كيف يستخدم المالكي الأكراد سلّما للعودة للسلطة؟..البارزاني في بغداد بعد قطيعة لسنوات لبحث استقلال كردستان والمشاكل العالقة و615 جندياً أميركياً إضافياً إلى العراق استعداداً لمعركة الموصل

كشف التحالف الدولي، والذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن عدد عناصره في العراق، وعدد عناصر "داعش" في الموصل، مبيناً أن عدد عناصره هو ثمانية آلاف عنصر بينهم 4500 أميركيون، في حين يتراوح عدد عناصر التنظيم بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف عنصر.

وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي، جون دوريان، خلال حديثه للصحافيين بالسفارة الأميركية في بغداد، أن عدد عناصر "داعش" في الموصل يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف عنصر، لافتاً إلى أن التنظيم بدأ بزرع العبوات الناسفة لمنع تقدم القوات العراقية.

وحذّر دوريان من محاولات "داعش" صناعة سلاح كيماوي، مبيناً أن طيران التحالف دمر في وقت سابق مصنعاً يستخدمه التنظيم لتطوير الأسلحة الكيماوية في الموصل بـ60 قنبلة.

من جهة ثانية، أكّد أن التحالف لن يشارك بقوات مقاتلة في معركة الموصل، وأن انطلاق المعركة ستحدده الحكومة العراقية، مبيناً أن الطيران الدولي نفذ 314 ضربة استهدفت مواقع "داعش".

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها التحالف الدولي عن عدد عناصره من الأميركيين، إذ رفض التحالف في أغسطس/آب الماضي الكشف عن عدد عناصر القوات الأميركية في العراق، مبيناً أن مهام التحالف تتعلق بتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

وأكّد مسؤولون بالتحالف الدولي، في وقت سابق، إكمال تدريب نحو 12 لواء في الجيش العراقي، استعداداً لمعركة الموصل، لافتين إلى إشراك نحو ستة آلاف عنصر من "البشمركة" الكردية كقوات احتياطية.

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي يترأس ائتلاف دولة القانون في البرلمان، يقف وراء إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، هذا ما قاله زيباري نفسه في مؤتمر صحافي بعد عملية سحب الثقة منه في البرلمان يوم الـ22 من سبتمبر الحالي.

ولكن ماذا ينوي المالكي المقرب من حكومة طهران وراء سحب الثقة من زيباري؟ يعتقد الأخير وحسب تصريحه في المؤتمر الصحفي أن المالكي لا يقف خلف إقالته فحسب بل إنه ينوي إفشال حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال إقالة الوزراء واحدا تلو الآخر.

وكان البرلمان العراقي قد سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي قبل زيباري وقد أقيل الوزيران بعد اتهامات بالفساد وجهت لهما.

وجاء هذا بعد استقالة وزير الداخلية محمد الغبان بعد الانفجار الكبير الذي تعرضت له منطقة الكرادة في بغداد. الانفجار الذي حامت حوله الكثير من الشبهات والغموض ولم يتمكن رئيس الوزراء حتى الآن من اختيار وزراء للمقاعد الشاغرة في حكومته بسبب الخلافات مع الكتل البرلمانية.

وكانت محاولات العبادي للإصلاح الحكومي وتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط بهدف مكافحة الفساد قد باءت بالفشل بسبب مخالفة أكبر كتل سياسية التي لها حصص في الحكومة.

ولكن إقالة وزير المالية هوشيار زيباري الرجل الثالث في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان، بيّن جانبا آخر من التطورات في الساحة العراقية، التطورات التي ربما يستغلها نوري المالكي للعودة لكرسي الحكم، حسب قول بعض السياسيين والإعلاميين.

لأول مرة.. خلاف كردي في البرلمان

عملية التصويت لسحب الثقة من هوشيار زيباري كانت سرية ولهذا فإن الكثير من النواب الذين كانوا قد تعهدوا بالوقوف إلى جانب زيباري، "نكثوا بوعودهم وبان نفاقهم" حسب قول زيباري نفسه.

