دراجات «لواء الثورة» تغتال قائد الفرقة التاسعة المدرعة.. القضاء يرجئ مجدداً الحكم في قضية تيران وصنافير..«النقض» تؤيد سجن مرسي 20 عاماً

في تطور نوعي للهجمات الإرهابية في مصر، اغتال مسلحون مجهولون على دراجات نارية قائد الفرقة التاسعة المدرعة أمام منزله في حي العبور المتاخم للعاصمة، وأصابوا حارسه وسائقه، في وقت صدر حكم نهائي بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومساعديه وقيادات في جماعة «الإخوان» بسجنهم 20 عاماً لإدانتهم بالعنف في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 إبان تولي مرسي الحكم..

وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً أمس، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمال والتموين، ورئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظ المصرف المركزي، ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد.

وطالب السيسي جميع أجهزة الدولة بـ «توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين». كما تم خلال الاجتماع استعراض «جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرار هذه الجهود حتى القضاء عليها».

وأفيد بأن 3 مسلحين يستقلون دراجات نارية أمطروا العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، بالرصاص من أسلحة آلية لدى خروجه من منزله في حي العبور في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، صباح أمس متوجهاً إلى مقر عمله، فأردوه قتيلاً في الحال. وعثر خبراء المعمل الجنائي على كمية كبيرة من فوارغ الطلقات النارية.

والفرقة التاسعة مقرها منطقة دهشور العسكرية في محافظة الجيزة، وهى إحدى فرقتين عسكريتين تتبعان المنطقة العسكرية المركزية، وتشرف على جنوب المنطقة المركزية. وشُيع رجائي في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في حي التجمع الخامس.

وتبنت مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» الهجوم على حساب في موقع «تويتر»، أُغلق بعد ساعات من إعلان المسؤولية عن العملية. وتلك المجموعة غير معروفة، وسبق أن تبنت الهجوم على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت فيديو للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان.

وأظهر اغتيال العميد رجائي خطر «الخلايا الإرهابية الكامنة» في العاصمة وتخومها، إذ يشبه الهجوم إلى حد كبير محاولتي اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في ضاحية التجمع الخامس.

وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) أصدرت أمس حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، إبان توليه السلطة، بعدما رفضت الطعن المقدم من مرسي و9 متهمين آخرين في القضية من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها.

ويعد هذا الحكم أول حكم باتٍّ يصدر بالإدانة بحق مرسي، إذ تُعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق التقاضي.

رهنت لندن أمس عودة السياحة البريطانية إلى المنتجعات المصرية، والتي تم وقفها في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، بتنفيذ السلطات المصرية طلباتها الأمنية، وأكدت أن الملف «على رأس أولويات التعاون بين البلدين».

وأكد السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، أن استئناف الرحلات «أهم أولوياته، وعلى رأس العلاقات الثنائية، ومن أهم القضايا التي تتعاون فيها مصر وبريطانيا، وتعملان عليه طوال الوقت»، مشيراً الى «تبادل للأفكار بين الخبراء بين البلدين حتى الأسبوع الماضي في هذا الشأن».

ورفض كاسن في تصريحات للصحافيين على هامش زيارته مدينة العلمين لمناقشة عمليات تطهير الألغام في المنطقة، تحديد موعد عودة السياحة البريطانية لمصر، قائلاً: «لا يوجد موعد محدد، ولكن نريد عودتها بأسرع وقت ممكن، بمجرد الانتهاء من الموضوعات اللازمة. ولدينا أساس لإعادة سيولة السائحين في شكل سالم ومستدام».

وأضاف السفير البريطاني أنه «خلال الشهر الماضي كان هناك عدد من الزيارات المهمة، منها زيارة وزير الدفاع البريطاني، وزيارة سفينة بحرية للإسكندرية، واجتماع قادة من البحرية البريطانية والمصرية»، متوقعاً أن «يجرى خلال الأسابيع والشهور المقبلة تبادل أكثر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «بريطانيا ومصر تحاربان العدو نفسه في ليبيا وسيناء والموصل والعراق وسورية، وحتى في بريطانيا وباريس، ونتبادل الأفكار والتدريب ونتعاون مع الحكومة المصرية بخاصة بالنسبة لسيناء. ولكن يجب أن يكون هناك نهج ذكي للتصدي للإرهاب، حتى تتم معالجة الأسباب المؤدية له والتركيز على التحديات الاقتصادية والسياسية حول العالم».

