تجميد إنتاج «أوبك» مؤجل إلى اجتماع تشرين الثاني..تدريب عسكري بحري ايراني ــ ايطالي في الخليج ..مشروع عقوبات أميركي لـ «ردع إرهاب» الحرس الثوري..أزمة القطاع المصرفي الألماني تهدد أوروبا ...

يدفع القمع الشديد وبلا هوادة الذي تمارسه حكومة البحرين، والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها بحق المعارضة السياسية، البلاد إلى لُجج عدم الاستقرار والتصاعد الحادّ للنزاع الداخلي. وسيكون للمسار الذي ستسلكه الأوضاع هناك، أهمية بالغة للولايات المتحدة التي تتّخذ من البحرين مقرّاً لأسطولها الخامس.

يمكن أن يؤدّي استمرار فشل البحرين في تحقيق المصالحة مع المجموعات المعارِضة، إلى وضع الطاقم العسكري الأميركي في دائرة الخطر، ويتيح لإيران فرصة توسيع نفوذها في البحرين. كما أنه قد يُهدّد الوجود العسكري الأميركي في الخليج الفارسي، ويقوّض أمن منطقةٍ لاتزال حيوية للمصالح الأميركية. ينبغي على واشنطن أن تعمد إلى زيادة الضغوط إلى حدٍّ كبير على حكّام البحرين لتبنّي إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جدّية من أجل درء هذه المخاطر.

منذ أن وصلت طلائع حمّى الربيع العربي إلى البحرين قبل خمسة أعوام، تجاهلت الحكومة مراراً وتكراراً الدعوات الأميركية والدولية إلى إجراء مزيد من الإصلاحات، وأدارت الظهر لها. وبعد حملة قمع قاسية شنّتها على المعارِضين في العام 2011، قطعت الأسرة الحاكمة وعداً بتحسين سيادة القانون ومساءلة عناصر الأجهزة الأمنية الذين ارتكبوا الانتهاكات الأكثر فظاعة، إلا أنها أخلّت لاحقاً بمعظم هذه التعهّدات.

وقد سدّدت إدارة أوباما، بعد أن أبدت اعتراضاً خفيف اللهجة على التجاوزات الحكومية، صفعة صغيرة على اليد للحكّام البحرينيين، حين علّقت مبيعات الأسلحة الخفيفة، لتستأنف لاحقاً البيع بعد مزيد من الوعود الفارعة حول التغيير.

اليوم، الأوضاع السياسية وظروف حقوق الإنسان في البحرين أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أعوام. ويقول نبيل رجب، وهو ناشط حقوقي بارز سُجِن مرّات عدّة، إن عدد السجناء السياسيين في المملكة يفوق الأربعة آلاف. وخلال الأشهر القليلة الماضية، جرّدت الحكومة الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، من جنسيته، وأقدمت أيضاً على حل جمعية الوفاق، الجمعية السياسية الأكبر في البلاد، ومدّدت حكم السجن الصادر بحق زعيمها.

لقد أدان وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذه الممارسات، مشيراً إلى أنها "لاتؤدّي سوى إلى تقويض تماسك البحرين وأمنها... كما أنها تتعارض مع المصالح الأميركية وتوتّر شراكتنا مع البحرين". إنه محق تماماً. لكن وكما كان فريدريك الكبير يقول: "الدبلوماسية من دون قوة رافعة، أشبه بالموسيقى من دون آلات".

دفعت واشنطن، من خلال ردودها على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتي اقتصرت على الوعظ الفارغ، بالمنامة إلى الاعتقاد بأن بإمكانها مواصلة مسارها المحفوف بالمخاطر من دون خشية من عواقب جدّية تفرضها الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، وجّهت واشنطن رسالة إلى البحرين مفادها أنها مهمّة للغاية لها ولن تدعها تسقط، ماشجّعها على مواصلة سلوكها المتهوّر. لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في البحرين، وعلى علاقتها مع حكومة موالية لها. لكن في الوقت نفسه، للإصلاحات التدريجية أهمية محورية بالنسبة إلى استقرار المملكة في المدى الطويل. بيد أن السياسات الداخلية غير الليبرالية التي تنتهجها البحرين ربما تهدّد هذا الهدف، عبر تمكين الفصائل المتشدّدة في أوساط المعارضة السياسية.