ولكن كان المفاجئ موقف رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني حيث أنها "رفعت ورقة التصويت عالية كدلالة على الموافقة العلنية" لسحب الثقة من زيباري، وفقا لما قاله عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم.

وهذا ما يحصل للمرة الأولى في البرلمان العراقي بعد أن كان يضرب المثل بالموقف الكردي الموحد في بغداد، أي أن الكتلة الكردية قد انشقت على نفسها.

الخلافات الكردية-الكردية لها قصة أخرى، فتمدد جذورها للعقود الماضية وتنزف جراحها بين حين وآخر وكان أحد أبرز محطاتها قبل أكثر من عام حيث هوجمت مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدن غير خاضعة لسلطة الحزب ومنها السليمانية مركز سلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احتجاجا على سعي البارزاني تمديد ولايته في رئاسة الإقليم وكان موقف البارزاني طرد وزراء حزب التغيير (المعارض والحليف لحزب الاتحاد الوطني) من الحكومة ونوابه من البرلمان.

واليوم يبدو أن هذه الخلافات تستثمر في بغداد وأبرز من يعول عليها نوري المالكي الطامح للعودة إلى السلطة أو أن يضع نفسه راعيا للإصلاح الذي بدأه منذ سنة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وكان زيباري قد قال في مؤتمره الصحافي: "ائتلاف دولة القانون وشخص المالكي الذي لا يعادي فقط إقليم كردستان بل حتى الحكومة العراقية برئاسة العبادي يسعى لإقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة في ظل الحرب على داعش والأزمة الاقتصادية في الوقت الذي نسعى للحصول على القروض، عمل المالكي على سحب الثقة من وزير الدفاع وإبعاد وزير الداخلية وإقالة وزير المالية وجميع الوزارات الأخرى تباعاً"، مشددا على أننا "لا نزال ندعم رئيس الوزراء العبادي دون أن نطمع في المناصب".

المالكي والكُرد

وبعد الانتقادات التي وجهها زيباري وقادة حزب الديمقراطي الكردستاني للمالكي واتهامهم له وراء الإطاحة بالوزراء، أظهر المالكي نفسه وكأنه غير مهتم لما يقال وإن ما حصل انتصارا شخصيا له. وفي رده على زيباري قال المالكي: "هنا لابد من القول إذا كان أي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده يعقد مؤتمرا صحافيا ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس أكبر كتلة برلمانية استجوبه أحد أعضائها فإن المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية".

الخلافات بين نوري المالكي والكُرد معروفة حيث اتهموه عدة مرات بنكث الوعود بعد أن دعموه في الوصول إلى رئاسة الوزراء ووصلت ذروة الخلاف بعدما منع المالكي إقليم كردستان من حصته من الميزانية احتجاجا بعد أن قام الإقليم بعقد صفقات بيع نفط بشكل مستقل، وتسبب الأمر بأزمة اقتصادية في الإقليم الكردي.

ورغم هذا، نرى أن المالكي يستغل الخلافات الكردية-الكردية ويحاول التقرب من خصوم البارزاني وهذا ما رأيناه في عملية سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري حيث صوت نواب الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والتغيير لصالح إقالة الوزير.

أول مشهد أظهر محاولة المالكي التقرب من المعارضة الكُردية التي هي متهمة أيضا بكسب الدعم من إيران ترحيبه بالاتفاقية بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير خلال استقباله بمكتبه في بغداد وفدا من الحزبين الكرديين يوم 17 حزيران 2016.

وحسب بيان أصدره مكتب المالكي، جدد الأخير "موقفه الداعم للاتفاق السياسي المبرم بين حزبي الاتحاد الوطني والتغيير الذي سيساهم في تعزيز وحدة الصف وتحقيق التقارب وحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم،" مؤكدا على "ضرورة توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والمضي في عمل السلطة التشريعية والتنفيذية بروح جديدة تستوعب توجهات الجميع".

يشار الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار/مايو 2016، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من أجل توحيد الصف الكردي ومواجهة الأزمات التي تواجه إقليم كردستان.