وأشار السفير إلى أهمية إخراج «داعش» من العراق، ولكن في الوقت نفسه يجب اللجوء الى الحلول السياسية في بغداد ودمشق، مؤكداً أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون شاملة للتركيز على الأيديولوجية والفكر، بالإضافة إلى أعمال العنف، وأشار إلى أنه منذ شهر ونصف كان هناك تعاون بين الحكومة البريطانية والأزهر لتوفير منح دراسية للعلماء الواعدين للحصول على الدكتوراه من أشهر الجامعات البريطانية.

وبسؤاله عن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وعن النية لخفض العملة المحلية والدعم، قال كاسن، أنه «يوافق (سياسة) الحكومة المصرية للتركيز على هذا الأمر، لأن سيولة العملة أمر مهم للبرنامج الإصلاحي، ويجب التركيز على الفقراء ومحدودي الدخل، ويجب أن تكون هناك برامج حماية للمواطنين، وبريطانيا تساند مصر في الطريقين؛ الإصلاح وحماية المواطن».

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بوزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، الذي أكد خلال اللقاء «خصوصية العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والتعاون الممتدة التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على التشاور والتنسيق في المحافل الدولية كافة»، لافتاً إلى «الدور المهم الذي تقوم به الدولتان على الصعيد المتوسطي»، وأكد حرص بلاده على «المساهمة في دفع جهود التنمية في مصر، وتطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة».

وأكد السيسي «عُمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها لمدريد العام الماضي بما يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي». وأشار الرئيس المصري إلى أهمية «تعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، بخاصة في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أنه تمت خلال اللقاء «مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. كما شهد اللقاء تباحثاً حول التطورات على الصعيد الإقليمي، ولاسيما في سورية وليبيا، وتداعياتها المتمثلة في تزايد خطر الإرهاب وتدفق اللاجئين، حيث توافقت الرؤى إزاء أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، وأكد السيسي «أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تمر بأزمات بالمنطقة والتوصل إلى تسويات تساهم في صون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها. وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وإسبانيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية في ضوء عضوية البلدين في مجلس الأمن».

إلى ذلك تستعد مدينة شرم الشيخ لتدشين أول مؤتمر وطني للشباب، بعد غد (الثلثاء)، والذي يحمل شعار «أبدع... انطلق»، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام أكثر من 3 آلاف من مختلف شرائح وقطاعات الشباب.

وتقام عشرات الفاعليات على هامش المؤتمر منها ماراثون للسلام، بمثابة رسالة سلام من شباب مصر للعالم أجمع لنشر الأمل في الحياة والعزيمة والإرادة لمواجهة التحديات ودعوة للمشاركة في إعلاء قيمة السلام. ومن المقرر أن يطلق الرئيس السيسي خلال المؤتمر «جائزة الإبداع السنوي للشباب لتصبح جائزة سنوية موجهة للشباب المتفوق في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيداً لما يمتلكه الشباب المصري من طاقات هائلة من الإبداع والابتكار.

أجلت المحكمة الإدارية العليا، إلى 7 الشهر المقبل، النظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في نيسان (أبريل) الماضي، والذي تضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين جهة الإدارة من التعقيب على ما قدم من مستندات خلال الجلسة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة مجموعة من المستندات تضمنت أوراقاً منسوبة للجمعية الجغرافية المصرية، و4 خرائط جغرافية وجيولوجية لموقع جزيرتي تيران وصنافير مختومة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيسها الحالي.

وقال المستشار رفيق عمر شريف ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة، إن هذه الأوراق والخرائط أرفق بها رد كتابي من رئيس الجمعية المصرية الجغرافية على الطلب الذي تقدمت به الهيئة للحصول على تلك المستندات والخرائط.

كما قدم ممثل الحكومة صورة طبق الأصل من أطلس مصر الأصلي المرسوم منذ عهد الملك فؤاد، يتضمن صوراً لموقع الجزيرتين المشار إليهما، وصورة لأجزاء من كتاب «بالغ السرية» صادر عن وزارة الدفاع يحمل عنوان «السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر» قال إنه يثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المائية للمملكة العربية السعودية.