إذا ماكانت الحكومة الأميركية تعتقد أن القمع المتواصل سيؤدّي إلى انتشار العنف الداخلي على نطاق أوسع وإلى تصاعده باطّراد، فينبغي عليها أن توظّف عضلاتها الديبلوماسية دعماً لخطابها. يجدر بها، من أجل حماية مصالحها طويلة الأمد في الخليج الفارسي، أن تضع علاقتها الأمنية المخضرمة مع البحرين على المحك، من أجل دفع هذه الأخيرة إلى التوصّل إلى تسوية سياسية مع المعارضة. كما ينبغي على البنتاغون أن ينطلق في خططه المستقبلية في المنطقة من فرضية أن الوجود العسكري الأميركي الراهن في البحرين لن يكون مُستداماً إلا إذا سلكت الحكومة اتجاهاً سياسياً مختلفاً.

تلويح الولايات المتحدة بشبح التغيير، يمكن أن يدفع الحكومة البحرينية إلى اتخاذ موقف أكثر استيعاباً للمعارضة، لكن واشنطن غير قادرة على البلف، ولايجدر بها أن تتوقّع إحداث تغيير في السياسة البحرينية من خلال تلميحات مبطّنة أو حتى تهديدات واضحة غير مسلّحة بتحرّكات فعلية. ينبغي عليها، توخّياً للمصداقية، أن تتخذ القرار بالانسحاب وأن تباشر بتطبيقه، كي تتمكّن من ممارسة تأثير ما على الحسابات البحرينية. وإذا ماطرأ تغييرٌ دراماتيكي في الوضع السياسي، يمكن لها عندئذٍ إعادة تقييم قرارها.

أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بسحب طواقمها وأعتدتها العسكرية من البحرين، سيكون محفوفاً بالمخاطر، كما أن آفاق نجاحه غير مؤكّدة. إذ من شأنه أن يثير ردود فعل سلبية لدى البحرين وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما السعودية. سوف يدّعي البحرينيون أن أميركا تضحّي بهم من أجل مآرب أنانية. وسوف ترى بلدان مجلس التعاون الخليجي في الخطوة مؤشراً إضافياً عن تحوّل أميركي نحو إيران، وعن فك الارتباط الأميركي في الشرق الأوسط، كما أنها ستثير الشكوك حول مصداقية الالتزام الأمني الأميركي. وفي الداخل الأميركي، من شأن مثل هذه الخطوة أن تُعتبَر مؤشراً على الضعف والسعي إلى استرضاء إيران.

بيد أن الكثير من ردود الفعل السلبية هذه مبالَغ فيه ويمكن التخفيف من حدّته. بإمكان الولايات المتحدة أن تقلّص الوقع الذي قد يمارسه القرار، عبر اتخاذ خطوات عدّة منها: اقتراح خطة انتقالية تشمل السعي إلى الحصول على موافقة دول شريكة أخرى في مجلس التعاون الخليجي لاستضافة الطواقم والأعتدة العسكرية الأميركية التي سُحِبت من البحرين؛ وتعزيز وجود سلاح البحرية الأميركي في بحر العرب؛ وتنفيذ مزيد من التدريبات وعمليات الانتشار التي تتم مداورةً في المنطقة لطمأنة الحلفاء بشأن الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة؛ وانخراط الجيش الأميركي ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في عملية تخطيط مشتركة أكثر جدّية للتعامل مع الحالات الطارئة.

علاوةً على ذلك، وفي حين أن دول الخليج قد تعمد في البداية إلى رصّ صفوفها خلف البحرين، لاينبغي الافتراض بأن حنقها سيكون شديداً أو سيستمر طويلاً. فلدى حكّام الخليج مصلحة في إبقاء طواقم وأعتدة تابعة لسلاح البحرية الأميركي متمركزة في منطقتهم، وهم يدركون أنه لايمكن أن يحلّ بديل روسي أو صيني أو أوروبي عن الضمانة الأمنية الأميركية. ليس مستبعداً أن تبدي كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة استعدادها لاستضافة القوات البحرية والجوية التي سُحِبت من البحرين، وأن تسعيا، من خلال خطابٍ غاضب رداً على القرار الأميركي، إلى انتزاع أفضل الشروط لاستضافة القوات الأميركية على أراضيهما.