وتنص المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أن "الطرفين متفقان على الحاجة لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى أساس المصالح الوطنية والقومية".

وكان قد هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الاتفاقية متوقعا بأنها "ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الإقليم، بل ستقودنا إلى الأوضاع السابقة التي لا نرغب بها".

وبعد أقل من شهر من هذا اللقاء في مشهد أثار دهشة الكثيرين، نزل نوري المالكي مبتسماً من طائرة عراقية في 18 تموز في مدينة السليمانية، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المالكي إن زيارته مجرد لقاء عادي مع قادة من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بعد أن شكّل الطرفان تحالفاً في وقت سابق من هذا العام.

وحينها تحدثت بعض وسائل الإعلام العراقية والكردية ومنها موقع "رودواو" المقرب من بارزاني أن هذه الزيارة تأتي في ظل تقارير غير مؤكدة أن المالكي يأمل في استعادة رئاسة الوزراء من حيدر العبادي، وهو زميله في حزب الدعوة الإسلامية وزعيم الحزب. وأشار موقع "المنيتور" الدولي أيضا هذه التوقعات نقلا عن بعض الخبراء.

وكتب حينها موقع "باس نيوز" نقلا عن مصدر كردي في إقليم كردستان لم يسمه، أن زيارة نوري المالكي إلى محافظة السليمانية بالإقليم، جاءت من أجل شق الصف الكردي، وحشد تأييد من أحزاب كردية لإزاحة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن السلطة وتأييد عودته.

وأوضح المصدر أن المالكي يسعى للاتفاق مع مسؤولي "الوطني الكردستاني" وحركة التغيير على العمل المشترك والتنسيق بينهما وبين ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي في العمل السياسي، وكذلك محاولة جذب أطراف كردستانية أخرى إلى هذا التنسيق ومنها "الجماعة الإسلامية" التي يقودها علي بابير، باعتبار أن مواقفه الجماعة قريبة من موقف الطرفين الكرديين.

الاتحاد الكردستاني لم ينف

بعد الإطاحة بهوشيار زيباري، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني شوان داودي لصحيفة "الشرق الأوسط": إن تكتلنا صوت مع الإقالة على زيباري لأنه لم تعد تنفع سياسة انصر أخاك ظالما أو مظلوما".

وحول ما يشاع عن استغلال المالكي للخلافات داخل إقليم كردستان، قال داودي: "اسأل الجهة التي تسببت في هذه الخلافات (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني) والتي جعلت بغداد تستثمرها لصالحها وهذا أمر مؤسف طبعا".

ورغم كل محاولاته مازال مبكرا الحديث عن اقتراب المالكي من السلطة لأن له معارضين جديين بين الكتل الشيعية حيث بعضها مستعدة لدعوة جمهورها للنزول إلى الشارع إذ إنها تعتبر الفساد المتفشي في العراق نمت جذوره في أيام حكم المالكي. والكتل السنية أيضا هي التي كانت من أشد المصرّين على عدم تمديد ولاية المالكي إذ تعتبر سياساته طائفية ولها نظرة قمعية تجاه السنة. والسياسات الطائفية هي التي أوجدت الأرضية لنمو داعش وإضافة إلى هذا، الفساد جعل الجيش العراقي في عهد المالكي قوة عسكرية لا يمكنها الصمود أمام أصغر الأعداء وفرارها أمام هجوم داعش؛ ولكن المالكي يحاول.

المستقبل..بغداد ــــ علي البغدادي

بات انطلاق الحملة العسكرية لطرد تنظيم «داعش« من مدينة الموصل المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق منذ أكثر من عامين، بانتظار وضع الحكومة العراقية اللمسات النهائية على خطة تحرير نينوى شمال العراق بدعم عسكري كبير من الولايات المتحدة، التي وافقت أمس على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيادة عدد المستشارين الأميركيين استعداداً للمعركة المرتقبة.