وقدم أيضا وثيقة وصفها بـ «الشديدة الأهمية» صادرة عن الأمم المتحدة وتتناول خروج القوات المصرية من سيناء وغزة، وتشير صراحة إلى أن الجزيرتين محل الدعوى خارج الحدود البحرية المصرية.

من جانبه، قال علي أيوب المحامي وأحد أطراف الدعوى الأصلية، إنه لا توجد أي وثيقة سعودية تثبت ملكيتها جزيرتي تيران وصنافير، ولا يوجد أي نص مكتوب بين مصر والمملكة العربية السعودية يؤكد حق السعودية في ملكيتهما، سواء قبل عام 1952 أو بعدها.

كما قدم خالد علي المحامي صوراً من أجزاء كتاب تاريخ البحرية المصري الذي يشير إلى مصرية الجزيرتين بالكامل، وأنهما داخل الحدود المصرية وتحت سيادتها بالكامل.

ويمثل المطعون ضدهم في هذه المرحلة من مراحل التقاضي، المحاميان خالد علي وعلي أيوب و 182 متدخلا آخرين إلى جانبهم.

وكانت هيئة قضايا الدولة أكدت في الطعن المقدم منها أن حكم القضاء الإداري جاء مخالفاً صحيحَ حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، فضلاً عن أنه تغول على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاقية وإقرارها من عدمه.

وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن الجزيرتين موضوع الطعن سعوديتان، وأن وجود مصر عليهما كان وجوداً للإدارة وليس وجوداً للسيادة أو الملكية، وذلك وفقاً للأوراق والوثائق الرسمية، ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة.

وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.

قضت محكمة النقض، امس، برفض الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: الرئيس السابق محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «قصر الاتحادية»، على أحكام بالسجن المشدد 20 عاما.

كما قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبة 7 متهمين من قيادات «الإخوان» بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالسجن المؤبد في قضية اتهامهم «بارتكاب أعمال عنف اثر ثورة 30 يونيو».

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن مشروع قرار سيتم تقديمه إلى مجلس الامن من مصر وإسبانيا ونيوزيلندا الاعضاء الحاليين بالمجلس، لتقديم المساعدات الانسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وذلك بعد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل مارجايو بقصر التحرير اليوم السبت.

وسيتناول مشروع القرار العناصر الاساسية من ضرورة وقف المعارك وتوصل الاطراف السورية لإنهاء الازمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة ومبعوثها استيفان دي ميستورا والعمل على حماية المدنيين. وشدد شكري على أن هناك حالة ملحة للتعامل مع الوضع الذي يتعرض له الشعب السوري سواء في حلب أو مناطق أخرى.

من جانبه، قال الوزير الإسباني إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية، خاصة بعد فشل مشروع القرار الفرنسي، موضحًا أن إسبانيا وبقية الدول تتفق على وقف إطلاق النار والحوار وتقديم المعونات، وفيما يتعلق بالحوار لابد من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود فراغ في السلطة ومد وقف إطلاق النار وضرورة الفصل بين المجموعات الإرهابية والمعارضة.

 

وصف الرئيس السوداني عمر البشير أمس السبت اتهامات منظمة العفو الدولية بأنها «كاذبة»، وذلك بعد أن كانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد تحدثت عن هجمات كيميائية نفذتها القوات السودانية ضد مدنيين في دارفور..

وقال البشير وهو يتحدث في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني «لقد تابعتم خلال الايام الماضية الادعاءات الكاذبة لمنظمة امنستي انترناشونال»منظمة العفو«حول استخدام اسلحة كيميائية وهذه ادعاءات كاذبة وفارغة».

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الشهر الفائت القوات السوادنية بأنها شنت نحو 30 هجوما بين يناير وسبتمبر ضد بلدات في منطقة جبل مارة بدارفور في اطار حملة عسكرية اوسع نطاقا ضد المتمردين.

ورجحت منظمة العفو أن يكون «ما بين 200 و250 شخصا قد قتلوا نتيجة تعرضهم لمواد كيميائية، غالبيتهم أطفال» وذلك خلال هجمات وجهت اصابع الاتهام فيها الى السودان الموقع منذ العام 1999 على معاهدة لمنع الاسلحة الكيميائية.