ليس مؤكّداً ما إذا كانت الضغوط التي يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على البحرين لإجراء إصلاحات سوف تتكلّل بالنجاح. فالملك وبعض أعضاء الأسرة الحاكمة يَرَوْن إلى الشيعة على أنهم تهديد وجودي، ويعتقدون أن أي تنازل من جانبهم يمكن أن يؤدّي في نهاية المطاف إلى سقوطهم. ويعوّلون أيضاً على السعوديين كي يهبّوا لنجدتهم في حال أصبح ظهرهم إلى الحائط. سيكون من الصعب على الولايات المتحدة تغيير هذه الذهنية، أو تغيير الاعتقاد الذي يتشاركه كثرٌ في العائلة المالكة، بأن تكتيكات الأرض المحروقة التي يعتمدونها سوف تُبقي العنف تحت السيطرة.

فضلاً عن ذلك، حتى لو قرّر حكّام البحرين اعتماد مقاربة أكثر وفاقية مع المعارضة، قد يكون التوصل إلى صفقة مقبولة من الطرفَين أمراً بعيد المنال. فليس هناك اهتمام بتقاسم فعلي للسلطة في البحرين، أو خبرة في هذا المجال، والسياسة بمختلف أوجهها في ذلك البلد هي لعبة غالب ومغلوب. كما أن المعارضة الشيعية المنقسمة، أضعفت موقفها عبر إثارة الشكوك في صفوف المتشددين البحرينيين حول قدرة جمعية الوفاق على تلبية تطلعات ناخبيها في أي تسوية يتم التوصل إليها مع الأسرة الحاكمة.

مع ذلك، لاتزال ثمة بارقة أمل لتحقيق المصالحة الوطنية. فهناك معتدلون في المعسكرَين الشيعي والسنّي لازالوا مستعدّين للتوصل إلى تسوية مع الحكومة تحظى بمقبولية متبادَلة. لايؤيّد جميع الشيعة نظام "الصوت الواحد للشخص الواحد"، وقد دعا البعض إلى اعتماد نظام ملكي دستوري وليس نظاماً جمهورياً. وليس جميع السنّة موالين متشدّدين للنظام أو مناهضين للشيعة. ثمة أفراد في الأسرة الحاكمة، على غرار ولي العهد، يدركون الحاجة الماسّة إلى معالجة المظالم بطرق فعلية ومستدامة من أجل تحقيق الأمن في المدى الطويل. غير أن الوقت يداهم، وعلى هذه القلة القليلة أن تتحلّى سريعاً بالشجاعة وقوة الإرادة.

التقاعس محفوف بالمخاطر أيضاً. فالدعم الأميركي لاستراتيجية التشبّث بالمواقف التي تنتهجها العائلة المالكة، يُشرعن اعتقاد الحكّام بأن الحكومة لاتستطيع أن تمنح شيئاً لمواطنيها خوفاً من أن يؤدّي ذلك إلى خدمة إيران. بيد أن العكس هو الصحيح: إذا تجاهلت الحكومة المطالب المشروعة وواصلت جهودها لسحق المعارضة، فغالب الظن أن الشيعة الناقمين (والسنّة غير الراضين عن الظروف في المملكة)، سينزعون أكثر نحو التشدّد والتطرّف، مايتيح فرصاً أكبر أمام إيران للتدخّل. وإذا فشلت واشنطن في تأمين إنزال سلس للأسطول الخامس في مكان آخر في المنطقة، فقد تُضطرّ إلى سحب قواتها من البحرين على عجل، الأمر الذي قد تصوّره إيران وأعداء أميركا في المنطقة بأنه هزيمة مذلّة. في حال الانسحاب السريع، ستصبح الولايات المتحدة في موقف تفاوضي أضعف بكثير في المباحثات مع دول الخليج الأخرى حول الترتيبات العسكرية الجديدة وتدابير تقاسم الأكلاف.