وبموازاة ذلك، تجسد محادثات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اليوم مع المسؤولين في الحكومة العراقية في بغداد بعد قطيعة دامت نحو 3 سنوات، مؤشراً واضحاً على رغبة أربيل بالتوصل الى تسويات مع حكومة العبادي تمهيداً لانطلاق العمليات العسكرية لاستعادة الموصل من «داعش«، وانتشال الإقليم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي بدأت تضغط بشدة على الحياة اليومية للأكراد في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس أن الولايات المتحدة سترسل نحو 600 جندي إضافي إلى العراق لمساعدة القوات العراقية في استعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش«.

وقال كارتر للصحافيين أثناء زيارته لولاية نيو مكسيكو إن الجنود سيدربون القوات العراقية، وسيقدمون لها المشورة والدعم اللوجستي وسيساعدون في جهود جمع المعلومات.

وأوضح مسؤول دفاعي أميركي كبير أن العدد المحدد للجنود سيكون 615 وأنهم سينضمون إلى الجهود «خلال الأسابيع المقبلة».

وفي وقت سابق، أكد العبادي موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما على طلب العراق زيادة عدد المستشارين الأميركيين استعداداً لمعركة تحرير الموصل. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه «استعداداً للمعركة الحاسمة لتحرير مدينة الموصل وللقضاء على عصابات «داعش« وتحرير كامل الأراضي العراقية، وفي ضوء الدور الذي يساهم به المدربون والمستشارون من التحالف الدولي للإسراع بحسم المعركة، تم التشاور مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بطلب من الحكومة العراقية لزيادة أخيرة لعدد من المدربين والمستشارين الأميركيين تحت مظلة التحالف الدولي في العراق، لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية في معركتها الوشيكة لتحرير الموصل، وتمت الموافقة على طلب الحكومة«.

وأضاف البيان أنه «سيتم البدء بتخفيض أعداد المستشارين والمدربين مباشرة بعد تحرير الموصل»، مشدداً على أن «دور المدربين والمستشارين ليس قتالياً، إنما للتدريب والاستشارة فقط، وأن من سيحرر الأرض هي قواتنا ولا يوجد أي قوات أو مقاتل أجنبي يقاتل مع القوات العراقية منذ بدء عمليات تحرير الأراضي»، مثمناً «جهود الدول المشاركة في التحالف الدولي للوقوف مع العراق للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي«.

يُذكر أن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان أعلن أخيراً أن عدد عناصر التحالف الدولي في العراق يبلغ 8 آلاف عنصر بينهم 4500 عنصر من الجنسية الأميركية.

وفي خطوة لتنسيق الجهود الرامية لاستعادة الموصل من قبضة «داعش« من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اليوم بغداد على رأس وفد رفيع لعقد اجتماعات مع العبادي وبحث معركة الموصل والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وتندرج زيارة البارزاني في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة الاتحادية وإلاقليم لحل جميع الخلافات والمشاكل والتحديات العالقة بين الجانبين خصوصاً في ظل الحملات الإعلامية التي تشنها أطراف مقربة من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي على الإقليم ورئيسه البارزاني.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود إن «من أبرز الملفات التي سيناقشها البارزاني مع العبادي وبعض المسؤولين السياسيين، موضوع استقلال كردستان، وتحرير محافظة نينوى، وكذلك حصة الإقليم في الموازنة العامة، بالإضافة الى البحث عن حلول للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل»، مشدداً على أن «زيارة البارزاني لن تكون الأخيرة لكون موضوع الاستقلال يتطلب حوارات مكثفة مع الحكومة المركزية«.

وتابع محمود أن «البارزاني سيبحث ملف الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، إضافة الى إقالة وزير المال هوشيار زيباري، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البارزاني)»، مؤكداً أن «حكومة الإقليم ماضية بإجراء الاستفتاء بشأن استقلال كردستان والانفصال عن الحكومة الاتحادية، لكن بالحوار والطرق الديبلوماسية، وليس عبر الاقتتال، وهذا سيأخذ مساحة واسعة في لقاء البارزاني مع المسؤولين في بغداد«.