وتضمن تقرير المنظمة صورا لأطفال اصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الصناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة الى مقابلات مع خبراء اسلحة كيميائية.

وأصبحت دارفور منذ 2003 مسرحا لمعارك دامية عندما حمل متمردون يتحدرون من أقليات اتنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، فشن البشير حملة معاكسة عنيفة. ومذذاك الوقت تقدر الامم المتحدة عدد القتلى بـ300 ألف، فضلا عن 2،5 مليون نازح.

أمهل الرئيس السوداني عمر البشير دولة جنوب السودان شهرين حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتنفيذ اتفاقات التعــاون بين الــبلدين التي سبق أن وقعها مع رئــيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت عام 2012، بينما أسفت جوبا لدعوة الولايات المتحدة إياها إلى الكف عن دعم المتمردين السودانيين، «ما يقوض جهود حل المسائل الأمنية».

إلى ذلك، علّق متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، احتجاجاً على تقارير لمنظمة العفو الدولية زعمت استخدام الخرطوم أسلحة محرّمة دولياً في دارفور.

وقال البشير في اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم: «لا نزال حريصين على العلاقة والسلام مع دولة جنوب السودان، لكن يجب أن ينفذ مسؤولوها التزاماتهم في الاتفاق، وسيكون كانون الأول- ديسمبر موعد المحاسبة، أما نتفق على التنفيذ أو نقلب الصفحة».

وكشف أن تعديلات دستورية سترفع إلى البرلمان الأسبوع المقبل في شأن حكومة ما بعد الحوار الوطني، مؤكداً أن الحزب الحاكم سيتحمل غالبية التنازلات عن مقاعد السلطة.

وأوضح أن التعديلات «تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وزيادة مقاعد البرلمان لتمثيل قوى شاركت في الحوار. وسيمهد ذلك لتشكيل حكومة جديدة خلال 90 يوماً».

وتابع: «حزب المؤتمر الوطني ليس خائفاً من التغيير المقبل. يجب أن نفسح في المجال للقادمين الجدد على كل المستويات»، مشيراً إلى أن الحوار لم يأتِ بكل القـــوى السياسية، لكننا لن نغلق الباب أمام المتــبقين القلائل، وخيار السلام بالحوار أقل كلفة من الحرب»، وسندخل العام الجديد في ظل سودان خالٍ من التمرد والصراعات القبلية».

في المقابل، أسفت جنوب السودان لدعوة الولايات المتحدة إياها إلى الكف عن دعم المتمردين السودانيين. وقال المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت كيو جاتلواك: «سنطالب واشنطن بتوضيح التصريحات التي تقوض الجهود المبذولة للتعامل مع هذه القضايا».

وصرح وزير الدفاع جوبا كول مانينغ: «امرنا فعلاً الحركات المسلحة السودانية بمغادرة أراضينا أو ان تسلم أسلحتها والدخول الى معسكرات اللاجئين، حيث سنجمع أسلحتها، وندعو السودان الى تسلمها لأننا لا نحتاجها».

 

سلا (المغرب) - أ ف ب - أعلن عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أنه سيتحالف مع كل من حزب الاستقلال المحافظ والتقدّم والاشتراكية الشيوعي لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، لكن مقاعد الأحزاب الثلاثة غير كافية لتشكيل الغالبية الحكومية.

وقال رئيس الحكومة المكلّف الذي فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية، في كلمة أمس في مدينة سلا، قرب الرباط، لمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، أنه سيتحالف رسمياً مع حزب التقدّم والاشتراكية الذي «دفع الثمن انتخابياً» كما أضاف، في إشارة إلى حصوله على 20 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2011، لكن العدد انخفض إلى النصف تقريباً (12) خلال الانتخابات الأخيرة.

كما أكد بن كيران أن حزب الاستقلال المحافظ، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات مع 46 مقعداً (في مقابل 61 عام 2011)، سينضمّ إلى التحالف الحكومي، على رغم أن أمينه العام حميد شباط «كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة، لكننا تجاوزنا ذلك».

ولا تكفي مقاعد الحزبين لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعداً، فيما يتطلّب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعداً على الأقل. وأوضح بن كيران: «هناك أحزاب أخرى ستحسم توجهها الأسبوع المقبل».