من نافلة القول إن هناك مقاومة قوية داخل الحكومة الأميركية لتوتير العلاقات مع البحرين. غير أن الأشهر القليلة المقبلة تتيح فرصة أمام إدارة أوباما لجسّ النبض. وهنا، ينبغي عليها أن تطلب من وزارة الدفاع رفع تقرير إلى الكونغرس حول خطة الطوارئ الخاصة بالخروج من البحرين، بما في ذلك خيارات تمويل تكاليف الانتقال إلى مكان آخر. من شأن هذه الخطوة أن توجّه رسالة قوية إلى البحرينيين بأن الأمور لن تستمر كالمعتاد.

لايشكّل الحلفاء غير المستقرين قيمة مُجدية للولايات المتحدة. ومن الضروري والممكن في آنٍ استنباط صيغة مختلفة لوضعية القوة الأميركية في الخليج الفارسي، بمايؤمّن حماية أفضل للمصالح الأميركية في المنطقة خلال العقد المقبل، مع خفض المخاطر والأكلاف.

إن الحكومة البحرينية تسير بخطى متسارعة نحو الهاوية، وعلى الولايات المتحدة ألا تحذو حذوها.

 

لم تتمكن الدول الأعضاء في «أوبك» من الاتفاق على خفض إنتاجها النفطي خلال الاجتماع الوزاري غير الرسمي في الجزائر لكن الأمر لا يزال ممكناً خلال الاجتماع المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأيد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتوصل إليه خلال اجتماع «أوبك» المقبل. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه ان المحادثات في خصوص اتفاق لتقييد الإنتاج ما زالت مستمرة. وعقدت «أوبك» اجتماعاً غير رسمي على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر أمس على ان يعقبه اجتماع رسمي دوري في 30 تشرين الثاني.

والسعودية أكبر منتج للنفط داخل «أوبك» إذ يتجاوز إنتاجها 10.7 مليون برميل يومياً ما يضعها على قدم المساواة مع روسيا والولايات المتحدة. وهذه البلدان هي االأكثر إنتاجاً للخام في العالم وتستخرج معاً ثلث النفط العالمي. وتوقف إنتاج النفط في إيران عند 3.6 مليون برميل يومياً في الشهور الثلاثة الماضية مقترباً من مستوى ما قبل فرض العقوبات لكن طهران تتمسك برفع الإنتاج كي يتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية.

ورداً على سؤال حول تصريح لوزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي عن قيام بغداد بوساطة بين السعودية وإيران، نقل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله: «لا أؤكد هذه التصريحات... في سوق النفط لا تحتاج إيران والسعودية إلى وسيط. يمكننا الحديث معاً... وتحدثنا بالفعل».

وعقب خسائر حادة في الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط مع بيانات تشير إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية على رغم من ان أجواء القلق من عدم وجود اتفاق بين المنتجين على خفض الإنتاج حدت من المكاسب. وارتفع خام القياس العالمي مزيج «برنت» 28 سنتاً إلى 46.25 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.38 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 20 سنتاً إلى 44.87 دولار للبرميل بعدما أنهى تعاملاته أمس منخفضاً 1.26 دولار. وأظهرت بيانات صادرة من معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام 752 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 23 أيلول (سبتمبر) لتصل إلى 506.4 مليون برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» نمو المخزونات 2.8 مليون برميل.

اجرت سفن حربية ايطالية تزور ايران، تدريباً عسكرياً بحرياً مع سفينتين ايرانيتين في مضيق هرمز، في مؤشر الى تحسن العلاقات بين روما وطهران كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية امس.

ويشكل رسو سفينة حربية غربية هي «اورو» السبت الماضي، في مرفأ بندر عباس الكبير على الساحل الايراني على الخليج، حدثا نادرا منذ انتصار الثورة الاسلامية في 1979.

وقال الاميرال حسن آزاد قائد القوة البحرية الايرانية في المنطقة ان السفن «اورو» و «الفاند» و«البرز» توجهت الى «مضيق هرمز واجرت تدريبات مشتركة». وقال الاميرال حبيب الله سياري قائد البحرية الايرانية ان تدريبات بحرية جرت في السنوات الماضية مع نحو 15 دولة آسيوية وفي الشرق الاوسط، لكنها المرة الاولى التي تجري مع دولة غربية. (اف ب)

لندن ـــــ «المستقبل»

يحذر خبراء اقتصاديون من ان الاشهر القليلة المقبلة قد تحمل للعالم بأسره كوارث اقتصادية ومالية قد لا تصل في حدتها فقط الى مستوى ازمة العام 2008، بل ستتعداها الى وضع اشد خطورة قد يخنق الدول الكبرى ويدفعها الى اشعال آتون حرب عالمية جديدة.