وفي التطورات الميدانية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استعادة جزيرة الدولاب، غرب قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب العراق) بالكامل من سيطرة تنظيم «داعش«.

تنطوي إقالة وزير المال العراقي هوشيار زيباري الأسبوع الماضي، في أحدث هزة في الاضطرابات السياسة المتزايدة في بغداد، على خطر تأخر بلايين الدولارات من الدعم للموازنة الذي تشتد الحاجة إليه والمقدّم من مقرضين دوليين ومستثمرين.

وأقال البرلمان العراقي زيباري، المسؤول الكردي البارز الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشر سنوات، بعد استجوابه في مزاعم فساد وإساءة استغلال الأموال العامة. ونفى زيباري التهم ووصف الإجراء بأنه «انتقامي وذو دوافع سياسية»، متهماً رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إقالته في مسعى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويتزامن الصراع السياسي مع مصاعب يواجهها العراق عضو منظمة أوبك في سد العجز الناجم عن انهيار أسعار النفط العالمية.

وبهذا تعاني حكومة العبادي من فراغ جديد في ظل عدم وجود وزير دفاع ولا وزير داخلية في الوقت الذي تستعد البلاد لأكبر معاركها حتى الآن لاستعادة الأراضي التي انتزعها تنظيم «داعش» حيث من المتوقع شن هجوم تدعمه الولايات المتحدة على معقل التنظيم في الموصل خلال الأشهر المقبلة.

ولتعويض فاقد إيرادات النفط، لجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضاً. ووافق صندوق النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 بليون دولار في تموز (يوليو) مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية. وتأمل بغداد بأن يفرج ذلك عن مساعدات إضافية بأكثر من 12 بليون دولار من مصادر مثل البنك الدولي ومجموعة الدول السبع.

لكن في غياب زيباري الذي يحظى بتقدير في العواصم العالمية، تفقد بغداد الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة. ووصف كريستيان جوتش مدير بعثة صندوق النقد في العراق زيباري بأنه «بطل» اتفاق القرض. وقال لـ «رويترز» بالهاتف: «كان محركاً كبيراً للإصلاح والآن لا ندري من سيحل مكانه». وقال إن المفاوضات ستستمر مع من سيخلف زيباري فور تعيينه، مضيفاً أن «لصندوق النقد برامج مع الدول لا الأفراد».

وكانت شريحة أولية قيمتها 640 مليون دولار قد صرفت في تموز (يوليو)، لكن الشريحة التالية المساوية تتوقف على مراجعة أولى قد تجرى بحلول منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها قد تتأجل إلى حين انتهاء العراق من ترتيب أوضاعه.

وقال جوتش إن مراجعة مسودة الموازنة التي قدمها العراق إلى صندوق النقد الشهر الماضي شرط أساسي. وقال: «إنها باهظة التكلفة أكثر من اللازم ولا تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في ترتيب القرض ... ينبغي أن نتفق في شأن موازنة 2017».

وأشار جوتش إلى أنه يتوقع تحديثاً من العراقيين خلال الاجتماع الدوري لصندوق النقد في واشنطن أوائل الشهر المقبل. وكانت الحكومة العراقية قد قالت الثلثاء إنها ستخفض الإنفاق في 2017 إلى 90.22 تريليون دينار عراقي (77.51 بليون دولار).

نقطة مفصلية

ويقول ديبلوماسي غربي في بغداد يتابع عن كثب الشأن الاقتصادي العراقي إن اجتماع صندوق النقد سيكون «نقطة مفصلية». وأضاف: «هل يستطيعون إعادة ترتيب أوضاعهم وإنجاز الأمور بحلول ذلك الوقت؟ لو كان لي أن أضع رهاناً لقلت إنه سيحدث تأجيل على الأقل لكن الأرجح ألا يزيد على ذلك».