ويرفض الحزبان اللذان تصدرا الانتخابات الأخيرة، التحالف، حيث يتهم «الأصالة والمعاصرة» الإسلاميين بـ»محاولة أخونة الدولة» (نسبة الى الإخوان المسلمين في مصر)، فيما يتهم العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة بكونة «أداة للدولة العميقة للتحكّم في المشهد السياسي».

وأكد بن كيران خلال لقائه أمس مع قياديي الحزب، التشبّث بالمرجعية الإسلامية باعتبارها «الضمان الوحيد للمستقبل»، موضحاً أن ذلك «لا يعني أن نتدخل في حياة الناس، وإنما المهم هو أن نفتخر بمرجعيتنا التي لن أتخلى عنها ما دمت بينكم». واستطرد: «الناس لم تمنحنا أصواتها لأننا متدينون، فنحنا حصلنا على 9 مقاعد فقط عام 1997، و42 مقعداً عام 2002، على رغم أننا كنا حينها أكثر تديّناً»، مؤكّداً «لسنا طائفة، بل نحن حزب سياسي مبني على الأخلاق والمبادئ في السياسة». ودعا أعضاء حزبه إلى الانفتاح على الشباب وباقي الفئات، موضحاً أن العدالة والتنمية «ليس حزب المحجبات فقط».

ودافع رئيس الوزراء المكلّف عن «الأيادي النظيفة» لأعضائه، مشيراً إلى أن المغاربة يدعمون حزب العدالة والتنمية، وحتى المختلفون معه يقولون «إنهم على الأقل لا يسرقون»، داعياً الأحزاب السياسية إلى التخلّص من المفسدين من دون رحمة. وغمز من قناة «الأصالة والمعاصرة» قائلاً: «لسنا حزباً سياسياً تطبخ قيادته القرارات وتمررها على أعضائه بالتصفيق أو بأساليب غير ديموقراطية»، معبّراً عن رفض حزبه «ديموقراطية التصفيق». وتابع: «لا أحد يطعن فيها إلا في ما ندر». وأوضح بن كيران أن انتصار العدالة والتنمية انتصار للوطن والاستقرار. وقد شعر المواطنون عقب الانتخابات، بالارتياح الذي له فاعلون أساسيون، في مقدّمهم الملك (محمد السادس) الحريص على الدستور وآلياته».

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمّار سعداني أمس السبت إستقالته من منصبه، مرجعاً ذلك إلى «أسباب صحية». وجاء قرار استقالته خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب في العاصمة الجزائرية.

وعُيّن جمال ولد عباس أميناً عاماً بالنيابة خلفاً لسعداني بصفته العضو الأكبر سناً طبقاً للقانون الأساسي للحزب. وسجّل اجتماع اللجنة المركزية حضور 494 عضواً وست وكالات وغياب 5 أعضاء. وكان سعداني تولى مهمة الامانة العامة للحزب بموجب انتخابه خلال دورة اللجنة المركزية في 29 آب (أغسطس) 2013. وهو انخرط أخيراً في حملة عنيفة ضد الأمين العام السابق لجبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم، كما عُرف بهجومه الشرس على المدير السابق للاستخبارات محمد مدين المعروف بـ «توفيق».

وقبل استقالته قال سعداني إن «القرار في الحزب يملكه مناضلون يعملون في إطار المؤسسات والقانون». وأشاد الأمين العام بالرئيس، ووقف مطولاً على مساره التاريخي واصفاً إياه بأنه «الابن البار ورئيس الحزب».

على صعيد آخر، انضم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الى حملة انتقاد الإعلام الإلكتروني التي بدأها مسؤولون بارزون، ما يعني ترسيم القيود التي شرع القضاء في فرضها على مدونين بتهم «المس بالرموز والمؤسسات».

وعكس ذلك حجم انزعاج السلطات من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كادت وزيرة الاتصالات أن تشرع قانوناً لمراقبتها، كما ظهرت ملاحقات قضائية كثيرة في الشهور الأخيرة، ضد مدونين بتهم «المس برموز».

واعتبر بوتفليقة في رسالة وجهها لمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن الإعلام الإلكتروني «يشكل تحدياً جوهرياً للإعلام الوطني والجزائر عبر زرع أفكار هدامة والتهجم صراحة على شعبنا وبلادنا»، مشدداً على ضرورة «تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم لمواجهة هذا التحدي».