فسياسات التعتيم والتغطية الموقتة التي انتهجتها حكومات عدد من الدول للحد من تداعيات ازمة العام 2008 بدأت مفاعيلها اليوم بالزوال ما قد يكشف الستار عن اقتصادات دول كان يعتقد انها متينة لكنها في الواقع لم تكن كذلك.

واليوم، بالاضافة الى المراقبة الدقيقة للتباطؤ المستمر المقلق جدا للاقتصاد الصيني، تتجه انظار خبراء المال في العالم عموما واوروبا خصوصا الى بوادر الازمة المالية التي بدأت تتشعب داخل القطاع المصرفي الالماني الذي كان يفترض حتى الامس القريب انه اقوى اقتصاد في اوروبا وانه الصخرة التي يستند عليها الاتحاد الاوروبي وعملته الموحدة اليورو.

وقد اطلق دايفيد بويك الخبير الاقتصادي البريطاني الذي يعمل لمصلحة البنك الاستثماري البريطاني»بانميور غوردون»، نداء الى كبار المساهمين وشركات القطاع الخاص ليلفت نظرهم الى وجوب وضع خطة لإنقاد اكبر بنك في المانيا «دويتشه بنك» من خطر الانهيار لأن الدولة الالمانية على ما يبدو ليست مستعدة لإنقاذه. واوضح ان «ازمة المصرف تشير بما لا يدع مجال للشك الى انه بحاجة الى توسيع راسماله وبعد القيام بهذه الخطوة يبقى الامل بمدى استطاعة المصرف مواجهة الازمة وحلها قبل ان تخرج عن السيطرة«.

ويتعرض «دويتشه بنك» منذ نحو 9 اعوام الى هبوط مستمر في قيمة اسهمه زادت حدته منذ تشرين الثاني الفائت، واصبحت قيمة الاسهم فيه بحسب بورصة فرانكفورت الصادرة صباح اول من امس نحو 10 يورو فقط في هبوط جديد واضح هو الأسوأ في تاريخ المصرف منذ نحو 30 عاما. وقدرت الخسائر المالية التي تكبدها البنك في عام 2015 بأكثر من 6 مليارات يورو.

ويواجه «دويتشه بنك» مروحة من المشكلات ابرزها غرامة مالية قدرها 14 مليار دولار فرضتها عليه واشنطن بسبب سوء بيعه سندات مدعومة بالرهن العقاري قبل ازمة العام 2008.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عقب اجتماع مع حكومتها في برلين مطلع الاسبوع الجاري استخدمت لغة حازمة نأت فيها عن مسؤولية الدولة تجاه المصرف، عندما قالت «ان دويتشه بنك هو جزء من القطاع المصرفي والمالي الالماني. ونحن نأمل من اي شركة عندما تواجه مشكلات موقتة ان تكون قادرة على حلها وتستغلها فرصة لتصحح وضعها».

وكانت وسائل الاعلام الالمانية تداولت نهاية الاسبوع الماضي معلومات تفيد بأن ادارة المصرف طلبت المساعدة من الحكومة الالمانية لاقناع واشنطن بخفض قيمة الغرامة. الا ان المصرف اصدر بيانا بعد كلام ميركل نفي فيه ما يتم تداوله، وقال في هذا الصدد «لم يقم المدير التنفيذي لدويتشه بنك جون كراين ابدا بطلب مساعدة من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في قضية المشكلات المالية والغرامة المفروضة من قبل وزارة العدل الاميركية». واذ اكد البيان ان «دويتشه بنك ملتزم مواجهة التحديات منفردا«، قال خبراء ماليون كبار انهم لا يعتقدون ان بإمكان «دويتشه بنك» الخروج من محنته من دون مساعدة ميركل حتى وان تم ذلك بعيدا عن الاضواء لعدم اثارة المزيد من القلق داخل المجتمع الالماني المضطرب اصلا بسبب ازمة اللاجئين.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان المانيا على ما يبدو لم تتعامل مع مصارفها بعد ازمة العامين 2007 و2008 بالحزم نفسه الذي تعاملت فيه بريطانيا والولايات المتحدة مع مصارفها، وهذا ما سهل على عدد من المشبوهين في القطاع المصرفي الفرار ببعض جرائمهم المالية لتعود المصارف مجددا الى حالة الانهاك تحت الديون المتراكمة على كاهلها.