وقال الديبلوماسي إن تغيير الوزراء في منتصف برنامج لصندوق النقد ليس بالضرورة عقبة كبيرة في حد ذاته لكن سريان اتفاق العراق بدأ للتو وكان زيباري نفسه المحرك لإصلاحات عديدة. وتابع: «إذا كانوا يكابدون الأمرّين للقيام بذلك (تطبيق الإصلاحات) بالفعل ثم تطيح زيباري الذي كان داعماً رئيسياً لكثير من هذا فمن الطبيعي أن يتأخر الأمر».

وتقول بغداد أيضاً إنها ستعزز أوضاعها المالية من طريق بيع سندات ببليون دولار مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة وسندات دولية ببليون دولار في الربع الأخير من 2016.

وقد تكون تلك الخطط مهددة الآن. فقد قال مصدر مطلع لـ «رويترز»: «بمغادرة زيباري أصبح كل شيء معلقاً في الهواء». لكن المستثمرين المحتملين ما زالوا متفائلين. وقال كان نازلي كبير اقتصاديي ديون الأسواق الناشئة لدى «نيوبرغر بيرمان» في لاهاي إن العراق أصبح في وضع يؤهله لإصدار سندات حتى إذا تأخر اتفاق صندوق النقد لأن هيكل الإصلاح قائم بالفعل وإنتاج النفط تعزز هذا العام. وقال نازلي: «سيكونون في وضع يؤهلهم للذهاب إلى المستثمرين وتقديم موازنة كي يسدوا فجوة التمويل ثم يتجهون إلى السوق لتغطية الفرق». وتوقع أن يكون عائد السندات أقل من عشرة في المئة مقارنة بالـ 11 في المئة التي طلبها المستثمرون خلال جولة ترويجية قامت بها الحكومة العام الماضي وهو ما رأت بغداد أنه مغالى فيه. وتحوز شركته بعضاً من آخر السندات الدولية التي باعها العراق في 2006 عندما أصدر ما قيمته نحو 2.7 بليون دولار تستحق في 2028.

وتتوقع مجموعة أوراسيا لاستشارات الأخطار السياسية أن يكون لإقالة زيباري أثر سلبي قصير الأجل لكن صندوق النقد سيظل ملتزماً اتفاق القرض. وقالت في مذكرة بحثية: «المجتمع الدولي ما زال معنياً بدعم رئيس الوزراء العبادي والتحقق من إحراز تقدم في الحرب على داعش»، متوقعة أن تظل الحكومة قائمة حتى أوائل 2017 على الأقل.

ويضخ تحالف بقيادة الولايات المتحدة يحارب التنظيم المتشدد في العراق وسورية بلايين الدولارات لقصف «داعش» وإعادة تدريب الجيش والشرطة العراقيين اللذين ألقيا السلاح وفرا أمام تقدم المسلحين قبل عامين. وقد يقوّض انهيار اقتصادي تلك المكاسب العسكرية.

فراغات في القمة

وبإقالة زيباري يصل عدد الحقائب الوزارية الشاغرة أو التي يحملها مسؤولون في شكل موقت إلى خمسة منها حقائب أمنية حساسة. وجمع النواب التوقيعات لبدء عملية إقالة اثنين آخرين على الأقل أحدهما وزير الخارجية. ويدير وكيل وزارة شؤون وزارة الداخلية منذ استقالة محمد الغبان في تموز (يوليو) إثر أعنف تفجير بسيارة ملغومة في بغداد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين في 2003. وأطاح البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي وهو سنّي حليف لرئيس الوزراء الشيعي العبادي الشهر الماضي وذلك في تهم فساد تتعلق بعقود أسلحة وهو ما نفاه العبيدي.

ويقول مسؤولون عراقيون وغربيون إن الفراغ لن يؤثر في الحملة ضد تنظيم «داعش» والتي يشرف على عملياتها وكلاء وقادة ميدانيون. وبعد إقالة العبيدي استعاد الجيش السيطرة على ضاحية الشرقاط في خطوة مهمة صوب استعادة الموصل.

