 35 قرشا قبل تعويم العملة المحلية، فيما يباع بخمسة قروش فقط. وشدد على أنه لم يكن هناك مفر من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أخيراً، وشملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لضبط أوضاع الموازنة العامة للدولة

أعلنت نقابة الصحافيين المصريين أمس، رفضها تسيم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي بدأ البرلمان في مناقشته إلى مشروعين، وأكدت تمسكها بإصدار القانون «كوحدة تشريعية واحدة»، فيما قدم النائب أسامة شرشر استقالته من عضوية لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان، احتجاجاً على عقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحافياً أول من أمس دافع فيه عن فصل مشروع القانون، ما اعتبره شرشر «تكريساً لانقسام الصحافيين». وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس، إنها «تتمسك بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظاً على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة الرقم 71 من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر».

ولفتت إلى أن مشروع القانون «لا يخص الصحافيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً بأن يكون إعلاماً مستقلاً ومسؤولاً يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية». وشدد البيان على أن «مؤسسة النقابة لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخرى، خصوصاً مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات بعضهم لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة».

وكان رئيس لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان أسامة هيكل عقد أول من أمس مؤتمراً بمشاركة عدد من الصحافيين المقربين من الحكم ورؤساء تحرير الصحف التابعة للدولة، دافع فيه عن تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، الأول معني بتأسيس الهيئات الثلاث التي ستشرف على الإعلام والصحافة، والثاني متعلق بحرية الصحافة وتنظيم عملها. وشهد المؤتمر هجوماً على قادة نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة الرافضين للفصل. وأضافت النقابة في بيانها أنها «تتوقع من البرلمان استمرار التواصل والتوافق على مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان باعتبارهما الأولى والأحرص على هذا التوافق». وأعلنت أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة التشريعات في النقابة كارم محمود، «لجمع كل الملاحظات على النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان وجزأت فيها مشروع القانون الموحد إلى مشروعين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام».

 

طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا أمس الخميس إرسال ممثلين إلى جلسة مقررة العام المقبل لتحديد ما إذا كانت سلطات هذا البلد قد انتهكت التزاماتها التي كانت تقتضي القبض على الرئيس السوداني عمر البشير في يونيو. وستزيد الجلسة العلنية من التوتر القائم بالفعل في العلاقات بين المحكمة وزعماء أفارقة يتهم كثير منهم المحكمة بتعمد التركيز على أفريقيا في قضاياها.

وأثار قرار رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما السماح للبشير بمغادرة البلاد بعد قمة للاتحاد الأفريقي عاصفة من الاحتجاجات ودفعت لإجراءات قانونية ضد الحكومة وأدت مباشرة إلى قرار جنوب أفريقيا وجامبيا لاحقا بالانسحاب من المحكمة. كانت المحكمة اتهمت البشير في عام 2010 بالضلوع في إبادة جماعية تتعلق بالصراع في جنوب السودان.

عبّر وزير الداخلية الإسباني خوان إيغناسيو زويدو، عن ارتياح بلاده الى مستوى التعاون الأمني مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، معتبراً أنه «يصعب إيجاد تعاون وثيق ووفي تسوده الثقة كالذي يجمع المغرب وإسبانيا». وشدد الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه أول من أمس في الرباط، مع نظيره المغربي محمد حصاد، على أهمية التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين البلدين، ما جعل «العلاقات وتدفّق المعلومات بين قوات الأمن المغربية والإسبانية تعطي ثمارها»، لافتاً إلى أن اللقاءات المنتظمة وتقاسم التجارب والمعلومات بين السلطات الأمنية في البلدين عززت «هذا التعاون المتميز لمواجهة التحديات المشتركة، بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر».

وتُعد زيارة زويدو الأولى له إلى الخارج بعد تعيينه وزيراً للداخلية في الحكومة الإسبانية. وأفادت مصادر مأذونة بأن الزيارة تؤشر إلى رغبة مدريد في تعزيز علاقاتها مع الرباط، والمضي في سياسة تبادل المعلومات التي أفضت إلى تفكيك خلايا إرهابية عدة تنشط بين البلدين، واعتقال متهمين بتجنيد مقاتلين للانضمام إلى «داعش». ونوهت المصادر بأن تحديات الهجرة غير الشرعية والمحاولات المتكررة لمهاجرين يتحدرون من أصول أفريقية للوصول إلى جيبي سبتة ومليلية الخاضعين للسلطة الإسبانية شمال المغرب، تجعل التعاون الأمني بين البلدين «ضرورة مشتركة». وأشاد وزير الداخلية المغربي بعد لقائه نظيره الإسباني، بالثقة القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية. وتحدث حصاد عن عمليات تنسيق وتبادل معلومات بين الطرفين «تطلبت سنة من العمل المشترك وأبانت فيها الأجهزة المغربية عن احترافية». وكانت الرباط ومدريد أعلنتا تفكيك عصابة وُصِفت بالخطيرة تنشط في الإتجار بالمخدرات بين أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وأفضت العملية التي تطلبت متابعة المشتبه بهم لمدة سنة ورصدهم إلى اعتقال 24 متهماً يحملون جنسيات مغربية وإسبانية وكولومبية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، إلى أن لقاء الوزيرين الذي جرى في حضور مديري الأمن، المغربي عبداللطيف الحموشي والإسباني جيرمان لوبيز إيغليسياس، انتهى بالاتفاق على «تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في شكل أكبر ومواصلة تضافر جهودهما سواء على الصعيد الإقليمي أو المتعدد الأطراف للمساهمة في شكل فاعل في مواجهة تنامي التهديد الإرهابي». وتطرق البيان إلى محاربة تهريب المخدرات، فعرض «الحصيلة المرضية للتعاون المشترك الذي تجسد في انخفاض ملحوظ لحركة التهريب، بخاصة بواسطة الطائرات الخفيفة عبر مضيق جبل طارق». كذلك، تضمن البيان إشادة بـ «الشراكة الممتازة والمتفردة التي تشكل مرجعاً جيداً في تدبير تدفقات الهجرة، في شكل يدمج بين الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».

أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي حاجة بلادها إلى قروض خارجية قيمتها 3.7 بليون دولار لتغطية عجز موازنة الدولة للعام المقبل، فيما حذر مسؤولون من خطورة عودة المتشددين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا على الأمن القومي التونسي. وقالت الزريبي، في كلمة لها أمام البرلمان أمس، إن «تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 3.7 بليون دولار أميركي» أي بزيادة قيمتها بليون دولار مقارنةً بما تم إقراره في مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل. وتحتاج تونس وفق وزيرة المالية إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز الموازنة للعام المقبل يُتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة «تعمل على تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5 في المئة بعد تسجيل تحسن في مؤشرات النمو وعودة الاستثمار في قطاعات الفوسفات والصناعات الكهربائية». وجاءت هذه التصريحات غداة توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة اجتماعية في البلاد) ألغي بمقتضاه الإضراب العام في قطاع الوظيفة العامة احتجاجاً على قرار سابق للحكومة يقضي بتأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين إلى العام 2018. واعتبرت الزريبي أن «نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس (انعقد في العاصمة التونسية نهاية الشهر الماضي) مؤشر هام لاسترجاع النمو الاقتصادي في البلاد»، ولحظت بعض التحسن في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت وزيرة المالية في سياق ردها على تساؤلات نواب البرلمان أمس، إن «الوضع المالي في تونس يتسم اليوم بنسبة نمو ضعيفة جداً وفتور في الاستثمار وانخفاض في الادخار بما انعكس على التوازنات المالية وسجلت نسب عجز الموازنة ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ 5.7 في المئة مقابل 3.9 في المئة للعجز الأصلي». في غضون ذلك، حذر وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب من خطورة العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر إلى تونس، وذلك بعد أيام من تصريح للرئيس الباجي قائد السبسي تحدث فيه عن «تحييد العناصر الإرهابية» العائدة من سورية والعراق وليبيا. وأوضح مجدوب خلال افتتاحه للمؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بأن «الخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم تشكل تهديداً لأمن الأوطان، لا سيما بعد تطعيمها بالعناصر العائدة والتي تتمتع بجاهزية عالية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية نوعية».

وجّه مجلس الأمن رسالة مباشرة ضد المجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منتقداً استمرار الاقتتال في ما بينها، والتهديد الذي تشكله على المجلس الرئاسي والمدنيين. وأصدر المجلس بياناً بإجماع أعضائه مساء أول من أمس، شكّل صدًى لتقرير قدمه المبعوث الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر في اليوم ذاته، الذي كان حذر من الخطر الذي تشكله المجموعات المسلحة في طرابلس، معتبراً أن الحل البديل عنها يكون بتشكيل «حرس رئاسي» مسلح بدعم من مجلس الأمن. وسارع المجلس الى إصدار بيانه في اليوم ذاته، مؤكداً دعمه الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وتذليل العقبات أمامهما، إن في مجلس النواب، أو ميدانياً مع المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الموارد المالية لهما من المصرف المركزي والموارد النفطية. ورحّب بيان مجلس الأمن «بالتقدم المنجز» في القتال ضد المجموعات الإرهابية في ليبيا «وخصوصاً ضد داعش في سرت وبنغازي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى قلقه حيال معلومات عن إمكان انتقال عناصر هذا التنظيم الى «أماكن أخرى من البلاد». وأبدى «قلقاً بالغاً بسبب التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخصوصاً من جانب تنظيم داعش والمجموعات المتصلة به أو المتصلة بالقاعدة». وحضّ المجلس الليبيين بكل أطيافهم السياسية والأمنية على «الاتحاد وجمع القوى تحت قيادة عسكرية موحدة لمحاربة داعش. كما أعرب عن القلق العميق حيال «التصعيد الأخير للعنف بين المجموعات المسلحة في طرابلس»، ودعا كل الأطراف إلى تلبية مناشدة المجلس الرئاسي لوقف القتال». ودان تصرفات هذه المجموعات ودعواتها إلى استمرار العنف، بما في ذلك ضد المجلس الرئاسي. وأكد المجلس تمكسه بتطبيق قراراته المتعلقة بحظر تجارة النفط غير الشرعية من ليبيا بهدف «تقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية»، ودعمه تطبيق الاتفاق السياسي «لرفع المعاناة عن الشعب الليبي». كما أكد دعمه الكامل للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبيين، داعياً كل الأطراف الى تسريع تطبيقه، مشيراً الى أن «نحو عام مر الآن منذ توقيع الاتفاق»، وحض «مجلس النواب على إقرار تعديل الإعلان الدستوري كخطوة ضرورية نحو التطبيق الكامل للاتفاق». كما حض رئيس الوزراء الليبي فائز السراج على «تقديم لائحة كاملة متفق عليها بأسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها إلى البرلمان لكي يقرها بالكامل، ويمنحها الثقة ويتبنى برنامج عملها وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي». إلى ذلك، أعلنت قوات حكومة الوفاق أمس، أنها جمعت جثثاً تعود إلى حوالى 266 مسلحاً خلال يومين من شوارع ومبانٍ في مدينة سرت. وتواصلت عمليات «التمشيط والتطهير» في مدن ساحل شمال ليبيا أمس، بعد 3 أيام من إعلان قوات حكومة الوفاق إلحاق الهزيمة بمسلحي تنظيم «داعش».