وما يزيد في حالة القلق والترقب لما ستؤول اليه اوضاع الاقتصاد في المانيا، ان «دويتشه بنك» ليس المصرف الالماني الكبير الوحيد الذي يواجه ازمة حادة. فثاني اكبر مصرف في البلاد، «كومرزبنك»، اعلن لتوه صرف 9 آلاف من موظفيه وتقليص حجم المردود الذي يذهب الى المساهمين فيه، في محاولة من ادارته لمواجهة ضعف ادائه المالي العام.

والصورة ليست افضل في المصارف الصغيرة اي في تلك المحلية المنتشرة في شتى المقاطعات الالمانية. اذ ان معظمها غارق في مشكلات مع القروض وعدم قدرة الناس على سدادا قروضهم المستحقة للمصارف.

اذً تبدو الامور متجهة نحو اجبار ميركل وحكومتها ربما الى وضع خطة مع المصرف المركزي الاوروبي لانقاذ «دويتشه بنك» والمصارف الالمانية الاخرى. لكن المستشارة الالمانية تعي تماما ان مثل هذه الخطوة قد تؤدي عمليا الى تداعيات خطيرة قد تطيح باليورو، وفي مرحلة لاحقة بالاتحاد الاوروبي ككل. لأن وضع المصارف متأزم في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى، وحتى الآن تقاوم بروكسل الموافقة على طلب اي حكومة اوروبية انقاذ مصارفها. لكن اذا قامت ميركل بهذا الامر من اجل انقاذ القطاع المصرفي الالماني فستكر السبحة، خاصة وان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي يكاد يختنق سياسيا في ايطاليا، وهو يحاول بشتى الطرق لدى اصحاب القرار في بروكسل، ايجاد خطة لانقاذ المصارف الايطالية التي تواجه هي الاخرى وضعا يشتد تدهوره يوما بعد آخر. ويصف الخبراء الماليون الوضع المصرفي في ايطاليا بـ«المتعفن والمهترئ« اذا ان المصارف الايطالية تواجهة مشكلات مالية متراكمة خاصة بالقروض تقدر بنحو 350 مليار يورو. وبالطبع لن تقف الامور عند ايطاليا فحسب، بل ستمتد الى دول اخرى اوضاعها المصرفية والاقتصادية اكثر سوءا، مثل اليونان وسواها.

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه بحاجة للاستماع لأفكار في شأن إنهاء الحرب الأهلية السورية لا تتضمن اشتراك أعداد ضخمة من القوات الأميركية فيها.

ويواجه أوباما ضغوطا لبذل المزيد من أجل ضحايا الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات ونصف السنة في سورية بعد أن انهارت هذا الشهر هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا وما أعقب ذلك من قصف عنيف لحلب.

وأضاف أوباما في اجتماع عقده أمس الأربعاء في قاعدة عسكرية أميركية إن الوضع «يفطر القلب» وإنه يعيد النظر في سياسته في سورية كل أسبوع تقريبا.

وأكد في الاجتماع الذي نقلته قناة (سي.إن.إن) «سنستعين بخبراء مستقلين.. سأستعين بمنتقدين لسياستي: حسنا.. أنتم لا ترون أن هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي اتباعه.. قولوا لي ما ترون أنه سيتيح لنا منع الحرب الأهلية الدائرة».

وتابع «في سورية.. ما من سيناريو دون نشر أعداد كبيرة من قواتنا، يمكننا فيه أن نوقف حربا أهلية كل طرف منغمس فيها بقوة».

وقال أوباما إن من المهم أن يكون «متعقلا» في إرسال قوات نظرا «للتضحيات الهائلة» التي ينطوي عليها ذلك وأيضا لأن الجيش الأميركي ما زال يؤدي مهام في أفغانستان والعراق.

واشنطن - العربية.نت - يبحث الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد «لردع إرهاب الحرس الثوري الايراني المستمر في سورية والعراق واليمن ودول المنطقة»، تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب.