وقال سامي العسكري السياسي الشيعي البارز إنه سيكون بوسع بغداد الحفاظ على اتفاق صندوق النقد من دون زيباري كما نجحت في المضي قدماً في حملتها العسكرية على رغم الفراغ في الوزارات الأمنية. وقال: «الجميع يقول إن إقالة زيباري تهدد اتفاق صندوق النقد. لكنه لا يرتبط به. نفس الشيء مع العبيدي ... عندما أقالوا الوزير لم يتغير شيء. لا يؤثر هذا في أي شيء».

أطلقت القوات العراقية، تساندها تشكيلات من «الحشد الشعبي وطائرات سلاح الجو، عمليات تطهير جيوب يتحصن بها عناصر تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار، فيما أفيد بأن حزاماً ناسفاً انفجر وسط تجمع للإرهابيين في بلدة الحويجة (محافظة كركوك) ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وأعلنت قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار، أمس، انطلاق عملية عسكرية لتحرير جزيرة هيت ومناطق أخرى في المحافظة تُعتبر من بين آخر «بؤر داعش الإرهابي». وذكر مدير استخبارات «لواء الصمود» التابع لـ «الحشد» في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي أن «القوات الأمنية تمكنت، ظهر اليوم (أمس)، من تحرير منطقتي الطليحة والصفاكية في جزيرة هيت، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها». وأكد مقتل 33 عنصراً من «داعش» خلال عملية التحرير، مضيفاً أن «القوات الأمنية، بكل صنوفها، تتقدم في شكل كبير لتحرير المناطق المستهدفة في جزيرة هيت مع ضمان قطع خطوط إمداد داعش من مناطق قضاءي راوة وعنة، غرب الأنبار، ومنعهم من الهروب إلى مناطق أخرى». وتابع: «في الساعات القليلة المقبلة سنرفع العلم العراقي فوق مناطق أخرى من جزيرة هيت بعد انهيار التنظيم وهروب اغلب قادته وأمرائه من دون مواجهة في معارك مفتوحة مع القوات الأمنية».

كذلك أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن قوات الأمن تمكنت ظهر أمس من اعتقال «اثنين من الإرهابيين، سوريي الجنسية، في منطقة الصفاكية ضمن معارك تحرير جزيرة هيت». وأشار إلى أن «المعتقلين حاولا الهروب من منطقة الصفاكية عبر نهر الفرات، وتمت محاصرتهما وإجبارهما على التوقف واعتقالهما وضبط سلاح رشاش من نوع (بي كي سي) وخمس قنابل يدوية وجهاز اتصال ثريا بحوزتهما».

وفي إطار مرتبط، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أمس، أن «قطعات الجيش بالفرقة العاشرة وبمساندة مقاتلي العشائر تقدموا صباحاً في عملية تحرير جزيرة الرمادي من التنظيمات الإرهابية». وتابع أن «طيران القوة الجوية تمكن من تدمير أربعة مقرات وقتل عدد من الإرهابيين فيها»، لافتاً إلى أن «المقاومة الداعشية كانت قليلة وأن القوات الأمنية قريبة من إعلان تحرير كامل الجزيرة بعد تحرير المنطقة الأخيرة لهم والمتمثلة بمنطقة الورادية».

وفي كركوك، أشار مصدر أمني إلى «تفجير وقع اليوم (امس) وسط تجمع كبير لعناصر تنظيم داعش في قرية المحاوس التابعة لقضاء الحويجة»، مؤكداً أن «حصلية التفجير كانت مقتل 16 من التنظيم بينهم قيادات مهمة وإصابة 17 آخرين غالبيتهم انتحاريين». وأوضح أن «عدداً من الانتحاريين كانوا حاضرين للتجمع وكانوا يرتدون أحزمة ناسفة إلا أن خللاً أصاب أحد الأحزمة وانفجر وسطهم». وأضاف أن التجمع كان يهدف على ما يبدو لـ «التخطيط لشن هجمات انتحارية على مواقع القوات الأمنية في جبال حمرين ومنطقة الزوية وعجيل النفطية التابعة لمحافظة صلاح الدين». ولفت إلى أن «التنظيم يعيش حالة من الخوف والقلق مع اقتراب قوات الأمن من تحرير قضاء الحويجة».