ودعا الإعلام الوطني إلى «نقل الحقائق دون سواها، ويضع نصب عينيه مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي»، مضيفاً: «نواجه اليوم تحديات كثيرة على صعيد الحفاظ على أمننا واستقرارنا في محيط متوتر، أو على صعيد مواصلة مسارنا المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسيا».

طرابلس - العربية نت، وكالات - نفت وزيرة الدفاع الإيطالي، روبرتا بينوتي، نية بلادها التدخل عسكرياً في النزاع القائم في ليبيا.

وقالت في تصريحات للإذاعة الإيطالية، إن بلادها «ليست لديها نية في التدخل الآن ولا مستقبلا في النزاع المسلح في ليبيا»، مضيفة أن «هذا ما اتفقت عليه الحكومة الإيطالية مع أطراف النزاع الليبي». لكنها أوضحت: «مستعدون لتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في حال طلبها لذلك».

الى ذلك، قال ناطق باسم القوات الليبية الموالية للحكومة، امس، إن القوات التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سرت حررت مصريا وتركيا و11 إريترية بعد معركة لاستعادة السيطرة على حي 600 في المدينة.

نفت قيادة خفر السواحل الليبي اتهام منظمة «سي ووتش» الإنسانية التي تتخذ من ألمانيا مقراً وتدير سفن إنقاذ قبالة ساحل ليبيا، وحداتها بمهاجمة قارب إنقاذ مطاطي أقلّ حوالى 150 مهاجراًً أول من أمس، ما أدى إلى سقوط غالبيتهم في البحر وغرق أربعة على الأقل وفقدان 15 آخرين.

وقال الناطق باسمها أيوب قاسم، «اعتلى قائد دورية فقط متن أحد 3 قوارب جرى رصدها وسأل الطاقم عن سبب وجود القارب في المياه الليبية، ولكنه لم يُجب بطريقة منطقية فطلب منهم المغادرة. وهذا يعتبر خرقاً وعدم احترام للسيادة الليبية استناداً إلى الأعراف والقوانين الدولية».

وزاد: «نطالب سي ووتش بإثبات واقعة الهجوم إذا كانت على حق»، علماً أن المنظمة كانت قالت إن «سفينة تابعة لها انخرطت مع القارب لتقديم سترات نجاة، وتواجدت على بعد نحو 14 ميلاً بحرياً قبالة ساحل زوارة الليبي، في حين أن المياه الإقليمية تنتهي على بعد 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل».

وكانت المنظمة أفادت بأن «رجلاً واحداً على الأقل قفز من السفينة الليبية إلى القارب المطاطي وضرب المهاجرين بهراوة ما تسبب بذعر جماعي أدى إلى تدمير إحدى صمامات القارب، وسقوط غالبية الـ150 راكباً في المياه، بينما لم تستخدم أسلحة نارية».

واتهمت المنظمة خفر السواحل الليبي بالابتعاد بسرعة حين سقط المهاجرون في البحر بدلاً من إنقاذهم، مؤكدة استهداف الدوريات عملياتها للإنقاذ، ما يجعل الوضع خطراً جداً».

وكثيرا ما تكون عمليات إنقاذ المهاجرين في ليبيا معقدة، حيث تكافح حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سيطرتها على البلاد، كما أن عمليات خفر السواحل تحت التجهيز وتدير وحدات الشرطة كتائب مسلحة متنافسة.

ووسط هذا التوتر، استقبلت سفينة «سييم بايلوت» النروجية التي تنفذ دوريات في المنطقة لحساب هيئة «فرونتكس» الأوروبية ليل الجمعة، حوالى ألف مهاجر أنقذتهم ناقلة نفط قبالة صبراتة.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق جهود الإنقاذ في المنطقة، بأن أكثر من 3300 مهاجر أنقذوا الجمعة، ما يرفع إلى حوالى 7 آلاف عدد الذين أنقذوا منذ الأحد الماضي.

على صعيد آخر، دافعت اليونان عن قرارها إعادة مجموعة من السوريين إلى تركيا، غداة تعرضها للانتقاد من جانب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وأبدت المفوضية «قلقها البالغ» من إعادة عشرة من طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا «من دون النظر في طلبهم نيل لجوء». وكان السوريون ضمن مجموعة من 91 شخصاً وصلوا جزيرة ميلوس اليونانية في 9 تشرين الأول (أكتوبر). وجرت إعادتهم إلى أضنة في تركيا، وفق مفوضية اللاجئين.