 ووفقا لإذاعة «صوت أميركا»، فقد تقدم 12 نائبا جمهوريا بمشروع القرار تحت عنوان «قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني»، للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس لطرحة للمناقشة ومن ثم التصويت عليه.

ويلزم القرار في حال التصويت عليه، وزارة الخزانة بأن تقدم تقريرا شاملا في غضون 30 يوما عن الأنشطة التي تستوجب وضع الحرس الثوري على قائمة الارهاب. كما أن الخزانة ستكلف عمل دراسة حول الأجهزة المرتبطة بالحرس الثوري أو مؤسسات تابعة له كفيلق القدس المتورط بالعمليات الخارجية في النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.

المستقبل. (رويترز، اف ب).

أعن ممثلو ادعاء دوليون امس، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية سقطت في شرق أوكرانيا قبل عامين أُصيبت بصاروخ «بوك» روسي الصنع، أُطلق من قرية يسيطر عليها متمردون موالون لموسكو يقاتلون قوات الحكومة الأوكرانية، فيما سارعت روسيا إلى رفض هذه النتائج.

فقد أعلنت النيابة الهولندية امس، عند تقديم اولى نتائج تحقيقها، ان الصاروخ الذي اسقط الطائرة الماليزية في 17 تموز 2014 في شرق اوكرانيا، تم نقله من روسيا، وان الصاروخ اطلق من منطقة الانفصاليين الاوكرانيين، وانها تعرفت على مئة مشتبه بهم محتملين.

وقال فيلبرت بوليسين، احد المسؤولين عن التحقيق، انه «بناء على التحقيق الجنائي، خلصنا الى ان رحلة «ام اتش17» اسقطت في 17 تموز 2014 بصاروخ «بوك» نقل من اراضي الاتحاد الروسي، وانه بعد اطلاقه تمت اعادة نظام اطلاقه الى روسيا».

ورفضت روسيا هذه النتائج الاولية التي اعلنتها النيابة الهولندية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وفي بيان شديد اللهجة، إن نتائج التحقيق الذي قاده هولنديون، كانت منحازة ومدفوعة بدوافع سياسية. وأضافت «أن توجيه الإدانة إلى طرف بصورة تعسفية وتلفيق النتائج المطلوبة صار أمراً معتاداً لزملائنا الغربيين«.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان «روسيا تشعر بخيبة امل لواقع ان وضع التحقيق حول الكارثة لا يتغير. لقد اكدت نتائج النيابة الهولندية ان التحقيق منحاز ومسيس»، منددة ايضا بـ»حرمانها مشاركة كاملة في مجريات التحقيق، ما جعل (جهودها) مقتصرة على دور ثانوي»، متهمة كييف بانها نجحت في «فبركة الادلة» و»قلبت القضية لصالحها».

وتابعت «التحقيقات حتى يومنا هذا مستمرة في تجاهل الأدلة القاطعة التي يقدمها الجانب الروسي على الرغم من أن روسيا عملياً هي الطرف الوحيد الذي يرسل معلومات موثوقاً منها لهم»، معربة عن الأمل أن تؤدي المعلومات الرادارية الجديدة التي قدمها الجيش الروسي إلى إعادة المدعين النظر في النتائج التي توصلوا إليها.

وزارة الخارجية الاوكرانية اعتبرت ان النتائج الاولى للتحقيق الجنائي الذي يتولاه فريق دولي، حول حادث تحطم الطائرة ماليزية، تظهر «تورطاً مباشراً« لروسيا.

وقالت الوزارة في بيان «ان التقرير المقدّم اليوم يورد عنصراً جديداً مهماً جداً وهو معلومة بشأن الطريق الذي نقل عبره السلاح الى اوكرانيا من روسيا» ثم بعد اطلاق الصاروخ اعادة نظام اطلاقه مروراً «بقطاع على الحدود الاوكرانية الروسية لا تسيطر عليه إلا روسيا ومسلحوها». واضافت ان «هذه المعلومة تظهر مجدداً التورط المباشر للدولة المعتدية في تحطّم الطائرة».