وفي صلاح الدين، أعلن اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في «جهاز مكافحة الإرهاب» أن «القوات الأمنية أحبطت اليوم (امس) هجوماً شنه عناصر داعش الإرهابي استهدف الشرقاط، في محاولة منه لإيجاد موطئ قدم له بعد خسائره الكبيرة في المعارك الأخيرة». وأشار إلى أن «القوات الأمنية تتقدم لتطهير ما تبقى من منطقة الزوية، وأن مسافة 5 كلم فقط باتت تفصلها عنها»، مبيّناً أن «القطعات أوقفت تقدمها لأنها تحتاج إلى قوات تمسك بالأرض بعد تحرير المنطقة». لكنه أكد أن «الزوية تُعد منطقة شبه محررة كونها باتت تحت نيران القوات الأمنية».

 

دانت منظمات مدنية ومؤسسات إعلامية في إقليم كردستان تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين في الإقليم، وأكد مركز لحقوق الصحافيين تعرض إعلاميين لانتهاكات خلال تغطيتهم تظاهرات احتجاجية. وكان آلاف من منتسبي قطاع التعليم والموظفين الحكوميين تظاهروا في محافظة السليمانية وتوابعها للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وإلغاء قرار تقليص الرواتب. واستنكر منسّق مركز «ميترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين رحمن غريب، في تصريح إلى «الحياة»، تعرض «صحافيين إلى اعتداءات خلال التظاهرات التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية»، واتهم «الأجهزة الأمنية بأنها بدل أن تقوم بحماية الصحافيين قامت بإعاقة عملهم في تغطية التظاهرات»، وأكد أن «الاعتداءات طاولت أطقم قنوات وصحف يومية». وتابع أن «مركز ميترو يدعو السلطات الأمنية في الإقليم إلى عدم تجاوز حدود مهماتها، وأن لا تصبح جزءاً من الصراع السياسي القائم، وأن تحترم قانون العمل الصحافي».

وذكرت قناة «أن آر تي» الفضائية المستقلة أن اثنين من أطقم القناة طاولتهما الاعتداءات، وأصيب أحد المراسلين بجروح، فيما تم اعتقال اثنين من المراسلين قبل أن يطلق سراحهما لاحقاً وبعد مصادرة أجهزتهما.

وأعلنت شبكة «روداو» الإخبارية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني إن طاقمها الصحافي في بلدة رانيا تعرض أيضاً لاعتداء من قبل رجال الأمن، لافتة إلى مصادرة «أدواتهم الخاصة بعملية التغطية الصحافية». كذلك أفادت صحيفة «آوينه» المستقلة أن «عناصر من قوى الأمن الداخلي في السليمانية اعتدت على مراسلها أثناء تغطيته تظاهرة السليمانية». كما أعلنت قنوات فضائية أخرى عن تعرض مراسليها إلى اعتداءات مماثلة.

من جانبه، أعلن رئيس «لجنة حقوق الإنسان» في برلمان الإقليم النائب عن كتلة «الجماعة الإسلامية» سوران عمر، في بيان أمس، أن «عناصر في الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديموقراطي (بزعامة مسعود بارزاني) اعتدت في أحد الشوارع العامة بمدينة اربيل على ناشط مدني تعرّض إلى إصابات بليغة»، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ «إرهاب الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديموقراطي، ومحاسبتها».

وجاءت هذه الحوادث بعد يوم من إعلان النائب عمر عن «تعرض أحد نشطاء حركة التغيير للاختطاف في أربيل، وإطلاق سراحه لاحقاً بعد تعرضه إلى اعتداء وإهانات، إثر حلق شعره بشكل مشين».

ويذكر أن صحافياً يدعى ودات حسين كان قد قُتل أخيراً على أيدي مجهولين في محافظة دهوك. وذكرت منظمات حقوقية أن جثة حسين كانت تحمل آثار تعذيب وتشوهات في الرأس.