واعتبرت وزارة حماية المواطن اليونانية أن انتقادات مفوضية اللاجئين «لا أساس لها، إذ إن أياً من السوريين العشرة المعادين لتركيا أبدى رغبته في اللجوء إلى اليونان، وإعادتهم تمت في إطار الاتفاق التركي الأوروبي حول الهجرة، والذي أبرم في آذار (مارس) الماضي.

ووافقت تركيا بموجب الاتفاق على استقبال مهاجرين وافدين إلى اليونان في مقابل إرسال سوريين من مخيمات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج لإعادة توزيعهم.

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب افريقيا وبوروندي أمس اعادة النظر في قرارهما الانسحاب من المحكمة التي انشئت لمحاكمة اسوأ الجرائم التي ترتكب في العالم.

وقال صديقي كابا رئيس تجمع الدول الاطراف في ميثاق تأسيس المحكمة «على رغم ان الانسحاب من الميثاق عمل سيادي، الا انني آسف لهذه القرارات وادعو كل من جنوب افريقيا وبورندي الى اعادة التفكير في موقفهما». واضاف في بيان «ادعوهما الى العمل مع الدول الاخرى لمواجهة الحصانة التي غالباً ما تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان».

وجاء البيان بعد يوم من توجيه جنوب افريقيا صفعة للمحكمة باعلانها الانسحاب منها.

وجاء قرار جنوب افريقيا عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب افريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الافريقي على رغم ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت بحقه مذكرة اعتقال. وقالت جنوب افريقيا انه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد.

وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في اقليم دارفور السوداني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعلنت بوروندي انها ستنسحب من المحكمة كما المحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بالمثل.

وتقول بعض الحكومات الافريقية ان المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة الا انها لم تصادق عليه.

وقال كابا انه يخشى ان يمهد قرار جنوب افريقيا وبوروندي الطريق امام دول افريقية اخرى للانسحاب من المحكمة المكلفة ب»بملاحقة اخطر الجرائم التي تهز الضمير الانساني وهي الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان».

والسبت اكدت المحكمة الجنائية الدولية ان جنوب افريقيا ابلغتها رسميا بقرارها الانسحاب مضيفة ان هذه الخطوة تاتي عقب العملية التي تقوم بها بوروندي للانسحاب من المحكمة.

أعلنت وزارة النقل في الكاميرون مقتل 73 مسافراً وجرح المئات منهم، بعد انحراف قطار خلال رحلة بين العاصمة ياوندي ودوالا الساحلية، أبرز مدينتين في البلاد.

ووقع الحادث قرب محطة القطارات في بلدة إيسيكا التي تبعد نحو 120 كيلومتراً غرب ياوندي. وقال مراسل لوكالة «رويترز» كان مسافراً في عربة قرب مقدمة القطار: «حدث ضجيج عال. نظرت الى وراء ورأيت العربات خلفنا تخرج عن القضبان وبدأت تتدحرج. كان هناك دخان كثيف». وأضاف أنه قبل مغادرة القطار العاصمة، أبلغه موظف في شركة السكك الحديدية أن عربات إضافية أُلحقت بالقطار، لاستيعاب عدد زائد من الركاب.

وأعلن وزير النقل الكاميروني إدغار ألان ميبي نغو أن القطار المكتظ، بسبب انقطاع حركة المرور بين المدينتين بعد انهيار جسر، انحرف عن سكته قبل وصوله مدينة إيسيكا، متحدثاً عن «خسائر ضخمة بشرية ومادية».

وكان انهيار جسر ليل الخميس – الجمعة، إثر هطول أمطار غزيرة، شلّ حركة المرور على الطريق الرابط بين ياوندي ودوالا.

وأدى ذلك الى تهافت المسافرين الجمعة على محطات القطار في المدينتين، إذ إن معظمهم لا يملك ثمن تذكرة الطائرة.

وأعلنت وزارة النقل مقتل 73 مسافراً وجرح أكثر من 600، مشيرة الى أن «بعض الجرحى في حال حرجة، ولم تُعرف بعد أسباب الحادث».