كُشف النقاب في لندن أمس، عن أن 12 ألف لاجئ اختفوا في بريطانيا، قبل أن يحصلوا على إذن نهائي من وزارة الداخلية، يمنحهم حق اللجوء، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة لسد الأبواب في وجه المهاجرين الذين يتدفّقون على بريطانيا من كل حدب وصوب، الأمر الذي أثار مخاوف شديدة على إثر إعلان رئيس «مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي» (إف بي آي) جيمس كومي، قبل يومين، أن «العالم سيشهد في السنوات الخمس المقبلة أعمالاً إرهابية فظيعة وغير مسبوقة نتيجة الهجرة الواسعة للإرهابيين إلى الدول الغربية».

ويتضح من إحصائيات (اضطرت وزارة الداخلية البريطانية إلى الكشف عنها لصحيفة «ديلي إكسبرس»، بموجب قانون حرية المعلومات) أن المساعي التي بذلتها الحكومة للحد من عدد المهاجرين إلى بريطانيا دفعتهم إلى استخدام أساليب جديدة للتحايل على السلطات، بتقديم طلبات للجوء السياسي، حيث ان القوانين البريطانية تتيح الفرصة للمطاردين أو المهدّدة حياتهم في بلادهم، أن يطلبوا حق اللجوء السياسي في بريطانيا.

ووفقاً لإحصائيات «الداخلية»، تنظر الوزارة حالياً في 77440 طلب لجوء سياسي، وقال مسؤول فيها إن «واحداً من كل ستة يطلبون حق اللجوء السياسي، يختفون في بريطانيا قبل حصولهم على موافقة السلطات على طلباتهم»، فيما كشفت أرقام الوزارة أن «نسبة المهاجرين الأجانب ارتفعت هذا العام عن العام الماضي نحو 38 في المئة».

وتبعاً لمصادر الشرطة، «يجري التحقيق في حوادث اختفاء طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر البريطانية، على المستويين الأمني( خشية أن يكون المختفون إرهابيين أو لهم علاقة بأنشطة وتنظيمات إرهابية) والجنائي ( خوفاً من أن يكون المختفون عرضة للاستغلال من جانب عصابات الجريمة التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين وتشغيلهم بأجور متدنية)».

وذكر الناطق باسم الشرطة أنه«في مداهمة الشرطة إحدى الورش، عثر على عدد من المهاجرين غير القانونيين، تبين أنهم يتقاضون جنيهاً إسترلينياً واحداً عن كل ساعة عمل»، ما يعني أن جشع أصحاب العمل في كثير من القطاعات يفاقم من أزمة الهجرة في بريطانيا، لأنهم ينتفعون من المهاجرين الأجانب بتشغيلهم بأجور زهيدة، أقل بكثير من الحد الأدنى الرسمي للأجور، وهو 7.20 جنيهاً للساعة».

وهاجم النائب المحافظ عن دائرة دوفر (ميناء بريطانيا الرئيس على قناة لا مانش) تشارلي الفقي، الحكومة البريطانية، بسبب اختفاء ذلك العدد الكبير من طالبي اللجوء السياسي، قائلاً:«يجب أن نعرف ما إذا أضاعت الحكومة أثر المختفين، وينبغي أن نتأكد من أننا لا نواجه وضعاً يتم فيه جرّ أناس ضعفاء إلى السوق السوداء وتحويلهم إلى عبيد»، مشدّداً على«ضرورة العثور على هؤلاء المختفين».

أعلنت السلطات الإسبانية أمس اعتقال خمسة أعضاء مفترضين في خلية للترويج لتنظيم «داعش» على الإنترنت في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا في عملية للشرطة الدولية.

واعتقل شخصان في برشلونة في إسبانيا وآخر في جيب مليلة الإسباني في المغرب ورابع في ووبرتال في ألمانيا وخامس في بروكسل، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان منفصل: إن أربعة من الموقوفين الخمسة يحملون الجنسية الإسبانية والخامس يحمل الجنسية المغربية.

وأفادت الداخلية «أن الموقوفين الخمسة كانوا ضمن خلية لها بنية منظمة تطبق أوامر تنظيم داعش الإرهابي كانوا يستخدمون عدة قنوات إلكترونية تؤدي إلى صفحة فيسبوك (إسلام في إسبانيا) كان يديرها الموقوفان في ألمانيا وبلجيكا».